نقش وزارت کشور در ماجرای ابان 98 چه بود ؟

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۰:۲۷:۲۱


خانه پیشنهاد سردبیر 3 کد خبر : 6006 1399/05/29 10:11:30 معماهای ادامه دار حوادث ابان نقش وزارت کشور در ماجرای ابان 98 چه بود ؟ به نظر می‌رسد تنها راه حل معمای ابان ماه ، شفافیت حداکثری و ارایه گزارش از سوی نهادهای مسول به عموم جامعه باشد تا شاید بدین شیوه شکاف عمیق میان حاکمیت و ملت ترمیم شده و شرایط رو به بهبود بگذارد , نقش وزارت کشور در ماجرای ابان 98 چه بود ؟ به گزارش پیام نو ، بامداد بیست و چهارم ابان ماه بود ، اوضاع اقتصادی مثل امروز نبود ولی سامانی هم نداشت و مردم بودند و گرانی روزمره مایحتاج ضروری خود , در چنین شرایطی هیچ کس انتظار تحمیل گرانی بیشتر ان هم در شرایط اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان را نداشت ولی شورای عالی هماهنگی اقتصادی با امضای حسن روحانی ، سید ابراهیم رییسی و علی لاریجانی به عنوان روسای قوای مجریه ، قضاییه و مقننه طی مصوبه ای که پس از تایید رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی قابلیت اجرا داشت ، اقدام به افزایش سه برابری قیمت بنزین کرد و هر لیتر بنزین از هزار تومان به 3 هزار تومان افزایش یافت و این شد جرقه ای بر انبار باروت خشم عمومی و نارضایتی‌های عمومی .

از غروب همان روز شهرهای مختلف ایران از تهران و مشهد گرفته تا جیرفت و شوشتر به صحنه اعتراضات عمومی تبدیل شد ولی طولی نکشید که با کنش و واکنش‌های ایجاد شده میان معترضان و نیروهای امنیتی ، یکی از شدیدترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد و موجب شد تا از نمایندگان مجلس و مشاور رییس جمهوری گرفته تا عموم جامعه انگشت اتهام را به سمت وزارت کشور بگیرند , اعتراضات ابان ماه 98 با هزار و یک شیوه ، از تشدید نوع برخوردها با معترضان گرفته تا قطعی کامل و چندین روزه اینترنت در سراسر ایران فروکش کرد ولی هنوز پرسش‌ها و ابهامات بسیاری درباره نوع اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی که از قرار معلوم زیر نظر عبدالرضا رحمانی فضلی در قامت وزیر کشور و مسول شورای امنیت کشور عمل می‌کردند ، پابرجاست ؛ پرسش هایی که حسام الدین اشنا به عنوان مشاور رییس جمهوری و یکی از چندین چهره امنیتی حاضر در کابینه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در جریان گفت وگویی که ماهنامه اندیشه پویا ان را منتشر کرد ، به جمع انان افزود و بار دیگر انتقادات را متوجه وزارت کشور کرد تا شاید به این شیوه و برای اندکی هم که شده از بار انتقادات بر دوش شخص حسن روحانی و دولتش بکاهد ولی مشاور رحمانی فضلی به جای سکوت ، به گفته‌های او پاسخ داد تا کلاف اعتراضات ابان و بانیان برخوردهای صورت گرفته با مردم ، سردرگم تر از گذشته شود , ان لبخند تلخ اشنا در بخشی از این گفت وگو به جمله معروف حسن روحانی که حدود دو هفته پس از افزایش قیمت بنزین و در جریان سفر استانی او به اذربایجان شرقی مطرح شد نیز اشاره کرد و درباره خنده رییس جمهوری پس از بیان این جمله که « من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین افزایش یافته است »، می‌گوید که « مسولیت صفر تا صد اعلام و اعمال تغییر قیمت بنزین با وزیر کشور بوده اما مساله این است که رییس جمهوری می‌توانست این جمله را با اخم بگوید ، می‌توانست با چهره ای بگوید که نتوانید تشخیص دهید ناراحت یا خوشحال است و می‌توانست با لبخند بگوید .

من که کارم روانشناسی اجتماعی است ، از لبخندی که ایشان زد ، نه زهرخند می‌فهمم ، نه ریشخند , لبخند ایشان ، لبخند کسی است که می‌گوید من مقصر نیستم , ممکن است این هم غلط باشد اما به معنی ریشخند نیست .

لبخند کسی است که از سوال تعجب می‌کند ,» اینکه ان لبخند روحانی ، « ریشخند » بود یا « تمسخر » یا هیچ کدام موضوع دیگری است ولی انچه از جامعه پیداست ، ان است که تلخی ان لبخند هنوز در فکر و ذهن ایرانیان باقی مانده ولی نقطه اوج اظهارات اشنا ، جایی است که به نقش وزارت کشور اشاره کرده و از عدم ارایه گزارش به رییس جمهوری درباره اعتراضات ابان ماه سخن به میان می‌اورد , گزارشی که نیست « تا انجا که من می‌دانم ایشان تا امروز هم گزارش روشن قابل دفاعی از کشته شدگان ابان دریافت نکرده‌اند »، این عین اظهاراتی است که نقل از مشاور رییس جمهوری در اندیشه پویا منتشر شده و دوباره افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرد که تفاوت عالی‌ترین مقام انتخابی در جمهوری اسلامی با مردم عادی در چیست ؛ وقتی بر اساس اظهارات اشنا ، نه حسن روحانی گزارش روشن و قابل دفاعی درباره اعتراضات ابان و نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان دریافت کرده و نه عموم جامعه .

