علیرضا بیگی خبر داد ؛ تحرکات مشکوک برای لغو « حکم ابطال واگذاری مغان »

۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴:۲۸:۵۱

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به درخواست اعاده دادرسی پرونده ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان از قوه قضاییه خواست از بیت المال حفاظت کند .



احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در گفت و گو با مهر ، در خصوص پرونده خصوصی‌سازی مغان گفت : اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 در مورد این پرونده واگذاری دشت مغان در حالی از سوی قوه قضاییه مورد پذیرش قرار گرفته است که واگذاری مغان به دلیل تخلفات باطل شده بود , نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کسی که نسبت به ارای صادره دادگاه‌ها اعتراضی داشته باشد می‌تواند ، درخواست اعمال ماده 477 را ارائه کند , گفت : تشخیص این امر به عهده قوه قضاییه است .

وی ادامه داد : ژائله ادعا کرده است که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در کشت و صنعت مغان کرده و در واقع اموال وی تضییع شده و رایی که در ارتباط با ابطال این واگذاری صادر شده است خلاف شرع بین بوده است , علیرضابیگی با بیان اینکه این واگذاری بر اساس دروغ و تقلب انجام شده است ، گفت : پشتیبانی برخی مقامات از این واگذاری مشکوک و خلاف قانون بود ، به نحوی که زمانی که تخلفات این واگذاری به هیات واگذاری که مرکب از مقامات دولتی بود ، ارسال شد ، نتوانستند در مقابل این استدلال‌ها مقاومت کنند و پذیرفتند که پرونده این واگذاری به دلیل تخلفات فاحشی که صورت گرفته به هیات تخلفات ارجاع شود , عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت : شخص رییس جمهور به این پرونده ورود کرد و وزرایی که ارجاع این پرونده به هیات داوری را مورد تایید قرار داده بودند وادار کرد بروند و امضای خود را پس بگیرند .

وی ادامه داد : جهانگیری با ورود به این موضوع تلاش کرد ، رای هیات واگذاری در ارجاع موضوع به هیات داوری را متزلزل کند , جلسات متعددی برگزار کرد و تلاش کرد این موضوع را منتفی کند , علیرضابیگی اظهار داشت : هیات داوری به واسطه اینکه اعضای هیات واگذاری امضای خود را پس گرفته بودند قرار سقوط دعوی صادر کرد چون شاکی وجود نداشت .

همه این موضوعات حکایت از اقدامات سازمان یافته ای دارد که بنا داشت از این واگذاری سراسر دسیسه و تقلب پشتیبانی کند , وی با بیان اینکه این پرونده تعیین تکلیف شده است گفت : این افراد تلاش دارند مجددا این پرونده را به جریان بیندازند , عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت : پول پرداخت شده برای این معامله یکصد میلیارد تومان حصه نقدی بوده است .

در حالی که ارزشیابی کشت و صنعت مغان حدود 1,850 میلیارد تومان بوده است , دی ماه سال 97 ژائله ، مغان را تحویل گرفته است , در ان زمان مشخص نیست موجودی انبارهای مغان چه چیزهایی بوده است لذا ارزش نقدی موجودی انبارها مشخص نیست .

وی اظهار داشت : صورت‌های مالی نشان می‌دهد در شش ماهه اول سال 98، ارزش فروش محصولات کشاورزی دشت مغان حدود 350 میلیارد تومان بوده است , به عبارت دیگر کشت و صنعت مغان سالانه 700 میلیارد تومان درامد داشته است و این فرد می‌توانسته ظرف سه سال تعهد خود برای خرید کشت و صنعت مغان را پرداخت کند , البته برای پرداخت این مبلغ 14 سال به این فرد فرصت داده‌اند .

وی گفت : طبق اصل 168 قانون اساسی در دعاوی ، قاضی باید از قوانین موضوعه ای که در این خصوص وجود دارد استخراج حکم و رای کند , اگر دسترسی به قوانین در این خصوص میسر نباشد به قاضی اجازه داده شده است که به منابع شرعی یا فتواهای مجرب رجوع کند , وقتی خریدار مرتکب خلاف بین شده و با دروغ و تقلب ملکی را به دست اورده است ، ایا مجاز است ادعای اعاده دادرسی با استناد به خلاف شرع بودن کند ؟ این معامله بر پایه بطلان انجام شده است .

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد : اگر دفاع خوب و جامع از این پرونده صورت نگیرد هر احتمالی درباره نتیجه بررسی این پرونده وجود دارد , علیرضابیگی با اشاره به شکایت معاون اول رییس جمهور سابق از وی گفت : از بنده شکایت کرده‌اند که در پرونده مغان اتهاماتی را علیه جهانگیری مطرح کرده‌ام , پرونده بنده در دادگاه بررسی شد و توانستم اثبات کنم که این اتهامات وارد نیست و اظهارات بنده پشتوانه قانونی ، عدله و استنادات دارد و همین امر موجب تبرئه بنده شد .

وی اظهار داشت : جهانگیری اتهام ، نشر اکاذیب را علیه بنده مطرح کرد و تبرئه من به معنای نشر واقعیات در پرونده دشت مغان است , مدعی العموم به جای استماع ادعاهای ژائله مبنی بر خلاف بین شرع بودن احکام صادره ، بهتر است وارد رسیدگی به تخلفاتی شود که این افراد مرتکب شده‌اند , عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی گفت : قوه قضاییه یک سال پیش این واگذاری را باطل کرده است و ارای شجاعانه ای علیرغم مخالفت‌های دولت ، از سوی قضات شجاع صادر شد که موجب دلگرمی مردم شد .

در واقع قوه قضاییه شجاعانه از بیت المال دفاع کرد , متهم توصیه نامه رییس جمهور را با خود به محکمه اورده بود اما قاضی شجاع ان را برنتافت و بر حکم خود پافشاری کرد و رای دقیقی صادر کرد , اگر به باورهای مردم تزلزلی وارد شود جفاکاری است .

.