متن سند تحول قضایی منتشر شد

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۴:۲۷:۴۲

مسیر تحول قضایی براساس برنامه ای اغاز شد که رییس قوه قضاییه قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا ان را خدمت مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه ، تحولات وارد بخش اجرایی گردید .



اعتمادانلاین | در فرایند نگارش سند تحول قضایی ، 7 ماموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام ، مبنای تدوین سند شد , مسیر تحول قضایی براساس برنامه ای اغاز شد که سید ابراهیم رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا ان را خدمت مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه ، تحولات وارد بخش اجرایی شد , اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته براساس تجربه‌های مدیریتی ، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است ، این برنامه تحولی ارتقاء یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده ان توسط رییس دستگاه قضا و تحت عنوان « سند تحول قضایی » ابلاغ گردید .

در فرایند نگارش سند تحول قضایی ، 7 ماموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام ، مبنای تدوین سند شد , ماموریت‌های مذکور بدین شرح است : ماموریت 1, « رسیدگی به تظل مات ، تعدیات ، شکایات ، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات » ماموریت 2.

« احیاء حقوق عامه ، گسترش عدل و ازادی‌های مشروع » ماموریت 3, « نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور » ماموریت 4, « کشف جرم ، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام » ماموریت 5.

« پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی » ماموریت 6, « اصلاح مجرمان » ماموریت 7, « حمایت از حقوق مالکیت اشخاص » سند تحول قضایی براساس این ماموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و اسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طول دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه ای ، فرایندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های اتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی « دستیابی به عدالت » و « رضایتمندی مردم » تنظیم شده است .

در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت ماموریتی و نحوه نقش افرینی قوه قضاییه است ، به 14 تغییر اساسی در جهت‌گیری های کلان قوه قضاییه اشاره شده است , برخی از این چرخش‌های تحول افرین و تغییرات اساسی عبارتند از : • حرکت به سمت مواجه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی • حرکت از قوه قضاییه دادخواست محور به قوه قضاییه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و ازادی‌های مشروع • تقویت نگرش‌های پاسخگو ، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیرپاسخگو ، غیرشفاف و قدیمی • تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین • توجه به نظارت‌های همه جانبه ، ماموریت محور ، حین فرایند ، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر ، عملکرد محور ، انسان پایه و متمرکز و ,.

, در این سند مبتنی بر «20 عنوان چالش » اولویت دار ، «47 عامل ریشهای اولویت دار » شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است , تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «47 عامل ریشه ای اولویت دار » است .

از این رو متناظر با هر عامل ، مجموعه ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان ان‌ها بتواند عامل مذکور را رفع نماید , همچنین برای هر یک از راهکارها ، واحدسازمانی مسئول ، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل کوتاه مدت ( تا تیرماه سال 1400)، میان مدت ( تا تیرماه سال 1401) و بلند مدت ( تا پایان سال 1402) مشخص شده است , متن حاضر با هدف استفاده جامعه نخبگانی و همچنین رسانه ای کشور و با صرف نظر از کلیات و مقدمات سند تحول از جمله تعاریف ، روش شناسی ، نگاشت نهادی و همچنین عناوین عوامل ریشه ای ، برخی از ویژگی‌ها ، راهبردها ، مسائل ذکر شده در سند و راه حل‌های پیش بینی شده در ان را مختصرا توضیح می‌دهد .

