180 هزار میلیارد تومان به نام مردم به کام رانت خواران

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۲:۴۳:۰۹

خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد و در همین رابطه « مهر » در قالب یک پرونده به ابعاد و اثار این موضوع می‌پردازد . این گزارش به برخی فسادهای ناشی از توزیع دلار 4200 تومانی اختصاص دارد .



به گزارش خبرنگار مهر ، از فروردین 1397 که دلار ترجیحی 4200 تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت ، بیش از سه سال می‌گذرد , مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز ، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن ، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند ، ایجاد کرده است , سفره مردم به مراتب کوچک تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت ، دچار مشکل شده و بعضا از فعالیت بازماندند .

اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت 4200 برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد ، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند , درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است , اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار 4200 تومانی ، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم .

گزارش اول گزارش دوم گزارش سوم در بخش چهارم به برخی فسادهای ناشی از توزیع دلار 4200 تومانی پرداخته‌ایم که از نظرتان می‌گذرد : دلار جهانگیری چگونه صنعت کاغذ را زمین زد ؟ دولت هایی که از ابتدای انقلاب تاکنون پا به میدان مدیریت کشور گذاشته‌اند ، سیاست‌های متعددی در جهت تقویت صنایع و تولید ملی اتخاذ کرده‌اند , گاهی این تصمیمات ، سکوی پرتابی برای جهش تولید شده و گاهی نیز با تصمیمات غلط و کارشناسی نشده دولت ، صنایع مهم کشور زیر بار مشکلات متعدد کمر خم کرده است , تزریق ارز 4200 تومانی به اقتصاد ، در زمره تصمیمات غلطی بود که علاوه بر تاثیرات گسترده در مسائل کلان اقتصادی و معیشت خانواده‌ها ، تبعات جبران ناپذیری نیز در صنایع کوچک و بزرگ کشور داشته است .

از ابتدای سال 97 که ارز 4200 تومانی به عنوان نرخ ارز دولتی به فعالان اقتصادی اعطا شد ، موجی از فساد و رانت در بدنه اجرایی کشور رخنه کرده و همین امر ، ضربه‌های مهلکی به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرده است , مسعود خوانساری ، رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران سال گذشته در نقدی تند و تیز علیه ارز 4200 تومانی ، ان را «‌ام الفساد اقتصاد ایران » توصیف کرد , از جمله مصادیق فسادزا بودن ارز ترجیحی را می‌توان در صنعت کاغذ کشور مشاهده کرد .

اگرچه اختصاص ارز 4,200 تومان به واردات کاغذ به همان سال 97 محدود شد و به دلیل فساد گسترده ، در همان سال متوقف شد اما در همان مدت هم ضربات جبران ناپذیری به پیکره صنعت وارد کرد , به عقیده بسیاری از صاحب نظران ، توزیع ارز ترجیحی در سال 97 در این صنعت منجر به ایجاد رانت برای عده ای خاص از واردکنندگان و تضعیف تولید داخلی شد و موجب گردید این صنعت مهم از مسیر توسعه خود بازمانده و ضعیف و اسیب‌پذیر شود , یکی از ضربات مهلک نرخ ارز 4200 تومانی بر پیکره صنعت کاغذ را می‌توان در واردات بی رویه و نظارت نشده کاغذ در سال 97 مشاهده کرد .

طبق بررسی‌های صورت گرفته ، در حالی که صنایع چوب و کاغذ کشور ظرفیت تولید 90 هزار تن کاغذ چاپ تحریر و کاغذ روزنامه را داشتند ، بخصوص در سال 97 تحت تاثیر واردات با ارز ترجیحی ، ظرفیت تولید داخلی بلااستفاده ماند , اظهارات علی اکبر صفریان مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در همان برهه موید ان بود که تولیدکنندگان توان رقابت با ارز 4200 تومانی را نداشته و در حال عقب‌نشینی از صحنه تولید هستند , صفریان گفته بود : « پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی ، واردکنندگان با ارز 4 هزار و 200 تومانی اقدام به واردات کاغذ می‌کنند ، اما تولیدکننده داخلی باید با دلار 27 هزار تومانی ، چوب خارجی ، قطعات ، مواد اولیه را بخرد و سپس تولید کند .

اما این در حالی است که واحدهای تولیدی داخلی ، توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز کشور را دارند و باید حمایت شوند ,» اما جنگ نرخ ارز دولتی با صنعت کاغذ کشور به همین جا ختم نمی‌شود , امار حاکی از ان است که به دلیل توزیع رانت و عدم نظارت بر واردات توسط دولت ، کاغذهای وارداتی با ارز ترجیحی به گروه هدف نرسیده و به دلیل قاچاق معکوس و یا فروش در بازار ازاد ، کمترین تاثیری در بازار کاغذ داخلی نداشته است .

