اوضاع « صنایع غذایی کیوان » پس از بازدیدهای مسئولان قوه قضاییه / انتظار کارگران از رییس جدید قوه چیست ؟

۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۱:۲۰:۰۶


صنایع غذایی کیوان با راه اندازی تمام ظرفیت یا بیشتر ظرفیت خود می‌تواند از لحاظ اشتغال به روزهای اوج برگردد اما عمده مشکل این شرکت به بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و از دست دادن بازار محصولات قدیمی برمی‌گردد , به گزارش خبرنگار ایلنا ، هر واحد تولیدی به عنوان مویرگی در پیکره‌ی اقتصاد ، به شبکه ای از مویرگ‌ها متصل است , این شبکه باید به گونه ای سازمان داده شود ، که نیاز رگ اصلی یعنی بازار به موقع ، با کمترین قیمت و بهترین کیفیت ، تامین شود اما گاهی از بد روزگار یا سازماندهی غلط سیاست گذار ، عوامل اصلی متصل به این پیکره ، به مویرگ‌ها حمله ور می‌شوند و ان‌ها را موقت یا دائم از کار می‌اندازند ؛ عواملی نظیر تورم ، رکود در بازار ، از دست دادن مزیت‌های رقابتی و …؛ البته گاهی محیط نامساعد داخل این مویرگ‌ها هم مزید بر علت می‌شود ؛ اتفاقی که در « صنایع غذایی کیوان » رخ داده است .

این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های « داروگر » است که مالکیت ان در سال 88 به این هلدینگ واگذار شده است , با اینکه توان تولیدی کیوان و ظرفیت نیروی انسانی از 88 به بعد در سراشیبی افتاده بود اما تا 19 اردیبهشت که پای رییس سابق قوه قضاییه به این شرکت باز نشده بود ، کمتر کسی فرو رفتن کیوان در بحران را به یاد داشت ؛ بویژه اینکه رییسی بر سر خط تولید ، پیام خود را به گوش مالک هلدینگ داروگر رساند : « باید ظرف مدت حداکثر یک ماه ، خط تولیدهای کارخانه صنایع غذایی کیوان به راه بیفتند ,» پیام صریح رییس وقت قوه قضاییه ، موجب شد که مقام‌های قضایی استان ، بلافاصله وارد عمل شوند و مالک را برای راه اندازی یک خط تولید مجاب کنند .

7 خرداد یعنی 19 روز بعد ، « محمدرضا عدالتخواه »، رییس کل دادگستری استان همدان ، اعلام کرد : « مالک کارخانه متعهد شده با 100 کارگر شروع به کار کند و تا پایان خرداد برای 100 نفر دیگر نیز فرصت شغلی جدید ایجاد شود », با این حال ، پس از گذشت بیش از 59 روز از اعلام این خبر ، به گفته‌ی کارگران تنها 20 کارگر دیگر به این مجموعه اضافه شدند , جذب نشدن نیروی انسانی کافی در نتیجه کیوان با راه اندازی تمام ظرفیت یا بیشتر ظرفیت خود می‌تواند از لحاظ اشتغال به روزهای اوج برگردد اما عمده مشکل این شرکت به بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و از دست دادن بازار محصولات قدیمی برمی‌گردد ؛ مشکلاتی که به تهدیدی برای تعطیلی همیشگی کیوان تبدیل شده‌اند ؛ به ویژه اینکه « بیژن اسمعیلی » عضو هیات مدیره کیوان و سرمایه گذار هلدینگ داروگر ، به دلیل همین بدهی‌ها امکان ثبت سفارشات مواد اولیه مورد نیاز شرکت را در سامانه جامع تجارت ندارد .

پابرجا ماندن مشکل بدهی و سوء استفاده از نام کیوان این مشکل زمانی که رییس سابق قوه قضاییه و رییس دولت سیزدهم برای بازدید حاضر شده بود ، به اطلاع وی رسید اما هنوز نه بدهی شرکت به طور کامل تسویه شده و نه اینکه به نام سرمایه گذار امکان ثبت سفارش وجود دارد , به همین دلیل عده ای به منظور کمک به دسترسی هرچه سریعتر شرکت به شکر و دیگر اقلام ضروری راه اندازی خط تولید ، استین بالا زدند و در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند تا شاید بتوانند مشکل را با استفاده از نام خود حل کنند , با این اوصاف ، حل تمامی این مشکلات ، نیازمند عزم مدیریت شرکت و هماهنگی میان دولت و قوه قضاییه است ؛ درثانی این شرکت باید بازاری را که به دلیل غیرفعال شدن بخش اعظم شرکت از دست رفته ، بازگرداند که این خود به سرمایه‌گذاری مکفی نیاز دارد .