ویژگی‌های سند تحول قضایی • تمرکز بر احیاء برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضاییه به ویژه ماموریت « احیاء حقوق عامه ، گسترش عدل و ازادی‌های مشروع » و « نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور » • تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم • تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیداورنده چالش‌ها ( نشانه‌ها ) و شناسایی عوامل ریشه ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم زمان و همسان به تمامی عوامل ریشه ای و تمرکز بر عوامل ریشه ای اولویت دار • تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه ای اولویت دار و دارای مولفه‌های مردم پایه ، هوشمند و شفاف • توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه از قبیل ساختار ، منابع انسانی ، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق ماموریت ها • تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری ، پیگیری مستمر ، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش رو • واقع بینی سند تحول قضایی با تعیین نهاد متولی و زمان بندی ( کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت ) • تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد ، حفظ کرامت مردم ، حمایت از تولید ، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از ازادی‌های مشروع • نقش ویژه نخبگان ، صاحب نظران ، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده ¬‌ها در روند تهیه‌ی سند تحول قضایی • تاثیر انتشار سند تحول قضایی بر حوزه هایی نظیر مردم محوری ، گسترش شفافیت ، مسئولیت پذیری ، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا راهبردهای تحولی اجرای ماموریت‌های قوه قضاییه سند تحول ، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای ماموریت‌های دستگاه قضایی ، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از : 1) ایجاد شفافیت در فرایند صدور ارا و تصمیمات قضایی 2) توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضایی 3) افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست 4) افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین 5) افزایش تبعات متواری شدن محکومان 6) ارتقاء شفافیت اطلاعاتی 7) رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی 8) مدیریت تعارض منافع 9) توسعه مشارکت‌های مردمی 10) شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات 11) حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده 12) ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی 13) توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست 14) تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی 15) ارائه مجازی خدمات حقوقی ، قضایی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور 16) اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب 17) افزایش تبعات عدم اجرای قوانین 18) هوشمندسازی فرایند نظارت ¬ بر دادسراها و دادگاه ها 19) استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات 20) بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم 21) افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب 22) متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های مورد پذیرش 23) ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله 24) تقویت کیفیت خدمات حقوقی 25) تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی 26) موثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم 27) توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی 28) ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان 29) ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی 30) افزایش صدور اسناد حدنگاری شده 10 مورد از مهم‌ترین مسائل ذکر شده در سند تحول به همراه راه حل ان برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش هایی که حل ان براساس سند تحول قضایی در دوره جاری در دستور کار قوه قضاییه قرار خواهد گرفت به عنوان نمونه به شرح ذیل است : 1) اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از ارا و تصمیمات قضایی • توضیح مسئله : ارای قضایی نباید اشتباه یا ضعیف باشد و به اصطلاح باید متقن و دقیق باشد , برای مثال زمانی که مردم در یک پرونده به یک شعبه مراجعه کردند و ان شعبه یک نوع رای صادر کرد اگر برای همان پرونده به شعبه ای دیگر مراجعه کردند و رایی خلاف رای قبلی صادر شد ، حداقل یکی از این دو رای اشتباه یا غیرمتقن است , و پیامدهای مسئله : ارای ضعیف قضایی سبب بی عدالتی و در نتیجه بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا می‌شود و زمانی که دادگاه بتواند رای یا تصمیم ضعیف و غیرمتقن صادر کند ، زمینه ای برای انجام فساد قضایی مانند اخذ رشوه فراهم می‌شود .

• بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : ایجاد « سامانه دستیار هوشمند قضایی » برای ارائه پیش نویس دادنامه به قاضی ، انتشار برخط اراء و تصمیمات قضایی برای عموم مردم ، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرایند رسیدگی ، ایجاد « سامانه اراء متعارض » در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرایند صدور ارای وحدت رویه ، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض ، تدوین ایین‌های دادرسی تخصصی مانند ایین دادرسی خانواده و ,,.

2) اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات • توضیح مسئله : ارزش و جایگاه والایی که برای شغل قضاوت قائل هستیم ، ایجاب می‌کند بالاترین و هوشمندترین نظارت‌ها بر قضات انجام شود تا ضمن صیانت از قضات خدوم و شریف ، قضات بتوانند با همان معیارهای سخت گیرانه ای که جذب شده و شروع به کار کرده‌اند ، مسیر حرفه ای و تخصصی خود را طی کنند , اما در هر صورت در میان قضات نیز امکان خطا و لغزش ، اهمال یا حتی فساد وجود دارد , در هر 3 حالت ذکر شده ، مسئله مهم این است که نتیجه میتواند منجر به تضییع حقوق مردم شود .

• بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : سند تحول در مرتبه اول به دنبال این مهم است که حقوق مردم بر اثر خطای قاضی از بین نرود و در مرحله بعدی به دنبال تشخیص علت این خطا و برخورد مناسب با خاطی می‌باشد , شفافیت ارای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل ارا و همچنین تخصصی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها به بهبود وضعیت ارای صادره کمک شایانی خواهد کرد ، در کنار این موارد اما ارزیابی عملکرد قضات هم مهم است , در سند تحول ساز و کاری پیش بینی شده است که بتوان عملکرد قضات را به صورت دائم رصد کرد ، بر این اساس قضات شایسته تشویق شده و ارتقا پیدا کنند و قضاتی که دچار خطا ، اهمال یا احیانا فساد باشند با برخورد متناسب روبرو شوند ، سند تحول برای تحقق این هدف راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات را برنامه ریزی کرده است .

در این سامانه با هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه ¬‌ها از طریق داده کاوی اطلاعات « سامانه مدیریت پرونده » و سایر سامانه‌ها ؛ تصمیمات قضات دادسرا توسط قضات دادگاه‌ها و ارای قضات دادگاه‌ها ، توسط قضات دیوان عالی کشور با شاخص‌های همچون نرخ مصالحه ، مدت زمان رسیدگی ، نظم در برگزاری جلسات دادگاه و نتایج اعلام نظر برخط مراجعان امتیاز‌دهی و رتبه بندی خواهند شد , علاوه بر دسترسی مستقیم مراجع نظارتی قوه قضاییه به این سامانه ، نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات ، ارتقاء شغلی و نقل وانتقال تعیین کننده خواهد بود , 3) ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت • توضیح مسئله : نگاه سند به موضوع وکلا نگاه بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش انها در حوزه پیشگیری از جرم است و تعریفی که سند از وظیفه ¬‌ی وکلا ارائه می‌¬ دهد فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضایی نیست ، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی ، نقش جدی قائل است .

یکی از عوامل موثر در تحقق عدالت قضایی و پیشگیری از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است ، به عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتا امکان اینکه در اینده اختلافات مالی و حقوقی در خصوص ان معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد ، از این جهت سند توجه ویژه ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد , انطوری که از امار نقش افرینی وکیل در انعقاد قراردادها و معاملات یا تعداد پرونده‌های بدون وکیل استنباط می‌شود نیاز است که خدمات حقوقی وکالت به صورتی در دسترس تر و ارزان تر و تخصصی تر ارائه شود , • بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : یکی از راهکارهایی که سند برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت طراحی کرده است ، توسعه نرم افزارهای حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد ، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف است .

راهکار دیگر ، تعیین حدود صلاحیت ، درجه بندی و شفاف‌سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه بندی در بین انان است , بر همین اساس ، سند راه اندازی سامانه رتبه بندی وکلا و موسسات حقوقی را پیش بینی کرده است ، این رتبه بندی که بر اساس تعدادی شاخص از جمله میزان رضایت موکل انجام می‌شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست باز اقدام نمایند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود , راهکار بعدی سند در این زمینه بحث پذیرش و مجوز وکالت است ، بر این اساس پذیرش وکیل باید بر اساس صلاحیت سنجی‌های دقیق فنی و حرفه ای باشد ولی نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری در این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد .

عدالت بیش از هرجا باید در مورد خود وکلا اجرا شود ، باید اجازه داد هر کس صلاحیت‌های لازم را دارد بتواند در هرجایی که علاقه مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد , در مجموع سند به دنبال این است که صلاحیت‌ها به بهانه ظرفیت‌ها محدود نشوند ! افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث میشود که دسترسی مردم به این خدمت مهم بصورت کیفی تر تسهیل شود , 4) طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم • توضیح مسئله : در حال حاضر در بسیاری از پرونده‌های قضایی ، مدت زمان رسیدگی بسیار طولانی است و بعضا برای رسیدن به حق و اجرای حکم ، سال‌ها باید در صف رسیدگی قضایی و اجرای حکم معطل شد .

برای مثال در بعضی شعبه‌های دادگاه ، تعیین وقت رسیدگی زیر شش ماه انجام نمی‌شود , این موضوع سبب شکل‌گیری پرونده هایی است که در قوه قضاییه باز می‌شود ولی بسته نمی‌شود , از طولانی شدن رسیدگی قضایی به اصطلاح « اطاله دادرسی » نیز نام برده می‌شود .

• پیامدهای مسئله : طولانی شدن رسیدگی قضایی سبب تلف شدن عمر و بودجه مردم می‌شود , علاوه بر ان در بعضی پرونده‌ها هر چه مدت زمان رسیدگی طولانی تر شود ، دقت در رسیدگی نیز کاهش می‌یابد , از طرف دیگر افزایش مدت زمان رسیدگی قضایی ، انگیزه ارتکاب جرم ( در پرونده‌های کیفری ) و انگیزه عدم ایفای تعهد ( در پرونده‌های حقوقی ) را توسط اشخاص متخلف افزایش می‌دهد که این خود به افزایش حجم پرونده‌ها نیز خواهد انجامید .

• بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : یکی از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی ، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است که پیشتر مورد بحث قرار گرفت , یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی ، اعمال دستورات قضایی با فراهم‌سازی دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی است که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند , حذف تشریفات زائد و اعمال هوشمند اوقات رسیدگی ، مواعد قانونی و قضایی ، مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی در سامانه‌های مرتبط یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی است .

5) حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی • توضیح مسئله : در وضعیت فعلی ، یکی از عوامل مهم در اطاله دادرسی ، پرونده‌های ادعای اعسار از هزینه دادرسی می‌باشد , در حال حاضر شرایط به این نحو است که تعداد قابل توجهی از افرادی که در پرونده‌های حقوقی به محاکم مراجعه می‌¬ کنند و میخواهند به عنوان مثال در یک پرونده اختلاف مالی شکایتی را طرح نمایند ، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی ، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می‌نمایند ، یعنی مدعی می‌شوند ما توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداریم , در این شرایط فرد مدعی ، می‌بایست ، پرونده اصلی که بابت ان قصد شکایت داشته را کنار بگذارد و پرونده جدیدی به نام اعسار از هزینه دادرسی طرح کند .

در واقع ابتدا باید ادعای اعسار از پرداخت هزینه فرد مورد بررسی قرار گیرد ، ان هم تحت عنوان یک پرونده جدید و با طی کردن تمامی مراحل مربوطه از دادگاه بدوی گرفته تا تجدید نظر و تمامی مراحل و فرایند دادرسی ! قاعدتا فرایند رسیدگی به ادعای اعسار مانند تمام پرونده -‌های دیگر زمان بر خواهد بود و در این بین فردی که قرار بوده در پرونده اصلی از او شکایت شود ، دیگر هیچ نقش و حضوری ندارد و در واقع فرد شاکی با قوه قضاییه طرف است تا ثابت کند که ایا امکان پرداخت هزینه دادرسی را دارد یا خیر و بعضا نیز فرد متشاکی برای به تاخیر افتادن اغاز رسیدگی به پرونده اصلی ، ادله ای از وجود توانایی در فرد شاکی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی را به دادگاه و قاضی ارائه می‌دهد , در نهایت هم اگر فرد مدعی اعسار در این فرایند محکوم شود به پرداخت هزینه دادرسی ، تا زمانی که این هزینه را پرداخت نکند امکان طرح پرونده اصلی وجود ندارد ! • پیامدهای مسئله : سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود , • بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : یکی از راهکارها ، حذف عنوان درخواست اعسار است .

بدین شکل که تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف شده و اگر کسی در فرایند رسیدگی قضایی ، درخواست اعسار از هزینه دادرسی داشت ، این درخواست او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه قضاییه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود , در صورت فقدان دارایی منقول ( مانند خودرو ) و غیرمنقول ( مانند ملک و زمین ) به نام این فرد ، درخواست اعسارش قبول می‌شود و در عین حال برای او محدودیت هایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که مخصوص افراد توانمند است اعمال می‌شود , فعالیت هایی مانند ثبت شرکت ، خرید مستغلات و خودرو ، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فعالیت در بورس و منع سفر خارجی نمونه هایی از این محدودیت هاست .

در صورتی که فرد هم امکان پرداخت نقدی در شرایط حاضر را نداشته باشد ، امکان پرداخت با روش ¬‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی مثل پرداخت به صورت اقساطی یا ارائه ضمانت نامه فراهم خواهد شد , بدین شکل ضمن تشخیص ادعای اعسار فرد مدعی ، کرامت انسانی افرادی که واقعا از پرداخت هزینه‌های دادرسی ناتوان هستند نیز حفظ می‌شود , 6) ادعای دروغین اعسار ( ناتوانی ) از پرداخت محکومیت‌های مالی .

