مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۲:۵۹:۳۵


به گزارش خبرگزاری مهر ، معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس پرداخت , در این گزاش امده است : طرح افزایش نمایندگان مجلس در نظر دارد به حوزه هایی که بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت هستند و حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت انان بیش از 300 هزار نفر است ، نماینده اضافه کند , طبق اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر انها حداکثر 20 نفر نماینده می‌تواند اضافه شود .

تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای انها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند , هرچند بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای « جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر » به گونه ای که « حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود » تاکید دارد ، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین « حداقل تعداد جمعیت » برای داشتن یک نماینده و « میزان مجاز انحراف از ان » مواجه هستیم , « مقتضیات اجتناب‌ناپذیر » نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب یک مقرره قانونی است .

با این حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت ، اولین و مهم‌ترین عامل در موضوع حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است : اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تاکید دارد که از ان برداشت به « جمعیت » می‌شود , اصل نوزدهم (19) قانون اساسی بر « برخورداری از حقوق مساوی » برای همه مردم تاکید دارد و بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی بر « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی » تاکید دارد , متناسب با اصول ذکر شده ، بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل « جمعیت » تاکید دارد .

با توجه به موارد فوق الذکر ، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تامل است : نخست ، در تدوین طرح حاضر ، اصل « برابری جمعیت » حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است , اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس ، باید به گونه ای انجام شود که نتیجه نهایی ان در گسترده‌ترین معنا ، اصل « هر فرد یک رای و ارزش همه رای‌ها با هم برابر » باشد , طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده ( هر 280.

443 نفر یک نماینده )، وجود 500 و 300 هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است , بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای 500 یا 300 هزار نفر جمعیت ، درحال حاضر ، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده ، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت ، نیازمند افزایش نماینده نیستند , دوم ، واژه « محرومیت » کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد .

ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی ؛ اصل نوزدهم (19) قانون اساسی ؛ بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی و نیز بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات ، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند ، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‌برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت , سوم ، هرچند در امر حوزه بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی ، قابل پذیرش است ، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت ، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه ، چند کیلومتر مربع است , همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسی و بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات ، نمی‌توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفا به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از 300 هزار نفر جمعیت تکیه کرد .

چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود ، نیازمند افزایش نماینده نیستند , با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر ، اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسی ، بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است ، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‌شود , متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید : کد خبر 5358643 زهرا علیدادی عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : مهر کلیدواژه : مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مرکز پژوهشهای مجلس مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات ایت الله محسن مجتهد شبستری مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان محمد مخبر حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی دولت سیزدهم سعید خطیب زاده سازمان بسیج مستضعفین هفته بسیج سید محمد حسینی برجام پیام تسلیت سیدابراهیم رییسی جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی انتخابات 300 هزار نفر جمعیت حوزه‌های انتخابیه تعداد نمایندگان نمایندگان مجلس افزایش نماینده قانون اساسی یک نماینده طرح حاضر حوزه ها درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www.

mehrnews,com دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « مهر » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33752813 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید .

لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : موانع ارتقای سیاست‌های زیست محیطی کشور + راهکارها مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی , با ذکر موانع و چالش‌های پیش رو جهت ارتقای سیاست‌های زیست محیطی کشور , راهکارهایی برای حل این مشکلات ارائه کرده است .

به گزارش مشرق ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، طی گزارشی به بررسی پیشنهادهای سیاستی و اجرایی به دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست پرداخت است و با ذکر موانع و چالش‌های پیش رو جهت ارتقای سیاست‌های زیست محیطی کشور , راهکارهایی برای حل این مشکلات ارائه کرده است , در این گزارش بیان شده است : کشور ایران در حوزه محیط زیست با چالش‌های متعددی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی ، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم ، عدم تناسب اعتبارات با وظایف در برنامه‌های توسعه ، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی عوامل زیست محیطی روبه رو است , در این گزارش تصریح شده است : شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط زیست طی دهه‌های اخیر ، به عنوان مسئله ای حاشیه ای و فرعی نسبت داد .

باید توجه داشت که نجات محیط زیست پیش از انکه به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد ، به برنامه و عزم ملی و نگاه و رویکرد تحول خواهانه نیاز دارد , در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده : هدف اصلی در این حوزه حفظ محیط زیست و توان اکوسیستم کشور با لحاظ چارچوب‌ها ، محدودیت‌ها و اهداف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی است , در گزارش حاضر ابتدا چهار راهبرد اصلی در حوزه محیط زیست به دولت سیزدهم پیشنهاد شده و سپس چالش‌ها و موانع و راهکارها به تفکیک در هر بخش ارائه شده است .

در پایان نیز راهکارهای اولویت دار در حوزه محیط زیست و همچنین دستگاه اجرایی متولی ان پیشنهاد شده است , متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا بخوانید , منبع : تسنیم.