همچنین در زمانی که کیوان نتوانست محصولات متنوع خود را روانه‌ی بازار کند ، برخی شرکت‌ها با سوءاستفاده از عناوین محصولات ان ، محصولاتی با بسته بندی مشابه اما با کیفیت بسیار پایین را به بازار ریختند , تسویه حساب با کارگران پس از واگذاری زمانی که شرکت در اختیار بنیاد بود ، ظرفیت تولید و توان مالی ان به اندازه ای بود که به گفته اصلانی ، دبیر خانه کارگر استان همدان « تولیدات ان بازار را اشباع می‌کرد ؛ تا جایی که به اموزش و پرورش تغذیه رایگان می‌رساند اما به علت ضعف مدیریت و عدم تمکین از قانون و سرمایه‌گذاری به روز متاسفانه کارخانه عمدا به این روز رسانیده شد ,» کارگران به ایلنا گفتند که پس از واگذاری ، مالک اعلام کرد که با توجه به وضعیت اقتصادی شرکت امکان حضور تمامی حدود 300 کارگری که تا پیش از واگذاری در شرکت کار می‌کردند ، وجود ندارد .

به همین دلیل مالک اعلام می‌کند ، هرکس مایل به تسویه حساب باشد ، پیش پیش ، حقوق 3 ماه اینده را دریافت و حق بیمه‌اش هم واریز می‌شود , در نتیجه حدود 60 کارگر درخواست تسویه حساب می‌دهند اما با خداحافظی این کارگران هم مشکل مالی که مالک بر وجود ان اصرار دارد ، حل نمی‌شود ؛ تا جایی که کارگران به اشتباه خود در مثبت ارزیابی کردن نتایج واگذاری شرکت ، اذغان می‌کنند , برخورد با سوءاستفاده از نام کیوان با توجه به اینکه کارگران اذعان دارند که در این سال‌ها به دلیل افت محسوس و جدی سطح تولید کیوان و بیکاری همکارانشان ، نگران وضعیت شغلی و خانوادگی خود هستند ، ان‌ها درخواست استمرار پیگیری موضوع توسط دولت سیزدهم و قوه قضاییه را دارند ؛ « متاسفانه دولت اقای احمدی‌نژاد بدون توجه به مشکلات اینده زمینه‌ی واگذاری شرکت را فراهم کرد و دولت‌های یازدهم و دوازدهم ، هم نتایج واگذاری را پیگیری نکردند .

همین شد که محصولات خوش نام کیوان به صورت بی کیفیت و تحت عناوین جعلی منتسب به ان ، روانه‌ی بازار شده‌اند , قاعدتا قوه قضاییه برای بهبود شرایط اقتصادی شرکت و راه اندازی خطوط تولید باید با این شرکت‌ها که از نام کیوان سوءاستفاده کردند ، برخورد کند ,» پیشتر پورمجاهد ، معاون اقتصادی استانداری همدان با اشاره به ارجاع پرونده مالیاتی صنایع غذایی کیوان به « هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم » گفته بود : « سرمایه گذار با پرداخت 3 میلیارد از 5.

5 میلیارد تومان بدهی مالیاتی مشکل دارد و بر همین اساس به وی پیشنهاد شد که 2 میلیارد تومان از مالیات معوق را پرداخت کند تا برای 3 میلیارد تومان باقی مانده چاره ای اندیشیده شود ؛ اما با این وجود بازهم حاضر به همراهی نیست و این تصمیم را نمی‌پذیرد »؛ با همه این اوصاف بیژن اسمعیلی سرمایه گذار هلدینگ داروگر به حل مشکلات پس از دیدار رییسی امیدوار است : « عدم تامین مواد اولیه سبب شد تا در کارخانه کیوان نتوانیم خط تولید را راه اندازی کنیم و تا 25 اسفند 99 هرانچه داشتیم تولید کرده بودیم و در سال جدید موفق به خرید مواد اولیه نشده بودیم ، اما پس از حضور ایت الله رییسی و بازدید او از کارخانه و به دنبال ان کمک مسئولان استانی ، مواد اولیه تهیه شد و حالا با حداکثر امکانات تولید را اغاز کرده‌ایم ,» هزاران کیوان دیگر وجود دارند باید منتظر ماند و دید که در سال 1400 صنایع غذایی کیوان در مواجه به کاستی هایی که در سطح بازار با انها مواجه است ، چه می‌کند و ایا دولت و قوه قضاییه که تا حد زیادی هم راستا هستند ، می‌توانند با همراهی سرمایه گذار ، ان را به روزگار پیش از واگذاری یا شرایطی شبیه به ان برگردانند , در این مقطع ، شرایط کارخانه صرفا رو به بهبودی گذاشته است ؛ بهبودی کامل به مناسب شدن مولفه‌های کلان هم بستگی دارد ؛ تحقق این شرایط ، نیازمند عزم اجرایی در سطح عالی کشور است .

در کل با درمان‌های مقطعی و بازنگری در برخی سیاست‌ها در سطح واحد ، نمی‌توان صدها کیوان دیگر را که با همین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند ، نجات داد و قطعا در سال‌های اینده با مجموعه‌های دیگری از این دست مواجه خواهیم شد , منبع : خبرگزاری ایلنا.