فرصت سوزی وزارت اقتصاد در ایجاد اصلاحات پایدار اقتصادی

۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰۴:۱۹:۱۵

فرصت سوزی وزارت اقتصاد در ایجاد اصلاحات پایدار اقتصادی



به گزارش قم پرس وزارت اقتصاد به عنوان بزرگترین وزارتخانه کشور ، اشفته‌ترین روزهای خود طی سال‌های اخیر را می‌گذراند , در روزهایی که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد و دستگاه‌های اقتصادی دشمن مانند وزارت خزانه داری امریکا به شدت تحولات اقتصادی کشور را زیر نظر گرفته است ، وزارت امور اقتصادی و دارایی با موجی از انفعال و بی برنامگی دست و پنجه نرم می‌کند , انتصاب فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد ان هم در سه سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید این ذهنیت را رقم می‌زد که گویی این جایگزینی با هدف ایجاد اصلاحات ساختاری برای رفع مشکلات موجود در اقتصاد کشور است .

اما عملکرد دژپسند در این مدت به گونه ای بود که نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی باز نکرد بلکه وی را به مرز استیضاح کشاند , یکی از ماموریت‌های مهم وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته ، اصلاح ساختار بودجه کشور بوده است , روش صحیح بودجه ریزی در تمام کشورهای دنیا بدین گونه است که دولت و بدنه اقتصادی او با استفاده از درامدهای پایدار سعی در ایجاد توازن منطقی میان هزینه و درامد دارند .

اما در ایران در سال‌های گذشته عدم توسعه پایه‌های مالیاتی ، اتلاف سوبسیدهای پنهان قیمتی و رانت هنگفت نهفته در یارانه‌های اشکار ارزی ( ارز 4200 تومانی ) و مهم تر از همه اتکای شدید بودجه به درامدهای نفتی ( به صورت مستقیم در فروش مستقیم نفت و نیز به صورت غیر مستقیم در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و نیز اوراق سلف نفتی ) سبب گردیده که همواره از معضل کسری بودجه در تنگنا قرار بگیریم , زیرا درامدهای نفتی به دلایلی چون شرایط متغیر بازار جهانی انرژی و تحریم‌ها دچار نوسان هستند و عموما در سال‌های اخیر درامدهای نفتی و اقلام وابسته به ان از میزان ذکر شده در بودجه ، بسیار کمتر حاصل شده است , در همین راستا خبرگزاری مهر چندی پیش در نفی ادعای اقای رییس جمهور مبنی بر " اداره کشور بدون نفت " از سیاست دولت در تنظیم لایحه بودجه به عنوان سند اداره کشور در سال 1400 گزارشی را منتشر و وابستگی 41 درصدی ان به نفت را مورد نقد قرار داد .

( جزییات بیشتر ) در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی ، نابرابری و تولید ، اجرایی شدن شان منوط به اصلاح نظام مالیاتی است , در 5 سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریبا هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است رهبر انقلاب نیز بارها اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از دستور کارهای مهم به دولتمردان گوشزد کردند و انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت به فرماندهی وزیر اقتصاد با ساماندهی درامدهای پایدار خود که به اذعان کارشناسان امری سهل الوصل بود ، اقدامی در جهت اصلاح ساختار بودجه انجام دهند , در همین راستا یکی از مهمترین درخواست‌ها از وزیر اقتصاد ، اصلاح نظام مالیاتی با اهدافی همچون شفافیت ، ایجاد درامد پایدار و جلوگیری از تورم و نیز کاهش فاصله طبقاتی با باز توزیع بخشی از درامدهای پایدار در راستای توسعه کسب و کارها و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور است .

اما اقدامات فرهاد دژپسند پس از انتصاب در این جایگاه به مخالفت با طرح‌های مطرح شده در مجلس خلاصه شد , برای نمونه اذر ماه 97 بود که دژپسند در جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داد که وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه ای اماده خواهد کرد , اکنون بیش از سه سال از این وعده می‌گذرد و از لایحه مذکور و پاسخگویی شخص وزیر خبری نیست .

پیش از ان نیز که وزیر اقتصاد و عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت ، مخالف طرح هایی همچون مالیات بر عایدی مسکن بودند ، با نامه‌نگاری به علی لاریجانی رییس مجلس وقت مانع تصویب این طرح‌ها در مجلس شدند , این جنس مخالفت‌ها سبب شد که بسیاری از اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد کشور به فراموشی سپرده شده و اصلاح امور به تعویق بیفتد , گواه این مسئله ، سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که پس از چندین سال به همت مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی در خرداد 1400 به تصویب رسید .

وحید عزیزی کارشناس مسائل مالیاتی در خصوص سهم مالیات از بودجه کشور گفت : نظام مالیاتی در دنیا سه کارکرد اصلی دارد : تامین درامد دولت ، بازتوزیع درامد و تنظیم‌گری , اما نظام مالیاتی ایران در هر سه کارکرد ناموفق عمل کرده که یکی از نتایج ان تورم است , زیرا در اکثر کشورهای دنیا بیش از 70 درصد بودجه سالانه توسط مالیات تامین می‌شود اما در ایران در ایده ال‌ترین حالت به 40 درصد نزدیک شده و دوباره کاهش پیدا کرده است .

برای مثال امسال با وجود افزایش مالیات ، به دلیل افزایش هزینه‌ها ، سهم مالیات از کل درامدهای بودجه کمتر از 20 درصد است , عزیزی افزود : در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی ، نابرابری و تولید ، اجرایی شدن شان منوط به اصلاح نظام مالیاتی است , در 5 سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریبا هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است .

در دوره وزارت اقای دژپسند در وزارت اقتصاد نیز از ابتدا طرح‌های مالیاتی که در مجلس بود مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها ، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد , به این بهانه که دولت در این زمینه لایحه ای خواهد داد اما ان لایحه هیچوقت داده نشد , در اواخر دولت نیز وزارت اقتصاد ان را به هیئت دولت ارسال کرد اما از دولت خارج نشد .

در حقیقت دولت ، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی حاضر به هزینه دادن برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی نشدند , در اکثر کشورهای دنیا بیش از 70 درصد بودجه سالانه توسط مالیات تامین می‌شود اما در ایران در ایده ال‌ترین حالت به 40 درصد نزدیک شده است وی ادامه داد : اقدامی که باید انجام بشود این است که لایحه پایه‌های مالیاتی ناظر به ثروتمندان مانند مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه توسط دولت تنظیم و پس از مدتی تصویب و اجرایی شود , سپس لازم است معافیت‌های بسیار گسترده سامان‌دهی و سقف‌گذاری شود .

البته به طور موازی باید زیرساخت‌های اطلاعاتی مالیات مانند شفافیت تراکنش‌های بانکی انجام و قانون سامان‌دهی مودیان کامل شود که با کاهش فرار مالیاتی ، فضا برای برقراری مالیات بر مجموع درامد به عنوان اخرین گام اصلاح امادگی داشته باشد , با مباحث فوق می‌توان بحث کسری بودجه را تا حد زیادی مرتفع کرد و فعالیت‌های غیرمولد را کاهش داد که در نهایت منجر به کاهش تورم می‌شود , این در حالی است که برقراری نظام مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (cgt)، مالیات بر خانه‌های خالی و اضافی ، مالیات بر زمین (lvt)، مالیات بر مجموع درامد (pit) ، مالیات بر تراکنش‌های بزرگ بانکی و … جامعه هدف شان تماما اقشار پردرامد و افرادی با فعالیت‌های سفته بازانه و نامولد در بازار دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز و … است و اعمال این دسته از مالیات‌ها می‌تواند منجر به کاهش فاصله طبقاتی و اتفاقا بهره مندی بیشتر اقشار محروم جامعه و هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و به تبع ان رونق بیشتر اقتصادی در کشور شود اما هر بار به بهانه هایی واهی از درون و برون دولت با تعلل و مخالفت‌های مختلف و اراده ضعیف وزارت اقتصاد ، اجرایی نشدند ایا دولت می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد ؟ برای فرارهای مالیاتی در کشور که عمدتا توسط اقشار پردرامد و سفته بازان و دلالان رخ می‌دهد رقم‌های مختلفی حتی تا بیش از 150 هزار میلیارد تومان نیز براورد شده است که البته به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از اقتصاد غیر رسمی به ویژه در حوزه‌های مذکور این میزان براورد چندان دقیق نیست .

در دوره وزارت اقای دژپسند در وزارت اقتصاد از همان ابتدا طرح‌های مالیاتی که در مجلس بود مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها ، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد فرار مالیاتی محصول مقررات و سیاست‌های ناقص و ناکارامد است , در ایران ، فرار مالیاتی عموما از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران ، صدور فاکتورهای صوری ، حساب‌های اجاره ای ، دستگاه‌های پوز بی هویت ، قاچاق کالا ، عدم اعلام سود واقعی ، فعالیت‌های پنهان اقتصادی ، عدم ارائه اطلاعات شغلی و ممیز محور بودن سازمان مالیات رخ می‌دهد , طبق مطالعات علل زمینه ساز فرار مالیاتی ، همکاری ضعیف نهادهای وابسته ( که این هم البته تا حد زیادی معلول اراده ضعیف وزارت اقتصاد است )، فقدان سیستم اطلاعاتی کارامد ، تعرفه کالا و خدمات و نرخ مالیات‌ها شناخته می‌شوند .

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، ممیز محوری اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مسئله مبارزه با فرار مالیاتی است , از انجا که فرار مالیاتی درامد قابل توجهی را از دولت می‌کاهد و موجب نابرابری و نارضایتی اجتماعی می‌شود ، جلوگیری از این پدیده اهمیت بسیاری در کشور دارد , به عقیده پژوهشگران حوزه مالیات ، از مهم‌ترین راهکارهای این مسئله ، شفافیت و رصد تراکنش‌های بانکی و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی و حذف ممیزها است .

