تشویق و تهدید صادرکنندگان

۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۹:۱۵:۵۷

دنیای اقتصاد :



دو سرعت گیر صادراتی با ابلاغیه 26 ماده ای معاونت اقتصادی رییس جمهور حذف شد اما به نظر می‌رسد دست اندازهای دیگری در مسیر صادرات در حال شکل گرفتن است , روز شنبه (10 شهریورماه ) همزمان با نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی با متولیان تجاری کشور ، جزییات ابلاغیه ای با امضای محسن رضایی ، اعلام شد که به بازنگری و به روزرسانی سیاست‌های ارزی و تجاری به منظور تسهیل صادرات و مدیریت واردات پرداخته بود , این ابلاغیه دو خبر خوب را برای صادرکنندگان به همراه داشت .

نخست انکه اعلام شد که مالیات ارزش افزوده پرداختی از سوی صادرکنندگان باید بدون توجه به رفع تعهد ارزی ، حداکثر ظرف یک ماه مسترد شود و دوم انکه واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند ، تعیین تکلیف شد , به فاصله دو روز بعد از صدور این ابلاغیه ، سازمان امور مالیاتی نیز تمامی ادارات مالیاتی را مکلف کرده تا ظرف مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک در صورت درخواست استرداد از سوی مودی نسبت به استرداد مالیات ارزش افزوده وی اقدام کنند , اما همزمان با حل این مشکلات صادرکنندگان ، خبری مبنی بر تعیین سقف زمانی بازگشت ارز صادراتی و جریمه تاخیر در بازگشت ارز منتشر شده است .

بر اساس « طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات » در مجلس ، تمامی صادرکنندگان موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا ، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند , این طرح می‌افزاید : خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی ، متخلف ، به حبس 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد , این خبر در حالی منتشر شده که در نشست هم اندیشی اتاق‌های بازرگانی و متولیان تجاری کشور ، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت ابراز امیدواری کرده بود که تا سال اینده تعهدات ارزی را نداشته باشیم .

البته برخی از رسانه‌ها از این جمله وزیر چنین برداشت کرده بودند که تعهد ارزی تا سال اینده حذف خواهد شد که بعید به نظر می‌رسد حذف تعهد ارزی در دستور کار دولت سیزدهم باشد , اما طرح مطرح شده در مجلس موجب نگرانی صادرکنندگان شده است ؛ چراکه از سال 97 و همزمان با التزام صادرکنندگان به تعهد ارزی ، بحث در خصوص مدت زمان بازگشت ارز داغ شد و صادرکنندگان در نامه‌ها و محافل مختلف از زمان تعیین شده برای رفع تعهد ارزی انتقاد کردند , انها تحریم‌ها و عدم سهولت مراودات بانکی کشورهای مختلف با ایران و البته مسیرهای تعیین شده از سوی بانک مرکزی ایران برای برگرداندن ارز را اصلی‌ترین دلیل برای عدم بازگشت ارز صادراتی در بازه زمانی تعیین شده می‌دانستند .

این سیاست در حالی از سوی دولت وقت همچنان دنبال شد که بانک مرکزی نیز بارها مجبور شد از مواضع خود کوتاه بیاید و مهلت بازگشت ارز صادراتی را تمدید کند , در نهایت بسته جامع سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397-1400 تصویب و ابلاغ شد که بر اساس ان برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397-1400 در 8 بخش و 17 بند تدوین و مواردی همچون ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1397، ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های 1400-1398، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خدمات ، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات مرزنشینان و پیله وران و رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری خارجی در ان به صورت مشروح تعیین تکلیف شد , در این بسته قید شده بود صادرکنندگان سال 1398 تا پایان تیرماه سال 1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریورماه سال جاری مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی خود از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات بهره مند شوند .

البته این مهلت ، صرفا جهت تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان بود و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نداشت , اما بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی ، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ، چهار ماه پس از صدور کالا تعیین شده بود و قرار بود افزایش این مهلت در خصوص کالاهای خاص توسط وزارت صمت صورت گیرد , از این رو کلیه صادرکنندگان موظف بودند تا حداکثر 4 ماه بعد از صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام کنند .

در غیر این صورت عنوان شده بود صادرکنندگانی که در مهلت‌های قانونی تعیین شده تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند ، مشمول محدودیت هایی از سوی بخش‌های مختلف خواهند شد , حال اخرین خبر که از سوی « اکسپورتنا » منتشر شده نشان می‌دهد طرحی از سوی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است که برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز را به کشور نمی‌اورند برنامه دارد , این طرح به عنوان « طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات » بنا به پیشنهاد نمایندگان اعلام وصول شد .

در این طرح که به امضای 38 نفر از نمایندگان رسیده ، دلایل توجیهی مطرح شده که در توضیح ان امده است : « با عنایت به تحریم نفت ، صادرات کالاهای غیرنفتی مهم‌ترین منبع تامین ارز است و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها به کشور می‌تواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارزهای بین‌المللی و کاهش قیمت دلار تاثیر مهمی داشته باشد ، با این حال برخی از صادرکنندگان با استفاده از تسهیلات ایجاد شده از سوی مجلس و دولت ، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه و به خارج از کشور صادر ، اما از وارد کردن درامد حاصل از فروش کالا به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌کنند , بنابراین در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دلار ، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی در ایران و حمایت از تولید ملی طرح مذکور به مجلس ارائه می‌شود ,» در ماده واحده این طرح امده است : « تمامی صادرکنندگان موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا ، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند و خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی ، متخلف ، به حبس 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

همچنین هیات دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون ، ایین نامه اجرایی ان را تهیه کند ,» ابلاغیه استرداد مالیات ارزش افزوده اگرچه به نظر می‌رسد این بار هم با طرح مجلس صادرکنندگان تحت فشار قرار گیرند ، اما یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان که مربوط به استرداد مالیات ارزش افزوده بود در روزهای اخیر با توجه به ابلاغیه معاون اقتصادی رییس جمهور و بخشنامه رییس سازمان امور مالیاتی برطرف شده است , پس از ابلاغیه محسن رضایی ، معاون اقتصادی رییس جمهور مبنی بر تسهیل در برخی شیوه‌های برخورد با صادرکنندگان و ضرورت استرداد مالیات ارزش افزوده بدون توجه به رفع تعهد ارزی ، سازمان امور مالیاتی بخشنامه بازگشت مالیات صادرکنندگان حداکثر ظرف مدت یکماه را ابلاغ کرد .

بر این اساس سازمان امور مالیاتی به تمامی ادارات مالیاتی بخشنامه ای را ابلاغ کرده که در قسمتی از این بخشنامه امده است : « از انجا که استرداد مالیات ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال 1400 موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نیست ، بنابراین ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تا ظرف مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک در صورت درخواست استرداد از سوی مودی با رعایت نسبت به استرداد مالیات ارزش افزوده وی اقدام کنند , همچنین نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی است ، نسبت به درامدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌ها و الحاقات بعدی ان از جمله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درامد مشمول مالیات خواهد بود , لازم به ذکر است در سال 1400 صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود .

».