قیمت خودرو در 100 روز اول دولت رییسی

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۳:۱۱:۱۳


مبنای فعالیت دولتمردان سیزدهم در همان ابتدا ، تنظیم بازار خودرو و مهار سوداگری در این بازار بدون توجه به شرایط خودروسازی کشور بود , مشکل دیگر اما در وعده‌ها و شعارهای بلندپروازانه ای است که دولت خود را مقید به تحقق این شعار‌ها می‌داند , حذف انحصار ، رشد تولید و کیفیت و قیمت‌گذاری عادلانه .

واضح است که اجرای این شعارها تماما نیازمند یک تصمیم شجاعانه و منحصر به فرد در حوزه قیمت‌گذاری و مدیریت خودروسازی‌های کشور است , اما دولت سیزدهم ایا قادر به اخذ این تصمیمات کلان است ؟ دولتی که از ابتدا تنظیم بازار خودرو با تداوم قیمت‌گذاری دستوری را پایه تصمیمات خود قرار داده و حتی به مردم وعده کاهش قیمت‌ها را می‌دهد ، قادر به انجام تغییرات اساسی در صنعت خواهد بود ؟ واضح است که دولت از اغاز فعالیت خود در حوزه خودرو ، هیچ برنامه و ایده ای نداشته و بلاتکلیفی‌ها منجر به کاهش تولید و رشد قیمت‌ها در بازار شده است , دولت در بیش از 100 روزگی خود دو تصمیم کلان پیش روی خود دیده است .

تصمیم اول اینکه همچون هم سلف خود به قیمت‌گذاری دستوری ، تنظیم بازار ، برنامه ریزی تولید و امرونهی به خودروسازان بپردازد یا اینکه با ازادسازی قیمت و حذف مراجع قیمت‌گذاری به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تن دهد تا تولید در شرکت‌های خودروساز رشد کند و با کاهش تقاضای کاذب در بازار ، روند کوچ سوداگران و دلالان نیز از این بازار فراهم شود , این دو مسیر در شرایطی پیش روی دولتمردان سیزدهم قرار گرفت که تبعات اجتماعی رشد قیمت‌ها بیش از هر موضوع دیگری ذهن انها را درگیر خود کرده بود , دولت یا باید از شعارهای انتخاباتی و مردمی خود بازمی گشت ، راهی که اذهان را نسبت به عملکردها بدبین می‌کند یا مسیر پرتلاطمی را برمی‌گزید که اگر چه در کوتاه مدت به ضرر بخش تقاضا بود ، اما در بلندمدت منافع خودروسازان و متقاضیان خودرو را تامین می‌کرد .

رشد 27 درصدی قیمت‌ها در بازار از مرداد تا پایان ابان ماه اژیر خطر در صنعت و بازار خودرو را از مدت‌ها پیش کشیده با این حال به نظر می‌رسد دولت بیشتر خواهان حفظ وجهه انتخاباتی خود در اذهان عمومی است تا حفظ منافع انها در بازار خودرو , اما 18 ابان ماه را می‌توان نقطه عطفی در عملکرد خودرویی دولت قلمداد کرد , روزی که در ظاهر به نظر می‌رسید دولت برای تصمیمات بزرگ و کلان قاطع است .

اگر چه بحران زنجیره خودروسازی کشور تنها با ازادسازی قیمت قابل حل است ، اما سیاستگذار خودرو با همراهی شورای اقتصادی سران سه قوه در قدم اول مبادرت به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری کرد و در قدم دوم نیز قیمت محصولات خودرویی را 15 تا 19 درصد افزایش داد , رشد قیمت‌ها تنها اقدام عملی دولت از مرداد سال جاری ( اغاز به کار دولت ) تاکنون محسوب می‌شود , با این حال این اقدام نیز واکنش رییسی را در برداشت .

هر چند برخی افزایش قیمت و لغو 48 ساعته ان را اقدامی پوپولیستی از سوی دولتمردان سیزدهم می‌خوانند ، اما این اقدام برای خودروساز و مشتری بازار هزینه سنگینی داشت و هزینه ان نیز رشد دوباره قیمت‌ها بود , حال بار دیگر برمی‌گردیم به این سوال که دولت سیزدهم در بیش از 100 روز فعالیت خود چه سیاست هایی برای مهار التهاب و شرایط بحرانی بازار خودرو در پیش گرفته است ؟ مقایسه کارنامه روحانی و رییسی 100 روز اول دولت یازدهم و دوازدهم همزمان با کاهش انتظارات تورمی و امیدواری فعالان اقتصادی به گشایش‌های اقتصادی و غیراقتصادی ، قیمت‌ها در کارخانه و بازار خودرو را در وضعیت ثبات یا کاهشی قرار داد , به طوری که قیمت خودرو در 100 روز اول روحانی تنها سه درصد رشد داشت .

