بازار خودرو در انتظار کاهش قیمت / عدم استقراض دولت رییسی از بانک مرکزی عامل کاهش تورم است / بانک‌ها به یک سوم زوج‌ها وام ندادند / محرک‌های بازگشت سهامداران خرد به بورس / کسری بودجه و بدهی ؛ ارثیه پر دردسر برای دولت سیزدهم

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۲:۵۳:۳۶


روی گردانی خودروسازان از فروش فوری و کاهش 8 درصدی تورم در 2 ماه نخست دولت ، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند , سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح ، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها ، یادداشت‌ها ، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب ، در مشرق بخوانید , * ارمان ملی - کاهش قیمت بلیت هواپیما که در عمل اتفاق نمی‌افتد ارمان ملی درباره بلیت هواپیما گزارش داده است : تردیدی وجود ندارد که کاهش قیمت در هر حوزه به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد اما این روند در حوزه بلیت هواپیما فارغ از زیان و مشکلاتی که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و لزوم رعایت کف 60 درصدی مسافر در دوران کرونا به ایرلاین‌ها تحمیل کرده به دلیل انچه تعیین کف و سقف قیمتی گفته می‌شود عملا امکان‌پذیر نبوده و همچون روال گذشته ایرلاین‌ها در زمان عادی تخفیفات خود را ارائه می‌دهند بنابراین انچه در واقعیت اتفاق افتاده تبلیغاتی است که وزیر راه و شهرسازی از ابتدایی‌ترین قانون نرخ شناور استفاده کرده است .

تعیین قیمت بلیت هواپیما از زمان شیوع کرونا در ایران به یکی از معضلات جدی در حوزه سفرهای هوایی بدل شده است ، چراکه اولا به دلیل ترس مردم از الودگی‌های ویروسی و بیماری کرونا سفرها به شدت کاهش پیدا کرد و از طرفی با از سرگیری پروازها و افزایش مسافر ایرلاین‌ها مجاز به فروش 60 درصدی بلیت شدند , این درحالی اتفاق افتاد که هزینه‌های خدمات پروازی در کشور به دلیل نبود ثبات در اقتصاد و افزایش نرخ دلار و دلاری بودن هزینه‌های ایرلاین‌ها به شدت رشد کرد و افزایش قیمت بلیت با کاهش حجم مسافر در هواپیماها هم جبران نشد , از این رو هر از چندگاهی ایرلاین‌ها با تخطی از مجوزهای صادر شده برای میزان فروش بلیت یا افزایش نرخ بلیت ؛ سعی در جبران ان داشتند که صدای اعتراض مسافران را دراورد .

در این شرایط سازمان هواپیمایی وارد موضوع شده و با جریمه چند ایرلاین قیمت را به نرخ مصوب برمی‌گرداند , با این حال افزایش روزافزون هزینه‌ها تا جایی پیش رفت که این بار صدای ایرلاین‌ها بلند شد , حالا با برداشتن محدودیت فروش بلیت ، کاهش قیمت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است .

با این حال با توجه به عدم ثبات نرخ دلار ، هزینه‌های ایرلاین‌ها در حال افزایش است و از طرفی با ادامه تحریم صنعت هوایی و فرسودگی هواپیماها و نبود قطعات و تجهیزات رشد هزینه سرپاماندن ایرلاین‌ها به شدت افزایش یافته و از این رو دستور کاهش قیمت جدید وزیر راه و شهرسازی به مزاج ایرلاین‌ها خوش نیامده است , در شرایطی که بسیاری از ایرلاین‌ها در فشار تحریم سعی در حفظ همین خدمات حداقلی به مردم هستند و هر روز با افزایش نرخ دلار زیان‌های بیشتری را متحمل می‌شوند ، رستم قاسمی ، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم اعلام کرد که در شورایعالی هواپیمایی کشور کاهش 15 درصدی قیمت بلیت هواپیما از اول اذر در دستور کار خواهد بود , این کاهش قیمت هر چند برای مسافران خوشایند است ، اما از ان طرف یکی از مهمترین بخش‌های خدماتی کشور را در فشار قرار می‌دهد .

البته مقصود اسعدی سامانی ، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه با رایزنی‌های وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری قرار بر این شده تا به نفع مردم قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا کند ، گفته است که از اول اذر قیمت بلیت هواپیما با کاهش متوسط 13 درصدی به فروش می‌رود , کاهش نرخ بلیت هواپیما برای مسیرهای داخلی از 2 تا 28 درصد کاهش است ، اما برای مسیرهایی مانند تهران – بم میزان کاهش نرخ بلیت هواپیما 33 درصد است , البته همچنان قیمت بلیت هواپیما براساس قواعد ازادسازی نرخ‌ها به فروش می‌رود و قیمت‌ها شناور است و قرار نیست به نرخ مصوب برگردیم .

مهمترین شرط ما برای کاهش قیمت عدم افزایش قیمت ارز است و این قیمت‌ها را براساس نرخ ارز بازار ازاد و دلار 28 هزار تومانی بسته شده است , قرار بر این است برای جبران هزینه ایرلاین‌ها با این کاهش قیمت بلیت ، قیمت تمام شده پرواز را کاهش دهیم و تسهیلاتی در بخش‌های مختلف از جمله فرودگاه‌ها و ,.

, به انها ارائه شود , ماراتن افزایش و کاهش نرخ ! ایرلاین‌ها بدون داشتن مصوبه و حتی اطلاع‌رسانی از روزهای نخست تیر امسال اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما تا بیش از 30 درصد کردند و از ان زمان تا هفته گذشته با وجود هشدارها و مخالفت‌های متعدد از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسئولان سابق سازمان هواپیمایی اتفاقی در این زمینه نیفتاد و جلسات متعددی هم که بین محمد اسلامی و نمایندگان ایرلاین‌ها برگزار شد بی نتیجه باقی ماند ، اما بالاخره سه شنبه هفته گذشته محمد محمدی بخش ، رییس سازمان هواپیمایی کشوری خبر از توافق با ایرلاین‌ها برای کاهش قیمت بلیت هواپیما در پی برداشته شدن محدودیت هایی مانند محدودیت پذیرش 60 درصدی مسافر از ابتدای اذرماه داد .

افزایش‌های سرخود قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌ها و کاهش‌های دستوری متعدد باعث نوعی سردرگمی و بی اعتمادی مسافران به ایرلاین‌ها و همچنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری شده است و عدم ثبات در این حوزه حتی بسیاری از مسافران را هم از سفرهای هوایی پشیمان کرده است , به هرحال یکبار برای همیشه باید فرمول تعیین قیمت بلیت هواپیما اصلاح و ابلاغ شود , اینکه هر از چندگاهی خود ایرلاین‌ها یا دولت برای قیمت بلیت تصمیم بگیرند یا برسر کاهش و افزایش ان دعوا کنند مشکلی را حل نخواهد کرد .

ضمن اینکه دولت باید به جای دخالت در نرخ‌گذاری به کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ دلار و بهبود فضای اقتصادی کشور و برداشتن تحریم‌ها و فراهم‌سازی خرید هواپیماهای جدید کند تا ایرلاین‌ها بتوانند با ارائه خدمات بهتر و بروز نرخ خود را تعیین کنند , تعیین نرخ به صورت شناور جعفرزاده ، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در این باره به ارمان ملی گفت : کاهش نرخ بلیت هواپیما و زیان یا نفع ایرلاین‌ها از این موضوع ، بسته به نوع نگاه به صنعت حمل ونقل دارد , زمانیکه کرونا پیش امد درصد پروازها به میزان 90 درصد کاهش یافت و به دلیل توصیه‌های بهداشتی مقابله باکرونا محدودیت‌های سنگینی اعمال شد .

او ادامه داد : ایرلاین‌ها در این بخش تحت فشار زیادی قرارگرفتن و در زمان پیک پروازها یک مقدار قیمت‌ها را افزایش دادند تا بتوانند سرپا بمانند , یعنی گاهی اوقات با این دیدگاه به افزایش قیمت‌ها نگاه شده است , بعد که وضعیت به دلیل افزایش واکسینه بهتر شد شرکت‌های هواپیمایی هم مصمم شدند تا در مسیرهای داخلی حدود 2 تا 28 درصد به شکل کلی و حدود 12 درصد به صورت میانگین از میزان نرخ بلیت کاهش دهند .

جعفرزاده اضافه کرد : گاهی اوقات اشتباهاتی که ممکن است صورت بگیرد این است که در زمان‌های کم و زیادشدن نرخ از میزان سقف تعیین شده نرخ ؛ براساس وضعیت بازار و عرضه و تقاضا متفاوت شود و به همین دلیل این تصور ایجاد شکل می‌گیرد که نرخ افزایش پیدا کرده است ولی اینطور نیست , سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور افزود : نرخ نامه تمامی مسیرهای پروازی از طریق انجمن شرکت‌های هواپیمایی تعیین شده و روی سایت همین انجمن هم موجود و قابل دسترس است , به عبارت ساده تر شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند نرخ بلیت را تا سقف تعیین شده به صورت شناور و براساس زمان و مسیر و شرایط فروش بلیت تعیین کنند .

او تاکید کرد : این کاهش نسبت به نرخ‌های گذشته انجام و تعیین شده است , به عنوان مثال اگر نرخ تهران - مشهد فرضا یک میلیون وصدوهفتادهزارتومان بوده الان حدود 900 هزارتومان است و این میزان کسر با توجه به ویژگی مسیرها متفاوت است , همه چیز با دستور حل نمی‌شود اقتصاد دولتی خود به تنهایی معضلی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود ، چون دولت خود را متولی تمامی بخش‌های اقتصادی می‌داند و از این رو برای سعی می‌کند همه چیز را دستوری کنترل کند حتی اگر در این زمینه دانشی نداشته باشد .

در مورد ایرلاین‌ها هم همین است و چون همه ایرلاین‌ها وابسته به دولت و زیرمجموعه ایران ایر هستند ، مجموعه دولت با وجود اینکه می‌داند ایرلاین‌ها در شرایط سختی هستند دست به اصلاح قیمت می‌زند , البته که باید حقوق مسافران در تعیین نرخ بلیت هواپیما مورد توجه قرار بگیرد ولی دخالت دولت در این موضوع هیچ کمکی نخواهد کرد و چون دولت به پرداخت برخی از یارانه‌ها و پوشش هزینه‌ها از طریق ارائه خدمات متوصل است ، سعی در کاهش دستوری قیمت دارد , به هرحال کاهش قیمت بلیت هواپیما به صورت دستوری در اینده به تبعات خود را نشان خواهد داد و تا ان زمان دولت باید راهی برای بهبود اقتصاد و کاهش تنش‌های اقتصادی کشور و ثبات پیدا کند تا شاید بتوان بدون دخالت در قیمت‌گذاری ارائه خدمات هواپیمایی ادامه پیدا کند .

اقای وزیر راه و شهرسازی هم باید بداند که دستوری عمل کردن در حوزه قیمت‌گذاری هیچگاه نتیجه مثبتی برای کشور به ویژه صنعت هوانوردی کشور نداشته و نخواهد داشت چراکه این صنعت در حال حاضر هم در فشار تحریم ؛ زیان دیده است , - حلقه مفقوده ؛ افزایش ارز ترجیحی یا نظارت برقیمت‌ها ؟ ارمان ملی درباره ارز 4200 تومانی نوشته است : بودجه موردنیاز واردات کالاهای اساسی با ارزترجیحی در حالی برای سالجاری 8 میلیارد دلار براورد شده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال با رشد بیش از 90 درصدی حجم واردات کالاهای اساسی این بودجه به پایان رسیده و دولت در نامه ای به مجلس خواستار افزایش این بودجه تا 12,6 میلیارد دلار شده بود .

درواقع از مجموع 11,5 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی بالغ بر 9,1 میلیارد دلار ان با ارز 4200 تومانی بوده که این میزان رشد اگرچه بخشی از ان در نتیجه افزایش قیمت بازارهای جهانی صورت گرفته اما به لحاظ حجمی نیز اکثر کالاها رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کرد .

این در حالیست که با وجود تخصیص این میزان ارز یارانه ای به کالاهای اساسی اما همچنان در اکثر بازارها به بهانه‌های مختلف شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم که عملا این حجم از ارزترجیحی تاثیری در اقتصاد خانوارها در پی نداشته است , البته دولت در حالی برای حذف ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصاد کشور تاکید دارد که مشکلات ناشی از تاثیرات تورمی تیم اقتصادی را در دوراهی سختی قرار داده و سعی دارد با تداوم پرداخت ارزترجیحی حداقل تا پایان سال و حذف چراغ خاموش این ارز از برخی از کالاها از بار تورمی ان جلوگیری کند , براساس این گزارش ، در بودجه سالجاری هشت میلیارد دلار جهت تامین ارز کالاهای اساسی پیش بینی شده بود ولی انچه در عمل اتفاق افتاد نشان داد در نیمه اول امسال حجم واردات با ارزترجیحی طوری بوده که هشت میلیارد دلار تقریبا تمام شده است که البته باید به ان واردات بیش از یک میلیارد دلاری واکسن را نیز اضافه کرد .

روند افزایشی واردات با کالای اساسی چه از نظر وزنی و به ویژه ارزشی موجب شد که با توجه به اتمام سهمیه هشت میلیارد دلاری واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی ، چندی پیش دولت جهت تامین ارز واردات این اقلام در نیمه دوم سال درخواست افزایش سقف تا 12,6 میلیارد دلار را مطرح کند , این در حالی است که بررسی وضعیت واردات ایران در فاصله فروردین تا 10 ابان ماه امسال در امار گمرک ایران نشان می‌دهد که از مجموع 11.

5 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی در 25 گروه بالغ بر 9,1 میلیارد دلار ان با ارز 4200 تومان بوده است که حجم ان به 16,4 میلیون تن می‌رسد ، براین اساس واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 از لحاظ وزنی 34 درصد و از نظر ارزش 90 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل است .

بر این اساس واردات با ارزترجیحی در پایان هفت ماهه امسال ، بیش از یک میلیارد دلار بالاتر از هشت میلیارد دلار مصوب بودجه بوده است , البته این روند افزایش در کل واردات 11,5 میلیارد دلاری اقلام اساسی هم وجود دارد و برای این دوره رشد 29 درصدی وزن و 63 درصدی ارزش ثبت شده است .

روند تند ارزش واردات کالاهای اساسی در حالی ثبت شده که گزارش ماه‌های اخیر مرکز امار ایران از وضعیت تورم کالاهای وارداتی نشان داده بود که حتی تا مقاطعی تورم بیش از 500 درصدی هم ثبت شده است که از جمله دلایل این روند ، افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان و البته برخی هزینه‌های مبادلات کالاست , روغن رکورددار رشد واردات اما این که کدام اقلام با ارز 4200 تومان وارد شده و میزان رشد ان چقدر است بررسی از این حکایت دارد که در هفت گروه مشمول ارز 4200 تومانی ، بیش از 3,6 میلیون تن گندم به ارزش بالغ بر 1.

2 میلیارد دلار وارد شده که گندم وارداتی در این دوره 60 درصد از نظر وزن و 92 درصد بر ارزش رشد داشته است , همچنین ذرت به عنوان یکی از عمده‌ترین کالای وارداتی در سال ، بالغ بر 5,5 میلیون تن به ارزش 1.

9 میلیارد دلار واردات داشته که از نظر وزنی 11 درصد کاهش دارد ولی از لحاظ ارزش 26 درصد رشد دارد , ذرت تنها کالایی است که در بین اقلام دریافت کننده ارز 4200 تومان با کاهش واردات از نظر حجم همراه بوده است , دیگر کالای اساسی جو است که 2.

2 میلیون تن به ارزش 656,6 میلیون دلار واردات داشته که رشد 96 درصدی وزن و 134 درصدی ارزش برای ان ثبت شده است , انواع دانه‌های روغنی به وزن بیش از 1.

7 میلیون تن و ارزش بالغ بر 1,2 میلیارد دلار وارد شده که رشد 47 درصدی وزن و 101 درصد ارزش دارد ؛ اما روغن‌های خوراکی نیمه جامد ، مایع و خام بالاترین میزان افزایش را بین دریافت کنندگان ارزترجیحی در واردات دارد به نحوی که 1,3 میلیون تن به ارزش بیش از 1.

8 میلیارد دلار واردات این گروه صورت گرفته که از نظر وزن 128 درصد و ارزش 280 درصد رشد دارد , کنجاله سویا دیگر کالایی است که واردات ان در حدود هفت ماهه اول امسال بالغ بر 1,7 میلیون تن به ارزش 952.

1 میلیون دلار بوده است که نشان می‌دهد واردات کنجاله سویا 125 درصد از لحاظ وزن و 201 درصد ارزش افزایش دارد ؛ اما دارو ، تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز گروه دیگر دریافت کننده ارز ترجیحی است که با افزایش 34 درصدی واردات در وزن و 38 درصدی ارزش همراه بوده ؛ به طوری که 12,5 هزار تن از این کالا به وزن بیش از 1,3 میلیارد دلار واردات داشته است .

* افتاب یزد - کلاف سردرگم ارز ترجیحی افتاب یزد درباره سیاست ارز 4200 تومانی گزارش داده است : من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم ، ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمت‌ها را متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال 1400 تخصیص داده شده بود ، هزینه شده است , این‌ها صحبت محمد مخبر ، معاون اول رییس جمهور در پی حواشی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است که روز یکشنبه در ایین افتتاحیه 2550 پروژه محرومیت‌زدایی سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد ؛ پیش از این هم وزیر بهداشت به فساد زا بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو اشاره کرده بود و اقتصاددانان هم چند سالی است که سر منشاء تورم افسارگسیخته را ارز ترجیحی می‌دانند , تبعات و اثار منفی تخصیص ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایران برای هیچکس پوشیده نیست .

این مسئله تاجایی پیش رفته است که دولت برای تامین این ارز ، مجبور به افزایش پایه پولی و چاپ پول شده است , این سیاست که با هدف حمایت از اقشار اسیب دیده از افزایش قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها اجرایی شده ، امروز باعث رشد تورم در کشور شده است با این همه اما اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی را در شرایط فعلی نادرست و غیر کارشناسی می‌دانند , با این حال باید دید چه کاری می‌توان انجام داد که هم فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی را کاهش داد و هم موجبات تورم بیشتر را رقم نزد ؟ ارز ترجیحی از کجا شروع شد ؟ ارز ترجیحی یا 4200 تومانی از همان وقتی که دولت روحانی و جهانگیری ان را باب کردند ، باعث دردسر و ایجاد رانت و مشکل بود .

