تنگنای تجارت با ترکمنستان

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۳:۱۲:۰۹


عبدالله دشتی رییس هیئت مدیره شرکت افزود : در اسفند سال 1393 با حضور در نمایشگاه ایران پروژه عشق اباد ترکمنستان با همکاری سازمان توسعه تجارت ، شرکت ملی گاز ایران و با حضور شرکت‌های ایرانی و ترکمنی ، زمینه مذاکره با طرف‌های تجاری ترکمن و از رابط‌های دولت و مسول تامین موادخام وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکمنستان بوده‌اند اشنا شده و وارد مذاکرات برای تامین مواد مورد نیازشان شدیم , دشتی افزود : دراذر 1394 با حضور طرف تجاری ترکمنی در تهران ، توافق نهایی حاصل شد که نیاز وزارت ترکمن شیمی و شرکت سومبار زیر مجموعه سازمان غذا و دارو ترکمنستان فراهم شد که مطابق قراردادها ، فاکتورها و بارنامه‌ها مجموعا مبلغ 727,431 دلار صادر شد که متاسفانه از مبلغ فوق تنها 183.

335 دلار دریافت کرده‌ایم و مبلغ 544,076 دلار بلاوصول مانده است , این فعال اقتصادی با اشاره به نبود اراده و قدرت قانونی برای بازپس‌گیری مطالبات از تجار ترکمنی ، ادامه داد : همواره طرف‌های ترکمنی مدعی بودند دولت ترکمنستان مطالباتشان را پرداخت نکرده و تا زمانی که دولت مطالباتشان را پرداخت نکند ، قادر به پرداخت بدهی خود به این شرکت نیستند .

این فعال اقتصادی با بیان اینکه سرمایه شرکت محدود بوده و از تسهیلات بانکی تامین شده ، نپرداختن تعهدات از جانب طرف ترکمن ، شرکت را در وضعیت مالی پرمخاطره و معطوف به ورشکستگی قرار داده است ، تصریح کرد : با طرح دعوی قضایی در دادگاه ترکمنستان و استخدام وکیل قانونی و پرداخت هزینه‌ی دادرسی به صورت ارزی ، در نهایت احکام قضایی قطعی بر محکومیت طرف ترکمنی به پرداخت مبلغ 598,483 دلار به انضمام هزینه‌های دادرسی صادر شد که با وصف قطعیت حکم و صدور اجراییه ، در اثر وابستگی محکوم علیه به دولت ترکمنستان هنوز هیچ گونه اقدام مثبتی به نفع این شرکت صورت نگرفته است , دشتی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق نهادهای دولتی ایران ، خاطرنشان کرد : به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری ، وزارت امور خارجه ، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و سفارت دولت ترکمنستان در تهران ، نامه‌نگاری و درخواست کمک و اخذ مجوز برای تحصن مسالمت امیز در مقابل سفارت ترکمنستان در تهران و اعتراض به عدم اجرای حکم قطعی دادگاه و جواب مطلوب به این شرکت کرده‌ایم ، ولی با صدور مجوز فوق موافقت صورت نپذیرفت و همچنین با وصف تلاش‌های مکرر و ملاقات حضوری در سفارت با جناب اقای قربان اف سفیر محترم ترکمنستان در تهران ایشان قول مساعد دادند و تاکید کردند بدون نیاز به تحصن در مقابل سفارت همان گونه که در حکم عدالت محقق شد در اجرا نیز محقق خواهد شد و در اسرع وقت به موضوع فوق رسیدگی کرده و مشکل این شرکت را حل و فصل خواهند کرد ، ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدام نتیجه بخشی حاصل نشده است .

در نهایت همه این ارگان‌ها ما را به وزارت امور خارجه هدایت کردند , این وزارتخانه هم می‌گوید در این زمینه تمام تلاشمان را کرده‌ایم و چیزی که بر عهده و وظیفه ما بوده است انجام داده‌ایم و خارج از ان نمی‌توانیم کاری کنیم , این در حالی است که تلاش وزارت امور خارجه در دولت قبل فقط در حد ارسال یک یادداشت به وزارت امور خارجه ترکمنستان بوده است .

