با حذف ارز 4200 تومانی قیمت کالاها چه تغییری می‌کند ؟

۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱۱:۰۵:۰۹

گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی درباره حذف ارز دولتی کالاهای اساسی به بررسی میزان تورم مستقیم و غیرمستقیم و در طرف مقابل افزایش پایه پولی در صورت استقراض برای تامین ارز این کالاها پرداخته است .



به گزارش اقتصادانلاین به نقل از فارس ، بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری یکی از اقداماتی است که این روزها در دستور کار قرار دارد , در گزارش قبلی به موضوع درامدها و مصارف ارزی بودجه برای پوشش تامین کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخته شد , براساس محاسبات قیمت فروش و صادرات نفت و با احتساب سهم دولت از این منابع کمی بیش از 11 میلیارد دلار منابع ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی موجود است و با توجه به نیازهای اساسی کشور که دستگاه‌های مختلف ان را براورد کرده و در اختیار مسئولان قرار می‌دهند حدود 8 میلیارد دلار دیگر منابع ارزی نیاز است .

اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی از سال 97 با هدف کنترل ، کاهش تورم و قیمت کالاها اجرا شد ، اما در حال حاضر به دلیل کاهش صادرات نفت ، تامین منابع ارزی این اقلام با کسری 8 میلیارد دلاری همراه بوده و در صورتی که دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد تورم در جامعه می‌شود , در سال‌های اخیر درامدهای ارزی دولت تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد از طرفی همه ساله دولت یارانه پنهان به بسیاری از کالاها و حامل‌های انرژی می‌دهد که به باور اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی غیرهوشمند بوده و عملا منجر به بازتوزیع عادلانه نمی‌شود و برای عموم جامعه انتفاعی ندارد , دولت‌ها نیز مدعی هستند که یارانه پنهان به منظور کاهش تورم و کنترل قیمت کالاها پرداخت می‌شود .

این موضوع البته نتوانسته به اهداف ترسیمی اثابت کند و عملا با افزایش قیمت روزانه ، ماهانه کالاها روبرو هستیم و تورم نیز روند صعودی داشته است , به عبارت دیگر دلارهای ارزانی که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد ، به جیب واردکننده و عده ای واسطه گر می‌رسد , بنابراین احاد جامعه پیامدهای منفی ( نابسامانی قیمت‌ها و تورم ) را به دلیل سیاست‌گذاری غلط را به اجبار به دوش می‌کشد .

برای بیان و تشریح ابعاد تورمی این موضوع باید به پایه پولی و استقراضی که از بانک مرکزی صورت می‌گیرد نگاهی انداخت , * اختلاف ارز ترجیحی و نیما بیش از 22 هزار تومان براساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی مابه التفاوت ارز نیمایی ( با فرض 23 هزار تومان ) با ترجیحی حدود 28 درصد پایه پولی را افزایش می‌دهد , با گذشت 3 و نیم سال از طراحی ارز 4 هزار و 200 تومانی و علیرغم اینکه اکنون اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار ازاد به بیش از 22 هزار تومان رسیده است هنوز هم این ارز ارزان قیمت به واردات برخی از کالاها از جمله نهاده‌های دامی و روغن خام تعلق می‌گیرد .

* 200 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در همین باره مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک ایران و چین گفته است : اگر بطور متوسط در نظر بگیریم که پرداخت ارز دولتی به واردات حدود 10 میلیارد دلار است و اختلاف قیمت ارز بازار ازاد با ارز دولتی را نیز 20 هزار تومان در نظر بگیرم یعنی سالانه حدود 200 هزار میلیارد تومان از منابع دولتی حیف و میل می‌شود و این پول‌ها به شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت کمک می‌کند , طبق حساب و کتاب صورت گرفته چنانچه از محل مابه التفاوت ارز نیمایی با ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو ، پایه پولی رشد نکند انتظار می‌رسد که 6,5 واحد درصد تورم در اقتصاد کاهش یابد .

این اتفاق زمینه ساز ثبات و رونق کسب و کارها و بهبود قدرت خرید مردم تلقی می‌شود , براساس گزارش‌ها در سال جاری معادل 2,9 میلیارد دلار گندم وارداتی و 3.

5 میلیارد دلار دارو ، واکسن و تجهیزات نیاز است , این در حالی است که مسئولان معتقدند تا پایان شهریور 4,3 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سایر اقلام تامین شده است .