اما در 100 روز اول دولت سیزدهم ، قیمت‌ها در بازار رشد 27 درصدی را تجربه کرد , مقایسه 100 روز اول دولت روحانی با رییسی نیز از رشد 721 درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو حکایت دارد , انچه مشخص است هر دو دولت از تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری ، تبعیت کرده و از توقف واردات خودرو نیز حمایت کرده‌اند .

از سوی دیگر دولتمردان در مدیریت بازار نیز ناموفق عمل کرده‌اند به طوری که محمد شریعتمداری ، وزیر وقت دولت دوازدهم برای عدم موفقیت در مدیریت بازار از سوی نمایندگان مجلس در شرف استیضاح قرار داشت , هر چند روحانی در دولت دوازدهم با امادگی کامل برنامه‌های خودرویی را پیش می‌برد و اهمیت فراوانی برای مشارکت‌های خارجی خودرویی قائل بود ، اما در دولتسیزدهم چشم اندازی در این زمینه دیده نمی‌شود و بومی‌سازی به طور مکرر در شعارها و وعده‌های مسولان به گوش می‌رسد , در دو دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه برجام ، برنامه‌های توسعه ای صنعت خودرو و مشارکت‌های خارجی ، تولید و کیفیت را به نوعی تضمین کرده بود حال انکه دولت سیزدهم همچنان بلاتکلیف است .

از یک طرف خواهان رشد قیمت خودروها نیست و از طرف دیگر در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای باقی مانده است ,/ منبع : دنیای اقتصاد عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : فردا کلیدواژه : قیمت خودرو دولت رییسی درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,fardanews.

com دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « فردا » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33753257 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : چرا ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز بسیار بالا است ؟ تجربه سال‌های اخیر در اقتصاد ایران ثابت کرده است که با وجود روند افزایشی نرخ ارز در مقاطعی ، به دلایل متعددی ، نرخ ارز به یکباره با افت مواجه می‌شود , به گزارش تابناک اقتصادی ؛ در روزهای اخیر هم زمان با خبرهای مثبت و منفی پیرامون اینده مذاکرات احیای برجام ، انتظارات تورمی نیز با فراز و فرود همراه شده است .

این روند در نهایت به افزایش نسبی تقاضا در بازار ارز و بالا رفتن شاخص ارزی منجر شده است , اما نکته مهمی که در این شرایط باید به ان توجه داشت ، ریسک بسیار بالا برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز است , بازاری که تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است که با وجود روند افزایشی نرخ ارز در مقاطعی ، به یکباره با افت نرخ‌ها مواجه می‌شود ، زیرا اساس بالا رفتن نرخ ارز ریشه در تحولات غیراقتصادی و بین‌المللی دارد و هر زمان احتمال مخابره شدن سیگنال‌های مثبت خارجی به بازار ارز وجود دارد .

دلایلی که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز بسیار بالا برده است پاسخ به این سوال از انجایی اهمیت دارد که معمولا در شرایط نوسانی برخی از مردم بدون بررسی و صرفا به صورت هیجانی قصد ورود به بازار ارز و خرید ارز برای سرمایه‌گذاری را دارند ، اما غافل از اینکه به دلایل مختلفی که در ادامه بیان خواهد شد ، با ریسک بسیار بالاتری نسبت به سایر بازار مواجه هستند و هر زمان ممکن است با ضرر و زیان روبرو شوند , رصد هوشمندانه بازارساز بر جریان عرضه و تقاضا بر اساس این گزارش ، یکی از دلایل مهم و کلیدی در این باره ، حضور پرقدرت بازارساز در سمت عرضه برای پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان واقعی و نه سفته بازان است , به گونه ای که بازارساز با استفاده از ابزارهایی همچون سامانه نیما در بخش حواله و همچنین بازار متشکل ارزی به عنوان تنها مرجع رسمی کشف نرخ نقدی ارز ( اسکناس )، در ماه‌های اخیر توانسته است مانع از جهش‌های ارزی در بازار شود .

به عنوان نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک ماه و نیم منتهی به هفته سوم ابان ماه سال جاری ، مجموعا 3 میلیارد و 715 میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله شده ؛ حجم قابل توجهی که به تعدیل نرخ دلار نیمایی در کانال 23 هزار تومانی منجر شده است , از سوی دیگر ، در این مدت ، بیش از 282 میلیون دلار ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی معامله شده است که به خوبی توانسته است نیاز بخش خرده فروشی اسکناس در صرافی‌های سراسر کشور را تامین کند , بنابراین بازارساز در هر زمان می‌تواند با بهره بردن از دو ابزار فوق ، نیاز ارزی بازار را تامین کند و مانع از حضور نوسان گیران و دلالان در بازار شود .

