مدعی العموم باید نسبت به تاخیر در واردات واکسن و دیگر اهمال‌ها اقدام تعقیبی کند / مدیرانی که در این زمینه وعده دادند اما عمل نکردند قابل مجازاتند / حکومت پرداخت دیه همگانی را از طریق مجلس پیگیری کند

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۰:۴۵:۴۴

یک استاد حقوق جزا در نشست حکمرانی کرونایی و حق سلامت شهروندان مطرح کرد : مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی نیست . اشخاصی که در این قضیه مقصرند ، انانی هستند که وعده و قول دادند اما عمل نکردند . این نوع مدیران قابل مجازاتند و توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامی امکان تعقیب وجود دارد .



اعتمادانلاین | نشست « حکمرانی کرونایی و حق سلامت شهروندان » به منظور بررسی کیفیت تصمیمات و اقدامات حکومت در دوران همه‌گیری کرونا از منظر حق سلامت و حقوق شهروندی برگزار شد ؛ نشستی که به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و با حضور شماری از اعضای نظام پزشکی و کانون وکلا ، جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیات مدیره و همچنین اعضای کمیسیون حقوق بشر برگزار شد و علی نجفی توانا رییس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز ، پیمان سلامتی مشاور سابق رییس کل سازمان نظام پزشکی ، مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و محسن رهامی استاد حقوق جزای دانشگاه تهران در سخنانی به نقد و بررسی تصمیمات و اقدامات نظام سلامت طی دوران همه‌گیری کرونا پرداختند , تعقیب اهمال در پیشگیری کرونا و تاخیر در واردات واکسن به گزارش روزنامه اعتماد ، علی نجفی توانا ، استاد حقوق جزا که علاوه بر تشریح مسولیت مدیران کشور درخصوص بحران‌های قابل پیشگیری و کنترل‌پذیر ، تحلیلی درباره فعل و ترک فعل مدیران در تعلل واردات واکسن به دست داد ، با بیان اینکه مدعی العموم باید نسبت به تاخیر در واردات واکسن و دیگر اهمال‌ها اقدام تعقیبی کند ، گفته است : « دستورهای غیرمسولانه و پرهیز از قرنطینه بهنگام و سهل انگاری تاخیری در تهیه واکسن بسترساز شرایطی شد که کرونا جان گرفت و ایران را سرخ گون کرد ,» او با بیان اینکه « کمتر خانواده ای است که قربانی نشده باشد »، گفت : « تساهل و تسامح و غفلت در روند مدیریت کرونا قابل تعقیب کیفری است .

تکالیف حکمران خوب از بعد مدیریت اثربخش ، انگاه واجد مسولیت کیفری است که با اتکا به قانون مجازات اسلامی مشمول قصور و تقصیر و تسبیب باشد ,» او ادامه داد : « همین که فعل یا ترک فعلی رخ دهد که موجب مرگ دیگری است ، اگرسوءنیت قابل احراز باشد ، مسبب حادثه اطلاق می‌شود و لازم نیست بالمباشره باشد , مثل اینکه واکسن احتکار شود یا در توزیع تاخیر شود .

تعریف تقصیر اجتناب و خودداری از انجام کاری است که شخص با وجود اطلاع و اگاهی از انجام ان استنکاف می‌ورزد , در تقصیر سوءنیت احتمالی وجود دارد , وقتی می‌گویید تولید می‌کنیم و نمی‌گذارید واکسن از خارج بیاید یا مساله کاسب کاری‌ها که از باب تسبیب ، بسترساز وقوع حوادثی است که جنایت کرونایی قلمداد می‌شود .

» نجفی توانا با اشاره به مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعقیب اشخاص حقوقی تاکید کرد که کسانی که وعده تولید واکسن دادند و عمل نکردند ، مقصرند و گفت : « مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی نیست , اشخاصی که در این قضیه مقصرند ، انانی هستند که وعده و قول دادند اما عمل نکردند , این نوع مدیران قابل مجازاتند و توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامی امکان تعقیب وجود دارد .

اگر اقدام مدیران با قصد نتیجه باشد ، جنایت عمدی است , رابطه سببیت در فعل و تصمیم مدیران از نظر جزایی قابل تعقیب است , حسب ماده 295 قانون مجازات ترک فعلی که به سبب ان جنایت رخ دهد ، به صراحت می‌شود تعقیب کرد .

