میدان گازی کیش قربانی قرارداد ipc / فاجعه حبس 7 ساله یک منفعت ملی

۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۱:۱۴:۵۴


به گزارش خبرنگار مهر ، در سال 1347 شرکت ملی نفت ایران نخستین مطالعات اکتشافی را در جزیره کیش به منظور براورد ذخایر هیدروکربوری با حفرچاه شماره یک درمخازن اسماری ، گروه بنگستان ، خامی و دهرم اغاز کرد که عملیات حفاری اولین چاه به دلیل ابخیز بودن این مخاز ن متوقف شد , بعدها در سال 1383 چاه دوم در عمق 4409 متری تا سازند فراقون حفاری شد , طی این حفاری وجود گاز شیرین در سازندهای کنگان ، دالان فوقانی و نارتحتانی اثبات و ذخایری درحدود 48 تریلیون فوت مکعب گاز و حدود 514 میلیون بشکه میعانات گازی کشف و اثبات شد .

به منظور توسعه میدان وادامه عملیات اکتشافی برای شناختن افق ، ابعاد و حجم ذخایر میدان گازی کیش ، در دولت‌های نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم تصمیماتی تعیین کننده و بعضا متناقض گرفته شد که نگاهی به روند تصمیم‌گیری ها به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم ، نشان می‌دهد در دولت فعلی ، تصمیماتی گرفته شده که موجب تضییع منافع ملی شده است , مرور و تامل و اندکی تدبر در این مسیر و تجربه بسیار تلخ ، هم تکلیفی مهم پیش روی نهادهای نظارتی و هم مستلزم توجه و برنامه ریزی ویژه از سوی دولت بعدی جهت جلوگیری از خسارت بیشتر و تعیین تکلیف شایسته این میدان است , تصمیم اول ؛ اغاز توسعه زمستان سال 86 که زود شروع شد و کشور با محدودیت تامین گاز مواجه شد ، لزوم توسعه میادین گازی در دستور کار قرار گرفت .

با توجه به اهمیت میدان گازی کیش و اینکه دارای گاز شیرین است ، این میدان هم در زمره میادینی قرار گرفت که وزارت نفت قصد داشت با توسعه ان ، نیازهای سال‌های بعدی کشور را به گاز طبیعی برطرف کند , بر همین اساس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 28 اذر 1386 طی مصوبه ای توسعه این میدان را با سرمایه‌گذاری 2,2 میلیارد دلاری از منابع داخلی به مدت 48 ماه به شرکت مهندسی و توسعه نفت ( متن ) واگذار کرد .

به گزارش خبرنگار مهر ، طبق این مصوبه ، توسعه کیش به سه فاز تقسیم شده بود که در فاز نخست ، قرار بود 12 حلقه چاه ( خشکی ) در جزیره کیش حفاری شده و گاز این میدان با یک خط لوله 32 اینچ به طول 19 کیلو متر به بندر افتاب انتقال یابد ؛ در این بندر هم یک پالایشگاه گازی با ظرفیت فراورشی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و زیر ساخت پالایشگاهی برای سه فاز احداث شود , گاز خروجی این پالایشگاه در چارچوب برنامه توسعه فاز اول باید با خط لوله ای 90 کیلومتری به قطر 56 اینچ ، به خط لوله هفتم سراسری در سال 91 منتقل می‌شد , همچنین برای صادرات 11 هزار بشکه میعانات تولیدی نیز sbm طراحی شده تا از این طریق ، کشتی‌ها بتوانند برای بارگیری میعانات گازی مشکلی نداشته باشند .

درامد سالانه حاصل از محل تولیدات فاز اول حدود 1,5 میلیارد دلار تخمین زده شد , شرکت متن مسئولیت توسعه این میدان را بر عهده گرفت و برای فاز اول 35 مناقصه برگزار کرد که بخش حفاری به شرکت ملی حفاری و خطوط لوله انتقال گاز به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپرده شد .