انتقادات بسیاری هم شد اما واقعیت ان است که وضعیت اقتصادی مملکت و فشار معیشتی که روی دوش مردم است تا به امروز مانع از حذف ان شده است , با تغییر دولت و تلاش برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز یک بار دیگر این بحث مطرح شد , دولت سیزدهم اگرچه از نظر قانونی نیازی به ارائه لایحه نداشت و این اختیار را داشت که تغییراتی در اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد کند ، اما یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد ؛ لایحه ای که برخی سایت‌ها و منابع خبری درباره حواشی ارائه ان نوشتند و دلیل ارائه ان را تلاش دولتی‌ها برای شانه خالی کردن از تبعات اقتصادی و اجتماعی که با انفجار قیمتی بعد از حذف ارز 4200 تومانی بروز خواهد کرد ، تلقی کردند .

نمایندگان مجلس اما با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند تا حداقل چنین تصمیم مهمی با عجله گرفته نشود , نگرانی درباره سرنوشت لایحه گفته شده و ارز ترجیحی اما ادامه داشت تا اینکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بی تغییر ماندن نحوه تخصص ارز 4200 تومانی تا پایان سال خبر داد و به این ترتیب این طور که مشخص است ارز ترجیحی همچنان به برخی اقلام مثل دارو اختصاص پیدا خواهد کرد , ارز ترجیحی دارو فساد زا است اختصاص ارز ترجیحی به دارو یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر زمینه را برای ایجاد فساد و رانت مهیا ساخته است .

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مسئله‌ی صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و نوشته است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تاکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی ، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل ان شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است , افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد , در حالی که تولیدکنندگان دارو بارها و بارها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از تولید داخل امادگی دارند که محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی داخلی را تا 20 درصد بالاتر از قیمت ان بخرند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات ، طی سالهای 1398 و 1399 بیش از دو برابر ( بین 197 تا 271 درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیرحوزه ) بوده است .

محاسبه قیمت این اقلام برمبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل توجهی دارد ، به نحوی که پس از تعدیل قیمت‌ها ، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت , علاوه بر ان تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه باعث به وجود امدن فساد هم شده است ، کارشناسان حوزه سلامت راهکار حل این مشکل را حذف ارز تخصیصی به داروها و پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه گر می‌دانند ؛ در این صورت هم جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و هم از مصرف کننده نهایی حمایت می‌شود , این در حالی است که به تازگی خبرانلاین در گزارشی اعلام کرده است سازمان غذا و دارو چراغ خاموش ارز ترجیحی برخی داروها را قطع کرد که این مسئله احتمال افزایش ناگهانی نرخ این داروها را بالا می‌برد .

70 درصد ارز ترجیحی رانت است این در شرایطی است که روز گذشته محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز 4200 تومان گفت : موضوع ما حذف ارز 4200 نیست و نباید جامعه را با این مباحث ملتهب کنیم ، بلکه هدف ما این است که روش اختصاص یارانه را تغییر و این یارانه را به مصرف کنندگان تحویل بدهیم , وی افزود : این لایحه دولت برای حذف ارز 4200 تومانی به صورت عادی اعلام وصول شده و باید در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود ، نظرات بیاید و کمیسیون‌های فرعی هم نظرات خود را اعلام کنند تا به جمع بندی نهایی برسیم , ولی در مجموع ایده ، نظر و نگاه به این کار که رابطه بین ارز 4200 و نحوه تخصیص ان باید اصلاح شود به صلاح کشور است .

پور ابراهیمی ادامه داد : الان 70 درصد منابعی که برای واردات با ارز 4200 تخصیص داده می‌شود به هدف اصابت نمی‌کند و فقط 30 درصد دست مردم را می‌گیرد , این 70 درصد به رانت تبدیل می‌شود و به دست مردم نمی‌رسد , ما در تخصیص ارز ترجیحی 70 درصد پرتی منابع داریم و اگر روشی داشته باشیم که میزان هدر رفت کم تر شود به نفع کشور است .

بحث ما این است که هم اکنون که ارز 4200 تومانی به واردات داده می‌شود به مصرف تخصیص داده شود ، یعنی کاملا برعکس باشد و حلقه اخر را به اول بیاوریم , دولت به دنبال رفع تحریم‌ها باشد با این همه باید دید اصلاح نحوه تخصیص ارز 4200 چگونه میسر خواهد شد ؟ ایا الزامی برای این کار وجود دارد ؟ سید مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به افتاب یزد گفت : در ابتدای امر دولت امادگی داشت تا ارز ترجیحی را حذف کند و مجلسی‌ها نیز بر این موضوع تاکید داشتند اما بعد از مدتی مشخص شد که به دلیل تبعات بسیار جدی که برای این موضوع پیش بینی شده است جرات این کار را ندارند , واقعیت این است که به نظر من در حال حاضر نیازی نیست که نحوه تخصیص این ارز ترجیحی اصلاح شود چون با توجه به شرایط موجود تنها راه حل مشکلات اقتصادی بر طرف ساختن تحریم‌ها است و اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی نه ضروری است و نه توجیه دارد .

وی تصریح کرد : مخالفین ارز ترجیحی می‌گویند اختصاص این ارز باعث به وجود امدن رانت شده است ، این در حالی است که رانت یک ابزار ضروری است که برای کاهش نابرابری و حفظ قدرت خرید کسانی که از سیاست‌های نظام سرمایه داری اسیب می‌بینند تعبیه شده , حال اگر کسی از این رانت سوء استفاده می‌کند ، به جای تنبیه مردمی که از این رانت استفاده می‌برند باید سوء استفاده گران را تنبیه کرد , بدون شک تخصیص این ارز تاثیر بسیاری بر قدرت خرید مردم داشته است ، همین حالا اگر ارز ترجیحی برداشته شود قیمت‌ها به شدت بالا خواهد رفت و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد ؛ این نشان میدهد که علی رغم اینکه عده ای از این ارز سوء استفاده کرده‌اند اما باز هم این ارز اثر بخش بوده است ؛ اما دلیل اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی به ان‌ها اختصاص می‌یابد هم افزایش یافته ؛ تورم داخلی است ؛ از سوی دیگر هم مواد اولیه برخی از کالاها طی سال‌های اخیر حتی تا 50 درصد افزایش قیمت داشته‌اند .

طبیعتا در چنین شرایطی قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد , این اقتصاددان افزود : من فکر می‌کنم در شرایط فعلی نیازی به اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی نیست و دولت برای تامین درامد باید به دنبال رفع تحریم‌ها باشد , برخی می‌گویند ارز ترجیحی را از طریق یارانه یا کارت‌های اعتباری به مردم برمی‌گردانند اما واقعیت این است که دولت احمدی‌نژاد هم همین کار را کرد ولی به دلیل تورم‌های سالانه ، یارانه‌ها بعد از چند سال خنثی شد ؛ بنابراین دولت نمی‌تواند هدفمند یارانه ارز ترجیحی به مردم اختصاص بدهد چون به جز دو دهک اول شناسایی درستی صورت نگرفته و از سوی دیگر اگر باز هم قرار بر پرداخت یارانه باشد باید مبلغ را سالانه و بر اساس نرخ تورم افزایش دهند در غیر این صورت خیلی زود خنثی خواهد شد .

* ابتکار - بازار خودرو در انتظار کاهش قیمت ابتکار دلایل ریزش قیمت خودرو طی روزهای اخیر را بررسی کرده است : بازار خودرو در چند روز گذشته برخلاف هفته‌های قبل به ثبات نسبی رسید و بازار شاهد کاهش قیمت خودرو بود , روند قیمت‌ها در بازار خودرو کماکان ریزشی است به طوری که پراید 151 از 168 میلیون تومان در روز یکشنبه ، روز دوشنبه به 166 میلیون تومان رسیده است و مدل 1400 این خودرو نیز در این مدت ارزان شده است و این خودرو از 175 میلیون تومان در روز گذشته به 173 میلیون تومان رسیده است , در بین خودروهای پژو نیز کاهش قیمت به چشم می‌خورد به طوری که پژو پارس سال از 285 میلیون تومان در روز گذشته به 280 میلیون تومان رسیده است .

اخیرا سعید موتمنی ، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفته است : بازار خودرو در ارامش کامل به سر می‌برد و تقاضای کاذب یا هیجانی در بازار دیده نمی‌شود ، از روند افزایشی شدن خود دست کشیده و به سمت وسوی کاهشی شدن حرکت کرده است , همچنان مشتری در بازار کم و بازار بر مدار معاملات واقعی برقرار است , مصرف کنندگان واقعی که نیاز به خودرو دارند ، خرید خود را انجام می‌دهند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و تقاضای کاذب در بازار دیده نمی‌شود .

,, وی در گفت وگو با ایسنا علت اصلی ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو را ازادسازی سند خودروهای در رهن خودروسازان ، دانسته و گفت : برای ان دست افرادی که در طرح‌های فروش خودروسازان به سبب سرمایه گذای شرکت کرده بودند ، به سبب اینکه سند خودرو به مدت یک سال در رهن خودروساز باقی می‌ماند ، امکان فروش وجود نداشت .

حال که امکان فک رهن زودتر از موعد خودروها فراهم شده است ، این افراد فروشنده شده و خودروی خود را در بازار عرضه کرده‌اند ؛ بنابراین در حال حاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار است , طبیعی است که با عرضه متناسب ( حتی افزایش جزیی عرضه / نسبی ) فاصله قیمتی کارخانه تا بازار کمتر می‌شود , باتوجه به اینکه در حال حاضر فروش از تقاضا بیشتر شده است و خودروهای در رهن خودروسازان هم ازاد شده و برای فروش به بازار اماده است ، قیمت‌ها نسبت به 10 روز گذشته کاهشی شده است .

خبرهای مثبت و کاهش هیجان امیرحسن کاکایی ، کارشناس خودرو با اشاره به کاهش جزیی قیمت خودرو طی روزهای اخیر به ابتکار گفت : از دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار خودرو بدون هیچ دلیل منطقی افزایش یافت ، به عبارتی دیگر یک سری هیجان به بازار مخابره شد ، مثلا نرخ دلار افزایشی شد و از سوی دیگر خبر افزایش قیمت توسط خودروسازان نیز سبب هیجانی شدن بازار و رشد قیمت‌ها شد ؛ اما در روزهای اخیر خبرهایی همچون عقب‌نشینی جزیی قیمت دلار ، فک رهن زودتر از موعد خودروها و افزایش تولید به بازار رسید که این اخبار از شدت این هیجان کم کرده است , وی با اشاره به ناپایداری اقتصاد کشور ادامه داد : البته باید توجه داشته باشیم که طی روزهای اخیر برخی خودروها کاهشی و برخی دیگر افزایشی بودند , این نوسانات احتمالا در هفته‌های اینده هم ادامه داشته باشد .

من معتقدم این نوسانات ، هیجانی ناشی از ناپایداری اقتصاد کشور است ، البته فضاسازی دلالان نیز بی تاثیر در هیجان به وجود امده نیست , کاکایی اظهار کرد : در سه سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری حدود 160 هزار میلیارد تومان رانت به دست مردم رسید که می‌توان گفت بالای 50 درصد این رقم برای سرمایه‌گذاری بود و بخش عمده این مبلغ هم به دست دلالان رسید , به بیانی روشن تر حدودا مبلغ 50 هزار میلیارد تومان بی دلیل پول به وجود امد و طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بخواهد در خودروسازی بالا برود دلالان جوری فضاسازی می‌کنند که مردم را از شرایط بترسانند و دولت هم مجبور می‌شود عقب‌نشینی کند .

کاکایی تاکید کرد : چیزی که در بازار خودرو شاهد هستیم بیشتر هیجان بوده و از سوی دیگر بازار راکد است ؛ اما در کل بازار در روزهای اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است , این کارشناس خودرو ادامه داد : برای اینکه بگوییم ثبات به وجود امده ادامه دار خواهد بود یا خیر باید ببینیم که خودروسازان طبق قولی که داده‌اند تولید را افزایش می‌دهند با خیر , اگر تولید به طور منطقی بالا برود می‌توان امیدوار بود که در میان مدت قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند .

البته باید توجه داشته باشیم که منظور از کاهش قیمت ، بازگشت نرخ به شش ماهه گذشته نیست , اقتصاد در انتظار تورم ؟ وی در پاسخ به این پرسش که ایا در ماه هایی اتی ما شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود یا خیر ؟ گفت : اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد , البته نمی‌توان زمان دقیقی را برای این مسئله اعلام کرد اما انطور که اقتصاددانان می‌گویند ما با چنین تورمی روبه رو هستیم .

وی با تاکید بر وابستگی قیمت خودرو به ارزش ریال اظهار کرد : پیش بینی تورم سنگین در حالی است که از ابتدای سال تا کنون در نهاده‌های تولید چیزی حدود 45 درصد تورم داشته‌ایم , البته امیدوار هستیم چنین تورمی به وجود نیاید اما اگر اقتصاد کلان درگیر تورم پیش بینی شده بشود حتی اگر تولید خودرو بالا برود بدون شک بازار خودرو هم متورم خواهد شد , چراکه قیمت واقعی خودرو در بازار وابسته به ارزش ریال است نه به قیمت‌گذاری که خودروساز انجام می‌دهد .

این کارشناس خودرو ادامه داد : در بهترین حالت اگر خودروسازان تولید خود را دوبرابر کند و تورم شدید باشد دیگر کسی از بازار خرید نمی‌کند و برای خرید به خودروساز رجوع می‌کنند , خودروساز که نمی‌تواند خودروی خود را از قیمت تمام شده‌اش پایین تر بدهد , وقتی قیمت تمام شده ، خود متورم شده است طبیعی است که باز هم شاهد گرانی خودرو باشیم .

کاکایی افزود : همانطور که اشاره کردم بر اساس نظریه اقتصاددانان ما شاهد ابرتورم خواهیم بود و بدون شک بازار خودرو هم با گرانی روبه رو خواهد شد , وی در پایان با اشاره به مرتبط بودن بخش‌های مختلف اقتصاد افزود : در شرایط تورم هیچ راهی برای کنترل نیست ؛ مثلا اگر به دلیل تورم دلار گران شود و در ان شرایط واردات را ازاد کنند باز قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی خواهد بود چراکه دلار افزایشی شده است ؛ بنابراین وضعیت بازار خودرو به اقتصاد کلان وابسته است یعنی اگر ارز ثابت باشد قیمت خودرو نیز ثابت می‌ماند ؛ اما اگر ارزش ریال پایین بیاید ما شاهد گرانی خودرو خواهیم بود , * اعتماد - فاصله امارهای تورم با قیمت‌های بازار اعتماد درباره امار تورم گزارش داداه است : تورم سالانه ابان ماه براساس تازه‌ترین گزارش مرکز امار با یک درصد کاهش به 44.

4 درصد رسید , این امار که توسط یک مرجع وابسته به دولت تهیه شده عنوان می‌کند که تورم ماهانه و نقطه به نقطه نیز نسبت به مهر ماه روند کاهشی داشته است ؛ اما سوال اینجاست که چرا این روند کاهشی تورم که در هر سه بازه زمانی ماهانه ، میانگین و نقطه به نقطه مشاهده می‌شود ، در زندگی مردم حس نمی‌شود ؟ به خصوص انکه برای دومین ماه متوالی است که روند نرخ تورم کاهشی است که این امر می‌توانست از مهر ماه خودش را در کاهش قیمت برخی اقلام سبد مصرفی خانوارها نشان دهد , واقعیت این است که تغییرات ناگهانی و بعضا روزانه قیمت برخی خوراکی‌ها طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که کاهش تورم ان طور که باید خودش را در زندگی افراد نشان نمی‌دهد .

در تعریف تورم گفته می‌شود که نباید ان را با گران بودن کالاها یکسان دانست و در واقع تورم ، شتاب افزایش قیمت است ؛ اما فارغ از تعاریف ، در ماه‌های اخیر که تورم از مرز 40 درصد گذشت ، افراد بیشتری قدرت خرید خود را از دست دادند و خبرهایی نیز مبنی بر کاهش تقاضا برای برخی گروه کالاهای خوراکی مانند مواد پروتیینی و لبنیات منتشر شده است , تورم چقدر شد ؟ با استناد به گزارش مرکز امار که رسانه‌ها عمدتا از ان با نرخ تورم دستوری یاد می‌کنند ، نرخ تورم ماهانه ، سالانه و نقطه ای کشور در ابان ماه سال جاری به ترتیب 2,5، 44.

4 و 35,7 درصد رسید که نسبت به مهر ماه به ترتیب کاهشی 1,2، یک و 3.

5 واحد درصدی داشته است , دامنه تغییرات تورم در ماه گذشته برای دهک‌های مختلف هزینه ای نیز از 44 تا 47,2 درصد در نوسان بوده است ، به گونه ای که درصد تغییر ماهانه شاخص برای دهک اول هزینه ای 2.

7 و برای دهک دهم نیز 2,8 درصد بود , این امر نشان می‌دهد تفاوت چندانی در تورم ماهانه برای دهک‌های هزینه ای وجود ندارد .

این در حالی است که دهک اول عمده هزینه خود را بر کالاهای خوراکی و دهک دهم برای کالاهای غیرخوراکی پرداخت می‌کنند , با استناد به جداول منتشر شده در گزارش مرکز امار ، تورم ماهانه در ابان از قله ان که در شهریور سال جاری حدود 3,9 درصد رقم خورد ، فاصله گرفته و کاهشی 1.

4 واحد درصد در 2 ماه داشته است , با وجود اینکه تورم سالانه در ماه گذشته به 44,4 درصد رسید ، اما بررسی داده‌های مرکز امار نشان می‌دهد به جز فروردین ماه ، در مابقی ماه‌های سال تورم سالانه بیش از 40 درصد بوده است .

سال جاری رکورددار بیشترین ماه با تورم بالای 40 درصد سالانه از سال 96 است , این امر علاوه بر سخت تر کردن شرایط برای اقشار فرودست می‌تواند زمان و مسیر حرکت به وضعیت ثبات اقتصادی را طولانی تر کند که در این صورت نیز اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیشترین اسیب را از ان خواهند دید , خوراکی‌ها چه تغییری کرده‌اند ؟ کالاهای خوراکی مهم‌ترین گروه کالاهایی است که می‌تواند تا حدی تعیین کننده شاخص‌های تورمی نیز باشد .