وفق مواد 492 نتیجه حاصله اگر مستند به رفتار مدیر باشد یا ماده 506 تسبیب سبب تلف شدن شود ، چنانچه درصورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد جرم احراز می‌شود , ماده 493 وجود فاصله زمانی را رافع مسولیت نمی‌داند , در تبصره 2 ماده 514 علل قهری مثل کرونا مطرح شده و بعد شناخته شدن بحران ، اگر به وظایف عمل نکنیم ، مسولیم .

بی مبالاتی و بی احتیاطی ضمان اور است ,» نجفی توانا با تاکید بر اینکه ترک فعل مسولان در پیشگیری و مبارزه با کرونا ضمان اورست ، گفت : « برایند اقدام قانونی مدعی العموم ، هم موجبه تنبه و هم تنبیه دارد تا مدیران بدانند اقدامات و تصمیمات انها پیامد نظارتی و تعقیبی دارد و باید پاسخگوی فعل خود باشند , لذا ضمن احراز قصور و تقصیرهای رخ داده شده ، تبیین مختصات جنایات عمدی و غیرعمدی با اتکا به مواد 295 و 570 قانون مجازات اسلامی قابل تامل است .

جهات تسبیب ، مباشرت و سبب اقوی از مباشر باید مورد ارزیابی قرار گیرد , اگر مدیران تساهل و تسامح کردند ، تکلیف چیست ؟! باید مدعی العموم کشور پاسخگو باشد ؛ چراکه حامی حقوق اساسی و شهروندی هستند , کانون وکلا باید نظام حقوقی کشور را مدیریت کند و با شکافتن زوایای قانونی راه حل دهد .

عوامل اضرار مادی و معنوی را تشریح و راهنمایی به نظام حقوقی و قضایی کند , برایند چنین جلساتی رهیافتی برای اینده بهتر باشد تا مدیران با کاسه چه کنم کشور را رکورددار بالاترین امار مرگ و میر کرونایی نکنند ,» این وکیل دادگستری با بیان اینکه اسیب شناسی ابزار مهم برای کنترل بحران است ، تعدد مراجع تصمیم گیر و غفلت از قرنطینه را « هزینه ساز » خواند و گفت : « ما اکنون نیازمند توجه به پیشگیری و اسیب شناسی شفاف هستیم .

بعد از اسیب شناسی باید دنبال راه حل اعم از کنشی و واکنشی رفت , تعدد مراجع تصمیم‌گیری یک اسیب بود , مثلا ابزار قانونی برای قرنطینه حایز اهمیت بود و می‌شد با طرح دو فوریتی مساله را حل کرد و راه حل قانونی پیدا کرد .

باید پیشگیری کنشی می‌شد که درست و بهنگام انجام نشد , شفاف صحبت کردن و بیان حقایق به مردم از خسران به مردم پیشگیری می‌کند , واکسن باید با سرعت تامین می‌شد .

ما قانون مدیریت بحران داریم , تمرکز در یک نهاد برای مدیریت راهبردی بهنگام حایز اهمیت بود , چگونه به اینجا رسیدیم ، الان واکسن فراوان است و لی 4 ماه پیش نبود .

مسائلی است که باید دادستان بدان بپردازد , نه برای مچ‌گیری ، بلکه برای اینکه مدیران بدانند هرکس هر رفتاری کرد ، باید پاسخگو باشد و ما نباید خطاها را تکرار کنیم ,» نجفی توانا با انتقاد از پنهان کاری در ارایه اطلاعات گفت : « مشاوران بله قربان گو افت هستند .

باید بگذاریم نقدها شنیده شود , علت ناکارامدی مدیریت در بخش هایی از کشور ناشی از این است که از مدیران شایسته استفاده نشده است , درمدیریت اجرایی مبارزه با کرونا چالش‌ها خود را نشان داد .

بحران خود بحران ساز شد ,» خسارات فقدان شفافیت ، تاخیر ، تعلل و نبود ثبات مدیریتی مسعود یونسیان ، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تحلیل روند اقدامات نظام بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی طی 2 سال گذشته به لایه‌های مختلف درمان و نحوه مطالعه و برخورد از نظر روش‌های موفق علمی پرداخت , توصیه به اینکه دستگاه‌های متولی امر سلامت در مواجهه با چنین وضعیت بحرانی باید با ایجاد گفتمان مشترک داخلی و خارجی تخصص مدار ، به رهنمودهای کشورهای دارای سبک و تکنولوژی برتر توجه کنند از محورهای این بخش بود .

