بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران زمین زیر ذره بین

۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰۷:۱۸:۰۲


اطلاعات روز # 7 دی سال 92 روحانی در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری دستور رسیدگی فوری به اتهامات بابک زنجانی را صادر کرد , منطقی نیست ادعا شود روحانی در انتخابات از زنجانی کمک مالی گرفته باشد اما پس از ریاست جمهوری پیگیر بازداشت او شود , روزنامه ایران نوشت : 15 بهمن ماه سال 91 در یکشنبه سیاه مجلس بود که محمود احمدی‌نژاد نام « اقای ز » را به زبان اورد تا به این ترتیب اسمی که پیش از این تنها به صورت غیر رسمی مطرح می‌شد ، به صورت اشکارتر وارد رسانه‌ها و محافل سیاسی شود .

یازده ماه بعد ، در دی ماه 1392 بابک زنجانی از سوی قوه قضاییه بازداشت شد تا مشخص شود 2,7 میلیارد دلار از درامدهای نفتی ایرانیان چگونه در اختیار او قرار گرفت و این پول اکنون کجاست , اما امروز در دی ماه 1395، سه سال پس از دستگیری او به تاکید رییس جمهوری این پرسش‌ها همچنان باقی است .

نخستین گمانه زنی‌ها درباره رانت خوار بزرگ پیش از جلسه معروف مجلس و پخش فیلم از سوی احمدی‌نژاد ، این سایت خبری « بازتاب امروز » بود که در دی ماه 1391 با انتشار گزارش هایی از شکل‌گیری رانتی ویژه و کلان در دولت وقت خبر داد , این سایت در گزارشی با عنوان « چگونه می‌توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد ؟» جزییاتی از ثروت و نوع فعالیت‌های بابک زنجانی را منتشر کرد و او را « یکی از بزرگ‌ترین و ناشناخته‌ترین پدرخوانده‌های اقتصاد ایران » و « بزرگ‌ترین رانت خوار ایران » معرفی کرد , همین سایت بود که کمتر از یک ماه بعد ، یعنی در بهمن ماه 91، در گزارش تازه ای از دلالی بابک زنجانی در فروش نفت و ضررهای هنگفت به خزانه کشور از ناحیه فعالیت‌های او منتشر کرد .

روزهای ارام برای زنجانی با پایان دولت دهم هم پایان یافت , 16 روز پس از پایان دولت دهم و اغاز به کار دولت یازدهم ، وزیر نفت دولت دهم که در سال 92 در کسوت نمایندگی مجلس بود ، جزییات تازه ای از رانت بابک زنجانی را منتشر کرد , مسعود میرکاظمی 28 مرداد 1392، هنگامی که می‌خواست به خبرنگاران درباره دلایل توقف سواپ نفت در زمان وزارت خود توضیح دهد ، این را نیز گفت : « فردی به نام ب - ز که 2.

8 میلیارد دلار میعانات و فراورده ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است ,» کمتر از یک ماه بعد ، 19 شهریورماه 1392، این وزیر نفت بود که اعلام کرد این پول بازنگشته است , بیژن زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد واریز درامدهای فروش نفت به حساب فردی به نام بابک زنجانی گفت : « این فرد بالای 2 میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده است که در حال پیگیری این موضوع هستیم .

اندکی بعد ، متهم نفتی در گفت وگو با « ایسنا » انچه علیه وی مطرح شد را « اتهامات » و « ساخته افکاری » توصیف کرد که « هیچ کس دلیل و اثباتی برای انها ندارد و هر کس هر طور که داغ تر می‌تواند انها را عنوان می‌کند ,» پس از اظهار نظر وزیر نفت ، کمیسیون اصل 90 نیز وارد ماجرا شد , محمدعلی پورمختار ، رییس این کمیسیون در مجلس نهم در این باره گفت : « بابک زنجانی مبلغی به میزان یک میلیارد و 600 میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است و چنانچه این مبلغ را به وزارت نفت پرداخت کند ، پرونده وی در کمیسیون اصل 90 مختومه خواهد شد .

