فقدان بسته تفکری

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۴:۰۱:۰۶


مجله ی 418 - وعده ابراهیم بازار تاریخ انتشار : شنبه 23 مرداد 1400 2021-08-21t09:58:15z فقدان بسته تفکری حسین جوشقانی از سمت وسوی نااطمینانی در دولت جدید می‌گوید true 699 468 https://static2,tejaratefarda,com/thumbnail/rzeglb0zt3zm/8hucpfvkisj7lom3jhros5q_xndm1qpzjfv0nrnyqrtj1qtphbwz_1nv4q0hhp8w/52.

jpg کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ، از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند , تورم ، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم کلان در این کشورها نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی ، بیشتر در معرض نوسان هستند و اثرات این نوسانات بالا از چندین دیدگاه در مطالعات تجربی اخیر مورد توجه قرار گرفته است , حسین جوشقانی ، اقتصاددان معتقد است زمانی که نااطمینانی زیاد می‌شود ، ادبیات اقتصاد هم به صورت تئوری و هم به صورت شواهد تجربی نشان داده احاد اقتصادی سرمایه‌گذاری شان و توسعه کسب وکارشان را به تاخیر می‌اندازند و نتیجه این داستان این می‌شود که ظرفیت تولید به شدت در معرض خطر قرار گرفته و رفته رفته فاصله بین کسب وکارها با استانداردها و بهره وری رقبای جهانی زیاد و زیادتر شده است .

او معتقد است بزرگ‌ترین نااطمینانی در دولت جدید این است که تفکر واحد اقتصاد کلان دولت مشخص نباشد , یعنی یک بسته سازگار و همگن دولت در مورد کسری بودجه ، نرخ تورم ، نرخ سود نظام بانکی مان ، نرخ ارز و سیاست‌های بازار کار و سیاست‌های تجاری مان ایا وجود خواهد داشت یا خیر , به اعتقاد این اقتصاددان تجربه تلخ دولت‌های گذشته این بوده که وجود رقابت بین نزدیکان فکری رییس جمهور که هر کدام نظر مستقلی داشته‌اند سبب شده است درون دولت در مورد سیاست‌های اقتصاد کلان چندصدایی وجود داشته باشد .

به گفته جوشقانی ، ظرف چهار سال اینده ، سیاست‌های کلان اقتصادی مورد توجه فعالان اقتصادی و کسب وکارها قرار خواهد گرفت , این موضوع خیلی کمک می‌کند به اینکه فعال اقتصادی خودش را با این شرایط متناسب کند , اگر این تفکر غالب به صورت شفاف و صریح اعلام نشود ، فعال اقتصادی به هیچ عنوان تکلیف خودش را نمی‌داند و این عدم قطعیت‌ها اسیب‌های جدی وارد خواهد کرد .

♦♦♦ دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی 14 مردادماه امسال به پایان رسید ؛ دورانی که به اعتقاد برخی تحلیلگران به جای اینکه مشکل‌زدایی شود ، مسبب ایجاد مشکلات متعدد بود , به عنوان سوال نخست می‌خواهیم بدانیم فضای نااطمینانی در این دولت به کجا رسید و چه اتفاقاتی رخ داد ؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید تعریف درستی از نااطمینانی ارائه شود , نااطمینانی شرایطی است که در ان یا پیشامدهای ممکن که در اینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه اگر پیشامدها مشخص و معلوم باشند ، احتمال‌های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و زمانی که هر کدام یا هر دوی این موارد پیش می‌اید ، تصمیم‌گیری نسبت به اینده پیچیده و مشکل شده و از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیم‌ها حاکم می‌شود .

بنابراین نااطمینانی فضایی است که در ان تصمیم گیرنده‌ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان اینده متغیرها که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند , از سوی دیگر نااطمینانی حاصل از منابع مختلف ، موجب تغییر در روش و نوع تصمیم‌های عاملان اقتصادی می‌شود که این تصمیم‌ها در نهایت بر روی فعالیت‌های حقیقی انها تاثیر می‌گذارد , نااطمینانی ناشی از نوسانات متغیرها دو نوع اثر اقتصادی دارد ، نخست اینکه موجب می‌شود عاملان اقتصادی اعم از بنگاه‌ها و مصرف کنندگان تصمیم‌های اقتصادی را اتخاذ کنند که متفاوت از ان چیزی باشد که انتظار داشته‌اند .

