گام‌های دولت در مسیر تحقق اصلاح نظام بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰۰:۴۲:۲۲


به گزارش پول نیوز ، « اصلاح نظام بانکی » مطالبه  ای است که رهبر معظم انقلاب در بیانات روز دوم شهریور خطاب به هیات دولت بر ان تاکید کردند , ایشان در این دیدار خطاب به دولت مردان فرمودند : « تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که اصلاح ساختار بودجه ، نظام بانکی و نظام مالیاتی جزو این گونه کارهاست ,» طرح موضوع اصلاح نظام بانکداری کشور سال‌ها است به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم نظام حکمرانی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور مطرح است ، اما با وجود این تاکید و تفاهم همچنان به سرمنزل مقصود نرسیده است .

موضوعی که به صورت جدی برای اولین بار در دولت نهم وعده انجام ان در قالب اصلاح قانون داده شد ، اما لایحه اصلاح نظام بانکی هیچ گاه به مجلس که در ان زمان هشتمین دوره خود را سپری می‌کرد ارائه نشد و حتی تا پایان کار دولت دهم نیز این لایحه تکمیل نشد , با اغاز به کار دولت اول تدبیر و امید اما مجددا بررسی ایده اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گرفت و گام هایی در مسیر تحقق ان برداشته شد , بانک مرکزی در کانون اصلاح نظام بانکی در قانون پولی و بانکی کشور ، رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، فراهم ساختن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری عنوان شده است .

پس جای تعجب ندارد که به موازات طرح دغدغه توسعه اقتصادی در کشور ، بانک مرکزی و نظام بانکداری مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران کشور قرار بگیرد , در حال حاضر 90 درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند , برای نیل به این توسعه و پیشرفت ، اصلاحات در بانکداری مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی ، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم جامعه باشد .

اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور ، ریشه‌های عمیقی دارد و حل ان‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاست گذار و اجرایی کشور است و این مهم به صورت یکباره و دستوری رخ نخواهد داد , دولت در پی اصلاح نظام بانکی پس از روی کار امدن دولت یازدهم و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی فراوانی که کشور در پی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل درگیر ان بود ، سرانجام بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی در اولین گام عملیاتی برای اجرای اصلاح نظام بانکی در 21 تیرماه 1395 و در پی ایجاد فضای ارام و پایدار اقتصادی پس از امضای توافقنامه برجام ، با تدوین 10 برنامه عملیاتی ، اغاز اصلاح نظام پولی را اعلام کرد , این برنامه‌ها که فاز اول اقدام برای اصلاح نظام بانکی توصیف شده بود ، در سه بسته « حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها »، « ساماندهی بدهی‌های دولت » و « افزایش سرمایه بانک‌ها » تعریف شدند که مدیریت فعالانه بازار بین بانکی ، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی ، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری ، دسته بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل دار ، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی ، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز ، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی ، حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها ، ادغام ، اصلاح و بازسازی ، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری ، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها و بهره برداری از ظرفیت‌های پسابرجام از مهمترین عناوین ان بودند .

اما اجرای این برنامه‌های عملیاتی به زودی به موانع مهمی که در پی روی کار امدن دولت ترامپ در امریکا و اتخاذ تحریم‌های جدید و بی سابقه علیه ایران با هدف نابودی ساختار اقتصادی کشور ایجاد شد ، برخورد کرد و مشکلات اقتصادی ناشی از ان ، سرعت پیشرفت برنامه‌های عملیاتی اصلاح نظام بانکی را کاهش داد , پس از مدیریت تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد کشور ، در مهرماه سال 98 بود که مجددا فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوازدهم ، خبر از دستور رییس جمهوری برای قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی در نخستین اولویت‌های کشور داد , او از تشکیل کارگروهی گفت که با واکاوی تجربیات گذشته ، با رویکرد افزایش قابلیت اجرایی ، طرحی برای این امر تهیه کرده است .

طرحی که ناترازی بانک‌ها ، مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی و دولتی ، افزایش سرمایه و کفایت بانک‌ها ، حاکمیت شرکتی ، سبک کردن دارایی بانک‌ها از دارایی‌های منجمد یا همان دارایی اسمی و اصلاح مدیریت داخلی بانک‌ها مورد توجه ان قرار داشت , یکی دیگر از مباحث این طرح به دیجیتالی کردن بانک‌ها اختصاص داشت که هم هزینه‌های بانکی را کاهش می‌داد و هم با افزایش توان ارائه خدمات در نهایت منجر به دیواره شیشه ای و سالم‌سازی بانک‌ها می‌شد , وزیر اقتصاد همچنین از عزم و اراده جدی بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های تابعه ، اموال تملیکی و همچنین تعدیل شعب بانک‌ها در فرایند اصلاح عملکرد ، گفت و تاکید کرد وزارت اقتصاد در این زمینه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب ، رییس جمهوری و قانونگذار است ، حمایت‌های لازم را از بانک‌ها انجام می‌دهد .

