انقلاب در صدور مجوزهای کسب و کار با زمینه ایجاد فرصت شغلی برای یک میلیون نفر

۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۳:۰۸:۴۱


نمایندگان خانه ملت با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کردند و به گفته سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید یک انقلاب در صدور مجوزها با این طرح شاهد خواهیم بود , به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهار شنبه 24 شهریورماه ( مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با 203 رای موافق ، 27 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند , طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به دنبال یک انقلاب در صدور مجوزها است محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در توضیح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت : گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه 8 تیر ماه 1400 با حضور مسئولان و دستگاه‌های ذیربط ، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید .

گزارش ان بر اساس اجرای ماده 143 ایین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود , زنگنه در ادامه اظهار کرد : براساس ماده 7 مکرر دولت را ملزم کردیم تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت 3 روز شناسه یکتا دریافت کنند , این قدم بزرگی است البته در این طرح قید شده کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی ، بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید به صورت تاییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه ای وجود ندارد و کسب و کارهای امنیت ملی را تهدید نمی‌کند .

وی افزود : در تبصره (4) این طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون را حذف کردیم یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت ، تعداد ، موارد صنفی ، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم , امروزه بسیاری از مجوزها را ذینفعان کسب و کار می‌دهند یعنی کسانی مجوزها را صادر می‌کنند که در کسب و کار انها موثر است و این سدی شده که از نانوایی ، داروخانه ، سونوگرافی تا مراکز اموزش رانندگی و تا وکالت و سردفتری‌ها را دچار مشکل کرده است و ما در این طرح این محدودیت‌ها را حذف کردیم , زنگنه همچنین یاداور شد : برخی ایرادها به مواد (5) و (6) گرفته شده و درباره انها نگرانی دارم ، ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است و سردفتران نیز مانند گذشته از همان مرجع مجوز دریافت می‌کنند حتی در مورد شرایط صدور مجوز نیز ورود نکردیم و برای موارد مربوطه همانند قبل ازمون برگزار می‌شود یا به طور مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمی یعنی مراجع ذیربط تهیه می‌شود ، تنها چیزی که در این طرح امده که حتی کیفیت را هم ارتقاء می‌دهد ، برداشتن محدودیت‌ها است .

سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد : به طور مثال اگر افرادی در ازمون شرکت کنند و از شرایط شخصی لازم برخوردار شوند و احراز شود ، همه انها را می‌پذیریم , برخی نگرانند که کیفیت کسب و کارهایی مانند وکالت کم شود اما ما در این طرح اوردیم یک درصد کسانی که حائز بالاترین رتبه می‌شوند ، مجوز دریافت کنند ، البته می‌توان پیشنهادهایی در این زمینه داد اما ما محدودیت را حذف کردیم به طور مثال وقتی یک وکیل بداند که در شهرستان خود 3 وکیل و سردفتر دیگر هم هستند یا مشاغل دیگر ، تلاش می‌کنند که کیفیت خدمات خود را افزایش دهند , وی اظهار کرد : عمده شکایت مردمی که به ما نمایندگان مراجعه می‌کنند انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است لذا ما دنبال انحصارشکنی هستیم ، برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد و موجب رقابت در کسب و کار می‌شود .

هرگونه محدودیت ایجاد رانت می‌کند ، به عنوان مثال در حوزه کارگزاری‌های بورس ، وزارت اقتصاد در طول یک دهه گذشته تعداد کارگزاری‌ها را افزایش نداد و چند کارگزاری منافع بسیاری را کسب کردند , زنگنه گفت : نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد ، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند ، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضاییه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است , در ارتباط با سردفتران نیز بندی وجود دارد به نام ماده (69) قانون سردفتران رسمی ؛ نمایندگان می‌توانند در مورد جزییات ان نظر دهند حتی پس از تصویب کلیات طرح به صورت دوشوری می‌تواند مجددا به کمیسیون برگردد .

سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل (44) قانون اساسی افزود : کمیسیون 8 ماه در مورد این طرح کار کرده و نظرات همه گروه‌ها و کارشناسان را شنیده است ، با این طرح قطعا یک انقلابی در صدور مجوزها به وجود می‌اید , براساس این گزارش علی اذری در مخالفت با کلیات طرح مذکور ضمن شکرگزاری به دلیل سلامتی مردم قوچان پس از زلزله 5,2 ریشتری اخیر گفت : رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیونی که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرده و تلاش بر اشتغالزایی موجب شده تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار گیرد .

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی افزود : اگر دنبال راه علاج گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم ، باید در یک کلام باید حکمرانی ناکارامد دولت‌ها ، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصمیم‌گیری در پایتخت رسیدگی کنیم , وی اضافه کرد : وقتی از شاخص‌های سهولت کسب و کار صحبت می‌کنیم ، یعنی سهولت در بحث مجوزها ، دسترسی به خدمات ، ثبت مالکیت ، مالیات‌ها و تمام اینها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور ، نه ضعف در قانون و قانونگذاری , اذری بیان کرد : امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد فاصله ای ایجاد کرده بین بایدها و واقعیت‌ها که همواره وجدان‌های ارمان خواه را ازرده خاطر کرده ، این طرح بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده ، همین اشتباه در برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و توسعه بی حد و حصر دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور موجب شده که سالانه 80 هزار نفر وارد رشته حقوق شوند که با توجه به کمبود اساتید و نظارت‌های اموزشی ، ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم اشنا نباشند .

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طراحان این طرح شاید دقت نکرده باشند که پس از پذیرش در ازمون ، شخص وکیل محسوب نمی‌شود و کاراموزی است که باید 18 ماه در دادگستری و کانون اموزش ببیند , ایا می‌شود با روش جذب ناصحیح به درستی اموزش و نظارت کرد ؟ ادامه داد : این امر برای قوه قضاییه و کانون وکلا غیرممکن است و بلایی که بر سر اموزش امده ، بر سر وکالت هم خواهد امد ، یعنی وکلایی که از لحاظ علمی ، اموزش ندیده و از نظر حرفه ای نظارتی بر انها وجود ندارد و معیار نیازسنجی و تخصص و حداقل نمره مدنظر قرار نگرفته است , عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه ای ، موجبات مانع‌تراشی برای دادرسی عادلانه نیز با طرح مذکور فراهم می‌شود ، تصریح کرد : تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل 44 قانون اساسی است ، اما ماهیت قضایی و حقوقی وکالت و سردفتری در فصل سوم مبحث حقوق ملت مطرح شده است و حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است .

اذری با بیان اینکه تحول قضایی که به ماموریت‌ها و چالش‌های مهم دستگاه قضا پرداخته ، دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصارزدایی را مدنظر قرار داده است ، گفت : عامل خیس شدن مردم بارش باران ، نه نداشتن چتر , ناگفته پیداست عامل بسیاری از بیکاری‌ها و تباهی‌ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاستگذاری‌های نادرست اجتماعی ، فرهنگی و سوءمدیریت‌های کارگزاران و قوانین نامطلوب ، منزوی و تراک قوانین است , موسوی : طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای دولت بار مالی دارد همچنین براساس این گزارش سید کاظم موسوی دیگر مخالف کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت : این طرح تنها در کمیسیون جهش و رونق تولید بررسی شده و حتی یک نفر از کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در جلسات این کمیسیون حضور نداشته ، بنابراین این طرح به بررسی بیشتر نیاز دارد و بهتر است به کمیسیون تخصصی ارجاع شود .

وی افزود : این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی بوده و برای دولت بار مالی دارد , از سوی دیگر باید این طرح از منظر کمیسیون‌های اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد , این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه سردفتری و وکالت دو حرفه تخصصی است ، تصریح کرد : این دو حرفه ارتباط مستقیم با جان ، مال و نوامیس مردم دارد که منصب‌ها از طریق ازمون انجام می‌گیرد ، سران دفاتر و وکلا از انسان‌های شریف جامعه هستند که در جهت رفع امور حقوقی و قضایی مردم انجام وظیفه می‌کنند .

