تورم و رشد در وضعیت هشدار

۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱۱:۰۷:۳۶

عملکرد اقتصادی دولت جدید در صد روز ابتدایی ان مورد بررسی قرار گرفت .



به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از دنیای اقتصاد ، در جهان مرسوم است که پس از روی کار امدن دولت‌های جدید ، پس از گذشت صد روز از استقرار انها عملکردشان را مورد بررسی قرار می‌دهند تا مشخص شود دولت جدید چه میزان در پیشبرد اهدافش موفق بوده و تا چه حد به وعده هایش جامه عمل پوشانده است , حال با گذشت بیش از صد روز از تحلیف رییس جمهور و اغاز به کار دولت سیزدهم « دنیای اقتصاد » به بررسی این دوره زمانی پرداخته است , بر این اساس امارهای پولی و نرخ تورم در این مدت مورد بررسی قرار گرفته است .

اگرچه برای تغییر در شاخص‌های پولی ، صد روز زمان کمی است و باید منتظر گذشت زمان و انتشار امارهای بیشتری بود ، اما با این حال می‌توان تحلیل هایی را نسبت به عملکرد کوتاه مدت دولت در این صد روز و چالش‌های پیش روی ان ارائه کرد , درحالی که نرخ تورم سطح کم سابقه ای را در تجربه می‌کند ، حجم نقدینگی از چهارهزار میلیارد تومان عبور کرده است و پایه پولی به سطح پانصد وبیست هزار میلیارد هزار تومان رسیده است , چشم‌انداز کسری بودجه کشور نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد و انتظارات همچنان صعودی است ؛ همچنین پیش بینی‌ها درباره مسائلی چون حجم فروش نفت و درامدهای نفتی کشور ، حل و فصل مشکلاتی چون پیوستن به fatf و چشم‌انداز تورمی بسیار دشوار است .

این در حالی است که شاخص پیش نگر رشد از کاهش تولید خبر می‌دهند و رشد اقتصادی منفی در پاییز دور از انتظار نیست , با این حال با وجود این چشم اندازها و شرایط نامساعد موجود ، همچنان دولت این پتانسیل را دارد تا شرایط موجود را تا بهبود بخشد , صد روز اغازین بیش از صد روز از چهاردهم مرداد و مراسم تحلیف رییس جمهور می‌گذرد .

در جهان مرسوم است صد روز پس از اغاز به کار دولت جدید ، ضمن بررسی عملکرد دولت جدید در زمینه‌های مختلف ، میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی و اقدام موثر برای عملیاتی کردن انها بررسی می‌شود , دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و عملکرد دولت رییسی و روند حرکت متغیرهای اقتصادی ان مورد بررسی قرار گرفته است , بر اساس امارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ، سطح نقدینگی در صد روز ابتدایی دولت سیزدهم از سطح چهارهزارهزار میلیارد تومان عبور کرد و رقم جدیدی را برای این متغیر به ثبت رساند .

در عین حال سطح پایه پولی نیز به حدود پانصدوبیست هزار میلیارد تومان رسیده است , این اعداد حاکی از ان است که پایه پولی و نقدینگی در انتهای شهریور سال جاری بیش از 40 درصد رشد نقطه به نقطه را به ثبت رسانده است , اثرات این رشد نقدینگی روی تورم ماه‌های اخیر کشور کاملا محسوس است و نرخ تورم در ماه‌های اخیر در سطح بیش از 40 درصدی قرار گرفته است .

لازم به ذکر است از زمان روی کار امدن دولت جدید تا انتهای مهرماه شاخص بهای مصرف کننده حدود 9 درصد افزایش را به ثبت رسانده است , به بیانی ساده تر ، سبد منتخبی از کالا و خدمات مورد استفاده مصرف کنندگان در مدت مذکور 9 درصد گران تر شده است ؛ عددی که در صورت عدم اصلاح روند فعلی ممکن است به سطوح بسیار بالاتری نیز برسد , دولت و کسری بودجه دولت جدید مشکلات مهمی پیش رو دارد که بدون شک یکی از اصلی‌ترین انها کسری بودجه است .

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه تا میانه مرداد ماه که تاریخ اغاز به کار دولت سیزدهم است ، پرداخته بود , بر این اساس براوردهای دور از واقعیت از میزان صادرات نفت و افزایش مصارف بودجه از کانال افزایش قابل توجه دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی باعث شده است کسری بودجه قابل توجهی برای بودجه 1400 پیش بینی شود , ازانجاکه در صورت تامین کسری بودجه از طریق پایه پولی اثرات تورمی قابل توجهی به وجود خواهد امد ، کسری بودجه و نحوه پوشش ان به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت فعلی بدل شده است که پس از گذشت بیش از صد روز همچنان راهبرد مشخصی برای مقابله با ان ارائه نشده است .

در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی در پایان سال ، حدود دوسوم بودجه محقق می‌شود و با فرض عدم کاهش مصارف ، بودجه 1400 بیش از 307 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که زنگ خطری برای افزایش پایه پولی و تورم است , این حجم از کسری بودجه در صورتی که تماما از محل پایه پولی تامین شود ، خبر از رشد 60 درصدی پایه پولی تا پایان سال می‌دهد , این حجم از رشد پایه پولی می‌تواند موجب ایجاد تورم‌های بی سابقه ای شود و بحران‌های زیادی را به کشور تحمیل کند .

ا ین موضوع اهمیت ارائه یک رویکرد مشخص درباره تامین کسری بودجه کشور را دوچندان می‌کند , تب منفی پیش نگر تولید علاوه بر تورم و کسری بودجه ، مساله رشد نیز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم است ؛ اهمیت این چالش از هدف‌گذاری رشد 8 درصدی برای سال اینده نمایان است , بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از 280 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است .

این شرکت‌ها به صورت ماهانه ، گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند , از این رو با توجه به بررسی امار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد و تصویری کلی از وضعیت تولید در کشور به دست اورد , شواهد اماری حاکی از ان است که شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مهرماه عدد منفی 4/ 1 درصد را ثبت کرده است .

این موضوع در حالی است که شاخص مذکور در سال جاری به جز در دو ماه خرداد و شهریور ، روندی منفی را تجربه کرده است , امارهای رسمی نشان می‌دهد رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مرداد و شهریور ، کمترین میزان نرخ رشد مثبت در 14 ماه اخیر بوده است , از این جهت که از شاخص مذکور به عنوان پیش نگر رشد اقتصادی محسوب می‌شود ، این انتظار می‌رود که در ادامه پاییز رشد منفی تجربه شود .

رشدی که در دو فصل نخست سال مثبت بود ، اکنون با این امارها انتظار می‌رود درصورت ادامه این روند ، رشد سومین فصل سال منفی شود , برای تحلیل بهتر مساله تغییرات در سطح تولید ، بررسی امار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند , بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات ، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد ، به دلیل انکه نشانه ای از وضعیت بازار و تقاضا است ، می‌تواند در پیش بینی روند اتی تولید نیز کمک کند .

به عبارت دیگر اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد ، موجودی انبار در ان دوره افزایش می‌یابد و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد ، از موجودی انبار کاسته خواهد شد , بررسی امارهای منتشرشده درباره تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیرعموما زیر 3 درصد از تولید بوده است , دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند ، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع ، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است .

در نهایت اگرچه مدت زمان صدروزه برای بررسی اثر اقدامات این دولت کافی به نظر نمی‌رسد ، اما شاخص‌های پولی ، تورم و پیش نگر رشد از عملکرد نه چندان مثبت دولت در این دوره صد روزه حکایت دارد ,.