رسالت بانک مرکزی چیست ؟

۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰۰:۴۳:۲۴


قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد , کارشناسان بر این باورند که اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه است که می‌گذرد و هنوز قوانین 40 سال قبل نظام بانکی در کشور اعمال می‌شود و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که با اصلاحات ساختاری و پایه ای قوانین و به روز‌رسانی انچه که به عنوان فعالیت‌های بانکی است ، می‌توان موضوع تامین منابع مالی بنگاه‌ها را در کشور نسبت به شرایط کنونی به مراتب ارتقا داد , بانک مرکزی در کشورهای مختلف مسئولیتی نظیر ؛ نرخ برابری واحد پول ملی ان کشور در برابر سایر ارزهای خارجی را ( با برخی پشتوانه‌ها ، نظیر دارایی‌های ارزی خارجی و حتی ذخایر طلا ) در سطحی مشخص حفظ کند .

بر این اساس ، نه ارزان شدن افسارگسیخته ریال در برابر دلار فی نفسه خوب است و نه گران شدن افسارگسیخته ان , یکی از وظایف بانک مرکزی ، مقررات‌گذاری و تعیین چارچوب‌های دقیق در مورد نظام بانکی کشور است , بر این اساس ، تعیین میزان « نرخ بهره »، « نرخ سپرده قانونی »، « نرخ بهره بین بانکی »، « نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری » و امثال این‌ها ، بر عهده بانک مرکزی است .

تنظیم نظام پولی و بانکی کشور نیز در همین راستا صورت می‌گیرد , به عنوان مثال ، در ایران تعیین میزان کارمزد اخذ شده از هر تراکنش بانکی و نیز سقف برداشت نقدی پول از دستگاه‌های atm، همه و همه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شوند , موضوع اصلاح نظام بانکی کشور ، همواره از مسائل مهم دولت‌ها است .

به گونه ای که سید ابراهیم رییسی نیز به عنوان رییس دولت سیزدهم در همان روز‌های ابتدایی شروع کار دولت ، در این باره اظهار داشت : اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه‌های دولت‌های مختلف بوده ، زیرا مهم و محوری است ؛ این دغدغه باید حل شود ، لذا برای این امر خصوصا بانک‌های خصوصی راهکار هایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر ، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتا اقدام و عمل صورت گیرد , به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود , بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد .

برای اصلاح هر فرایندی ، ابتدا باید چارچوب قانونی و حقوقی برای ان تعریف شود ؛ بنابراین اولین گام این است که قاعده بازی را به صورت علمی و دقیق معین کنیم تا کسی که می‌خواهد وارد میدان شود ، بتواند در چارچوب قانون عمل کند و مطمئن باشد که از حمایت‌های قانونی هم برخوردار است , این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی‌دهد تا بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی بردارد ، تصریح کرد : متاسفانه مسولان امر در رابطه با اصلاح نظام بانکی از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند و نه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و نه در حوزه اعمال سیاست‌های پولی ، اقتدار و اختیار لازم را به لحاظ قانونی ندارند , در این شرایط متاسفانه باید تابع تصمیمات دیگران باشند ؛ دیگرانی که هیچ مسولیتی در این حوزه ندارند ، اما تصمیم می‌گیرند و در نهایت مسولان بانک مرکزی هستند که باید پاسخگو باشند .

اساسا اصلاح نظام بانکی چه مسائلی را در بر می‌گیرد و سیاست گذار چه مواردی را باید در اولویت قرار دهد , اصلاح نظام بانکی که همواره مطرح می‌شود ، باید در ابعاد مختلف بررسی شود ، در کنار موضوع مهم و اساسی سالم‌سازی نقدینگی ، جنبه‌های دیگری نیز در بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است , مواردی همچون فرهنگ سازمانی حاکم بر نظام بانکی ، بحث نیروی انسانی فعال در نظام بانکی و بعد مقررات‌گذاری ، در سیاست‌گذاری و برنامه ریزی برای اصلاح نظام بانکی نیازمند توجه جدی است .