تحلیلگران این نوع اثرها را اثرهای ante-ex می‌نامند زیرا در این نوع تصمیم‌ها مقدار متغیر ، پیش بینی شده در نظر گرفته می‌شود , دسته دوم اثرها در جریان بعد از اخذ تصمیم جای می‌گیرند که به انها اثر post-ex گفته می‌شود و این موقعی اتفاق می‌افتد که مقدار واقعی متغیر از انچه پیش بینی شده بود ، متفاوت باشد , مساله نااطمینانی در اقتصاد ، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در اقتصاد تمام کشورها وجود دارد و نمی‌توان از ان اجتناب کرد ، اما بحث مهم در این رابطه این است که از طرف سیاستگذار ، تفکر غالب اقتصادی چیست .

فرض کنید یک تفکر اقتصادی معتقد است که برای شرایط فعلی کشور ، استقلال و تولید تمام مایحتاج کشور توسط شرکت‌های داخلی لازم است ؛ اولویت ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل قیمت هاست , ممکن است یک بسته تفکری دیگر وجود داشته باشد که جور دیگری این متغیرهای کلان را بخواهد بررسی و کنترل کند , نکته اصلی و مهم اما فارغ از اینکه کدام تفکر مثبت یا منفی است یا کدام بهتر است و کدام یکی خطرات بیشتری را به همراه خواهد داشت ، این است که به هر حال سیاستگذار خودش یک سلیقه ای دارد و می‌خواهد یکی از این مجموعه بسته‌های سیاستگذاری را انتخاب کند .

متاسفانه دولت اقای حسن روحانی هیچ وقت این را اعلام نکرد و خیلی دیر فعالان اقتصادی متوجه تفکر اقتصادی دولتش شدند که به طور مشخص چیست و چه چارچوب هایی دارد , ظرف چهار سال اینده یا شاید هم هشت سال اینده ، سیاست‌های کلان اقتصادی مورد توجه فعالان اقتصادی و کسب وکارها قرار خواهد گرفت , این موضوع خیلی کمک می‌کند به اینکه به هر حال فعالان اقتصادی خودشان را با این شرایط متناسب کنند .

اگر این تفکر غالب به صورت شفاف و صریح ، اعلام نشود مشکلش این است که فعال اقتصادی به هیچ عنوان تکلیف خودش را نمی‌داند و این عدم قطعیت‌ها اسیب‌های جدی وارد خواهد کرد , به طور مثال من اگر بدانم که قرار است سیاست کشور سیاست جایگزینی واردات باشد ، یک جور فعالیت می‌کنم و اگر قرار است که سیاست صادرات محور دنبال شود و ممکن است در بخش تجارت خارجی تحولاتی ایجاد شود یا سیاست دولت در مورد برجام یک سیاستی است که امکان ارتباطات بین‌المللی بیشتر است ، من فعال اقتصادی به گونه دیگری عمل خواهم کرد , این دو موضوع مسیرهای بسیار متفاوتی است و به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین خطر از جانب نااطمینانی این است که دولت به صورت شفاف و صریح این تفکر خودش را بیان نکند .

حالا ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد ، ممکن است اصلا تفکر واحدی وجود نداشته باشد یا اگر تفکر واحدی وجود دارد به دلایلی نخواهد ان را بیان کند , من فکر می‌کنم عدم بیان مشخص ، شفاف و البته صریح تفکرات و سیاستگذاری‌های کلان دولت به ضرر اقتصاد کشور است , یعنی حتی اگر ان بسته سیاستگذاری یا تفکری بسته خوبی هم نباشد و تعداد زیادی هم انتقاد به ان بسته تفکری وجود داشته باشد ، بیان کردن ان خیلی بهتر از بیان نکردن ان است .

زیرا با بیان بسته تفکری ، تکلیف فعالان اقتصادی روشن می‌شود و انها می‌توانند برای کسب وکار خود برنامه ریزی داشته باشند , موجودی سرمایه از میانه دهه 80 به طور مستمر کاهش یافته و به این ترتیب رفاه جامعه و پس‌انداز ملی از دست رفته و درامد سرانه ایرانیان در سطحی پایین قرار گرفته است , اقتصاددانان دلیل اصلی این عملکرد را توقف سرمایه‌گذاری به دلیل نااطمینانی می‌دانند .

نااطمینانی چگونه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تخریب می‌کند ؟ دلیل اصلی اینکه نااطمینانی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و استخدام جدید می‌شود این است که بخش زیادی از این فعالیت‌های اقتصادی یا به طور کلی برگشت‌ناپذیر است یا بازگشت به شرایط قبل هزینه بسیار زیادی در برخواهد داشت , به عنوان مثال اگر شرکتی بخواهد اقدام به خرید تجهیزات جدید بکند ، لازم است مدتی به جست وجوی بازار پرداخته ، سپس برای تامین مالی جهت خرید ان اقدام کند , پس از خریداری لازم است که تجهیزات جدید در کارگاه نصب و راه اندازی شود ، سپس کارگران اموزش لازم را جهت استفاده و نگهداری از دستگاه جدید ببینند .

این فرایند ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد , حال فرض کنید پس از انجام همه این مراحل ، شرایط طوری شود که دیگر استفاده از این دستگاه سود پیش بینی شده را نداشته باشد , در این صورت بنگاه با فروش این تجهیزات در بازار دست دوم ، تنها می‌تواند بخش اندکی از هزینه‌ها را برگرداند .

اگر حجم این سرمایه‌گذاری نسبت به امکانات شرکت زیاد باشد ، کاملا محتمل است این اتفاق شرکت را در شرف ورشکستگی قرار دهد , از این رو مدیران کسب وکارها لازم است پیش از انجام سرمایه‌گذاری ها از سودده بودن ان « اطمینان » حاصل کنند , نااطمینانی‌های ناشی از سیاستگذاری‌ها دقیقا این قدرت تحلیل را از مدیران گرفته و همه را مجبور به محافظه کاری می‌کنند .

فعالان اقتصادی در چهار سال گذشته به دلیل نااطمینانی ، خیلی مطمئن و قاطع در اقتصاد ایران گام برنداشته‌اند , به نظر شما کسب وکارها در این دوران بیشتر با چه چالش هایی روبه رو بوده‌اند ؟ همان طور که توضیح دادم ، زمانی که نااطمینانی زیاد می‌شود ، ادبیات اقتصاد هم به صورت تئوری و هم به صورت شواهد تجربی نشان داده است احاد اقتصادی سرمایه‌گذاری شان و توسعه کسب وکارشان را به تاخیر می‌اندازند و نتیجه این داستان این می‌شود که کسب وکارها به فکر توسعه بهبود بهره وری شان ، به کارگیری سرمایه بهتر و بیشتر و استخدام نیروی کار متخصص نخواهند بود , انها می‌گویند بگذاریم همین شرایطی که هست ادامه پیدا کند و ممکن است برای شش ماه تا یک سال رویه اقتصاد این گونه ادامه پیدا کند .

از طرفی می‌دانیم که کسب وکارها برای اینکه سرپا بمانند ، نیاز دارند که حداقل استهلاکشان را سرمایه‌گذاری کنند و همین طور خودشان را با شرایط جدید اقتصاد داخلی و جهانی سازگار کنند , ولی نتیجه این عدم قطعیت این می‌شود که اول ، استهلاک به شدت سرمایه‌ها را از بین می‌برد و ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند , و دوم ، سرمایه‌گذاری های جدید شکل نمی‌گیرد که اندک اندک اثر خود را در اشتغال نشان می‌دهد .

