ایا تحولی در راه است ؟!

۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۰:۱۰:۳۴


افتاب نیوز : حسین حقگو ، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت : رییس جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت از اقدام وزارت صمت در کاهش قیمت سیمان اظهار خرسندی کردند و این اقدام را « پسندیده و امیدبخش » خواندند , در همین حال گروهی از فعالان بازار سرمایه در نامه ای به ایشان خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری شدند , این فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در نامه خود این سیاست را سبب « ناکارامدی صنعت و بازار » و تاثیر ان را « بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه » دانستند .

این فعالان اقتصادی در نامه خود همچنین به حجم عظیم رانت‌های حاصله از قیمت‌گذاری دستوری ( یک قلم ان 10 هزار میلیارد تومان در صنعت سیمان ) و جولان رانت خواران و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و از جمله مهم‌ترین انها صنعت مادر برق و عدم ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی اشاره کرده‌اند , با توجه به اینکه علت افزایش قیمت سیمان در یکی ، دو ماه اخیر ناشی از قطع برق بوده و رفع این مشکل را باید عمده دلیل کاهش قیمت این محصول دانست ، این سوال مطرح است که ایا می‌توان در دولت سیزدهم شاهد تحولی تاریخی در سیاست‌گذاری اقتصادی و رفتن به سمت ازادسازی و خودداری از سرکوب قیمت‌ها بود ؟! این سوال از انجا مطرح می‌شود که اقای رییسی در همان جلسه از همه مسئولان می‌خواهند که « تلاش کنند قیمت کالاها به هیچ عنوان گران نشود », ایشان در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت نیز دو وزارتخانه صمت و اقتصاد را مسئول رفع موانع تولید و حمایت از تولید داخلی کردند .

به نظر می‌رسد دو راه پیش پای مقام سیاست گذار است : یک راه همان است که در پنج دهه اخیر چه قبل و چه بعد از انقلاب پیموده شده ؛ یعنی توزیع حجم عظیم یارانه‌ها در قالب تسهیلات ارزان قیمت بانکی و ارز و حامل‌های انرژی ارزان و ,,.

چنان که در طی شش برنامه توسعه ای 160 ماده و 358 حکم مربوط به حمایت از تولید داخل در موارد ارزی ، بیمه ای ، تامین مالی ، ترجیحی ، تعرفه ای و ,,.

مصوب و اجرایی شده و نتیجه ای جز فساد و رانت و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و ,,.

در بر نداشته ، ان چنان که در نامه فعالان اقتصادی نیز به انها اشاره شده است , اما راه دیگر بهبود فضای کسب وکار و ایجاد فضای رقابتی است که اولین بند ان حذف کنترل‌های قیمتی و قیمت‌های دستوری است که از سوی نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات اعمال می‌شوند , انتخاب راه اول یعنی سرکوب قیمت‌ها و توزیع رانت معمول و مالوف بودن ان - سوای اقتصاد سیاسی موضوع - از طریق یکی جلوه دادن « تورم » و « گرانی » صورت می‌گیرد .

دولت‌ها در کشورمان در طی دهه‌ها با این روش و مقصر جلوه دادن بنگاه‌های اقتصادی که نهادهای عرضه کننده محصولات و خدمات هستند ، به افکار عمومی چنین ادرس می‌دهند که افزایش قیمت‌ها ناشی از تصمیم ارادی بنگاه‌ها و نه تحمیلی از سوی خود انهاست , دولت هایی که به سبب کسری بودجه‌های فزاینده و افزایش بدهی‌های شان به بانک مرکزی و بانک‌ها و افزایش پایه پولی و نقدینگی مسبب واقعی تورم هستند , با این به قول معروف « ایز گم کردن »، اقتصاد کشور در چرخه معیوبی قرار گرفته و راه تنفس بنگاه‌ها مسدود و با کاهش بهره وری و افت کیفیت ، بخش‌های پیشران اقتصاد به بخش‌های زیان ده و بدون مازاد تبدیل می‌شوند و با توزیع انواع امتیاز و رانت ، فساد و قاچاق و .

,, فضای اقتصاد را اشباع می‌کند .

این وضعیت وقتی مخرب تر می‌شود که عامل نااطمینانی در عرصه تعاملات بین‌المللی و سیاست خارجی نیز به ان افزوده شده و مسیرهای معمول جذب تکنولوژی و سرمایه و مواد اولیه و حضور در بازارهای جهانی را بس دشوار می‌کند و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ملی و بنگاه‌های بخش خصوصی برای دور زدن این فشارها و تحریم‌ها وارد می‌کند , اعداد و ارقام زیر گویای این وضعیت است : در سال 1397 نزدیک 29 میلیارد دلار مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای وارد کشور شده است ؛ درحالی که میزان ارزش افزوده خلق شده در صنعت در همین سال حدود 18 میلیارد دلار بوده است , در چهار ماه ابتدایی امسال حدود 4.

6 میلیارد دلار ارز چهار هزارو 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یافته است , درحالی که تورم کالاهای غیرخوراکی که ارز چهار هزارو 200 تومانی دریافت نکرده‌اند حدود 36 درصد و تورم خوراکی‌ها و اشامیدنی‌ها که از این منابع بهره برده‌اند ، حدود 58 درصد بوده است , میزان اشتغال خالص در 16 سال اخیر در کشورمان حدود سه میلیون شغل بوده است ؛ درحالی که در این مدت 17 میلیون نفر به جمعیت 25 تا 65 سال کشور افزوده شده است .

طبق همین امار حتی در سال هایی مثلا سال 87 خالص اشتغال منفی 600 هزار نفر بوده است , در حالی که در این سال‌ها با بیشترین درامدهای نفتی کشور در طول تاریخ مواجه بوده‌ایم , بیش از یک میلیون و 400 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از 300 هزار میلیارد تومان یارانه اشکار برداخت کرده‌ایم ؛ اما ناکارامدی اقتصادی بیشتر و فقر وسیع تر و شکاف طبقاتی عمیق تر و ضریب جینی بدتر شده است ( طبق گزارش اژانس بین‌المللی انرژی کشورمان در سال 2019 میلادی ، معادل حدود 18.

8 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به یارانه مصرف سوخت فسیلی اختصاص داده است , این کسر از تولید ناخالص داخلی ایران در ان سال ، معادل حدود 86 میلیارد دلار بوده است , رقمی بیش از کشور چین با جمعیتی حدود 17 برابر ایران و اقتصادی 30 برابر بزرگ تر از اقتصاد کشورمان ).

چند مورد فوق به خوبی شکست سیاست‌های صنعتی ، ارزی و رفاهی و توسعه ای کشور را نشان می‌دهد ؛ اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد , چرا ؟ مشکل متاسفانه در نگاه سیاست گذار به مقوله اقتصاد است , اینکه اقتصاد را علم نمی‌داند و با محدودیت منابع بیگانه است .

اینکه توسعه اقتصادی را امری حاشیه ای می‌پندارد و نه متن و بطن حیات ملی ، اینکه اقتصاد را میدان جنگ و صادرات را پیشروی در زمین دشمن و واردات را نفوذ دشمن در سرزمین خودی تصور می‌کند و ضرورت حضور در زنجیره تولید جهانی را امری مذموم می‌داند ، اینکه اصولا برای مزیت نسبی و رقابتی کمتر ارزشی قائل است و رضایت مصرف کنندگان را دارای اصالت نمی‌داند و باور دارد که انان باید به خاطر مصلحتی بالاتر که معلوم نیست چیست ، هر کالای بی کیفیتی را بخرند ؛ اما ایا می‌توان انتظار تغییر این نگاه و شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی و مردم عادی از وخامت وضعیت کسب وکار و زندگی شان را داشت و به انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی و تنش‌زدایی در روابط خارجی در اینده نزدیک امیدوار بود ؟ سوالی است که پاسخش به نظر خیلی زود مشخص می‌شود , منبع : روزنامه شرق عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : افتاب کلیدواژه : میلیارد دلار بنگاه‌ها قیمت ها درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews,ir دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « افتاب » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد .

چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33105299 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .

یارانه جدید نصیب چه کسانی می‌شود ؟/ واردات خودرو به شرط چاقو / هراس باغداران از طمع دلالان / بیدار باش زمان در زمانه کرونایی خبر‌های خوب درباره مسکن تا دو هفته اینده موج ششم کرونا ابان از راه می‌رسد / از همین حالا واکسن بزنید ثبت نام در سامانه سماح توقعی برای علاقه مندان سفر به عراق ایجاد نکند فیلم | کشف میلیون‌ها دلار از خانه معاون اول اشرف غنی توسط طالبان خبر بعدی : استراتژی اقتصادی کشور باید تدوین شود / بخش خصوصی در انتظار تعیین تکلیف اف ای تی اف است به گزارش خبرگزاری خبرانلاین ، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت مقرر است تنها در نیمه دوم سال حجم صادرات غیر نفتی رشدی 5 میلیارد دلاری را جربه کند ، این در حال است که فعالان بخش خصوصی معتقدند هنوز استراتژی‌های اقتصادی دولت در حوزه بین‌الملل روشن نیست , فعالان بخش خصوصی معتقدند افزایش صادرات و پایداری این اتفاق در گرو تدوین استراتژی اقتصادی کشور در این مقطع حساس است , بیشتر بخوانید : وزیر اقتصاد دولت سیزدهم چه وعده هایی به مردم داده است ؟ سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی ایران ددر این خصوص به خبرانلاین گفت : انتظار میرود استراتژی تجاری ایران صادرات محور باشد ضمن اینکه باید تلاش شود تا حداکثر نیازها از بازار داخلی تامین شود اما هنوز مسیر حرکت دولت در این حوزه چندان روشن نیست .

سید حمید حسینی ادر توضیح این مطلب ادامه داد : بر این اساس باید شرایط کسب و کار نیز تسهیل شود , تنها راه نجات اقتصاد ایران در شرایط فعلی می‌تواند صادرات باشد زیرا ما دو فرصت داشتیم که نتوانستیم از انها استفاده کنیم , وی توضیح داد : یکی از این فرصت‌ها خصوصی‌سازی بود که می‌توانست انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند ولی نتیجه عملکرد این مساله مورد قبول هیچ کس واقع نشد ؛ دومین مورد نیز هدفمندی یارانه‌ها و ازادسازی قیمت حامل‌های انرژی بود که در یک مرحله موفق بود اما پس از ان نتوانست عملکرد موفقی داشته باشد .

وی افزود : لذا دیگر نمی‌توان نه از ابزار هدفمندی یارانه‌ها و ازادسازی قیمت حامل‌های انرژی استفاده جدی کرد و نه از خصوصی‌سازی چیزی مانده زیرا حدود 150 هزار میلیارد تومان از اموال دولت ، خصوصی‌سازی شده است , وی تاکید کرد : با توجه به این شرایط باید گفت استراتژی تجاری دولت سیزدهم باید صادرات محور بوده و به دنبال تعامل با دنیا و به ویژه کشورهای همسایه باشیم تا بتوانیم به این بازارها دسترسی پیدا کنیم اما این مهم در رو روشن شدن تکلیف رفع تحریم‌ها و همچنین مساله اف ای تی اف است چرا که در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت شرایط برای صادرات مهیا باشد , به گفته وی تحریم ، تولید در ایران را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و در نتیجه امکان صادرات محصولات از ایران نیز کاهش می‌یابد .

انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم حسینی درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم گفت : بخش خصوصی و مردم انتظار ثبات قیمت‌ها و ارامش اقتصاد کشور دارند ، همچنین اکثریت مردم انتظار دارند شرایط برای ایجاد اشتغال در کشور فراهم شود تا شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم , وی تصریح کرد : اگر بخواهیم ملموس صحبت کنیم باید به شاخصه‌های اقتصادی کشور توجه کنیم و دولت باید از همه امکانات خود استفاده کند و با توجه به اینکه حکومت یکدست شده و اختلافی بین قوای قضاییه ، مقننه و مجریه و همچنین صدا و سیما و نهادها و ارگان‌ها وجود ندارد و مقام معظم رهبری نیز از این دولت حمایت می‌کنند بنابراین امیدواریم دولت بتواند مشکلاتی که دولت قبل با ان مواجه بود را برطرف کند و حداقل بتواند روابط را با کشورهای همسایه به صورت عادی برقرار کند , این فعال بخش خصوصی تاکید کرد : همچنین لازم است تا fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد ؛ قطعا بخش خصوصی انتظار دارد تا دولت برای مذاکرات برجام نیز تلاش کند و اگر دولت بتواند برجام را به نتیجه برساند و تحریم‌ها را لغو کند به حتم می‌تواند به بسیاری از اهدافی که داشته و به برنامه هایی که اعلام کرده بود ، دست یابد و باید توجه داشت بدون به نتیجه رسیدن در برجام به نظر می‌رسد کار دولت با سختی فراوان مواجه شود .

کشور فاقد استراتژی توسعه اقتصاد ملی است از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره استراتژی تجاری دولت سیزدهم به خبرانلاین گفت : هیچ فرقی ندارد کدام دولت بر سر کار باشد زیرا باید مشخص شود ما اصلا استراتژی توسعه اقتصاد ملی در کشور داریم که باید پاسخ داد ؛ خیر نداریم , بحث این دولت ، دولت قبلی و یا دولت قبل تر از انها نیست زیرا ما اصلا چیزی به نام استراتژی توسعه اقتصاد ملی نداشته‌ایم و به همین دلیل چگونه می‌توان راجع به استراتژی توسعه تجارت خارجی صحبت کرد ؟ مجیدرضا حریری افزود : ما باید مشخص کنیم اصولا قرار است در اقتصاد ملی خود چند درصد از gdp را از طریق تولید به دست بیاوریم ؛ چند درصد از خدمات ؛ چقدر از تولید کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و ,.

, به دست خواهیم اورد , خدمات و تجارت ، بیمه ، بانک و .

,, چقدر سهم خواهند داشت ؟ همه این موارد برای تعیین استراتژی تجاری باید مشخص شود .

وی افزود : برای سال‌های پیش رو باید توجه داشت که اقتصاد و تجارت فرامرزی تحت تاثیر سیاست خارجی کشور قرار دارد بنابراین باید تکلیف مسائل هسته ای با امریکا و سایر کشورها و تحریم‌ها مشخص شود و در غیر این صورت باید اثرات این موارد را در اقتصاد بپذیریم , تاثیر تفکرات قبلی مسئولان بر مواضع فعلی دولت سیزدهم حریری در پاسخ به این سوال که با توجه به تفکرات و سخنان قبلی مسولان دولت سیزدهم درباره مسائلی مانند تحریم ، برجام و fatf و ادامه این مواضع ایا می‌توان به بهبود وضعیت اقتصاد و حل مشکلات تجارت خارجی امیدوار بود ، اظهار کرد : بنده هیچ گاه عملکرد کسی را بر اساس شعارهایی که در زمان انتخابات داده ، پیش بینی نمی‌کنم زیرا فضای انتخابات و همچنین زمانی که فرد مسئولیت اجرایی برعهده ندارد ، می‌تواند نظریات بسیاری داشته باشد اما میز وزارت و حقایق اقتصادی و شرایط اجتماعی کشور ، عملکرد واقعی افراد را نشان می‌دهد , بسیاری از ما ، شعارهای فراوانی می‌دهیم که در عمل قابلیت اجرایی ندارد بنابراین باید اجازه داد حداقل 6 ماه از این دولت بگذرد تا بتوانیم عملکردها را نقد کرد .

وی ادامه داد : در حوزه اقتصاد و با توجه به شناختی که از وزیر امور اقتصادی دولت سیزدهم دارم و با توجه به سوابق وی در مرکز پژوهش‌های مجلس و چه در سایر موارد به نظر می‌رسد فرد عمل گراتری باشد و بر علم اقتصاد مسلط است البته باید توجه داشت اصلا سلیقه‌ها مهم نیست زیرا سلیقه ممکن است به عده ای نزدیک و یا برعکس باشد , واقعیات حکمرانی نیز رفتار افراد را تغییر می‌دهد , همچنین وزیر صمت سال‌ها معاون وزیر بوده و سال‌ها در استان قدس رضوی کار اقتصادی کرده است .

حریری تاکید کرد : باید توجه داشت واقعیات افراد را از شعارها فاصله می‌دهد به ویژه زمانی که فرد وارد هیات دولت می‌شود و هرکدام از اعضای کابینه ، رفتار ، کردار و کارنامه انها به کل کابینه تعمیم پیدا می‌کند , به نظر بنده باید امیدوار بود و نفی کردن دولتی که تازه تشکیل شده به دلیل سوابق افراد در گذشته به اعتقاد بنده منطقی نیست و باید اجازه دهیم حداقل 6 ماه کار کنند و باید از یکدیگر حمایت کرد و در عین حال بعد از گذشته چندماه می‌توان تندترین و تیزترین انتقادات را به کارنامه هرکسی داشته باشیم , 223224 کد خبر 1553437.