یادداشت روزنامه‌های شنبه 8 خردادماه

۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۷:۵۱:۱۸


پایگاه بصیرت روزنامه کیهان ** نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری بخوانند / جعفر بلوری چیزی نزدیک به سه هفته تا برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری کشورمان زمان باقی است و 7 نامزد احراز صلاحیت شده ، مشغول سخنرانی ، ارائه طرح ، برنامه و دادن وعده‌های انتخاباتی هستند , یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده تا این لحظه درباره انتخابات ، « میزان مشارکت » بوده است , مسائل مهم دیگری هم هست که شاید تا این لحظه ، ان طور که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند که در این نوشتار تلاش می‌کنیم ، تا حد توان به ان‌ها بپردازیم .

بخوانید : 1- یکی از مهم‌ترین مسائلی که به ویژه باید از سوی نامزد‌های انتخابات مورد توجه قرار بگیرد و - احتمالا مورد توجه قرار نگرفته - « وضعیت »‌ی است که در صورت پیروزی ، از دولت قبل تحویل خواهند گرفت , از وضعیت کسری بودجه ، تورم ، اشتغال ، مسکن ، خودرو ، طلا ، سکه ، ارز و بورس بگیر تا برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی که به هیچ وجه قابل دفاع نیستند , قصد نداریم مثل سال‌های ابتدایی این دولت بگوییم ، دولت بعدی قرار است خرابه تحویل بگیرد ، اما می‌توانیم این ادعا را مطرح کنیم که طی 8 سال گذشته ، بدترین عملکرد اقتصادی و حتی سیاسی را ، همین جریان اصلاحات و اعتدال داشته‌اند و دولت سیزدهم به هیچ وجه راه هموار و ساده ای را پیش رو نخواهد داشت .

نگاهی به امار‌های رسمی که در دوران همین دولت منتشر شده نشان خواهد داد ، پیروز انتخابات 28 خرداد ، راه سختی پیش رو دارد , این را گفتیم تا نتیجه بگیریم نامزد‌های انتخابات ، با توجه به واقعیات موجود « وعده‌های معقول و شدنی » بدهند , چند روز پیش یکی از نامزد‌ها وعده داد ، در عرض 3 روز - بله درست شنیدید در عرض 3 روز - می‌خواهد اوضاع بورس را راست و ریست کند و به هر زوج ایرانی هم 500 میلیون تومان وام ازدواج بدهد ! به عنوان فقط یک نمونه ، این وعده را بگذارید کنار این واقعیت که ، بسیاری از جوانانی که سال 97 ازدواج کرده‌اند ، هنوز وام ازدواجشان را دریافت نکرده‌اند ! مبلغ هر یک از زوجین از این وام نیز فقط 15 میلیون تومان است ! 2- « میزان مشارکت »، یکی از مسائل مهمی است که ، طی یکی دو روز گذشته زیاد روی ان مانور داده شده است .

برخی می‌گویند ، با احراز نشدن صلاحیت فلان نامزد متعلق به جناح سیاسی شان ، میزان مشارکت پایین خواهد امد , ان‌ها ضمن تاکید درست بر « اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات » نتیجه می‌گیرند ، شورای نگهبان باید « کوتاه » امده ، صلاحیت ان‌ها را هم ، تایید کند , دقت بفرمایید ، این عده ضمن برشمردن خطرات عدم مشارکت مردم در انتخابات برای کشور و مردم ، می‌گویند ، در انتخابات شرکت نمی‌کنند و از طرفدارانشان هم می‌خواهند شرکت نکنند ! این یعنی ، سهم داشتن در قدرت برای این طیف ، مهم تر از سرنوشت کشور و مردم است .

این طیف که غالبا بانیان وضع موجود هم هستند ، یاداور ان ضرب المثل زشتی هستند که می‌گوید ، « دیگی که برای من نجوشه ,» این عده بعضا به میزان مشارکت پایین در انتخاباتی که یکسال پیش برگزار شد هم اشاره کرده و نتیجه می‌گیرند ، دلیل مشارکت 43 درصدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، عدم حضور نامزدهایشان در ان انتخابات بود , دو « دروغ بزرگ » در اظهارات این عده دیده می‌شود .