شما امروز در کسب وکارها می‌بینید که بحث اشتغال با چه مشکلاتی دارد روبه رو می‌شود , دلیلش ان است که ما چندین سال در چنین شرایط نااطمینانی ای قرار گرفته‌ایم ، ان سرمایه هایی که مستهلک شده‌اند جایگزین نشدند و می‌توان گفت در شرایط فعلی ظرفیت تولیدمان به شدت در معرض خطر قرار گرفته و رفته رفته فاصله بین کسب وکارهایمان با استانداردها و بهره وری‌های رقبای جهانی زیاد و زیادتر شده است , اقتصاد ایران وارد فصل جدیدی شده است و دولت سیزدهم نیز چند روز پیش به صورت رسمی فعالیت خود را اغاز کرد .

به نظر شما نااطمینانی در دولت سیزدهم به چه سمت و سویی خواهد رفت ؟ در حال حاضر بسیار زود است که بخواهیم در مورد فضای اطمینان یا نااطمینانی در دولت سیزدهم نظر بدهیم چون هنوز هیچ چیزی مشخص نیست و شاید بزرگ‌ترین نااطمینانی هم همین باشد چون ما تفکر غالب اقتصادی تیم جدید را اصلا نمی‌دانیم و حتی هنوز نمی‌دانیم که تیم جدید از چه افرادی تشکیل می‌شوند و خود اقای رییس جمهور هم هنوز اعلام نکرده‌اند , بنابراین بزرگ‌ترین نااطمینانی در وهله نخست این است , البته اکنون بسیار زود است که بخواهیم قضاوت کنیم چه پیش خواهد امد .

به نظر شما بزرگ‌ترین نااطمینانی‌ها در دولت سیزدهم کدام‌ها خواهند بود ؟ ما برای این دولت دعا می‌کنیم که موفق شود و ارزویمان این است که امید مردم را احیا کند , ولی اگر بخواهیم پیش بینی کنیم ، فکر می‌کنم بزرگ‌ترین نااطمینانی این است که تفکر واحد اقتصاد کلان دولت مشخص نباشد , یعنی یک بسته سازگار و همگن دولت در مورد کسری بودجه ، نرخ تورم ، نرخ سود نظام بانکی مان ، نرخ ارز و سیاست‌های بازار کار و سیاست‌های تجاری مان ایا وجود خواهد داشت یا خیر .

تجربه تلخ دولت‌های گذشته این بوده است که رقابت بین نزدیکان فکری رییس جمهور که هر کدام نظر مستقلی داشته‌اند سبب شده است درون دولت در مورد سیاست‌های اقتصاد کلان چندصدایی وجود داشته باشد , معمولا رییس جمهور هم به جهت نداشتن تخصص در این حوزه سکوت می‌کرده و چند سال کشور به یک بسته فکری نزدیک تر بوده و بعد از شدت گرفتن اختلافات در تیم نزدیکان رییس جمهور بسته فکری دیگری فعال می‌شده است , متاسفانه فکر می‌کنم این پدیده بزرگ‌ترین نااطمینانی در دوران جدیدمان باشد .

حالا باید دید سیاستگذاری‌ها به چه سمت و سویی خواهند رفت ، مخصوصا سیاستگذاری بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اقتصاد ، وزارت کار و وزارت صمت بسیار کلیدی و مهم است , با این حال شواهد نشان می‌دهد یک وحدت تفکری در بدنه دولت جدید وجود ندارد و این موضوع خیلی می‌تواند نگران کننده باشد , یک فرض این است که اقای رییسی نااطمینانی‌ها را پوشش می‌دهد و یک فرض خلاف این است .

به نظر شما هر کدام از رویه‌ها ادامه پیدا کند باید منتظر چه اتفاقاتی در محیط کسب وکار و اقتصاد کشور باشیم ؟ متاسفانه ظرفیت‌های خالی ای که در اقتصاد کشور وجود داشته است همه را در سالیان گذشته استفاده کرده‌ایم , ظرفیت تولید و اشتغالمان را در نظر بگیرید که طی این سال‌ها به شدت سرمایه‌گذاری خالص کاهش یافته است و کسب وکارهای جدید هم شکل نگرفته است , یک شاهد بارز برای این واقعیت سود توزیع شده سهام شرکت هایی است که در بازار سهام تهران فعال هستند .

