دوربین‌های برجامی فعال نیستند

۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۷:۴۲:۴۱


به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد اسلامی در حاشیه نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جمع خبرنگاران ، گفت : گزارشی از سفر اقای گروسی تقدیم نمایندگان کمیسیون کردیم , وی با تاکید براینکه برنامه هسته ای ایران که صلح امیز بوده باید کاملا شفاف و مطابق موازین قانون و با تاکید بر قانون اقدام راهبردی پیش برود و اجازه ندهیم در دنیا متهم به پنهان کاری شویم افزود : دشمنان قسم خورده ایران مخالف پیشرفت کشور هستند و این امر را بر نمی‌تابند , رییس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت : غربی‌ها طبق قرارداد هسته ای مکلف بودند به ایران کمک کنند ، اما این تعهد اجرایی نشد ، انچه ایران در زمینه هسته ای به دست اورده بر اساس تحقیق و توسعه داخلی بوده است و کسی نمی‌تواند این امر را متوقف کند .

اسلامی تاکید کرد : از جمله هدف‌گذاری های مهمی که با هدایت‌های رییس جمهور در دستور کار قرار دارد این است که در برنامه فوری سقف برق نیروگاه‌های هسته ای را به 8 هزار مگاوات برسانیم که با این کار مردم اثار برنامه هسته ای را مشاهده می‌کنند و این امر باید در حوزه سلامت ، محیط زیست و کشاورزی نیز تحقق یابد , وی با اشاره به اینکه برای اژانس بین‌المللی انرژی اتمی مهم است که طبق قوانین و موازین حرکت کنیم ، افزود : مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون اقدام راهبردی تاکید دارد ، از این رو فضایی که در مذاکرات انجام شده و ملاقات‌های اینده وجود داشته و خواهد داشت را برای کمیسیون تشریح کردیم , رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد : عمده‌ترین دغدغه نمایندگان این بود که سازمان انرژی اتمی بر پیشبرد برنامه‌ها مصمم باشد و تحقق برنامه‌های ایران با جریان‌های سیاسی که معاندین به راه انداخته‌اند و از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند به تاخیر نیفتد .

اسلامی گفت : همچنین باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم تا مجلس اطمینان حاصل کند که قانون در حال اجرا است و پیشبرد برنامه‌های هسته ای متاثر از مزاحمت‌های دیگران متوقف نخواهد شد , وی درباره دوربین‌ها ناظر بر فعالیت هسته ای ایران توضیح داد : طبق مقررات اژانس هسته ای و پادمان ، دوربین‌های اژانس در سایت‌های هسته ای وجود دارد و این تداوم دانش و اگاهی از فرایندهای هسته ای در کل جهان انجام می‌شود ، افزون بر تعهداتی که طبق پادمان بر عهده ایران است و باید شفاف‌سازی را انجام دهد , رییس سازمان انرژی اتمی بیان کرد : در جریان عملیات‌های اخیر تروریستی تعدادی از این دوربین‌ها اسیب دیده بود و این مسئله منجر به دو گزارش فوق العاده سختگیرانه و مخرب شده بود و برای اینکه رفع ابهام و شفاف‌سازی کنیم ملاقات با مدیرکل انجام شد و مطمئن هستیم با دستاوردی که از این جلسه داشتیم اولا ابهاماتی در زمینه برنامه هسته ای صلح امیز برای اژانس به وجود ندارد و ثانیا تعهدات برجامی که طبق قانون مجلس نباید ادامه پیدا کند را ادامه نخواهیم داد .

اسلامی درباره سفر به وین گفت : هفته اینده اجلاس عمومی سازمان انرژی اتمی برگزاری می‌شود و ما در ان شرکت می‌کنیم , کد خبر 5305802 عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : مهر کلیدواژه : محمد اسلامی سازمان انرژی اتمی رافائل گروسی برجام قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم صحن مجلس سیدابراهیم رییسی محمد باقر قالیباف مصطفی الکاظمی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی نیروی دریایی ارتش اژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان رافائل گروسی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا سازمان انرژی اتمی هسته ای دوربین ها درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,mehrnews.

com دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « مهر » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33120523 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , مراسم قرعه کشی مرحله دوم فروش فوق العاده ایران خودرو برگزار شد + ظرفیت و تعداد متقاضیان سازوکار واردات « خودروهای خارجی » تعیین شد وام ویژه 450 میلیونی با اقساط 20 ماهه + جزییات قیمت سکه امروز چند ؟ (1400/6/24) قیمت پروازهای اربعین در برخی مسیرها تغییر کرد / مشهد نجف مشهد 6 میلیون تومان خبر بعدی : هزار توی « حضانت » و مادرانی که دایه ای بیش نیستند اگرچه درد انتشار خبر « عدم تحویل کارنامه و پرونده دانش اموزان به مادران » به نوعی با تکذیب و توضیحات درباره ان از سوی مسئولین اموزش و پرورش ، فروکش کرد ؛ اما همین خبر یاداور داستان مادرانی است که پس از فوت ، طلاق و به طور کلی در نبود همسر « دایه » ای بیش محسوب نشده و مدت هاست که رد پای ترس مدیران ادارات از بی اطلاع بودن پدر به عنوان « ولی » فرزند نسبت به اقداماتی که مادر قصد انجام ان را دارد و پیرو ان به رسمیت نشناختن « مادر » به عنوان نماینده قانونی فرزند برای انجام امور اداری و غیر مالی فرزند ، خود را نشان می‌دهد , به گزارش ایسنا ، مشکلات و خلاء‌های قانونی پیرامون حضانت فرزند برای مادران ، همچون چاله ای که سالهاست فعالان حوزه حقوق زنان پیرامون ان می‌نویسند و تذکر می‌دهند ، اما انچه در عمل شاهد هستیم ، عمیق تر شدن این چاله و تبدیل ان به چاهی با انتشار خبرهایی پیرامون عدم تحویل کارنامه و پرونده به مادران ( در صورت اختلافات خانوادگی و فقدان حضانت فرزند علی رغم نگهداریش توسط مادر و زحمات تربیتی و اموزشی ) رخ نمایان کرد و فعالان این حوزه را نگران ؛ و اینکه چرا نهادی که مسئول « پرورش » فرزندان این مرز و بوم است ، به دانش اموزان مشق « مادر = دایه » ای می‌دهد ؟.

چند روز پیش پیش یکی از مطبوعات در گزارشی مدعی شد که مطابق با بخش نامه ای جدید در وزارت اموزش و پرورش ، پرونده و کارنامه دانش اموزان تنها به پدرانشان تحویل و مادران نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند , این خبر در حالی با واکنش منفی مادران و فعالان حوزه زنان مواجه شد که از سوی دیگر محمدحسین کفراشی ، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اموزش و پرورش در واکنش به این خبر با بیان اینکه هیچ ممنوعیتی برای گرفتن کارنامه توسط مادر وجود ندارد و همواره اعلام کرده‌ایم « اولیای دانش‌اموز » شامل پدر و مادر و همچنین قیم قانونی می‌توانند مدارک تحصیلی اعم از کارنامه و پرونده تحصیلی دانش‌اموز را دریافت کنند ، گفت که « در صورتی پدر یا مادر نمی‌توانند مدارک تحصیلی را از مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از انها داده باشد , به عنوان مثال ممکن است از لحاظ قانونی پدر حضانت را گرفته باشد و به مدرسه اعلام کند که پرونده و مدارک را فقط به خودم بدهید .

اگر پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند و اختلافی با یکدیگر ندارند ، منعی تا کنون وجود نداشته و ندارد ,» این در حالی است که بعضا برخی زنان که اتفاقا با همسران خود یعنی ولی فرزند نیز زندگی می‌کنند اعلام می‌کردند ؛ بارها هنگام انجام امور اداری و اموزشی فرزند نظیرگرفتن پرونده و یا ثبت نام در مدرسه جدید با این درخواست مواجه شدند که حضور پدر و امضاء و نظر وی الزامی است و مدارک اموزشی فرزند به مادران تحویل داده نمی‌شود , در واقع مدیران و مسئولان اموزشی مدارس همانند بسیاری دیگر از ادارات می‌ترسند طبق درخواست مادر اقدامی انجام داده و سپس پدر به عنوان ولی قانونی فرزند مدعی بی اطلاع بودن از این اقدام مادر شود و از مدرسه شکایت کند .

اما زخمی که اینبار با خبری تکذیب شده سر باز کرد ، انقدر عمیق است که در ابعاد مختلف زندگی مادران حاضن رسوخ کرده و همچنان التیام نیافته است , زخمی که بخشی از ان به خلاء‌ها و ضعف‌های قانونی پیرامون حضانت فرزند برای مادران باز می‌گردد که لزوم توجه مسئولین و اصلاح قوانین را می‌طلبد اما بخش دیگر ان نظیر همین هزارتوهای انجام امور اداری فرزند ، بی هیچ پشتوانه قانونی شکل گرفته است , ماده 1171 قانون مدنی صراحتا اعلام می‌کند « در صورت فوت یکی از ابوین ( والدین ، پدر و مادر ) حضانت طفل با انکه زنده است ، خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد .

»، همچنین مطابق با ماده 1180 و 1181 قانون مدنی ، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و « هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند », در مورد طلاق نیز طبق ماده 1169 قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از ان با پدر است , بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است .

بنابراین ولایت بر عهده پدر و جد پدری است ، حضانت اما در نبود پدر و با حضور مادر ، به مادر می‌رسد , در این میان اما انچه در ماده 1183 قانون مدنی اماده این است که « در کلیه امور مربوطه به " اموال " و " حقوقی مالی " مولی علیه ولی نماینده قانونی او است », در واقع ولی فرزند در امور مربوط به اموال و حقوق مالی طفل نماینده قانونی وی بوده و هیچ ماده قانونی وجود ندارد که مادر را به عنوان حاضن در انجام امور اداری نظیر ثبت نام و گرفتن کارنامه و .

