ارز 4200 از بودجه حذف شد / اغاز فصل بودجه ، پایان ماه عسل دولت و مجلس / 10 خواب مالی دولت برای 1401

۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۳:۵۵:۳۴

ارز 4200 از بودجه حذف شد و همچنین بر اساس پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال اینده متوسط افزایش حقوق کارکنان 10 درصد تعیین شده است . ساعاتی دیگر لایحه بودجه از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس می‌شود ، اما بودجه 1401 دیشب قبل از اکران عمومی ، شب پرحاشیه ای را گذارنده است .



کبنا ؛ در لایحه بودجه سال اینده پیش بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز 4200 دارد , به گزارش کبنا ، در لایحه بودجه سال 1401 که امروز به مجلس ارائه شد در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز 4200 تومانی را در سال اینده اجرایی خواهد کرد , با این حال در جدول تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود 10 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی ، دارو ، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش بینی شده و در بخش دیگر 4000 میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی ، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است .

در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز 4200 تومانی پیش بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود , در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم ، جو ، ذرت ، سویا ، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز 4200 دریافت می‌کند , متن کامل ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 با 20 تبصره را اینجا بخوانید .

اغاز فصل بودجه ، پایان ماه عسل دولت و مجلس در خبرها امده که سید ابراهیم رییسی صبح روز ( یکشنبه 21 اذرماه 1400) به مجلس می‌رود تا نخستین لایحه بودجه دولت تحت امرش را تقدیم مجلس کند و از اولویت هایی که در مسیر تدوین و تصویب این لایحه در سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران ازسوی دولتمردان درنظر گرفته شده ، بگوید و از انچه دولتمردان به عنوان محورهای اساسی مهم‌ترین سند مالی دولت برای سال اینده کشور لحاظ کرده‌اند ، دفاع کند , مجلسی که 220 نماینده‌اش در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که رییسی رییس قوه قضاییه مملکت بود ، در اقدامی بحث انگیز دست به کار جمع اوری امضا کردند تا حمایت شان را نسبت به ورود رییسی به صحنه انتخابات اعلام و او را ترغیب کنند که قصدش را برای اعلام کاندیداتوری اشکار کرده و در این مسیر گام بردارد , حمایتی که هرچه به روز انتخابات نزدیک شدیم ، قوی تر و صریح تر شد و در حالی که پس از انتخابات ، رییسی سعی کرد این رابطه حسنه را تقویت کند و ازجمله در جریان انتخاب و انتصاب اعضای کابینه ، بیشترین تعامل را با نمایندگان انجام داد و حتی از چند نفر از نمایندگان برای حضور در دولت دعوت کرد ، این رابطه تا به امروز هم به نحوی ادامه یافته است .

با این همه انچه در حال حاضر و در استانه تقدیم لایحه بودجه درباره رابطه و نوع تعامل و همکاری دولت و مجلس اصولگرا به نظر می‌رسد ، لزوما ان روابط صمیمی و صاف و ساده چند ماه پیش نیست و در حالی که با فروکش کردن تب و تاب انتخابات و اغاز به کار تدریجی دولت ، انتقاد مجلس ابتدا به صورت موردی و از سوی چند نماینده و درباره چند موضوع خاص و محدود مطرح شد ، در ادامه اوضاع کمی متفاوت پیش رفت و ازجمله همین دیروز ، دو نماینده اصولگرا که هر دو از حامیان جدی دولت هستند ، در دو بحث متفاوت و حساس گلایه هایی را علیه دولت مطرح کردند و اگر بازه زمانی بررسی روابط دولت و مجلس را به جای 24 ساعت اخیر ، مثلا یک هفته یا یک ماه گذشته درنظر بگیریم ، با مواردی به مراتب جدی تر و تند و تیزتر نیز در این خصوص مواجه خواهیم شد که طی ان ، مجلسی‌ها از نارضایتی شان نسبت به این و ان اقدام و برنامه و رویکرد دولت پرده برداشته‌اند , ان هم درحالی که در این مدت با مواردی نیز روبه رو بودیم که می‌توان از انها به عنوان واکنش مستقیم و عمدتا غیرمستقیم « دولت انقلابی » به خواسته‌های « مجلس انقلابی » یاد کرد , مواردی که باز اگر قرار باشد صرفا در بازه زمانی 24 ساعت گذشته دنبال مصادیقش باشیم ، می‌توانیم به سخنان نایب رییس فراکسیون اکثریت مجلس درباره مخالفت احتمالی دولت با طرح افزایش کرسی‌های مجلس ، به دلیل بار ملی که بر دوش دولت خواهد گذاشت ، اشاره کنیم که طی ان ، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی تاکید کرده که باتوجه به اینکه نزدیک به 3 دهه گذشته به رغم افزایش جمعیت کشور ، شاهد افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی نبودیم ، مجلس حدود 40 تا 60 کرسی کمتر از ان دارد که باید داشته باشد .