» رفت وامد بابک زنجانی ، مسئولان وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌ها و نیز دادستانی به این کمیسیون برای بررسی موضوع ادامه داشت تا این که زنجانی ، سند واریز بدهی خود به وزارت نفت از طریق بانک مرکزی تاجیکستان را به کمیسیون اصل 90 ارائه کرد , اما 7 دی ماه 1392، سعید حیدری ، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد : « سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده است ، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از اب درامد ,» درست در همین روز ، یعنی 7 دی ماه بود که رییس جمهوری نقطه پایانی بر بازی‌های بابک زنجانی گذاشت .

حجت‌الاسلام حسن روحانی در نامه ای به اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس جمهوری ، دستور داد تا « اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص ، زمینه ویژه خواری و درامدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند ، در اولویت کار قرار گیرد ,» روحانی در این نامه تصریح کرد : « به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه شود ,» دو روز پس از این نامه بود که متهم نفتی از سوی دادستان کل کشور بازداشت و روانه اوین شد تا جزییات این پرونده ، همچون فرجام پول‌ها برای مردم روشن شود .

عبدالرحمان ندیمی ، مشاور وزیر نفت و مسئول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در این وزارتخانه 24 دی ماه 92 اعلام کرد که زنجانی با شکایت وزارت نفت دستگیر شده است , به گفته وی اخرین معامله با زنجانی در سال 91 بوده و در دولت یازدهم هیچ گونه معامله ای با وی صورت نگرفته است , مرور این سیر نشان از ان دارد که با وجود طرح اتهاماتی علیه بابک زنجانی از بهمن 91 برخوردی با وی انجام نمی‌شود تا دی ماه 92 و به درخواست دولت یازدهم که چند ماه بیشتر از روی کار امدن ان نمی‌گذشت .

با این حال یکی ، دو روز گذشته برخی ادعاها در خصوص کمک این متهم نفتی به ستاد انتخاباتی روحانی منتشر شده است که با تکذیب سخنگوی دولت روبه رو شد , نکته قابل تامل پیرامون چنین ادعایی ان است که منطقی نیست ادعا شود روحانی در انتخابات از زنجانی کمک مالی گرفته باشد اما پس از ریاست جمهوری پیگیر بازداشت او شود , این در حالی است که تیم اقتصادی دولت دهم از جمله کسانی که امضای انان پای مجوز پرداخت ارز به بابک زنجانی دیده می‌شود ، مهرماه 94 در نامه ای به دادستان کل کشور تلویحا مدعی شدند که زنجانی با دولت یازدهم نیز ارتباط داشته است .

در این نامه انان از دادستان کل اکیدا درخواست کردند « هر نوع رابطه مالی بین امیرمنصور اریا و اقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیات دولت دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و اشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید ,» هر چند درباره ارتباط زنجانی با دولت یازدهم مطلبی در دادگاه وی مطرح نشد اما کاظم پالیزدار ، به این اتهام اعضای دولت سابق این طور پاسخ داد : « رابطه دولت یازدهم با زنجانی رابطه شاکی و متشاکی است ؛ دولت یازدهم مرداد سال 92 سکان دولت را در دست گرفت و کابینه یازدهم نیز شهریور ماه تقریبا به طور کامل فعالیت خود را اغاز کرد و بابک زنجانی با پیگیری‌های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضاییه در دی ماه همان سال دستگیر شد ,» سوالاتی درباره پشت پرده پرونده زنجانی گذشته از جزییات ریزی که در جریان محاکمه متهم نفتی در دادگاه وی مطرح شد ، ان چه برای افکار عمومی اهمیت داشت دو پرسش بیشتر نبود : چه کسانی ارتباط زنجانی با دولتمردان سابق را فراهم کرده و نفت را در اختیار وی قرار دادند و دیگر این که فرجام پول‌های نفتی چه شد ؟ یازده مهرماه سال 94، نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه محاکمه زنجانی ، بانک fib را یکی از مهم‌ترین سکوهای پرتاب بابک زنجانی برای پیشبرد اهداف وی نام برد و گفت : « یکی از مستندات مربوط به بانک fib مصوبه ای است که در سربرگ بانک مرکزی تنظیم شده بود و امضای جمعی از مسئولان سابق در ان دیده می‌شود و این مصوبه و واریز سهم 14 و نیم درصدی وزارت نفت به معنای تایید بانک « اف ای بی » متعلق « ب .