در مجموع از 35 مناقصه 27 مورد ان به پیمانکاران ، سازندگان کالای داخلی و خارجی و مشاور واگذار و کار توسعه میدان با عزم و قصد تکمیل و راه اندازی فاز اول در سال 91 با جدیت دنبال شد , همچنین همزمان با توسعه فاز اول به منظور ادامه عملیات اکتشافی حفاری چاه سوم در بخش دریایی به شرکتی داخلی واگذار شد , این چاه تا عمق 4570 متری حفر و نتیجه این حفاری اکتشافی وجود و اثبات ذخایر عظیم با حجم حدود 66 تریلیون فوت مکعب و حدود 700 میلیون بشکه میعانات گازی بود ، بنابراین توسعه سه فاز ضروری شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، طبق برنامه ریزی‌های انجام شده ، مقرر شده بود فاز اول این میدان پس از 42 ماه از شروع توسعه به بهره برداری برسد , بنابراین شرکت متن در همان فاز اول ، کار را به صورت جدی و با در نظر گرفتن زیر ساخت‌های سه فاز در عملیات‌های پشتیبانی ، پالایشگاهی و عمرانی خطوط انتقال به پیش برد , عملیات توسعه میدان از سال 86 در حال انجام بود که در اسفند 89 سید مسعود میرکاظمی ، وزیر وقت نفت تصمیم گرفت این پروژه را از منابع داخلی به بیع متقابل و به کنسرسیوم داخلی واگذار کند ؛ به گفته مطلعین هرچند این اشتباه میرکاظمی ، متاثر از تلاش‌های سید مجید هدایت زاده مدیرعامل اسبق شرکت نیکو و محرم اسرار بیژن زنگنه بود .

تصمیم دوم ؛ ظهور بانک ملت وزیر وقت نفت در ان دوره به استناد کمبود منابع مالی ، از بانک‌ها دعوت کرد تا درصنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند ؛ یکی از این بانک‌ها ، بانک ملت بود که به واسطه سیدمجید هدایت زاده ، توانست میرکاظمی را به صاحب شدن عملیات توسعه میدان گازی کیش متقاعد کند , سید مجید هدایت زاده که در اوایل دولت نهم از مدیریت شرکت نیکو برکنار شده بود ، وارد گود شد و سرانجام توانست بانک ملت را به کیش بیاورد , به گزارش خبرنگار مهر ، در ان زمان شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت نسبت به این تصمیم اعتراض داشتند ؛ چراکه توسعه میدان طبق برنامه در حال انجام بود ولی در تاریخ 28 اسفند 89 رسما اعلام شد کنسرسیومی به رهبری بانک ملت ، این میدان را در قالب قرارداد بیع متقابل توسعه می‌دهد .

پاییز سال 90 این قرارداد پس از 9 ماه مذاکرات پاراف نشد ، و بدلیل پاره ای مخالفت‌ها در شرکت متن ، احمد قلعه بانی ، مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران نیز دست به عصاتر حرکت کرد تا در سال 90 بخش بزرگ کار ، به اختلاف میان طرفین بگذرد , در این دوره یک ساله بی حاصل ، شرکتی به نام شرکت نفت و گاز کیش «kogc » متشکل از شرکت‌های پرل انرژی ، پتروپارس ، جهان پارس و بانک ملت کار توسعه را دست گرفت و برای شرکت ملی نفت 68 میلیون یورو صورتحساب ارسال کردند و در نهایت شرکت ملی نفت با 42,5 میلیون یورو ان موافقت می‌کند ( این هزینه اثار فیزیکی وفنی مشخص ومعنی داری در توسعه میدان نداشت ).

در این دوره اغلب پیمانکاران قبلی بلاتکلیف و برخی از ان‌ها ادعای خسارت کردند , همزمان با این فعل و انفعالات ، یکی از نهادهای امنیتی در گزارشی به میرکاظمی برخی موارد را ذکر کرده بود که با جابجایی میرکاظمی ، تکلیف به وزیر بعدی سپرده شد , تصمیم سوم ؛ بازگشت به متن به گزارش خبرنگار مهر ، 14 مرداد سال 91 بود که رستم قاسمی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و پس از جلسه راهی وزارت نفت شد .