نرخ تورم ماهانه ، سالانه و نقطه ای این گروه کالاها به ترتیب 3,1، 60,1 و 47 درصد گزارش شده است .

بیشترین تغییر تورم در این گروه متعلق به روغن‌ها و چربی با تورم سالانه 91,8 و چای و قهوه و ,.

, با تورم سالانه 66,8 درصد بود ؛ اما بیشترین تورم نقطه ای نیز متعلق به زیر گروه شیر ، پنیر و تخم مرغ با 71 درصد بود .

بدین معنا که کالاهای این گروه در ابان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قیمتی به اندازه 71 درصد داشته‌اند و افراد مجبورند برای خرید میزان مشخصی از کالاهای این گروه ، 71 درصد هزینه بیشتری نسبت به پارسال بپردازند , تورم نقطه ای 71 درصدی کالاهای این گروه زمانی نگران کننده تر می‌شود که بدانیم پرتقاضاترین کالاها هستند و با هر کاهشی در قیمت سایر کالا و به خصوص گوشت و مرغ ، افراد به سمت مصرف تخم مرغ روی می‌اورند , معضلی به نام تحمیل هزینه ناگهانی تورم سالانه گروه کالاهای غیرخوراکی در ابان 37.

2 درصد بود که نسبت به مهر ماه کاهشی حدود یک واحد درصدی داشته است , البته که در کالاهای عضو این گروه ، تورم سالانه مسکن ، اب و برق و سوخت ، بهداشت و درمان ، تفریح و فرهنگ به ترتیب 26,7، 40.

3 و 49,4 درصد اعلام شده است , با وجود اینکه تورم برای این گروه‌ها ، کمتر از 50 درصد اعلام شده اما می‌تواند طبقات هزینه ای پایین را در معرض مخاطراتی قرار دهد .

به عنوان مثال اگر فردی از این خانواده‌ها بیمار شوند یا هزینه اجاره مسکن افزایش یابد ، در این صورت این افراد در معرض مشکلات بیشتر و جدیدتری قرار خواهند گرفت ، به گونه ای که حتی دهک هزینه ای شان نیز ممکن است تغییر کند , تورم کالاهای بادوام چقدر بوده است ؟ تورم ماهانه کالاهای بادوام حدود 4 درصد اعلام شده بود این در حالی است که تورم سالانه و نقطه ای برای این گروه کالاها به ترتیب 58,1 و 22.

4 درصد گزارش شده است , افزایش تورم برای گروه کالاهای بادوام می‌تواند بر خرید وسایل مختلف مانند لوازم خانگی تاثیر بگذارد , در این صورت خرید لوازم دست دوم یا تعمیر وسایل رونق بیشتری پیدا خواهند کرد .

چه میزان از این کاهش تورم ، دستوری است ؟ دولت سیزدهم پس از استقرار در ساختمان پاستور مهم‌ترین مسولیت خود را کنترل گرانی و تورم عنوان کرد , اگرچه که تا هفته پیش شمار دستورهای رییسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بسیار زیاد بود ، اما باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد با دستور تغییر نمی‌کند و بهبود نمی‌یابد , در شرایطی که استقراض از بانک مرکزی حدود 123 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده و البته انتشار اوراق بدهی نیز دومین منابع درامدی در سال گذشته بود ، نمی‌توان امید داشت که قیمت مواد خوراکی یا حتی غیرخوراکی با دستور کاهش یابد که اگر این گونه بود در سال جاری 7 ماه از 8 ماه سال نرخ تورم بالاتر از 40 درصد نمی‌بود .

- چرا دستگاه‌ها برای فروش اموال مازاد مقاومت می‌کنند ؟ اعتماد به فروش اموال مازاد دولت پرداخته است : احسان خاندوزی ، وزیر اقتصادی و دارایی اخیرا در نامه ای به رییس جمهور 15 چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده که در بخشی از این نامه امده است ؛ دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز اتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند , اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند ، پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ، دستگاه‌های اجرایی ، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان و عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی همراه است , پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند همچنین برخی دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ائمه جمعه و .

,, از استانداران لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند و .

,, مقاومت‌ها برای اموال مازاد زیاد است وحید شقاقی شهری ، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ، در مورد مقاومت‌ها در فروش اموال مازاد دولت بر این باور است که این گونه برخوردها در سیستم اداری کشور معمول بوده و هر مسول و مدیری که این اموال را در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی از دست می‌دهد به چشم فردی که در ان دستگاه ناتوان بوده از او یاد می‌شود .

این اقتصاددان در ادامه به اعتماد گفت : عملا در نظام اداری کشور همه دستگاه‌ها دارای اموال و املاکی هستند که هر چند بلااستفاده مانده و در پاره ای موارد هم سندی برای ان اخذ نشده اما زمانی که در مورد شفافیت و شناسایی این اموال موضوعاتی مطرح می‌شود مقاومت هایی به وجود می‌اید , او با اشاره به فشار بدنه سازمان‌ها بر مدیران تصریح کرد : دستگاه‌های دولتی این اموال را سرمایه خود دانسته و مربوط به نیروها و پرسنل خود قلمداد می‌کنند و هر مسول و مدیری که این اموال را از دست می‌دهد به چشم فردی که در ان دستگاه ناتوان بوده از او یاد می‌شود , منافع بخشی بر منافع ملی اولویت دارد شقاقی شهری خاطرنشان کرد : متاسفانه همواره منافع بخشی بر منافع ملی اولویت داده شده و همین مساله باعث شده تا در سالیان گذشته نیز پافشاری بسیار زیادی درخصوص واگذاری اموال صورت گیرد ضمن انکه سامانه ای که قرار بود داده‌ها و اطلاعات سازمان‌های دولتی در ان وارد شود هنوز اطلاعاتی ندارد و دستگاه‌ها اموال خود را اعلام نمی‌کنند و این مقاومت‌ها باعث شده کار شناسایی اموال مازاد با مشکل مواجه شود .

اگر اموالی را اعلام کنند ناکارامد شناخته می‌شوند این استاد دانشگاه تصریح کرد : ضمن انکه مسولان دستگاه‌ها هم بر این باورند که اگر این اموال را واگذار کنند از نگاه بدنه ان دستگاه به عنوان مدیر ناکارامد شناسایی می‌شوند و همین اتفاق در بحث بودجه‌های سالانه هم مطرح می‌شود و هر معاون دستگاهی که بودجه بیشتری از دولت می‌گیرد به عنوان مدیر موفق مالی در ان دستگاه معرفی می‌شود و این نگرش‌ها و طرز تلقی‌ها همیشه در نظام اداری ما حاکم بوده است , شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای ارایه اطلاعات از سوی سازمان‌های دولتی وجود دارد ، خاطرنشان کرد : این موضوع با نامه‌نگاری یا درخواست مقامات حل نمی‌شود و قطعا ضرورت دارد تا یک قوانین سختگیرانه ای وضع شود تا اموال به صورت شفاف اعلام شود و در غیر این صورت بالاترین مقام مسول یا مسول مرتبط با این موضوع باید به عنوان کتمان این اطلاعات مورد مواخذه قرار گیرد , رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد : قطعا برای رسیدن به این هدف باید یک قوه قهریه ای باشد به عنوان مثال این مساله به عنوان تصمیم هیات دولت مطرح شود و در صورتی که مسولی اموال مازاد را اعلام نکرد به منزله تخطی از قانون عنوان شود و مجازاتی برای ان درنظر گرفته شود .

او ادامه داد : در صورتی که دولت و بالاترین مسولان دولتی عزم و اراده ای جدی بابت این قضیه داشته باشند می‌توان به سمت تکمیل بانک اطلاعاتی پیش رفت در غیر این صورت با مدارا کردن و با خواهش کردن این دستگاه‌ها باز هم راه مقاومت را در پیش خواهند گرفت , این اقتصاددان درخصوص حجم این اموال نیز گفت : این رقم بیش از 7 هزار هزار میلیارد تومان است و این رقم برای اموال بلااستفاده دولت بسیار بالاست ، هر چند همه این اموال شناسایی نمی‌شود اما اگر بخشی از ان هم شناسایی شود حداقل دست دولت را تا حدودی باز خواهد کرد , فروش دارایی‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تامین کند او با بیان اینکه پروسه شناسایی این اموال و فرایند فروش ان طولانی است ، تصریح کرد : با توجه به این قضایا شاید دولت بتواند سالی 200 تا 500 هزار میلیارد تومان را تنها شناسایی کند و فروش ان هم پروسه دیگری دارد ، طبیعتا مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه و بخشی از نیازهای مالی دولت را برطرف کند اما نیازمند یک ساختار منسجم برای این موضوع هستیم که تنها با یک اداره یا معاونت این اتفاق نمی‌افتد .

شایان ذکر است طی سالیان گذشته وزارت اقتصادی و دارایی تجربه چندان موفقی در مورد واگذاری اموال دولت نداشته است ؛ به گونه ای که طی سال‌های اخیر بارها بر فروش و اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد سازمان‌های دولتی و بانک‌ها تاکید کرده است ، به گفته فاطمه دادگر ، مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد در سال 1399 هزار و 600 میلیارد تومان اموال فروش رفته و مابقی اموال هم مجوزها تنفیذ شده تا در سال جدید به فروش بروند و در سال جاری نیز تا ابان ماه 980 میلیارد تومان از این اموال به فروش رفته و دستگاه‌ها نسبت به فروش مابقی ان اقدامی نکرده‌اند , هر چند ظرفیت زیادی در اموال دولت وجود دارد اما زیرساختی برای فروش ان فراهم نیست و در سه سال اخیر فقط به بیان این موضوع پرداخته شده اما اجرا نشده است , * ایران - کسری بودجه و بدهی ؛ ارثیه پر دردسر برای دولت سیزدهم ایران از جزییات منابعی که دولت دوازدهم دریافت کرد و دولت سیزدهم باید ان را پرداخت کند گزارش می‌داده است : کسری بودجه و به تبع ان فروش اوراق دولتی برای تامین این کسری ، به طور قطع مهم‌ترین متغیر اقتصادی کشور است .

رشد شدید هزینه‌های دولت و محدود شدن درامدها به یکی از بزرگترین کسری بودجه‌های تاریخ ایران بدل شده است ، کسری که از 300 تا بیش از 600 هزار میلیارد تومان براورد شده است , در همین راستا ، دولت دوازدهم برای تامین این کسری ، درکنار استفاده کامل از تنخواه بانک مرکزی که طبق قانون بودجه باید در انتهای هرسال تسویه شود ؛ فروش اوراق دولتی را نیز در دستور کارخود قرار داد , طبق قانون بودجه سال جاری ، واگذاری دارایی‌های مالی و انواع اوراق مالی اسلامی 132 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که در شش ماهه نخست سال جاری 113 هزار و 977 میلیارد تومان ان فروخته شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 31 درصد افزایش نشان می‌دهد .

بدین ترتیب دولت دوازدهم بخش عمده اوراق مالی پیش بینی شده در بودجه را به فروش رسانده است , در واقع در نیمه نخست امسال 86 درصد از اوراق مالی به فروش رسیده است و تنها 14 درصد ان باقی مانده است , برهمین اساس وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ، پیشنهاد افزایش فروش اوراق و اموال مالی مازاد دولت را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران سه قوه ارائه داد .

تامین کسری بودجه از محل واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی اگرچه بهترین روش از میان گزینه‌های موجود است ، ولی اسیب هایی نظیر افزایش سطح بدهی‌های دولت ، افزایش نرخ سود در اقتصاد ، افزایش هزینه تامین مالی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد , بار مالی 535 هزار میلیارد تومانی برای دولت سیزدهم همانگونه که اشاره شد ، فروش اوراق دولتی هرچند به سرعت نیاز مالی دولت را تامین می‌کند ، اما براساس تاریخی که برای سررسید ان تعیین شده است ، دولت باید هر ساله اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند , براساس پستی که مسعود میرکاظمی ، رییس سازمان برنامه و بودجه در حساب توییتری خود درباره تلاش دولت برای ساماندهی انتشار اوراق مشارکت نوشت : تا سال 1405 دولت باید 535 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند ، دولت سیزدهم بیشتر از انکه اوراق بفروشد ، اوراق تسویه کرده است .

نگاهی به نمودار بارمالی فروش اوراق دولتی نشان می‌دهد که بیشترین فشار درسال جاری تا سال 1402 است که البته تا سال 1405 این فشار ادامه دارد , برهمین اساس در سال جاری دولت باید نزدیک به 63 هزار میلیارد تومان اصل اوراق و بیش از 33 هزار میلیارد تومان سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند , در سال اینده اصل اوراقی که دولت باید بپردازد به بیش از 108 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که سود پرداختی دراین سال به 30 هزار میلیارد تومان می‌رسد .

طبق اطلاعات ارائه شده درسال 1402 نیز اصل اوراق به بیش از 120 هزار میلیارد تومان و سود ان به حدود 19 هزار میلیارد تومان می‌رسد , درسال بعد ان یعنی 1403 نیز اصل اوراق به بالاترین رقم خود می‌رسد , در این سال دولت باید 122 هزار میلیارد تومان اصل اوراق سررسید شده را بازپرداخت کند و درکنار ان نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان سود بپردازد .

از سال 1404 از حجم اصل و سود اوراقی که دولت باید بازپرداخت کند ، کم می‌شود , در این سال ، اصل اوراق به حدود 16 هزار میلیارد تومان و سود ان به بیش از 2 هزار میلیارد تومان می‌رسد , دراخرین سال مورد بررسی یعنی 1405 هم اصل اوراق نزدیک 4 هزار میلیارد تومان و سود ان بیش از 300 میلیارد تومان است .

بدین ترتیب درمجموع دولت سیزدهم درسال جاری باید بیش از 96 هزار میلیارد تومان و درسال اینده بیش از 138 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند ؛ این درحالی است که درسال 1402 این رقم به اوج خود می‌رسد , در این سال دولت باید بیش از 140 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بپردازد , درسال 1403 نیز مجموع اصل و سود به نزدیک 130 هزار میلیارد تومان ، درسال 1404 به 18 هزار میلیارد تومان و درسال 1405 به نزدیک 4 هزار میلیارد تومان می‌رسد .

با کاهش صادرات نفت طی سال‌های اخیر میزان رشد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه چشمگیر بوده است ؛ به عبارت دیگر بدهکار کردن دولت جایگزین فروش دارایی‌های بین نسلی شده است , سقف مجاز انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی طبق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1399، 88 هزار میلیارد تومان تعیین شد که طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این سقف 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافت ولی عملکرد ان مجموعا به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسید , عملکرد منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی در سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398 حدود 135 درصد افزایش یافته است این رقم حدود 195 درصد مصوب در قانون بودجه 1399 است .

تاثیر فروش اوراق بر افزایش بدهی‌های دولت طبق اخرین امار منتشره خزانه داری کل کشور ، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1399 برابر 1500 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال 1398 حدود 29 درصد افزایش یافته است , در جدول 9 میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک و برای اسفند سال‌های 1398 و 1399 ارائه شده است , سهم چشمگیری از افزایش بدهی بخش دولتی ، به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی مربوط است که بخش عمده ان مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی ، سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است که شامل بدهی‌های ارزی بوده و افزایش ان بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است .

علاوه بر این ، انتشار گسترده اوراق بدهی به منظور پوشش کسری بودجه سال 1399، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است , همانند سال‌های پیش پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که بیش از 50 درصد کل بدهی‌ها را شامل می‌شوند عبارتند از : بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها ، بدهی دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی ، بدهی دولت به بانک مرکزی ، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی ، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی , وضعیت بازار اوراق بدهی دولت در سال 1399 دو مشخصه قابل توجه در رابطه با بودجه سال‌های 1398 و 1399، کسری بسیار بالای انها و تامین ان از طریق انتشار اوراق بدهی است .

در سال 1398 از مجموع 175 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ، حدود 82 هزار میلیارد تومان ان از طریق انتشار اوراق بدهی تامین شد , در سال 1399 نیز درمجموع حدود 200 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از طرق مختلف منتشر شده و بخشی از کسری بودجه عظیم این سال را پوشش داده است , این اتفاق در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده و توجه احاد اقتصادی را به مساله بدهی‌های دولت و بازار اوراق بدهی جلب کرده است .

درنتیجه این اتفاق ، اندازه بازار اوراق بدهی دولت از حدود 130 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به بیش از دو برابر ، یعنی حدود 270 هزار میلیارد تومان در انتهای سال افزایش یافت , یکی دیگر از اثار فروش گسترده اوراق درسال‌های اخیر تاثیر ان بر نرخ سود بین بانکی و درنتیجه نرخ بهره کل است , نگاهی به روند نرخ سود موثر این اوراق نشان می‌دهد که نرخ سود موثر نخستین اوراق فروخته شده درخرداد ماه سال گذشته حدود 15 درصد بوده که این نرخ در پایان سال و درماه اسفند به بیش از 21 درصد افزایش یافته است .

* تعادل - کاهش یک درصدی تورم تعادل درباره امار تورم گزارش داده است : شاخص تورم در ابان 1400 براساس اعلام مرکز امار ایران به عدد 373 رسید که نسبت به ماه قبل یعنی مهر 1400 معادل 2,5 درصد رشد کرده است , تورم نقطه به نقطه یا افزایش قیمت‌ها در ابان ماه 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی ابان 99 نیز معادل 35.

7 درصد براورد شده است , تورم دوازده ماه یا میانگین رشد قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به ابان 1400 نسبت به میانگین رشد قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به ابان 99 نیز معادل 44,4 درصد اعلام شده که نشان دهنده فشار بالای سطح قیمت‌ها و هزینه‌های خانوار در یک سال اخیر نسبت به یک سال قبل از ان است .

تورم 59 درصدی خوراکی و اشامیدنی ها شاخص تورم خوراکی‌ها و اشامیدنی‌ها و دخانیات نیز به عدد 497,6 رسیده است که نسبت به ماه قبل 3,1 درصد رشد کرده است .

تورم نقطه به نقطه یا افزایش قیمت‌ها در ابان ماه 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی ابان 99 نیز معادل 46,4 درصد براورد شده است , تورم دوازده ماه یا میانگین رشد قیمت‌ها دردوازده ماه منتهی به ابان 1400 نسبت به میانگین رشد قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به ابان 99 نیز معادل 59.

