درامد ارزی دولت سال اینده چقدر است ؟

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۲:۱۸:۳۷


بررسی وضعیت تدوین بودجه سال 1401 نشان می‌دهد با بهبود اوضاع صادرات نفت حداقل 27,5 و حداکثر 36,3 میلیارد دلار درامد ارزی از این محل به دست می‌اید .

به گزارش مشرق ، روز شمار تدوین بودجه سال 1401 از سوی سازمان برنامه و بودجه و ارائه ان با تصویب در دولت به مجلس شروع شده است , با روی کار امدن دولت سیزدهم مسئولان به منظور ساماندهی اقتصاد و کنترل تورم رویکردهای جدیدی را به خدمت گرفته‌اند که قاعدتا بخشی از ان باید از طریق بودجه سال اینده متبلور شود , کنترل و کاهش تورم و تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه که منجر به پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است .

رییس جمهور نیز اخیرا در جلسه با وزرا به این مسئله تاکید کرده است , وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند که برای اولین بار از ابتدای سال برای تامین هزینه‌های بودجه در مهرماه استقراض صورت نگرفت , این در حالی است که تنخواه حدود 55 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1400 توسط دولت روحانی در نیمه نخست سال خرج شد و دولت در شهریور ماه حدود 6 هزار میلیارد تومان از این تنخواه را تسویه کرد .

براساس نقشه راه رشد غیرتورمی دولت که از طریق وزارت اقتصاد تدوین شده است یکی از سیاست‌های کوتاه مدت کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ان عنوان شده است برای رسیدن به این مسئله 9 راهکار طراحی شده که یکی از مهمترین اقدامات حذف تدریجی ارز 4200 تومانی مبنا قرار گرفته و دولت از این محل با کسری ارزی روبرو است , طبق براوردها و اظهارات مسئولان تا پایان سال حدود 8 میلیارد دلار نیاز ارزی تامین کالاهای اساسی است و گفته می‌شود در نیمه نخست امسال نیز همین میزان از سوی بانک مرکزی اختصاص یافت , علاوه بر ان دولت برای حذف ارز دولتی کالاهای اساسی لایحه ای را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد که با مخالفت نمایندگان مردم روبرو شد و دولت نیز لایحه را پس گرفت .

همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود از تغییر ریل بودجه ریزی کشور و کاهش فشار ارزی خبر می‌دهد و بر این اساس اصلاح ارز ترجیحی یکی از برنامه‌های دولت در قالب لایحه بودجه سال اینده است , برای تامین نیازهای ارزی باید چند مولفه در نظر گرفته شود , ارز دولت از طریق صادرات نفت خام و فراوردهای نفتی و گاز بدست می‌اید .

در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت خام اوپک 75 دلار است و با توجه به تخفیف هایی که برای فروش نفت ایران در نظر گرفته می‌شود می‌توان این نرخ را حوالی 60 تا 70 دلار متصور شد , بروز شرایط صادرات نفت ایران در عرصه بین‌المللی حکایت از بهبود اوضاع دارد , از طرفی با توجه به تورم موجود در اقتصاد قاعدتا سقف بودجه و حقوق و دستمزد با شرایط موجود ( بدون ایجاد تعهد جدید ) افزایشی است .

به عبارت دیگر نیاز به درامد ارزی و ریالی بیشتر در سبد بودجه نیاز دارد , از وزارت نفت نیز خبر می‌رسد صادرات نفت خام از 1,5 میلیون بشکه در روز فراتر رفته و سقف اول بودجه سال جاری را پر کرده است .

بنابراین با فرض 1,5 میلیون بشکه صادرات نفت خام و قیمت 60 دلار به غیر از صادرات گاز ، 32,8 میلیارد دلار درامد ارزی کسب خواهد کرد .

با فرض 1,2 میلیون بشکه و قیمت هر بشکه 60 دلار ، درامدی حدود 26,2 میلیارد دلار ارز در اختیار دولت قرار می‌گیرد .

