پنهان کاری‌های عجیب دولت و مجلس !

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۲:۵۹:۵۲


روزنامه شرق نوشت : دولت و مجلس هرچند اختلافاتی دارند ؛ اما یکی از نقاط اشتراک ان‌ها « محرمانه کردن » جلسات ، مقررات و قرارداد‌ها به نفع خود است و این در حالی است که « شفافیت » شعار همیشگی پاستورنشینان و بهارستانی‌ها بود , مجلس یازدهم در یک سال و چند ماهی که بر سر کار امده ، بار‌ها جلسات خود را غیرعلنی کرده است ؛ از پیش جلسه غیرعلنی برای بررسی رای اعتماد به وزیر دولت تا جلسه با رییس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه سال بعد , طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم براساس اصل 85 در کمیسیون مشترک و به طور پنهانی تصویب و اجرا خواهد شد و حتی قیمت‌گذاری برای فولاد نیز در جلسه غیرعلنی بررسی شد .

طبق اصل 69 قانون اساسی : « مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل ان از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و تنها در شرایط اضطراری ، درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان ، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود », همین باعث شد حتی صدای مالک شریعتی نماینده تهران نیز بلند شود و بگوید : « تعداد جلسات غیرعلنی مجلس زیاد شده و این خلاف شفافیت است و می‌توان برخی از موضوعات را در فراکسیون مطرح کرد و به جمع بندی رسید », دولت نیز این روز‌ها در تلاش است نظارت مجلس بر قرارداد‌های مهم کشور را سلب کند .

دولت لایحه ای با عنوان مشارکت عمومی تدوین کرده که تشریفات دوره تشکیل قرارداد‌های مناقصه و مزایده به جای پارلمان در هیئت وزیران تصویب شود , هرچند این لایحه از دولت قبل در حال اماده شدن بوده ؛ اما همچنان در دستور کار است و در صورت اجرایی شدن ان مجلس دیگر هیچ گونه دسترسی به قرارداد‌ها نخواهد داشت , شهرام حلاج ، پژوهشگر مقررات معاملات بخش عمومی کشور ، در این زمینه گفت : « ماده 89 قانون محاسبات عمومی تصریح دارد که تشریفات دوره تشکیل مناقصه و مزایده حتما باید به تصویب مجلس برسد ؛ چراکه این تشریفات و دقت در ان‌ها مشروعیت ، سلامت ، کارایی ، اثربخشی و بهره وری قرارداد را تعیین و ایجاد می‌کند ؛ اما عده ای از کارگزاران قوه مجریه در تلاش هستند ان را سلب کنند ».

او ادامه داد : « در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی با این بهانه که ایین نامه را دولت خواهد نوشت ، سطح واگذاری بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور را از سطح مصوبه قوه مقننه به سطح مصوبات هیئت وزیران تقلیل می‌دهند », این پژوهشگر هشدار داد : « متاسفانه مجلس درخصوص این موضوع غفلت کرده است و حتی موضوع در حال تقلیل پیدا کردن به سطح مصوبات شورای اقتصاد است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد ، دسترسی نمایندگان مجلس از طریق هیئت تطبیق مقررات با قوانین کشور از بین خواهد رفت », حلاج گفت : « در این زمینه غفلت شده است ؛ زیرا با این اتفاق ثروت‌های عظیمی جابه جا خواهد شد و حساس‌ترین و بزرگ‌ترین قرارداد‌های کشور را به جای تصویب در پارلمان به بخش پنهان قوه مجریه می‌سپاریم ».

او افزود : نمونه ان دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2 است که در این دستورالعمل مشاهده می‌شود مقرره‌گذاری ، نظارت تفسیر مقررات و اجرا به چند کلمه مبهم سازمان برنامه سپرده شده که سازمان برنامه نیز در اینجا هیچ ساختار مستقلی ندارد که بخش نظارت ان از بخش تفسیر و بخش تفسیر از بخش اجرا جدا باشد ؛ یعنی تحت عنوان کلمه مبهم و کلی سازمان برنامه همه پروژه‌های بزرگ ملی به چند نفر محدود به تعداد انگشتان دست سپرده می‌شود », حلاج گفت : « احمد توکلی ، محسن رنانی و فرشاد مومنی از جمله افرادی هستند که دراین باره هشدار داده‌اند ؛ اما هنوز هیچ نهادی به این موضوع توجه نکرده است », دور از چشم مردم هرچند مجلس و دولت در برخی مسائل دیگری را محرم نمی‌دانند ؛ اما برای ارائه طرح و لایحه علیه شفافیت و ازادی‌های مدنی مردم توافق دارند .

