ننگی که از قانون پاک می‌شود

۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱۱:۳۸:۵۲

« تبصره ماده 48 ننگی برای قانون بود ». این جمله را معاون حقوقی قوه قضاییه گفته . هرچند انتقاد مسئولان قضایی از این تبصره ماده 48 ایین دادرسی کیفری موضوع جدیدی نیست .



به گزارش اقتصادانلاین به نقل از شرق ، تبصره ماده 48 از زمان تصویب در سال 94 تا اجرا ؛ یعنی سال 96 تقریبا هیچ مدافعی نداشته است , رییس پیشین قوه قضاییه موافق این تبصره نبود و حالا معاون رییس فعلی دستگاه قضا گفته که « وقتی اقای رییسی ریاست قوه را پذیرفتند از من خواستند سریع تر در مورد تبصره ماده 48 اقدام کنم », در این مدت البته مجلس هم بی تفاوت نبوده و تبصره مناقشه برانگیز را اصلاح کرده است ؛ اصلاحی که باید به صحن بیاید و بعد روانه شورای نگهبان شود .

رانت تبصره ماده 48 طبق اخرین اصلاح تبصره ماده 48 که محمدجواد فتحی ، عضو کمیسیون حقوقی خبر داده بود ، در جرائم خاص امنیتی به تشخیص قاضی می‌توان مانع دسترسی وکیل به پرونده تا حداکثر 20 روز شد , هرچند دایره این جرائم کمی گسترده است ، اما در قانون قبلی در جرائم خاص امنیتی متهم باید وکیل خود را از بین وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب می‌کرد , معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم تحلیف 245 نفر از کاراموزان وکالت گفته که تبصره ماده 48 ننگی برای قانون بود .

من ان زمان سمتی نداشتم ، تلاش کردم ، ولی به ثمر نرسید , به گزارش « ایسنا »، حجت‌الاسلام محمد مصدق افزود : در مرحله بعد خواستند لیست بدهند , گفتم اشتباه اول تصویب این تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است ، اما لیست تنظیم شد .

امروز همه معتقدند طبق پیش بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت ، نه برای قضاوت خوب نیست , او ابراز امیدواری کرد که این موضوع به جایگاه خود برگردد , کانون وکلا از ابتدا مخالف بود در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که عزم دستگاه قضا ، مجلس و جامعه حقوقی برای اصلاح این تبصره جزم شده است .

عیسی امینی ، رییس کانون وکلای دادگستری که در مراسم تحلیف کاراموزان وکالت حضور داشته گفت : « ایین دادرسی سال 92 جزء قوانین خوب و مدرن به حساب می‌امد ، اما این تبصره باعث شد تا همه جنبه‌های مثبت قانون تحت الشعاع قرار بگیرد , کانون وکلا نیز از ابتدا مخالفت خود را اعلام کرد که در این دوره شدت ان بیشتر شد », امینی گفت که حتی بعد از تصویب اجرای قانون نیز ایرادات اساسی داشت ، چراکه ضوابط اجرا در قانون مشخص نبود و بر همین اساس می‌شد که لیست وکلای مورد تایید ارائه نشود .

امینی افزود این نکته در صحبت‌های معاون قوه قضاییه هم بود , او گفت : « ایشان راسا و به صورت علمی بر قانون و نحوه اجرای ان نقد کردند , مکان گفتار ایشان هم در نهاد مدنی و کانون وکلای دادگستری مرکز بود .

او گفت که از دیدگاه‌های معاون قوه چنین استنباط شده که قوانین نباید محدودکننده باشند و اصول دادرسی کیفری را زیر سوال ببرند , او نکاتی را هم درباره اصلاح تبصره داشت , لزوم داشتن سقف تعیین شده برای منع دسترسی به وکیل اولین موضوعی بود که رییس کانون وکلا مورد توجه قرار داد .

از سوی دیگر به اعتقاد امینی ، در قانون و تعریف جرائم خاص نباید از واژه‌های کلی و مبهم مثل امنیتی استفاده کرد , امینی گفت : « باید از دیدگاه قوه حمایت کنیم تا تبصره اصلاح شود , مرجع مجری این تبصره قوه قضاییه است و وقتی قوه چنین ایرادی به قانون وارد می‌کند ، مجلس باید توان دوچندانی برای اصلاح ان داشته باشد »، چراکه به گفته امینی ، این تبصره انتخاب وکیل را که حق مردم است ، تبدیل به وکیل الدوله می‌کند .