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود 9 هزار دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد و جایگاه حقوقی ان را نباید همانند مشاغل ازاد دانست ، ادامه داد : این امر موجب جعل بیشتر و مشخص نبودن تعداد اسناد ثبت شده کل کشور می‌شود , این طرح نه تنها موجب اشتغال و رونق نخواهد شد ، بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر را نیز بر گردن سازمان تامین اجتماعی می‌اندازد ، چرا که حدود 18 هزار نفر از کار بیکار می‌شوند و صندوق بازنشستگی کشور دچار بحران شده و به ورطه ورشکستگی کشیده می‌شود , موسوی با بیان اینکه سردفتری تجارت و رقابت نیست و باید به این موضوع توجه کنیم ، تاکید کرد : وکالت و سردفتری تحت نظر حاکمیت است ، حتی برای اخذ مرخصی سران دفاتر ، اداره ثبت منطقه باید اجازه دهد ، در حالی که در مشاغل ازاد این موضوعات وجود ندارد .

بنابراین گزارش الیاس نادران در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت : طبق انچه در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفته است بنا بر این بود که مقامات و دستگاه‌ها مجوزهایی که می‌خواهند صادر کنند را در یک سامانه ثبت کنند و افراد بر اساس مجوزها امکان فعالیت داشته باشند اما متاسفانه این مسئله به درستی انجام نشد و بعضا ناقص و گزینشی صورت گرفت و بعد از ان بارها شاهد بودیم مجلس برای رفع نقیصه ، قانون تسهیل محیط کسب و کار را تصویب کرد اما باز هم کسب و کارهایی باقی ماند و متاسفانه در چارچوب قرار نگرفتند , نماینده مردم تهران ، شمیرانات ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : انچه در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت این بود که مجوزها دسته بندی شوند که یک دسته از مجوزها تاییدمحور هستند و یک دسته دیگر ثبت محور ، یعنی نیازی به دخالت دستگاه‌ها نیست و انها فقط نظارت می‌کنند که ضوابط قانونی و احراز صلاحیت‌ها صورت گرفته باشد و در فرایند رسیدگی فارغ از اینکه چه کسی این تقاضا را داده ان را رسیدگی کنند , وی افزود : اصل مسئله دو نکته بیشتر نیست ابتدا اینکه ما در محیط کسب و کار انحصار را می‌پذیریم یا نمی‌پذیریم ، دوم اینکه ایا در بحث تعارض منافع ، ذینفع می‌تواند نسبت به رقبای خود تصمیم بگیرد یا خیر ؟ انچه در این طرح بحث شده پایه این دو محور است ، در اولی انچه که مجلس را خطاب قرار داده‌اند دو دسته می‌شود ؛ یکسری وکلا هستند و دیگری دفاتر اسناد رسمی .

نادران اضافه کرد : سوال من از اساتید حقوقی که در مخالفت با این طرح بیانیه دادند این است که اگر دانشجویان شما صلاحیت ندارند چرا به انها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دادید و چرا اکنون انها را محروم می‌کنید ؟ مگر وکالت از پزشکی در کشور مهمتر است , عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد : اقای دلخوش گفتند ؛ اگر این طرح اجرایی شود تعداد بسیاری از دفاتر بیکار می‌شوند ، اتفاقا به همین دلیل باید این کار را کرد چرا که در بازار صلاحیت‌ها بر اساس ظرفیت افراد سنجیده می‌شود نه بر اساس امتیاز ، اینکه پدر من سردفتردار بوده و من هم باید باشم در هیچ جای قانون نیست بنابراین باید گفت افراد بسیاری صاحب صلاحیت هستند که می‌توانند وکالت و سردفترداری کنند اگر هم نتوانستند مردم به انها مراجعه نخواهند کرد بنابراین بهتر است اجازه دهید بازار رقابتی شده و انحصار شکسته شود , میرتاج الدینی : در صورت تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل ایجاد می‌شود بنابراین گزارش سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با کلیات این طرح گفت : از انجا که صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسب و کار وتولید در کشور است باید در سال رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید این موانع را برداشت که خوشبختانه کمیسیون ویژه تولید این کار را انجام داد و جای تشکر دارد .