حال انکه باز اگر به جای 24 ساعت گذشته ، یک هفته یا یک ماه گذشته را مورد بررسی قرار دهیم ، با مواردی جدی تر از مخالفت دولت با خواسته‌های مجلس مواجه خواهیم بود , جالب انکه نکته ای که یکی از ان دو نماینده حامی دولت که پیش تر به نارضایتی شان نسبت به نحوه عملکرد و همچنین برخی اقدامات دولت اشاره کردیم ، دست روی نکته ای گذاشته که می‌تواند به عنوان نوعی واکنش ازسوی دولت برداشت شود , حسینعلی حاجی دلیگانی که ازجمله نمایندگان نزدیک به پایداری در هیات رییسه مجلس یازدهم است ، دیروز در گفت وگویی با خبرگزاری فارس نسبت به تعلل دولت در تدوین ایین نامه اجرایی برخی مصوبات مهم مجلس یازدهم و عدم اجرای این قوانین مصوب پارلمان به همین دلیل انتقاد کرده و ازجمله گفته که دولت در تهیه و تدوین ایین نامه‌های اجرایی قوانینی همچون جهش تولید مسکن یا مالیات بر ارزش افزوده تعلل کرده و به رغم سپری شدن بیش از 2 ماه از ابلاغ قانون بحث انگیز جهت تولید مسکن ، دولت هنوز هیچ یک از 4 ایین نامه موردنیاز را تهیه نکرده است ؛ ان هم درحالی که همزمان هیچ خبری از تدوین 15 ایین نامه موردنیاز برای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم نیست .

این در حالی است که همزمان بحث افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی کمتر از یک ماه پس از دستور رییسی مبنی بر توقف افزایش قیمت محصولات این دو کارخانه‌ها ، حالا به بهانه و سوژه ای دیگر برای انتقاد نمایندگان نسبت به عملکرد دولت شده و حالا نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم از احضار وزیر صمت و مدیران ارشدای وزارتخانه به این کمیسیون خبر داده است , سیدجواد حسینی کیا که در این رابطه با خبرگزاری تسنیم به گفت وگو نشسته ، نسبت به انچه عدم نظارت بر قیمت‌گذاری ها خوانده ، گلایه کرده و گفته است : « فضای کمیسیون به هیچ عنوان موافق این تصمیم وزارت صمت و خودروسازان نیست و بعید است که از توضیحات اقایان قانع شود !» وضعیتی که نشان از تزلزل نسبی جایگاه وزیر صمت دارد و اگرچه هنوز تا کلید خوردن استیضاح وزیر فاصله داریم اما به نظر می‌رسد سخنان حسینی کیا به تعبیری تهدیدی ضمنی و غیرمستقیم به استیضاح وزیر باشد , اما واقعیت این است که حتی اگر هیچ کدام از این موارد و انچه طی روزها و هفته‌های گذشته به عنوان نمونه هایی از نارضایتی مجلس از دولت یا دولت از مجلس رقم خورد ، اتفاق نیفتاده و تا به امروز بحثی در این راستا در نگرفته بود ، از امروز ، باتوجه به اغاز « فصل بودجه » باید کم کم خود را برای تنش در روابط این دو نهاد انتخابی در جمهوری اسلامی اماده می‌کردیم ؛ چه انکه این فقره ، به عنوان مهم‌ترین سند مالی سال اینده کشور ماهیتا تنش زا و چالش افرین بوده و هست و به زعم برخی ناظران هرقدر هم روابط دولت‌ها و مجلس‌های معاصرشان حسنه و نیکو باشد ، « فصل بودجه » را باید « پایان ماه عسل دولت و مجلس » قلمداد کرد ؛ ان هم در شرایطی که اصولا کمبود اعتبارات و منابع مالی در کشور و انچه به عنوان « کسری بودجه » طی هفته‌های گذشته به خط قرمز در لایحه بودجه 1401 دولت تبدیل شده ، نگرانی هایی گسترده را برای دولت ، مجلس و البته کارشناسان و ناظران بیرون دولت و مجلس به وجود اورده است .

