شناسایی 23 میلیون ثروتمند برای حذف یارانه نقدی شان + جزییات / حذف یارانه 3 دهک بالای درامدی در دولت سیزدهم کلید می‌خورد ؟

۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰


به گزارش پارسینه ، گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور مستند به اصل (55) قانون اساسی و ماده (219) ایین نامه داخلی به عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه امروز در نشست علنی روز سه شنبه 20 مهرماه 1399 مجلس شورای اسلامی توسط بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات کشور قرائت شد , البته این گزارش 4 ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در 31 شهریورماه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است , در بخش هایی از این گزارش به موضوع کوتاهی وزارت کار و تعاون در حذف سه ­ دهک بالای درامدی یارانه بگیران اشاره شده است .

براساس مطابق بند ( الف ) تبصره (14)، گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه ­ دهک بالای درامدی از فهرست یارانه بگیران ، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه ­‌ها نیز مکلف بوده است امکان ثبت ­ نام برای افرادی که موفق به ثبت ­ نام برای بهره مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم نماید ؛ در سال 1399 وزارتخانه مذکور تعداد (23,033,505) نفر سه ­ دهک بالای درامدی یارانه بگیران را شناسایی نموده ، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه ان‌ها صورت نگرفته است .

در همین حال ، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر دوازده هزار و پانصد و هفتاد و شش میلیارد (12,576,000.

000,000) تومان بوده است , همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه ­‌ها اقدامی جهت ثبت ­ نام افرادی که موفق به ثبت ­ نام برای بهره مندی از یارانه نشده‌اند ، انجام نداده است .

دستور رییسی به وزرای اقتصادی درباره گزارش‌های دیوان محاسبات با این حال ، سید ابراهیم رییسی رییس جمهور در یکی از جلسات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را مکلف کرد در بررسی عملکرد بودجه سنوات قبل و تدوین بودجه سال اینده دیدگاه‌های کارشناسانه نهاد‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات را لحاظ کرده و اشکالات و اسیب‌های مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه را برطرف کنند , برهمین اساس ، باتوجه به دستور رییسی به وزرای اقتصادی برای رفع ایرادات کارشناسانه گزارشات دیوان محاسبات کشور ، ایا در مجموع دولت سیزدهم نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درامدی که بیش از 23 میلیون نفر هستند ، اقدام می‌کند ؟ البته حجت الله عبدالملکی ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم یکی از کمترین میزان رای‌های موافق برای کسب عنوان وزارت را در مجلس شورای اسلامی به دست اورد ، به تازگی سیاست وزارتخانه متبوع خود را در خصوص یارانه ثروتمندان اعلام کرده است , براساس این برنامه ، قرار است یارانه ثروتمندان قطع و به یارانه خانواده‌های کم درامد اضافه شود .

عبدالملکی با بیان اینکه یارانه 45 هزار تومانی اثر رفاهی خاصی ندارد ، گفته بود : « می‌توانیم در صورت شناسایی ، یارانه افراد متمول را قطع و به مبلغ یارانه خانواده‌های کم درامد اضافه کنیم , پارسال هم مصوب شد یارانه‌های معیشتی و یارانه‌های دیگری پرداخت شود ، اما تبعیض در پرداخت یارانه‌ها دیده می‌شود ,» عضو جوان کابینه دولت سیزدهم البته ظاهرا می‌داند که مشکلات حذف یارانه ، حتی یارانه ثروتمندان ، تا چه اندازه زیاد است .

او ادامه داده بود : « ساماندهی پرداخت یارانه‌ها یک مسئله در سطح ملی و در سطح حاکمیت است , بنده در وزارت رفاه قطعا نمی‌توانم تصمیم جدید منهای دولت و کلیات دولت بگیرم ، اما در دولت برای اینکه بتوانیم به اقشار متوسط و کم درامد کمک بیشتری کنیم ، اتفاق نظر وجود دارد ,» یارانه ؛ مشکلاتی از ریز تا درشت حذف یارانه ثروتمندان صحبت امروز و دیروز نیست و دست کم از حدود 8 سال پیش تاکنون همواره روی میز اجرا بوده است .

