ماجرای جریمه اپراتورهای موبایل چه بود ؟

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۳:۰۶:۵۱


ای سی تی نیوز – اخباری کوتاه از جریمه اپراتورهای تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است , مشترکان این دو اپراتور می‌خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل بابت تضییع چه حقی جریمه شده‌اند و ایا قرار است پولی به انها بازگردانده شود ؟ به گزارش فارس ، اخیرا اخباری کوتاه از جریمه 2 اپراتور تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است , جریمه ای که جزییات بیشتری از مورد تخلف ان داده نشد .

اما مشترکان این دو اپراتور می‌خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل چه تخلفی کرده‌اند و چه حقی از مشترکان ضایع شده‌اند ؟ و ایا قرار است پولی به انها بازگردانده شود ؟ محمدعلی اسفنانی ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران که به تازگی از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه ( همراه اول و ایرانسل ) به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌های اینترنتی خبر داده است ، رقم جریمه این دو اپراتور را در مجموع بیش از 13 هزار میلیارد ریال یا به عبارت دقیق تر 1301 میلیارد تومان اعلام کرده است , اپراتورها این بار به چه دلیل جریمه شدند ؟ حکم تعزیرات دولتی ، پس از بروکراسی‌های اداری ، دیرهنگام صادر شده است ؛ زیرا تقریبا صورت مساله از ذهن مشترکان پاک شده است , مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ، توضیح می‌دهد که این حکم در نتیجه پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته‌های اینترنت که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، به تعزیرات حکومتی ارجاعی داده شده بود ، صادر شده است .

ماجرای جریمه جدید مربوط به موضوعی مربوط به تقریبا بیش از یک سال پیش است , اوایل سال پیش ، زمانی که همراه اول و ایرانسل بدون هماهنگی با رگولاتوری ، تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی خود را تغییر دادند که منجر به گران شدن برخی از بسته‌ها شد , البته تغییرات تعرفه در فاصله سقف و کف مجاز تعرفه‌ها بود اما برخی از بسته‌های پرمتقاضی و به صرفه تر برای مشترکان ، از بین بسته‌ها حذف شده بود .

وزارت ارتباطات افزایش تعرفه‌های اینترنت در شرایط کرونا که مردم استفاده بیشتر و وابستگی بیشتری به اینترنت دارند را غیرمنطقی خواند و خواستار تجدید نظر اپراتورها در این موضوع شد , اما درخواست‌ها کارساز نیفتاد , در نهایت هم درخواست از اپراتورهای تلفن همراه برای بازگرداندن تعرفه‌ها به حالت قبل ، از سطح رییس رگولاتوری و وزیر ارتباطات فراتر رفت و تا سطح محمود واعظی مسئول دفتر رییس جمهور و اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس جمهوری هم رسید .

حتی منجر به تصویب فوری مصوبه ای به پیشنهاد جهرمی ، وزیر ارتباطات وقت برای برخورد با گرانفروشی در هیات وزیران و شکایت رگولاتوری علیه این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شکایت از انها به تعزیرات حکومتی هم شد , در نهایت به گفته فلاح جوشقانی ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، اپراتورها بسته‌های حذف شده را بازگرداندند , این مقام مسول بر این اقدام صحه گذاشته است .

اکنون پس از این مدت ، سازمان تعزیرات حکومتی پاسخ شکایت بیش از یک سال پیش یک سازمان دولتی را داده است , جریمه اپراتورهای تلفن همراه به کجا واریز می‌شود ؟ اما یکی از سوالاتی که برای مردم مهم است این است که ایا قرار است مبالغی به مشترکان این دو اپراتور هم پرداخت شود ؟ چه کسانی از این جریمه منتفع می‌شوند ؟ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره توضیح می‌دهد : اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه ای معادل 760 میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد انها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت 540 میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند , بنابراین ، جزای نقدی اعلام شده در حق صندوق دولت واریز خواهد شد .

پولی هم به مردم پرداخت می‌شود ؟ اما اپراتورهای موبایل قطعا تخلفی در برابر مشترکان کرده‌اند حقی از مشترکان ضایع کرده‌اند که بابت گران فروشی جریمه شده‌اند ، در نهایت ایا قرار است پولی به مردم بازگردانده شود ؟ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره ، گفته : با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود , فعلا انچه که نهایی شده است ، رقم پرداختی خسارت اپراتورها به دولت است , حکم چه زمانی اجرا می‌شود ؟ اگرچه اخبار مربوط به جرایم اپراتورها همیشه در مرکز توجه قرار می‌گیرد و به دلیل جامعه کاربری و مخاطب زیاد ، جذاب می‌شود ؛ اما قطعی بودن یا نبودن اجرای انها همواره با اما و اگرهایی همراه می‌شود .

زیرا براساس رویه قانونی برای اجرای این احکام ، پس از اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی رای را صادر کرد ، رای قابلیت تجدید نظر دارد و شرکت مورد نظر می‌تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کند , اگر شرکت در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد که معمولا می‌کند و جلسات طولانی هم برای انها برگزار می‌شود و دیوان عدالت دستور توقف صادر کند ، حکم متوقف می‌شود , اما اگر رای دیوان عدالت مبنی بر توقف حکم نباشد ، رای قابلیت اجرا پیدا می‌کند .

بنابراین از صدور احکام این چنینی تا رسیدن به پول برای دولت و مردم ، راه کوتاه نیست ,.