ساعت 14 همان روز ، نخستین جلسه کاری وی در خصوص میدان گازی کیش با حضور مدیران متن ، علی دیواندری ، مدیرعامل وقت بانک ملت و مدیران پروژه از شرکت kogc برگزار می‌شود ؛ در این جلسه مهم چگونگی توسعه میدان گازی کیش به بحث گذاشته می‌شود , نتیجه مذاکرات این جلسه این تصمیم مهم و کارساز ، منجر به دستور وزیر جدید نفت شد که بر اساس ان ، بانک ملت و مجموعه مشارکت توسعه میدان کیش از پروژه خلع ید شدند , در تاریخ 19 دی 91 هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بازگشت پروژه به شرکت متن را رسما تصویب کرده و مقرر می‌کند که این پروژه باید 38 ماهه پایان یابد و منابع مالی نیز از « منابع داخلی و سایر منابع » تامین شود .

شرکت متن بلافاصله با مذاکرات گسترده و فشرده ، مذاکرات فاز یک میدان را با قالب قراردادی finance service contract با کنسرسیومی از فراب ، ناردیس و ناموران نهایی کرد و به منظور پیشگیری از تاخیر در توسعه در قالب یک موافقت اصولی یا hoa، فعالیت‌های اولیه توسعه و مطالعات مهندسی پایه را با هزینه کنسرسیوم اغاز کرد , مذاکرات فاز دوم و سوم توسعه میدان نیز در قالب قرارداد بیع متقابل با قرارگاه خاتم الاوصیا اغاز شد که به موازات نهایی شدن مذاکرات و تدوین سند جامع توسعه میدان (mdp) در قالب یک موافقت اصولی برخی فعالیت‌های توسعه ای فازهای 2 و 3 اغاز شد , بر این اساس ، صندوق مالی و اعتباری کوثر رسما تامین مالی فازهای 2 و 3 توسعه کیش را متعهد شد و فاینانس توسعه فاز یک نیز با یک فاینانسور چینی در دستور کار قرار گرفت .

تصمیم چهارم ؛ اغاز خرابکاری سال 92 که زنگنه وارد وزارت نفت شد ، پروژه‌ها یک به یک دچار تجدید تصمیم‌گیری و حتی توقف شدند ؛ پس از انکه وزیر نفت پروژه ان جی ال خارک را متوقف کرد ، دست روی پروژه کیش گذاشت , ماه‌های پایانی دولت دهم وقتی توسعه میدان گازی کیش در مراحل مطالعه ، اجرا و تلاش برای تامین مالی از سوی شرکت‌های داخلی بود ، وزارت نفت تصمیم گرفت ان را به عهده دولت بعد بگذارد تا شائبه ای در خصوص رانت‌دهی به شرکتی خاص پیش نیاید , در همان سال وزرات نفت هم این قرارداد را مانند قرارداد فاز 11 با پتروپارس و … لغو کرد تا 6 فروردین 93 که اولین زمزمه تغییر روند توسعه پروژه شنیده شد .

رکن الدین جوادی ، معاون وقت وزیر نفت ، مدیرعامل شرکت متن را مکلف کرد طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی را به منظور دریافت بهترین گزینه برای توسعه فاز یک میدان گازی کیش در اختیار هیئت مدیره شرکت ملی نفت قرار دهد , به گزارش خبرنگار مهر ، در تاریخ 2 اذر 93 هیئت مدیره شرکت ملی نفت طرحی را مصوب می‌کند که بر اساس ان ، منابع پروژه از طریق منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند « ق » تبصره دو قانون بودجه 93 تامین شود , در ان مصوبه امده بود که فاز یک پروژه باید برای تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و 11 هزار و 300 بشکه میعانات گازی ظرف مدت 18 ماه توسعه یابد .

میزان سرمایه‌گذاری معادل 1,4 میلیارد دلار عنوان شده بود و پروژه هم باید در تابستان 94 به پایان می‌رسید , 5 بهمن 93 عبدالرضا حاجی حسین نژاد ، مدیرعامل اسبق شرکت متن که کارفرمای توسعه میدان کیش بود ، در مصاحبه ای با انتقاد از تاخیرهای دولت گذشته در این پروژه ، نسبت به تزریق بخشی از گاز میدان کیش به خط لوله سراسری تا زمستان سال 94 اظهار امیدواری کرد .