به گونه ای که در معاملات امروز نیز با هدف جلوگیری از ورود تقاضای کاذب در مقابل صرافی‌های بانکی و مجاز ، نرخ خرید و فروش دلار و یورو را به طور نسبی افزایش داده است ، اقدامی که پیش از این نیز با هدف کنترل نوسانات ارزی انجام شده بود و در نهایت به افت پلکانی شاخص ارزی نیز منجر شده بود , در نتیجه کارشناسان پیش بینی می‌کنند در روزهای اتی ، به دلیل توان بالای بازارساز در جهت تامین نیاز ارزی متقاضیان ، نرخ ارز به طور نسبی تعدیل شود , شروع مذاکرات احیای برجام در روزهای اتی علاوه بر نگاه ویژه بازارساز برای جلوگیری از جهش‌های ارزی ، عامل بیرونی و خارجی نیز در روزهای اتی می‌تواند جریان تعدیل نرخ ارز را تقویت کند .

بر این اساس پیش تر ، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری اعلام کرده بود مذاکرات وین با هدف لغو تحریم‌های غیرقانونی امریکا علیه ایران ، از دوشنبه هشتم اذرماه اغاز خواهد شد , همچنین همزمان سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام روز 29 نوامبر (8 اذر ) به صورت حضوری در وین برگزار می‌شود و انریکه مورا معاون سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا از طرف جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه ، ریاست نشست را برعهده خواهد داشت , دقایقی پس از اعلام تاریخ مذاکرات وین نیز ، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز با اعلام اینکه کشورش از اغاز دوباره مذاکرات وین استقبال می‌کند ، مدعی شد : « مذاکرات می‌تواند در مدت کوتاهی به نتیجه برسد .

البته مذاکرات باید از همان جایی اغاز شود که در ماه ژوئن پایان یافت , در 6 دور گذشته مذاکرات پیشرفت‌های خوبی حاصل شده بود و باید روی اختلافات حل نشده در دورهای قبلی تمرکز کرد ,» بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائلی که پیش بینی می‌شود در هفته‌های اتی به کاهش تقاضا و عقب‌نشینی معامله گران از بازار ارز منجر شود ، انتشار اخبار مثبت در مذاکرات احیای برجام است .

موضوعی که به گفته فعالان ارزی می‌تواند با کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد همراه شود و در نهایت تعدیل قابل توجه نرخ ارز به ویژه دلار را مخابره کند , برنامه ریزی دولت برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و ثبات بخشی به اقتصاد رشد نقدینگی قابل توجه در سال‌های اخیر یکی از مواردی است که به دلیل کم توجهی به ان ، منجر به رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است , حال با توجه به رویکرد جدید دولت و تاکید بر عدم استقراض از بانک مرکزی ، عدم خلق پول ، بودجه ریزی بر مبنای منابع واقعی و همچنین عدم کسری بودجه ، می‌توان انتظار داشت که به مرور کاهش رشد حجم نقدینگی و تورم و ثبات اقتصادی را شاهد باشیم .

روندی که به کاهش انتظارات تورمی در جامعه و افت نسبی تقاضا و کاهش شاخص ارزی منجر خواهد شد , بنابراین این عامل بنیادین نیز در کنار عوامل یاد شده تاثیر مثبتی را در فضای کلی بازار ارز خواهد داشت , تسهیل صادرات غیرنفتی و پیش بینی رشد تا پایان سال در سال‌های اخیر ، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی ، موانع بسیار بر سر راه صادرات بخش خصوصی بوده است .

حال با تغییر دولت و تیم اقتصادی ان ، تصمیمات مهمی در جهت رفع این موانع گرفته شده است و چشم‌انداز مثبتی را پیش روی جریان تجاری کشورمان قرار داده است , در این باره رییس کنفدارسیون صادرات ایران با بیان اینکه در امارهای هفت ماهه ، رشد صادرات غیر نفتی به 47 درصد رسیده است ، گفته است : هر چند بخشی از این امار تحت تاثیر امار کاهشی سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به دست امده اما در نهایت با توجه به اقدامات دولت ، روند افزایشی صادرات ادامه دار خواهد بود , به گفته لاهوتی ، با توجه به شرایطی که امروز با ان مواجه هستیم ، اگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد می‌توان انتظار داشت که روند رو به رشد صادرات با اندکی کاهش تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند و براورد ما این است که این عدد تا اخر 1400، بین 25 تا 30 درصد رشد را نشان خواهد داد .

" بنابراین با افزایش صادرات غیرنفتی و حمایت‌های دولت در این باره ، انتظار می‌رود که با ترغیب صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به کشور ، شاهد تقویت سمت عرضه در بازار باشیم , / منبع : ایبنا.