* پیشنهاد دادگاه ترکمنستان برای پرداخت بدهی محکوم علیه : لوله پلی اتیلن ، اب معدنی و منات با ریت دولتی به جای دلار این فعال بخش خصوصی با تاکید بر تعهد و حمایت دولت ترکمنستان از اتباع و تجار خارجی طبق کنوانسیون بین‌المللی ، مطرح کرد : اگر دستگاه دیپلماسی ما عزم جدی در پیگیری وصول مطالبات این شرکت داشته باشد ، این پرونده تجاری به وصول مطالبات این شرکت منتج خواهد شد , وی افزود ، این مطالبات بخشی از سرمایه ملی است , وظیفه دیپلماسی دولت است که باتوجه به بوروکراسی که در ترکمنستان حاکم است و سلسله مراتبی که با ساختار خاصی چیده شده است ، ورود کند و بتواند نتیجه اثربخشی را که مورد نظر تجار ایرانی است به دست بیاورد ، بنابراین اگر دولت هم نتواند مشکلات تجار و بازرگانان را رفع کند واقعا چگونه می‌توان انتظار توسعه و گسترش تولید و صادرات را داشت .

به رغم انجام کلیه اقدامات قضایی منتهی به صدور رای قطعی تعقیب عملیات اجرایی ، مکاتبات چندین ساله دستگاه دیپلماسی ایران با مقامات دولت ترکمنستان و مراجعات مکرر به سفارت و انعکاس خبری مشکلات برخلاف قواعد تجارت بین‌المللی و حسن همجواری ، حمایت از اتباع و بازرگانان خارجی و اصل پرداخت تعهدات ودیون ارزی و عدم قابلیت استناد به سیاست‌های ارزی داخلی نسبت به تعهدات و دیون خارجی و علی رغم اینکه هزینه دادرسی در محاکم قضایی ترکمنستان به صورت ارزی پرداخت شده طی اخرین پاسخ واصله از سفارت ترکمنستان ، بازپرداخت تعهد مالی موضوع حکم قضایی که صراحتا به صورت مبلغ ارزی صادر شده به نحوه پرداخت منات و در قالب صادرات کالای تولیدی داخلی دولت ترکمنستان به شرکت نوین تجارت باشماق پیشنهاد شده که نهایت بی اعتنایی و نیت این دولت جهت پایمال نمودن حقوق مالی شرکت ایرانی را دلالت دارد چراکه بازپرداخت تعهد ارزی به صورت منات و با ریت دولتی یا به صورت کالا به 10 درصد اصل مطالبه ارزی هم بالغ نخواهد شد , این پیشنهاد را در حقیقت نوعی تمسخر به اصول تجارت بین‌المللی باید تلقی کردو درواقع نمیتوان با الگوی ایلخانی مدعی حکمرانی مدرن شد , در این میان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بایستی با حضور مقتدرانه مانع از به یغما رفتن سرمایه ملی و حقوق تجار ایرانی باشد .

چراکه چنین پیشنهادی حاکی از نااگاهی مقامات دولت ترکمنستان به اصول وقواعد تجارت و تعهدات بین‌المللی بوده و یا اینکه با اطلاع از ضعف حمایت داخلی در صدد سو استفاده برامده است , عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : فارس کلیدواژه : ترکمنستان تجارت اتاق بازرگانی ایران ایران وزارت امور خارجه دولت ترکمنستان بین‌المللی درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,farsnews.

ir دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « فارس » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33755173 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : لزوم پیگیری تخلفات ارز 4200 تومانی / طرح سبد مطلوب غذایی اجرا شود به گزارش خبرگزاری مهر ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار با سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی به بررسی تبعات « ارز ترجیحی » پرداختند و دغدغه‌های دولت جدید پیرامون این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند , عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اختصاص بیش از 57 میلیارد دلار ارز با قیمت 4200 تومان در چند سال گذشته ، خواستار همکاری سه قوه برای بررسی فرجام تحقق این تخصیص و همچنین برخورد قانونی و قضایی با گیرندگان متخلف این منابع شد .

وی تاکید کرد : در شرایط فعلی که دولت نیازمند منابع مالی برای کمک به معیشت مردم است ، بازپس‌گیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده است و توزیع ان بین احاد مردم ، یکی از موثرترین اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود , جلیلی ضمن یاداوری راهکارهای ارائه شده به مجلس دهم و یازدهم در زمینه توزیع کالاهای هدف ، روش توزیع مویرگی کالاهای اساسی در همه واحدهای تجاری مانند سوپرمارکت‌ها و قصابی‌ها و ,.

, با استفاده از ظرفیت تلفن‌های همراه و کارت بانکی متصل به یارانه را روشی ساده و با کمترین انحراف برای رساندن منفعت مدنظر دولت به شهروندان برشمرد , وی عنوان کرد : با ایجاد این ساختار ، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ارزی ، می‌توان بستر اجرای « طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان » را نیز اجرا کرد .

کد خبر 5360113.