او که معتقد است تعامل بین ادبیات دو رشته پزشکی و حقوق در تبیین مساله اهمال‌ها روشنگر است ، در بیان اسیب شناسی این روند ، به کمبود تعامل در تصمیم‌سازی ها و شفافیت در تصمیم‌گیری ها اشاره کرد و گفت : « اینکه ثبات مدیریتی در دوره اپیدمی و پاندمی کرونا وجود نداشت و مدیریت نافذ هم به کار گرفته نشد ، ازجمله اسیب‌های خسارت بار در این بازه زمانی حایز اهمیت بود ,» یونسیان با بیان اینکه هر تصمیمی در سطح خرد یا کلان واجد مختصاتی است ، گفت : « اسیب شناسی این روند اهمیت دارد , اقدام مبتنی بر شواهد و تعامل با ذی نفعان مهم است و گاهی صرفا با تصویب یک دستورالعمل منتظر اجرای خود به خود ان قطع نظر از ارتباط با ذی نفعان بودیم .

مثلا می‌خواهیم مدرسه‌ها را باز کنیم ، سوال این است که چه تعاملی با ارکان اموزش و پرورش و اولیای دانش اموزان داشتیم , گاهی در تریبون‌های رسمی افراد فاقد تخصص مداخله به امر تخصصی می‌کنند که برای افکار عمومی گمراه کننده است , کمپین ضدواکسن به راحتی تبلیغ می‌شود .

نبود شفافیت در بسیاری نکاتی که ماهیت طبقه بندی ندارد و تصمیم پشت درهای بسته موجد عدم اعتماد است , ثبات در مدیریت و توجه به حکومت‌های محلی که عملکردی به مراتب بهتر از حکومت‌های متمرکز دارند ، الگویی موفق بوده است , کمیته‌های ستاد ملی و وزارت بهداشت و شهرداری و استانداری باید مدیریت واحد اثربخش داشته باشند .

به طور خاص شخص رییس جمهور باید رییس ستاد می‌بود که تمرکز و اثربخشی و قدرت اجرایی داشت , اقدامات پیشگیرانه و درمانی در محیط توانمندکننده و حامی اقشار مختلف بروز می‌داشت ,» او با بیان اینکه اقدامات و تصمیمات نظام سلامت به دو دسته تقسیم می‌شود ، گفت : « برخی تدابیر شواهد علمی ندارد ؛ ازجمله گندزدایی معابر و استفاده از تونل‌های ضدعفونی کننده و ممنوعیت‌های ترددی و بستن تفرجگاه‌ها و کنترل رستوران‌ها .

اما مواردی شواهد علمی دارد ؛ واکسیناسیون در اول وقت و اقدامات درمانی که باید انجام شود ، ازجمله نیاز به اکسیژن و کورتون که ساخت داخل است و بقیه داروها یا اساسا اثربخشی ندارند یا اثربخشی محدود دارند ,» اختلال در پذیرش در نبود اعتماد عمومی یونسیان با تاکید بر اینکه سیاستگذار باید منافع جامعه را بسنجد ، گفت : « فعل و ترک فعل‌های مدیریتی در این دوره باید با نگاه تعادلی لحاظ شود ,» او با تاکید بر لزوم پرهیز از انجام برخی اقدامات گفت : « داروهایی که قطعیت درمانی ندارد ، تجویز نشود .

نسخه‌های پزشکان بررسی شود که اثربخش باشد , واکسن و دارو داخلی یا خارجی راه حل‌های شناخته شده است , پیامد اسیب‌های ناعادلانه کرونا ، حمایت اقتصادی می‌طلبد .

باید حکمران اسیب‌ها را جبران کند , مقررات در امریکا 2 هزارمیلیارد دلار بخش اعظم ان برای حمایت از اقشار اسیب‌پذیر بود یا در اتریش تعادل مالیاتی تجویز شد , مداخله کنندگان درمانی غیرذی صلاح و عدم شفافیت و صداقت رخنه در ایجاد اعتماد می‌کند .

