نامه هشدارامیز احمد توکلی به سران قوا در مورد خطرات حذف ارز 4200 تومانی : تبعات سنگینی دارد / هشیار باشید ؛ فرصت کوتاه است

۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴:۳۵:۳۵

احمد توکلی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در نامه ای به سران قوا نوشت : تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم ، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود ، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید .



به گزارش جماران ؛ به نقل از الف ، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای هشدارامیز به روسای قوای سه گانه ، کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست و برای ان تبعاتی را متصور شد , متن این نامه بدین شرح است : برادران ارجمند روسای محترم قوای سه ­ گانه اقایان رییسی ، قالیباف و محسنی اژه ­ ای جان مینارد کینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی می‌گوید : « هیچ وسیله ای مکارانه تر و اطمینان بخش تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه ، بهتر از خراب و بی اعتبار کردن پول رایج ان نیست , این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و ان را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص ان نیست .

» تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم ، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود ، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید , توضیحات و دلایل زیر ، ان را روشن می‌سازد : پیش از انکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند ، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند , چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند ؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت ؟ اگر بازار تعیین می‌کند ، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد ؟ نرخ بازار ؟! در ان صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی ثباتی رسمیت می‌بخشد ؟ یا برای کاهش بی ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود .

با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند ؟ ظاهر ان است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم ازاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند , پیش فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک نرخی شد ، چون به قدر نیاز واردات ، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند ، ارز از تلاطم باز می‌ماند , این پیش فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر ، برای 1- حفظ ارزش دارایی ، 2- فرار سرمایه و 3- سفته بازی ، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت .

در پی ان تورم جهش دیگری می‌کند ، به بهانه افزایش تورم ، نرخ بالاتر ارز ,,.

این دور باطل ، تنها با سقوط اقتصاد پایان می‌­ یابد , ایا ما باید ، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت ، علاوه بر فروش تمام ارزهای تامین شده ، 65 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم ؟ دولت پیشین دو تجربه شکست خورده بحران 1374 و 1390 را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی نتیجه است ، ولی عبرت , نگرفت حالا ما سه تجربه را می‌بینیم .

چون دولت نمی‌تواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند ، به سرعت دونرخی حاکم می‌شود : قیمت دولتی و قیمت بازار ازاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود , انتظارات و قیمت‌ها نیز با بالاترین قیمت بازار ازاد همراهی می‌کنند , در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی ، برای مهار نرخ ارز ، راهی جز تاثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد .

در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد ، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود ؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت اسیب دیده باشد ، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود , در این شرایط بحرانی ، بر خلاف کالاهای معمولی ، با افزایش قیمت ارز ، تقاضا برای ان افزایش می‌یابد ؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد ، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارایی خود ، وارد خیل متقاضیان می‌شوند , میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته بازی افزایش می‌یابد و متقاضیان دم به دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد .

تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی ، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد ؛ البته معمولا بالاتر از نرخ پیش از بحران , هرچه بی اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی اعتمادی برای واکنش‌های منفی تر مردم زمان نداشته باشد , در دسامبر 1994 درحالی که رییس جمهور تازه برگزیده مکزیک ، قصد داشت با 15 درصد کاهش ارزش پزو ، به هر دلار 4 پزو برسد .

مکزیکی‌ها که به رییس جمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند ، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو ، برای خرید دلار و فروش پزو ، به بازار ارز هجوم بردند , مکزیک دچار بحران ارزی شد , طی یک هفته صندوق بین‌المللی پول ، 57 میلیارد دلار ، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا ان زمان ، به مکزیک پرداخت .

چون این وام کفاف نمی‌کرد ، با دخالت کلینتون ، رییس جمهور امریکا ، سرمایه داران امریکایی به شرط انکه رییس جمهور جدید سرکوب موثر استقلال ­‌طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید ، 54 میلیارد دلار وام کوتاه مدت که بهره بالایی دارد ، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند ، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار 6 پزو متوقف ساختند , اغاز بحران ارزی کره جنوبی 16 نوامبر 1997 بود , 5 روز بعد ، در 21 نوامبر کره از imf کمک خواست .

دو هفته پس از ان ، در 3 دسامبر بر تزریق 58 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره ، توافق شد که در همان روز ، 5 میلیارد و 800 میلیون دلار پرداخت شد , مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهش یافته هر دلار معادل 1965 ون در 24 دسامبر 1997 را ، طی چند روز ، به 1600-1800 در ژانویه 1998 و چهار ماه بعد از اغاز بحران ریال به 1400 ون در پایان مارس 98 و در پایان سال 1998 به هر دلار برابر 1200 ون کاهش داد , در ایران مداخله‌گری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب اشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کم مایه تر ساخته .

روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارامدی ، عملی نیست , پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکی متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم , چرا باید نگران بود ؟ به گزارش جناب اقای دکترمیرکاظمی در مجمع تشخیص ، دولت برای ارزیابی اثار تورمی این تصمیم ، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز 4200 تومانی را محاسبه نموده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهم تر است ، نادیده گرفته است .

تلاطم صعودی قیمت ارز ، از چهار طریق به تورم دامن می‌زند : افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌الات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی ، کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید تورم ناشی از انتظارات منفی , هرج ومرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه ، پدیده ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده ­‌ام , نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درامد و دارایی تلقی می‌کنند .

در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست ، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته شود , در حالی که نگاه درامدی به ارز ، دولت ­‌ها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده ­‌اند به گران شدن ارز متمایل می‌کند تا با کسب ریال بیشتر ، کسری را جبران کند , تورم سنگین ناشی از بحران ، بیش از همه ، به دولت اسیب می‌­ زند .