* اثار حذف ارز ترجیحی یکی از مباحثی که در حذف یا حفظ ارز ترجیحی بررسی و قابل رصد است به مسئله اثار تورمی باز می‌گردد , بدین منظور ضرورت دارد حذف ارز دولتی روی قیمت انواع و اقسام کالاها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بررسی شود , انچه مستند است و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کردند ، تورم حدود 7 تا 8 درصد براورد شده که البته قیمت کالاهای مفروضی براساس قیمت کالاها در اواخر سال 99 و اوایل سال 1400 است .

در جدول ذیل اقلامی که ذکر شده اثار تورم مستقیم 4,68 واحد درصدی و تورم غیر مستقیم 2,9 درصدی را محاسبه شده است .

در مجموع تورم 7,6 درصدی برای حذف ارز ترجیحی با احتساب قیمت‌های کارشناسی اوایل سال جاری ، پیش بینی شد , در این جدول وزن اقلام در شاخص قمیتی را مد نظر قرار داده و میزان رشد و اثر تورمی را محاسبه کرده است .

* تورم استقراض بیشتر است یا ازاد‌سازی قیمت ها در حقیقت اثار تورمی ازاد‌سازی ناشی از حذف ارز ترجیحی در مقایسه با تورم ناشی از استقراض و افزایش پایه پولی در بازه زمانی شش ماه بررسی شده است , بررسی‌ها نشان می‌دهد مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی با نیمایی ( کمی بیش از 23 هزار تومان ) 28,4 درصد روی پایه پولی اثر تورمی دارد .

در صورتی که از این محل پایه پولی افزایش نیابد 6,5 درصد از تورم می‌کاهد , در این تحلیل اینگونه جمع بندی شده است : 1- اثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم ناشی حذف ارز ترجیحی روی کالاها و خدمات مصرفی 7.

6 درصد خواهد بود , 2- عدم افزایش پایه پولی بر اثر استقراض نکردن دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی 6,5 درصد خواهد بود .

بنابراین خالص اثار تورمی در کوتاه مدت ( شش ماهه ) حدود 1 تا 2 واحد درصد محاسبه شده است , به عبارت دیگر درصورتی که دولت بخواهد استقراض کند و پایه پولی بالا برود 6,5 درصد تورم در شش ماهه دارد اما اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و یارانه ان را به مردم بدهد حدود 8 درصد تورم محاسبه شده است .

قطعا در مدل دوم اثار و برکات بیشتری در اقتصاد و جامعه قابل لمس خواهد بود که حداقل ان ایجاد ثبات قیمتی و حذف سوداگری و واقعی شدن قیمت‌ها است , در ادامه یافتن روش موجود نیز علاوه بر ان منافع ان به جامعه نمی‌رسد نوسان قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت و در نهایت قدرت خرید مردم را نیز کاهش می‌دهد , * تغییرات حذف ارز روی قیمت کالاها بررسی صورت گرفته روی 17 قلم کالا که بیشترین تاثیر را از حذف ارز ترجیحی می‌بینند در این جدول مشاهده می‌شود .

پژوهش و محاسبات صورت گرفته روی قیمت‌ها اواخر سال 99 و ابتدای سال 1400 انجام شده است , در حال حاضر برخی قیمت‌ها نوسان شدید داشته و افزایش یافته‌اند , در این جدول قیمت بازار و قیمت پس از حذف یارانه پنهان محاسبه شده است .

در این جدول قیمت بازار برخی اقلام که مستقیم با حذف ارز ترجیحی در ارتباط است مد نظر قرار گرفته و قیمت پس از حذف محاسبه و ارائه شده است , با توجه به اینکه قیمت‌های درج شده ، قیمت روز نیست قاعدتا محاسبات را متفاوت خواهد کرد و باید با دقت بیشتری این ارقام و اثار تورمی ان دنبال شود , بسیاری از کارشناسان اقتصادی متفق القول هستند که حذف ارز ترجیحی از سبد ارز مصرفی دولت امری پسندیده در جهت شفافیت ، جلوگیری از ادامه توزیع رانت ، انحصار ، تورم ، امضای طلایی مدیران و سایر مباحث خواهد بود .

نکته مهم در اجرا ، چگونگی حمایت از گروه‌ها و دهک‌های جامعه ، نظارت مستمر ، فعال کردن ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف و اقشار و تنویر افکار عمومی است که می‌تواند منجر به بازتوزیع صحیح و عادلانه ثروت در جامعه شود ,.