6 درصد اعلام شده که نشان دهنده فشار بالای سطح قیمت‌ها و هزینه‌های خوراکی و اشامیدنی خانوار در یک سال اخیر نسبت به یک سال قبل از ان است , در بخش غیرخوراکی‌ها و خدمات نیز شاخص تورم به عدد 326,4 رسیده است که نسبت به ماه قبل 2.

1 درصد رشد کرده است , تورم نقطه به نقطه یا افزایش قیمت‌ها در ابان ماه 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی ابان 99 نیز معادل 30,2 درصد براورد شده است .

تورم دوازده ماه یا میانگین رشد قیمت‌ها دردوازده ماه منتهی به ابان 1400 نسبت به میانگین رشد قیمت‌ها در دوازده ماهه منتهی به ابان 99 نیز معادل 37,2 درصد اعلام شده که نشان دهنده فشار بالای سطح قیمت‌ها و هزینه‌های خانوار در یک سال اخیر نسبت به یک سال قبل از ان است , اگرچه اعلام مرکز امار ایران از کاهش هر سه شاخص تورم در ابان ماه و عقبگرد تورم سالانه به 44.

4 درصد حکایت دارد ؛ اما تورم همچنان رقم بالای 40 درصد را نشان می‌دهد و در بخش خوراکی‌ها که مایحتاج و معیشت خانوارهای کشور است همچنان فشار هزینه ای و تورم 60 درصدی مشاهده می‌شود , تورم دوازده ماهه خوراکی‌ها و اشامیدنی‌ها و دخانیات برای خانوارهای شهری 60,1 درصد اعلام شده و برای روستا نیز 57.

9 درصد بوده است که نشان دهنده هزینه سنگین مایحتاج و معیشت مردم تنها در یک سال اخیر است ؛ به عبارت دیگر ، فشار تورم و رشد قیمت‌ها در یک سال اخیر بالا بوده و مردم حتی برای خوراک خود با رشد بالای هزینه‌ها مواجه هستند و در بخش غیرخوراکی نیز مناطق شهری با تورم 36,7 درصدی و روستاها با تورم 40,5 درصدی مواجه بوده‌اند .

بر این اساس ، نرخ تورم سالانه ابان ماه به 44,4 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش نشان می‌دهد , رشد 72 درصدی تخم مرغ و فشار سنگین هزینه در بخش خوراکی ها تورم دوازده ماهه ابان 1400 در برخی خوراکی‌ها نیز بسیار بالا گزارش شده است , تورم دوازده ماهه برای نان و غلات 52.

2 درصد ، برای گوشت قرمز و سفید و مرغ 55,1 درصد ، ماهی 66,8 درصد ، شیر و پنیر و تخم مرغ 72.

5 درصد ، روغن و چربی 91,8 درصد ، میوه و خشکبار 60,6 درصد ، سبزیجات و حبوبات 60.

9 درصد ، شکر و مربا و عسل و شکلات و شیرینی و قند و شکر 64,4 درصد ، چای و قهوه و کاکائو و نوشابه و ابمیوه 66,8 درصد ، دخانیات 41.

9 درصد اعلام شده است , این کالاها که بخش عمده و مهم زندگی خانوارها را تشکیل می‌دهد با رشد بالای هزینه و قیمت مواجه بوده‌اند و رشد انها بین 52 تا 92 درصد گزارش شده که نشان دهنده وخامت رشد هزینه خانوار در بخش خوراکی هاست , رشد 52 درصدی هزینه پوشاک و کفش در بخش غیر خوراکی و هزینه‌های مهمی مانند پوشاک و کفش 52.

1 درصد ، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 48,5 درصد ، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری انها 58,1 درصد ، بهداشت و درمان 40.

3 درصد ، حمل و نقل 44,6 درصد ، تفریح و فرهنگ 49,4 درصد ، هتل و رستوران 56.

4 درصد رشد قیمت و تورم دوازده ماهه داشته‌اند , کاهش نرخ تورم نقطه ای منظور از نرخ تورم نقطه ای ، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ، نسبت به ماه مشابه سال قبل است , این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای در ابان ماه 1400 به 35,7 درصد رسیده است ؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 35.

7 درصد بیشتر از ابان 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند , نرخ تورم نقطه ای ابان ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 3,5 واحد درصد کاهش یافته است , نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش 14,1 واحد درصدی به 46.

4 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش 0,7 واحد درصدی به 30,2 درصد رسیده است .

این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 35,3 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 3,1 واحد درصد کاهش داشته است , همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 37.

4 درصد بوده که که نسبت به ماه قبل 6,5 واحد درصد کاهش داشته است , کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم ماهانه ، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ، نسبت به ماه قبل می‌باشد .

نرخ تورم ماهانه ابان 1400 به 2,5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ، 1,2 واحد درصد کاهش داشته است , تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب 3.

1 درصد و 2,1 درصد بوده است , این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2,4 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.

2 واحد درصد کاهش داشته است , همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2,7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.

4 واحد درصد کاهش داشته است , کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم سالانه ، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری ، نسبت به دوره مشابه قبل از ان می‌باشد , نرخ تورم سالانه ابان ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 44,4 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ، 1.

0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد , همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 43,6 درصد و 48,3 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 1.

1 واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 1,3 واحد درصد کاهش داشته است , تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری در گروه عمده خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه ادویه و چاشنی ( رب گوجه فرنگی ، زعفران و سس گوجه فرنگی )، گروه سبزیجات ( گوجه فرنگی ، فلفل دلمه ای و سیب زمینی ) و گروه انواع گوشت ( گوشت مرغ ، کالباس و سوسیس ) می‌باشد .

در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ، گروه حمل و نقل ( انواع خودروی سواری و لاستیک خودرو )، گروه پوشاک و کفش ( انواع پوشاک ) و گروه هتل و رستوران ( غذاهای سرو شده در رستوران ) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند , درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه ای کل کشور در ماه جاری دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در ابان ماه 1400 برای دهک‌های مختلف هزینه ای از 44,0 درصد برای دهک هشتم تا 47,2 درصد برای دهک دوم است .

* جوان - خنثی کردن بمب تورمی با کاهش تورم نقطه به نقطه درابان جوان درباره امار تورم گزارش داده است : هرچند اعمال سیاست‌های تورم زا در ماه‌های ابتدایی سال این انتظار را ایجاد کرد که تورم در نیمه دوم سال شتاب بیشتری خواهد گرفت ، اما براساس گزارش مرکز امار ایران ، نرخ تورم در پایان ابان ماه با یک درصد کاهش به 44/4 درصد و تورم نقطه به نقطه با افت 3/5 درصدی به 35/7 درصد رسید , تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است که عامه مردم با ان سروکار دارند و برای سنجش عملکرد دولت‌ها به طور معمول نگاهی به این شاخص می‌اندازند , اگرچه اقتصاد ایران از دیرباز دچار یک تورم مزمن بوده ، اما عواملی ، چون تحریم ، شیوع کرونا ، افزایش کسری بودجه دولت ، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و تامین مالی گران موجب شده است تورم شتاب بیشتری بگیرد .

معامله عجیب ارزی بانک مرکزی با دولت دوازدهم در اواخر دولت گذشته ، مالکیت ارزهای بلوکه دولت به بانک مرکزی انتقال یافت و بانک مرکزی مابه ازای ارزهای مذکور به دولت ریال داد ، این معامله یکی از دلایل افزایش شدید حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود ، زیرا از یک سو بانک مرکزی برای خرید این ارزها اقدام به چاپ پول کرده و از سوی دیگر به این ارزها اصلا دسترسی نداشته است تا بتواند نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد , شاید اگر دسترسی به این ارزها فراهم بود ، اثر تورمی خلق نقدینگی برای انجام معامله مذکور تا حدودی گرفته می‌شد ، بدین شکل که با این ارزها ، مواد اولیه واسطه ای یا مصرفی وارد کشور می‌شد , در توضیح معامله مذکور این طور می‌توان گفت ، تصور کنید دولت 5 میلیارد دلار از ارزهای بلوکه را با قیمت 20 هزار تومان به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی برای خرید این ارزها اقدام به چاپ 100 هزار میلیارد تومان پول تورم زا کرده باشد ، این پول در شبکه بانکی با ضریب فزاینده بیش از 7 روبه رو و 700 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود .

این رشد نقدینگی در شرایطی رقم خورده که معادل این نقدینگی در اقتصاد تولیدی حادث نشده است ، از این رو شاهد تشدید تورم در اقتصاد می‌باشیم , رخداد فوق در کنار اخذ تنخواه از بانک مرکزی جهت پوشش هزینه‌های بودجه ای عملا فضا را برای رشد و نمو تورم در اقتصاد ایران مساعد کرده است ، به شکلی که تورم در ماه‌های ابتدایی سال به طور مستمر رشد داشته و با توجه به اعمال سیاست‌های تورم افرین پیش بینی می‌شد تورم در نیمه دوم سال جاری نیز با رشد همراه شود ، اما خوشبختانه دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی را به اجرا دراورد که هم شتاب تورم کاسته شد و هم اینکه تورم کاهش یافت , به گزارش مرکز امار ایران ، نرخ تورم سالانه ابان ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 4/44 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ، 1/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد .

کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم نقطه ای ، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ، نسبت به ماه مشابه سال قبل است , نرخ تورم نقطه ای در ابان ماه 1400 به عدد 7/35 درصد رسیده است ، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 7/35 درصد بیشتر از ابان 1399 برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند , نرخ تورم نقطه ای ابان ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 5/3 واحد درصد کاهش یافته است .

نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش 1/14 واحد درصدی به 4/46 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش 7/0 واحد درصدی به 2/30 درصد رسیده است ، این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 3/35 درصد است که نسبت به ماه قبل 1/3 واحد درصد کاهش داشته است , همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 4/37 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 5/6 واحد درصد کاهش داشته است , کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم ماهانه ، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ، نسبت به ماه قبل است .

نرخ تورم ماهانه ابان 1400 به 5/2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ، 2/1 واحد درصد کاهش داشته است , تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب 1/3 درصد و 1/2 درصد بوده است ، این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 4/2 درصد است که نسبت به ماه قبل 1/2 واحد درصد کاهش داشته است , همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 7/2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 4/1 واحد درصد کاهش داشته است .

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم سالانه ، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری ، نسبت به دوره مشابه قبل از ان است , نرخ تورم سالانه ابان ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 4/44 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 1/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد , همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 6/43 درصد و 3/48 درصد است که برای خانوارهای شهری 1/1 واحد درصد و برای خانوارهای روستایی 3/1 واحد درصد کاهش داشته است .

روزشمار تدوین بودجه سال 1401 از سوی سازمان برنامه و بودجه و ارائه ان با تصویب در دولت به مجلس شروع شده است , با روی کار امدن دولت سیزدهم مسئولان به منظور ساماندهی اقتصاد و کنترل تورم رویکردهای جدیدی را به خدمت گرفته‌اند که قاعدتا بخشی از ان باید از طریق بودجه سال اینده متبلور شود , کنترل و کاهش تورم و تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه که منجر به پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود در دستور کار دولتمردان قرار گرفته و رییس جمهور نیز اخیرا در جلسه ای با وزرا به این مسئله تاکید کرده است .

وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند که برای اولین بار از ابتدای سال برای تامین هزینه‌های بودجه در مهرماه استقراض صورت نگرفت , این در حالی است که تنخواه حدود 55 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1400 توسط دولت روحانی در نیمه نخست سال خرج شد و دولت در شهریورماه حدود 6 هزار میلیارد تومان از این تنخواه را تسویه کرد , نقشه راه رشد غیر تورمی به گزارش فارس ، براساس نقشه راه رشد غیرتورمی دولت که از طریق وزارت اقتصاد تدوین شده ، یکی از سیاست‌های کوتاه مدت کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ان عنوان شده است ، برای رسیدن به این مسئله 9 راهکار طراحی شده که یکی از مهم‌ترین اقدامات حذف تدریجی ارز 4 هزار 200 تومانی مبنا قرار گرفته و دولت از این محل با کسری ارزی روبه رو است .

طبق براوردها و اظهارات مسئولان تا پایان سال حدود 8 میلیارد دلار نیاز ارزی تامین کالاهای اساسی است و گفته می‌شود در نیمه نخست امسال نیز همین میزان از سوی بانک مرکزی اختصاص یافت , علاوه بر ان دولت برای اصلاح ارز 4 هزار و 200 تومانی لایحه ای را با قید دوفوریت به مجلس ارائه کرد که با مخالفت نمایندگان مردم روبه رو شد و دولت نیز لایحه را پس گرفت , همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود از تغییر ریل بودجه ریزی کشور و کاهش فشار ارزی خبر می‌دهد و بر این اساس اصلاح ارز ترجیحی یکی از برنامه‌های دولت در قالب لایحه بودجه سال اینده است .

از وزارت نفت نیز خبر می‌رسد صادرات نفت خام از 5/1 میلیون بشکه در روز فراتر رفته و سقف اول بودجه سال جاری را پر کرده است , برنامه ریزی دولت در عرصه سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای دوست و همسایه ، رشد درامدهای ارزی کشور را نوید می‌دهد , با این وصف می‌توان امیدوار بود 5/1 میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر 23 هزار تومانی در بودجه سال اینده را شاهد باشیم ، با فرض 5/3 میلیارد دلار خالص صادرات گاز که درامدی معادل 835 هزار میلیارد تومان وصول شود ، البته این درامد بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت از درامد حاصل از صادرات نفت و گاز است .

در پیشنهادات اولیه بودجه سال بعد قرار است طبق روال دولت گذشته ، سهم صندوق توسعه ملی همان 20 درصد پیش بینی شود ( بودجه 1400)، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه برای سال 1401 باید بالغ بر 40 درصد باشد , مسئولان اقتصادی دولت به دنبال مدیریت هزینه‌های کشور ، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و کنترل خلق پول از طریق نظام بانکی هستند , - لباس قاچاق بنگلادشی بر تن ایرانی‌ها دوخته می‌شود ! جوان درباره واردات پوشاک قاچاق گزارش داده است : لباس‌های بنگلادشی ماه هاست که در دستفروشی‌ها و فروشگاه‌های پایتخت و سایر شهرستان‌ها خودنمایی می‌کند .

اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک نیز در یک ماه اخیر مکررا از قاچاق لباس‌های بنگلادشی پرده برداشته ، اما نه وزارت صمت و نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ واکنشی به این افشاگری‌ها نشان نداده‌اند ، این در حالی است که در واردات رسمی ایران از این کشور فقط نخ و پارچه دیده می‌شود , لباس‌های بنگلادشی ماه هاست که در دستفروشی‌ها و فروشگاه‌های پایتخت و سایر شهرستان‌ها خودنمایی می‌کند , اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک نیز در یک ماه اخیر مکررا از قاچاق لباس‌های بنگلادشی پرده برداشته ، اما نه وزارت صمت و نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ واکنشی به این افشاگری‌ها نشان نداده‌اند ، این در حالی است که در واردات رسمی ایران از این کشور فقط نخ و پارچه دیده می‌شود .

میزان واردات پوشاک طی سال‌های اخیر کاهش شش برابری داشته و اگر نگاهی به محصولات موجود در فروشگاه‌ها داشته باشیم ، متوجه خواهیم شد که این امار با حجم پوشاک خارجی موجود در فروشگاه‌ها همخوانی ندارد , به نظر می‌رسد پوشاک خارجی موجود در فروشگاه‌ها از مبادی غیررسمی ( قاچاق ) وارد کشور شده‌اند , فعالان حوزه پوشاک معتقدند ، در نیمه دوم سال بازارشان رونق بیشتری دارد و مردم رغبت بیشتری برای خرید لباس پاییزه و زمستانه دارند .

به عبارتی کاسبانی که در شش ماهه نخست سال سود کمی داشتند تلاش می‌کنند زیانشان را در پاییز و زمستان جبران کنند , حال اگر پوشاک قاچاق خارجی و ارزان به دلیل بی تدبیری دستگاه‌های نظارتی و عدم نظارت بر بازار پوشاک در کشور فراوان شود ، طبیعی است که همان اندک سود تولیدکنندگان داخلی ناچیز شده و در پایان سال بنگاه تولیدی و توزیعی با زیان مواجه خواهد شد , بعد از هجوم پوشاک اروپایی ، ترک و هندی ظاهرا نوبت به واردات پوشاک بنگلادشی رسیده که بسیار ارزان بوده و بازار کشور را از ان خود کرده است .

از ابتدای پاییز لباس‌های کاموایی و گرم که اغلب به صورت چروک است در دستفروشی‌ها و فروشگاه‌های کشور به وفور دیده می‌شود , عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در یک ماه اخیر از واردات لباس‌های بنگلادشی خبر داده و توزیع گسترده ان را در کشور به زیان این صنعت می‌داند ، اما هنوز هیچ کدام از نهادهای نظارتی و حتی وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا واکنشی نشان نداده‌اند , به نظر می‌رسد فعالان صنعت پوشاک باید خودشان دست به کار شوند و از قاچاق این لباس‌ها و توزیع گسترده ان جلوگیری کنند ! رییس اتحادیه فروشندگان معتقد است : اغلب پوشاکی که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند ، در حال حاضر از سوی دستفروشان کنار خیابان ، فضای مجازی و سایر روش‌های زیرزمینی به فروش می‌رسند که با یک گشت کوچک در کنار خیابان‌ها و فضای مجازی این امر به راحتی قابل رصد است .

البته توزیع کنندگان به دلیل ارزانی قیمت ، رغبت بیشتری به فروش این لباس‌ها دارند , ابوالقاسم شیرازی درباره افزایش حجم قاچاق پوشاک در کشور می‌گوید : با شیوع ویروس کرونا حجم پوشاک غیرمجاز در مغازه‌ها کاهش یافته بود ، اما در سه ماه اخیر مجددا میزان ورود پوشاک قاچاق ( کالاهای بنگلادشی ) به کشور روند افزایشی به خود گرفته که باید مسئولان مربوط به حوزه قاچاق ان را بررسی کرده و راه‌های ورود ان‌ها را مسدود کنند ، زیرا با این روند تولیدکنندگان پوشاک بیشتر از گذشته متضرر خواهند شد , توزیع پوشاک قاچاق با یک دهم قیمت داخلی عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در گفتگو با میزان می‌گوید : پوشاک قاچاق بنگلادشی با قیمت تناژی و بعضا با یک دهم قیمت واقعی وارد کشور می‌شود که بهای تمام شده ندارد ، در حالی که بهای تمام شده کالای تولید داخل بیشتر است .

مجید افتخاری می‌افزاید : از سال 97 واردات پوشاک به کشور ممنوع شده است ، حتی زمانی که واردات ازاد بود در بازار ایران حداکثر 2 درصد واردات قانونی و 9 درصد قاچاق شکل می‌گرفت که این قاچاق به تولید صدمه وارد می‌کرد و همچنین خیلی از اشتغال‌ها را از بین می‌برد , به دلیل شرایط اقتصادی فعلی متاسفانه از این پوشاک قاچاق استقبال می‌شود , وی تاکید می‌کند : کشور بنگلادش دومین صادرکننده پوشاک دنیاست که 20 میلیون اشتغال ایجاد می‌کند و این کشور در حوزه پوشاک قوی و قدرتمند است ، همچنین تمام نشان‌های تجاری اروپایی در بنگلادش تولید می‌شود .

افتخاری می‌گوید : بنگلادش پوشاک را برای کشورهای اروپایی ، ایتالیایی ، اسپانیایی و ,,.

تولید می‌کند که بعد از فراگیرشدن بیماری‌های کرونا در دنیا با حجم وحشتناک کالای لغو شده و از مدل خارج شده اروپایی مواجه شد ، بنابراین این کالاها را به صورت تناژی و کیلویی به کشورهایی که نظارت درستی در ان‌ها وجود ندارد ، می‌فروشد که در حال حاضر بهترین گزینه برای فروش این کالاها ایران است , این در حالی است که در ایران نظارتی روی قاچاق نمی‌شود و قاچاق به راحتی در کشور انجام می‌شود , افتخاری درخصوص راهکاری برای منع ورود پوشاک قاچاق از بنگلادش به ایران می‌گوید : پوشاک قاچاق باید قبل از ورود از مبدا کنترل شود ، زیرا فرایند شناسایی کالای قاچاق را نیز با ترفند دور می‌زند .

بخش عمده کالای بنگلادشی از امارات وارد کشور می‌شود ، بنابراین مسیرها مشخص است و باید با سیستم دیگری با واردات کالای بنگلادشی مقابله کنند , همچنین باید از طریق مسیر امنیتی جلوی این مسئله گرفته شود واردات پارچه و نخ از بنگلادش با اسم لباس ؟ امارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد در شش ماهه نخست سال جاری 17 میلیون و 600 هزار دلار کالا از بنگلادش وارد ایران شده ، اما هیچ کدام به نام پوشاک وارد نشده و کد تعرفه وارداتی ان‌ها پارچه و نخ است ، اما نکته جالب توجه اینکه از میزان فوق ، کل ان مربوط به چهار قلم شامل : 1- پارچه تاروپودباف از کنف یا سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات ، 2- نخ از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات یک لایه ، 3- نخ از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات چندلایه و 4- پراکسید هیدروژن ( اب اکسیژنه ) حتی جامد شده با اوره است ؛ بنابراین این شائبه وجود دارد که تعرفه‌های مربوط به نخ و پارچه احتمالا باید پوشاک باشد یا اینکه پوشاک در خارج از مبادی رسمی و به صورت قاچاق وارد کشور شده است , در بررسی‌های میدانی یکی از فروشندگان پوشاک می‌گوید : نه تن‌ها فروش پوشاک خارجی برای ما سود بیشتری دارد ، بلکه خرید کالای قاچاق نیز برای ما مقرون به صرفه تر است ؛ چراکه قیمت مناسب‌تری دارد .

به طوری که اگر فروش محصولات تولید داخلی 30 درصد سود با دوره انتظار بالاست ؛ فروش پوشاک خارجی 60 تا 70 درصد سود دارد و سریع تر هم به فروش می‌رسند ، چون مشتریان اغلب به دنبال کالاهای خارجی همچون چین ، پاکستان ، بنگلادش و ,,.

هستند و تمایلی به خرید پوشاک ایرانی ندارند , * جهان صنعت - دولت کمربندها را برای گاز و برق محکم تر می‌بندد جهان صنعت از دونرخی شدن گاز و برق خبر داده است : رکورد افزایش مصرف گاز در یک ماه گذشته همچنان نگران کننده است , سرما هم گویا امسال زودتر امده تا بر این نگرانی‌ها بیفزاید .

در این شرایط تنها راه حل دولت استفاده از ابزار تنبیه است زیرا دولتی‌ها معتقدند که تنها در صورت گران کردن می‌شود ، جلوی مصرف بی رویه را گرفت , فارغ از اینکه تصمیم دولت برای افزایش قیمت گاز ان هم برای پرمصرف‌ها درست است یا نه ، اما واقعیت این است که با وجودی که ایران دومین دارنده منابع گازی جهان است اما سهمی معادل 7/6 درصد تقاضای گاز جهان را به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که فقط 1/1 درصد جمعیت دنیا را دارا است , این اعداد نشان می‌دهد که سرانه مصرف گاز در ایران شش برابر جهان است .

از سویی اتلاف انرژی در ایران ، بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است , اگرچه مقامات وزارت نفت اعلام کرده‌اند که ماه گذشته رکورد مصرف گاز شکسته شده اما گزارش‌های سال گذشته نشان می‌دهد که در اذرماه سال گذشته میزان مصرف گاز به حدود 810 میلیون مترمکعب هم رسید , با این حال مقامات وزارت نفت می‌گویند به دلیل افزایش مصرف گاز از مهرماه و ادامه ان در ماه‌های اینده این افزایش مصرف نگران کننده است .

جواد اوجی وزیر نفت هم چند روز پیش اعلام کرد که ثبت رکورد مصرف 540 میلیون مترمکعب گاز در پاییز ، نگران کننده است , ظاهرا تصمیم دولت این است که از این پس مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند ، جریمه شوند , ان طور که محمد عسگری سخنگوی شرکت ملی گاز گفته است قرار شده که از این ماه جرایم سنگینی برای کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند ، اعمال شود .

بنا به گفته عسگری 25 درصد مشترکان صنعت گاز پرمصرف هستند که حدود 13 میلیون مشترک را در برمی‌گیرد ؛ بنابراین این طرح به منظور مدیریت مصرف از ماه جاری اجرایی خواهد شد و برای ان نیز دستورالعمل هایی تعریف شده است , او تاکید کرد : حال حاضر میزان مصرف روی 536 میلیون مترمکعب است که به طور میانگین در ابان ماه نسبت به سال گذشته حدود 100 میلیون مترمکعب افزایش مصرف داشته‌ایم , لباس گرم بپوشید هرچند که می‌توان با توصیه به کاهش مصرف گاز و رعایت الگوهای استاندارد ، مصرف گاز را کنترل کرد اما فقط توصیه چاره ساز نیست .

واقعیت این است که انرژی منبع گرانی است , در بسیاری از کشورها برق و گاز تعرفه‌های بسیار بالایی دارند و مردم ناچارند برای پرداخت نکردن هزینه‌های سنگین ، مصرف خود را کنترل کنند , سخنگوی شرکت ملی گاز می‌گوید : لازم است مشترکان با انجام اقدام‌های ساده ای مانند تنظیم دمای رفاه 18 تا 21 درجه سانتی گراد ، پوشیدن لباس‌های گرم ، محدود کردن فضای گرمایشی در منازل ، خاموش کردن وسایل گرمایشی زمان ترک منازل و اماکن دولتی و اجتماعی ، ما را در بخش مصرف همراهی کنند تا بتوانیم بی دغدغه زمستان امسال را هم پشت سر بگذاریم .

به گفته عسگری این اقدامات می‌تواند تا 10 درصد ذخیره انرژی را به دنبال داشته باشد و به ما این امکان را می‌دهد تا در تامین گاز نیروگاه‌ها و بخش خانگی و تجاری در فصل سرد ، مشکل خاصی نداشته باشیم , احمد زمانی سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران نیز در این رابطه گفته است در حال حاضر مصرف بر تولید گاز پیشی گرفته و باعث ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف شده است , سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه با بخشنامه معاون اول رییس جمهوری درباره با ضوابط مصرف انرژی ، سازمان‌های دولتی در رعایت الگوی مصرف بهینه پیشقدم شده‌اند ، تصریح کرد : در این فصل ، مهم رعایت دمای مورد تایید و تاکید در منازل است ؛ زیرا با افزایش برودت هوا ، مصرف در بخش خانگی به شدت افزایش می‌یابد بنابراین تاکید ما بیشتر روی رعایت دمای رفاه در منازل (21-18 درجه سانتیگراد )، پوشیدن لباس‌های گرم ، محدود کردن فضای گرمایشی در منازل ، خاموش کردن وسایل گرمایشی زمان ترک منازل و اماکن دولتی و اجتماعی است ، زیرا این اقدام‌های به ظاهر ساده ، می‌تواند از افت فشار یا قطعی احتمالی در شبکه پیشگیری کند .

زمانی بخش زیادی از مصرف گاز را متوجه ساختمان‌های اداری و نهادهای دولتی و ابلاغ این بخشنامه را ناظر بر همین موضوع دانست و اظهار کرد : بنابراین انتظار این است که افزون بر بخش خانگی ، سازمان‌ها ، نهادها و ارگان‌های دولتی نیز در این شرایط ، در حفظ گاز کوشا باشند , وضعیت چقدر خراب است ؟ افزایش مصرف گاز خانگی ، صنایع را هم تهدید می‌کند , محسن طرزطلب در این خصوص می‌گوید : مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری بالا رفته و میزان گاز تحویلی به بخش نیروگاهی نسبت به هفته گذشته کمتر شده و مجبور شدیم از سوخت جایگزین گازوییل استفاده کنیم .

البته در حال حاضر شرایط در بخش سوخت نیروگاهی نرمال است و تمامی نیروگاه هایی که باید در مدار تولید باشند ، فعال هستند و مشکلی از این بابت نیست , مدیر عامل شرکت نیرو برق حرارتی درباره الودگی هوا و استفاده از سوخت مازوت خاطرنشان کرد : در حال حاضر از 129 نیروگاه کشور تعداد هفت تا هشت نیروگاه از سوخت مازوت استفاده می‌کنند ، حدود 25 نیروگاه از سوخت مایع گازوییل استفاده کرده و بقیه نیز از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می‌کنند , به گفته وی میزان تامین گاز نیروگاهی بستگی به شرایط هوا و مصرف خانگی و تجاری دارد ، یعنی روزهای سرد که مصرف خانگی بالا می‌رود بخش نیروگاهی گاز کمتری دریافت می‌کند .

این گزارش می‌افزاید ، از قرار معلوم دولت قرار است ، قیمت گاز را به صورت پلکانی و در 12 پله برای مشترکان محاسبه کند , بر این اساس مشترکانی که در سه پله نخست هستند ، همان قیمت گاز پارسال برایشان محاسبه می‌شود و هیچ افزایش قیمتی داده نخواهد شد ، اما مشترکان پرمصرف و خارج از الگوی مصرف به صورت پلکانی شامل جریمه می‌شوند , انطور که جواد اوجی وزیر نفت گفته بیشترین یارانه انرژی را مشترکان پرمصرف دریافت می‌کنند که نشان دهنده ان است که عدالت اجتماعی رعایت نشده ، با این حال مبنای افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف قیمت گاز صادراتی نیست و خیلی پایین تر از ان است .

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران نیز با تاکید بر رعایت صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی اعلام کرد که اکنون مصرف بر تولید پیشی گرفته است , * دنیای اقتصاد - محرک‌های بازگشت سهامداران خرد به بورس دنیای اقتصاد وضعیت بورس را تحلیل کرده است : بورس تهران در روز معاملاتی قبل توانست بخشی از ریزش خود در روزهای قبل را جبران کند , در این روز شاخص بورس به میزان 46/ 1 درصد رشد کرد و نماگر اصلی تالار شیشه ای مجددا خود را به محدوده یک میلیون و 407 هزار واحدی رساند .

در این روز رشد بهای دلار و خبر افزایش سرمایه برخی از نمادهای نام اشنا برای بورس بازان در کنار مطلوبیت قیمت‌ها پس از عقب‌نشینی چند روزه به بازار سهام این بهانه را داد تا شاهد افزایش تقاضا و بازگشت سهامداران حقیقی به زمین خرید باشد , بازار سهام با رسیدن به میانه هفته رشدی مناسب را در بیشتر صنایع به نمایش گذاشت و در این روز شاخص بورس تهران که در 2 روز ابتدایی هفته عملکردی ضعیف را شاهد بود مجددا توانست برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر خود را به کانال یک میلیون و 400 هزار واحدی برساند , این در حالی است که افت بیش از 2 درصدی میانگین قیمت‌ها در اغازین روز هفته ، امید بسیاری از فعالان بازار را در جهت رونق دوباره بازار ناامید کرده بود .

اینطور که براساس رویدادهای هفته قبل به نظر می‌رسد بازار سهام در حال حاضر دوره ای تقریبا خنثی را طی می‌کند , این خنثی بودن که نشان از توازن نسبی در میان عرضه و تقاضا دارد ، در روزهای اخیر گاهی خود را با رشد شاخص بورس و گاهی نیز با افت ان نشان داده است , تکرار این روند است که در روزهای گذشته نوعی از اطمینان را نسبت به وضعیت فعلی بورس پدید اورده و بسیاری از فعالان خرد بازار را به این باور رسانده است که بازار دست کم در وضعیت فعلی احتمالا نوسان قابل توجهی را شاهد نخواهد بود .

روز گذشته شاخص بورس تهران بالاخره بخشی از ریزش روزهای اخیر خود را جبران کرد و با به ثبت رساندن رشد 46/ 1 درصدی به محدوده یک میلیون و 407 هزار واحد رسید , رشد نماگر یاد شده از این حیث حائزاهمیت بود که نشان داد سطح یک میلیون و 400 هزار واحدی به سبب نوسان خیلی زیاد حول این محور در عمل نقش روانی خود را از دست داده و چندان نمی‌توان مانند موارد مشابه روی ان حساب کرد , از این رو بیراه نیست اگر بگوییم که رشد 46/ 1 درصدی نماگر اصلی بازار در این روز تا حد زیادی مرهون از بین رفتن ترس بازار از اعداد و ارقام مندرج در شاخص هاست چراکه وضعیتی مشابه در شاخص هموزن برقرار بوده و نامطلوب بودن شرایط ( افزایش ریسک‌های سیستماتیک ) هم طی روزهای اخیر نتوانسته راه را برای کاهش تقاضا در بازار سهام هموار کند .

نگاه بورس بازان به چهارراه استانبول اما از جنبه جزیی تر که به بازار سهام نگاه کنیم ، بورس این روزها در حال واکنش دادن به عوامل بیرونی و کلان است , روز گذشته در حالی میانگین قیمت‌ها در بازار سهام رشد کرد که خبرها از مذاکرات هسته ای حکایت از عزم طرف ایرانی برای برداشته شدن همه تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد , چنین خبری در یک روز عادی به عنوان گواهی بر احتمال کاهش ریسک‌های سیستماتیک عمل می‌کند و نه تنها دلار را کاهشی می‌کند بلکه اثر خود را بر معاملات سهام نیز به جا می‌گذارد .

روز گذشته اما این اتفاق نیفتاد , دلار تا محدوده 28 هزار و 430 تومان صعود کرد و به موازات ان شاهد افزایش تقاضا در تالار شیشه ای بودیم , این موضوع را از دو جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد .

از نگاه معامله گران بورسی ، فعالان ارزی همواره با هوشیاری بیشتری عمل می‌کنند و اینکه در واکنش به خبرهای مثبت برجامی ، با افزایش فروشندگان و در نتیجه افت قیمت‌ها در بازار ارز مواجه نشدیم می‌تواند این سیگنال را مخابره کند که سرمایه گذاران چندان به اینده مذاکرات هسته ای خوش بین نیستند و از این رو خطری نیز بازار سهام را تهدید نمی‌کند ؛ اما در سناریوی دیگری می‌توان اینگونه احتمال داد که سهامداران بالاخره با دیدی تحلیلی تر در حال بررسی موضوع رفع تحریم‌ها هستند , این است که رفع تحریم‌ها اساسا برای بازار سهام چندان بد هم نیست و حتی می‌تواند در بلندمدت رشد سوداوری شرکت‌ها را رقم بزند , پذیرش چنین موضوعی به این معناست که احتمالا بازار از وضعیت کنونی خسته شده و احتمالا در مواجهه با وضعیت نابهنجار کنونی سعی در دیدن منافع بلندمدت تر دارد ، چراکه در حال حاضر نه بازار و نه کلیت اقتصاد از وضعیت روشنی برای انجام سرمایه‌گذاری کوتاه مدت برخوردار نبود و حتی ریسک سفته بازی نیز در این بازار افزایش یافته است .

محرک‌های خبری رشد تقاضا اما به جز این اخبار یک خبر مهم دیگر نیز در بازار سهام اثرگذار بود , این خبر به افزایش سرمایه شستا به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ بازار سهام و شرکت‌های تابعه اختصاص داشت , بر این اساس گفته شده که مقدمات افزایش سرمایه 1172 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها فراهم شده و سازمان متبوع این موسسه بزرگ اقتصادی در نظر دارد در کنار این شرکت از بازار سرمایه به شکلی معقول حمایت کند .

در متن خبر این رویداد مهم امده است که قطعی شدن این رویداد منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و برای پیگیری مراحل ان در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه اقدام خواهد شد , این در حالی است که بنا بر شایعات موجود قرار است شرکت‌های تابعه این غول سرمایه‌گذاری نیز با پیروی از همین رویه در جهت واقعی‌سازی ارقام مندرج در بند دارایی ثابت خود اقدام کنند , در صورتی که این خبر درست باشد باید انتظار داشت که تعدادی از شرکت‌های بزرگ بازار سهام با قرارگرفتن در مسیر افزایش سرمایه بر انگیزه سرمایه گذاران برای رونق دادن به این بازار بیفزایند .

همچنین در این روز گفته شد که افزایش سرمایه وبملت به جریان افتاده و این بانک در نظر دارد از محل تسعیر ارز سرمایه خود را افزایش دهد , این رویه اگرچه تاثیر بااهمیتی در درامد واقعی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند اما انتظار می‌رود با افزایش سرمایه که در واقع به منزله واقعی کردن ارزش دارایی شرکت هاست راه برای رونق نسبی بازار سهام هموار شود , جذابیت قیمتی پس از افت چندروزه اخرین یا شاید مهم‌ترین دلیل برای رونق روز گذشته بازار سهام نیز جذاب شدن قیمت‌ها پس از نزول چند روزه بازار سهام بود که در مواجهه با صعودی شدن بازار ارز و بهبود اوضاع کامودیتی‌ها راهی به جز افزایش تقاضا را پیش روی فعالان این بازار نگذاشت .

این مهم پس از ان رقم خورد که طی روزهای اخیر نماگر اصلی تالار شیشه ای حدود 5 درصد عقب‌نشینی کرده بود و در برخی سهام افت‌های به مراتب بالاتری را شاهد بودیم , به نظر می‌رسد تحت این شرایط سهامداران به ویژه حقیقی‌ها با جذاب قلمداد کردن قیمت‌ها به گردونه معاملات سهام بازگشتند تا شاهد ورود 78 میلیارد تومان سرمایه خرد به زمین خرید سهام باشیم , روز خوب بازارهای جهانی روز گذشته تغییر در قیمت کامودیتی‌ها به عنوان یک عامل مثبت دیگر برای بهبود وضعیت معاملات در بورس عمل کرد .

در این روز ( در ساعات معاملاتی بورس تهران ) قیمت‌ها در کالاهایی نظیر مس ، نفت خام و محصولات دیگری از این دست با افزایش مواجه شد , همین امر سبب شد که مجددا برای نمادهای دلاری بازار سهام نیز شانس افزایش قیمت بیشتر شده و پس از چند روز شاهد افزایش معنی دار قیمت سهام بر روی تابلوی معاملات باشیم , اینطور که به نظر می‌رسد دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در این روز بیشتر افت قیمت این دارایی‌ها در روزهای قبل است که در نهایت نوسانی طبیعی را در روزهای پیش رو رقم خواهد زد .

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که روند موجود در دارایی‌های نامبرده چندان ارتباطی با فولاد ندارد و خبرها حاکی از ان است که بهای این دارایی در بازارهای جهانی همچنان سمت وسویی کاهشی دارد , - عدم استقراض دولت رییسی از بانک مرکزی عامل کاهش تورم است دنیای اقتصاد وضعیت تورم را بررسی کرده است : امارهای منتشرشده از سوی مرکز امار ایران حاکی از ان است تورم نقطه به نقطه با ثبت تورم 7/ 35 درصدی ، به پایین‌ترین سطح خود در 14 ماه گذشته رسیده است , این تورم نسبت به اوج خود در فروردین ماه سال جاری حدود 14 درصد کاهش را ثبت کرده است .

تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده را نسبت به مدت مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند , همچنین در ابان ماه نرخ تورم ماهانه با 2/ 1 درصد کاهش نسبت به مهرماه به 5/ 2 درصد رسید , اخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز امار ایران اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده در ابان ماه را منتشر کرد .

بر این اساس نرخ توم سالانه به 4/ 44 درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش اندکی را نشان می‌دهد , از سوی دیگر پس از ماه‌ها رالی تورمی ، تورم ماهانه از 3 درصد کمتر شد و در ابان ماه عدد 5/ 2 درصد را به ثبت رساند , شاید مهم‌ترین کاهش ثبت شده در امارهای تورم به تورم نقطه به نقطه مربوط باشد .

شاخص قیمت مصرف کننده در دومین ماه پاییز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/ 35 درصد رشد کرده است که این میزان در 14 ماه گذشته بی سابقه محسوب می‌شود , در جزییات این گزارش می‌توان مشاهده کرد که تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی از سطح 5/ 60 درصدی به حدود 4/ 46 درصد رسیده است که با توجه به وزن بالای خوراکی‌ها در سبد خانوار ایرانی این کاهش تورم محسوس خواهد بود , دلایل مختلفی را می‌توان برای کاهش تورم عنوان کرد که ریشه‌های اقتصادی و سیاسی مختلفی دارند ، رشد اندک نرخ ارز در ابان ماه ، قطع روند استقراض دولت از بانک مرکزی از انتهای تابستان و افزایش درامدهای نفتی از قبل افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی از اصلی‌ترین دلایل فروکش کردن نسبی تورم است .

در کنار این موارد ، دلایلی چون ثبات قیمت مسکن و عبور از فصل برداشت محصولات کشاورزی از دیگر دلایل ثبات بیشتر سطح قیمت‌ها در ابان ماه است , باید توجه داشت به رغم کاهش‌های قابل توجه در نرخ تورم ، همچنان سطح 5/ 2 درصدی برای تورم ماهانه و 7/ 35 درصدی برای تورم نقطه به نقطه بالا محسوب می‌شود , با این حال می‌توان امیدوار بود با ادامه روند کاهشی شاخص قیمت‌ها تب تند تورم اندکی کنترل شود و درصورت مستعد بودن شرایط حتی به سطح تورم زیر 20 درصد نیز دست پیدا کنیم .

امار تورم ابان مرکز امار ایران در گزارشی اطلاعات مربوط به تورم ابان ماه را ارائه داد , بر این اساس تورم ماهانه ابان به سطح 5/ 2 درصد رسیده است , این رقم در مقایسه با ماه‌های گذشته حاکی از کاهش یافتن رشد شاخص قیمت مصرف کننده در دومین ماه پاییز است .

در ماه‌های اخیر نرخ تورم ماهانه همواره بالاتر از 3 درصد بود , از سوی دیگر نرخ تورم میانگین سالانه در ابان ماه 4/ 44 درصد اعلام شده است که نسبت به ماه گذشته کاهشی یک درصدی را نشان می‌دهد , علاوه بر این عدد تورم میانگین به ثبت رسیده در ابان ماه در میان ماه‌های سال جاری یکی از پایین‌ترین اعداد به ثبت رسیده محسوب می‌شود ؛ اما مهم‌ترین کاهش تورم در ابان ماه متعلق به تورم نقطه به نقطه است .

منظور از تورم نقطه به نقطه ، تغییرات عدد شاخص قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است و مشخص می‌کند که خانوارها برای خرید سبد مشخصی از کالا و خدمات چقدر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته هزینه کرده‌اند , بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه ابان با کاهشی قابل توجه به 7/ 35 درصد رسیده است , این موضوع حاکی از روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه است که در اغاز پاییز به کمتر از 40 درصد کاهش یافت و در دومین ماه پاییز روند کاهشی خود را ادامه داد .

همچنین امارهای منتشرشده حاکی از ان است که در ابان ماه ، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی به 4/ 46 درصد رسیده است , نکته قابل توجه انجاست که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در مهرماه بیش از 60 درصد بوده است ؛ موضوعی که حاکی از کاهش چشم گیر این دسته از کالاها دارد , با این حال روندی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات در این ماه طی کرده‌اند ، خلاف خوراکی‌ها بوده است ؛ به طوری که کالاهای غیرخوراکی و خدمات با رسیدن به سطح تورم نقطه به نقطه 2/ 30 درصدی در ابان ، نسبت به ماه گذشته رشد اندک 7/ 0 درصدی را به ثبت رسانده است .

گروه‌های تاثیرگذار بر تورم ابان نحوه محاسبه شاخص بهای مصرف کننده به این صورت است سبدی در نظر گرفته می‌شود که مجموع مصارف یک خانوار را نمایندگی می‌کند , مرکز امار به هر یک از کالاها و خدمات مورد استفاده خانوار وزن مشخصی اختصاص می‌دهد که سهم ان کالا یا خدمات را در سبد مورد استفاده خانوار نشان می‌دهد , جزییات گزارش منتشرشده مربوط به ابان ماه حاکی از ان است که از این زیرگروه‌ها در گروه عمده خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به گروه ادویه و چاشنی بوده است ، به طور مشخص کالاهای رب گوجه فرنگی ، زعفران و سس گوجه فرنگی ، گروه سبزیجات و کالاهای گوجه فرنگی ، فلفل دلمه ای و سیب زمینی و گروه انواع گوشت و کالاهای گوشت مرغ ، کالباس و سوسیس متعلق است .

از طرفی دیگر در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ، گروه حمل ونقل و به طور مشخص انواع خودروی سواری و لاستیک خودرو ، گروه پوشاک و کفش و به طور مشخص انواع پوشاک و گروه هتل و رستوران شامل غذاهای سروشده در رستوران بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند , چرایی کاهش رشد قیمت‌های ماهانه دومین ماه پاییز روند کاهشی تورم اغاز شده در مهرماه را ادامه داد ؛ به طوری که این کاهش معنادار تورم را می‌توان نشانه ای از کاهشی شدن روند تورم به حساب اورد , در قدم اول به بررسی کاهش یافتن نرخ تورم ماهانه می‌پردازیم .

بر این اساس کاهش رشد شاخص بهای مصرف کننده در دومین ماه پاییز را می‌توان به پایان نوسانات فصلی خوراکی‌ها و ثبات قیمت مسکن ارتباط داد ؛ در ابان تورم خوراکی‌ها و تورم مسکن کاهشی شده است و این موضوع خود در کاهش تورم ماهانه موثر است , دلیل کاهش تورم مسکن از این الگو ناشی می‌شود که تورم مسکن همیشه در ماه اول هر فصل بالاتر از ماه‌های دوم و سوم است , اگرچه این نرخ 5/ 2 درصدی تورم ماهانه در ابان نسبت به چهار ماه گذشته که تورم ماهانه همیشه بالاتر از 3 درصد بوده است کاهش یافته است ، اما باید توجه داشت که نرخ 5/ 2 درصدی برای تورم ماهانه سطح بالایی محسوب می‌شود .

کاهش تورم تا کجا ؟ نکته قابل توجه در امارهای تورم ابان ماه کاهش قابل توجه نرخ تورم نقطه به نقطه است , این شاخص نسبت به ماه گذشته کاهشی 5 درصدی را تجربه کرده و از نقطه اوج خود در پایان بهار سال جاری فاصله قابل توجهی گرفته است ؛ به طوری که نرخ تورم از 5/ 49 درصد در فروردین ماه 1400 به سطح 7/ 35 درصدی در ابان ماه رسیده و کاهش حدود 14 درصدی را به ثبت رسانده است , این موضوع را می‌توان به عوامل مختلفی مرتبط دانست ؛ اما به نظر می‌رسد کاهش روند استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر یکی از عوامل مهم این کاهش در نرخ تورم ابان ماه هستند .

همچنین در ماه‌های اخیر فروش اوراق و تامین مالی غیر تورمی از سر گرفته شده است , باید توجه داشت عوامل سیاسی و بین‌المللی نیز در کاهش تورم کشور نقش داشته‌اند , به طور مشخص افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش درامدهای ارزی کشور یکی از این عوامل موثر بر کاهش تورم است .

از طرفی زمزمه مذاکرات اندکی از انتظارات تورمی کاسته و رشد اندک و کاهش نوسانات نرخ ارز در ابان ماه خود نشان دهنده این موضوع است , لازم به ذکر است در صورت کاهش ادامه این روند کاهشی در نرخ تورم و با فرض بهبود شاخص‌های موثر در تورم ایران و حل و فصل مشکلات سیاسی کشور ، می‌توان به رسیدن نرخ تورم به سطح زیر 20 درصد نیز امید داشت , - روی گردانی خودروسازان از فروش فوری دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است : بعد از لغو مجوز قیمت‌گذاری خودرو توسط ابراهیم رییسی ، رییس جمهور ، ایران خودرو و سایپا به سراغ برگزاری طرح هایی فروشی رفتند که قبلا کمتر انها را اجرایی می‌کردند .

ابی‌های جاده مخصوص بعد از لغو قیمت‌گذاری ، یک طرح مشارکت در تولید برگزار کرد و خودروسازی سایپا نیز از روز گذشته از طرح پیش فروش خود رونمایی کرد , با برگزاری دو طرح یاد شده توسط ایران خودرو و سایپا به نظر می‌رسد انها تا زمان تعیین تکلیف قیمت‌های جدید در ستاد تنظیم بازار از برگزاری طرح فروش فوق العاده امتناع کنند , ایران خودرویی‌ها در ابان ماه دو طرح مشارکت در تولید برگزار کردند .

یک طرح پیش فروش و یک طرح فروش فوق العاده نیز از سوی این خودروساز اجرایی شد , البته این خودروساز از طرح فروش فوق العاده خود همزمان با انتشار لیست قیمت‌های جدید محصولات خود رونمایی کرد , مجوز افزایش قیمت‌های جدید لغو شد ، اما ابی‌های جاده مخصوص به نوعی مجبور شدند طرح فروش فوق العاده خود را با قیمت‌های قدیم برگزار کنند .

خودروسازی سایپا نیز اخرین طرح پیش فروش خود را در تیر ماه 1400 برگزار کرده بود , این خودروساز به دنبال مصوبه شورای رقابت درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولات عرضه شده در طرح‌های پیش فروش به نشانه اعتراض ، برگزاری هر گونه طرح پیش فروشی را متوقف کرد , مجید باقری ، قائم مقام مدیرعامل در بخش فروش و خدمات پس از فروش در نشست خبری خود شهریورماه امسال اعلام کرد سایپا با توجه به مصوبه شورای رقابت تا پایان سال هیچ طرح پیش فروشی را برگزار نخواهد کرد ؛ اما این خودروساز حدود دو ماه و نیم بعد از تصمیمش برگشت و همان طور که اشاره شد از روز گذشته بار دیگر اجرای طرح پیش فروش خود را از سر گرفت .

اما چرا خودروسازان به سراغ طرح‌های مشارکت در تولید و پیش فروش رفتند و حاضر نیستند طرح فروش فوق العاده برگزار کنند ؟ به نظر می‌رسد این اقدام خودروسازان دو دلیل دارد , دلیل اول اینکه شرکت‌های خودروساز راضی نیستند با قیمت‌های فعلی اقدام به برگزاری فروش فوق العاده کنند ؛ زیرا این نحوه فروش ، پیش از اینکه سودی به حساب انها واریز کند بر میزان زیان این شرکت‌ها می‌افزاید ؛ اما دلیل دیگر را باید در خارج از شرکت‌های خودروساز و در وزارت صمت جست وجو کرد , سیاست گذار خودرویی پیش از دادن مجوز افزایش قیمت به خودروسازان تکلیف کرده بود تا سند خودروهایی را که در طرح‌های فروش فوق العاده در رهن نگه داشته بودند ، ازاد کنند .

همچنین قرار بود این محدودیت دیگر در طرح‌های فروش فوق العاده خودروسازان لحاظ نشود ؛ اما حال که افزایش قیمت‌ها از سوی رییس جمهور وتو شده سیاستگذار خودرویی این نگرانی را دارد که برگزاری طرح فروش فوق العاده سبب شود تعداد بیشتری از افراد در این طرح‌های فروش شرکت کنند از این رو به نظر می‌رسد خودروسازان تکلیف شده تا پیش از تعیین تکلیف خودرو اجرای طرح‌های فروش فوق العاده را از دستور کار خارج کنند , بنابراین خودروسازان که امکان برگزاری طرح‌های فروش فوق العاده را ندارند به دنبال این هستند از مسیر طرح‌های فروش دیگر مانند مشارکت در تولید و پیش فروش ، نقدینگی مورد نیاز خود را جذب کنند , * فرهیختگان - بانک‌ها به یک سوم زوج‌ها وام ندادند فرهیختگان وضعیت وام ازدواج را بررسی کرده است : براساس امارهای ارائه شده ازسوی دیوان محاسبات ، در سال گذشته ازمجموع یک میلیون و 109 هزار متقاضی وام ازدواج ، 374 هزار نفر از انان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند ، موفق به دریافت وام نشده‌اند .

همچنین طی سال گذشته از کل منابع قرض الحسنه جاری و پس‌انداز نزد بانک‌ها ، حدود 8 درصد ان برای تسهیلات ازدواج تخصیص داده شده و در برخی بانک‌ها این مقدار بین یک تا 2 درصد است , بانک‌ها به یک سوم زوج‌ها وام در یک ماه اخیر پس از چکش کاری‌های متعدد ، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سرانجام به تصویب مجلس رسید و ازسوی شورای نگهبان نیز تایید شد , در این قانون ، قانونگذار تسهیلات تشویقی قابل توجهی را برای تشویق فرزنداوری در نظر گرفته که ازجمله انها می‌توان به موارد ذکرشده در مواد 9 و 10 این قانون اشاره داشت .

افزایش 25 درصدی سقف تسهیلات خرید ، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر 20 سال تا حداکثر دوبرابر سقف مصوب ، افزایش دوره بازپرداخت به میزان دوسال به ازای هر فرزند زیر 20 سال تا سقف 10 سال ، در نظر گرفتن مبلغ 10 میلیون تومان تسهیلات برای تولد فرزند اول ، 20 میلیون تومان برای تولد دومی ، 30 میلیون تومان برای سومی ، 40 و 50 میلیون تومان برای تولد فرزند چهارم و پنجم بدون الزام به سپرده‌گذاری مشمولان با 6 ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و اخذ یک ضامن معتبر و سفته ازجمله این تسهیلات بانکی قرض الحسنه است , نکته ای که باید در اینجا به ان توجه داشت ، ضمانت اجرایی این قانون در نظام بانکی است ، چراکه بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج نشان می‌دهد انچه مجلس مصوب می‌کند انچنان هم محقق نمی‌شود , برای نمونه براساس امارهای ارائه شده ازسوی دیوان محاسبات ، در سال گذشته ازمجموع یک میلیون و 109 هزار متقاضی وام ازدواج ، 374 هزار نفر از انان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند ، موفق به دریافت وام نشده‌اند .

همچنین طی سال گذشته از کل منابع قرض الحسنه جاری و پس‌انداز نزد بانک‌ها ، حدود 8 درصد ان برای تسهیلات ازدواج تخصیص داده شده و در برخی بانک‌ها این مقدار بین یک تا 2 درصد است , نکته جالب توجه اینکه یکی از بانک هایی که با نام قرض الحسنه تاسیس شده ، از کل تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی تنها یک درصد ان را پرداخت کرده و دیگر بانک قرض الحسنه نیز تنها 13 درصد این تسهیلات تکلیفی را پرداخت کرده است , حال که مجلس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرده ، ضروری است درخصوص قوانینی که موجب می‌شود بانک‌ها از پرداخت وام‌های قرض الحسنه همچون وام ازدواج ممانعت می‌کنند ، یک اسیب شناسی داشته باشد .

سهم 8 درصدی وام ازدواج از سپرده‌های قرض الحسنه براساس قانون ، به منظور حمایت از ازدواج جوانان ، بانک مرکزی ایران موظف است هر ساله از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی ، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج انها زیر سه سال بوده و وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت تسهیلات پرداخت کند , طبق تبصره 16 قانون بودجه سال 1399، در سال گذشته رقم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها حدود 50 میلیون تومان تعیین شده بود که بانک‌ها باید با دوره بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته این تسهیلات را پرداخت می‌کردند , در سال گذشته منابع قرض الحسنه در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی کشور نزدیک به 477 هزار میلیاردتومان بوده که از این مقدار ، حدود 148 هزار و 515 میلیاردتومان ان مربوط به قرض الحسنه پس‌انداز و 328 هزار و 424 میلیاردتومان نیز مربوط به قرض الحسنه جاری بوده است .

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور ، 28 بانک و موسسه مالی و اعتباری طی سال گذشته درمجموع 38 هزار و 328 میلیاردتومان تسهیلات برای ازدواج پرداخت کرده‌اند که این رقم معادل 8 درصد کل منابع نزدیک به 477 هزار میلیاردتومانی قرض الحسنه در اختیار بانک‌ها در سال گذشته است , وام قرض الحسنه ازدواج بخش بزرگی از وام‌های قرض الحسنه را شامل می‌شود ، اما وام‌های قرض الحسنه بانک‌ها صرفا مربوط به وام ازدواج نیست و بانک‌ها تکالیف دیگری نیز برعهده دارند , همچنین بخش بزرگی از قرض الحسنه جاری نیز قابلیت پرداخت تسهیلات را ندارد .

بانک مرکزی با درنظر گرفتن این موارد ، طی نامه هایی در اوایل سال گذشته شرایط و ضوابط و سهمیه هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را براساس میزان رشد نقدینگی ، میزان تغییر در مانده حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌های اقساط بازگشتی و پیش بینی جذب منابع قرض الحسنه بانک‌ها در سال 1399، محاسبه و تعیین و ابلاغ کرده است , نکته قابل تامل این است گرچه بانک مرکزی حداقل تسهیلات قرض الحسنه تکلیفی برای پرداخت وام ازدواج طی سال 99 را 46 هزار و 768 میلیارد تومان برای بانک‌ها درنظر گرفته است اما بانک‌ها از همین مقدار نیز 12 درصد ان را پرداخت نکرده‌اند , رقم 38 هزار و 328 میلیاردتومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده در سال 1399 از این منظر مهم است که در سال جاری براساس محاسبات کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مجموع تسهیلات موردنیاز در سال جاری برای پرداخت یک میلیون وام ازدواج 70 میلیون تومانی ( مطابق امار سالانه ) به 70 هزار میلیاردتومان منابع نیاز است که با محاسبه وام‌های 100 میلیونی زیر 25 سال این مبلغ به حدود 75 هزار میلیاردتومان خواهد رسید .

همچنین حدود 100 هزار نفر نیز از سال گذشته در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند که درمجموع به 5 هزار میلیاردتومان منابع نیز برای پرداخت تسهیلات این گروه نیاز است , درمجموع طبق محاسبات کمیسیون اصل 90 مجلس در سال جاری به 80 هزار میلیاردتومان منابع برای پرداخت تسهیلات ازدواج نیاز است که با درنظر گرفتن عملکرد بانک‌ها طی سال 1399، بعید به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از متقاضیان بتوانند به تسهیلات درنظر گرفته شده دست یابند , بانک هایی که فقط 1 تا 2 درصد قرض الحسنه داده اند میانگین تسهیلات ازدواج پرداختی بانک‌ها طی سال گذشته 8 درصد از کل منابع قرض الحسنه ( جاری و پس‌انداز ) بوده اما بررسی وضعیت عملکرد 28 بانک و موسسه مالی و اعتباری نشان می‌دهد بالاترین رقم عملکرد مربوط به بانک کشاورزی بوده است .

این بانک طی سال گذشته معادل 27 درصد از منابع قرض الحسنه خود تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است , پارسیان با 26 درصد در رتبه دوم قرار دارد , مسکن با 22 درصد ، ملی با 19 درصد ، موسسه اعتباری ملل با 18 درصد ، سپه و اقتصادنوین با 13 درصد و صادرات با 12 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند که در بین بانک‌ها ، وام قرض الحسنه بیشترین سهم را از کل منابع قرض الحسنه داشته است .

در بانک‌های تجارت ، قرض الحسنه مهر ، سامان ، توسعه صادرات ، گردشگری و دی ، سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع قرض الحسنه حدود یک درصد بوده است , در بانک‌های خاورمیانه ، ایران زمین و پاسارگاد و سینا سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع قرض الحسنه حدود 2 درصد بوده و در بانک‌های ایران و ونزوئلا ، صنعت و معدن و قرض الحسنه رسالت سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع قرض الحسنه حدود 3 درصد بوده است , بانک هایی که 70 درصد متقاضیان را رد کرده اند عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج از منظر دیگری نیز قابل پرداخت است .

یکی از این موارد ؛ سهم دریافت کنندگان وام ازدواج از کل متقاضیان این وام است , بررسی عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته از مجموع یک میلیون و 109 هزار و 360 نفر متقاضی وام ازدواج ، حدود 735 هزار و 114 نفر یا معادل 66,3 درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج 50 میلیونی شده‌اند اما 33.

7 درصد از متقاضیان که شامل 374 هزار و 246 نفر می‌شوند ، موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند , در گزارش دیوان محاسبات نیز ذکر شده که بخش بزرگی از متقاضیان به دلیل عدم موافقت بانک‌ها با ضامن معرفی شده از دریافت وام ازدواج محروم مانده‌اند , در بین بانک هایی که دست رد به سینه متقاضیان وام ازدواج زده‌اند ، عملکرد برخی از انها بسیار قابل تامل است .

برای مثال 72,8 درصد از متقاضیان وام ازدواج در بانک پاسارگاد موفق به دریافت وام از این بانک نشده‌اند , در بانک سامان 68.

5 درصد ، در موسسه اعتباری ملل و بانک صنعت ومعدن بیش از 59 درصد ، در بانک تجارت 58 درصد ، در بانک اینده 51,2 درصد ، در بانک‌های ملت و پارسیان حدود 48 درصد ، در بانک ملی 43,5 درصد و در بانک خاورمیانه نیز 39.

4 درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند , در بانک‌های صادرات ، کارافرین ، اقتصادنوین ، دی ، قرض الحسنه رسالت و بانک ایران و ونزوئلا همه متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند , سینا با 1.

5 درصد ، پست بانک با 3,6 درصد ، توسعه تعاون و رفاه کارگران با حدود 7 درصد و ایران زمین با 8/8 درصد ، عملکرد مطلوبی در پاسخگویی به متقاضیان داشته‌اند , بانکی که 99 درصد تسهیلات تکلیفی را نداد ! یکی دیگر از شاخص‌های قابل بحث ، رقم تسهیلات پرداختی و همچنین عمل به تکلیف تعیین شده از سوی بانک مرکزی است .

براساس گزارش دیوان محاسبات ، در سال گذشته بانک ملی با پرداخت 11 هزار و 335 میلیارد تومان ، بیشترین تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده است , ملت با 7 هزار و 56 میلیارد تومان ، صادرات با 6 هزار و 705 میلیارد تومان ، سپه با 2 هزار و 902 میلیارد تومان ، رفاه کارگران با 2 هزار و 434 میلیارد تومان ، کشاورزی با هزار و 949 میلیارد تومان و بانک مسکن با هزار و 740 میلیارد تومان در رتبه‌های دوم تا هفتم ، بیشترین وام ازدواج را پرداخت کرده‌اند , بانک ایران - ونزوئلا با 5 میلیارد تومان ، خاورمیانه و دی با 37 میلیارد تومان ، گردشگری و صنعت و معدن با 39 میلیارد تومان ، توسعه صادرات با 53 میلیارد تومان ، ایران زمین با 69 میلیارد تومان و پاسارگاد و سامان به ترتیب با 93 و 100 میلیارد تومان ازجمله بانک هایی هستند که رقم پرداخت تسهیلات ازدواج انها کمترین مقدار را در بین 28 بانک و موسسه مالی و اعتباری داشته است .

اما مورد دیگر ، موضوع عملکرد بانک‌ها براساس تکلیفی است که بانک مرکزی برعهده انها گذاشته است , در بین بانک‌ها ، عملکرد بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد قابل تامل است , برای نمونه از 11 هزار و 689 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ، تنها یک درصد ان پرداخت شده است .

در بانک رسالت از 5 هزار و 383 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی ازدواج ، 13 درصد ان پرداخت شده است , در بانک تجارت از 3 هزار و 136 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی ، 22 درصد ، در بانک سامان از 275 میلیارد تومان ، 36 درصد ان پرداخت شده است , صنعت و معدن 56 درصد ، پاسارگاد 59 درصد ، گردشگری 64 درصد ، موسسه اعتباری ملل 73 درصد ، دی و توسعه تعاون 80 درصد ، سپه 94 درصد ، اینده 95 درصد و اقتصادنوین 97 درصد تسهیلات تکلیفی وام ازدواج را پرداخت کرده است .

دلایل محرومیت 374 هزار جوان از وام ازدواج 17 مرداد سال جاری فرهیختگان در گزارشی تحقیقی به سراغ شرکت هایی رفته بود که وام ازدواج را می‌خرند , موضوع از این قرار بود که یک سری شرکت‌های واسطه ای هستند که وام ازدواج 50 میلیون تومانی را 10 میلیون تومان ؛ وام ازدواج 70 میلیون تومان را 20 میلیون تومان و وام ازدواج 100 میلیون تومانی را 30 میلیون تومان از فروشندگان خریداری می‌کنند , ان طور که گردانندگان این شرکت‌ها می‌گویند ، یکی از اصلی‌ترین دلایل خرید و فروش وام ، مشکل تامین ضامن و ناامید شدن زوجین از دریافت وام است .

به عبارتی ، عاملی که دریافت وام ازدواج را برای زوج‌ها به هفت خوان رستم تبدیل کرده ، قوانین و قواعدی است که بانک‌ها برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی ان را در هنگام اعطای تسهیلات خرد اعمال می‌کنند , برای مثال درحالی که طبق بخشنامه 7 فروردین 1400 بانک مرکزی بانک‌ها امسال مکلف شده‌اند که برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند ، اما همه بانک‌ها صرفا و فقط دو کارمند رسمی را به عنوان ضامن وام ازدواج مطالبه می‌کنند که تامین ضامن رسمی برای اغلب زوجین غیرممکن است , نکته قابل تامل اینکه ، درحالی نظام بانکی از بین همه ابزارهای ضمانت ، اعطای تسهیلات خرد را منوط به داشتن و تامین ضامن کارمند رسمی می‌کند امارها نشان می‌دهد کل کارکنان دولت که به عنوان کارمند رسمی مورد پذیرش بانک‌ها هستند تعداد انها به 2.

5 میلیون نفر هم نمی‌رسد , البته باید به این تعداد ، بازنشستگان را نیز اضافه کنیم ؛ اما به هر حال تامین ضامن برای اغلب زوج‌ها یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌ها و ازجمله دلایل انصراف از دریافت تسهیلات ازدواج است , عدم توانایی در پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات نیز ممکن است یکی دیگر از دلایل انصراف برخی زوج‌ها از دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج باشد اما به نظر می‌رسد تامین ضامن رسمی بیش از سایر دلایل در انصراف زوج‌ها تاثیر دارد .

جست وجوهای خبرنگار فرهیختگان نشان می‌دهد مراکز قانونی و غیرقانونی زیادی در فضای مجازی فعالند که کارشان تهیه ضامن کارمند رسمی با دریافت مبالغ قابل توجهی از وام دریافتی است , البته این شرکت‌ها تا جایی که می‌توانند معمولا خود یا اطرافیان شان خریدار وام می‌شوند , * وطن امروز - ادامه خط ترمز تورم وطن امروز وضعیت تورم را بررسی کرده است : روز گذشته گزارش مرکز امار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شد که بر اساس این گزارش نرخ تورم در پایان ابان با یک درصد کاهش به 4/44 درصد و تورم نقطه به نقطه با افت 5/3 درصدی به 7/35 درصد رسید .

نرخ تورم سالانه ابان 1400 برای خانوارهای کشور به 4/44 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد , با مشاهده نمودار تورم سالانه در دولت سیزدهم متوجه این نکته می‌شویم که نسخه‌های دولت به منظور کشیدن ترمز تورم جواب داده است و نتایج عدم استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین کسری بودجه را شاهد هستیم , کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم نقطه ای ، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ، نسبت به ماه مشابه سال قبل است .

نرخ تورم نقطه ای در ابان 1400 به عدد 7/35 درصد رسیده است ؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 7/35 درصد بیشتر از ابان 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند , نرخ تورم نقطه ای ابان 1400 در مقایسه با ماه قبل 5/3 درصد کاهش یافته است , نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش 1/14 واحد درصدی به 4/46 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش 7/0 واحد درصدی به 2/30 درصد رسیده است .

این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 3/35 درصد است که نسبت به ماه قبل 1/3 درصد کاهش داشته است , همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 4/37 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 5/6 واحد درصد کاهش داشته است , کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم ماهانه ، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ، نسبت به ماه قبل است .

نرخ تورم ماهانه ابان 1400 به 5/2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ، 2/1 درصد کاهش داشته است , تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب 1/3 درصد و 1/2 درصد بوده است , این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 4/2 درصد است که نسبت به ماه قبل 2/1 درصد کاهش داشته است .

همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 7/2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد کاهش داشته است , کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم سالانه ، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری ، نسبت به دوره مشابه قبل از ان است , نرخ تورم سالانه ابان 1400 برای خانوارهای کشور به 4/44 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد .

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 6/43 درصد و 3/48 درصد است که برای خانوارهای شهری 1/1 درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 3/1 درصد کاهش داشته است , * تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری در گروه عمده خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه ادویه و چاشنی ( رب گوجه فرنگی ، زعفران و سس گوجه فرنگی )، گروه سبزیجات ( گوجه فرنگی ، فلفل دلمه ای و سیب زمینی ) و گروه انواع گوشت ( گوشت مرغ ، کالباس و سوسیس ) است , در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ، گروه حمل ونقل ( انواع خودروی سواری و لاستیک خودرو )، گروه پوشاک و کفش ( انواع پوشاک ) و گروه هتل و رستوران ( غذاهای سرو شده در رستوران ) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند .

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه ای کل کشور در ماه جاری دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در ابان 1400 برای دهک‌های مختلف هزینه ای از 44 درصد برای دهک هشتم تا 2/47 درصد برای دهک دوم است , ترجیحی بگیران هنوز در صدر افزایش قیمت بررسی گزارش تورم ابان ماه مرکز امار نشان می‌دهد هنوز کالاهای مشمول تخصیص ارز ترجیحی پیشتاز افزایش تورم هستند به طوری که تورم شیر ، پنیر و تخم مرغ 9/70 درصد ، روغن و چربی‌ها 47 درصد و نان و غلات 9/46 درصد بوده است , طبق مستندات این گزارش به طور کلی ردیف خوراکی و اشامیدنی‌ها که بیشترین هدف محل اصابت ارز ترجیحی هستند 47 درصد تورم داشته‌اند اما ردیف‌های دیگر تورم کمتری را تجربه کرده‌اند .

برای مثال ردیف مسکن ، اب ، برق ، گاز و سایر خدمات 6/25 درصد تورم را تجربه کرده است , نباید فراموش کنیم که دولت ظرف یک سال اخیر بیش از 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی و یارانه پنهان برای کنترل قیمت اقلام خوراکی پرمصرف و کالاهای اساسی به 7 ماده اولیه دانه‌های روغنی ، کنجاله سویا ، روغن خام ، ذرت ، جو ، گندم و دارو تخصیص داده است , قرار بود این یارانه پنهان باعث کاهش قیمت کالاهایی مانند مرغ ، تخم مرغ ، گوشت قرمز و روغن‌های خوراکی شود که این مهم محقق نشده است .

حتی می‌بینیم افزایش قیمت این اقلام از دیگر کالاها بیشتر بوده است , این نشان می‌دهد ارز ترجیحی در اصلی‌ترین هدف خود یعنی کنترل قیمت این اقلام ناکام مانده است , * همشهری - کاهش 8 درصدی تورم در 2 ماه نخست دولت همشهری درباره وضعیت تورم گزارش داده است : مرکز امار ایران می‌گوید نرخ تورم نقطه به نقطه از 43.

7 واحد درصد در پایان شهریور امسال با کاهش 8 واحد درصدی به 35,7 درصد در پایان ابان سال جاری رسیده و نرخ تورم 12 ماهه نیز در همین مدت از 45,8 درصد با افتی 1.

4 درصدی به 44,4 درصد رسیده است , این امارها همزمان با انتشار برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم منتشر شده است .

سیدابراهیم رییسی قول داده در سال دوم عمر دولت نرخ تورم را به 20 درصد برساند , به گزارش همشهری ، تازه‌ترین داده‌های رسمی مرکز امار گویای این واقعیت است که نرخ تورم ماهانه در ابان امسال به 2,5 درصد رسیده که پایین‌ترین رشد سرعت تورم ماهانه از تیرماه امسال به حساب می‌اید .

نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به 49,5 درصد رسیده و پس از ان روندی کاهشی به خود گرفته است , همچنین نرخ تورم 12 ماهه در شهریورماه امسال 45.

8 درصد اعلام شده بود که یک رکورد تاریخی پس از ثبت تورم بالای 49 درصد در سال 1374 به شمار می‌رفت ، اما در 2 ماه اخیر روند نرخ تورم 12 ماهه هم در مسیر نزول قرار گرفته است , این گزارش می‌افزاید : نرخ تورم نقطه به نقطه ایران یک ماه پس از خروج امریکا از برجام از اردیبهشت سال 97 از کانال تک رقمی خارج شد و در شهریور همان سال نرخ تورم 12 ماهه هم همین روند را تجربه کرد و به 11,3 درصد رسید .

یک سال پس از ترک برجام از سوی دولت وقت امریکا و اعمال تحریم‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال 98 به رکورد تاریخی 52,1 درصد رسید و در شهریور همان سال نرخ تورم 12 ماهه 42,7 درصد را ثبت کرد .

روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های بعد ادامه داشت تا اینکه در فروردین سال 99 به 19,8 درصد رسید و نرخ تورم 12 ماهه هم با چند ماه تاخیر در مرداد همان سال به 25,8 درصد رسید و پس از ان بود که دوباره تورم خیز برداشت و با شتاب بیشتر در فروردین امسال خانوارهای ایرانی شاهد رونمایی از تورم 49.

