اتفاقی عجیب در مورد شفافیت ؛ پنهان کاری‌های دولت و مجلس از یکدیگر و مردم !

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۲:۱۴:۵۴

هرچند مجلس و دولت در برخی مسائل دیگری را محرم نمی‌دانند ؛ اما برای ارائه طرح و لایحه علیه شفافیت و ازادی‌های مدنی مردم توافق دارند . طرح صیانت از حقوق کاربران ، تاکید بر مصوبه محرمانگی اموال مسئولان ، اصلاح قانون انتخابات شوراها و ... از مواردی است که به محدودشدن حقوق عامه بدل خواهد شد . درمورد قانون انتخابات شوراها ، بر اساس تبصره الحاقی به اصلاح قانون انتخابات شوراها مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که به تصویب مجلس رسیده ، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت تامه در باره تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات داده شده است .



به گزارش جماران ؛ روزنامه شرق نوشت : دولت و مجلس هرچند اختلافاتی دارند ؛ اما یکی از نقاط اشتراک انها « محرمانه کردن » جلسات ، مقررات و قراردادها به نفع خود است و این در حالی است که « شفافیت » شعار همیشگی پاستورنشینان و بهارستانی‌ها بود , مجلس یازدهم در یک سال و چند ماهی که بر سر کار امده ، بارها جلسات خود را غیرعلنی کرده است ؛ از پیش جلسه غیرعلنی برای بررسی رای اعتماد به وزیر دولت تا جلسه با رییس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه سال بعد , طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم بر اساس اصل 85 در کمیسیون مشترک و به طور پنهانی تصویب و اجرا خواهد شد و حتی قیمت‌گذاری برای فولاد نیز در جلسه غیرعلنی بررسی شد .

طبق اصل 69 قانون اساسی : « مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل ان از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و تنها در شرایط اضطراری ، درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان ، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود », همین باعث شد حتی صدای مالک شریعتی نماینده تهران نیز بلند شود و بگوید : « تعداد جلسات غیرعلنی مجلس زیاد شده و این خلاف شفافیت است و می‌توان برخی از موضوعات را در فراکسیون مطرح کرد و به جمع بندی رسید », دولت نیز این روزها در تلاش است نظارت مجلس بر قراردادهای مهم کشور را سلب کند .

دولت لایحه ای با عنوان مشارکت عمومی تدوین کرده که تشریفات دوره تشکیل قراردادهای مناقصه و مزایده به جای پارلمان در هیئت وزیران تصویب شود , هرچند این لایحه از دولت قبل در حال اماده شدن بوده ؛ اما همچنان در دستور کار است و در صورت اجرایی شدن ان مجلس دیگر هیچ گونه دسترسی به قراردادها نخواهد داشت , شهرام حلاج ، پژوهشگر مقررات معاملات بخش عمومی کشور ، در این زمینه به گفت : « ماده 89 قانون محاسبات عمومی تصریح دارد که تشریفات دوره تشکیل مناقصه و مزایده حتما باید به تصویب مجلس برسد ؛ چرا که این تشریفات و دقت در انها مشروعیت ، سلامت ، کارایی ، اثربخشی و بهره وری قرارداد را تعیین و ایجاد می‌کند ؛ اما عده ای از کارگزاران قوه مجریه در تلاش هستند ان را سلب کنند ».

او ادامه داد : « در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی با این بهانه که ایین نامه را دولت خواهد نوشت ، سطح واگذاری بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور را از سطح مصوبه قوه مقننه به سطح مصوبات هیئت وزیران تقلیل می‌دهند », این پژوهشگر هشدار داد : « متاسفانه مجلس درخصوص این موضوع غفلت کرده است و حتی موضوع در حال تقلیل پیداکردن به سطح مصوبات شورای اقتصاد است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد ، دسترسی نمایندگان مجلس از طریق هیئت تطبیق مقررات با قوانین کشور از بین خواهد رفت », حلاج گفت : « در این زمینه غفلت شده است ؛ زیرا با این اتفاق ثروت‌های عظیمی جابه جا خواهد شد و حساس‌ترین و بزرگ‌ترین قراردادهای کشور را به جای تصویب در پارلمان به بخش پنهان قوه مجریه می‌سپاریم ».

او افزود : نمونه ان دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2 است که در این دستورالعمل مشاهده می‌شود مقرره‌گذاری ، نظارت تفسیر مقررات و اجرا به چند کلمه مبهم سازمان برنامه سپرده شده که سازمان برنامه نیز در اینجا هیچ ساختار مستقلی ندارد که بخش نظارت ان از بخش تفسیر و بخش تفسیر از بخش اجرا جدا باشد ؛ یعنی تحت عنوان کلمه مبهم و کلی سازمان برنامه همه پروژه‌های بزرگ ملی به چند نفر محدود به تعداد انگشتان دست سپرده می‌شود », حلاج گفت : « احمد توکلی ، محسن رنانی و فرشاد مومنی از جمله افرادی هستند که در این باره هشدار داده‌اند ؛ اما هنوز هیچ نهادی به این موضوع توجه نکرده است », دور از چشم مردم هرچند مجلس و دولت در برخی مسائل دیگری را محرم نمی‌دانند ؛ اما برای ارائه طرح و لایحه علیه شفافیت و ازادی‌های مدنی مردم توافق دارند .

