اغاز مشروط واردات خودرو : ذی نفعان مقاومت می‌کنند !

۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۰۸:۵۳:۵۳


فربد زاوه | کارشناس صنعت خودرو خودرو را باید یکی از موضوعات چالشی دولت‌های بعد از انقلاب دانست , انتقاد از صنایع خودروی قبل از انقلاب به عنوان سمبل وابستگی و سلطه غرب و ایراد اتهام مونتاژ کاری صرف ، پای ثابت سخنرانی‌های اتشین سال‌های اول انقلاب بود , همسویی جریانات چپ گرایانه در ابتدای انقلاب با مسولان در موضوع خودرو بسیار زیاد بود .

از دید مارکسیست‌ها خودروسازی نماد اجحاف در حق کارگران و انتفاع ناعادلانه صاحبان این صنایع از زحمت نیروی کار بود و از دید انقلابیون ضد امپریالیسم انتقال خطوط مونتاژ تنها برای حفظ وابستگی به هژمونی غرب صورت گرفته بود , موضوعی که نهایتا به ملی شدن صنایع خودروسازی ایران انجامید , دولتی شدن البته محدود به شرکت‌های تولیدی نبود و حتی برخی شرکت‌های بزرگ واردکننده هم به مالکیت نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان درامدند .

مصادره شرکت‌ها البته به نوید منتفع شدن نیروی کار و مردم از اعمال مدیریت پیشرو همسو با تفکرات انقلابی صورت گرفت و با شعار خودکفایی و ساخت داخل تئوریزه شد , دولتی شدن بازار خودرو البته به رشد و توسعه منجر نشد و نهایتا صنعتی ناکارامد و زیان اور در بعد ملی ایجاد کرده است ! انحصار دولتی هرچند در ظاهر ادامه دار نبوده ، ولی به قیمت میلیاردها دلار خسارت ملی تمام شده است , زمزمه‌های رهاسازی بازار خودرو بعد از جنگ مطرح شده ولی ان هم تنها مستمکی برای اختصاصی‌سازی شد .

اولین نشانه‌های عقب‌نشینی از دولتی بودن بازار خودرو در سال‌های اولیه بعد از جنگ با ازادی واردات دیده شد , ممنوعیت واردات خودرو در سالهای اخر دهه 60 رفع شد ، ولی شرکت‌های مصادره ای در رقابت با بخش خصوصی نوپای ان زمان هم ناموفق بودند , نهایتا ناتوانی شرکت‌های تحت مدیریت مدیران ناکارامد دولتی در رقابت با همین بخش خصوصی ضعیف و نوپا با بهانه نوسانات ارزی منجر به ممنوعیت مجدد واردات خودرو برای حمایت از صنایع اسیب دیده از جنگ شد و البته همه ناکارامدی صنایع و شرکت‌های تجاری مصادره ای نه به کیفیت پایین مدیریتی انها که صرفا به شرایط جنگی نسبت داده شد .

هزینه کرد چند میلیارد دلاری در این شرکت‌ها در قالب طرح ممنوعیت ده ساله واردات خودرو سبب شد صنایع خودرو در ظاهر به شدت مدرن شوند و محصولات مونتاژی مانند پراید و 405 که تا قبل از ممنوعیت واردات از استقبال عمومی برخوردار نبودند ، یکه تاز بازار شوند , خودروسازی خصوصی در جنوب کشور البته خوش شانس نبود و با ورشکستگی شریک کره ای‌اش نتوانست به اهدافی که موسسانش دنبال می‌کردند ، برسد , در عین حال زنجیره ای از قطعه سازان ایجاد شد .

ازادی مجدد واردات خودرو در سال اخر دولت اصلاحات اجرایی شد , همین روزنه کافی بود تا دولت محمود احمدی‌نژاد در سه سال اول فعالیت خود اجازه دهد شرکت‌های واردات کننده قدرت بگیرند تا بتوانند با کمک انها و افکار عمومی که حال با تفاوت معنادار کیفیت محصولات داخلی و بین‌المللی از نزدیک اشنا شده بودند ، بر انحصار شرکت‌های دولتی خودروسازی فشار بیاورد , نهایتا با تغییرات مدیریتی در این شرکت‌ها و جایگزینی نیروهای مورد تایید دولت وقت ، واردات خودرو با چالش مواجه شد و ثبت سفارش بدون دلیل مشخصی و بدون انکه کشور از باب درامدهای ارزی مشکلی داشته باشد ، دچار چالش شد .