5 درصدی در فروردین امسال و 45,8 درصدی در پایان تابستان گذشته بودند , حالا 2 ماه است که به گفته مرکز امار روند نرخ تورم کاهشی شده است .

نرخ تورم چگونه کاهش یافت ؟ کاهش سرعت رشد تورم پس از 4 ماه نوسان در محدوده بالای 3 درصد در فاصله ماه‌های تیر تا مهر سال جاری و رسیدن به 2,5 درصد در ابان و استمرار ان به کانال زیر یک درصد در ماه‌های اینده این گزاره را تقویت می‌کند که نرخ تورم در ایران مسیر کاهشی را تجربه خواهد کرد ؛ مشروط به اینکه دولت بتواند در نبرد با ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه موفق شود , همزمان با کاهش نرخ تورم ماهانه ، 2 شاخص تورم نقطه به نقطه و 12 ماهه هم روند نزولی را تجربه کرده ، اما اگر دولت در ماه‌های باقیمانده سال به دلیل کسری بودجه سراغ منابع پرقدرت و تورم ساز بانک مرکزی برود و پایه پولی و نقدینگی رشد کند ، این احتمال وجود دارد که روند نزولی نرخ تورم متوقف شود .

به گفته مرکز امار ایران ، نرخ تورم ماهانه در نقاط شهری ایران از 4 درصد در شهریورماه به 2,4 درصد در ابان ماه رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه شهری هم روند کاهشی را در همین مدت تجربه کرده و از 42,9 درصد شهریور به 35.

3 درصد و نرخ تورم سالانه هم از 45,1 درصد به 43,6 درصد کاهش یافته است .

در نقاط روستایی اما همچنان روستاییان شاهد فشار تورمی بیشتری نسبت به شهرنشینان هستند ؛ به نحوی که هرچند نرخ تورم ماهانه از 4,1 درصد در مهر به 2,7 درصد در ابان کاهش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه هم پس از تکرار رشد 47.

8 درصدی در 3 ماهه تیر تا شهریور امسال در ابان به 37,8 درصد رسیده ، اما نرخ تورم سالانه به رغم کاهش اندک ، همچنان بالای 48 درصد براورد شده است , تورم به تفکیک کالاها و خدمات داده‌های جدید مرکز امار بیانگر این واقعیت است که نرخ تورم نقطه ای و سالانه گروه خوراکی‌ها و اشامیدنی‌ها در پایان ابان امسال به ترتیب 47 و 60.

1 درصد بوده و دخانیات هم در همین مدت 28,1 درصد و 41,9 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است .

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش 48,8 درصد و تورم سالانه ان 52,1 درصد ، مسکن و حامل‌های انرژی هم تورم نقطه ای 25.

6 درصد و تورم سالانه 26,7 درصد و لوازم خانگی و مبلمان هم نرخ تورم نقطه ای 39,6 درصد و تورم سالانه 58.

1 درصد را تجربه کرده است , براوردهای رسمی نشان می‌دهد میانگین هزینه بهداشت و سلامت در ابان امسال نسبت به ابان پارسال 35,2 درصد ، هزینه حمل و نقل 25 درصد ، ارتباطات 1.

2 درصد ، تفریح و فرهنگ 32,4 درصد ، خدمات هتل و رستوران 62,4 درصد و سایر کالاها و خدمات هم 36.

5 درصد رشد کرده است , طبق این گزارش در ابان امسال نسبت به ابان سال گذشته شاخص کل قیمت خوراکی‌ها ، اشامیدنی‌ها و دخانیات 46,4 درصد ، کالاهای غیرخوراکی و خدمات 302 درصد ، شاخص اجاره بها 25.

8 درصد ، تورم کالایی 39,5 درصد ، کالاهای بادوام 22,4 درصد ، کالاهای بی دوام 43.

2 درصد و کالاهای کم دوام هم 44 درصد رشد کرده و تورم خدمات رشدی 29 درصدی داشته است , با این حال انچه بیشتر خانوارها را نگران می‌کند رشد قیمت کالاهای خوراکی است ؛ به گونه ای که خوراکی‌های تازه در ابان امسال نسبت به ابان سال گذشته 48,9 درصد و سایر خوراکی‌ها 44.

4 درصد رشد کرده و نرخ تورم خوراکی‌های تازه در 12 ماه منتهی به ابان 62,3 درصد و سایر خوراکی‌ها 56,9 درصد براورد شده است .

تورم از نگاه دولت و مردم به گزارش همشهری ، ایران همچنین جزو 10 کشور دنیاست که نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند و موتور رشد قیمت‌ها همچنان روشن است ؛ هرچند دولت تلاش می‌کند با اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و همچنین تثبیت قیمت‌ها و فعال‌سازی گروه‌های کنترل بازار جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد ، اما تردیدی نیست که 2 موتور تورمی همچنان سیاست‌های ضدتورمی دولت را تهدید می‌کند , در غیاب نرخ تورم هدف‌گذاری شده دولت و بانک مرکزی ، چشم اندازی از تصویر مورد انتظار تورم در نزد دولت و سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی در دسترس نیست و بیم ان می‌رود در صورت شکست برنامه ضدتورمی دولت و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی یا منابع صندوق توسعه ملی ، نرخ تورم پس از چندماه دوباره قد بکشد , افزون بر این ، ثبات نرخ ارز هم شکننده به نظر می‌رسد و در صورت پرش قیمت ارز ، شاخص کالاهای بادوام رشد خواهد کرد و اقتصاد ایران دوباره با جهش‌های تورمی مواجه خواهد شد ؛ ضمن اینکه بخشی از تورم ناشی از وضع ترازنامه بانک هاست ؛ هرچند دولت در تلاش برای مهار ترازنامه بانک‌ها و استقراض انها از بانک مرکزی است ، اما اثرپذیری سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی و به ویژه بودجه دولت و همچنین حجم بالای تسهیلات تحمیلی و تکلیفی بانک‌ها موتور تورم را روشن نگه می‌دارد .

البته دولت به گفته مسعود میرکاظمی ، رییس سازمان برنامه و بودجه تا به امروز هم با وجود تمام محدودیت‌ها سراغ استفاده از پایه پولی نرفته است , حال انکه برای سنجش عملکرد دولت باید منتظر انتشار امارهای بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای کلان بانک مرکزی ماند , برنامه خاندوزی برای شکست تورم احسان خاندوزی ، وزیر اقتصاد دولت سید ابراهیم رییسی ، روز گذشته همزمان با انتشار امار رسمی از روند کاهنده نرخ تورم ، سرفصل برنامه‌های این وزارتخانه را برای مهار پایدار تورم اعلام کرد .

بر اساس این برنامه قرار است در کوتاه مدت با کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسان قیمت ارز و همچنین کاهش انتظارات تورمی جلوی پیشروی تورم گرفته شود و در میان مدت ، هم خلق پول توسط بانک‌ها منضبط شده و هم ناترازی بودجه رفع شود , البته برنامه وزیر اقتصاد همچنان کلی است و به شفافیت و نقد نیاز دارد , خاندوزی قول داده منابع بلوکه شده ارزی ایران را با دیپلماسی فعال ازاد کند ، با کشورهای دیگر پیمان‌های دو و چندجانبه پولی انعقاد کرده و با فعالسازی واحد مبارزه با پولشویی جلوی قاچاق ارز را بگیرد .

او در برنامه‌اش می‌گوید ممنوعیت‌های صادراتی کم می‌شود ، تهاتر نفت به جای کالا را فعال می‌سازد و حذف تدریجی ارز 4200 را اجرایی می‌کند و سراغ تقویت پیمان سپاری ارزی خواهد رفت تا فشار بر تراز ارزی کشور را کمتر سازد , او برای مدیریت افکار عمومی با هدف کاهش انتظارات تورمی ، دنبال اجرای سیاست رسانه ای به گفته خودش مناسب و همچنین بودجه انقباضی است , خاندوزی برای جلوگیری از شدت تورم از کانال بانک‌ها ، وعده کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را داده و برنامه او شامل 4 محور رصد ترازنامه بانک‌ها در هر ماه ، نظارت بر کیفیت وام‌دهی بانک‌ها و ثبات در نرخ بهره بین بانکی و همچنین جداسازی سپرده‌های جاری از سپرده‌های مدت دار است .

راه دیگر مهار تورم از نظر خاندوزی رفع ناترازی در دخل و خرج دولت است , او در حالی از واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در 4 ماه اخر سال خبر داده که چند روز پیش به رییس جمهوری نامه نوشته و از 15 مانع بر سر درامدسازی دولت با فروش اموال و املاک اضافه خبر داده است , کاهش مصارف و افزایش منابع بودجه هم برنامه دیگر وزیر اقتصاد است که برای سنجش این برنامه‌ها باید منتظر رونمایی از اولین لایحه بودجه دولت ماند و دید چه اتفاقی در نهایت رخ خواهد داد ؛ چراکه او می‌گوید برای رفع مشکل ناترازی بودجه دولت باید هزینه صندوق‌های تامین اجتماعی ، سلامت و پرداختی به کارکنان کاهش یابد و قرار است یک بسته اصلاحات نظام حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ارائه شود .

عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : مشرق کلیدواژه : بازار خودرو گزیده روزنامه‌های اقتصادی اخبار داغ تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک کالاهای غیرخوراکی و خدمات درصد بوده که نسبت به ماه قبل درصد است که نسبت به ماه قبل رییس سازمان برنامه و بودجه واحد درصد کاهش نشان می‌دهد هزار میلیارد تومان می‌رسد نسبت به ماه مشابه سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل واحد درصد کاهش داشته دوازده ماه منتهی به ابان نرخ تورم سالانه ابان ماه طرح‌های فروش فوق العاده هزار میلیارد تومان اصل سازمان هواپیمایی کشور قیمت‌ها در بازار خودرو پرداخت تسهیلات ازدواج کل منابع قرض الحسنه نرخ تورم ماهانه اشامیدنی‌ها و دخانیات 1 درصد کاهش داشته موفق به دریافت وام واردات کالاهای اساسی نرخ تورم نقطه به نقطه 8 هزار میلیارد تومان شاخص قیمت مصرف کننده هزار میلیارد تومان شده را بازپرداخت کاهش نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری میلیارد دلار واردات تورم نقطه به نقطه تورم نقطه به نقطه بیشترین افزایش قیمت درصد براورد شده درصد کاهش یافته گروه عمده خوراکی‌ها طرح فروش فوق العاده حذف ارز 4200 تومانی شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌ها در ابان ماه تسهیلات قرض الحسنه ابان ماه 1400 دومین ماه پاییز حذف ارز 4200 تومان هزار میلیاردتومان وزیر راه و شهرسازی درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,mashreghnews,ir دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « مشرق » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد .

چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33751718 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .

حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : سنگ بنای غلطی که از دهه 40، روند بودجه ریزی کشور را به نابودی کشید مهدی خوشخوی کارشناس امور بودجه در خصوص کسری بودجه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت : اگر بخواهیم کمی ریشه ای تر به مشکلات بودجه ریزی کشور نگاه کنیم ، باید به قبل از انقلاب و دهه 40 بازگردیم , یعنی زمانی که ما با افزایش درامدهای نفتی مواجه شدیم و این اتفاق موجب شد که شاه تصمیم بگیرد راسا در نحوه خرج کرد این درامدها مداخله و اعمال نظر کند , این اتفاق باعث شکل‌گیری یک روند ناخوشایند در بودجه ریزی و خصوصا در حوزه برنامه ریزی و امور توسعه کشور شد .

چرا که تا قبل از ان درامدهای ارزی در اختیار سازمان برنامه ای بود که با یک رویکرد کارشناسی و استقلال نسبی این درامد را در طرح‌های مفید کشور خرج می‌کرد , این موجب شد که دهه 40 به نوعی دهه طلایی نامیده شود اما پس از این اتفاق مسیر به طور کامل تغییر پیدا کرد , مادامی که درامدهای نفت متنابه شد ، درامدهای سرشار نفتی نیز به سمت بودجه جاری کشیده شد .

لذا این سنگ بنای غلط در ان زمان گذاشته شد و تا به امروز نیز تغییر نکرده است , وی در خصوص عواملی که موجب می‌شود بودجه‌های سالانه مخرب باشند ، اظهار کرد : ما از این اتفاقی که رقم خورد ، چند ضربه خوردیم , اول اینکه فرمول منطقی و کارامد بهره مندی از درامدهای نفتی در کشور زیر پا گذاشته شد .

این فرمول منطقی نیز مبنی بر این بود که درامدهای نفتی در هزینه‌های زیرساختی و عمرانی صرف شود , لذا موارد مرتبط با برنامه ریزی و توسعه از بستر خودش خارج شد و در دست دولتمردان افتاد و دچار ملاحظات سیاسی شد , قبل از انقلاب ما 6 برنامه توسعه داشتیم که در برنامه 5‌ام ، ریل‌گذاری اقتصاد عوض شد .

پس بخشی از مباحث تاثیرگذار بر بهره وری اقتصاد کشور در ان زمان ضربه خورد , وی ادامه داد : دومین ضربه نیز این گونه بود که از ان جایی که بودجه جاری وابستگی به نفت پیدا کرد ، دولت‌ها عملا خود را بی نیاز از بخش خصوصی دانستند و موجب شد که دولت به عنوان محمل تصمیم‌گیری ، تبدیل به یک جایگاه جولانگاه برای گروه‌های سیاسی و حزبی شود , این خود فصل جدیدی از دولت مداری را اغاز و موجب حضور افرادی که هیچ گونه صلاحیت فنی برای این کار را نداشتند ، در راس دولت‌ها و در بدنه مدیران دولتی شد .

تبعات تسعیر درامد ارزی در اقتصاد خوشخوی افزود : اسیب دیگری که بر اقتصاد کشور وارد شد این بود که ما اگر قصد داشتیم از درامدهای نفتی در بودجه جاری استفاده کنیم ، از انجا که بودجه جاری ما ریالی است ، به گونه ای باید این درامد تبدیل می‌شد , از ان جایی که دولتمردان ما تعلق خاطر خاصی داشتند بر اینکه همواره دلار نفتی در دسترس انها باشد ، ترجیح دادند که ان ارز را نزد بانک مرکزی گذاشته و تبدیل به ریال در ان جا صورت بگیرد , این اقدام متاسفانه بزرگترین اتفاق مخرب را در نظام ارزی و پولی ما رقم زد .

یعنی فصل جدیدی از سیاست‌گذاری ارزی شکل گرفت که سیاست‌گذاری پولی را به مرز نابودی کشانید , چرا که وقتی بانک مرکزی مکلف به تسعیر درامدهای ارزی می‌شود ، در واقع استقلال او سلب شده و به اهرمی برای اجرای سیاست‌های دولت تبدیل می‌شود , در نتیجه این تعارف ، نظام ارزی ما به یک نظام ارزی کاملا غیر منطقی و نامعقول تبدیل شد .

این کارشناس بودجه در ادامه گفت : در سال جاری حدود 800 هزار میلیارد تومان بودجه جاری بسته شده ، در حالی که درامد ریالی ما حدود 300 هزار میلیارد تومان بوده است , بنابراین قریب به 500 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته‌ایم , معنای دقیق تر اصطلاح کسری بودجه را باید در همین کسری تراز عملیاتی جست و جو کرد .

ما در دوره هایی ، این کسری تراز عملیاتی را با ریال حاصل از درامدهای نفتی پوشش داده‌ایم و در واقع سرپوشی بر این کسری بودجه گذاشته شده است , اما اکنون که ان سرپوش وجود ندارد ، این مشکل بسیار پررنگ تر به چشم می‌خورد , روش صحیح فروش اوراق بدهی چگونه است ؟ وی در خصوص راهکارهای تامین کسری بودجه اظهار کرد : ما می‌توانیم برای این مشکل دو سناریو تعریف کنیم .

ابتدا سناریوی کوتاه مدت و میان مدت و دوم سناریوی میان مدت و بلند مدت مطرح می‌شود , سناریوی کوتاه مدت این است که سعی کنیم در درجه اول با افزایش درامدهای ریالی از محل اوراق بدهی دولت کسری را تامین کنیم , فروش اوراق بدهی اقدامی پسندیده و مورد تایید نیست اما به نوعی دولت ناچار به اجرای ان است .

البته دولت می‌تواند این فروش را به شیوه کارشناسی شده و منطقی‌تری اجرایی کند , به این صورت که باید اوراق بدهی دولتی را با سررسید کوتاه و با نرخی نزدیک به نرخ تورم انتظاری به فروش رود , برای نمونه سررسید سه ماهه با نرخی کمتر از میزان تورم انتظاری .

از طرف دیگر باید به صورت دوره ای این نرخ اوراق هم گام با نرخ تورم انتظاری کاهش بیابد , البته این اقدام تنها یک گام ، در جهت کامل کردن پازل تامین کسری بودجه است , خوشخوی ادامه داد : برای اقدامات میان مدت و بلند مدت نیز نیاز است که اصلاح نظام مالیاتی رقم بخورد .

از طرفی در این شرایطی که بودجه ما دارد ، از ان جایی که بخش هزینه رشد غیرمنطقی داشته ، باید ان رشد را حذف کرد , امسال می‌توان در بخش هزینه‌ها اصلاحات مناسبی شکل داد , اصلاح نظام هزینه کرد دولت نیز در بلند مدت می‌تواند تاثیر خوبی بر مشکلات بودجه داشته باشد .

اما اصل ماجرا ، درامدهای دولت است که باید افزایش پیدا کند , بودجه 1401 انبساطی نخواهد بود وی در پایان در خصوص شرایط انبساطی یا انقباضی بودن بودجه 1401 اظهار کرد : به عقیده بنده بودجه 1401 انبساطی نخواهد بود , چرا که همه به این امر واقف شده‌اند که خزانه به معنای واقعی کلمه خالی است و حرکت نامعقول سال‌های گذشته برای انبساطی کردن بودجه تکرار نخواهد شد .

لذا احتمالا امسال بودجه به گونه ای بسته می‌شود که با یک تعدیلی که خیلی انبساطی نیست مواجه خواهیم بود , در خصوص بودجه سال جاری در دو سقف 900 و 1200 هزار میلیارد تومانی بسته شده بود که سقف بالای ان که تا کنون محقق نشده است ، احتمال می‌رود بودجه 1401 روی این سقف دوم قرار بگیرد , کد خبر 5359912 عارفه چلنگر.