طرح صیانت از حقوق کاربران ، تاکید بر مصوبه محرمانگی اموال مسئولان ، اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها و ,,.

از مواردی است که به محدودشدن حقوق عامه بدل خواهد شد , در مورد قانون انتخابات شوراها ، براساس تبصره الحاقی به اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها که به تصویب مجلس رسیده ، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها صلاحیت تامه درباره تایید یا رد صلاحیت نامزد‌ها و تایید یا ابطال انتخابات داده شده است , براساس این رای نهایی و قطعی با اوست و این رای قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و هیچ دستگاه قضایی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رای صادرشده را زیر سوال ببرد .

انتقادات وارده به ان این است که با اصلاحیه جدید در حالی امکان دادخواهی برای فرد رد صلاحیت شده از بین می‌رود که در واقع ورود برای بسیاری از سیاسیون جناح رقیب بسته می‌شود , چندی پیش مصطفی میرسلیم ، نماینده تهران ، گفته بود که وزارت کشور در انتخابات دخالت کرده و نباید اجازه می‌داد برخی افراد وارد شورا‌ها شوند , محرمانگی اموال مسئولان نیز از دیگر مصادیق رعایت نکردن حقوق عامه است ، با اینکه مجلس مدعی است این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجالس قبلی تصویب شده است .

بااین حال حسن نوروزی ، نماینده مردم رباط کریم ، گفته که سامانه مدنظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد و بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود ، به صورت محرمانه بماند , البته جواد ارین منش ، نماینده سابق ، درباره مصوبه گفته هدف مجلس هشتم نظارت عامه بر اموال بود ، نه نظارت دستگاه قضایی و اگر مجلس یازدهم مدعی شفافیت است ، اکنون می‌تواند این طرح را بازنگری و قید محرمانه بودن را حذف کند , دوچرخه سواری زنان نیز از مواردی است که بار‌ها مورد تحدید قرار گرفته و این در حالی است که براساس قانون جرم محسوب نمی‌شود .

با این حال مجتبی ذوالنوری ، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری ، گفته بود که تصویب قانون برای جرم انگاری ناهنجاری هایی مانند دوچرخه سواری زنان در سطح شهر ، بدحجابی و موارد دیگری که هنجار‌های جامعه را مورد هجوم قرار می‌دهد ، نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است , « طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی » جنجالی‌ترین طرح مجلس یازدهم تاکنون است که به گفته منتقدان هدف از ان محدودسازی حق دسترسی و طبقاتی کردن سطح دسترسی به اینترنت است که البته حامیان فراوانی در بین نمایندگان عضو جبهه پایداری دارد ؛ هرچند ان‌ها مدعی هستند هدف شان محدودسازی اینترنت نیست , بررسی این طرح در کمیسیون مشترک به استناد اصل 85 به جای صحن علنی مجلس ، نشان می‌دهد که نمایندگان مردم را در این زمینه محرم نمی‌دانند .

کامبیز نوروزی ، حقوق دان ، درباره اینکه قانون‌گذاری در ایران به تصورات ذهنی نمایندگان استوار است تا به واقعیات اجتماعی ، گفته بود : « در این طرح‌ها نگاه شخصی نمایندگان و ذهنیت فردی شان بسیار غلبه دارد بر واقعیت‌های اجتماعی و حتی بر اصول حقوقی ما , در موارد مختلف این ویژگی قابل بررسی است ؛ مثل طرح صیانت از فضای مجازی ، طرح جوانی جمعیت ، محرمانگی اموال مسئولان و تغییرات قانون شوراها , نماینده مجلس حق دارد کاملا تفکرات خودش را داشته باشد و دیدگاه سیاسی خودش را پیش ببرد و در برابر رقبای سیاسی‌اش فعالیت کند ؛ اما در مرحله قانون‌گذاری وقتی قرار است طرح یا لایحه ای بررسی شود ، اصولا نماینده باید مافوق بینش و اراده فردی‌اش بایستد .

هیچ نماینده ای با هر طرز فکری مجاز نیست برای پیشبرد نگاه سیاسی‌اش در برابر رقبای مختلف ، اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد یا چشم بر واقعیت‌های اجتماعی ببندد », عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : فرارو کلیدواژه : مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم اموال مسئولان سازمان برنامه انتخابات شورا طرح صیانت قرارداد‌ها شورا ها درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت fararu,com دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « فرارو » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد .

چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33753423 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .

حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : راهکار عجیب مجلس و رسانه دولت برای ممانعت از خروج نخبگان روزنامه شرق در گزارشی به بحث خروج نخبگان از کشور پرداخت و دران به اظهارات برخی افراد و مقامات کشور به نحوه مواجهه با پدیده مهاجرت اشاره کرد که به نظر می‌رسد این روشها تا حدودی عجیب باشد , جبار کوچکی نژاد ، نماینده مجلس دیروز گفته است که استادان و هیئت علمی دانشگاه که از امکانات این کشور استفاده و نخبگان را تحریک به رفتن از ایران می‌کنند ، بلاشک افراد خائنی هستند و باید با انها برخورد لازم صورت گیرد , احسان قاضی زاده هاشمی ، نماینده فریمان هم از مهاجرت حدود چهارهزار نفر پزشک و حدود 300 هزار نفر از جمعیت دانشگاهی که مدارک انها فوق لیسانس و دکترا بوده ، خبر داده و گفته وقتی جمعیت وسیع نخبگانی میل به مهاجرت پیدا کرده یا شرایط ان را پیدا کرده ، نشان دهنده ان است که در کشور نیازمند مولفه‌های امیدافرینی هستیم .

جالب انکه روزنامه « ایران » که رسانه رسمی دولت محسوب می‌شود ، در یادداشتی که روز گذشته منتشر کرده پیشنهاد عجیب « اخذ مالیات از متقاضیان مهاجرت » را مطرح کرده است , این روزنامه نوشته : « اعضای هیئت علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند ، باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان ، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و برعکس ، در صورت « بی تفاوتی محسوس و معنادار » دراین باره ، چه رسد به « همکاری نامتعارف » برای انتقال نخبگان به خارج از کشور ، هزینه هایی پرداخت کنند », در ادامه این یادداشت امده است : « همچنین نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلا از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند ، مانند پزشکان متخصص معتبر ، درصورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند ، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به صورت مستقیم صرف توسعه اموزش و پژوهش مراکز خوش سابقه در تربیت نخبگان شود .

البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا ، شکل ایدئالی نخواهد داشت و همواره امکان افراط وتفریط هست ولی به نظر می‌رسد توجه به همین چند اصل ساده ، می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین شده شغلی ، متناسب با تخصص و شان انها را تامین کند », البته این روزنامه مشخص نکرده « گرفتن مالیات از مهاجرین » و « همکاری نامتعارف درخصوص مهاجرت نخبگان » بر اساس کدام قانون یا تبصره صورت خواهد گرفت و مرجع تشخیص ان چگونه خواهد بود و ایا اصولا چنین قوانینی وجود دارد ؟ با توجه به مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که کشور در سال‌های اخیر با ان مواجه بوده است ، مهاجرت نخبگان از کشور اتفاق تازه و جدیدی نیست اما شیب صعودی ان نگران کننده است , اواخر ابان مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران و نخبگان علمی کشور جملاتی را درباره مهاجرت این قشر بیان کردند که بازتاب زیادی داشت .

چندی بعد سایت مقام معظم رهبری ، از تحریف این سخنان گله کرد و نوشت : « لکن ان چیزی که اشکال دارد ، مهاجرفرستی است », 26/8/1400 این جمله را می‌توان محور اصلی بحث اخیر مقام معظم رهبری درباره موضوع مهاجرت نخبگان از کشور دانست , محوری که در جوسازی‌های انگلیسی ، امریکایی و سعودی رسانه ای اخیر کاملا به حاشیه رانده و تبدیل به یک موضوع فرعی شد .

دال مرکزی تقبیح اخیر ، نه ترجیح شخصی و فردی افراد برای انتخاب محل زندگی یا تحصیل ، بلکه نیت‌های سازمان یافته و شبه سازمان یافته ای است که در قالب یک دستگاه عظیم تبلیغاتی ، سعی بر بستن روزنه امید و فعالیت در کشور و درنهایت هم هدایت و بدرقه نخبگان برای زندگی و فعالیت حرفه ای و شغلی در خارج از کشور و خالی کردن دست جامعه ایرانی از استعداد ایرانی را دارند », ایشان در سخنان خود گفته بودند : « یک وقت هست که یک دانشجویی بر اساس نیازهایش ، بر اساس نیازهای فکری‌اش یا بحث خانوادگی‌اش مایل است برود در یک کشوری تحصیل کند , این اشکالی ندارد ؛ یعنی بنده بارها گفته‌ام که این مانعی ندارد .

,, عمده این است که فراموش نکند که بدهکار کشورش است و درس بخوانند و برگردند بیایند .

,,».

راه حل‌ها باید واقعی باشد کامبیز نوروزی ، حقوق دان در گفت وگویی با اشاره به اینکه مهاجرت نه امری غیراخلاقی است و نه غیرقانونی و تصمیمی کاملا مشروع است ، پس قانون نمی‌تواند از ان جلوگیری کند ، گفت : مثالی می‌زنم ؛ قاچاق انسان غیرقانونی و مغایر شان انسان هاست ؛ بنابراین هر قانونی برای مبارزه با قاچاق انسان تصویب شود ، قابلیت اجرایی دارد اما اگر بخواهند برای جلوگیری از مهاجرت قانونی ، مقرراتی را وضع و یا ان را سخت کنند ، بی شک شکست خواهند خورد و نمی‌توانند مانع از مهاجرت افراد شوند , او افزود : ممانعت از حق شخصی افراد اساسا با مبانی حقوق ناسازگار است , علاوه براین ، حداقل به تجربه می‌شود دید ، کسانی که مهاجرت می‌کنند ، ناگزیر از ان بوده‌اند و اگر زندگی انها در داخل کشور تامین باشد و امنیت اقتصادی داشته باشند و مجبور نباشند انواع و اقسام تنش‌ها را تحمل کنند ، بی شک تن به مهاجرت نخواهند داد .

مهاجرت کار ساده ای نیست , فردی که تصمیم به مهاجرت می‌گیرد ، بی شک اثار و تبعات ان را هم خواهد پذیرفت ؛ اینکه سال‌ها باید در یک جامعه بیگانه سختی‌ها را تحمل کند و حتی ریسک‌های اقتصادی را بپذیرد , در چنین شرایطی قوانین نمی‌تواند از مهاجرت ممانعت کند ؛ حتی اگر پیشنهاد سستی داده شود که از انها مالیات دریافت شود .

غیر از اینکه معلوم نیست چه کسی نخبه و مهاجر است یا به صورت موقت سفر کرده است ، مسئله این است که چقدر می‌خواهند از او مالیات اخذ کنند , ان فردی که هزینه‌های مادی و معنوی مهاجرت را می‌پذیرد ، قطعا این مبلغ مالیات را هم تحمل خواهد کرد و مگر چه عدد و رقمی را می‌توان به عنوان مالیات گذاشت ؟ و اصولا چگونه قابل وصول است و هزاران پیچیدگی دیگر , متاسفانه در ایران ، در مقابل بحران‌های پیچیده اجتماعی بسیار سطحی برخورد می‌شود و راه حل هایی پیشنهاد می‌شود که خود ان راه حل ، بحران زا و غیرقابل اجراست .

نوروزی با اشاره به اینکه من با کسانی که نگران سیل مهاجرت هستند ، همراه هستم گفت : متاسفانه جامعه ایران به سرعت درحال ازدست دادن سرمایه انسانی خود به شکل‌های مختلف از جمله مهاجرت است و باید برای توقف ان برنامه ریزی شود اما راه حل‌ها باید بر اساس واقعیت‌های موجود طراحی شود ، نه بر اساس تخیلات , باید در قانون‌گذاری به این نکته توجه شود که واقعیت‌ها چیست و مقررات را متناسب با ان وضع کنند ، وگرنه همان اتفاقی خواهد افتاد که می‌بینیم هر روز بحران‌ها پیچیده تر می‌شود ,.