فاز جدید کرسنت با جریمه 607 میلیون دلاری ایران

۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۱:۵۰:۲۴


پرونده جنجالی و پرحاشیه کرسنت پترولیوم در روزهای اخیر وارد فاز جدیدی شده است , شرکت دانا گاز امارات متحده عربی با رای داوری بین‌المللی ایران را به پرداخت 607 میلیون دلار غرامت به دلیل عمل نکردن به تعهداتش در دوره هشت سال و نیم نخست قرارداد محکوم کرده است , به گزارش « انرژی امروز » از دنیای اقتصاد ، رای داوری بین‌المللی در پاریس برای بخش دوم این قرارداد 25 ساله قرار است در سال 2023 صادر شود و احتمالا ایران را با غرامتی سنگین تر مواجه خواهد کرد .

پرونده کرسنت در 20 سال گذشته همواره در داخل کشور محل اختلافات بسیار عمیقی بوده ، اما به نظر می‌رسد در بخش دیپلماتیک و حقوقی ان نیز کم کاری هایی صورت گرفته است که چنین زیان عظیمی را برای کشور به بار اورده است , از یک طرف ، گازهای همراه میدان نفتی سلمان و دیگر میدان‌ها در 2 دهه گذشته همواره سوزانده شده‌اند و هدررفت عظیمی در این زمینه رخ داده و از طرف دیگر نیز ایران بدون کسب هیچ گونه درامدی از این قرارداد ، حالا به پرداخت غرامتی هنگفت محکوم شده است , در چنین شرایطی ، به نظر می‌رسد بررسی زوایای مختلف این پرونده در 20 سال اخیر ضروری است و باید با نگاهی اسیب شناسانه درباره همه جنبه‌های فنی ، دیپلماتیک ، تجاری ، سیاسی و حقوقی تحقیق و روشنگری شود .

محکومیت 607 میلیون دلاری شرکت ملی نفت روز سه شنبه شرکت دانا گاز ( دانه غاز ) امارات متحده عربی اعلام کرد که یک دادگاه داوری بین‌المللی رای به محکومیت 5/ 607 میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در رابطه با پرونده کرسنت داده است , این رای مربوط به قرارداد خرید و فروش 25 ساله گاز بین شرکت کرسنت پترولیوم (crescent petroleum) و شرکت ملی نفت ایران است , البته این جریمه سنگین تنها مربوط به هشت سال و نیم نخست این توافق نامه 25 ساله است که در سال 1380 امضا شد و قرار بود از سال 1384 اغاز شود .

دانا گاز در بیانیه مطبوعاتی که در بورس اوراق بهادار ابوظبی برای سرمایه گذارانش منتشر کرده ، خبر از این جریمه داده و گفته که دریافت این مبلغ ترازنامه شرکت را به میزان قابل توجهی تقویت می‌کند , گفتنی است که این شرکت اماراتی پس از انکه به تعهدات خود عمل کرد و اقدام در خوری از سوی ایران برای عمل به تعهدات صورت نگرفت ، در سال 1388 شکایت خود را به هیات داوری ارائه کرد که این هیات داوری بین‌المللی در سال 1393 قرارداد کرسنت را معتبر دانست و حکم کرد که شرکت ملی نفت ایران براساس قرارداد وظیفه داشته که از سال 2005 به طرف اماراتی گاز تحویل دهد , مطابق این قرارداد که در دوران دولت سید محمد خاتمی و سکانداری بیژن زنگنه در وزارت نفت منعقد شد ، ایران باید در ابتدای امر روزانه 5/ 5 میلیون مترمکعب گاز به امیرنشین شارجه صادر می‌کرد و بعد از 7 سال حجم گاز صادراتی به روزانه 17 میلیون متر مکعب می‌رسید .

شرکت اماراتی همچنین اعلام کرده که اخرین جلسه رسیدگی به بخش دیگر قرارداد که شامل 5/ 16 سال باقی مانده می‌شود نیز در ماه اکتبر سال 2022 در پاریس برگزار خواهد شد و تصمیم‌گیری نهایی درباره میزان غرامتی که باید به این شرکت پرداخته شود نیز در سال 2023 انجام خواهد شد , کرسنت ؛ پرونده ای جنجالی و بدون دستاورد حکایت پرونده جنجالی کرسنت پترولیوم حالا پس از 20 سال وارد فاز جدیدی شده است , پرونده ای که در دولت‌های خاتمی ، احمدی‌نژاد و روحانی محل بحث و جدل‌های فراوانی بود و قرارداد مربوط به ان نیز هرگز اجرایی نشد تا با رای هیات داوری بین‌المللی ، ایران به پرداخت دستکم 607 میلیون دلار در وهله اول محکوم شود .