محدودیت واردات خودرو البته با تغییر در ساختار وزارت صنعت و ادغام با وزارت بازرگانی و تصدی مهدی غضنفری در پست جدید التاسیس وزارت صمت پایان یافت و حتی در اوج تحریم‌ها نه تنها متوقف نشد که راهی برای تبدیل اسان دلارهای نفتی شد که در فرار از تحریم‌ها با واسطه فروخته می‌شد , تغییر دولت در سال 92 و روی کارامدن حسن روحانی با وزیری همراه بود که در سوابق خود نشانه هایی بر توسعه و بسط مدیریت دولتی داشت , وزیر از همان ابتدا به سنگ اندازی در راه واردات پرداخت و با ایجاد اختلاف بین فعالان این حوزه و به بهانه حمایت از حقوق مصرف کننده ، خدمات پس از فروش را انحصاری کرد و در زمانی که بازار خودروی وارداتی دچار اختلافات گسترده ای بین فعالان ان شده بود ، واردات را به کل ممنوع کرد .

ممنوعیتی غیر شفاف که تا پایان دوره وزارتش ادامه دار شد , با تغییر دولت در اندک زمانی با طرح ممنوعیت خودروی بالای 2500 سی سی و 40 هزار دلار ، واردات از سر گرفته شد , خروج امریکا از برجام ، البته بهانه ای برای ممنوعیت مجدد شد .

هرچند دولت حسن روحانی مکررا با روش‌های محمود احمدی‌نژاد در دوره تحریم مخالفت کرده بود ، ولی نهایتا سیاستی شبیه ان را در پیش گرفت , فروش دستوری از سکه و طلا و ارز تا خودرو نهایتا اقتصاد ایران را به جایی کشاند که خروج از ان ساده نباشد و البته خودروسازان در قالب تعمیق خودکفایی محصولاتی که سه دهه انها را تولید کرده بودند ، به منابع بی حد و حصر بانکی دسترسی پیدا کردند , موضوع واردات خودرو هم در این بین به سرنوشت تمامی تصمیمات دولتی دچار شد .

حال مجلس دوباره به وضع قانون جدیدی اقدام کرده است که طبعا ممکن است دولت باز به اجرای ان تمکین نکند , قانون تنظیم بازار خودرو نهایتا به شورای نگهبان ارسال شد و با ایرادات شورا به صحن و کمیسیون بازگشت , بازگشت این طرح همزمان با تغییر دولت به شدت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و تغییرات مجلس در این طرح سبب شد امیدها به تغییر رویه دولت جدید و مبارزه با انحصاری که دیگر ذی نفع دولتی و عمومی ندارد ، در دستور کار قرار گیرد .

هرچند مجلس هم با احتیاط و احتمالا با هدف کنترل‌های اتی این بازار ، پیش شرط‌های نگران کننده ای مانند تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت را مطرح کرد است , شورایی که خروجی ملموسش در بازار خودرو نه حذف ریشه‌های انحصار که افزایش 20 برابری قیمت در بازار در طول 10 سال عمرش است , صورت‌های قانونی مالی شرکت‌های خودروسازی در این 10 سال همواره زیان‌های سنگین عملیاتی داشته ، ولی رقابت و لابی برای تصدی مدیریت انها هر روز افزوده می‌شود ! لذا خروجی این سهمیه بندی از هم اکنون مشخص و واضح می‌شود ! هرچند واکنش بازار به خبر بازگشت طرح و کاهشی ماندن قیمت‌ها نشان می‌دهد که بازار هم منتظر ازاد‌سازی واردات است .

به نظر می‌رسد که گروه‌های خودروسازی در نظر ندارند اشتباه استراتژیک قبلی خود را در برخورد با کابینه محمود احمدی‌نژاد تکرار کنند و در نظر دارند در همین شروع دولت تضمین کافی برای حفظ منافع خود دریافت کنند که در حال حاضر با توجه به صف چند صد هزار نفری پیش فروش شرکت‌های خودروساز نیمه دولتی و بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها به شبکه بانکی همچون اهرمی بی نظیر در اختیارش است , فشاری که می‌تواند با اعلام ورشکستگی حتی یک قطعه ساز کوچک ولی انحصاری چندین برابر شود و حل و فصل ان برای دولت مستقر بسیار پرهزینه ! نهایتا می‌توان گفت سیاست خودکفایی که قرار بود به اسایش و امنیت و پیشرفت ختم شود ، به ابزار زیاده خواهی تکنوکرات‌های وابسته به جریان‌های قدرت ختم شده است که خلع سلاح ان ساده نیست , سلاحی که تنها راه خلاصی دولت جدید و البته مردم ایران از ان ، واردات خودروی نو و دست دوم برای تنظیم سریع بازار و کاهش انتفاع فراقانونی این بازار است .

منبع : دنیای اقتصاد برچسب ها صنعت خودروسازی واردات خودرو.