,, نماینده قانونی فرزند محسوب نکند ، این در حالی است که در بسیاری از امور اداری نگاه مردانه ای که تنها « پدر » را نماینده قانونی فرزند محسوب می‌کند و یا ترسی از ادعای مردان به عنوان ولی پس از انجام امور اداری و در نهایت شکایت از ان نهاد و دستگاه اداری که چرا بدون اطلاع به ولی فرزند اقدامی انجام داده‌اند ، همچنان بی هیچ پشتوانه قانونی حاکم است و از این رو است که بی هیچ منع قانونی ، بسیاری از نهادها و ادارات امضاء و رضایت مادر را برای انجام امور اداری فرزند کافی نمی‌دانند .

هیچ بخشنامه و قانونی نداریم که انجام امور اداری و غیر مالی فرزند منوط به اجازه پدر باشد سمیرا مقدسی ، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مطابق با قانون مدنی پدر و جد پدری همزمان بر فرزند ولایت دارند ، به ایسنا گفت : برای حضانت تعریفی در قانون مدنی نیامده است اما حضانت به معنای انجام تمام امور پرورشی و تربیتی فرزند است , تمام امور مالی فرزندان تا 18 سالگی که سن رشد انها است ، تحت نظر ولی یا قیم انجام می‌شود و اگر پیش از 18 سالگی بخواهند امور مالی شان را خودشان انجام دهند می‌توانند با دادخواست " اثبات رشد " به دادگاه امور مالیشان را خودشان انجام دهند , این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد : اما ممانعت از انجام امور غیر مالی و اداری توسط مادر غیر قانونی است و ما هیچ بخشنامه با قانونی در این راستا نداریم که انجام امور اداری و غیر مالی فرزند منوط به اجازه پدر باشد .

این در حالی است که در بسیاری از موارد عملا در امور اداری از این امر امتناع می‌شود و مادران با مشکلات متعددی مواجه‌اند , وی علت تاکید بسیاری از نهادها به حضور و اجازه پدر برای انجام امور غیر مالی و اداری فرزندان را اینطور توضیح داد : برای مثال در انجام امور اداری مدارس در بسیاری از اوقات اگر مادر کارنامه یا پرونده را بگیرد ، بعضا پدر به عنوان ولی اعلام شکایت کرده و کار مدرسه به دعوا می‌کشد , از این رو مدارس برای جلوگیری از این عرف و قانون از تحویل مدارک به مادر امتناع می‌کنند .

در بسیاری موارد خلاء قانونی نداریم ، مادران با عرف و رویه اداری با مشکل مواجه می‌شوند تنها راه نجات مادران ، نظارت قوی بر قوانین خودسرانه ادارات است مقدسی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در بسیاری از موارد ما خلاء قانونی نداریم اما مادران در رویه و عرف اداری با مشکلاتی مواجه‌اند ، تاکید کرد : گاهی اوقات در نامه‌های اداری فقط درج می‌شود امضاء پدر و وقتی مادر امضا می‌کند ، این امضا را قبول نمی‌کنند , این در حالی است که بعضا ان مادر حتی رای قیم بودن فرزند را هم دارد , به ویژه در مواردی که دسترسی به پدر و پدر بزرگ راحت است ، چنین رویه‌های اداری انقدر مادر را اذیت کرده و در تنگنا قرار می‌دهد و مادری که حضانت و قیمومیت با او است در پیچ و خم کارهای اداری گیر می‌کند .

قانون و بخشنامه ای پشت چنین عرف هایی نیست و تنها راهکارش نظارت قوی بر روی این مسائل است , به گزارش ایسنا ، سال گذشته بود که معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری خبر از تدوین لایحه ای برای اعطای اختیارات به متقاضیان حضانت و افزایش حق حضانت مادران و ارائه ان به کمیسیون لوایح دولت را داد , این لایحه که همچنان در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد به این مهم می‌پردازد که در بسیاری از موارد طلاق و جدایی والدین و یا فوت پدر که حضانت بر عهده مادران و یا هر حاضن دیگری است ، ولی قهری یا قیم کودک در انجام امورات اداری ، اموزش و پرورش ، درمانی و بانکی کودک و نوجوان یا همکاری لازم را با حاضن نمی‌کند و یا در دسترس نیست و این امر مشکلاتی برای کودک و حاضن ایجاد می‌کند .

به نظر می‌رسد مسئولین باید در اتخاذ تدابیر و ساز وکارهایی برای جلوگیری از این دوگانه به رسمیت نشناختن مادر به عنوان نماینده قانونی در عین حالی که حاضن فرزند است همت به خرج دهند تا مدیران ادارات با طیب خاطر بیشتری و بدون ترس از ادعای مطلع نبودن پدر از اقدامات انجام شده به عنوان ولی قانونی ، مادران را در پیچ و خم‌های اداری گرفتار نکنند , انتهای پیام.