مجوزها در دو بخش تاییدمحور و ثبت محور تفکیک می‌شوند که حدود 6- 5 مجوز مانند سلامت ، محیط زیست ، امنیت ، بهداشت عمومی ، منابع طبیعی و تغییر کاربری تاییدمحور هستند , نماینده مردم تبریز و اذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : سایر مجوزها که بیش از 20 مجوز است ثبت محور هستند که دستگاه‌های دیگر فقط باید نظارت کنند که این استانداردها رعایت شود و همه این موارد به صورت انلاین خواهد بود , نکته دیگر شکست انحصارها است چرا که برخی از کسب و کارها در اختیار افراد خاص قرار گرفته‌اند اما اگر این طرح اجرایی شود این انحصارها نیز شکسته می‌شود .

نکته دیگر شفافیت و صدور مجوزها است , وی بیان کرد : در صورت تصویب این طرح رکود ایجاد اشتغال در تاریخ انقلاب اسلامی با ایجاد بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل شکسته خواهد شد و انحصارات استثماری پایان یافته و بر اساس مدل‌سازی جدید در مدت زمان معین تولید ناخالص ملی را نزدی به 3 برابر خواهد کرد البته شخصا نسبت به ماده 5 و 6 این طرح نظر مخالف دارم که باید اصلاح شود , دهنوی : طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موانع را از جلوی پای جوانان برمی‌دارد این گزارش می‌افزاید در ادامه سیدمحسن دهنوی با موافقت با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت : همه شما در حوزه انتخابیه مراجعات بسیاری دارید از جوانان تحصیلکرده ای که بیکار هستند اما باید پرسید علت این بیکاری چیست و ایجاد اشتغال چه راه حلی دارد ؟.

نماینده مردم تهران ، شمیرانات ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : امروز کشور سرمایه و پول زیادی ندارد که به جوانان جهت ایجاد اشتغال ، تسهیلات دهد اما حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که موانع را از جلوی پای انها برداریم هر چند ایران به لحاظ شاخص سهولت کسب و کار در بین 190 کشور رتبه 120 را دارد که علت این افتضاح را باید یکسری مقررات دست و پاگیر دانست , وی اضافه کرد : متاسفانه امروز برای تاسیس یک مزرعه پرورش ماهی 130 مدرک با دو سال زمان و برای ایجاد یک گاوداری 118 مدرک و تاییدیه و یک سال و نیم زمان نیاز است اما خلاصه این طرح تسهیل صدور مجوز است بنابراین بهتر است اجازه دهیم جوانان بتوانند برای خود کسب و کاری راه بیندازند , عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود : در دنیا گرفتن مجوز به منزله ربان خط پایان رقابت میان کسب و کارها نیست بلکه صدور مجوز نقطه شروع کار است نه پایان اما در کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده است .

در همین اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی داریم اما مجوز یک مرکز درمانی 70 میلیارد تومان قیمت دارد یعنی سرمایه و جوان بیکار و متخصص وجود دارد اما یک عده با مجوز پولدار می‌شوند و کسی مجوز می‌گیرد که رابطه داشته باشد , دهنوی با بیان اینکه 500 هزار شغل حداقل اشتغالی است که طرح مذکور به همراه دارد ، گفت : با کدام سرمایه می‌خواهیم 500 هزار شغل ایجاد کنیم بنابراین باید فضای کسب و کار به شکلی باشد تا هر کسی امکان ایجاد کسب و کار خود را پیدا کند بنابراین تولید باید ارزش داشته باشد نه اخذ مجوز در حالی که امروز خود مجوز قیمت پیدا کرده است , امیدوارم با تصویب این طرح امید در دل چندین میلیون جوان زنده شود و با رای به کلیات ان برگ افتخاری را برای مجلس شورای اسلامی ثبت کنیم .