این میراثی است که با گذشت دو دهه حالا به دولت ابراهیم رییسی و وزارت نفت تحت هدایت جواد اوجی رسیده است ، در حالی که ایران نتوانست طی سال‌ها با طرف اماراتی به توافقی در این زمینه دست یابد یا دست کم در محاکم بین‌المللی از نظر حقوقی بتواند اقناعی ایجاد کند که منجر به چنین خسارت عظیمی به کشور نشود , به هر روی دیدگاه‌های متفاوتی که از یک سو این قرارداد را در راستای منافع ملی می‌دانست و طرف مقابل نیز ان را نادیده انگاشتن منافع ملی می‌دانست ، حالا بدون هیچ دستاوردی برای کشور مایه زیان هنگفتی شده است , این جریمه 15 هزار میلیارد تومانی که احتمالا با رای بعدی در سال 2023 بیشتر هم می‌شود ، برای انتقال گاز فلر از میدان نفتی مشترک سلمان بوده است .

گازی که هرگز به طرف اماراتی تحویل داده نشد و در 20 سال اخیر نیز تنها در نوک مشعل‌ها سوخت و هدر رفت عظیمی در منابع طبیعی کشور رخ داد , هر چند اخیرا و در بحبوحه بحران گازی کشور بحث هایی درباره استفاده از گاز مشعل میادین نفتی به میان امده ، اما اجرایی شدن ان به سرمایه‌گذاری های عظیمی نیاز دارد و باز هم زیان ناشی از هدر رفت انها در گذشته را جبران نخواهد کرد , در واقع ، شرکت ملی نفت ایران و نهادهای دیپلماتیک ، حقوقی و سیاسی می‌توانستند در سال‌های زیادی که فرصت اجرای این قرارداد وجود داشت ، با طرف اماراتی مذاکره کنند و با اعمال اصلاحاتی که از نظر منتقدان منافع ملی را تامین می‌کرد ، گاز مشعل هدر رفته میدان سلمان را به اماراتی‌ها فروخت .

هر چند تاریخ را نمی‌توان با اما و اگر توضیح داد ، اما زیانی که در اثر هدررفت این گازها به ایران وارد شد ، بسیار فراتر از زیان بهای پایین توافق شده در قرارداد و جریمه کنونی بود , اختلافات سیاسی در پرونده کرسنت ، بیشتر به مساله ای داخلی بدل شده بود و تمرکز بر ان در جنبه سیاست داخلی کشور برجسته بود , در حالی که بسیاری از کارشناسان در سال‌های اخیر درباره تبعات پرونده کرسنت در مجامع حقوقی بین‌المللی هشدار داده بودند و به نظر می‌رسید همگان درباره شکست ایران در این پرونده اتفاق نظر داشتند ، اما در کمال تعجب اقدام راهگشایی برای حل و فصل این مشکل با شرکت دانا گاز صورت نگرفت .

ضرورت اسیب شناسی در رویکردها مالک شریعتی ، نماینده مردم تهران در مجلس در صفحه توییتر خود با اشاره به پرونده کرسنت نوشته است : رسانه‌ها می‌گویند ایران دوباره در بخشی از پرونده گازی کرسنت محکوم به پرداخت جریمه ای حدود 20 هزار میلیارد تومان شده است , او همچنین با « زالوصفتانه و ذلیلانه » خواندن این قرارداد گفته که به زودی با جزییات در این باره روشنگری خواهد شد , بی تردید روشنگری در این پرونده و بررسی تمامی زوایای این قرارداد ، امری ضروری و مفید است ، اما تنها بررسی قرارداد نمی‌تواند چاره ای برای مشکلاتی از این دست فراهم کند ، بلکه باید فرصت سوزی هایی که در سال‌های گذشته صورت گرفته نیز بررسی شوند .

ایران دست کم 8 سال تا زمان شکایت شرکت اماراتی ، 13 سال تا زمان رای داوری بین‌المللی و 20 سال تاکنون که جریمه قطعی مشخص شده ، فرصت داشته تا با طرف اماراتی به توافقی دست یابد که هم منافع ملی را از طریق جذب سرمایه خارجی و فروش گاز تضمین کند وهمچنین خسارت عظیمی که اعتبار شرکت ملی نفت ایران در صحنه بین‌المللی را خدشه دار می‌کند نیز بر کشور تحمیل نشود , حالا این پرونده به نقطه ای رسیده که محکومیت ایران در ان قطعی است و طرف اماراتی حتی در صورت عدم پرداخت خسارت از سوی ایران ، می‌تواند به کمک قوانین بین‌المللی غرامت خود را از توقیف و برداشت دارایی‌های ایران در حوزه‌های قضایی سراسر جهان تامین کند و عملا امکانی برای عدم پرداخت ان نیز وجود ندارد , در صورت اسیب شناسی و روشنگری درباره پرونده کرسنت و پرونده‌های مشابهی که با ترکیه و ترکمنستان در سال‌های گذشته وجود داشت ، می‌توان به اصلاح رویکردها و تامین منافع ملی در قراردادهایی از این دست امیدوار بود .

امیدواری که نمی‌تواند جبران زیان‌های گذشته را به همراه داشته باشد ، اما ممکن است مانع از تکرار چنین رویدادهایی در بخش دیپلماسی انرژی کشور شود , برچسب ها امارات متحده عربی بیژن زنگنه دانا گس (dana gas) سید محمد خاتمی کرسنت وزارت نفت.