همکاران من در دانشگاه خاتم سهمی از درامد را که بین صاحبان سهام در قالب سود سهام در بورس تهران توزیع شده است ، با بسیاری از بورس‌های معتبر دنیا مقایسه کرده‌اند و نشان داده‌اند که بورس تهران یکی از بیشترین نسبت‌ها را داشته است , در حالی که اقتصاد و صنعت ما بیشترین نیاز را به سرمایه‌گذاری داشته است ، مدیران شرکت‌های بورسی و سهامداران انها انتخاب کرده‌اند که بیشتر درامد را مصرف کنند به جای اینکه برای گسترش ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کنند , و از ان مهم تر سرمایه اجتماعی نیز به شدت صرف منازعات سیاسی و اجتماعی شده است .

شیوع بیماری کرونا ، و افزایش امار جان دادگان از یک طرف و سلسله اتفاقاتی که از قبل از انتخابات شروع شد و همچنان در حال ادامه است ، مانند طرح صیانت از فضای مجازی و ,,.

سبب شده است که به درست یا غلط اعتماد مردم به سیاستگذار که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است به شدت کاهش پیدا کند , از این رو به نظر می‌رسد که چنین ظرفیت‌های خالی ای در اقتصاد ما وجود ندارد که در صورت ادامه روند نااطمینانی‌ها بتوانیم از انها به طور موقت استفاده کنیم , نمی‌توان پیش گویی کرد ولی می‌توان حدس زد که ادامه وضع موجود دیگر برای هیچ کس قابل تصور نیست .

نکته امیدوارکننده این است که سیاستگذار هم به خوبی متوجه این شرایط است , بنابراین امیدواریم که دولت جدید اشتباه بزرگ دولت گذشته را تکرار نکرده و جامعه و احاد اقتصادی را معطل تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی خود نکند , پیشنهاد شما برای کاهش اثرات نااطمینانی‌ها چیست ؟ در مورد کشوری نظیر ایران که قسمت اعظم درامد انها ناشی از صادرات تک محصولی مواد اولیه و خام ( نفت ) است ، قرار گرفتن پیوسته درامدهای ارزی در معرض شوک‌های قیمتی می‌تواند منشا بی ثباتی نرخ واقعی ارز تلقی شود .

بنابراین لازم است سیاستگذاران کلان اقتصادی با تاکید بر تولید و تشویق صادرات غیرنفتی و به ویژه صادرات کالاهای صنعتی ، حجم تجارت خارجی را ارتقا دهند تا از این طریق بتوانند سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند , علاوه بر این با انتخاب سیستم ارزی مناسب از شدت بی ثباتی نرخ واقعی ارز بکاهند , با توجه به اثرات قابل توجه و متقابل بی ثباتی تورم و بی ثباتی نرخ واقعی ارز ، که از موانع جدی رقابت پذیری اقتصاد ایران محسوب شده و سد بزرگی بر جهانی شدن اقتصاد ایران است ، لازم است با به کارگیری تمهیدات مناسب و رعایت انضباط در اجرای سیاست‌های پولی و مالی ، نرخ تورم کنترل شود .

همچنین با توجه به اثرات متقابل بی ثباتی نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ، پیشنهاد می‌شود با بهره جستن از مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های راکد و بلااستفاده در راستای تقویت بنیه و توان تولیدی کشور عمل کرد , از سیاست‌های دیگر می‌توان به تلاش در جهت کاهش حجم و اندازه دولت و همچنین نقش تصدی‌گری ان در فعالیت‌های اقتصادی ، هزینه کردن مخارج دولتی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی ، به کار بردن یک سیستم مالیاتی قوی توسط دولت ، تقویت بازارهای مالی و شناسایی و رفع مشکلات این بازارها ، تقویت صندوق ذخیره ارزی احتیاطی و ,.

, اشاره کرد ,.