مرز اقتصاددان و اقتصادخوان

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۳:۰۵:۱۴


مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های اقتصادی امروز _ سه شنبه دوم اذرماه 1400_ را در ادامه می‌خوانید , به گزارش خبرنگار ایمنا ، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر « مرز اقتصاددان و اقتصادخوان » نوشت : پس از جلسه رییس جمهوری با جمعی از افراد صاحب نظر ، این سوال مطرح شد که مرز میان « اقتصاددان » و « اقتصادخوان » چیست ؟ در این خصوص سه نگاه وجود دارد : بر اساس نگاه اول ، اقتصاددان واقعی علاوه بر داشتن مدرک از دانشگاه‌های معتبر ، باید مبنای تحلیل‌های خود را « علم اقتصاد » قرار دهد و اظهارنظرهای خود را بر اساس پژوهش‌های عملی مطرح کند , نگاه دوم این است که اقتصاددان ، هر کسی است که درس اقتصادی خوانده و صرف داشتن مدرک اقتصادی ، بر اقتصاددان بودن فرد دلالت دارد .

نگاه سوم نیز پا را فراتر می‌گذارد و معتقد است ، حتی برای اقتصاددان بودن ، نیاز به مدرک اقتصادی نیست , بررسی کشورهای موفق نشان می‌دهد که عموما اقتصاددانانی که منشا تحول در اقتصاد بودند ، به گروه اول تعلق داشتند , اما نگاه دوم و سوم چرا طرفدار دارد ؟ مطابق بررسی‌ها ، عمدتا زمانی که سیاستمداران بخواهند طرحی را مطابق میل خود پیش ببرند ، با تاییدیه گرفتن از برخی از افراد گروه دوم و سوم ، ریسک اجرای سیاست خود را به این افراد منتقل می‌کنند .

در هفته‌های گذشته رییس جمهور نشستی را با جمعی از صاحب نظران اقتصادی برگزار کرد و در ان افراد مدعو علاوه بر پاسخ به سوالات رییس جمهور ، به ارائه نظرات و راهکارهایشان پرداختند , البته جلسه هم اندیشی با اقتصاددانان ، تنها مربوط به دولت جاری نیست و دولت‌های پیشین نیز بسیاری از اقدامات خود را به نظر گروه اقتصاددانان گره می‌زدند تا زمینه اجرایی ان مهیا شود , اما پس از این جلسه ، سه نگاه در خصوص عیارسنجی اقتصاددانان شکل گرفت .

برخی معتقدند افرادی که به عنوان اقتصاددان مطرح می‌شوند ، باید علاوه بر تحصیل در زمینه اقتصاد و داشتن مدرک معتبر دانشگاهی ، حرف‌ها و اظهارنظرهای خود را منطبق با علم اقتصاد ارائه کنند , به عنوان مثال اگر قرار است در خصوص مهار تورم صحبت کنند ، باید مشخص شود که کدام مقاله معتبر علمی ، تایید می‌کند که مثلا می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری و روزانه کالاها ، نرخ تورم را مهار کرد , همان طور که اقدامات پزشکی ، بر مبنای علم پزشکی صورت می‌گیرد و نه نگاه اشخاص ، اقدامات اقتصادی نیز متناسب با علم اقتصاد باید صورت گیرد .

جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر « امیدواری بخش خصوصی » به بررسی موافقت دادستانی با تقاضای تجویز اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان پرداخت و نوشت : پس از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به شرکت صنایع غذایی شیرین عسل و انتقاداتی که کارشناسان از نحوه برخورد با بخش خصوصی در واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی به عمل اوردند ، اخیرا خبری در فضای مجازی به نقل از بورس 24 منتشر شده مبنی بر اینکه حسین قربان زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده است : مطابق ابلاغ دادستانی کل کشور ، دادنامه فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خلاف بین شرع تشخیص داده شده و در این رابطه تقاضای تجویز اعاده دادرسی صورت گرفته است , در همین راستا به گفته بسیاری از ناظران ، این ابلاغ از سوی دادستانی کل کشور و تلاش برای احقاق حق شرکت صنایع غذایی شیرین عسل به عنوان بخش خصوصی یک گام جدی در خصوص حمایت قوه قضاییه از کارافرینان کشور تلقی می‌شود , در واقع این امیدواری زمانی ایجاد شد که با وجود حرف و حدیث‌های فراوان از نحوه خصوصی‌سازی ها و پیامدهای و تبعاتی که از این رهگذر نصیب اقتصاد کشور شده است ، در طول ماه گذشته هم رییس جمهوری و هم رییس قوه قضاییه ، حمایت کامل خود را از ادامه خصوصی‌سازی ها اعلام کردند .

