از خیابان طالقانی تا خیابان مطهری : یک روز درخشان برای قوه قضاییه

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۰:۴۰:۴۳

امید که انچه امروز در شعبه چهارم رخ داد ، تبدیل به رویه شود و همه قضات در ارای صادره شان ، بیش و پیش از همه ، حقوق مردم را ملاحظه کنند و بدانند که یکی از کارکردهای بنیادین " حقوق "، محافظت از " مردم " است در برابر " سیاست ".



عصر ایران ؛ جعفر محمدی - امروز روز درخشانی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بود ؛ روزی که یک قاضی ، نه ققط یک قرار ساده قضایی که مانیفست قضایی در نظام اسلامی را بازنوشت , قصه به چند هفته قبل در خیابان طالقانی تهران بر می‌گردد ؛ جایی که رییس دفتر وزیر نفت منصوب شد و برای او حقوق چند ده میلیون تومانی در نطر گرفتند , خبرنگاری سند این حقوق نجومی را به دست اورد و منتشر کرد .

وزارت نفت نیز با استناد به این که روی نامه مربوطه به حقوق او ، مهر محرمانه زده بودند ، از او و منتشر کنندگان ، به اتهام انتشار اسناد محرمانه شکایت کرد , بدین ترتیب ادامه ماجرا به خیابان مطهری تهران موکول شد ؛ جایی که دادسرای فرهنگ و رسانه در ان واقع شده است و پرونده به شعبه 4 بازپرسی ارجاع شد , قاضی پرونده در رای صادره ضمن صدور قرار منع تعقیب برای خبرنگار و منتشر کنندگان خبر نکاتی را به عنوان استدلال در رای خویش اورد که جا دارد در دانشکده‌های حقوق تدریس و رونوشتی از ان به سایر قضات ارسال شود : 1 - تاکید بر تضمین اگاهی مردم از روند اداری کشور به عنوان بخشی از حقوق عامه و اصلی از اصول شفافیت .

2 - به رسمیت شناختن سوت زنی در برابر تخلفات عمومی ( سوت زنی اصطلاحی است که برای افشای تخلفات و جرائم در بخش عمومی به کار می‌رود و کسانی که این اقدامات خلاف قانون را اطلاع‌رسانی و افشا می‌کنند ، سوت زن نامیده می‌شوند و در برخی نظام‌های حقوقی و اداری ، شایسته پاداش مالی هم هستند ), 3 - اشاره به این که افشای اسناد و مدارکی که در نظام اداری رد و بدل می‌شوند نه تنها جرم نیست بلکه هم افزایی رسانه و حکومت است برای ارتقاء مردمسالاری و بخشی از حقوق مردم محسوب می‌شود , 4 - تاکید بر استثنا بودن محرمانگی اسناد و این که صرف زدن مهر محرمانه روی هر سندی ان را محرمانه نمی‌کند .

( فارغ از مصداق بحث حاضر ، هر مدیر متخلفی می‌تواند با زدن مهر محرمانه بر روی اسناد تخلفاتش ، دسترسی به انها را محدود کند و بدین ترتیب ، با قانون محرمانگی ، نه از اسناد واقعا محرمانه که از تخلفات محرمانه‌اش حراست کند !), 5 - اصرار جدی بر این که مطبوعات و رسانه‌ها بعد از ازادی بیان ، انتخابات و حقوق بشر ، " رکن چهارم دموکراسی "،‌اند و از ازادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار هستند , بی تردید انچه امروز در قرار این قاضی امده ، دقیقا مصداقی است از ازادیخواهی ملتی که در بهمن 135، شعار استقلال ، ازادی ، جمهوری اسلامی سر می‌دادند .

به راستی اگر همه ارا و احکام قضایی ، چنین متین و مستند بر پایه‌های اصیل حقوقی بودند ، ایا این همه حاشیه‌سازی برای نظام قضایی و به تبع ان برای کلیت نظام سیاسی ایجاد می‌شد ؟! امید که انچه امروز در شعبه چهارم رخ داد ، تبدیل به رویه شود و همه قضات در ارای صادره شان ، بیش و پیش از همه ، حقوق مردم را ملاحظه کنند و بدانند که یکی از کارکردهای بنیادین " حقوق "، محافظت از " مردم " است در برابر " سیاست ", بخش هایی از قرار صادره از سوی " محمد هادی بلالی " بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه را مرور می‌کنیم : " بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره 3640 دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت اقای پیام کهتری انور می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری ان وزارتخانه نیست ، بلکه در راستای هم افزایی رسانه‌ها با نهادهای دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردمسالاری جمهوری اسلامی ایران باز تعریف می‌گردد , با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور ، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و اسان مردم به اخبار ، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین اگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور ، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی ، بعد از ازادی بیان ، انتخابات و حقوق بشر از ازادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و اگاهی مردم قرار گیرد ، قانونگذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار به دسترسی ازاد به اطلاعات مصوب 1387.

11,6 از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای انها لطمه و خسارتی به مصالح اداری سازمان‌ها و نهادهای دولتی وارد نمی‌اید جلوگیری نموده ,.

, یقینا محرمانه بودن و از دید مردم پنهان داشتن اسرار و اسناد دولتی باید دارای ضوابط و قواعدی باشد تا بر اساس انها بتوان از اصل اصیل و مهم شفافیت و اطلاع یافتن مردم عدول نمود و انها را در بی خبری گذاشت , قانونگذار با تاسی به فرمایش امیر المومنین علیه السلام که فرمودند من هیچ سر و مطلب محرمانه ای را از شما پنهان نمی‌کنم مگر ان که ان مطلب در مورد جنگ و اسرار نظامی باشد و به جهت جلوگیری نمودن از ایجاد هرگونه زمینه فساد ، ویژه خواری و رعایت عدالت و انصاف در بین کارکنان دولت ، حسب ماده 29 برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت را مکلف نموده است که نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان اقدام نموده و امکان دسترسی به ان سامانه را برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم اورد .

".