تقابل دو نگاه در حکم « دیوار »

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۵:۱۰:۲۹

دنیای اقتصاد :



در حالی که روز شنبه اعلام شد که حکم سه ماه حبس مدیرعامل سایت « دیوار » به دلیل انتشار اگهی نامناسب در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده ، به گزارش « ایرنا » روز گذشته رییس قوه قضاییه دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کرد , هرچند این دستور به معنای لغو حکم نیست اما زمینه را برای بررسی بیشتر حکمی که سروصدای زیادی در فضای مجازی ایجاد کرده ، فراهم می‌کند , این نخستین بار نیست که یک پلت فرم به دلیل اقدام کاربرانش مورد شکایت قرار می‌گیرد .

از زمان توسعه web 2,0 و ایجاد بسترهای تعاملی روی وب و توسعه سرویس‌های بلاگ ، بحث تخلفات رخ داده در فضای اینترنت گریبان سرویس دهندگان را هم گرفته است , با این حال بحث حقوقی پیرامون حوزه مسولیت پلت فرم‌ها به ویژه با توسعه سرویس‌های کاربر محور در سال‌های اخیر که اساسا تولید محتوا در انها تماما توسط کاربر انجام می‌گیرد ، بیش از پیش پیچیده تر شده است .

حدود یک سال قبل مدیرعامل « اپارات » به دلیل انکه یک کاربر ویدئوهای نامناسبی را روی ان پلت فرم اپلود کرده بود ، در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شد , طی ماه‌های گذشته هم مشکل مشابهی ناشی از اختلاف دو نفر روی پلت فرم « زرین پال » برای مدیرعامل این استارت اپ ایجاد شد و او به اتهام خیانت در امانت به یک سال حبس محکوم شد , روز شنبه این هفته هم اعلام شد مدیرعامل « دیوار » در دادگاه تجدیدنظر به جرم « فراهم اوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن فروش » به سه ماه حبس قطعی محکوم شده است .

دیوار با اعلام خبر محکومیت مدیرش خاطرنشان کرد که این حکم به دلیل سوءاستفاده کاربران از درج اگهی نامناسب روی این پلت فرم صورت گرفته است , از سوی دیگر ظاهرا اگهی مورد شکایت دیوار به طور غیرمستقیم و ایهام گونه درج شده و شناسایی ان برای سیستم‌های موجود هوش مصنوعی در پلت فرم و حتی اپراتورهای انسانی و بسیاری از کاربران ساده نبوده است , در بیانیه دیوار در این زمینه امده : اگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلت فرم انجام داده‌اند .

» تقابل دو دیدگاه به دنبال اعلام خبر حکم حبس مدیرعامل دیوار تعداد زیادی از کارافرینان استارت اپی ، فعالان اینترنتی و کاربران خواستار تجدیدنظر در این حکم شدند , بسیاری معتقد بودند که پلت فرم‌ها فراهم کننده بستری برای محتوا هستند ، لذا مسولیت حقوقی تخلف رخ داده در بستر انها برعهده انها نیست , در تقابل با انها گروهی هم معتقدند که پلت فرم‌ها در این فضا درامد قابل توجهی کسب می‌کنند لذا برای سالم‌سازی ، مواجهه با تخلفات و اگاه‌سازی عموم کاربران مسولیت دارند .

طی دو روز اخیر هر دو گروه مورداشاره بحث‌های مختلفی در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند ، هرچند جمع بندی گروه طرفدار مسولیت پلت فرم‌ها هم زندانی کردن مدیران شرکت‌ها به دلیل تخلفات رخ داده نیست , علیرضا صادقی ، کارشناس کسب وکارهای اینترنتی می‌گوید : نمی‌توان مسولیت پلت فرم‌ها را از کاربران تفکیک کرد , انها در برابر محتوای تبعیض نژادی ، خشونت امیز و نمایش پورنوگرافی کودکان مسول هستند .

پلت فرم هایی مثل دیوار امروز گزینه نخست خرید و فروش اجناس دست دوم ، خدمات ، مسکن و ,,.

هستند و کوچک‌ترین غفلت انها می‌تواند هزاران نفر و صدها هزارنفر را متضرر کند کما اینکه وقتی به خود شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنید می‌بینید افرادی در همین بستر متضرر شده‌اند , صادقی معتقد است : هرچند این پلت فرم‌ها خود نقشی در تهیه محتوا ندارند اما کاربران به هر حال به واسطه انها به کاربران دیگر متصل می‌شوند لذا احراز هویت این کاربران به خوبی می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد , هر چند ساده کردن مسیر گذاشتن اگهی یا فروش کالا مزیت هایی را برای کاربران ایجاد کرده اما از سوی دیگر مخاطراتی هم به سبب همین سادگی پیش روی کاربران است و سوءاستفاده کنندگان از چنین بستر هایی از همین مسیرها استفاده می‌کنند .

به گفته این کارشناس نگاهی به انبوه پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی نشان می‌دهد بستر تخلف به هر حال در این پلت فرم‌ها وجود دارد و انها باید برای رفع و سالم‌سازی این فضا بکوشند , عضو هیات مدیره دیوار در گفت وگو با « دنیای اقتصاد » درباره حد و حدود مسولیت پلت فرم‌ها به قانون communications decencyact در امریکا اشاره می‌کند که در سال 1997 تصویب شد ؛ قانونی که حد و حدود مسولیت رسانه‌ها را در نمایش محتوای غیرقانونی مشخص می‌کند و در سال‌های اخیر هم بارها اصلاح شده و حالا به شبکه‌های اجتماعی و کاربرمحور هم تسری یافته است , به گفته نیما نامداری بر اساس این قانون ، پلت فرم در قبال محتوایی مسولیت دارد که محتوای منتشر شده مشخصا خلاف قانون باشد ؛ مثلا هرزه‌نگاری ، پورنوگرافی کودکان ، خرید و فروش مواد مخدر یا انتشار تصاویر خشونت امیز .

هنوز هم تفسیر این قانون مورد بحث زیادی حتی در خود امریکا و در دیگر کشورها قرار دارد ؛ چنانچه در زمینه ادعای ترامپ درباره تقلب در انتخابات دیدیم رفتار شبکه‌های اجتماعی در مسدود کردن اکانت‌های ترامپ تا چه حد مورد بحث و تفسیر قرار گرفت , نامداری گفت : در ایران اما قانونی در این زمینه نداریم و فضا کاملا ناروشن است و صرفا بر اساس نظر ضابط قضایی یا دادگاه می‌تواند تفسیر صورت بگیرد , عضو هیات مدیره دیوار معتقد است : در مورد حکم دیوار متن موارد مورد اشاره اگهی هایی است که خود اگهی‌ها واجد هیچ واژه یا محتوای غیرقانونی نیست و کاملا شبیه یک اگهی معمولی است اما بر اساس انچه گفته شده ظاهرا روابطی بین اگهی دهنده و برخی افراد شکل گرفته که قانونی نبوده است .

نامداری با اشاره به اینکه برای برخی خدمات مثل ماساژ هم اکنون اتحادیه صنفی وجود دارد و خدمات قانونی و نظارت شده ارائه می‌دهند ، گفت : دیوار حتی از دو سال قبل برای احتیاط بیشتر کل بحث ماساژ را از روی این پلت فرم حذف کرده است , نامداری در پاسخ به این پرسش به این انتقاد که ایا احرازهویت کاربران مسیر حل چالش هایی از این دست نیست ، می‌گوید : هیچ کس به اندازه خود پلت فرم‌ها به جلب اعتماد بیشتر کاربران علاقه ندارد و موضوع بحث سوداوری و درامدزایی نیست , یکی از استراتژی‌های اخیر دو سال اخیر در دیوار ایجاد معاونت اعتماد است که وظیفه ان احراز هویت ، کنترل تخلفات و تحلیل داده‌ها و تعیین ضوابط و قواعد جلوگیری از محتوای غیرقانونی است .

درحال حاضر نزدیک به 300 نفر که 30 درصد کارکنان دیوار را تشکیل می‌دهند در این بخش مشغول به فعالیتند ، بخش قابل توجهی از اگهی‌ها توسط بات‌ها بررسی می‌شوند و بعد هم اپراتورهای انسانی موارد دیگر را دوباره مورد بررسی قرار می‌دهند , با این حال چالش‌های پلت فرمی مثل دیوار در بررسی اگهی‌ها و حذف اگهی‌های مورد دار کم نیست , در گزارش سال 99 این پلت فرم امده که 56 میلیون اگهی (20 درصد اگهی‌های بررسی شده ) به دلیل نقض قوانین ، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است .

بر اساس همین گزارش 33 درصد اگهی‌های ردشده در حوزه اگهی‌های اجتماعی است , نیما نامداری در توضیح اقدامات دیوار برای مبارزه با اگهی‌های نامناسب می‌گوید : ما حدود 3500 واژه حساسیت برانگیز داریم که بات‌ها ان را تشخیص داده و حذف می‌کنند ، به جز این روزانه 1100 سیم کارت را به عنوان کاربران با رفتار مخاطره امیز شناسایی و دسترسی انها مسدود می‌شوند , در میان این حجم تبلیغ وقتی در یک اگهی از اسم عمومی ( مثل کفش ) استفاده می‌شود که ممکن است یک کد به یک بخشی از جامعه باشد که شناسایی ان از میلیون‌ها اگهی واقعی کفش چیز ساده ای نیست .

به گفته نامداری در موضوع احراز هویت دستگاه‌های دولتی همکاری نمی‌کنند ، دسترسی به سامانه شاهکار تا همین سال گذشته برقرار نشده بود و هم اکنون هم نیروی انتظامی اجازه دسترسی به اطلاعات پلاک خورو را به پلت فرمی مثل دیوار نمی‌دهد تا از طریق ان احرازهویت صورت گیرد , نامداری می‌گوید : متاسفانه پلیس همراهی نمی‌کند و معتقد است این یک سرویس داخلی است و از طرف دیگر روی ما فشار است که احراز هویت انجام بدهید اما بدون دسترسی به چنین سرویس‌های حاکمیتی چگونه می‌توان از پلت فرم‌ها انتظار احراز هویت مناسب داشت , دیدگاه حقوقی رضا تقی زاده ؛ حقوقدان و مدیر سامانه حقوقی دادسان در گفت وگو با روزنامه « دنیای اقتصاد » می‌گوید باید ماهیت پلت فرم و نقش واسطه ای ان به صراحت در قوانین ایران تبیین شود تا در تعیین مسولیت‌های مدنی و کیفری دچار اشتباه نشویم وگرنه همواره بیم عدم درک صحیح ان توسط قانون گذار و مجری وجود دارد و حتی می‌تواند اینده پلتفرم‌ها را در ایران به مسیر نادرستی بکشاند .

به گفته تقی زاده درباره مسولیت کیفری پلت فرم‌ها متاسفانه باید گفت با توجه به خلا‌های قانونی در فضای سایبری ، در رویه‌های قضایی به جهت استناد به قواعد کلی جزایی شاهد محکومیت پلت فرم‌ها با عناوین مباشرت یا معاونت بوده‌ایم ، ولی با توجه به ماده 751 قانون جرائم رایانه ای مسولیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی ( از جمله پلت فرم‌ها ) را صرفا در صورت عدم ترتیب اثر به دستور کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه ای یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه ای تعیین کرده است , به گفته تقی زاده پلت فرم‌ها به محض اگاهی از محتوای مجرمانه مکلفند که این محتوا را حذف کنند و به نظر می‌رسد مسولیت دیگری ندارند اما اگر در اثر بی احتیاطی و بی مبلاتی محتوا باقی ماند و دیگران به محتوا دسترسی یافتند ، فقط به دلیل این بی احتیاطی ، مجازات خواهند شد , این حقوقدان در پاسخ به این موضوع که برخی معتقدند در مواردی که پلت فرم‌ها از درامد تولید کننده محتوا سهم داشته باشند در مسولیت ان نیز شریک هستند ، گفت : این استدلال صحیحی نیست .

فرض کنید شما فروشگاهی را برای عرضه محصولات مجاز و قانونی در اختیار شخصی قرار می‌دهید و طی یک قرارداد ان شخص متعهد می‌شود در ازای اینکه این فضا در اختیارش قرار گرفته است 10 درصد درامد از فروشش را به مالک فروشگاه پرداخت کند , حال با استدلال فوق اگر طرف قرارداد در مغازه خود کالای قاچاق بفروشد ایا قاضی باید مالک مغازه را شریک یا معاون جرم بداند ؟ به گفته این حقوقدان این پلت فرم‌ها غالبا خود نقشی در ارائه اطلاعات و محتوا ندارند , ماهیت انها به گونه ای است که با ایجاد سایت و اپلیکیشن ، مکانی را برای اشتراک‌گذاری اطلاعات متنی ، صوتی یا تصویری دیگران فراهم می‌اورند .

در این صورت باید نقش و کارکرد این پلت فرم‌ها را همانند حقوق امریکا به عنوان حامل و انتقال دهنده صرف اطلاعات تقلیل داد , در حقوق انگلستان نیز همین نظر حاکم است , تقی زاده در پاسخ به این پرسش که برخی قائل به این نظر هستند که نقش این پلت فرم‌ها در حقوق ایران همانند ناشرین تلقی می‌شود ، بنابراین مطابق قانون حاکم ، مسول هرگونه خسارت وارده خواهند بود ، گفت : مطابق قانون مطبوعات ، ناشرین در قبال مطالبی که منتشر می‌کنند ولو اینکه متعلق و منتسب به خودشان نباشد ، مسولیت دارند اما مقایسه عملکرد این پلت فرم‌ها با ناشرین صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که لازمه انتشار ، اعمال نوعی تصدیق صریح یا ضمنی محتوای بارگذاری شده است ، درحالی که پلت فرم هیچ نقشی در تایید ندارد و مسولیت اصلی عمل بر عهده کسانی است که اقدام به عرضه و بارگذاری اطلاعات و محتوا می‌کنند .

این گونه پلت فرم‌ها اصولا از مسولیت مدنی مبرا هستند و نباید انها را به صرف ایجاد امکان بارگذاری محتوا ، مسول قلمداد کرد , حدود مسولیت پلت فرم‌ها کجاست به رغم همه بحث‌ها پرسش این است حدود مسولیت پلت فرم‌ها کجاست ؟ این موضوعی است که به ویژه در نبود قانون در این زمینه مشخص نیست , کارشناسان معتقدند نمی‌توان گفت پلت فرم‌ها هیچ مسولیتی ندارند و این در مواردی با انصاف و عدالت سازگار نیست .

رضا تقی زاده حقوقدان در بیان موارد مسولیت پلت فرم‌ها معتقد است : هر پلت فرمی باید قوانین و مقرات خود را به صورت صریح اعلام کند و در ابتدای استفاده از پلت فرم ، کاربران را از مقررات و عواقب عدم رعایت ان مطلع کند , همچنین انها نقشی در اصلاح و ویرایش اطلاعات عرضه شده توسط کاربران نداشته باشند ، بلکه مطالب ارسالی را به کلی نمایش دهند یا رد کنند , به گفته تقی زاده پلت فرم‌ها باید امکانات لازم جهت ارجاع شکایات را درون پلت فرم خود فراهم کنند و در دسترس کاربران قرار دهند .

در عین حال شکایات اشخاص مدعی در دوره زمانی مناسب پاسخ داده شود و اگر مستندات شکایاتی قوی بود به سرعت و قبل از تعیین تکلیف نهایی انتشار محتوای مورداعتراض را متوقف کنند , همچنین درباره احراز هویت کاربران هم به ترتیبی عمل کنند که امکان شناسایی کاربران متخلف به دستور مقام قضایی از سوی مدیران پلت فرم امکان‌پذیر باشد , تقی زاده معتقد است اگر واسطه بودن پلت فرم را نپذیریم انگاه فروش یک کالای دزدی به عنوان کالای دست دوم توسط کاربر ، صدمه دیدن تعمیرکار در منزل مشتری در حین تعمیر ، تعدی نسبت به خیاط یا پرستار خصوصی در منزل کاربر ، ورود خسارت به خودرو توسط تعمیرکار یا مواردی از این دست را هم باید به عهده پلت فرم گذاشت که با چنین مسولیتی دیگر هیچ پلت فرمی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود .

دیدگاه نهایی جامعه ارام ارام به سمت فعالیت‌های مجازی حرکت کرده و بخشی از چالش‌ها و معضلات اجتماعی حالا در فضای مجازی نمود پیدا کرده است , پلت فرم‌های اینترنتی به رغم انکه دسترسی گسترده و ساده ای را برای بخش عمده جامعه به خدمات ، کالا و ارتباط با هم ایجاد کرده‌اند تا حدودی میراث دار فضای جامعه هم هستند , دلایل واقعی و اصلی بخش عمده مشکلات ناشی از مشکلات در حوزه‌های اقتصادی ، فرهنگی و .

,, است که خود را به شکل معضلات اجتماعی در فضای حقیقی و مجازی نشان می‌دهد .

با توجه به بحث‌های صاحب نظران می‌توان نتیجه گرفت حوزه مسولیت پلت فرم‌ها در قبال برخی موارد تخلف کاربران در حد مباشرت و معاونت نیست ، اما انتظار از پلت فرم‌ها - به رغم چالش‌های احرازهویت کاربران در بخش خصوصی - برای امن کردن فضای بازار ، انتظار بحقی است ,.