جزییات شکایت یکی از نزدیکان قالیباف از وزیر کشور ابراهیم رییسی به خاطر صدور غیر قانونی حکم شهردار تهران

۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۲۳:۴۲:۲۴


به گزارش سایت دیده‌بان ایران ؛ محمدصالح مفتاح از فعالان سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف دریادداشتی از دلایل شکایتش از وزیر کشور در خصوص امضا حکم شهرداری علیرضا زاکانی نوشت که به شرح زیر است : 1- سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای اقای دکتر زاکانی ، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام , این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت اقای زاکانی طرح شده است و صرفا بر قوانین و مقررات تاکید شده است , 2- بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر ، دستورات رییس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است .

اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است , 3- شکایت بردن به دیوان عدالت اداری ، تکریم قوه قضاییه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است , اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود .

اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد , 4- استواری یک حکومت مردم سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل انها می‌شود ، تفاسیر متناقض نیابد , قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند ، و اگر چنین نباشد ، در دام دیکتاتوری می‌افتیم .

5- واقعیت ان است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال اب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن بست کشانده است , مردم قوه قضاییه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد ! 6- در موضوع انتصاب غیرقانونی اقای زاکانی ، بیش از 30 هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند ، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد , چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود ؟ 7- شکایت از حکم شهرداری اقای زاکانی ، نه از سر بی دردی که از درد بزرگ برامده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض امیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد ! 8- در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به اقای بذرپاش ، علی رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است ، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد .

سئوال این است ایا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند ؟ 9- احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست , شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد ، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود , این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند .

10- در مکتب امام خمینی ، هدف قوانین و احکام ان است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که « قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است ,» ( کتاب ولایت فقیه - صفحه 28) 11- معیار و شاخص عدل عمل به قانون است , اگر عمل فرد ، جمع ، منطبق به قانون شد ، این عدالت است ؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد ، این بی عدالتی است .

ایت الله خامنه‌ای 12- در انتصاب دکتر زاکانی ، ماده 3 ایین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار ( شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط ) نادیده گرفته شده است , پیش از صدور این حکم ، سازمان بازرسی یاداوری کرده بود که ایین نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ، ولی اعتنا نکرده بودند , 13- اقای رحمانی فضلی به دلیل غیرقانونی بودن ، از صدور حکم امتناع کرده بود و اقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته ایین نامه را اصلاح کنند .

حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند , اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و ایین نامه را هم اصلاح نکرد ! 14- عجیب انکه یکی از نزدیکان اقای زاکانی ، استدلال کرده چون ایین نامه قابل بازبینی است پس عناوین ش حصری نیست و تمثیلی است ! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش دراوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند ! 15- انتظارم از اقای محسنی اژه ای و امید به قوه قضاییه ان است در عمل به قانون ، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه ، بتواند این پرونده را اغازی بر یک جریان حقوقی کند , بیشتر بخوانید : شکایت فعال سیاسی اصولگرا از وزیرکشور به دیوان عدالت اداری / مفتاح : سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال اب رفتن است / چرا یک نفر پیدا نشد علیه شهردار شدن زاکانی شکایت کند ؟/ رحمانی فضلی از امضاء کردن حکم زاکانی طفره رفت ، وحیدی خواستار اصلاح ایین نامه شد کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام.