وزیر نفت روحانی را محاکمه کنید

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۲:۲۴:۲۹


علیرضا نظری طی نامه ای به سران سه قوه محاکمه وزیر نفت دولت روحانی ، بیژن نامدار زنگنه را خواستار شد , به گزارش خبرنگار سیاسی برنا ، خسارت‌های پرونده کرسنت به کشور و محکومیت ایران به پرداخت غرامت سنگین دو میلیارد و 400 میلیون دلاری سبب شد تا مجلس یازدهم این روزها پرونده کرسنت را زیر ذره بین نظارتی خود قرار دهد , مجلسی‌ها در ابتدا در نامه ای به رییس قوه قضاییه برخورد قاطع و قانونی با متهمان و همه افرادی که با انعقاد قرارداد کرسنت سبب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع کشور شدند را طلب کردند ، همچنین انها در دیدار با رییس قوه قضاییه به فساد صورت گرفته در پرونده کرسنت اشاره و خواستار به جریان انداختن پرونده کرسنت و م حاکمه وزیر نفت دولت حسن روحانی شدند .

نگاه مثبت مردم به مجلس انقلابی و دولت فساد ستیز و قوه قضاییه ، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را بر ان داشت تا پرونده کرسنت را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند , در همین راستا " علیرضا نظری نماینده مردم خمین " در مجلس در نامه ای از سران سه قوه خواست تا با متهمان پرونده کرسنت با قاطعیت برخورد و احکامی متناسب با جرم صورت گرفته برای متهمین صادر و این احکام را اجرایی کنند , متن نامه علیرضا نظری به شرح زیر است : حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب اقای دکتررییسی رییس جمهور محترم اسلامی ایران حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب اقای محسنی اژه ای رییس محترم قوه قضاییه برادر گرامی جناب اقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم ؛ با صلوات بر محمد و ال محمد (ص) و ارزوی توسعه روز افزون ایران اسلامی ، احتراما همانگونه که مستحضرید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تاسی از مکتب اسلام و در مسیر مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از مظلوم شکل گرفته است .

مجاهدت‌های بسیاری در جهت حاکمیت قانون ، عدالت ، حق و حقیقت و ایجاد زیرساخت‌های قانونی مبارزه با فساد در کشور عزیزمان صورت گرفته است و تقدیم هزاران شهید و جانباز نمونه ای از هزینه‌های جبران ناپذیری بوده است که در مسیر عدالت محوری و مبارزه با استکبار و فساد پرداخت شده است , یقینا یکی از اصلی‌ترین اهداف حرکت انبیاء و اولیاء و بزرگان ، مبارزه با ظلم و ستم بوده است چنانکه در نقل از معصوم علیه السلام امده است که حکومت با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم باقی نمی‌ماند , لذا یکی از رسالت‌های عظیم مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش در جهت مبارزه با ظلم و فساد ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احقاق حق و حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق ملت و حاکمیت قانون و عدالت در جامعه است .

اکنون بیش از چند سال از قضیه کرسنت و محکومیت ایران به پرداخت غرامتی سنگین می‌گذرد ، اما جدای از عدم برخورد قانونی با مسببان این موضوع ، شاهد رجزخوانی افرادی هستیم که طلبکارانه عملکرد منفی خود را با افتخار اعلام می‌نمایند و بیش از پیش به فهم و شعور ملت فهیم ایران توهین می‌کنند , مگر ما و ملت ما خیانت این افراد را که در برهه ای حساس موجب هدررفت سرمایه‌های ارزشمند کشور که باید صرف توسعه ، عمران و ابادانی می‌شد ، را فراموش می‌کنیم , نباید از یاد برد که در این پرونده در دو مقطع ، جریانات خطرناکی به زیان منافع ملی اتفاق افتاده و زمینه ساز خسارات هنگفتی از جیب ملت شده است .

مقطع نخست در زمان عقد قرارداد و الحاقیه‌های ان با یک شرکت شبه کاغذی بوده که توان تادیه وثیقه 40 میلیون دلاری برای نافذ شدن قرارداد را نداشته و با پرداخت رشوه توانست قرارداد را علیرغم نداشتن صلاحیت و با قیمت‌های بسیار غیر منطقی به دست بیاورد , مقطع دوم نیز به زمان دفاع از پرونده در زمان اقای زنگنه باز میگردد که وکیل متبحر و بین‌المللی ایرانی پرونده عزل و به جای وی یک وکیل پاکستانی علیرغم نداشتن تجربه در پرونده‌های بین‌المللی منصوب شد و عملا همه برگ‌های برنده حقوقی در دفاع از منافع مردم ایران از بین رفت , دادگاه‌های صالحه بدون تردید باید به هر دو مقطع زمانی ورود کرده و اتفاقات رخ داده و پشت پرده‌های ان را به دقت بررسی نمایند تا مشخص شود حقوق مردم ایران چرا و چطور ضایع شده است .

انتظار عموم ملت از جناب اقای دکتر رییسی به عنوان یکی از پرچمداران مبارزه با فساد و در جایگاه رییس جمهوری پاکدست و مردمی و جناب اقای دکتر قالیباف به عنوان مردی جهادی و پرچمدار تحول در مجلس و برادر ارزشمندم حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین اژه ای نیز به عنوان مدیری با کارنامه درخشان در امر مبارزه با مفسدان این است که بصورت جدی به موضوع ورود کرده و زمینه محاکمه وزیر نفت دولت حسن روحانی را فراهم کنید و با ورود فنی و کارشناسی به موضوع با کسانی که موجب تحمیل این قرارداد ننگین به کشور و ایجاد تعهد بی مورد و پرداخت جریمه سنگین به خزانه کشور شدند ، برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد , البته که بهتر این بود این موضوع در زمان مسئولیت این افراد به ثمر می‌نشست تا علاوه بر پاکسازی بدنه اجرایی کشور از مدیران نالایق و فاسد ، موجبات امیدواری بیشتر مردم به پیگیری‌های مجموعه‌های نظارتی را فراهم می‌اورد ، اما هر زمانی که حق ضایع شده ای احیاء گردد ، زحمات برقرارکنندگان عدالت ارزشمند و قابل تقدیر است , همچنین جدای از پیگیری خاص و ویژه ای که این پرونده می‌طلبد تا با مسببان ان برخورد قانونی لازم صورت گیرد ، بایستی تمهیدات لازم اندیشیده و اقدامات مقتضی صورت پذیرد تا سایر متعرضان به حقوق ملت و افرادی که در مناصب دولتی با استفاده از جایگاه و موقعیت شغلی خود منافع اقلیتی خاص را بر منافع ملی ترجیح دادند پاسخگوی اقدامات خیانتکارانه خود باشند .

در پایان برای همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دوام توفیقات را ارزومندم , علیرضا نظری نماینده مردم شریف خمین در مجلس انتهای پیام عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : خبرگزاری برنا کلیدواژه : بیژن زنگنه مجلس یازدهم پرونده کرسنت پرونده کرسنت اسلامی ایران علیرضا نظری جناب اقای وزیر نفت درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,borna.

news دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « خبرگزاری برنا » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33753329 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : قانون « شرکت‌های دولتی » اصلاح نشود ، « حقوق‌های نجومی » ادامه می‌یابد / دولت روحانی خلف وعده کرد محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، در خصوص مسئله تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی و ماجراهای اخیر در پتروشیمی امیرکبیر ، اظهار داشت : پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ، یک نوع نظم‌دهی به حقوق و مزایای دستگاه‌های دولتی صورت گرفت ، اما متاسفانه بعد از اینکه این قانون چند ماه اجرا شد ، استثنائات مکرری به ان خورد که باعث شد قانون از مسیر اصلی خودش خارج شود , وی در توضیح این نکته گفت : به عنوان مثال ، دستگاه هایی مانند وزارت نفت و وزارت علوم و برخی دستگاه‌های دیگر دائما از مجلس و هیات دولت مصوبه گرفتند و با این استثنائات باعث شدند تا قانون مدیریت خدمات کشوری که امید می‌رفت باعث برقراری عدالت در حقوق و مزایای کارکنان دولت شود ، از خاصیت بیفتد .

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود : علاوه بر این ، برخی تبصره‌های بودجه‌های سالانه هم برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری را در سالیان مختلف نقض کرده است ، لذا دچار یک نوع بهم ریختگی در حوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت شده‌ایم , تخلف سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی درباره حقوق اعضای هیات علمی زنگنه همچنین به وضعیت حقوق‌های پرداختی در شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت : قانون این شرکت‌ها از قانون تجارت الگو می‌گیرد و این خلاف قاعده است که شرکتی تمام بودجه‌اش از دولت باشد ، اما قانون و اساسنامه‌اش بر اساس قانون تجارت شکل بگیرد ؛ در این شرکت‌ها مجامع عمومی و عالی شرکت تصمیم گیر هستند و علیرغم تلاش‌های مجلس برای نظم‌دهی به مساله حقوق و مزایا ، برای خودشان حقوق و مزایا و پاداش هایی در نظر می‌گیرند که امکان ورود دستگاه‌های نظارتی هم فراهم نمی‌شود ، چراکه ان را مستند به قانون تجارت می‌کنند , وی اظهار داشت : امسال در قانون بودجه 1400 هم برای افزایش حقوق‌ها سقف گذاشتیم و هم فاصله سقف حداقل و حداکثر حقوق را که قبلا 21 برابر بود ، به 15 برابر کاهش دادیم ، اما متاسفانه برخی دستگا‌ها مانند وزارت نفت از طریق شوراهای موازی مصوباتی گرفته‌اند و این مصوبه قانون بودجه را نقض کرده‌اند ؛ علاوه بر ان ، دانشگاه‌ها هم تفسیر دیگری از قانون بودجه کرده‌اند و سازمان برنامه و بودجه دولت قبل هم برخلاف قانون ، حقوق اعضای هیات علمی را چندبرابر افزایش داده است ، در حالی که دانشگاه‌ها فقط می‌توانستند از محل درامدهای اختصاصی خودشان نسبت به همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کنند .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان دولت به عنوان یکی از نقاط ضعف دستگاه‌های اداری قابل بررسی است ، گفت : مشکل به حدی است که حتی برخی سازمان‌های زیر مجموعه یک وزارتخانه هم حقوق و مزایایی بیشتر از خود وزارتخانه دریافت می‌کنند , خلف وعده دولت روحانی برای ارائه « لایحه اصلاح قانون شرکت‌های دولتی » زنگنه در خصوص راه حل تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت حقوق‌ها در شرکت‌های دولتی تصریح کرد : در این باره بارها اعلام کرده‌ایم که اساسنامه شرکت‌های دولتی باید تغییر کند و این بی انضباطی مالی در انها جمع شود , وی خاطرنشان کرد : سال گذشته برای خروج شرکت‌های دولتی از شمول قانون تجارت و اصلاح قانون ان در مجلس تلاش کردیم ، اما دولت وقت وعده داد که لایحه اصلاح قانون شرکت‌های دولتی را به مجلس می‌اورد ، به همین خاطر ما دست نگه داشتیم ، اما متاسفانه این لایحه به مجلس نیامد .

25 درصد شرکت‌های دولتی زیان ده هستند ، اما همه چیزشان را از جیب دولت برمی‌دارند نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجم زیادی از اقتصاد کشور دست شرکت‌های دولتی است و تصمیم یکباره درباره انها ممکن است تبعات داشته باشد ، در عین حال تاکید کرد : باید یک بار برای همیشه دولت تکلیفش را با شرکت‌های دولتی مشخص کند که ایا اینها خصوصی هستند یا دولتی ؟ نمی‌توان شرکتی را خصوصی در نظر گرفت اما همه چیز ان از دولت تامین شود , زنگنه گفت : 25 درصد شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و از جیب بیت المال ضرر و زیان انها به همراه حقوق و مزایای کارکنانشان پرداخت می‌شود و علاوه بر ان ، رانت‌های بسیاری هم به جهت ارتباطات دولتی در زمینه دریافت زمین ، تغییر کاربری و دریافت تسهیلات خاص دارند ، اما در جایی که باید پاسخگو باشند می‌گویند ما خصوصی هستیم , وی به سخنان امروز رییس جمهور و انتقاد وی از پرداخت حقوق‌های نجومی اشاره کرد و اظهار داشت : تنها راهی که دولت می‌تواند به این مساله پایان دهد ، این است که قانون شرکت‌های دولتی اصلاح شود و لایحه ان به مجلس بیاید ، چون در شرایط فعلی امکان ورود دستگاه‌های نظارتی به پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی نیست ؛ چراکه کارشان را مستند به قانون تجارت می‌کنند .

90 درصد احکام بودجه 1400 درباره « شرکت‌های دولتی » اجرا نشده است / « سه چهارم » بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400، با بیان اینکه در جریان تصویب بودجه سال جاری یکسری احکام برای نظم بخشی به شرکت‌های دولتی تعیین شد ، خاطرنشان کرد : در تبصره 2 قانون بودجه 1400 چندین حکم روشن برای سامان دادن به پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی اوردیم ، اما متاسفانه بر اساس گزارش دیوان محاسبات 90 درصد این احکام اجرا نشده است ، ان هم در حالی که بارها به دولت قبل تذکر دادیم , زنگنه با بیان اینکه این قبیل احکام بودجه ای هزینه و اعتباری نمی‌خواهد و می‌توان به راحتی اجرا کرد ، گفت : البته این احکام بودجه کافی نیست و امکان دور زدن انها و تفسیر به رای توسط مجامع شرکت‌ها وجود دارد ، لذا تنها راه ممکن این است که یک بار برای همیشه با اصلاح قانون شرکت‌های دولتی ، تکلیف هزینه این شرکت‌ها را که به یک معضل برای بودجه کشور تبدیل شده‌اند ، روشن کنیم , وی خاطرنشان کرد : در سال جاری ، سه چهارم حجم بودجه عمومی کشور مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است که معمولا هم ورودی به انها نمی‌شود ، لذا برای رفع دغدغه‌ها هیچ راهی جز اصلاح قانون شرکت‌های دولتی وجود ندارد .

انتهای پیام /.
کشور ایران کرسنت ایران مجلس یازدهم نظام صادراتی ایران مجلس انقلابی قوه قضاییه مجلس ایران اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاکستانی مردم ایران خبرگزاری برنا کرسنت اسلامی ایران گروه خودروسازی سایپا بیمه دولت روحانی خلف مجلس شورای اسلامی پتروشیمی امیرکبیر وزارت نفت وزارت علوم هیات دولت کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی سازمان برنامه و بودجه دولت هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی دولت روحانی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 دیوان محاسبات علیرضا نظری بیژن نامدار زنگنه حسن روحانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب اقای دکتررییسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب اقای محسنی اژه ای جناب اقای دکتر قالیباف محمد و ال محمد ص معصوم علیه السلام اقای زنگنه جناب اقای دکتر رییسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین اژه ای مدیری بیژن زنگنه جناب اقای ارمان عبدالعالی محسن زنگنه زنگنه وزیر نفت روحانی وزیر نفت دولت روحانی خبرنگار سیاسی برنا رییس قوه قضاییه وزیر نفت دولت نماینده مردم خمین رییس جمهور محترم اسلامی ایران رییس محترم قوه قضاییه رییس محترم مجلس شورای اسلامی وکیل متبحر و بین المللی ایرانی رییس جمهوری پاکدست و مردمی نماینده مردم شریف خمین وزیر نفت نماینده مردم تربت حیدریه خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رییس جمهور