تلاش پرحاشیه مجلس برای اصلاح نظام بانکی البته مساله اصلاح نظام بانکداری کشور ، تنها در دولت مورد توجه قرار نداشت و به موازات ان نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به طور جدی به دنبال اجرای این مهم بودند , ماحصل تلاش نمایندگان تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی دارای 215 ماده در اذرماه سال 1398 بود , این طرح از تلفیق و ویرایشی از چهار طرح با عناوین « طرح عملیات بانکی بدون ربا »، « طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران »، « طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران » و « طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران » و نیز یک لایحه تحت عنوان « لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور » در کمیسیون اقتصادی مجلس بود که در صحن علنی مطرح شد .

هرچند تصویب نهایی این طرح به دلیل بروز بحران کرونا و تعطیل جلسات مجلس و در نهایت اتمام دوره فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ناتمام ماند ، اما از انجا که این طرح به دنبال اصلاحاتی بنیادین از جمله در ساختار بانک مرکزی بود ، تقریبا همه کارشناسان متفق القول بودند اعمال این اصلاحات در این شرایط خاص کشور نیازمند پیش نیازهایی است که باید در ابتدا حل شود , انتقاد عبدالناصر همتی ، رییس کل بانک مرکزی از این طرح هم به این زاویه مطرح شد , او ضمن دفاع از اصل اصلاح نظام بانکی همچنین به عدم اخذ نظرات و پیشنهادات کارشناسان و مدیران بانک مرکزی در تصویب طرح نیز انتقاد داشت .

با وجود این انتقادات ، گفته می‌شود برخی از نمایندگان مجلس یازدهم همچنان به دنبال تصویب این طرح هستند و محمدحسین حسین زاده عضو کمیسیون اقتصاد مجلس ، که از دوره نهم تاکنون در این کمیسیون حضور دارد ، اعلام کرد : براساس این طرح ، ساختار بانک مرکزی تغییر داده می‌شود و موضوع بانکداری اسلامی هم به درستی تبیین خواهد شد , در صورت تصویب نهایی این طرح ، مشکلات کنونی حوزه بانکداری رفع شده و نهاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود , هرچند همه کارشناسان و مسولین در لزوم اصلاح نظام بانکی کشور هم رای هستند ، اما نقدی که بسیاری از کارشناسان نسبت به طرح مطرح شده در کمیسون اقتصادی مجلس وارد می‌دانند به این بازمی گردد که شرط جامعیت و موفقیت چنین قانون کلانی ، این است که به ابتکار دولت و در هماهنگی کامل با بانک مرکزی و نظام بانکی تدوین شود .

همچنین مهمترین اولویت ان حفظ استقلال بانک مرکزی باشد , مسائلی که در طرح مجلس ، مورد نظر قرار نگرفته است , پیگیری اصلاح نظام بانکداری در کنار تمام فراز و نشیب‌های توصیف شده در اجرای اصلاح نظام بانکداری کشور ، اما در سال‌های اخیر همواره این مهم در دستور کار مسولین مستقیم این نظام بوده و به تدریج اجزای مختلف ان در حال اجرا است .

از جمله حدود دو هفته پیش بود که رییس کل بانک مرکزی طی یادداشتی هفت اقدام مهم این بانک برای اصلاح نظام بانکی کشور را تبیین کرد ؛ سامان‌دهی بانک‌های ناسالم ، تعیین هیات سرپرستی بر موسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی ان‌ها در بازار ، ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ، تدوین و اجرای سیاست‌گذاری نوین پولی ، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران ، نحوه شناسایی درامد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها ، وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها هفت اقدامی بودند که همتی به ان‌ها اشاره داشت , تاکید رهبر معظم انقلاب ، رییس جمهوری و سایر مقامات ارشد نظام بر انجام این مهم همواره نقش تلنگرهایی موثر را برای مسئولین اجرایی کشور داشته تا اجرای اولویت‌های نظام حکمرانی کشور ، به وادی فراموشی سپرده نشود , و در این مورد ، مسئولین مربوطه در وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نشان داده‌اند که اراده جدی و لازم را برای تحقق این امر مهم دارند .

مرور برنامه‌های 10 گانه عملیاتی تدوین شده در سال 95 نشان می‌دهد ، طی این مدت 80 درصد از موارد مطرح شده ، یا محقق شده یا در حال طی فرایند انجام است , این امر ، اثبات کننده اراده لازم مسئولین امر برای تحقق این اصلاحات در نظام بانکی کشور است که با وجود تحریم‌های بی سابقه و ناجوانمردانه علیه کشور و همچنین مشکلات فراوان و متنوعی که دولت تدبیر و امید طی هفت سال مدیریت خود با ان‌ها دست به گریبان بوده ، همواره اجرای برنامه‌های اصلاحی را دنبال کرده است , منبع : ایرنا.