ابراهیم رییسی رییس جمهوری کشورمان در سفری که به استان اردبیل داشت در بازدید از مجموعه کشت و صنعت مغان و نیز جلسه شورای اداری استان تصریح کرد : خصوصی‌سازی ها باید در جهت افزایش و رونق تولید و نیز اشتغالزایی باشد , به همین دلیل نیاز مبرمی به خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد که جز برنامه‌های توسعه قبلی نیز بوده است , بنابراین تلاش دولت میدان دادن به بخش خصوصی است .

در واقع کار دولت هدایت ، حمایت و نظارت است نه تصدی‌گری , تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر « راهبرد انقباضی ، ضرورت بودجه » به بررسی موانع و ظرفیت‌های بودجه 1401 پرداخت و نوشت : اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد و پیامدهای ناشی از تحریم و تشدید رکود بر امده از پاندمی کرونا ، منابع درامدی بودجه را محدود و الزاماتی را در تدوین بودجه تحمیل کرده به طوری که چنانچه دولت بخواهد در پیش نویس تنظیمی خود ، مطابق شیوه‌های متعارف عمل کند ، شاید روند رشد نقدینگی ، تورم افسار گسیخته و تبعات ناشی از ان شدت و حدت بیشتری پیدا کند , از این رو یکی از راهکارها و راهبردهایی که می‌تواند در چنین شرایط بودجه‌نویسی بر مبنای ان تنظیم شود ، رویکرد انقباضی و اقتضایی است ، بدین معنا که در تمام موارد بودجه باید با لحاظ شرایط اقتصادی ، میزان هزینه‌ها و درامدها تنظیم شود .

البته در موارد خاصی که اهمیت موضوع با منافع و امنیت ملی گره خورده ، دولت می‌تواند و باید با انعطاف و به صورت اقتضایی هزینه‌های بیشتری را به موارد خاص اختصاص دهد , در این شماره از روزنامه الزامات بودجه‌نویسی انقباضی و توجه به اقتضائات کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است , یکی از مواردی که بودجه بر مبنای ان تعریف می‌شود ، هزینه‌های دولت است .

بدین معنا که اگر هزینه‌ها بالا باشد می‌توان از ان به عنوان بودجه انبساطی یاد کرد ، یعنی دولت ناچار است بابت این هزینه‌ها ، منابع مالی تعریف و به اقتصاد تزریق کند , در این رابطه یک اقتصاددان گفت : هزینه‌های دولت باید به نحو صحیحی مدیریت و محدود شود که کمترین فشار به اقشار ضعیف وارد شود و صرفا از هزینه‌های مازاد و ریخت و پاش هایی که عمدتا ذی نفعان متنعم و بیشتر برخوردار دارد جلوگیری شود , رضوی پور افزود : هرچه قدر می‌توان باید از هزینه‌های جاری کاسته و منابعی که وجود دارد را به هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تشکیل دارایی سرمایه ای تخصیص داد تا از شرایط رکود فعلی خارج شویم .