خاندوزی : تصویب کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار پیام خوش بهارستان به فعالان اقتصادی است / کاهش امضاهای طلایی به موجب تسهیل مجوزهای کسب و کار سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز درخصوص کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت : خوشبختم که اولین موضوع را در صندلی خدمت وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از کسب رای اعتماد نمایندگان بزرگوار مربوط به موضوعی است که از نقاط افتخارامیز مجلس یازدهم خواهد بود و این موضع رسمی وزارت اقتصاد درخصوص همین طرح است , وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم افزود : در سال مانع‌زدایی از تولید ، یکی از پیام‌های خوش به مردم و فعالان اقتصادی مبتنی بر فرموده رهبر معظم انقلاب با این طرح قابل مخابره از ساختمان بهارستان است و بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر گشایش و باز کردن قل و زنجیر از پایشان هستند , وی در ادامه اظهار کرد : در رتبه بندی موانع کسب و کار یا سهولت کسب و کار از 10 شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب و کار است ، متاسفانه رتبه ایران 178 کشور دنیا از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها و مراحل پیچیده ای که دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد و هم انگیزه تولید را از فعالان می‌گیرد و مبدا فرایندهای ناسالم و فسادالود در اقتصاد است .

خاندوزی یاداور شد : اگر امروز دولت و مجلس با همراهی یکدیگر به دنبال این باشند که تولید اقتصادی را به عنوان یک شاه کلید معرفی کنند ، راهکار ان افزایش سرمایه‌گذاری ، رونق تولید و اشتغال در کشور است که خود ان دنباله ای از منافع را به همراه دارد , اگر در استان‌ها به وفور با مسئله بیکاری مواجه هستیم ، علت ان این است که کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد ، 6 ماه تا یک سال و حتی تا چند سال باید در فرایند کسب مجوزها باقی بماند تا فعالیت اقتصادی خود را در بخش کشاورزی ، صنعت و خدماتی شروع کند , این عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد : متاسفانه در طول 5 سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم ، نرخ استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری بوده است ، لذا نه تنها سرمایه‌گذاری نشده بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و شاهد رونق تولید نبوده‌ایم .

سرمایه‌های کشور ما نیز نسبت به 10 سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است , خاندوزی در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت : نخستین مبدا ان مربوط به تحریم‌های خارجی ظالمانه است و مبدا دوم تحریم‌های ظالمانه داخلی است که دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند , یکی از همین تحریم‌ها ، دیوان سالاری فرسوده و ازاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است که ملاحظه می‌کنیم .

اژدهایی هفت سر که بسیاری از انحصارها و رانت‌ها را به وجود اورده و اجازه نمی‌دهد کسی وارد این حوزه شود , وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با بیان اینکه کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی که جزء نقاط مورد اتکای این مجلس است با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کاهش پیدا می‌کند ، افزود : به موجب این طرح تغییر رویکردی که دولت ایت الله رییسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می‌کند را تحقق می‌بخشد ، همچنین به موجب ان شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها ، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی با شاهد خواهیم بود , طرح مذکور به بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری تولیدات منتهی می‌شود سیدشمس الدین حسینی با بیان اینکه وضعیت اشتغال یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور است ، گفت : اگر امروز از شما بپرسم که یکی از مهمترین مشکلات کشور چیست می‌گویید اشتغال است و اگر بپرسم چرا سطح ان پایین است قطعا می‌گویید چون سرمایه‌گذاری پایین است و به دنبال ان تولید و درامد نیز پایین است .

نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس اباد در مجلس ادامه داد : بر اساس انچه مجموعه‌های متخصص ملی و بین‌المللی انالیز کردند اینگونه جمع بندی شد که یکی از مهمترین دلایل پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران ، سختی و صعوبت محیط کسب و کار است به گونه ای که رتبه شروع کسب و کار ایران در بین 190 کشور رتبه 127 دارد , وی افزود : برخی معتقدند در این زمینه حتما باید قانون اصلاح شود بنابراین ما با ارائه این طرح می‌خواهیم به اصلاح قانون بپردازیم ضمن اینکه محور و کانون این طرح که باید بر ان معطوف گردی ، تسهیل صدور مجوز کسب و کار است ، از سوی دیگر در این طرح دو دسته بندی در این زمینه صورت گرفته مبنی بر طرح‌های تعیین محور که شامل ملاحظات زیست محیطی ، امنیتی و ,.