به گفته بسیاری از کارشناسان ، طولانی شدن روند کار به بهانه‌های مختلف با این انگیزه انجام شد که توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای ipc به شرکت‌های غربی واگذار شود , این شائبه زمانی جدی تر می‌شود که در سال 94 مناقصه ای برای ساخت پالایشگاه این میدان برگزار شد که شرکت ایتوک و یک شرکت خارجی با مبلغ حدود 600 میلیون یورو برنده ان شدند ولی وزارت نفت ، رای به ابطال این مناقصه رسمی مهم داد و هیچگاه نیز توضیحی برای ان ارائه نداد , این ابطال یک نقطه عطف مهم در تراژدی توسعه میدان گازی کیش است که چند سال پس از این تصمیم ، تبعات خسارت بار خود را نشان داد .

تصمیم پنجم ؛ توقف کامل به گزارش خبرنگار مهر ، در سال 95 اما تغییر دیگری در اجرای پروژه به وجود امد که بر اساس ان زنگنه مقرر می‌کند فعلا توسعه میدان کیش در قالب قرارداد epcf دنبال شود ؛ شرکت‌های بسیاری از جمله دایلم ، هیوندای ، سایپم ، متروبنی و اینتر پوز و … برای حضور در این مناقصه اعلام امادگی می‌کنند ؛ کار مناقصه در حال انجام بود که دستور می‌رسد توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای جدید نفتی (ipc) به پیش رود , به گفته مطلعین شرکت ملی نفت ایران علاقه فراوانی داشت این میدان توسط شل توسعه یابد بنابراین در تاریخ 17 اذر 95 تفاهم نامه ای را با این شرکت امضا کرد ؛ به باور بسیاری از کارشناسان ، شل به ایران نمی‌امد اما وزارت نفت اصرار بسیاری بر ان داشت , پس از 9 ماه بود که هانس نایکمپ ، معاون شرکت شل و کارشناسانش در شهریور 96 به تهران امدند و در جلسه مشترک با مسئولان شرکت ملی نفت ، نتایج خود را تشریح کردند .

طبق اطلاعات به دست امده در همان روزها ، شرکت شل به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد نمی‌خواهد در ایران پروژه ای به دست بگیرد ؛ شرکت انی ایتالیا هم شانس اول تصاحب این میدان بود نیز ترجیح داد همه چیز را فراموش کند , پاسخ منفی این دو شرکت به ایران و قراردادهای ipc منجر به مصوبه دیگری از سوی هیئت مدیره شرکت ملی نفت شد , تصمیم ششم ؛ معکوس‌سازی توسعه به گزارش خبرنگار مهر ، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران که چاره دیگری برای ادامه کار در کیش نداشت در تاریخ 30 ابان 96 یکبار دیگر شرح کار پروژه را تغییر داد .

طبق مصوبه صادر شده ، تکمیل حفاری 14 حلقه چاه موجود ، و اتصال چاه‌ها با یک خط 16 اینچ به خط لوله 32 اینچ دریایی جهت انتقال گاز به بندر افتاب ، حذف پالایشگاه باوجود زیر‌سازی و هزینه انجام شده و ادامه کار و تکمیل خط لول 56 اینچ به خط لوله هفتم سراسری در دستور کار قرار گرفت , این مصوبه یک تفاوت عمده با مصوبات قبلی داشت و ان هم حذف پالایشگاهی بود که برای ان برنامه ریزی شده بود و فلسفه و اساسش ، انتقال گاز به بندر افتاب بود , وزارت نفت در یک تصمیم عجیب و متناقض تصمیم گرفت گاز شیرین این میدان را با خط لوله ای 230 کیلومتری بدون مطالعه اولیه به پالایشگاه‌های فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی انتقال دهد ! بر اساس نظر متخصصین این تصمیم در شرایطی گرفته شد که گاز شیرین میدان کیش دارای ppm کمتر از 150 است در حالی که سولفور گاز ترش پارس جنوبی حدود 7 هزار ppm است و به هیچ عنوان متناسب با پالایشگاه‌های پارس جنوبی نیست و از نظر فرایندی مشکلات بزرگی را به بار خواهد اورد .