در این اوضاع و احوال اما حالا قرار است رییسی با حضور در صحن علنی مجلس ، رسما اغاز فصل بودجه را کلید بزند و در ادامه ، پس از ارائه پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی ظرف 15 روز و ارائه گزارش این کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در 15 روز دوم ، این کمیسیون تلفیق که متشکل است از 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و 3 نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی ، باز حداکثر ظرف 15 روز ، گزارش نهایی خود را تنظیم و به صحن علنی مجلس تقدیم کند تا درنهایت شاهد نخستین رویارویی بودجه ای دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در صحن علنی پارلمان به منظور تصویب کلیات و جزییات مهم‌ترین سند مالی سال اینده کشور باشیم , 10 خواب مالی دولت برای 1401 به گزارش کبنا ، اکوایران نوشت ، در دقایق پایانی روز شنبه ، برخی کانال‌های تلگرامی از یک فایلی رونمایی کردند که چفت و بست یک لایحه بودجه را داشت ؛ یک ماده واحده با 20 تبصره , جالب اینکه هر تبصره یک سرفصل کلی را نمایندگی می‌کند ؛ از « نفت و روابط مالی ان با دولت » تا « منابع انسانی دولت ».

پیگیری‌های « اکوایران » حاکی از ان است اغلب بندهای این لایحه ، با انچه که امروز رییس جمهور تقدیم رییس مجلس می‌کند ، همخوانی دارد , وضعیت فروش نفت در مورد ارقام کلان ، روایت‌ها متفاوت است , خبرگزاری فارس مدعی شده که واگذاری دارایی‌های سرمایه ای ( درامدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی ) معادل 307 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است .

اما در لایحه بودجه ای که در فضای مجازی می‌چرخد ، سقف حاصل از صادرات نفت ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیش از 381 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است , از طرفی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سهم فروش نفت را معادل 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نزدیک به اعدادی است که در فایل شبانه درج شده بود , منابع عمومی بودجه نیز به نظر در محدوده 1370 هزار میلیارد تومان قرار دارد که نسبت به سال قبل ، تنها 7 درصد منبسط شده است .

این یعنی دولت با توجه به شرایط تورمی ، یک سیاست انقباض مالی را برای سال اتی طراحی کرده است , البته باید توجه شود که رقم مندرج در بودجه 1400 با کسری شدیدی روبرو شده که هم اکنون دولت سیزدهم نیز با ان دست و پنجه نرم می‌کند , 10 نکته از دل بودجه اول مجوز فروش نفت به نیروهای مسلح دولت مکلف شده از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی تا مبلغ 4.

5 میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به نیروهای مسلح بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه کند , دوم : رقیب جدید برای بانک مرکزی در فروش ارز دولتی به دولت اجازه داده شده تا بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام ، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی ایران به فروش برساند و منابع حاصل از ان را به حساب‌های مربوط به خزانه داری کل کشور واریز کند , سوم : پیش بینی 26 میلیارد یورو فایناس در بند الف تبصره 3 لایحه بودجه ، در سال 1401 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی ( فاینانس ) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی 26 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است .

این پیش بینی دولت ، به این معنی است که باید گشایش قابل توجهی در رابطه با دنیا رخ دهد , چهارم : مجوز دریافت دو میلیارد یورو کمک بلاعوض از موسسات بین‌المللی به دولت اجازه داده شده تا سقف 2 میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مثل زلزله ، سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز به خزانه داری کل کشور صرف‌های مرتبط کند , پنجم : افزایش 15 درصدی بهای اب بیشتر از الگوی مصرف وزارت نیرو مکلف شده از طریق شرکت‌های اب و فاضلاب استانی سراسر کشور به ازای هر مترمکعب فروش اب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران ، 15 درصد نرخ اب بها را افزایش بدهد و از مشترکان اب شهری دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند .

ششم : عوارض سه تومانی زدن پیامک دولت پیشنهاد داده که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی ، علاوه بر قیمت هر پیاک ، مبلغ 30 ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درامد عمومی خزانه داری کل کشور واریز کنند , هفتم : افزایش حقوق 10 درصدی دولت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را به طور میانگین 10 درصد دیده است , همچنین در مورد افرادی که طبق قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند ، رشد حقوق معادل 3 درصد به علاوه 533 هزار تومان در نظر گرفته شده است .

هشتم ؛ حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکور بر اساس پیش نویس لایحه دولت ، معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف می‌شود , نهم ؛ حداقل حقوق 1401 حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها برای سال اینده ، 4 میلیون و 500 هزار تومان پیش بینی شده است , دهم ؛ سقف معافیت مالیاتی سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی معادل 60 میلیون تومان حقوق در سال است .

یعنی افرادی که در سال اینده تا 5 میلیون تومان حقوق می‌گیرند ، از پرداخت مالیات معاف هستند ,.