شکایت از وزیر کشور به دلیل صدور حکم شهرداری زاکانی

۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۲۱:۱۶:۳۳

" اقای رحمانی فضلی به دلیل غیرقانونی بودن ، از صدور حکم امتناع کرده بود و اقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته ایین نامه را اصلاح کنند . حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند . اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و ایین نامه را هم اصلاح نکرد !"



پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab,ir) : محمدصالح مفتاح از فعالان سیاسی و رسانه ای اصولگرا در توییتی نوشت : « سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای اقای دکتر زاکانی ، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام , این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت اقای زاکانی طرح شده است و صرفا بر قوانین و مقررات تاکید شده است .

» او ادامه داد : " شکایت بردن به دیوان عدالت اداری ، تکریم قوه قضاییه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است , اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود , اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد .

" مفتاح در توضیح دلیل شکایتش نوشته است : « واقعیت ان است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال اب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن بست کشانده است , مردم قوه قضاییه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد !» او افزود : " شکایت از حکم شهرداری اقای زاکانی ، نه از سر بی دردی که از درد بزرگ برامده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض امیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد ," مفتاح با اشاره به اتهامات علیه بذرپاش رییس دیوان محاسبات هم نوشت : « در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به اقای بذرپاش ، علی رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است ، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد .

سئوال این است ایا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند ؟» این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد : « در انتصاب دکتر زاکانی ، ماده 3 ایین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار ( شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط ) نادیده گرفته شده است , پیش از صدور این حکم ، سازمان بازرسی یاداوری کرده بود که ایین نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودن ,» به گفته او " اقای رحمانی فضلی به دلیل غیرقانونی بودن ، از صدور حکم امتناع کرده بود و اقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته ایین نامه را اصلاح کنند .

حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند , اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و ایین نامه را هم اصلاح نکرد !" مفتاح نوشت : « عجیب انکه یکی از نزدیکان اقای زاکانی ، استدلال کرده چون ایین نامه قابل بازبینی است پس عناوین ش حصری نیست و تمثیلی است ! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش در اوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند !» این فعال رسانه ای در پایان تاکید کرد : « انتظارم از اقای محسنی اژه ای و امید به قوه قضاییه ان است در عمل به قانون ، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه ، بتواند این پرونده را اغازی بر یک جریان حقوقی کند , افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد .

» لینک کوتاه کپی لینک.