بازگشت تومان و قران به واحد پول ملی به کجا رسید ؟

۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۰:۲۲:۰۹


به گزارش خبرگزاری شبستان ، اولین بار ایده حذف صفر از ریال در سال 1372 مطرح شد و بانک مرکزی در ان زمان مطالعات گسترده ­ ای را در این زمینه اغاز کرد , اما در سال 1386 مجددا ایده حذف صفر از پول ملی با دستور احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت ، رسانه ای شد , در ان زمان از مردم خواسته شد تا نظرات خود را پیرامون نام واحد جدید پولی و همچنین میزان صفرهایی که باید از پول ملی حذف شوند ارائه دهند .

ولی عمر دولت دهم به اجرای رفرم پولی قد نداد و این طرح با تغییر دولت به فراموشی سپرده شد , در نهایت با گذر از دولت احمدی‌نژاد ، در سال 95 حذف صفر باز هم سوژه شد , به گونه ای که حسین قضاوی معاون وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابان 95 در اظهارات خود به مانند زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت ، بر ضرورت حذف صفرها از پول ملی تاکید کرد و گفت : این نظر شخصی بنده است و هنوز بحث جدی در دولت درباره حذف صفرها از پول ملی صورت نگرفته است .

هر چند بعد از این مصاحبه ­ و در مورخه 17 اذر ماه 1395 خبری از هیات دولت بیرون امد که حکایت از رای کابینه دولت یازدهم به اصلاح پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان داشت , موضوع حذف صفر از پول ملی بعد از این تاریخ مسکوت ماند تا اینکه دوباره در مورخه 11 دی ماه 1397 و با رونمایی از ایران چک‌های جدید یک بار دیگر موضوع حذف صفر از پول ملی به خبر رسانه‌ها تبدیل شد , بانک مرکزی از ایران چک‌های 50 هزار تومانی رونمایی کرد که 4 صفر ان کمرنگ شده بود و همین موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را تقویت می‌کرد .

سرانجام در نهم مرداد ماه سال 1398 هیات دولت تصویب کرد که چهار صفر از پول ملی حذف شود , پس از تصویب این لایحه ( اصلاح قانون پولی و بانکی کشور ) در هیات دولت ، این موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ 30 مرداد ماه سال 98 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد , در مورخه 7 مهر ماه 1398 نمایندگان مجلس ضمن تصویب یک فوریت این لایحه ، ان را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند .

سرانجام این لایحه با انجام اصلاحات جزیی در عنوان و متن در 6 بهمن 1398 مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و مقدمات جهت طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد , بر اساس این گزارش ، با گذشت حدود 45 روز از سال 1399، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که در جریان بررسی کلیات این لایحه سه نماینده به عنوان موافق و سه نماینده به عنوان مخالف صحبت کردند و نهایتا پس از اظهارات عبدالناصر همتی رییس کل وقت بانک مرکزی و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور کلیات این لایحه با اکثریت ارا به تصویب رسید , طبق این لایحه واحد پول ملی کشور از ریال به تومان تغییر کرده و چهار صفر نیز از پول ملی حذف می‌شود ؛ فرایند اجرایی این طرح 5 سال از تاریخ تصویب قانون پیش بینی شده است .

از 5 سال فرایند اجرای طرح دو سال طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و 3 سال اجرای طرح یعنی تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان به طول خواهد انجامید , اما متن ماده واحده ای که نمایندگان در نشست علنی 15 اردیبهشت 1399 با تصویب ان موافقت کردند به شرح ذیل است : ماده واحده – ماده (1) قانون پولی و مالی کشور مصوب 18 تیر 1351 و بندهای ان با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود : ماده 1- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر 10 هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است , تبصره 1- برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود .

تبصره 2- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر 3 سال با رعایت تبصره 4 این ماده می‌باشد , طریقه جمع اوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان ، بر طبق مفاد بند ( ب ) ماده (3) و بند ( ج ) ماده (4) این قانون حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود , تبصره 3- پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای ان قابل ایفا است .

تبصره 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، ترتیبات اجرایی لازم را جهت اغاز دوره گذار فراهم کند , تبصره 5- ایین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد , پس از تصویب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی ، این لایحه به شورای نگهبان ارجاع شد .

شورای نگهبان ابتدا ابهامی در مورد این لایحه مطرح کرد , هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان خردادماه 99 در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت : « شورای نگهبان وظیفه انطباق مصوبه با قانون اساسی و موازین شرعی را بر عهده دارد و صرفا در این چارچوب اعلام نظر می‌کند , لذا این مصوبه با توجه به اینکه یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز ، را « تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول » و این تعهدات روشن نبود ، دارای ابهام شناخته شد .

» البته در نهایت با پاسخ مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس ، این ابهام برطرف شد , اما در ادامه روند بررسی ، مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را مغایر جزء «2» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ارزیابی کرد , حال با اتمام کار دولت دوازدهم و اغاز فعالیت دولت سیزدهم ، افکار عمومی منتظرند تا ببینند سرانجام اجرای این مصوبه و لایحه دولت به کجا می‌رسد .

به هر حال با وجودی که در طول دهه‌های اخیر بارها درباره تغییر واحد پول ملی و حذف صفرها بحث شده بود ، اما در دهه 90 اجرای این طرح به صورت جدی مطرح شد , بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی نیز همواره از امادگی برای عرضه و انتشار اسکناس‌های جدید با ویژگی مورد نظر قانون خبر داده است ، حال باید منتظر ماند تا مشخص شود در دولت جدید ، سیاست گذار به دنبال پیگیری و اجرای مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی هست یا خیر ! پیش نیاز مهم اما نکته بسیار مهمی که کارشناسان اقتصادی بر ان تاکید دارند ؛ پیش نیاز اساسی این مسئله ، یعنی مهار و کنترل تورم است , موضوعی که بانک مرکزی کشورمان همواره با برنامه و سیاست‌گذاری خود به دنبال اجرای موفقیت امیز ان است ، اما عدم استقلال این نهاد پولی و مالی کشورمان و موازی کاری برخی دستگاه‌های اقتصادی دولت ، برنامه ریزی‌های کارشناسی بانک مرکزی را به سرانجام مطلوبی نمی‌رساند .

در نتیجه پیشنهاد می‌شود که در صورت تصمیم‌گیری برای اجرای قانون حذف صفر از پول ملی ، اجازه دهیم تا بانک مرکزی در اجرای وظایف خود در زمینه کنترل تورم و نقدینگی ، با استقلال کافی و مناسب ، حرکت کند تا پیش نیاز حذف چهار صفر از پول ملی با موفقیت همراه باشد و در نهایت نتایج مطلوب این طرح را در اقتصاد و معیشت مردم ببینیم , پایان پیام / 50.