در تمام موارد این کار ، کسری بودجه سال بعد را تشدید ­ کرده است و باعث تمایل بیشتر به گران فروشی ارز شده و دور باطل ادامه می‌­ یابد , دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یک ­ بار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند , روسای محترم قوا راهی که دولت ظاهرا ان را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره اقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران ان کرد که می‌بینیم .

البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است ، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به 49,5 درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد انچه نباید می‌شد , در بحران 1373-1374 نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا ان زمان بود : 49.

5 درصد , نرخ تورم مهر 1400 به میزان 4/ 45 به نرخ تورم سال 1374 نرسیده است ولی با توجه به اسیب‌های وارد شده بر مردم از 1374 تا کنون ، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالا اسیب سنگین ­‌تری درپی داشته باشد , تلخ‌ترین نتیجه این بحران ، علاوه بر تورم ، رکود وهشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر می‌سازد .

تورم و اسیب‌های دیگر بحران ارزی ، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه ، همگی اثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند , یک مثال دراین ­ باره کافی است : با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز 4200 تومانی ، سپردنشان به ارز ازاد ، واردکنندگان را محتاج تقریبا 7 برابر سرمایه جاری می‌سازد , مثلا یک کشتی 65 هزار تنی پیش از تصمیم 110 میلیارد سرمایه می‌خواست حالا بازرگان باید حدود 750 میلیارد تومان داشته باشد ! چون واردکنندگان متوسط به پایین ، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده می‌شوند و جای انها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری تر می‌کنند .

همین طور کارخانه‌های خوراک دام و طیور ، دامداری‌ها ، مرغداری‌ها ، کارخانه ­‌های لبنیات و بازرگانان مسیر ، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می‌­ شوند , قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر می‌کند , البته این ­‌ها با فرض ارز ازاد 29000 تومانی امروز است ، که به سرعت افزایش خواهد یافت .

طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست ، ارز 4200 را همیشگی کنیم ، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید ! اشکار است که همه این‌ها ضد تولید و سرمایه‌گذاری است , پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا ، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است ، بر باد می‌دهد ؛ بلکه ضد ان عمل می‌کند ! ارزش پول ملی در این 33 ماه ، کمتر از یک ششم شده است , یعنی بیش از پنج ششم ارزش خود را از دست داده است .

این همان پدیده شومی است که رهبری از ان اظهار خجالت می‌کند , اگر روش صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ ­‌های بسیار اسیب ­ زننده ­ تر ارز طی همین ماه‌های اخر سال باشید , مصائب ان وضعیت تحمل‌ناپذیر است .

در این شرایط چه چاره ای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز ، باقی می‌ماند ؟ راهکارها : راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصل تر است و اینجا تنها به این موضوع می‌پردازم : کارت هوشمند غذا ، اموزش و درمان برای طبقات مستضعف و متوسط ضعیف , امریکا از 1964 به مستحقان کوپن غذا می‌دهد , تعداد گیرندگان در سال 2013 به رقم بی سابقه 47 میلیون و 536 هزار نفر رسید ! ارز تا 5 سال باید فقط با یک نرخ حدود 10 هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود .

این کار برای راه اندازی تولید و سرمایه‌گذاری ، کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری است , ضمن انکه اثر ضد تورمی ان موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای موثر است که ضد رکود عمل می‌کند , ارز صرفا به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود .

شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم گردد , این کار از رانت خواری با قوت جلوگیری می‌کند , صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند .

کالای صادراتی از انواع یارانه‌های اشکار و پنهان بهره مند است , چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد ؟ در غیر این صورت ، صادرات ، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج می‌ماند ، یا صرف قاچاق می‌گردد , هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت گردد .

بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای عمده مانند خودرو ، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی ان در صنعت و کشاورزی شود , سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال 1374 پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد , در زمان اقای هاشمی همین سیاست نرخ تورم 49.

5 درصدی را طی یک سال به 23 درصد فرو کاست ، یعنی به نرخ سال پیش از بحران ، سال 1372 به میزان 9/22 درصد ! در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد به عنوان مثال در بحران 1997-1998 اسیای جنوب شرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای 5 سال ثابت نگه داشت و خروج سرمایه را کنترل کرد و سریع ­ تر از همگنانش از بحران رست , این طرح مانند هر طرح دیگری هزینه هایی نیز دارد , ولی ان را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد .

هشیار باشید , فرصت کوتاه است , با احترام احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رییس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده ­‌بان شفافیت و عدالت اخبار مرتبط حذف ارز 4200 تومانی به تعویق افتاد / وزیر اقتصاد توضیح داد انتقاد معاون اول رییسی از ارز 4200 تومانی / محمد مخبر : ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم دو فوریت لایحه حذف ارز 4200 تومانی به تصویب نرسید مخالفت یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح حذف ارز 4200 تومانی و یارانه جدید واکنش یک اقتصاددان به لایحه حذف ارز 4200 تومانی : دولت در باتلاق بدهی فرو می‌رود / می‌گویند نانی که مردم می‌خورند رانت است اما رانت حقوق گمرکی واردکنندگان ازارشان نمی‌دهد / ما خجالت می‌کشیم ازینکه مسائل بدیهی را توضیح بدهیم ! جزییات لایحه حذف ارز 4200 تومانی با عنوان « لایحه حمایت از معیشت اقشار اسیب‌پذیر » انتهای پیام.