رییس کانون وکلا گفت که مجلس و به ویژه کمیسیون قضایی می‌تواند در این زمینه ارتباط بیشتری با جامعه حقوقی داشته باشد , قانون مکانیسم‌های اجرای خود را پیش بینی کند امیر رییسیان نیز از جمله وکلایی است که با تبصره ماده 48 درگیر بوده , او گفت که « عقد وکالت مبتنی بر رضایت طرفین و انتخاب موکل است .

اگر این انتخاب محدود شود ، اصل عقد وکالت زیر سوال می‌رود و این اولین ایرادی است که به این تبصره وارد است », او روایت جالبی هم از منتشرکردن اولین لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه داشت , رییسیان گفت : « اگرچه قانون سال 94 تصویب شده بود تا بهمن 96 لیستی ارائه نشده بود .

وقتی به دادسرا مراجعه می‌کردیم وکالت نامه ما پذیرفته و ثبت می‌شد ، ولی هربار با بهانه هایی اجازه دسترسی به پرونده داده نمی‌شد , این رویه تا بهمن 96 ادامه داشت , زمانی که به دادگاه رفته بودیم و گفتند اجازه دفاع ندارید چون نام شما در لیست نیست ، من گفتم ، باید لیست را به موکلان بدهید تا انتخاب کنند .

به هر ترتیبی بود لیست را گرفتم و منتشر کردم , نکته این بود که تبصره به دادگاه هم تسری داده شده بود », او درباره دیگر ایرادهای این تبصره در مقام اجرا و تجربه اخیر خود چنین ادامه می‌دهد : « ما پرونده هایی داریم که متهم اتهامات زیادی دارد که امنیتی نیست ، اما یک اتهام امنیتی دارد ؛ برای مثال اعلام می‌کنند که خانم نوشین جعفری یک اتهام امنیتی دارد ، بنابراین امکان دفاع از ایشان در برابر دیگر اتهامات ایشان که امنیتی نیستند نیز سلب می‌شود .

رییسیان گفت : « حق دسترسی وکیل مطابق اصل 95 قانون اساسی و اسناد متعدد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر باید به ضرورت مطلق مورد پذیرش قرار بگیرد , در قانون ایین دادرسی حق سکوت به رسمیت شناخته شده است , در انجا دیده شده که متهم حق دارد هیچ سوالی را پاسخ ندهد .

این قانون وقتی تصویب شد تعاریف زیادی از ان شد , اما در عمل می‌بینید که متهم 50 روز بازداشت می‌شود و به انفرادی می‌رود و نه تنها در ان فشار حق سکوت ندارد ، بلکه از دسترسی به موکل هم محروم می‌شود , حق تفهیم اتهام نیز که طبق قانون باید در مدت 24 ساعت اعلام شود رعایت نمی‌شود ».

رییسیان درباره اصلاح تبصره نیز چنین گفت : « یکی از نگرانی‌های دستگاه قضایی یا ضابطان پرونده این است که اسناد محرمانه یا ارتباطات و اطلاعات محرمانه که منجر به فرار متهمان دیگر شود توسط وکیل افشا شود , در همین قانون ایین دادرسی فعلی قرار عدم دسترسی به پرونده را داریم , وکیل می‌تواند کنار موکل باشد و به او مشاوره دهد ، اما دسترسی به پرونده نداشته باشد .

از سوی دیگر تا به حال مصداقی هم برای این نگرانی نداشته‌ایم », او ادامه داد : « دومین راه حل این است که موضوعاتی که وکیل در جریان ان قرار بگیرد محدود به حقوق متهم شود , تمام وکلای دادگستری علاقه ای ندارند به موارد محرمانه پرونده دسترسی داشته باشند ، اما درعین حال همه علاقه دارند در نهایت ازادی و امنیت شغلی خدمات حقوقی را به متهمان بدهند ».

رییسیان معتقد است که قانون باید مکانیسم‌های اجرای درست خود را پیش بینی کند و این موضوعی است که در اصلاح تبصره باید در نظر گرفته شود ,.