نگاهی به سفرهای رییس دولت سیزدهم ؛ قالب جدیدی که رییسی در سفرهای استانی ابداع کرد / سفرهای استانی امروز با دوره‌های گذشته چه تفاوتی دارد ؟

۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۰:۲۷:۲۲


سفرهای استانی با قالب جدیدی که در دولت رییسی انجام می‌شود نوید بخش بروز اتفاقات خوب برای کل سرزمین ایران اسلامی است , 28848,jpg به گزارش شریان نیوز ، سفرهای استانی از دوره‌های قبل ریاست جمهوری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است .

این تاکیدات به دوران اصلاحات باز می‌گردد , ایران با وسعت سرزمینی بالایی که دارد نیازمند یک مدیریت منسجم و همه جانبه است , از دیرباز موضوع امایش سرزمینی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های پیشرفت و توسعه کشور مطرح بوده است .

وسعت سرزمینی ایران از دریای خزر تا به خلیج فارس کشیده شده است و همین موضوع لزوم توسعه همه جانبه و یکنواخت را بوجود اورده است , عدم توسعه یافتگی هماهنگ باعث بروز پدیده هایی مانند تمرکز جمعیت و سرمایه و کوچ و خالی شدن بسیاری از مناطق روستایی شده است , از این رو یکی از مهمترین برنامه‌های روسای جمهور سفرهای استانی بوده است .

اما نگاهی به این موضوع نشان می‌دهد با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دوران اصلاحات این سفرها چندان مورد توجه رییس جمهور وقت قرار نگرفت , چه اینکه به نظر می‌رسد شیوه مدیریتی جناح سیاسی اصلاحات بیشتر مدیریت اتاقی و از راه دور است و همین مسئله باعث ایجاد مشکلات متعددی در کشور شده است , بعد از دوره اصلاحات در دولت‌های نهم و دهم بود که سفرهای استانی شکل و شمایل جدی به خود گرفت و رییس جمهور با حضور میدانی در شهرهای مختلف کشور به ابادانی و پیشرفت این مناطق کمک کرد و این سفرها به عنوان یکی از مزیت‌های مهم این دوره‌ها خصوصا دوره نهم ریاست جمهوری تبدیل شد .

کارشناسان مطرح می‌کردند که اگر این سفرها به طور برنامه ریزی شده و منسجم انجام شود ثمرات بسیار مهم اقتصادی و اجتماعی برای کشور در بر خواهد داشت , این سفرها از نظر اجتماعی تابو تمرکز توجهات به پایتخت را شکست , مردم شهرهای مختلف خصوصا استان‌های کمتر برخوردار هم برایشان این امیدواری بوجود امد که انها نیز مورد توجه سیاست‌های قوه مجریه قرار دارند .

اما در همین دوره نیز با توجه به اینکه سفرهای استانی به طور مداوم انجام می‌شد نقص هایی در ان دیده می‌شد , یکی از نقیصه‌های مهم عدم برنامه ریزی مالی و کارشناسی برخی از دستوران دولتی بود , این موارد اگرچه باعث ایجاد رضایت در مردم می‌شد اما به طور کارشناسی برخی از امور انجام نمی‌شد .

رویه جمع کردن مردم در یک مکان همچون ورزشگاه یا مصلی برای سخنرانی‌های رییس جمهور که بعضا با حاشیه هایی روبرو بود نیز یکی دیگر از مشکلات این سفرها بود که وجهه تبلیغاتی تا عملیاتی به خود گرفته بود و در برخی از زمان‌ها مانند نزدیکی به انتخابات و ,,.

این وجه بیشتر پررنگ می‌شد , در دوره سوم یعنی دولت روحانی این سفرهای استانی به طور منسجم انجام نشد و پراکندگی و عدم برنامه ریزی و اولویت قرار دادن سفرهای استانی مشهود بود , از یک سو بازهم همان رفتار و رویه دوره اصلاحات در حال تکرار بود که گویی چندان اراده و اعتقادی به سفرهای استانی وجود ندارد و بیشتر مدیریت از راه دور مد نظر مدیران اجرایی کشور بود .

از سوی دیگر یک برخورد سیاسی با بحث سفرهای استانی از سوی جریان اصلاحات و اعتدال صورت می‌گرفت که نه تنها برخورد ایجابی نبود بلکه یک برخورد سلبی و نهی از ادامه این روند بود , یعنی نه تنها برنامه ریزی خاصی درباره این سفرها در دوره دولت روحانی انجام نمی‌گرفت بلکه چندان اراده ای نیز برای ادامه این مسیر احساس نمی‌شد , گو اینکه اصلاح‌طلبان این رویه مدیریتی را مزیت سیاسی دولت قبل و رقیب سنتی جناحی خود می‌دانستند .

حتی این موارد تا جایی بود که برخی جراید اصلاح‌طلب سفرهای استانی را با القابی ناپسند معرفی می‌کردند و حتی به مردم نیز در برهه ای توهین کردند , با شروع دولت رییسی اما رویه سفرهای استانی دوباره با قوت تمام پیگیری شد , در این دوره که به نظر می‌رسد نقطه عطفی در کارنامه سفرهای استانی باشد چند مسئله بسیار مثبت دیده می‌شود .

اول اینکه دولت با برنامه ریزی تمام وارد اجرای سفرهای استانی شده است , گفته می‌شود پیش از هر سفر تیمی به بررسی مشکلات و مسائل استان‌ها می‌پردازد , از سوی دیگر قبل از انجام سفرهای استانی مدیران محلی از جمله استانداران و فرمانداران به تهران امده و جلساتی را با تیم مدیریتی سفرهای استانی برگزار می‌کنند .

پس از این جلسات سفرهای استانی با برنامه ریزی خاصی که صورت گرفته انجام می‌شود , این انسجام و هدفمندی سفرهای استانی ثمرات بیشتری برای مردمی دارد که قطعا به دنبال نتیجه این سفرها هستند و بازدیدهای میدانی بی ثمر برای انان موضوعی خاصی ندارد , نگاهی به انتخاب مقصد سفرهای استانی رییس جمهور در این مدت نشان می‌دهد این مسئله نیز با هوشیاری خاصی انجام می‌پذیرد .

در این سفرها به جای اینکه مردم برای دیدن رییس جمهور به یک مکان خاص مثل ورزشگاه بروند و ساعت‌ها منتظر بمانند این رییس جمهور است که به مناطق مختلف سر می‌زند , گاها دیده شده که وقتی مردم درخواستی داشته‌اند خودرو رییسی متوقف شده و رییس جمهور با صبر و حوصله به مشکلات مردم ان منطقه گوش داده و برای برنامه ریزی جهت رفع ان دستوراتی را صادر کرده است , از سوی دیگر این سفرها در روزهای تعطیل یعنی جمعه‌ها و با حضور اعضای هییت دولت از وزیران تا معاونان رییس جمهور انجام می‌پذیرد .

نکته قابل تامل اراده ای است که رییس جمهور برای انجام این سفرها دارد , درحالی که بیماری کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است اما سفرهای استانی به این بهانه متوقف نشده است و در یک قالب جدید و کارامد در حال اجراست , این قالب که در حوزه زمان بندی و اجرا و برنامه ریزی بسیار بدیع است ، با سرعت بسیار مناسبی هم در حال اجراست .

سفرهای استانی که پیشتر با کندی انجام می‌شد در دولت رییسی به طور هفتگی در حال اجراست و درواقع رییس جمهور در هر ماه به 4 استان سر می‌زند , انجام این سفرها با همین دست فرمان قطعا در ابتدا با ارائه دستورات و برنامه‌ها به استانداری‌ها و مدیران محلی انجام می‌شود اما با سرعتی که طی می‌کند به زودی به مرحله اجرا ، پیگیری و نظارت می‌رسد و شکل‌گیری یک قالب مدیریتی برنامه ریزی شده ، عملیاتی و پیگیرانه را نوید می‌دهد و این امیدواری وجود دارد که به زودی ثمرات انرا مردم به خوبی احساس کنند , عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : شریان کلیدواژه : سفرهای استانی برنامه ریزی رییس جمهور درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.

com دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « شریان » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33349255 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , جدول قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز یکشنبه 18 مهر 1400 یارانه نقدی مهر کی واریز می‌شود ؟ | حذف یارانه معیشتی در دولت رییسی وضعیت سبد سهام عدالت در 18 مهر زمان اغاز کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها مشخص شد / اغاز اموزش حضوری کارشناسی‌ها از 15 ابان از کجا بفهمیم ریه هایمان درگیر کرونا شده است ؟ خبر بعدی : نگاهی به 6 تفکر اقتصادی پس از انقلاب / سردرگمی 40 ساله افتاب نیوز : مرتضی افقه ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نوشت : برای تحلیل بهتر ، تحولات اقتصادی پس از انقلاب را به چند دوره تقسیم کرده‌ام : دوره اول از پیروزی انقلاب تا شروع دوره ریاست جمهوری اقای رفسنجانی و پس از ان سه دوره ریاست جمهوری اقایان خاتمی ، احمدی‌نژاد و روحانی را جداگانه بررسی کرده‌ام , افق اینده و تحلیل امکان تحقق وعده‌های اقای رییسی را در انتهای مطلب اورده‌ام .

دوره اول : اموزه‌های عدالت گرایانه دوره اول که بلافاصله پس از انقلاب شروع می‌شود ، تحت تاثیر دو گروه از شعار‌های وقت قرار داشت : تفکر چپ گرایانه ای که در طول دوره جنگ سرد بر کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران حاکم بود و در ایران توسط گروه‌های چپ و سوسیالیست نمایندگی می‌شد , در سال‌های پیش و پس از انقلاب نیز با اتکا به اموزه‌های عدالت گرایانه اسلامی ، این تفکر سوسیالیستی توسط بخش عمده ای از روحانیون و نیرو‌های مذهبی و مبارز نیز حمایت می‌شد , شروع جنگ در سال 1359 نیز به تشدید این تفکر در اداره کشور کمک کرد .

به همین دلیل در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بسیاری از اسناد و قوانین رسمی به خصوص قانون اساسی با نگرشی کاملا چپ گرایانه ، عدالت محورانه و تمرکزگرایانه تدوین شد , ازجمله مهم‌ترین اصل اقتصادی قانون اساسی یکی از اصول کاملا سوسیالیستی و ضدسرمایه داری است که به رغم مخالف‌های جناح طرفدار بازار ازاد حتی بعد از بازنگری در قانون اساسی تغییر نیافت و امروز به یک معضل بینشی بین سیاستگذاران و تصمیم گیران تبدیل شده است , به دلیل جنگ و فرار سرمایه‌ها از کشور ، سیاست‌های تمرکزگرایانه دولت در دهه اول پس از انقلاب با شدت ادامه یافت .

در این دوره به رغم شدت جنگ 8 ساله ، وجود سرمایه اجتماعی عظیم ملی نسبت به انقلاب و حکومت ، مانع از ان شد که فشار‌های شدید اقتصادی موجب نارضایتی توده مردم شود , لازم به ذکر است اگر چه ریشه ناکامی‌های اقتصادی عمدتا فراتر از سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌ها و قوه مجریه است ، اما نگرش سیاسی اقتصادی دولت‌ها در تشدید یا کاهش این مشکلات بی تاثیر نبوده است , دوره دوم : لیبرالیسم اقتصادی و موانع غیراقتصادی پس از پایان جنگ و ثبات نسبی سیاسی و مدیریتی در کشور و با روی کار امدن اقای رفسنجانی ، طرفداران اقتصاد ازاد فرصتی یافتند تا سیاست چپ گرایانه و عدالت محور دوره جنگ را به چالش بکشند و با ارائه طرح تعدیل اقتصادی دیدگاه‌های لیبرالی خود را در تصمیم‌گیری های اقتصادی اجرایی کردند .

تفکری که هر چند با فراز و نشیب ، تا به امروز ادامه داشته است , با اعمال سیاست خصوصی‌سازی و ازاد‌سازی اقتصاد از ابتدای دوره رفسنجانی که توسط مشاوران طرفدار اقتصاد ازاد توصیه شد ، انتظار می‌رفت که موجی از تورم و گرانی حاصل شود , سیاست ازادسازی قیمت‌ها اگر چه در دو ، سه سال ابتدای کار و عمدتا به دلیل تکمیل ظرفیت‌های خالی ناشی از جنگ ، رونقی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرد ، اما برای اقتصاددانانی که با ساختار‌های غیرتولیدی و غیرتوسعه ای اشنا بودند کاملا محرز بود که سیاست تعدیل و ازادسازی اقتصادی موفقیت‌های مقطعی خواهد داشت و موانع غیراقتصادی مانع از ان خواهد شد که شاخص‌های اقتصادی بهبودی طولانی داشته باشند .

به همین دلیل رشد اقتصادی با جهش خیره کننده ای از 5 درصد در سال 68 به 14 درصد در سال‌های 69 و 70 مواجه شد , اما برای تداوم این رشد ، ایجاد ظرفیت‌های جدید لازم بود که ساختار‌های غیرتوسعه ای وقت قادر به ایجاد این تحول حداقل در کوتاه مدت نبودند , به همین دلیل بعد از دو سال ، نرخ رشد اقتصادی به 4 درصد ، 1.

5 درصد و 0,5 درصد در سال‌های 71 تا 73 سقوط کند , تداوم سیاست تعدیل اقتصادی و توقف رشد اقتصادی در سال‌های 73 و 74، منجر به تحمیل تورمی 50 درصدی به اقتصاد کشور شد که تا ان زمان ، جز در جنگ دوم جهانی سابقه نداشت .

همین امر باعث شد که دولت رفسنجانی به رغم مخالفت مشاوران اقتصادی خود ، در برخی دیدگاه‌ها و سیاستگذاری‌ها از جمله سیاست تک نرخی کردن ارز که منجر به خروج سرمایه‌ها از کشور شد ، عقب‌نشینی کند , دولت رفسنجانی با ترکیبی از سیاست‌های دولتی و ازاد دوره خود را در سال 76 به پایان رساند , دوره سوم : تنش‌زدایی خارجی و نبود سرمایه‌گذاری داخلی دوره اقای خاتمی تحت تاثیر دو فضای متضاد قرار داشت .

تشدید تنش سیاسی در داخل و کاهش شدید تنش‌های بین‌المللی ناشی از سیاست تنش‌زدایی ایشان , تنش هایی که به دلیل ماهیت ضد سرمایه داری و ضد سلطه انقلاب در روابط سیاسی ایران با برخی کشور‌ها از جمله همسایه‌ها ایجاد شده بود ، با اعلام سیاست تنش‌زدایی اقای خاتمی فروکش کرد و موجب بهبود روابط ایران با کشور‌های غربی و همسایه‌های ثروتمند جنوبی شد , به دلیل نقش اجتناب‌ناپذیر درامد‌های نفتی در اقتصاد کشور و نیز نیاز کشور به سرمایه‌های خارجی ، این سیاست نتایج بسیار مثبتی به همراه اورد به طوری که یکی از پر رونق‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور را رقم زد .

سرمایه‌گذاری های خارجی در این دوره افزایش یافت و فاز‌های متعدد پارس جنوبی در بنادر خلیج فارس حاصل این سرمایه‌گذاری ها بود که هم موجب بهره برداری از منابع گازی مشترک با قطر شد و هم تولیدات داخلی پتروشیمی را افزایش داد , تولیدات همین صنایع بود که حدود 50 درصد از صادرات غیرنفتی در سال‌های بعد را تشکیل داد , با این وصف ، به دلیل وجود تنش‌های سیاسی داخلی بین تفکر اصلاح‌طلبانه دولت خاتمی و مخالفان اصولگرا ، باعث کندی سرمایه‌گذاری های داخلی شد .

البته در این دوره اصلاحات ساختاری اقتصادی قابل توجهی نیز صورت پذیرفت , تاسیس صندوق ذخیره ارزی برای پیشگیری از بی ثباتی‌های بودجه ای ، اصلاح نظام بودجه ، اصلاح نظام مالیاتی و سیاست جهش صادراتی ازجمله اقدامات اقتصادی مطلوبی بود که در این دوره اتفاق افتاد بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی را به همراه داشت , دوره چهارم : اتلاف منابع و فرصت سوزی نفتی برخلاف دوره خاتمی ، دوره احمدی‌نژاد از یک طرف با تشدید تنش‌های بین‌المللی همراه بود ، اما در داخل ، دولت او حمایت همه جانبه ارکان نظام را به همراه داشت .

پیش از اغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ، مجلس با اصلاح یکی از بند‌های قانون برنامه چهارم سیاست تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد , برخی تحلیل‌ها حاکی از ان بود که این اقدام قبل از اینکه هدف اقتصادی داشته باشد با هدف سیاسی و به منظور تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری صورت پذیرفت , از ویژگی‌های دیگر دوره احمدی‌نژاد ، افزایش بی سابقه قیمت و درامد‌های نفتی بود .

احمدی‌نژاد ، اما از دو فرصت بی نظیر اقتصادی و سیاسی ( افزایش خیره کننده درامد‌های نفتی و حمایت همه جانبه ارکان نظام از ایشان ) استفاده نکرد و با سیاست‌های غیرعلمی و نمایشی هم بخش قابل توجهی از درامد‌های کم سابقه را تلف کرد و هم فرصت سیاسی ناشی از حمایت نظام را در اواخر دوره دوم به تهدید تبدیل کرد , از جمله اقدامات او در دور اول ریاست جمهوری می‌توان به طرح‌های زودبازده ، مسکن مهر ، سهام عدالت و سفر‌های استانی اشاره کرد که جز موفقیت نسبی مسکن مهر ، سایر سیاست‌ها نه تن‌ها با موفقیت همراه نبود بلکه موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع مالی و فرصت سوزی شد به طوری که در سال 1387 نرخ تورم به بالاترین رقم بعد از 1374 یعنی به 25 درصد رسید , دوره دوم احمدی‌نژاد ، اما با تحولات عظیم اقتصادی و سیاسی همراه شد .

طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه که در واقع یک عقب‌نشینی از سیاست تثبیت قیمت‌های سال 84 طرفداران سیاسی احمدی‌نژاد بود ، در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی و به رغم مخالفت بسیاری از اقتصاددانان اعمال شد که زمینه تورم شدید را فراهم کرد , از طرف دیگر ، بی تدبیری‌های ایشان در ایجاد تنش با سایر ارکان نظام از جمله قوای مقننه ، قضاییه و نیرو‌های نظامی ، موجب ایجاد التهابات سیاسی در کشور شد که خود موجب فرار سرمایه از کشور بود , تشدید این تنش‌های سیاسی داخلی همزمان شد با اوج‌گیری تنش‌های بین‌المللی ناشی از سیاست هسته ای کشور که به صدور قطعنامه‌های متعددی علیه ایران در سال‌های اخر ریاست جمهوری احمدی‌نژاد منتهی شد .

نتیجه انکه در سال 92 بدترین نرخ رشد پس از انقلاب رقم خورد ( حدود 7 درصد ) و نرخ تورم نیز به بالای 40 درصد جهش یافت , دوره پنجم : عدم قطعیت روی کار امدن اقای روحانی که با سیاست کاهش تنش با غرب همراه بود ، خوش بینی نسبت به اینده باعث توقف روند منفی شاخص‌های اقتصادی شد , شروع مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب برای حل اختلافات هسته ای کشور ، بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی را همراه داشت .

مدت مذاکرات طولانی شد ، اما در سال 94 به توافق معروف به برجام منجر شد , هر چند این توافق با مخالفت‌های شدید جناح سیاسی رقیب در داخل همراه بود ، اما چون با حمایت نظام همراه بود ، روند توافق به خوبی پیش رفت , سرمایه گذاران خارجی بسیار زیادی از بلوک‌های شرق و غرب برای ورود به بازار‌های داخلی مسابقه گذاشتند .

در بخش هایی از فعالیت‌های اقتصادی به خصوص صنایع بزرگی همچون پتروشیمی‌ها و فولادسازی‌ها که جهت‌گیری صادراتی بیشتری داشتند رونق قابل ملاحظه ای اتفاق افتاد و همین امر موجب افزایش رشد اقتصادی تا 7 درصد و کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم در سال‌های 1395 و 1396 شد , اما این دوره چندان طولانی نبود و با شروع مبارزات انتخاباتی امریکا که با شعار‌های ضدایرانی ترامپ همراه بود ، از یک سو و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1396، از دیگر سو موجب تردید سرمایه گذاران خارجی شد به طوری که اشتیاق انان به همکاری اقتصادی با کشور در حد مذاکرات اولیه یا تمایل به صادرات کالا و نه سرمایه‌گذاری ، فروکش کرد , شاخص‌های اقتصادی ، متاثر از دو رویداد سیاسی داخلی و خارجی سردرگم ماندند .

از یک سو احتمال انتخاب شدن فردی در جناح مخالف توافق برجام و از دیگر سو انتخاب ترامپ که رسما لغو توافق را اعلام می‌کرد ، باعث شد که کارگزاران داخلی و خارجی برای تداوم اقدامات خود تردید کنند , انتخاب اقای روحانی در سال 96 خوش بینی در تداوم توافق برجام برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرد ، اما شاخص‌های اقتصادی همچنان منتظر نتیجه انتخابات امریکا باقی ماندند , با انتخاب ترامپ در دی ماه 96 ورق برگشت و بدبینی نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان غرب ، باعث توقف روند‌های مثبت اقتصادی شد .

از ابتدای سال 97 با اعلام لغو توافق برجام توسط ترامپ و تشدید تحریم‌های اقتصادی توسط دولت او ، شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشت , در وهله اول نرخ ارز افزایش بی سابقه ای یافت و به دنبال ان جهش‌های قیمتی در همه کالا‌ها موجب وخیم شدن شاخص‌های اقتصادی دیگر از جمله منفی شدن نرخ رشد ، افزایش شدید تورم ، افزایش بیکاری ، افزایش کسری بودجه و کاهش شدید سرمایه‌گذاری شد , در چنین شرایطی دولت روحانی به کار خود پایان داد .

دوره ششم : وعده‌های تمام نشدنی دولت اقای رییسی که با تبلیغات شدید اصولگرایان علیه مشکلات اقتصادی که عمدتا ناشی از تشدید تحریم‌ها بود ، ریاست قوه مجریه را به دست گرفت , دوره جدید با وعده‌های اقتصادی تقریبا نشدنی رییسی و همکاران ایشان همراه بود , وعده هایی که اگر با رفع تحریم‌های شدید اقتصادی همراه نباشد تقریبا هیچ کدام شان محقق نخواهد شد .

دلیل ان وجود ساختار‌های ضدتولید و ضدتوسعه ای است که سال هاست بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور حاکم است و در طول سال‌های گذشته تنها با دوپینگ درامد‌های نفتی کتمان مانده‌اند , اما اکنون در نبود این درامد‌ها و همچنین عدم وجود اراده ای جدی برای رفع موانع و ساختار‌های ضدتوسعه ای داخلی امکان تحقق ان‌ها وجود ندارد , نتیجه گیری مرور روند سیاستگذاری‌های اقتصادی در طول سه دهه پس از جنگ نشان می‌دهد که : 1- ناکامی‌های اقتصادی کشور عمدتا ریشه در تصمیم‌گیری داخلی دارد که موجب ایجاد ساختار‌های ضدتوسعه ای شده است ؛ ساختار هایی که هر اقدام یا سیاست اقتصادی برای بهبود شرایط را خنثی کرده و می‌کند .

2- به دلیل وجود همین شرایط و به رغم شعار‌های زمان انقلاب و سه دهه گذشته ، هیچ یک از اقدامات و سیاست‌های اعمال شده موجب کاهش وابستگی به درامد‌های نفتی و بنابراین به داشتن روابط مناسب سیاسی با سایر کشور‌ها نشد , 3- تداوم همین وابستگی باعث شده که کشور در مقابل تحریم‌های اقتصادی خارجی به شدت اسیب‌پذیر بماند ؛ اتفاقات بعد از تشدید تحریم‌های سه سال گذشته دلیلی بر این مدعاست , 4- به همین دلیل نیز دولت جدید ، بدون رفع تحریم‌ها قادر به رفع مشکلات اقتصادی موجود در کوتاه مدت نخواهد بود .

در بلندمدت نیز بدون اصلاح ساختار‌های ضدتولید و ضدتوسعه موجود ، قادر نخواهد بود وابستگی کشور به فروش نفت و سایر مواد خام را کاهش دهد , با این وصف ، متاسفانه هیچ اراده ای برای تغییر این ساختار‌های غیراقتصادی ضدتولیدی و ضدتوسعه ای موجود مشاهده نمی‌شود , حتی باور به وجود چنین ساختار هایی در بین تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور وجود ندارد چه رسد به وجود اراده برای تغییر ساختار‌های ضدتولید و ضدتوسعه موجود .

منبع : روزنامه اعتماد.