در 5 سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته برای اصلاح نظام مالیاتی توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریبا هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است تعارض منافع دادرسی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور اختلافات بین مودیان مالیاتی و دولت توسط هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود , از عمده مشکلات موجود در این زمینه ، عدم استقلال این هیئت‌ها و حضور نماینده سازمان امور مالیاتی در کلیه مراجع دادرسی به استثنای دیوان عدالت اداری می‌باشد که بی طرفی در فرایند صدور رای حل اختلاف مالیاتی را با خدشه مواجه نموده است , این نکته از مهمترین مشکلات و چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی در ایران است که بررسی و مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها نیز موید ان می‌باشد .

یکی دیگر از مشکلات این حوزه نیز تعداد زیاد پرونده‌های مطرح در هیئت‌ها است که در نهایت منجر به صدور ارای بسیاری توسط نمایندگان هیئت‌ها می‌شود که مستلزم وقت و هزینه بالایی است , طبق امار بیش از 700000 رای توسط نمایندگان هیئت‌ها صادر شده است , به گواه کارشناسان ، تغییر ساختار و ترکیب هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و استفاده از مراجع برون سازمانی ( قوه قضاییه ) در فرایند دادرسی به عنوان مرجعی بیطرف در فرایند دادرسی بسیار موثر و تاثیرگذار خواهد بود .

از طرف دیگر تعیین سقف مالیاتی برای پرونده هایی که در هیئت مطرح می‌شوند نیز ضرورت دارد , با توجه به حجم بالای پرونده‌های مطرح در هیئت می‌توان با بررسی هزینه _ فایده مراحل دادرسی و مبلغ مالیات تشخیصی ، نسبت به تعیین سقف مالیاتی پرونده‌های قابل طرح در هیئت اقدام نمود , نظام مالیاتی به نفع ثروتمندان نظام مالیاتی کشور به دو بخش مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود .

از انواع مالیات غیر مستقیم می‌توان به مالیات بر ارزش افزوده نام برد که یک نوع مالیات بر مصرف است و اصطلاحا یک مالیات تنازلی به حساب می‌اید یعنی درامد افراد در روند مالیات ستانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد , از جمله مالیات‌های مستقیم نیز می‌توان به مالیات بر درامد و مالیات بر ثروت و دارایی اشاره کرد که مالیات ستانی را مبتنی بر دارایی و درامد افراد جامعه قرار می‌دهد که کاملا متناسب با اهداف مالیات‌گیری یعنی کاهش فاصله طبقاتی ، بازتوزیع درامدها به نفع محرومین جامعه ، ایجاد درامدهای پایدار و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری های مولد در بخش‌های واقعی اقتصاد کشور است ، اما متاسفانه به دلیل عدم دغدغه مندی وزارت اقتصاد و دولت ، چنین پایه‌های مالیاتی در کشور ما مغفول واقع شده است , در همین راستا علی ملک زاده کارشناس امور مالیاتی گفت : در خصوص مالیات بر درامد نکته ای که وجود دارد این است که امارها نشان می‌دهد ما نسبت به سایر کشورها مالیات بر درامد اشخاص حقوقی را به میزان بیشتری اخذ می‌کنیم .

بدین صورت که در دنیا این مالیات سهمی 10 درصدی از کل مالیات یک کشور دارد ولی در ایران سهم ان به 26 درصد می‌رسد , بنابراین با این مالیات به بخش شفاف و ارزش افرین فشار مضاعفی وارد می‌کنیم , وی ادامه داد : علت اتفاق مذکور نیز این است که نظام مالیاتی کشور منبع محور است .

یعنی منابع درامدی را مبنای اخذ مالیات قرار می‌دهیم , ما برای رفع این مشکل ، نظام مالیات بر مجموع درامد را پیشنهاد می‌دهیم که سیستم از منبع محوری به شخص محوری تغییر پیدا می‌کند , قابل ذکر است که نباید عملکرد به گونه ای باشد که با وضع مالیات بر مجموع در امد کارکرد تنظیم‌گری را از دست بدهیم .

در دنیا مالیات بر درامد اشخاص حقوقی سهمی 10 درصدی از کل مالیات یک کشور دارد ولی در ایران سهم ان به 26 درصد می‌رسد یکی دیگر از مباحثی که نظام مالیاتی کشور در ان ضعیف عمل کرده ، مالیات بر ثروت است , در حوزه‌های مصرف و درامد پایه‌های مالیاتی وجود دارد اما در حوزه ثروت مالیات درخور توجه ای تنظیم نشده است , سهم مالیات بر ثروت در کشور ما به طور میانگین 3 الی 5 درصد بوده که در مقایسه با کشورهای دیگر عدد ناچیزی به حساب می‌اید .

این مالیات در کارکرد بازتوزیع درامد می‌تواند بسیار کارامد باشد , نکته جالب در این خصوص اینکه در تاریخ کشورها زمانی که کشورها با چالش‌های اقتصادی مواجه بودند نرخ‌های مالیات بر ثروت به قدری بالا رفته که حتی گاها تا بالای 90 درصد در امریکا رسیده است , منبع : مهر قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام‌های هموطنان عزیز می‌باشد .

.