توضیح مسئله : بخشی از پرونده‌های موجود در دادگاههای حقوقی ، مربوط به پرونده‌های « اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی » ( اصطلاحا اعسار از پرداخت محکوم به ) است , در پرونده‌های اعسار از « پرداخت محکومیت‌های مالی »، کسی که در یک پرونده مالی محکوم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر پرونده می‌شود ، چنانچه به علت مشکلات مالی متعدد مانند هزینه درمان بیماری خود یا اعضای خانواده ، بیکاری ، کمبود درامد ، اجاره‌نشینی و ,.

, توان پرداخت یک جای مبلغ یا دین را ندارد ، در این موارد قانون ، امتیازی با عنوان اعسار از پرداخت محکوم ¬ به برای ایشان در نظر گرفته است که بموجب ان تحت شرایطی ، بدهی را برای وی تقسیط می‌کند , در این بین ، جدای از افرادی که واقعا معسر هستند و توانایی پرداخت دین خود را ندارند ، عده - ای وجود دارند که به خلاف ادعای معسر بودن می‌کنند ، البته که عمدتا و در اثر قریب به اتفاق موارد ، این ادعاهای خلاف توسط دادگاه مشخص می‌شود ولی همین دادخواست اعسار دست اویزی شده است برای برخی از افرادی که قصد دارند ، به جهت انتفاع مالی و اقتصادی بیشتر ، بدهی خود را در زمان دیرتری پرداخت کنند و یا طلبکار را اذیت نمایند ، یعنی انگیزه اصلی این افراد سودجو ، خرید زمان در پرداخت دیون خود هست .

شگرد اصلی این افراد ، استفاده ابزاری از دادخواست اعسار ، ارائه ناقص فهرست اموال و دارایی‌ها خود یا صرفا معرفی اموالی که به اصطلاح صعب الوصول هستند ، چون این افراد می‌دانند که فرایند استعلام دارایی و اموال مدیون توسط دادگاه ، بسیار زمانبر و طولانی است یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه‌های مورد استعلام برای پاسخ دیرتر می‌باشد , البته تعداد افراد کمی هم هستند که با شگردهای مختلف ، موفق به تقسیط بدهی خود می‌شوند ، در حالیکه به واقع توانایی مالی لازم را دارند , شگرد این افراد ، انتقال اموال خود به صورت صوری در حین جریان رسیدگی قضایی و بازپس ¬‌گیری اصل و منافع ان در حین یا پس از اتمام اقساط محکوم ¬ به ، معرفی برخی از افراد سودجو به عنوان شاهدی که به خلاف شهادت دهند و یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه‌های مورد استعلام برای پاسخ خلاف واقع می‌باشد .

• پیامدهای مسئله : روند فعلی رسیدگی به ادعای اعسار سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود , • بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : یکی از راهکارها حل معضل اعسار دروغین ، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی‌های فرد مدعی اعسار است ، این مهم از طریق دسترسی مستقیم قوه قضاییه به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی انجام شده و در واقع بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را از دوش شاکی برمی‌دارد , راهکار دیگر این که با تعریف مجموعه ای از قواعد محدودیت ساز در فعالیت‌های اقتصادی که نشان ¬ گر توان مالی فرد مدعی اعسار است ، هزینه‌های ادعای کذب را به شدت بالا می‌برد .

بر این اساس هر فردی که درخواست اعسار محکوم به بدهد از همان لحظه درخواست ، قواعدی محدودیت ساز مثل عدم امکان ثبت شرکت ، خرید مستغلات و خودرو ، دریافت تسهیلات یا فعالیت در بورس برای او اعمال خواهد شد و تا زمان پرداخت دیون از طرف فرد مدعی اعسار ادامه خواهد داشت , این محدودیت‌ها به گونه ای طراحی شده که در صورتی که واقعا فردی توانایی مالی لازم را داشته باشد ، ارزش ندادن پول رو از فرد گرفته و دریابد که ندادن دین باعث می‌شود ضرر بیشتری را متقبل شود , راهکار سوم پیش بینی جریمه است ، افرادی که اعلام می‌- کنند معسر هستند اگر در هر زمانی در اینده اثبات گردد که واقعا معسر نبوده‌اند و توانایی مالی لازم را داشتند و با شگردهایی از قبیل نقل و انتقال‌های صوری اموال و دارایی‌های خود ، سعی در فرار از پرداخت دین را داشته‌اند ، با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد که ریسک و هزینه ادعای خلاف را به شدت بالا خواهد برد ، یعنی هر فردی که به عنوان معسر شناخته شود برای همیشه تحت بررسی هوشمند دارایی‌ها و اموالش قرار خواهد داشت .