, می‌شود ولی بخش قابل توجهی از کسب و کارها این ملاحظات را ندارند ؛ از سوی دیگر یکی از دلایلی که فعالیت‌های اقتصادی رشد پیدا نمی‌کنند این است که مجوزهای کسب و کار دست به دست شده و گرانتر فروخته می‌شوند , رییس کمیسیون ویژه جهش و ورنق تولید مجلس تاکید کرد : ما باید به گونه ای شرایط صدور مجوزها را تسهیل کنیم که اگر کسی تمایل دارد در خانه خود کارگاه صنایع دستی بنیان کند ، از این امکان برخوردار شود و البته در این زمینه باید نظارت‌های پسینی نیز وجود داشته باشد .

حسینی افزود : مهمترین محور این طرح بهبود کسب و کار است که اگر بخواهیم مشکل اشتغال ، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید رفع شود باید ان را مورد توجه قرار دهیم تا کارها در این حوزه رقابتی شود , این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد : این طرح موضوعات دیگری اعم از شفافیت ، رقابت ، رفع انحصار و تعارض منافع را نیز دنبال می‌کند , وی افزود : یکی دیگر از مشکلاتی که امروز مردم با ان مواجه هستند این است که با بانک‌ها قرارداد می‌بندند اما نسخه ای از ان را دریافت نمی‌کنند بنابراین در این طرح گفته شده که این قراردادها باید ثبت الکترونیکی شوند .

نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس اباد در مجلس با اشاره به 3 ماده از این طرح که به خدمات قضایی اشاره دارد ، تصریح کرد : در سند تحول قضایی که رییس قوه قضاییه تهیه کرده و به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است در صفحه 43 ان بر تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات ، پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت سنجی حرفه ای عمومی علمی با تعیین ضوابط لازم بدون تعیین سقف عددی و با اصلاح قوانین مرتبط اشاره شده که ما در این طرح در راستای منطق قوه قضاییه و توسعه قضایی حرکت می‌کنیم , حسینی افزود : گفته شده ما مخالف ازمون هستیم و این در حالی است که ما در این طرح اورده‌ایم که این ازمون باید از طریق سنجش و کانون‌ها برگزار شود اما حد نصاب و کیفیت علمی جایگزین سهمیه ادبی شود و اینگونه نباشد که کانون سردفتران هر 10 سال یک نفر اضافه کند ، همچنین این مشکل که تعداد سرانه وکیل در ایران یک سوم متوسط دنیا است نیز برطرف شود ,.
قوچان شمیرانات ری اسلامشهر پردیس تهران ساختمان بهارستان رامسر ایران خانه ملت مجلس شورای اسلامی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت دیوان محاسبات ومرکز پژوهش ها حوزه کارگزاری های بورس وزارت اقتصاد قوه قضاییه وزارت علوم و تحقیقات و توسعه بی حد و حصر دانشکده های حقوق مجلس یازدهم دستگاه قضا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سازمان تامین اجتماعی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی کابینه دولت سیزدهم دیوان سالاری قوه قضاییه و توسعه قضایی محسن زنگنه زنگنه علی اذری اذری موسوی سید کاظم موسوی الیاس نادران نادران اقای دلخوش میرتاج الدینی سیدمحمدرضا میرتاج الدینی دهنوی سیدمحسن دهنوی خاندوزی سید احسان خاندوزی رهبر معظم انقلاب ایت الله رییسی الدین حسینی عباس اباد حسینی سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید یک انقلاب خبرنگار خبرگزاری خانه ملت سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت نماینده مردم قوچان عضو کمیسیون عمران مجلس نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده مردم تهران عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تبریز و اذرشهر و اسکو عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان نماینده مردم تنکابن رییس کمیسیون ویژه جهش و ورنق تولید مجلس رییس قوه قضاییه انقلاب انقلاب اسلامی