تصویب نهایی طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : کلیات طرح در رابطه با قوانین بانکداری اسلامی و وظایف بانک مرکزی در مجلس به تصویب رسیده و به دلیل استقرار دولت جدید رسیدگی به ان در صحن علنی اندکی به تاخیر افتاد تا در ادامه از نظرات دولت جدید هم استفاده شود ؛ زیرا با تصویب نهایی این طرح ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و شبکه بانکی درگیر خواهند شد , یک دیدگاه این بانک را تک هدفی می‌داند ، اما در طرحی که اکنون در مجلس بررسی می‌شود همانند اکثر کشور‌ها حفظ ارزش پول و کنترل تورم و در کنار ان توجه به توسعه و اشتغال هم باید در ردیف وظایف این بانک تعریف شود ، زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به توسعه بی تفاوت باشد , این نماینده مجلس تصریح کرد : در طراحی قانون جدید ، بانک مرکزی وظیفه ثبات سطح عمومی قیمت‌ها را بر عهده دارد و باید به رشد اشتغال و تولید هم کمک کند که البته این دیدگاه در تمامی کشور‌ها وجود دارد .

اگر هدف بانک مرکزی صرفا رسیدگی به معضل تورم باشد حوزه اشتغال و توسعه کشور دچار مشکل می‌شود ، حال انکه وظیفه سیاستگذار انتخاب نقطه بهینه است که متناسب با شرایط کشور باشد , وی با بیان اینکه رشد نقدینگی بی انضباطی شدیدی در نظام بانکی ایجاد کرده و ما یک بانک مرکزی مقتدر در چهل ساله انقلاب تجربه نکرده‌ایم ، افزود : در سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در همانجا که بانک‌های خصوصی مجاز به فعالیت شده‌اند ، بر نظارت شرعی و قانونی قوی هم تاکید شده که هیچ یک تاکنون اعمال نشده و باعث کاهش درامد سرانه کشور شده است , این موضوع که مراکز تصمیم‌گیری متعددی وجود دارد یک واقعیت است و باید توجه داشت که سیاستگذار تجاری لزوما سیاستگذار ارزی نیست و اگر هر کدام به راه خود برود نتیجه ان شرایط کنونی خواهد بود .

حجم بالای معوقات نظام بانکی که اصطلاحا به ان مطالبات غیرجاری می‌گویند ؛ مطالبات غیر جاری که غالبا با حمایت مراجع قضایی و دولتی به تعویق می‌افتد و معلوم نیست چه سرانجامی دارد , بانک‌ها در دهه‌های اخیر به خصوص در دو دهه اخیر ، به دلیل اینکه نتوانستند بخشی از مطالبات خودشان را وصول کنند ، ناچار شدند که بنگاه‌ها و شرکت‌های بدهکار را تملک کنند , یعنی قانونا مجبور به این کار شدند .

این مساله تحت عنوان بنگاه داری بانک‌ها در افکار عمومی یاد می‌شود ، ولی در حقیقت بانک‌ها چاره ای جز تملک این بنگاه‌ها ندارند , به عبارت دیگر ، تداوم فعالیت این نوع بنگاه‌ها ، هیچ امید و چشم اندازی را به بازپرداخت بدهی هایشان به وجود نمی‌اورد ، بنابراین بانک از لحاظ حقوقی و قانونی ملزم است در مواردی که بنگاه ( شرکت ) که وثیقه یا تضمین وام و تسهیلات است را تملک کند , جالب اینجاست که بانک‌ها ، مسئولیت پرداخت سپرده ان‌ها را برعهده گرفتند و نتیجه این شد که 900 تعاونی اعتباری غیرمجاز در دهه 80، پس از تصمیم برای ساماندهی ان‌ها ، بلافاصله سپرده‌های خودشان یعنی بدهی‌ها را به بانک‌ها منتقل کردند ، اما زمانی که موقع انتقال دارایی‌ها شد ، با استفاده از فرصت‌ها ، منافذ و حفره‌های قانونی در کشور ، دارایی‌های خودشان را به بانک‌ها منتقل نکردند ؛ در نتیجه ناترازی در نظام بانکی تشدید شد .

به عبارت دیگر بانک‌ها بدهی‌های این موسسات غیرمجاز را قبول کردند ، اما دارایی‌ها از سوی مالکان این موسسات به بانک‌ها منتقل نشد ,.