ز » بوده است ,» نماینده دادستان همچنین در جلسه دوم قرائت کیفرخواست ، به مصوبه 7 تیرماه 91 با امضای حسینی ( وزیر وقت اقتصاد )، غضنفری ( وزیر وقت بازرگانی )، قاسمی ( وزیر وقت نفت ) و بهمنی ( رییس کل وقت بانک مرکزی ) اشاره کرد که بر اساس ان واریز 14,5 درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک « اف ای بی » سکوی پرتاب زنجانی شد .

» نماینده دادستان افزود : « هر چند مصوبه مورخ 91/4/7 به امضای سه وزیر وقت ( و رییس کل بانک مرکزی ) رسیده است ، از ان به عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر رییس جمهوری یاد می‌شود اما این مصوبه در ستاد تدابیر ویژه مصوب نشده است و فقط سه وزیر وقت و رییس وقت بانک مرکزی ان را مصوب کرده‌اند ,» کمتر از دو هفته بعد ، کاظم پالیزدار ، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، یک رونوشت از این به اصطلاح مصوبه را به رویت خبرنگاران رساند و تاکید کرد : « مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و قانون خاص خود را دارد و با توجه به این که مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد ، دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تاکنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشته است , بنابراین ، این سند هیچ گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رییس جمهوری ابلاغ می‌شود ؛ در حالی که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دستنویس بدون هیچ گونه طبقه بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل سابق بانک مرکزی را زیر برگه دارد .

» زنجانی در دفاعیات خود نه تنها ، مفاد کیفرخواست درباره ارتباط با مقامات عالی رتبه دولت سابق را رد نکرد ، بلکه به اغلب انها مهر تایید هم زد , وی در مواردی ، از تاییدهای احمدی‌نژاد نیز سخن گفت که سبب می‌شد کارهای او ، با سهولت بیشتری در دولت سابق انجام شود , رییس قوه قضاییه هم روز یکشنبه در جمع مسئولان قضایی گفت : « افراد مرتبط با پرونده زنجانی از وزرای سابق تا رییس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است .

هیچ کس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند یا منع تعقیب خورده‌اند ,».
ایران اوین مجلس قوه قضاییه ایرانیان ایران دولت دهم دولت یازدهم ایسنا کمیسیون اصل 90 مجلس نهم وزارت نفت بانک مرکزی تاجیکستان روابط عمومی بانک مرکزی ستاد انتخاباتی روحانی تیم اقتصادی دولت دهم امیرمنصور اریا هیات دولت دهم کابینه یازدهم بانک fib بانک مرکزی بانک اف ای بی بانک اف ستاد ویژه تدابیر رییس جمهوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی دولت سابق دستگاه قضایی روحانی بابک زنجانی زنجانی محمود احمدی نژاد احمدی نژاد مسعود میرکاظمی بیژن زنگنه محمدعلی پورمختار سعید حیدری حجت الاسلام حسن روحانی اسحاق جهانگیری عبدالرحمان ندیمی اقای بابک زنجانی کاظم پالیزدار حسینی غضنفری قاسمی بهمنی معاون اول رییس جمهوری ریاست جمهوری رییس جمهوری وزیر نفت دولت وزیر نفت دادستان کل کشور مشاور وزیر نفت سخنگوی دولت نماینده دادستان تهران وزیر وقت اقتصاد وزیر وقت بازرگانی وزیر وقت نفت رییس کل وقت بانک مرکزی رییس کل بانک مرکزی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی وزیر دولت رییس کل سابق بانک مرکزی رییس قوه قضاییه رییس سابق بانک مرکزی