اگر دولت سمت هزینه‌ها را مدیریت نکند ، سمت درامد نمی‌تواند بودجه کشور را تامین کند و اینکه درامدهای دولت محقق نمی‌شود در کوتاه مدت قابل جبران نخواهد بود , کد خبر 537271 عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : ایمنا کلیدواژه : روزنامه تجارت روزنامه تجارت روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه جهان صنعت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کشت و صنعت مغان خصوصی‌سازی بخش خصوصی هزینه ها درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,imna.

ir دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « ایمنا » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33752675 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : زیرساخت‌های مرز در خراسان جنوبی نیازمند اعتبار ملی است به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی ، حمید ملانوری روز چهارشنبه در ششمین نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان که همزمان با کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی برگزار شد ، گفت : مرز ، پنجره بسیار بزرگی برای ایجاد نشاط و روشنایی در سایر محورهای توسعه ای است و فرصت مرز باید به عنوان یکی از بزرگترین پیشران‌های توسعه ای مغتنم شمرده شود , وی با بیان اینکه خراسان جنوبی ، بزرگترین مرز مشترک ایران با افغانستان را دارد افزود : این مرز در طول تاریخ حیات خود ، همواره درگیر رخدادهایی بوده که بر مبادلات مرزی و فعالیت‌های اقتصادی منطقه تاثیر سوء داشته است .

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همجواری چهار شهرستان این استان با مرز افغانستان تصریح کرد : جمعیت ساکن در مرز باید حفظ شود چون استقرار مرزنشینان امنیت اور است , وی گفت : این امنیت نه تنها برای استان بلکه برای کل کشور انتفاع به همراه دارد لذا باید به مرز نگاه ملی شود , ملانوری به اقداماتی اشاره کرد که طی یک سال گذشته در زمینه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در مرزها و محورهای مرزی استان انجام شده است و افزود : با این وجود در تامین زیرساخت‌ها با مشکلات اساسی مواجه هستیم و تا رسیدن به وضع استاندارد فاصله داریم .

وی بیان کرد : با وجود همه کاستی‌ها ، به جهت هم افزایی دستگاه‌ها در زمینه مبادلات مرزی در ماهیرود رشد قابل توجهی داشته‌ایم , استاندار خراسان جنوبی گفت : با نگاه ویژه مدیران استان ، تعصبی که نسبت به فعالیت در مرزها وجود دارد و نیز تقویت روحیه مطالبه‌گری در مرزنشینان ، علیرغم حوادثی که در افغانستان رخ داد ، ماهیرود حتی برای یک ساعت تعطیل نشد و خرده فروشی در مرز یزدان نیز امسال اغاز شد , وی افزود : با اقداماتی که صورت گرفته شرایط فعالیت در بازارچه‌های مرزی دوکوهانه و گلورده نیز فراهم است .

ملانوری با تاکید بر اینکه بعضی از فرصت‌ها گذراست و تکرار نمی‌شود گفت : باید از هر موقعیتی برای رونق فعالیت در بازارچه‌های مرزی استفاده شود , وی اظهار داشت : در برنامه ریزی هایی که برای مرزها صورت می‌گیرد باید افراد محلی و ساکنان در مرز به طور خاص و ویژه دیده شوند و عایدات حاصل از برنامه‌ها نصیب مرزنشینان شود , نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان عصر امروز به ریاست استاندار و دبیری رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی با محوریت بررسی مصوبات قبل شورا ، ارائه گزارش اخرین وضعیت صادرات و واردات استان ، بررسی طرح صادرات سوخت در بازارچه دوکوهانه و افزایش مبادلات مرزی با کشور افغانستان برگزار شد .

خراسان جنوبی به عنوان سومین استان پهناور ایران در همسایگی ولایت فراه افغانستان ، 331 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد و دارای چهار بازارچه مرزی به نام‌های گلورده ( میل 73) در شهرستان درمیان ، دوکوهانه در شهرستان نهبندان ، یزدان در شهرستان زیرکوه و ماهیرود در شهرستان سربیشه است , پایانه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه فعال‌ترین مرز خراسان جنوبی در سال‌های اخیر بوده و فعال‌سازی سایر بازارچه‌های مرزی در دستور کار دولت و مدیریت استان است , برچسب‌ها مرزنشینان مبادلات تجاری توسعه صادرات افغانستان خراسان جنوبی اعتبارات.