اجباری شدن « اینماد » مانع جدی برای شروع کسب وکارست

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۲:۲۰:۰۴

رییس انجمن فین تک گفت : اجباری شدن « اینماد » به جای اعتمادسازی برای مشتری ، ان را به یک مانع جدی برای شروع کسب وکار تبدیل کرده است .



به گزارش خبرنگار مهر ، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند ، باید درخواست خود را برای دریافت « اینماد » یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارائه دهند , « اینماد » که در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد ، اکنون با اجباری شدن دریافت اینماد برای شروع یک فعالیت ، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است , در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساسا دریافت « اینماد » باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود .

به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود ، کارکردی معکوس پیدا کند , در این رابطه مهدی شریعتمداری ، رییس انجمن فین تک تجربه اختیاری بودن اینماد را مثبت ارزیابی کرد و گفت : تجربه « اینماد » به عنوان نماد اعتماد اختیاری تجربه بدی نبوده است اما الزام و اجبار برای دریافت این نماد قطعا مانع‌تراشی است و برای مشاغل نوپا توقف ایجاد می‌کند , وی ادامه داد : ابزار اینماد ، کسب و کارها را احراز هویت و شناسایی می‌کند و این اجازه را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده تخلف بتوانند عکس العمل نشان دهند و اگر شکایتی دارند ، ثبت کنند .

این موضوع باعث می‌شود که امتیاز ان کسب و کار از نظر کاربران بالا برود و سازوکارش شفاف شود اما این موضوع که جدیدا در حال بحث است ، در رابطه با نماد اختیاری نیست , در واقع اینماد به صورت یک مجوز اجباری یا یک سامانه جامع مجوزها تعریف می‌شود که طبیعتا ماهیت « اینماد » را دچار تغییر کرده و قطعا در حوزه کسب و کارهای خرد و نوپا اختلال جدی ایجاد خواهد کرد , رییس انجمن فین تک با انتقاد از انحصار شکل گرفته در این زمینه اظهار کرد : وقتی ما می‌گوییم که اینماد اجباری است ، یعنی همه کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی انلاین را شروع کنند ، برای دریافت خدمات پرداخت ابتدا باید اینماد داشته باشند .

در واقع اینماد به تنهایی و به صورت انحصاری ، صلاحیت صدور مجوز کسب وکارهای اینترنتی را دارد ؛ یعنی خودش را در تمامی حوزه‌های سلامت ، دارویی ، اموزش ، گردشگری ، مالی ، رمزارز و … مبدا و منشا می‌داند , ضمن اینکه بسیاری از این کسب وکارها قبلا یک پیش مجوزهایی را از نهادهای مختلف ذکر شده گرفته‌اند , وی گفت : به عنوان مثال در حوزه اموزش ابتدا باید مجوزهای مربوطه از وزارت اموزش و پرورش و وزارت علوم گرفته شود تا بتوانند اینماد را دریافت کنند .

مشکل اصلی اینجاست که اساسا در خیلی از حوزه‌ها مجوزی تعریف نشده است , مثلا اگر بخواهید درحوزه فناوری‌های نوین مالی فعالیت کنید ، مراکزی مانند بانک مرکزی ، شرکت بورس یا شرکت بیمه مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو نیستند , حتی در حوزه کسب و کارهای خیلی بزرگ هم هنوز این اتفاق نیفتاده و مجوزی تعریف نشده است .

یک دلیل ان می‌تواند این باشد که ان نهاد نیازی نمی‌بیند که همه چیز را با نظام مجوزدهی پیش ببرد و شاید بخواهد که نظام‌های نظارتی را تقویت کند ؛ همچنان که بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها نظام مجوزدهی راه اندازی نکرده است و نظام چارچوب محور دارد , این یک عدم هماهنگی است که باید تدبیری برای ان اندیشیده شود , به هر حال صدور اینماد به معنی ضرورت دریافت و اخذ ان مجوزها است در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها امکان اخذ مجوز وجود ندارد .

وی همچنین با اشاره به سایر مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارها اظهار کرد : بالاخره باید مشخص شود که کسب و کار باید به سامانه جامع مجوزهای کشور مراجعه کند یا به سامانه اینماد ؟ نمی‌شود که هر دو وجود داشته باشد , باید یکی را حذف کنیم تا تکلیف کسب و کار مشخص شود , نکته مهمی که باید به ان توجه کنیم ، تفاوت رویکرد سامانه جامع و اینماد است .

سامانه جامع مجوزها می‌گوید ان دسته از کسب و کارهایی که مجوز برایشان تعریف شده است ، ملزم هستند که برای اخذ مجوز مراجعه کنند و ان کسب و کارهایی هم که برایشان مجوز تعریف نشده است ، اگر نامشروع و غیر قانونی نباشند ، می‌توانند فعالیتشان را شروع کنند , اساسا نگاه سامانه جامع مجوزها این نیست که توقف ایجاد کند بلکه برای ساماندهی و سرعت بخشیدن به شروع کسب و کارها شکل گرفته است ولی اینماد از ابتدا صرفا به عنوان نماد اعتماد و یک اقدام اختیاری مطرح بوده است , شریعتمداری درباره تجربه کشورهای دیگر در تسهیل کسب وکارها و اعتمادسازی کاربران ، تصریح کرد : نماد اعتماد در خیلی از کشورها وجود دارد و کار اصلی انها هم صرفا احراز هویت ، احراز ادرس و ثبت نظرات کاربران است و نه صدور مجوز که ماهیت متفاوتی دارد .

در بعضی از کشورها حتی دو یا سه سامانه وجود دارد که بعضا مربوط به بخش خصوصی است , در بحث سهولت کسب و کار هم شیوه‌های مختلفی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است ؛ به عنوان مثال سنگاپور به عنوان یک کشور پیشرو در این حوزه هم نظام صدور مجوز دارد و هم نهادی برای نظارت بر حوزه مالی وجود دارد که اجازه هر نوع فعالیتی را تا سطح معینی به شرکت‌ها می‌دهد ؛ یعنی تا یک سطحی اصلا نیازی به مجوز نیست و بعد از گذشتن از این سطح ، برخی ضوابط وجود دارد که شرکت‌ها موظف به رعایت کردن انها و ارائه گزارش‌های ماهانه هستند , به هر حال در بحث تسهیل صدور مجوز کسب وکارها کشور می‌تواند به این سمت حرکت کند که البته باید زیرساخت‌های قانونی ان ایجاد شود و عزم اجرایی هم وجود داشته باشد .

رییس انجمن فین تک شرط مفید واقع شدن « اینماد » را در اختیاری بودن ان عنوان و دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت را عاملی برای تبدیل به ضد خود شدن اینماد معرفی کرد و گفت : اگر اینماد بخواهد فراگیری بیشتری داشته باشد ، باید از دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت کسب و کار و جلوگیری از شروع فعالیت‌ها چشم پوشی کند و فقط بحث احراز هویت و ادرس و ثبت نظرات کاربران را با استفاده از تبلیغات یا تشویق عمومی در دستور کار قرار دهد , به نظر من روش اجبار کردن و اینکه بخواهد از شروع فعالیت کسب و کاری جلوگیری کند یا بدون حکم قضایی ، درگاه پرداخت کسب و کاری را مسدود کند ، روش درستی نیست ,.