ساختن اعتماد ده‌ها سال طول می‌کشد و با یک اتفاق از بین می‌رود , اعتماد نباشد پذیرش اجتماعی مختل می‌شود , تعامل یعنی اشتراک دغدغه‌ها و نزدیک کردن اندیشه‌ها برای حل مساله ، مثال موفق کره که چگونه سئول توانست بحران را جمع کند .

در یک سامانه اطلاعات تک تک شهروندان با یک کد قابلیت شناسایی درمانی قابل دسترسی برای همه افراد بودند و شفافیت باعث توفیق شد , اصول اصلی انکه واکنش دیرهنگام نباشد ، مثل زمانی که از چین ویروس امد و کنترل بهنگام نشد , تاخیر و تعلل خسارت بار بود .

هیچ درمان مناسبی برای بیماری واگیردار غیر از شفافیت نداریم ,» اشتباهات 9 گانه حاکمیت پیمان سلامتی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد حکمرانی توسط نهادهای مدنی ابراز کرد : « نظارت و شفافیت در همه‌گیری کرونا می‌توانست به ارتقای سطح مدیریت سلامت کمک کند , مثلا نیوزیلند درپی 21 ماه اخیر تعداد کشته هایش از 30 نفر در روز تجاوز نکرد .

اپوزیسیون داخل مجلس این کشور که تشکیلات دولتی را موردنظارت قرار می‌دادند ، در چارچوب علمی مربوطه حرکت کردند و مردم و حکومت هم ثمره این نظارت صحیح را درک می‌کنند , سازمان نظام پزشکی هم در این وادی وظایفی دارد , علاج واقعه را قبل از وقوع باید پی گرفت و دستگاه‌های متولی امر نباید اجازه می‌دادند که ابعاد این موضوع با امکانات علمی و توانمندی‌های پزشکی تا این حد گسترده می‌شد .

» او با اتکا به ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی بر ظرفیت‌های بالای علمی این نهاد متشکل از متخصصان تاکید کرد و گفت : «6 هدف برای سازمان نظام پزشکی متصور است و از این ظرفیت عظیم بهره لازم برده نشد , 3 هدف سازمان نظام پزشکی مربوط به حقوق شهروندان است , بنابر براوردهای رسمی طی 20 ماه اخیر تا اول ابان 1400، حدود 5 میلیون و 700 هزار نفر مبتلا شده و 2 تا 2 ونیم برابر قابل تخمین است .

تعداد مرگ و میر 125 هزار نفر در 5 موج امار مطرح شده در برهه هایی بر مبنای امار رسمی کشور ما جزو الوده‌ترین ها بود ه‌ایم , صدمات زیادی بوده که به 2 بخش پزشکی و غیرپزشکی قابل تقسیم است , مرگ ملموس‌ترین صدمه است ؛ لکن پیامدهای دیگری ازجمله بی سرپرست شدن خانواده‌ها و 51 هزار کودک بی سرپرست ناشی از کوید و نیز بیماری طول کشیده که مزمن بروز می‌کند و بیماری روان پزشکی و ریوی و صدمه به سایر بیماران و فشار روانی بر کادر سلامت ازجمله خودکشی پزشکان و طلاق و گسترش فقر و ورشکسته شدن مشاغل و افزایش خشونت خانگی و اختلال در اموزش ازجمله این خسارات است .

» سلامتی با تحلیل مدیریت نظام سلامت براساس اطلاعات در دسترس اظهار داشت : « اشتباهات حاکمیتی در بحث مدیریت کرونا ذیل 9 مورد جمع بندی و نتیجه‌گیری است ؛ 1- نبود برنامه ای راهبردی و سند ملی ، 2- حلقه تنگ مشاوران ، 3- عدم حمایت از اقشار و مشاغل اسیب‌پذیر ، 4- تعلل در تامین واکسن ، 5- عدم استفاده از اقتدار حکومتی در کنترل و رفع موانع ، 6- عدم ردیابی و قرنطینه افراد مبتلا به بیماری ، 7- کوتاهی در انجام تست‌های مستمر رایگان ازمایشگاهی ، 8- ناتوانی در جلب مشارکت عمومی و توجه به ضوابط بهداشتی ، 9- عدم ارزیابی صحیح خطر و نبود امادگی در مهار همه‌گیری ,» او در توضیح اهمال‌ها تصریح کرد : « سند ملی هیچ گاه نوشته نشد , اینکه راهبردها کدام است ، ایمنی جمعی یا غیره نیازمند سند ملی بود .

جامعه پزشکی ما جزو نقاط قوت بود , باید همه فرصت‌ها و تهدیدها رصد شود , برنامه شهید سلیمانی در مدت زمان کوتاهی انجام شد و موفق بود ؛ لکن باید برنامه راهبردی داشته باشیم و به صورت ادواری بازبینی و ارزش‌یابی شود .

از تجارب موفق استفاده و سناریوهای پیش رو را رصد کنیم , از ظرفیت‌های خارج کمیته ملی استفاده نشد ؛ این همه مراکز پژوهشی در سطح کشور داریم , سازمان نظام پزشکی به بازی گرفته نشد .

تعلل در تامین واکسن داشتیم , وزیر سابق بهداشت گفت نیازی نداریم به واکسن خارجی و باید سراغ خودکفایی برویم , رییس جمهوری گفت ما می‌تواستیم واکسن بخریم ولی شرکت‌های خارجی می‌خواستند روی مردم ما ازمایش کنند !» سلامتی در ادامه گفت : « اعتماد نابجا به شرکت‌های روسی و چینی تجویز شد .

قرنطینه و ممنوعیت امد و شد کامل در کشور انجام نشد و نیم بند بود , سیستم بهداشتی منفعل عمل کرد و در قرنطینه افراد مبتلا سهل انگاری شد , درحالی که تست‌های ازمایشگاهی و کنترل بیماری با تست ممکن بود و سازمان بهداشت جهانی تاکید ویژه داشت .

یعنی تست‌های ازمایشگاهی باید به راحتی و رایگان در اختیار شهروند قرار می‌گرفت تا هرمورد مشکوک به راحتی کنترل شود , جلب مشارکت مردمی ضعیف بود و صداوسیمای ما نقش بایسته را ایفا نکرد , زمان شروع همه‌گیری بیمارستان‌ها امادگی نداشتند و تمهیداتی انجام نشده بود .

سیستم بهداشتی توانا باید به فکر باشد , مرگ شهدای سلامت به علت کمبود محافظت شخصی ضایعه عظیمی بود ,» مسولیت حاکمیت و قتل غیرعمدی ناشی از عدم انجام وظیفه محسن رهامی ، استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران با اشاره به قاعده وجوب نفس بیان کرد : « جان انسان مهم‌ترین ارزش است که حکومت وظیفه نگهبانی از ان را دارد و از ثمرات حکمرانی خوب امنیت انسانی است .

حق همگانی و امنیت انسانی ملت و تکلیف دولت در پاسداری از این حق در اصول متعدد قانون اساسی تاکید شده است ,» اوبا بیان اینکه « خواسته برخی مسولان بر برخی مصالح اجتماعی و منافع عمومی تحمیل شد »، گفت : « اگر در بررسی‌های کارشناسی قصور و تقصیر پذیرفته شد ، باید به یاری قانون اساسی ، قوانین موضوعه و قواعد فقهی ازجمله تسبیب ( ایجابی و سلبی )، تعدد و توالی اسباب ، قاعده لاضرر و تنقیح مناط از ضمان عاقله و تحلیلی از ماده 616 قانون مجازات اسلامی ، حکومت را ضامن اسیب‌های وارده به مردم دانست ,» رهامی اضافه کرد : « در بحث پیگرد ، مدعی العموم مسول است ولی این بدان معنی نیست که نمایندگان مجلس از باب نظارت فاقد سمت برای پیگیری و طرح شکایت باشند .

همچنانکه خانواده‌های بزه دیده با رعایت شرایطی صاحب حق هستند ,» او اظهار داشت : « به نظر می‌رسد از باب مسولیت مدنی درخصوص کشته شدگان کرونا بحث پرداخت دیه همگانی ازسوی حاکمیت به مجلس در قالب طرحی ارایه و پیگیری شود ,» رهامی از کانون‌های وکلا خواست نسبت به مسائل مرتبط با خیر عمومی و منافع همگانی فعالانه تر وارد شوند و تصریح کرد : « کانون وکلا نهاد مستقلی است و نهادهای مستقل باید نقش افرین باشند ؛ به خصوص انجا که سلامت و جان شهروندان درمیان باشد .

درصد احتمال کم هم منجز است ؛ چون با جان مردم سروکار دارد این موضوع و حکومت و جامعه باید برای حفاظت ان تلاش کنند ,» او حکومت را ابزاری برای خدمت به انسان و مهم‌ترین مسولیت حکومت را « امنیت انسانی » عنوان کرد و با استناد به اصل 29 قانون اساسی درخصوص خدمات بهدشتی همگانی و فراگیر گفت : « خواسته اشخاص و مدیران نباید برمنافع عمومی غلبه کند , ایرانی که جندی شاپور و ابن سینا را داشته ، نباید این اندازه در مدیریت دچار نارسایی باشد .

تعلل و تقصیر واقع شده و عدم کنترل اولیه تا کندی ورود واکسن از اذرماه 98 که ایران درگیر شده بود و مصالح دیگر بر سلامت مردم ترجیح داده شد ,» او با بیان اینکه « دیدگاه‌های سیاسی بر سلامت مردم ترجیح داده شد »، گفت : « راه حل‌های مشترک درمانی و پیشگیری در پرتو علم قابل توجه است و جامعه ای که از علم عقب بماند ناتوانی و ضعف دارد ,» رهامی با بیان اینکه « در قانون مجازات ، قتل غیرعمدی ناشی از عدم انجام قابل تعقیب است »، گفت : « سبب سلبی و مسولیت مدیران قابل تامل است .

فعل و ترک فعل‌ها و تعدد و توالی اسباب باید موردتوجه قرار گیرد , دولت به میزان اقتدار و امکان اعمال قدرت مسولیت دارد , قاعده لاضرر یک نقطه عزیمت مبنایی برای جبران خسارات به شهروندان است .

امام خمینی باور داشتند قاعده لاضرر در سبب ایجابی هم قابل استفاده است , مثلا اگر قانونی لازم است برای کشور و قانون تصویب نشود ، ضررساز است و بر مجلس واجب است ، تصویب کند و شورای نگهبان حق ندارد ورود کند و به مصداق الضرورات تبیح المحظورات ، اگر دوسوم نمایندگان تایید کنند مبنای محقق است و مبنای تاسیس مجمع تشخیص هم از این خاستگاه شروع شد که مصلحت مردم مراعات شود ,» ارایه گزارش به رییس قوه قضاییه و دادستان کل محمدصالح نقره کار ، دبیر علمی این نشست با اشاره به دغدغه کانون وکلای دادگستری در زمینه تضمین حقوق شهروندان ، فلسفه تشکیل این نشست را بررسی دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی در زمینه حق حیات شهروندان در دوران همه‌گیری کرونا عنوان کرد و گفت : « با اتکا به استقلال دو نهاد نظام پزشکی و کانون وکلا و مسولیت اجتماعی و حرفه ای ، تحلیل تصمیمات و اقدامات و ارزیابی فعل و ترک فعل نظام سلامت ایران در این دوره صرفا ازحیث حمایت از حقوق شهروندی و خیرعمومی و منافع همگانی موردبررسی قرار گرفته و با ملاحظه نظام هنجاری و رژیم قانونی از دو حوزه تخصصی حقوق و پزشکی ، وجود تکالیف ، احراز کوتاهی در انجام و زیان جانی و مالی به شهروندان مورد بحث قرار می‌گیرد .

» او گفت : « کیفیت اقدامات طی این دوره با ملاحظه 125 هزار کشته طی 2 سال که نصف امار شهدای جنگ تحمیلی است و پیامدهای وضعی و تبعی ان حایز اهمیت بوده و از این جهت که به عنوان یک تجربه پرهزینه ملی متضمن عبرت‌ها و رهاوردهای تعیین کننده برای کشور است ، باید به بحث و گفت وگو گذاشته شده و از منظر حق دادخواهی ذیل اصل 34 قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد و قوه قضا با اتکا به اصل 156 قانون اساسی ذیل احیای حقوق عامه وظیفه قانونی خود را ایفا کند , مختصات تصمیم در وضعیت اضطرار ، شان و جایگاه حقوقی ستاد ملی کرونا ، شاخص‌های ارزیابی تصمیم و اقدام از منظر اصول حقوق عمومی و اداری ، معنای ذی نفع بودن در شکایت از مدیران کرونایی ازجمله محورهای مورد پرسش در این نشست بود ,» در پایان این نشست مقرر شد گزارش راهبردی پیرامون قصور و تقصیر و تسبیب مسولان در زمینه کرونا به رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارایه شود .

.