با این همه ، اجرای قانونی که مصوب مجلس بوده ، این همه سال به تاخیر افتاده و اجرا نشده است ، اما چرا ؟ نخست اینکه کمتر دولتی حاضر است نارضایتی حاصل از حذف کمک نقدی به شهروندان را ( حتی کمکی در حد 45 هزار و 500 تومان و حتی برای ثروتمندان ) به جان بخرد و دوم اینکه اطلاعات موجود ، به دشواری می‌توانند فقرا را از ثروتمندان جدا کنند , دلیل موضوع مشخص است : وضعیت اقتصادی ایران به نحوی است که روز به روز و ماه به ماه ، عده بیشتری از دهک‌های درامدی بالاتر به دهک‌های درامدی پایین تر سقوط می‌کنند , همین چند روز پیش ، ایرج حریرچی ، معاون کل وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی از سقوط 612 هزار ایرانی به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی ، تنها در یک سال اخیر خبر داده بود .

از ثروتمندان بگیرید و به فقرا بدهید اما ظاهرا دولت سیزدهم ، چاره ای هم به جز وارد اوردن فشار بر روی ثروتمندان ندارد , برخی پیش بینی‌ها نشان می‌دهند که درامد سرانه ایرانی‌ها ، « ممکن است » تا 10 سال دیگر ، یعنی تا سال 1410، به سطح سال 1390 برگردد ، این در حالی است که بالاترین درامد سرانه برای شهروندان ایران پس از انقلاب ، در سال 1383 رقم خورده و ما تا رسیدن به ان نقطه ، شاید 2 دهه دیگر فاصله داشته باشیم , تا رسیدن به نقطه اوج درامد سرانه شهروندان ایرانی ( در سال 1355 خورشیدی )، ممکن است کمابیش به 50 سال دیگر زمان نیاز داشته باشیم .

به عبارت ساده ، گویی ما نزدیک به یک قرن در جا زده‌ایم و در سال 1450، ممکن است تازه به نقطه ای برسیم که در سال 1355 در ان قرار داشتیم , از طرفی ، فرار مالیاتی ثروتمندان ایران تقریبا محرز است و کسی در این مورد تردید ندارد که در ایران ، ثروتمندان بسیار کمتر از همتایان شان در کشور‌های دیگر مالیات پرداخت می‌کنند , در این شرایط ، احسان خاندوزی ، وزیر اقتصاد در کابینه ابراهیم رییسی ، از اصلاح نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه خبر داد .

در این زمینه ، ظاهرا وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم ، قصد دارد « مالیات بر عایدی سرمایه » (capital gains tax) را به سرعت در ایران اجرایی کند , جلوی اجرای این شکل از مالیات سال‌ها در ایران گرفته شده بود ، چرا که منافع برخی گروه‌ها ، اجازه اجرای ان را نمی‌داد , با اجرای « مالیات بر عایدی سرمایه »، از خرید و فروش کالا‌های سرمایه ای مانند مسکن ، خودرو ، ارز ، طلا و حتی سهام مالیات دریافت می‌شود .

به عبارت ساده ، اگر شما خودرو یا خانه ای بخرید به قصد اینکه مدتی بعد ان را با سود بفروشید ، باید بخشی از سود کسب شده را در قالب مالیات به دولت برگردانید , به این ترتیب ، انگیزه افراد برای فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند , با این همه ، « مالیات بر عایدی سرمایه » منتقدانی هم دارد که می‌گویند علت رشد قیمت دارایی‌ها در ایران ، عمدتا تورم است و اگر شهروندان بخواهند برای جلوگیری از افت ارزش پول شان در بازار دارایی هایی مانند مسکن و طلا سرمایه‌گذاری کنند و دولت هم از ان‌ها مالیات بگیرد ، در واقع در حق شهروندان جفا شده است .

به این ترتیب ، باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم ، چگونه می‌خواهد با بازتوزیع منابع از سمت ثروتمندان به سمت فرودستان ، وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را مدیریت کند ,.