58 درصد بنگاه‌های تحت تملک بانکها ، تعطیل اند

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۱:۱۳:۰۳

تا خرداد امسال 1793 واحد به تملک بانک‌ها درامده‌اند که 750 تای ان‌ها فعال و 1043 تای ان‌ها یعنی حدود 58 درصدشان غیر فعال شده‌اند .



به گزارش چابک انلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، چند روزی است که وزارت کشور ، اماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس ان 750 واحد فعال و 1043 واحد تعطیل شده‌اند , بنگاه‌های اقتصادی برای کار در یک بازه زمانی طولانی تشکیل شده‌اند که بزرگترین تفاوت ان‌ها با سایر سازمان‌ها در لزوم سوداوری و کسب درامد ان‌ها است , برخی‌ها بر این باورند که برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی باید افرادی در کنار یکدیگر جمع شوند و در قالب یک سازمان یا یک شرکت بزرگ فعالیت کنند در حالی که اینطور نیست و حتی اگر چند نفر یک مغازه کوچک را اداره کنند یک بنگاه اقتصادی را ایجاد کرده‌اند .

بر اساس قانون اساسی ، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شوند , بنگاه‌های اقتصادی دولتی ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند , در بنگاه‌های اقتصادی تعاونی ، یک همکاری متقابل بین اعضای این بنگاه وجود دارد و همه انها با هم مالک بنگاه هستند و در بخش خصوصی نیز ، هر بنگاه به یک یا چند نفر تعلق دارد .

اما موضوع قابل توجه ، چگونگی تامین مالی این بنگاه‌ها است , در مرحله اول ، نخستین روشی که به ذهن هرکسی در این زمینه می‌رسد روش دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری است که در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات ایجاد شده در بازار پولی کشور و منابع بانک‌ها که نمی‌توانند جوابگوی تمام نیاز‌های تامین مالی کسب و کار‌ها باشد ، این عملیات را کمی دشوار کرده است , اما با این وجود این روش همچنان یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است .

براساس نامه وزارت کشور عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها ، عامل اصلی این تعطیلی‌ها در بین بنگاه‌های اقتصادی شده است ؛ زیرا بانک‌ها با تملک این بنگاه‌ها به فعالیت ان‌ها خاتمه می‌دهند , در تاریخ 17 خرداد ماه 1400 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، 16 بانکی را که بیشترین تملک را در این زمینه داشته‌اند را اعلام کرده است که با استناد بر ان ، بانک کشاورزی با 600 واحد و بانک ملی با 338 واحد ، بیشترین میزان تملک را در این زمینه داشته‌اند , بهزاد دادگر ، یکی از صاحبان بنگاه اقتصادی ، بیان کرد : در سال 88 کارخانه خود را در شیراز افتتاح کردم که به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش ، توسط یکی از بانک‌ها در دولت پیشین تحت تملک درامد .

علی رغم پیگیری‌های مکرر ، درخواست‌های متعدد و نامه‌نگاری های مسئولان و مقامات ، بانک مرکزی هیچگونه ترتیب اثری نداد ؛ همچنین یک دفتر مرکزی به ارزش 40 میلیارد تومان در تهران داشتم که به بانک عامل واگذاری شد ، اما تنها به میزان 10 میلیارد تومان به فروش رسید تا بانک کارخانه را اقاله کند که باز هم عملیاتی نشد , دادگر بیان کرد : انتظار می‌رود که رییس جمهور دستورات قاطعی در زمینه به بانک‌ها بدهد تا این اموال اقاله شوند , اگر این کارخانه به تحت تملک کارخانه در نمی‌امد توانایی ایجاد 15 هزار اشتغال وجود داشت .

بانک‌ها نمی‌توانند کارخانه داری کنند , طبق دستورالعمل " تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط " منتشر شده توسط بانک مرکزی در خرداد 1400، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی ، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کند ، توسط موسسات اعتباری در اولویت قرار بگیرد ؛ اما در حال حاضر مشاهدات از عملیاتی نشدن این بند توسط بانک‌های عامل خبر می‌دهد , در ادامه این دستورالعمل ، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شده‌اند در جهت رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، درصورت درخواست بنگاه‌های اقتصادی ، متناسب با بازپرداخت‌های صورت گرفته نسبت به ازادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق ، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کنند .

فایل زیر بیانگر دیگر دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این زمینه است , دستورالعمل بانک مرکزی اخیرا رییس جمهور در سفری که به استان اردبیل داشت ، در رابطه با بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی ان‌ها گفت : هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند , در ادامه دستورات داده شده ، حجت‌الاسلام رییسی به موضوع وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی از طرف بانک‌ها تاکید داشت .

نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها بیشتر منابع خود را از طریق همین راه یعنی بازپرداختی‌ها تامین می‌کنند به همین دلیل اگر همین روند ادامه دار باشد با خطر کمبود بودجه مواجه خواهند شد , به همین دلیل برای بررسی این موضوع و ارائه راهکار‌های مختلف برای بازپرداخت این تسهیلات به سراغ کارشناسان در این زمینه رفتیم , هادی حق شناس ، کارشناس مسائل اقتصادی ، بیان کرد : در این 8 سال گذشته رشد اقتصادی تقریبا 1.

8 درصد بوده است که یکی از دلایل مهم ان تحریم‌ها بوده‌اند که اثرات ان در بخش اقتصاد و میزان تولیدات بنگاه‌های اقتصادی که به حداقل رسیده کاملا قابل ملاحظه است به خصوص در بنگاه هایی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند , او ضمن اشاره به اینکه شرایط اقتصادی عادی نیست ، ادامه داد : زمانی که بنگاه‌ها در میزان تولیدات خود به مشکل برمی‌خورند طبیعی است که نمی‌توانند به تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل کنند ؛ در این حالت بانک‌ها بایستی یک فرصت مجدد به بنگاه‌های اقتصادی بدهند و اصطلاحا تسهیلات خود را استمهال کنند , علاوه بر بانک‌ها ، بنگاه‌های اقتصادی هم باید استدلال هایی مبنی بر اینکه شرایط اقتصادی مانع از تولیدات و سرپا نگه داشتن کسب و کار خود می‌شود بیاورند .

حق شناس گفت : در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی بین تعطیل شدن و مصادره اموالشان و دریافت تسهیلات جدید قاعدتا دریافت تسهیلات را انتخاب می‌کنند و لازم به ذکر است که اگر شرایط اقتصادی به همین روند ادامه دارد باشد تعداد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی دو برابر این مقدار خواهد شد , او در اخر افزود : در حال حاضر تحریم‌ها مانع رشد اقتصادی شده و عدد ان را منفی کرده است و ادامه ان به معنی افزایش نرخ تورم و بلااستفاده ماندن سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود , هم اکنون روابط تجاری کشور کاهش پیدا کرده است و براساس قانون ششم توسعه ، امسال صادرات غیر نفتی باید به بیش از 100 میلیارد دلار می‌رسید اما در حال حاضر حتی به یک سوم ان مقدار هم دست پیدا نکرده‌ایم و این موضوع بیانگر وجود مشکلات در زمینه مبادله با کشور‌های دیگر است .

وحید شقاقی ، کارشناس مسائل اقتصادی ، در رابطه با سیستم بانکی کشور بیان کرد : مسئله اصلی در فرایند تسهیلات کلان این است که سیستم بانکی باید نظام تسهیلات‌دهی خود را اصلاح کند , در کشور‌های دیگر بانک‌ها مبتنی بر امکان تمجید پروژه و پیشرفت ان تسهیلات می‌دهند در حالی که در ایران این اتفاق نمی‌افتد و حتی عملیات فعلی خود را با نظم و مکانیزم خاصی انجام نمی‌دهد , او از چگونگی عملکرد کشورهای دیگر در این زمینه گفت : در کشورهای دیگر یک بنگاه اقتصادی امکان تمجید طرح خود را به نظام بانکی ارائه می‌دهد و نظام بانکی مبتنی بر شرایط اقتصادی و روند اقتصاد کلان و تخریب‌های بازار و مبتنی پیشرفت پروژه و ارزیابی از پیشرفت پروژه تسهیلات را ارائه می‌دهد .

به همین دلیل بنگاه‌ها ملزم می‌شوند که پیشرفت پروژه را اعلام کنند و نظام بانکی هم نظارت کند و در صورت صحت پیشرفت پروژه و راستی ازمایی ، این تسهیلات را به صورت تدریجی پرداخت می‌کند , این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد : در ایران سیستم نظارت بانکی ضعیف عمل می‌کند و عمدتا بانک‌ها با دریافت وثیقه از همان ابتدا کار خود را اسان می‌کنند و توجهی به پیشرفت پروژه در قبال پرداخت تسهیلات ندارند ، به همین دلیل زمانی که بنگاه‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند بانک‌ها براساس وثایق گرفته شده ان‌ها را تصاحب می‌کنند و این مسئله موجب انجماد منابع بانک‌ها می‌شود , حق شناس با بیان اینکه نظام بانکی در نظارت بر بازپرداخت تسهیلات و پیشرفت پروژه‌ها ناتوان است و در این زمینه توانمندی و نیروی کارشناسی را ندارد به گفته‌های خود خاتمه داد .

.