ثبت سند خودرو ؛ گزارشی از یک اختلاف

۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۱:۱۶:۱۰

تهران - ایرنا - مجلس شورای اسلامی در سال 1389 در ماده 29 قانونی موسوم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر داشت که « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود .» اما از این قانون تفسیر و اعلام نظرهای مختلف برداشت شد .



در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امده است : « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود ، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند ,» پس از تصویب این قانون هر از چند گاهی نیروی انتظامی مردم را به اختیاری بودن و گاهی لازم نبودن تنظیم سند در دفترخانه‌ها تشویق می‌کرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم به استناد قانون یادشده ، الزامی بودن تنظیم سند در دفاتر اسناد را اعلام می‌کردند , پس از تفسیر و اعلام نظرهای مختلف در خصوص این قانون ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 27 ابان 1394 بخشنامه ای 3 بندی به شرح ذیل صادر و ابلاغ کرد و در این بخشنامه خطاب به مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها امده است : « با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به منظور کاهش اسیب‌های ناشی از وکالت‌های تعویض پلاک ، دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود .

1 - هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو ، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت ( که ترجیحا از یک ماه تجاوز ننماید ) راهنمایی شوند و در صورت توافق انها این موضوع در سند درج شود , 2 - به منظور پیشگیری از نقل و انتقال‌های خودرو بدون تنظیم سند رسمی ، ضمن تذکر به طرفین و ارشاد انها حتی الامکان در وکالت نامه‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود , 3 - در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو ، کسانی که تعویض پلاک به نام انها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک ، خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند .

» این بخشنامه به سردفتران تاکید کرد کسانی که تعویض پلاک به نام انها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک ، خودرو را به دیگری منتقل کنند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند , پس از ان هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم اسفند 1399 با صدور رای شماره 1863 صرفا بندهای 2 و 3 بخشنامه یادشده را به این شرح و استدلال ابطال کرد که « بنابراین بند دوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام انها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده است و از ان حیث که محدودیتی برای توکیل بغیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور بخشنامه فوق مستندا به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود ,» دادستان کل کشور در تاریخ 13 شهریور 1400 با صدور نامه ای به دادستان‌های کل سراسر کشور بر ضرورت اجرای رای دیوان عدالت اداری تاکید کرد و حتی فراتر از رای دیوان بر عدم ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اختیاری تنظیم سند انتقال خودرو تاکید داشت .

این در حالی ست که در تاریخ 21 اسفند 1395 ایت الله املی لاریجانی ریاست وقت قوه قضاییه نیز در بخشنامه ای به شماره 100/29006 با تاکید به اجرای صحیح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نقش دفاتر اسناد رسمی و نیز مزایای ان از جمله عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن و اهمیت توسعه ثبت رسمی معاملات اعلام کرده بود : » مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند ,» پس از ایجاد تنش‌های فراوان در خصوص مورد فوق خصوصا نامه دادستان ، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ 25 شهریور 1400 در سخنانی نامه دادستان را مغایر با بخشنامه رییس وقت قوه قضاییه اعلام کرد و تفسیر قانون را با مجلس دانست , به نظر می‌رسد با تفسیر مجلس این اختلاف برای همیشه پایان یابد اما باید در نظر داشت تجربه کرونا ثابت کرد مراکز تعویض پلاک بسیار ناکارامد بوده و به هیچ وجه پاسخگوی حجم گسترده معاملات خودرو نیست .

اکنون در هیچ یک از کشورهای دنیا مراکز تعویض پلاک وجود ندارد و خودرو از تولید تا اسقاط دارای یک پلاک است و نقل و انتقال خودرو یا در دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر وکلا انجام می‌شود , ** حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری.