علی مطهری : نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی کشور را ندارند

۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۹:۱۴:۳۳

روزنامه جهان صنعت :



در وصف حال مجلس یازدهم و دولت سیزدهم می‌توان به این شعر بسنده کرد که « هر دم از این باغ بری می‌رسد ، تازه تر از تازه‌تری می‌رسد » عبارتی که به خوبی توصیف کننده شرایط حال کشور و بدعت‌های نو و تازه است , مجلس یازدهم از همان روزهای نخست اغاز به کار ، برخلاف مجالس ادوار گذشته دست به اقداماتی زد که برخی انها را بدعتی نو دانستند که تاکنون سابقه نداشته است , مثلا هیات رییسه مجلس به بهانه کرونا از ورود نمایندگان ادوار مختلف به مجلس جلوگیری کرد .

یا در همان ابتدا دست به تغییر مدیران زد و نمایندگانی را به جای انها نشاند که می‌بایست وظایف نمایندگی شان را در مجلس انجام می‌دادند , حتی به گفته علی خضریان ، قالیباف و نادران پس از رای‌گیری بودجه 1400 در صحن علنی ، در اقدامی بی سابقه به طور گسترده اعداد و ارقام بودجه را جابه جا کردند و دست به تخلف بودجه ای بزرگ زدند ؛ اقداماتی که می‌توان به نمونه‌های متعددی از انها اشاره کرد , حالا هم خبر رسیده که در بدعتی اشکار ، برخلاف اصل 57 قانون اساسی که مبتنی بر تفکیک قوا است ، سعی در مداخله امور اجرایی کشور و انتصاب استانداران دارند ؛ اقدامی که وزیر کشور در جلسات پیش از رای اعتماد به ان تن سپرده و با تفویض اختیار ، قول ان را به نمایندگان داده است .

امری که به گفته علی مطهری ، نماینده چند دوره مردم تهران در مجلس و حتی محمود احمدی بیغش نماینده فعلی مجلس خلاف قانون اساسی و دخالت در امور اجرایی کشور است , مصاحبه انتخاب استانداران در دفاتر نمایندگان مجلس حجت‌الاسلام روح الله مختاری امام جمعه هشتگرد و ساوجبلاغ اخیرا در خطبه‌های خود ، از نواوری و بدعت مجلس و وزارت کشور خبر داده است , امام جمعه هشتگرد در ویدئویی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود ، مدعی شده است : « دولت و وزارت کشور در اقدامی تا حدود زیادی انتخاب استانداران را به نمایندگان مجلس واگذار کرده‌اند و نمایندگان افرادی را به دفاتر مجلس خود دعوت می‌کنند تا برای انتخاب استاندار ، با انها مصاحبه کنند ؛ بدعت خطرناکی که تاکنون سابقه نداشته است .

» مختاری در ادامه می‌گوید : « اگر استانداران را نمایندگان تعیین کنند ، همه مدیران کل ، فرمانداران ، بخشداران ، مدیران شهرستانی و حتی دهیاران را استاندار تعیین شده از سوی مجلس تعیین می‌کنند و این برخلاف قانون اساسی است ,» هشدار رهبری به نمایندگان از دخالت در امور اجرایی کشور این در حالی است که مقام معظم رهبری خرداد ماه در اولین سالگرد اغاز به کار مجلس یازدهم در ارتباط تصویری و ویدئوکنفرانس با نمایندگان مجلس یازدهم ، هشدار دادند : « یکی از اسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است ؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما چه کسی باشد ، چه کسی نباشد ؛ استاندار ، فرماندار و از این قبیل , حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که ان موارد استثنایی را من کاری ندارم اما به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند ، وارد شدن در این مسائل و با مسول اجرایی در این زمینه گفت و گو و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد ؛ از این مساله بایستی اجتناب بشود .

» اما شاهدیم که نمایندگان باز هم کوشیدند در امور اجرایی کشور که از وظایف ذاتی قوه مجریه است ، دخالت کنند , امری که به واقع غیرمرسوم و دارای تبعات زیادی است که قانون اساسی نیز به صراحت ورود قوا در امور و وظایف یکدیگر را نهی کرده است , نکته ای که نباید نادیده گرفت این است که نمایندگان با دخالت در امور اجرایی و خصوصا انتخاب استانداران ، شان و جایگاه نمایندگی را رعایت نمی‌کنند .

چرا که طبق قانون شان مجلس دادن رای اعتماد به وزرا است و حالا انها می‌کوشند با انتخاب استانداران ، راه هرگونه سوال و تذکر به وزیرکشور درباره عملکرد استانداران را بر خود ببندند ؛ چرا که انها منصوبین خود مجلسند و در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دولت از مجلس حرف شنوی نخواهد داشت ! دخالت در وظایف قوا منافی قانون اساسی و بدعتی خطرناک است علی مطهری ، نایب رییس مجلس دهم و نماینده چند دوره مردم تهران در خانه ملت ، در خصوص تفویض اختیار وزارت کشور درباره انتخاب استانداران به نمایندگان مجلس گفت : « نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی کشور را ندارند , این امر خلاف اصل 57 قانون اساسی و خلاف تاکید بر تفکیک قوا است , اقدامی که با قانون منافات دارد و اساسا به نفع کشور نیست .

» مطهری دخالت نمایندگان در تعیین استانداران را دارای تبعات منفی زیادی دانست و افزود : « از جمله تبعات منفی این امر ، پاسخگو نبودن وزارت کشور و دولت درباره عملکرد و تخلفات احتمالی استانداران است , یعنی مجلس نمی‌تواند در این باره وزیر کشور را مورد سوال و تذکر یا استیضاح قرار دهد چرا که انها انتخاب خود مجلسند و دیگر کسی به انها جوابگو نخواهد بود ,» او ادامه داد : « البته جای سوال و تعجب است که چرا وزیر کشور چنین حقی را از خود سلب کرده و ان را به مجلس بخشیده و چنین رویه ای را جاری و ساری کرده که یک بدعت ناهنجار و غیرقانونی درکشور است .

» نایب رییس مجلس دهم همچنین به بخشنامه زمان احمدی‌نژاد در این باره اشاره کرد و افزود : « اقای احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری خود ، خطاب به وزیر کشورش بخشنامه ای را ابلاغ کرد که به هیچ وجه به نظر نمایندگان مجلس در انتخاب استانداران توجه نکند , بخشنامه ای که به نظرم درست بود و باید اکنون هم طبق همان بخشنامه عمل شود ,» مطهری یاداور شد : « معنی ندارد نمایندگان ، استانداران دولت را منصوب کنند .

البته ممکن است در جایی نمایندگان به وزیر کشور پیشنهاد بدهند که فلان شخص مناسب استانداری است ، یعنی صرفا پیشنهاد مطرح شود ، نه اینکه گزینه مورد پیگیری قرار بگیرد , وزیر کشور هم بر اساس بررسی‌های خود می‌تواند از ان شخص استفاده بکند یا نکند اما اجبار به هیچ وجه شایسته و قانونی نیست ,» قول تعامل وزیر کشور به نمایندگان علاوه بر علی مطهری ، برای روشن شدن ابعاد قانونی ماجرا به سراغ محمود احمدی بیغش ، نماینده فعلی مردم اراک و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم رفتیم .

بیغش ادعای امام جمعه هشتگرد را تکذیب کرد و در رد این اظهارات به گفت : « این ادعا صحت ندارد , موضوع از این قرار است که وزیر کشور دو ماه پیش که برای گرفتن رای اعتماد به کمیسیون‌های مختلف مجلس رفت وامد داشت و با نمایندگان صحبت می‌کرد ، درباره انتخاب استانداران به نمایندگان قولی داده بود ,» این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد : « در این باره نمایندگان با وزیر کشور صحبت کردند ، و گفتند در صورت رای اوری برای انتخاب استانداران با ما تعامل کنید و وزیر کشور هم این تعامل را پذیرفت ؛ قول داد و گفت که شما برای استانتان گزینه‌های مناسب استانداری را که صلاحیت دارند معرفی کنید و ما هم بررسی می‌کنیم و اگر درمیان افراد معرفی شده کسی را صلاحیت و اهلیت داشته باشد برای استانداری انتخاب می‌کنیم .

» احمدی بیغش ضمن تایید تلویحی این سخنان با وجود تکذیب لسانی گفت : « البته کار خلافی صورت نگرفته و نمایندگان مثلا استان « الف » چند گزینه و پیشنهاد خود را به دفترشان دعوت کرده‌اند و مجمع نمایندگان استان با ان افراد حرف زده‌اند و از میان مثلا 10 نفر سه نفر را بعد از صحبت با انها ( مصاحبه ) به عنوان استاندار به وزیر کشور معرفی کرده‌اند و وزیر کشور هم خودش از میان انها تصمیم گرفته است ,» این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم مدعی شد : « این موضوع جدیدی نیست و طی 42 سالی هم که از عمر انقلاب می‌گذرد این اتفاق افتاده و تنها شیوه‌های ان فرق می‌کند و اتفاقا روش مرسومی است , مثلا در اصفهان گزینه‌های معرفی شده استاندار نشدند و در یکی دیگر از استان‌ها اولویت اول و دوم نمایندگان انتخاب نشد و اولویت ششم استاندار شد .

» احمدی بیغش ، این اقدام را دخالت در امور اجرایی کشور ندانست و ان را ناشی از تعامل میان مجلس و دولت خواند , نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم توضیح داد : « نمونه بارز عدم دخالت نمایندگان در انتخاب استانداران ، استان مرکزی است , چندی پیش در مجمع استان در این باره با وزیر کشور جلسه ای داشتیم و وزیر گفت فرد پیشنهادی خود را معرفی کنیم ، ما هم بعد از جلسه با وزیر ، در اتاقی دیگر و جلسه ای دو ساعته چند نفر را انتخاب کردیم ، اما در نهایت تصمیم گرفتیم انتخاب استاندار را به خود وزیر واگذار کنیم ، اما این درباره همه استان‌ها صدق نمی‌کند و مثلا در استان « ب » از سوی نمایندگان با چند نفر صحبت می‌شود و انها را پس از اولویت بندی به وزیرکشور معرفی می‌کنند .

» اگر چه قانون اساسی صراحتا اصل را بر تفکیک قوا و عدم دخالت قوا در امور یکدیگر دانسته و حتی مقام معظم رهبری هم به نمایندگان توصیه کرده‌اند و حتی هشدار داده‌اند که در امور و وظایف دولت سرک نکشند و دخالت نکنند ، اما این نماینده اعتراف کرد که این اقدام در همه ادوار گذشته به شیوه‌های متفاوت از این دوره اتفاق افتاده است , اقدامی که به نحوی قانون گریزی از سوی قانونگذار تلقی می‌شود و باید جلوی ان به هر نحو ممکن گرفته شود ، اما مجلس یازدهم در بدعتی نو با تطهیر و عادی‌سازی این عمل ، ان را در حد تعامل تقلیل داده و اقدام به انتخاب استانداران طبق نظر و سلیقه خود کرده است , اقدامی که مجلس و دولت مدعی انقلابی‌گری و ولایتمداری باید درباره ان به مردم پاسخگو باشند .

.