7) ناکارامدی در جلب محکومان متواری • توضیح مسئله : اجرای احکام به عنوان اخرین مرحله دادرسی است و در حقیقت اجرای سریع و موثر ان حق تثبیت شده است که توسط مرجع رسمی انجام می‌پذیرد , اما بعضا مشاهده می‌شود که تعدادی از محکومان متواری می‌شوند , به عنوان مثال در اجرای احکام مدنی ، ذینفع ( محکوم له )، ( طلبکار ) در یک پرونده مالی ، مدت‌ها تلاش حقوقی و قضایی می‌کند تا بتواند موضوع حق خود را به اثبات برساند ، و هدف قوه قضاییه هم اینست که محکوم له به محکوم به ( حق شناخته شده ) در کمترین زمان ممکن دستیابی حداکثری پیدا کند .

اما با متواری شدن محکوم علیه ، این هدف محقق نمی‌شود , حالا عمدتا بار پیداکردن محکوم بر عهده محکوم له می‌افتد و فرد ذینفع هم به علت عدم دسترسی به اطلاعات به هیچ وجه به راحتی نمی‌تواند به محکوم متواری برسد ، لذا دست به دامن روش‌های غیر قانونی مثل استفاده از شرخر و امثالهم می‌¬ شود که خود باعث ایجاد مفسده‌های مختلف می‌شود , • پیامدهای مسئله : این مسئله سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده ، طولانی شدن اجرای حکم پرونده اصلی و تضعیف روابط حقوقی اشخاص می‌شود .

• بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : در این سند ، پیش بینی شده که تبعات متواری شدن محکومان به شدت افزایش یابد ، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت و محکوم له متواری و پنهان شود ، با چنان تبعات سنگینی روبرو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبرو شدن با حکم کند , برای این منظور ، قوه قضاییه تمامی ابزارهای دراختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد , اولا از این پس ، هر محکومی که متواری شود ، تمامی اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد .

دوما به محض ثبت اطلاعات هر فردی در این سامانه ، مجموعه ای از محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای او به اجرا گذاشته خواهد شد ، به عنوان مثال محکوم متواری دیگر در هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی امکان انجام معامله را نخواهد داشت ، نمی‌تواند هیچ شرکتی به نام خود ثبت کند ، نمی‌تواند در هیچ محکمه ای شکایتی به نام خود انجام دهد ، تمام حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود ، تلفن همراهش قطع می‌شود ، اجازه فعالیت در بورس را نخواهد داشت ، حتی از رانندگی هم منع می‌شود و پلیس هرجا او را در حال رانندگی ببیند موظف به جلبش است ، امکان خرید بلیط هواپیما و اتوبوس و قطار را نخواهد داشت , ضمن اینکه ، تمامی ارائه خدمات به محکوم در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضاییه تحت نظارت و رصد این سامانه قرار خواهد گرفت , 8) ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسئولان • توضیح مسئله : بعد از تصویب قوانین « رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران » و « الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی » در اواخر شهریور ماه سال 1398 از سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان و مقامات رونمایی شد و همه انها موظف شدند ظرف یک ماه فهرست اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه ثبت و در واقع به قوه قضاییه گزارش کنند .

این روند در طول مدت گذشته کم و بیش در حال پیگیری بوده اما هنوز به صورت کامل به اجرا در نیامده است , , پیامدهای مسئله : عدم اعلام لیست اموال و سایر اطلاعات مربوط به مسئولان به قوه قضاییه میتواند به اعتماد عمومی مردم اسیب زده و کشور را با مشکلاتی روبرو کند .

• بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : بر اساس سند تحول ، قوه قضاییه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود و برای تکمیل این قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز اضافه نماید , از طرفی در سند تحول پیش بینی شده است که « سامانه‌ی ثبت حقوق و مزایا » نیز راه اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید , 9) ضعف در حمایت از حقوق متهمان • توضیح مسئله : یکی از مصادیق مهم صیانت از ازادی‌های مشروع حمایت از حقوق متهمان است .

در این زمینه و در حال حاضر یکی از مراحلی که در ان امکان تضییع حقوق متهم وجود دارد مرحله کشف جرم می‌باشد , به خصوص زمانی که ضابط به منظور کشف جرم یا بازداشت متهم به حریم خصوصی افراد مثل منزل وارد می‌شود یا می‌خواهد اموال خصوصی مثل کیف و ماشین را مورد بررسی قرار دهد ، در اینگونه موارد بعضا شکایاتی از طرف برخی متهمان مبنی بر تخلف ضابط طرح می‌شود که به جهت عدم وجود اطلاعات مشخص و دقیق ، امکان کشف انگیزه متهم از طرح چنین مواردی اسان نخواهد بود ، ایا واقعا حقی از متهم ضایع شده است یا انگیزه متهم تحت فشارقراردادن ضابط یا انتقام از او است ؟ این همان ابهاماتی است که قوه قضاییه را که همیشه بدنبال وجود ضابط سالم و مقتدر بوده است را با چالش مواجه می‌کند , همچنین از موارد دیگری که میتواند منجر به تضییع حقوق متهمان شود موضوع بازداشت‌های موقت است که با چالش‌های بسیاری روبرو است و وقایعی که در بازداشتگاه‌ها رقم می‌خورد نیز معمولا مورد چالش بوده است .

• بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به منظور رعایت حقوق بازداشت شدگان ، راهکارهایی را پیش بینی کرده است : 1) ثبت داده مکانی محل بازرسی ، زمان ان و نوع ورود ، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرایند از طریق دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات 2) اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرارهای بازداشت موقت از حیث ضرورت صدور ، تمدید مدت بازداشت ، تناسب قرار تامین ، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تامین معرفی شده از سوی متهم 3) ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه‌ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضایی 4) انجام معاینه پزشکی به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به ¬ صورت کامل در پرونده با امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی 5) استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی ، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت شدگان از ¬ جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب 6) متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های موردپذیرش متناسب با مواردی از جمله انواع جرائم و درجه مجازات ¬‌ها ، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت ها 7) اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی 10) عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله • توضیح مسئله : در هر جامعه ای میزان وقوع جرائم ، دعاوی و اختلافات نشاندهنده ضعف در اجرای عدالت در ان جامعه است و سطح عالی عدالت با از بین بردن ریشه‌های وقوع جرائم ، دعاوی و اختلافات محقق می‌شود , در واقع حد کمال دستگاه قضایی در تحقق عدالت ، از بین بردن ریشه‌ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است , به همین جهت است که قانون گذار در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی ، یکی از ماموریت‌های قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است .

ورود هر پرونده به دستگاه قضا ، به معنای ایجاد 3 هزینه است ، هزینه برای طرفین و هزینه برای حاکمیت , هرچند رسیدگی متقن و سریع می‌تواند موجب جبران بخشی از این هزینه‌ها شود اما به هرحال جبران بخش عمده ای از این هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های معنوی تقریبا امری بعید است , به عنوان مثال در یک پرونده دعاوی ملکی ، افراد برای دستیابی به حق قانونی خود علاوه بر هزینه‌های دادرسی و وکالت متحمل هزینه‌های معنوی قابل توجه از جمله عمر و زمان از دست رفته و مشکلات روحی و روانی می‌شوند که جبران ان ناممکن است .