طبق اظهارات مشاور رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، یکی از مفروضات بودجه سال اینده ، صادرات 1,2 میلیون بشکه نفت با قیمت 55 دلار است که درامد 24 میلیارد دلاری را به همراه خواهد داشت , در صورتی که 3.

5 میلیارد دلار برای خالص صادرات گاز نیز پیش بینی شود درامد حاصله برای سال اینده با این پیش فرض‌ها 28 میلیارد دلار خواهد بود , نیازهای دولت در بودجه ارزی و ریالی است , بنابراین باید نرخ تسعیر ارز یا همان ضریب دلار تعیین شود تا درامد ریالی ان را بتوان محاسبه کرد .

پیش بینی می‌شود نرخ تسعیر ارز 20 تا 23 هزار تومان باشد , محاسبه نرخ تسعیر 20 هزار تومانی ضربدر 28 میلیارد دلار درامد معادل 560 هزار میلیارد تومان درامد ریالی می‌شود , برنامه ریزی دولت در عرصه سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای دوست و همسایه ، رشد درامدهای ارزی کشور را نوید می‌دهد .

با این وصف می‌توان امیدوار بود 1,5 میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر 23 هزار تومانی در بودجه سال اینده را شاهد بود , با فرض 3.

5 میلیارد دلار خالص صادرات گاز که درامدی معادل 835 هزار میلیارد تومان وصول شود , البته این درامد بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم 14,5 درصدی شرکت ملی نفت از درامد حاصل از صادرات نفت و گاز است .

در پیشنهادات اولیه بودجه سال بعد قرار است طبق روال دولت گذشته سهم صندوق توسعه ملی همان 20 درصد پیش بینی شود ( بودجه 1400) در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه برای سال 1401 بالغ بر 40 درصد باشد , مسئولان اقتصادی دولت به دنبال مدیریت هزینه‌های کشور ، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و کنترل خلق پول از طریق نظام بانکی هستند , در همین راستا سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است : در بودجه 1401 سعی شده به جای پرداخت به حواشی ، به متن پرداخته شود و این بودجه تضمین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی باشد .

منبع : فارس عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : مشرق کلیدواژه : بازار خودرو سازمان برنامه و بودجه کشور اقتصاد صادرات نفت گاز نرخ تسعیر ارز قیمت نفت دولت درامد ارزی سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان بودجه سال اینده میلیارد دلار میلیون بشکه درامد ارزی صادرات نفت نرخ تسعیر نفت خام درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,mashreghnews,ir دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « مشرق » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد .

چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33746844 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .

حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : لزوم همکاری سه قوه برای بررسی فرجام ارز 4200 تومانی به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار با سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی به بررسی تبعات « ارز ترجیحی » پرداختند و دغدغه‌های دولت جدید پیرامون این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند , عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اختصاص بیش از 57 میلیارد دلار ارز با قیمت 4200 تومان در چند سال گذشته ، خواستار همکاری سه قوه برای بررسی فرجام تحقق این تخصیص و همچنین برخورد قانونی و قضایی با گیرندگان متخلف این منابع شد , وی تاکید کرد : در شرایط فعلی که دولت نیازمند منابع مالی برای کمک به معیشت مردم است ، بازپس‌گیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده است و توزیع ان بین احاد مردم ، یکی از موثرترین اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود .

جلیلی ضمن یاداوری راهکارهای ارائه شده به مجلس دهم و یازدهم در زمینه توزیع کالاهای هدف ، روش توزیع مویرگی کالاهای اساسی در همه واحدهای تجاری مانند سوپرمارکت‌ها و قصابی‌ها و ,,.

با استفاده از ظرفیت تلفن‌های همراه و کارت بانکی متصل به یارانه را روشی ساده و با کمترین انحراف برای رساندن منفعت مدنظر دولت به شهروندان برشمرد , وی عنوان کرد : با ایجاد این ساختار ، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ارزی ، می‌توان بستر اجرای « طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان » را نیز اجرا کرد , انتهای پیام / کد خبر : 1119605 برچسب‌ها ارز.