طرح صیانت از حقوق کاربران ، تاکید بر مصوبه محرمانگی اموال مسئولان ، اصلاح قانون انتخابات شوراها و ,,.

از مواردی است که به محدودشدن حقوق عامه بدل خواهد شد , درمورد قانون انتخابات شوراها ، بر اساس تبصره الحاقی به اصلاح قانون انتخابات شوراها مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که به تصویب مجلس رسیده ، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت تامه در باره تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات داده شده است , بر اساس این رای نهایی و قطعی با اوست و این رای قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و هیچ دستگاه قضایی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رای صادرشده را زیر سوال ببرد .

انتقادات وارده به ان این است که با اصلاحیه جدید در حالی امکان دادخواهی برای فرد رد صلاحیت شده از بین می‌رود که در واقع ورود برای بسیاری از سیاسیون جناح رقیب بسته می‌شود , چندی پیش مصطفی میرسلیم ، نماینده تهران ، گفته بود که وزارت کشور در انتخابات دخالت کرده و نباید اجازه می‌داد برخی افراد وارد شوراها شوند , محرمانگی اموال مسئولان نیز از دیگر مصادیق رعایت نکردن حقوق عامه است ، با اینکه مجلس مدعی است این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجالس قبلی تصویب شده است .

با این حال حسن نوروزی ، نماینده مردم رباط کریم ، گفته که سامانه مد نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد و بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود ، به صورت محرمانه بماند , البته جواد ارین منش ، نماینده سابق ، درباره مصوبه گفته هدف مجلس هشتم نظارت عامه بر اموال بود ، نه نظارت دستگاه قضایی و اگر مجلس یازدهم مدعی شفافیت است ، اکنون می‌تواند این طرح را بازنگری و قید محرمانه بودن را حذف کند , دوچرخه سواری زنان نیز از مواردی است که بارها مورد تحدید قرار گرفته و این در حالی است که بر اساس قانون جرم محسوب نمی‌شود .

با این حال مجتبی ذوالنوری ، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری ، گفته بود که تصویب قانون برای جرم انگاری ناهنجاری هایی مانند دوچرخه سواری زنان در سطح شهر ، بدحجابی و موارد دیگری که هنجارهای جامعه را مورد هجوم قرار می‌دهد ، نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است , « طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی » جنجالی‌ترین طرح مجلس یازدهم تاکنون است که به گفته منتقدان هدف از ان محدودسازی حق دسترسی و طبقاتی کردن سطح دسترسی به اینترنت است که البته حامیان فراوانی در بین نمایندگان عضو جبهه پایداری دارد ؛ هر چند انها مدعی هستند هدف شان محدودسازی اینترنت نیست , بررسی این طرح در کمیسیون مشترک به استناد اصل 85 به جای صحن علنی مجلس ، نشان می‌دهد که نمایندگان مردم را در این زمینه محرم نمی‌دانند .

کامبیز نوروزی ، حقوق دان ، درباره اینکه قانون‌گذاری در ایران به تصورات ذهنی نمایندگان استوار است تا به واقعیات اجتماعی ، بود : « در این طرح‌ها نگاه شخصی نمایندگان و ذهنیت فردی شان بسیار غلبه دارد بر واقعیت‌های اجتماعی و حتی بر اصول حقوقی ما , در موارد مختلف این ویژگی قابل بررسی است ؛ مثل طرح صیانت از فضای مجازی ، طرح جوانی جمعیت ، محرمانگی اموال مسئولان و تغییرات قانون شوراها , نماینده مجلس حق دارد کاملا تفکرات خودش را داشته باشد و دیدگاه سیاسی خودش را پیش ببرد و در برابر رقبای سیاسی‌اش فعالیت کند ؛ اما در مرحله قانون‌گذاری وقتی قرار است طرح یا لایحه ای بررسی شود ، اصولا نماینده باید مافوق بینش و اراده فردی‌اش بایستد .

هیچ نماینده ای با هر طرز فکری مجاز نیست برای پیشبرد نگاه سیاسی‌اش در برابر رقبای مختلف ، اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد یا چشم بر واقعیت‌های اجتماعی ببندد », اخبار مرتبط انتقاد قالیباف از وضعیت اموزش و پرورش / وعده رییس مجلس در مورد شفافیت طرح « شفافیت اراء نمایندگان » این هفته در مجلس بررسی می‌شود طرح شفافیت ارا و شرایط بازار بورس در مجلس بررسی می‌شوند نمایندگان مجلس با یک طرح دیگر برای شفافیت بیشتر مخالفت کردند ! کامبیز نوروزی : از بین بردن امکان پنهانکاری ، شاه کلید مبارزه با فساد در نظام اداری و سیاسی است / انحصار قدرت و عدم احساس مسئولیت برای پاسخگویی به مردم ، باعث فراموش کردن شعار شفافیت شد انتهای پیام.