به همین جهت است که رویکرد پیشگیری از جرائم و از بین بردن زمینه‌های بروز اختلاف و دعاوی از اولویت‌های ماموریتی دوره فعلی قوه قضاییه است , یکی از زمینه‌های اصلی که موجب وقوع حجم زیادی از اختلافات و دعاوی شده است ، اطلاع ناکافی طرفین معامله از سوابق مالی و اقتصادی طرف مقابل است ، یعنی در واقع در شرایط امروز میزان ریسک در معاملات در کشور بسیار بالا است ، چرا که طرفین معامله هیچ دسترسی به سوابق و شرایط مالی ، اموال و دارایی‌های طرف معامله خود ندارند ، و این منجر به اختلافات مالی متعددی در معاملات و برخی کلاهبرداری‌ها می‌شود , در برخی از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که افراد سودجو و کلاهبردار در برخی از شهرها به ویژه کلانشهرها با تهیه دفتری صوری در جغرافیای خاصی از شهر و ماشینی اجاره ای و جذب موقت چند کارمند از همه جا بی خبر ؛ اقدام به انعقاد قراردادهای کلان و یا جذب سرمایه‌های خرد مردم به انحای مختلف می‌کنند و طرف معامله به واسطه همین امکانات خاص و فعالیتی موقتی ان شخص در بازار ، به او اعتماد کرده و اندوخته سال‌های سال خود را در اختیار او می‌گذارد .

• پیامدهای مسئله : اینگونه پرونده‌ها ، نه تنها بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود کرده است ، بلکه موجب کاهش اعتماد مردم در سرمایه‌گذاری خرد و کاهش اعتماد سرمایه گذاران کلان در پروژه‌های تولیدی شده است و ترس از اینگونه اتفاقات ، همگان را به سمت و سوی بازارهای غیرمولد کشانده است , علاوه بر این ، اینگونه پرونده‌ها ، حجم زیادی از پرونده‌های ورودی به قوه را نیز تشکیل داده و خود یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است , • بعضی از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول : سند تحول برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات ، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش بینی کرده است .

در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را کاهش دهد , بر این اساس سامانه ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با اشخاص را رتبه بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می‌رساند , نحوه عملکرد سامانه بدین گونه است که پس از ثبت نام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در این سامانه ، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت ، مالیات ، بانک و مدیریت پرونده قضایی ، اطلاعات و سوابق مالی شخص مورد نظر را ثبت کرده و بر اساس ان اعتبار سنجی لازم را انجام داده و از پس در هنگام معامله در صورت توافق و رضایت طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرفین ، کد اختصاصی هر شخص به طرف مقابل داده شده و سامانه باتوجه به شرایط ان معامله ، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر ، صرفا درجه ریسک پذیری انجام ان معامله با ان شخص را به طرف مقابل معامله ارائه خواهد داد .

این سامانه در واقع یک سیستم مشاوره ای هوشمند است که تقارن اطلاعاتی مناسبی برای طرفین معامله ایجاد می‌کند , پیشنهاد قوه قضاییه اینست که پس از راه اندازی این سامانه ، برای انجام هر معامله ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه فرمایید و در صورت اعلام سامانه مبنی بر خطرپذیری بالای معامله با شخص موردنظر ، حتما معامله موردنظر را انجام ندهید یا با دقت ، تحقیقات بیشتر و تضامین مشخص‌تری معامله را انجام دهید , تحول در نظام مدیریتی دستگاه قضایی سند تحول قضایی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای ماموریت‌ها ، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضاییه نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام‌های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضایی می‌داند .

در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضاییه همچون شایسته‌گزینی منابع انسانی قوه قضاییه در فضای رقابتی ، شفاف‌سازی عملکرد مدیران قوه قضاییه ، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضایی ، شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها ، مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع ، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و حمایت و ارتقاء زنان شاغل در قوه قضاییه اشاره شده است , این سند ذیل 11 موضوع اصلی به شرح زیر ، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است : 1) برنامه ریزی 2) سازمان دهی 3) منابع انسانی 4) منابع مالی 5) منابع فیزیکی و تجهیزات 6) قوانین و مقررات 7) فناوری 8) نواوری و پیشنهادها 9) گفتمان سازی 10) ارتباطات مردمی 11) رعایت کرامت ارباب رجوع ضمانت اجرا و ساز و کار نظارت بر اجرای سند تحول بخش اخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند پرداخته است , برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان بندی مشخص شده ، « ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی » به ریاست شخص سید ابراهیم رییسی و عضویت مقامات عالیرتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضاییه ، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل ان « دبیرخانه ستاد راهبری » و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش بینی شده‌اند تا به صورت مداوم نحوه‌ی اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش نموده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضاییه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر ومناسب تر سند تحول پیشنهاداتی دارند .

منبع : ایلنا.