از سوی دیگر ، احداث خط لوله 230 کیلومتری و انتقال گاز شیرین میدان کیش به عسلویه ، در شرایطی باید انجام شود که حداقل دو ایستگاه لخته گیر در مسیر نصب شود , در شرایطی که پیش بینی می‌شد این خط لوله کمتر از 150 میلیون دلار تنها برای یک فاز هزینه داشته باشد ، اما بعدا معلوم شد هزینه‌های واقعی بیش از 700 میلیون دلار براورد شده است ان هم تنها برای یک فاز میدان گازی کیش که در صورت به مدار امدن فازهای دوم و سوم ، باید خط لوله‌های دیگری احداث شود , طی این سناریو و تصمیم عجیب توسعه وشاید بلاتکلیفی و سر درگمی میدان کیش به شرکت نفت و گاز پارس ( بهره بردار پارس جنوبی ) واگذار شد درحالی که به نظر می‌رسد مشکل کیش ، کارفرما نبود بلکه تصمیمات اشتباه وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت بود .

نتیجه اسفناک تصمیمات غلط به گزارش خبرنگار مهر ، شرح کلی اولیه پروژه میدان گازی کیش به این صورت است که گاز تولیدی چاه‌های این میدان ، از طریق خط لوله 32 اینچ 19 کیلومتری دریایی به بندر افتاب می‌رفت ؛ پس از ورود گاز به بندر افتاب و پالایشگاهی که گاز را پالایش می‌کرد ، گاز خروجی از پالایشگاه در خط لوله 56 اینچ 90 کیلومتری تزریق می‌شد تا در نهایت به خط لوله هفتم سراسری برسد , با حذف پالایشگاه در شرح کار جدید پروژه ، رسما سرمایه‌گذاری های انجام شده از بین می‌رود که وزارت نفت برای انکه با انتقادها مواجه نشود ، در یک تصمیم عجیب تر ، مسیر انتقال گاز رابرعکس کرده و قصد دارد بخشی از گازی که در خط لوله هفتم سراسری جریان دارد را با این دو خط لوله به نیروگاه کیش برساند ! به بیان ساده تر ، کیشی که قرار بود تامین کننده گاز خط لوله هفتم باشد به دلیل تصمیمات اشتباه وزارت نفت ، حالا می‌خواهد از خط لوله هفتم گاز بگیرد ان هم به این دلیل که تمامی وعده‌های دولت تدبیر و امید برای تکمیل این پروژه ، به سبب مصوبات متناقض شرکت ملی نفت و تغییرات پی در پی شرح کار پروژه ، تبدیل به یک رویا شده است , یک منبع اگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس هم به دلیل محاسبات اشتباه در مخمصه بزرگی قرار گرفته است و نمی‌داند با میدان گازی کیش چه کند ، گفت : میدانی که به دلیل دارا بودن گاز شیرین یک « موهبت بزرگ » برای صنعت کشور است ، حالا به دلیل تصمیمات غیرقابل باور ، به یک « چالش دردسرساز » تبدیل شده است .

وی افزود : بزرگترین انتقادی که به وزیر نفت و وزارتخانه‌اش وارد بوده این است که دلیل تغییرات پی در پی شرح کار این پروژه چه بوده است بطوری که طی 7 سال اخیر ، سه مصوبه و تصمیم برای میدان گازی کیش گرفته شد که هر سه تصمیم نه تنها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته ، بلکه موجب از بین رفتن بیش از 750 میلیون دلار هزینه ثبت شده واقعی از منابع کشور شده است , به گفته این منبع اگاه این جدای از عدم النفع حدود 8 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل علاقه وزیر نفت به ipc از دست رفته است , 95 درصد تاسیسات و اقداماتی که در میدان گازی کیش انجام گرفته مربوط به دولت گذشته است و دولت تدبیر و امید طی 7 سال گذشته هیچ گام سود مندی برای این پروژه مهم و ملی برنداشته و به عبارتی میدان گازی کیش را همچون دو میدان بسیار بزرگ فاز 11 و ازادگان جنوبی و تا حدودی یاداوران قربانی ipc کرد ! در نهایت با پایان دولت تدبیر و امید ، شاهد ان خواهیم بود که حتی یک کار ساده هم در میدان گازی کیش انجام نشده وکوله باری از تصمیمات متناقض ، بی حاصل و خسارت بار ، پیش روی دولت بعد و صنعت نفت بحران زده امروز گذاشته است ان هم به قیمت و هزینه خود محوری .

.