دوازدهم خرداد ماه سال جاری و پس از ماه‌ها پیگیری رسانه‌های ایرانی مجتبی ذوالنوری در قامت رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در نشست خبری در وزارت کشور به ذکر جزییات اعتراضات ابان پرداخت و در حالی رقم جان باختگان را «230 نفر » اعلام کرد که اعداد و ارقام جاافتاده در ذهن جامعه به واسطه سکوت مسولان امر از قوه مجریه گرفته تا قوه قضاییه رقمی به مراتب متفاوت با ان است , پیش از او اما وزیر کشور وعده داد بود که امار جان باختگان اعتراضات ابان ماه به تفکیک و ریز به ریز به عموم جامعه ارایه شود ولی این اتفاق تا لحظه نگارش این گزارش رخ نداده تا علاوه بر سکوت قوه قضاییه در قبال تعداد بازداشت شدگان و احکام صادره برای انان ، ابهامات دیگری نیز در قبال اعتراضات ابان ماه وجود داشته باشد , واکنش وزارت کشور وزارت کشور دولت دوازدهم از یک زمانی به بعد ترجیح داد در مقابل انتقادات به خود در قبال نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان در ابان ماه سکوت نکند چنانکه در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی علی مطهری ، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و سایر نمایندگان مجلس که رحمانی فضلی را « مقصر در مدیریت حوادث » در ابان ماه معرفی کرده بودند ، صراحتا اعلام کرد که این نهاد تنها و تنها « مسول اجرای تصمیمات اخذ شده در نهادهای عالی » جمهوری اسلامی بوده است .

وزارت کشور هرگز اعلام نکرد که نهاد عالی مدنظرش شورای امنیت کشور و دولت است یا نهادهای فراتر از ان ولی از قرار معلوم سیاست عدم سکوت در مواجهه با اتهامات همچنان پابرجاست چنانکه روز گذشته روح الله جمعه ای که این روزها به عنوان مشاور وزیر کشور نزدیک به منتهی الیه راست سیاست ایران مشغول فعالیت است ، گفته‌های مشاور رییس جمهوری را نیز بی پاسخ نگذاشت و در اظهاراتی که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور ان را منتشر کرد ، گفت که « وزیر کشور گزارش تفصیلی و کارشناسی از علل وقوع ، شرح کامل واقعه و اسیب شناسی دقیق حوادث ابان ماه و عملکرد بخش‌های مختلف درگیر در ماجرا را به تمامی مقامات و مسولان ذی ربط از جمله رییس جمهوری ارایه داده است ,» کدام مقام ؟ کدام نهاد ؟ بدین ترتیب اگر ملاک عمل اظهارات روح الله جمعه ای ، مشاور وزیر کشور باشد ، ناخوداگاه این سوال نزد افکار عمومی ایجاد می‌شود که منظور او از ارایه گزارش تفصیلی و کارشناسی به مقامات و مسولان ذی ربط چیست ؟ انچنان که از قوانین مصوب جمهوری اسلامی پیداست ، عبدالرضا رحمانی فضلی فارغ از نوع نگاهش به مسائل و کنش و واکنش‌های سیاست داخل ، تنها و تنها موظف به پاسخگویی به حسن روحانی در قامت رییس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و او نیازی به ارایه گزارش به سایر نهادها و اشخاص مسول در جمهوری اسلامی ندارد بزرگ‌ترین سوال ان است که چرا وزیر کشور بر اساس اظهارات حسام الدین اشنا ، گزارشی شفاف و قابل دفاع به رییس جمهوری ارایه نکرده است , در این میان نباید فراموش کرد که نمایندگان مجلس دهم نیز بارها و بارها از عدم ارایه گزارش و جزییات نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان از سوی وزارت کشور گلایه می‌کردند .

با این حال به نظر می‌رسد تنها راه حل معمای ابان ماه ، شفافیت حداکثری و ارایه گزارش از سوی نهادهای مسول به عموم جامعه باشد تا شاید بدین شیوه شکاف عمیق میان حاکمیت و ملت ترمیم شده و شرایط رو به بهبود بگذارد , منبع : روزنامه اعتماد حاکمیت ابان شفافیت ملت نقش وزارت کشور در ماجرای ابان 98 چه بود ؟ نهادهای مسئول لینک کوتاه لینک کپی شد اخبار مرتبط روحانی و نخست وزیر عراق تاکید کردند : حاکمیت و امنیت ملی ایران و عراق به هم گره خورده است امسال ، دانشجویان ابان به سر کلاس می‌روند حسین میرمحمد صادقی / حقوقدان گام رو به جلو برای حقوق متهمان سیاسی ارسال نظر ارسال اخرین اخبار پربازدید‌ترین ها پربحث ترین نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست همه اخبار 12 ساعت 24 ساعت 48 ساعت هفته نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست برخی از نمایندگان معتقدند که شفافیت بیش از حد منجر به بر هم زدن نظم و ارامش کشور می‌شود تداوم فرار مالیاتی در دولت سیزدهم نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست برخی از نمایندگان معتقدند که شفافیت بیش از حد منجر به بر هم زدن نظم و ارامش کشور می‌شود تداوم فرار مالیاتی در دولت سیزدهم انقلاب می‌خواهد دنیا را تحت پوشش خود و تمدن اسلامی ، قرار دهد 12 ساعت 24 ساعت 48 ساعت هفته نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست.