در بهارستان ارائه شد : گزارش مجلس درباره تخلفات دولت قبل از بی توجهی به بودجه تا ظلم به بورسیه ها

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۰:۵۴:۴۵

عضو هیئت رییسه مجلس اعلام کرد که روزهای سه ­ شنبه مجلس به قرائت گزارش‌های نظارتی اختصاص خواهد داشت و بر همین منوال دیروز سه گزارش نظارتی از تخلفات دولت قبل در صحن علنی قرائت شد که به تخلفات بودجه ای دولت قبل ، ظلم و اجحاف در مورد دانشجویان بورسیه و استنکاف از اجرای قانون اختصاص داشت .



به گزارش بلاغ ؛ جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی دیروز برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1399 تشکیل شد , در جلسه غیرعلنی مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال 1399 برای نمایندگان توضیحاتی ارائه داد , سپس مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات کشور دیروز در جلسه علنی مجلس گزارش تفریغ بودجه سال 1399 را قرائت کرد .

بذرپاش در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته اعلام کرد که 126 درصد از منابع مالیاتی در سال گذشته وصول شده است , گزارش تفریغ بودجه 4 ماه زودتر رییس دیوان محاسبات گفت : گزارش تفریغ بودجه 1399 چهارماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ 1400,6.

31 به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است , دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر 3,700 دستگاه اجرایی ، بررسی و تلفیق بیش از 6.

800 گزارش حسابرسی ، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد 272 تبصره ، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی ، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل ان را در 762 صفحه تهیه و در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رساند , بخشی از متن این گزارش به شرح ذیل است : بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات ، کسری تراز عملیاتی ، بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد (176,289.

000,000,000) تومان بوده که با توجه به میزان درامدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای ، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد (183.

351,000,000.

000) تومان رسیده است , به عبارتی فزونی هزینه ­‌ها نسبت به درامد عمومی به میزان 65/8 ٪ است , این مبلغ تماما از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است .

الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1400 تعیین گردیده که می‌تواند شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه نماید , بر این اساس منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب 4/8 ٪ و 7/3 ٪ انحراف داشته که دلیل اصلی ان به رشد قابل توجه « واگذاری دارایی‌های مالی » بازمی گردد , « درامدها » در قانون بودجه به میزان %20/3 و در عملکرد بالغ بر 23/1 ٪ کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است .

علیرغم تحقق 101/4 درصدی « درامدهای مالیاتی » در سال 1399، این بخش حدود 20 ٪ کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه است , از مجوز سی میلیارد (30,000.

000,000) دلار تسهیلات فاینانس جهت تامین مالی طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سنوات قبل ، موضوع بند ( الف ) تبصره (3)، در سال 1399 صرفا مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار (55,297,000) یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا ، استفاده شده است , بر اساس بند ( الف ) تبصره (4)، بانک ­‌های تجاری و تخصصی مجاز بوده ­‌اند از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی _ ریالی تا مبلغ سه میلیارد (3.

000,000,000) دلار برای طرح‌های توسعه ای بالادستی نفت و گاز اقدام نمایند ؛ در سال 1399 تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است .

بی ­ توجهی دولت روحانی به درامدهای پایدارکشور مطابق بند ( ط ) تبصره (6)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال 1399، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1399 اقدام و حداقل (30 ٪) این مطالبات را وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند ؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر ان است که از دویست و سیزده هزار و هفتصد و سه میلیارد (213,703,000.

000,000) تومان مطالبات مذکور ، حدود (5 ٪) مطالبات ، معادل ده هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد (10,867.

000,000,000) تومان ان وصول و به حساب ­ خزانه ­ داری کل کشور واریز شده است .

بر اساس اجزای (1-1) و (1-2) بند ( ت ) تبصره (6)، در سال 1399 واحدهای مسکونی با ارزش روز ده میلیارد (10,000,000.

000) تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز هفتصد میلیون (700,000,000) تومان و بیشتر ، مشمول مالیات بر دارایی ( سالانه ) می‌شوند ؛ در سال 1399 علی رغم پیش ­ بینی مبلغ یک ­ هزار و ششصد میلیارد (1.

600,000,000.

000) تومان وصول درامد از این محل ، به علت عدم تصویب ایین ­ نامه اجرایی مربوط ، هیچ ­ گونه مالیاتی دریافت نشده است , بر اساس بند ( الف ) تبصره (7)، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده ­‌اند کلیه حساب‌های ریالی خود ( اعم از درامدی و هزینه ای ) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند ؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر ان است که در (354) دستگاه اجرایی ، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین (525) دستگاه اجرایی ، حساب‌های خود نزد سایر بانک ­‌ها را مسدود نکرده ­‌اند , مطابق بند ( الف ) تبصره (14)، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه ­ دهک بالای درامدی از فهرست یارانه بگیران ، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه ­‌ها نیز مکلف بوده است امکان ثبت ­ نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم نماید ؛ در سال 1399 وزارتخانه مذکور تعداد (23.

033,505) نفر سه ­ دهک بالای درامدی یارانه بگیران را شناسایی نموده ، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه انها صورت نگرفته است , شایان ذکر است ، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر دوازده هزار و پانصد و هفتاد و شش میلیارد (12.

576,000,000.

000) تومان بوده است , همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه ­‌ها اقدامی جهت ثبت ­ نام افرادی که موفق به ثبت ­ نام برای بهره مندی از یارانه نشده‌اند ، انجام نداده است , روزهای سه ­ شنبه مجلس ؛ روزهای نظارتی حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز اظهار داشت : براساس مصوبه هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی روزهای سه شنبه ، شروع دستور کار مجلس به قرائت گزارش و اقدامات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی و سایر اقدامات نظارتی نمایندگان اختصاص خواهد داشت .

در ادامه جلسه علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در جلسه علنی دیروز ، گزارش این کمیسیون را در مورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال‌های 1385 تا 1392 ( در اجرای ماده (101) ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) قرائت کرد , تخلف محرز دولت روحانی در موضوع بورسیه ­ ها سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در قرائت این گزارش گفت : در سال 89 نیز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت‌های قبلی برحسب دستورالعمل‌ها و ایین نامه‌های قانونی مذکور به منظور تامین بخشی از هیئت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاه‌های سراسر کشور در تاریخ چهارم ابان ماه 1389 اقدام به فراخوان عمومی می‌کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه‌ها بود ، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه‌های مختلف معرفی گردیدند , خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسئولان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهارداشت : عدم توجه به تاکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه‌های مورد بحث ، تضییع بیت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصیلان بورسیه علی رغم پرداخت هزینه تحصیل ، فراهم کردن زمینه برای رسانه ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار ان ، الزام فارغ التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ التحصیلان از جمله این اقدامات غیرقانونی است .

سرپیچی دولت قبل از رای دیوان محاسبات خضریان اضافه کرد : ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها ، جذب هیئت علمی در رشته‌های مشابه و عدم پذیرش فارغ التحصیلان بورسیه در 8 سال اخیر ، تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ التحصیلان جذب شده و تفاوت‌های اشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید ، عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ التحصیلان مذکور و عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده از دیگر اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسئولان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم است , سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تخلف ، قصور و فرافکنی مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علیرغم بررسی‌های کارشناسی ، رای نهایی دیوان محاسبات ، ارای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری ، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی ، مسئولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه ، اعمال نظرات و دستورات مکتوب ، عدم انجام تعهدات ، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ,.

, در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضاییه معرفی خواهند شد , در پایان این گزارش تاکید شده که اسامی حسن روحانی ، اسحاق جهانگیری ، مجتبی صدیقی ، رضا فرجی دانا ، محمد فرهادی ، محمدعلی نجفی ، منصور غلامی ، محمدرضا رضوان طلب به عنوان افرادی که در این پرونده قصور ، تخلف و یا فرافکنی داشته‌اند به قوه قضاییه اعلام می‌شود .

ارسال پرونده دولت قبل به قوه قضاییه سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش کمیسیون خود درخصوص موارد اعلامی نقض ، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و ایین نامه‌های اجرایی قوانین را قرائت کرد , دلخوش اباتری در بیان این گزارش گفت : مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم ، در 36 فقره قانون از 186 فقره قانون مصوب مجلس ، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعا 242 فقره ایین نامه اجرایی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند , از میان 242 فقره ایین نامه اجرایی و مقررات لازم التصویب مذکور ، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ، مجموعا تعداد 169 فقره ایین نامه اجراتی تهیه و تصویب شده است و 73 فقره ایین نامه اجرایی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسئله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد .

بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی 24 فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به علت عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و ایین نامه اجرایی انها ، اجرایی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست , بخشی از این قوانین عبارتند از : قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ( تعداد 12 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) ( تعداد 21 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون هوای پاک ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون حمایت از هنرمندان ، استادکاران و فعالان صنایع دستی ( تعداد 3 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون حمایت از حقوق معلولان ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان نگذشته است ) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ( تعداد 4 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان گذشته است ) قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب ان نگذشته است ) در ادامه این گزارش امده : پس از وصول درخواست 33 نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده (234) قانون ایین نامه داخلی درخصوص نقض ، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر ، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ 26/2/1400 کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت , در این جلسه علیرغم دعوت قبلی از اقای دکتر امیری ، معاون محترم امور مجلس رییس جمهور و عدم حضور ایشان ، کمیسیون پس از اظهارات جناب اقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان ، درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده (234) قانون ایین نامه داخلی درمورد جناب اقای حسن روحانی رییس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم ، رای‌گیری به عمل اورد و با اکثریت اراء نمایندگان حاضر ، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد .

.