برای نمونه یکی از واردکنندگان کاغذ ، اقدام به دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ کرده و پس از ورود محموله 2200 تنی کاغذ ، از تحویل ان به معاونت امور فرهنگی سر باز زد , اگرچه مدتی بعد معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تحویل این محموله توسط این وزارتخانه خبر داد اما از این دست فسادها که به مرحله کشف و اعلام عمومی نرسید ، فراوان بوده است , برای شفافیت بیشتر موضوع وارد نشدن کاغذهای وارداتی به چرخه مصرف و همچنین عدم تاثیر این نرخ ارز بر بازار داخلی ، می‌توان به گفته‌های هومان حسن پور ، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز اشاره کرد .

وی مدتی قبل با حضور در رسانه ملی اعلام کرد : « ارز 4200 تومانی بدون نظارت بود و موجب شد از 380 هزار تن کاغذی که وارد شده بود تنها 15 هزار تن جذب صنعت نشر شود , این کاغذها به صنعت نشر توزیع نمی‌شود » همین فساد گسترده بود که موجب شد یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به ارز 4200 تومانی در مراجع قضایی به واردات کاغذ اختصاص داشته باشد , بر اساس این پرونده ، 15 وارد کننده کاغذ ، 450 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دریافت کردند ، برخی از انها با ارز دولتی وارد کرده ولی با نرخ ازاد در بازار فروختند و برخی دیگر بدون انکه کاغذی وارد کنند ، دلارهای 4200 تومانی را مستقیم در بازار ارز داخلی فروختند .

سه متهم اصلی این پرونده نیز از کشور گریختند , به نام بیماران ؛ به کام واردکنندگان ! حمایت و نظارت دولت بر بازار دارو ، بیش از انکه جنبه اقتصادی داشته باشد ، هزاران دلیل اجتماعی پشت ان خوابیده است , افزایش بی رویه قیمت دارو می‌تواند به بیماری‌های شدید دهک‌های پایین درامدی منجر شده و سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازد .

از طرف دیگر ، عدم تامین به موقع و مناسب داروهای مورد نیاز مردم نیز می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی در جامعه از خود بر جای بگذارد , به همین دلیل تسلط دولت بر امور تولید و واردات دارو بسیار حائز اهمیت بوده و همواره تلاش دولت‌ها برای کنترل هرچه بهتر این بازار بوده است , در سه سال گذشته یکی از مسائل مهم در این بازار ، واردات دارو با دلار 4200 تومانی و تاثیر ان بر قیمت دارو است .

اقدامی که از سال 97 تاکنون در حال انجام است و برخلاف اقلامی که تخصیص دلار 4200 به واردات انها متوقف شد ، تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو همچنان ادامه دارد و با وجود انکه دولت یارانه سنگینی را در قالب دلار 4200 تومانی به واردات دارو اختصاص داد اما متاسفانه در همه این سال‌ها موضوع افزایش قیمت و همچنین کمبود دارو ، هر چند وقت یک بار موجب بروز مشکلاتی برای بیماران و خانواده‌های انها شده است , در مهر ماه سال جاری ، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و به رغم تاکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی ، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل ان شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است , فساد در واردات دارو و تجهیزات پزشکی با دلار 4200 تومانی چنان گسترده بود که حتی صدای وزیر بهداشت وقت را هم دراورد .

24 تیرماه سال 98 بود که سعید نمکی ، وزیر بهداشت دولت دوازدهم با حضور در کمیسیون بهداشت مجلس ، از سرنوشت نامعلوم 1,3 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته به واردات لوازم و تجهیزات پزشکی خبر داد , وی با بیان اینکه در این وزارتخانه دو کانون فساد وجود دارد ، گفته بود : 1 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز به واردات تجهیزات و لوازم پزشکی اختصاص یافته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده ، چه چیزی اورده و به چه کسانی داده است .

البته این اظهارات با واکنش مسئولان سازمان غذا و دارو که وظیفه نظارت بر واردکنندگان را برعهده دارد ، مواجه شد , این سازمان با رد اظهارات وزیر بهداشت ، لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات لوازم و تجهیزات پزشکی را منتشر کرد ؛ طبق این لیست ، بیش از 100 شرکت حدود 1,3 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات تجهیزات پزشکی دریافت کرده بودند .

لیستی که هیچ ابزاری برای صحت سنجی ان وجود نداشت و صرفا اقدامی برای بستن دهان منتقدان بود , سعید نمکی در مصاحبه دیگری از پیدا شدن فردی خبر داد که با دو میلیون یورو ارز دولتی برای ورود استنت قلبی ، کابل برق وارد کرده و از کشور می‌گریزد , در یک پرونده دیگر فساد ، 20 شرکت دولتی سه میلیارد و 514 میلیون یورو ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی دریافت کرده بودند اما به تعهدات خود عمل نکردند و عبدالناصر همتی ، رییس کل وقت بانک مرکزی در نامه ای به رییس جمهور به ایفا نشدن 979 میلیون یورو از مجموع تعهد سه میلیارد یورویی این 20 شرکت برای واردات دارو و کالاهای اساسی اعتراض کرد .

.