اول اینکه هم در انتخابات پیش رو و هم در انتخابات سال گذشته مجلس ، این طیف نامزد داشته و دارند , دومین دروغ این است که ، برخلاف ادعای این طیف ، دلیل مشارکت 43 درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس ، عملکرد اقتصادی بد همین طیف بود که هم مجلس و هم دولت را در اختیار داشتند , ما فکر می‌کنیم ، با فشار اقتصادی که با عملکرد بد این طیف بر مردم تحمیل شد ، مشارکت 43 درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس شبیه به معجزه بود و مردم لطف بزرگی کردند که پای صندوق‌های رای امدند .

در انتخابات پیش روی اما ، مردم از عملکرد این طیف پرمدعا طی 8 سال گذشته شناخت بیشتری دارند و می‌دانند چه بر سر اقتصاد و معیشت مردم اورده‌اند ، از این روی به احتمال زیاد ، برای مقابله با تکرار ان ، انگیزه فراوانی برای شرکت خواهند داشت , 3- براساس نتایج اخرین نظرسنجی هایی که صورت گرفته ، میزان مشارکت در انتخابات پیش رو ، حدود 40 درصد است , اما همانطور که گفته شد ، این میزان نه به دلیل احراز نشدن صلاحیت عاملان وضع موجود که ، به دلیل عملکرد بد طیف سیاسی حاکم بر دولت یعنی اعتدال و اصلاحات است .

این میزان مشارکت قطعا تا 3 هفته اینده بار‌ها و بار‌ها بالا و پایین خواهد شد و این بالا و پایین شدن‌ها ، بیش از هر چیز به عملکرد و قدرت اقناع 7 نامزد احراز صلاحیت شده بستگی خواهد داشت , وعده‌های معقول در کنار ارائه برنامه و کارنامه ، می‌تواند میزان مشارکت را بالا ببرد حتی اگر رفوزه شدگان نزد مردم ، با تمام امکانات برای ناامید کردن مردم ، به میدان امده باشند ! 4- تشخیص اولویت‌ها ، اصلی ساده و در عین حال مهم در مبحث « مدیریت » است , اینکه وقتی مدیری روی کار می‌اید ، بتواند با بررسی شرایط موجود ، تشخیص دهد از کدام نقطه باید شروع کرد ، مسئله ای بدیهی و بسیار مهم است .

قطعا اختلافی در بین کارشناسان و مردم در اینکه اولویت نخست رییس جمهور بعدی باید « اقتصاد و معیشت » باشد ، وجود ندارد , ما نمی‌گوییم سیاست خارجی و فضای مجازی « مهم » نیست ، اما می‌گوییم که این دو ، اولویت نخست نیستند , شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که کشور را در حوزه اقتصاد به این نقطه فعلی رساند ، عدم تشخیص درست اولویت‌ها از سوی دولت محترم بود .

وزارت خارجه تنها یکی از 19 وزارتخانه دولت است ، اما به دلیل عدم تشخیص اولویت‌ها شده « تمام دولت », تمام این وزارت خارجه هم شده جناب اقای ظریف و کارویژه اقای ظریف هم چیزی نبود جز « برجام », این یعنی اولویت اول و اخر دولت یازدهم و دوازدهم ، « برجام » بود ! برجامی که امروز هیچ کس حاضر به دفاع واقعی ( نه سیاسی ) از ان نیست حتی دولت ! وضعیت برجام بهتر از هرچیزی نشان می‌دهد ، دولت در تشخیص اولویت‌ها دچار اشتباه شد .

5- « انتخابات »، یک راهکار سیاسی است ، راهکاری برای جلوگیری از بروز برخی مفسده‌ها مثل دیکتاتوری , درست است که مثل خیلی از راهکار‌های دیگر « بی اشکال » نیست ، اما علوم سیاسی خوانده‌ها می‌گویند فعلا راهکار بهتری سراغ ندارند , در وجود اشکال در ان همین بس که از دل ان نئودیکتاتوری در طراز « دونالد ترامپ » هم خارج می‌شود ! انتخابات با وجود همه نقص هایی که دارد از سوی بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان پذیرفته شده و جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست .

اما راه حل هایی هم برای کاستن از این نقص‌ها پیش بینی شده است , مهم‌ترین و بهترین راه حل ، « هوشیاری مردم » و « انتخاب درست » است و بدترین راه حل نیز « قهر کردن با صندوق‌های رای » است , ما معتقدیم ، همان قدر که انتخاب غلط می‌تواند خسارت زا باشد ، عدم مشارکت در ان نیز ، خسارت زاست .

مهم‌ترین دلیل مان برای اهمیت انتخابات و « انتخاب درست » همین صف‌های مرغ و گوشتی است که پس از سال‌ها ، دوباره تشکیل شد , همین خودروی پرایدی است که از حدود 20 میلیون تومان رسیده به حدود 120 میلیون تومان ,.

, 6- مخاطب این بخش بیش از هر کس ، نامزد‌های محترم انتخابات هستند , پیش بینی می‌کنیم ، عاملان وضع موجود ، نه فقط طی این سه هفته باقی مانده تا انتخابات که تا 4 سال اینده هم در مسیر دولت بعدی سنگ اندازی خواهند کرد .

یکی از این بزرگواران هنوز انتخابات برگزار نشده به دولت اینده ! تاخته و گفته : « در 4 سال اینده به سیاست رفاهی صدقه ای بازگشت خواهیم کرد »! این را هم گفتیم تا به نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنیم ، اینکه گفته می‌شود در صورت پیروزی در انتخابات ، راه سختی پیش رو خواهید داشت ، پر بیراه نیست و کسانی که طی این 8 سال مسیر را سنگلاخ کرده‌اند ، شما را رها نخواهند کرد , ان‌ها همان کسانی هستند که وقتی اقای روحانی روی کار امد گفتند بدون کمک‌های ما روحانی رییس جمهور نمی‌شد و وقتی اوضاع اقتصادی اینطور به هم ریخت گفتند ، کارنامه او ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد ! وقتی به خودشان رحم نمی‌کنند ، قطعا به شما و مردم هم رحم نخواهند کرد ,.

, ******************** روزنامه وطن امروز ** مشارکت و مساله تعدد کاندیدا / محمدحسین معصوم زاده پس از اعلام اسامی نهایی نامزد‌های انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری توسط وزارت کشور و تایید صلاحیت 7 نفر از ثبت نام کنندگان از یک طرف و عدم احراز صلاحیت برخی افراد شاخص از طرف دیگر ، تحلیلی در شبکه‌های مجازی به وجود امد که به موضوع عدم مشارکت مردم در انتخاباتی که در ان رقابتی وجود ندارد ، اشاره داشت , در برخورد اول ممکن است در این ظن رگه هایی از حقیقت را یافت ، اما ایا می‌توان اینطور برداشت کرد که ما دیگر نباید امیدی به مشارکت قابل قبول در انتخابات داشته باشیم ؟ در اینجاست که باید گفت این برداشت می‌تواند از جهات گوناگون نقض شود .

یعنی این متغیر تنها یکی از متغیر هایی است که می‌تواند منجر به افزایش مشارکت شود , به عنوان مثال ، در اینجا 2 انتخابات سال‌های 80 و 84 را از منظر میزان رقابتی بودن و درصد مشارکت با یکدیگر مقایسه می‌کنیم , در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 که تقریبا یک انتخابات یک طرفه با حضور رییس جمهور وقت بود ، شاهد هستیم مشارکت مردم به 67 درصد می‌رسد .

این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری 4 سال بعد از ان یعنی انتخابات 1384 که در ان کاندیدا هایی نظیر مرحوم رفسنجانی ، محمود احمدی‌نژاد ، محمدباقر قالیباف و ,,.

با سلایق گوناگون و تعداد نسبتا بالا حضور داشتند ، درصد مشارکت نسبت به دوره قبل از ان افت می‌کند و به زیر 60 درصد می‌رسد , به همین دلیل به نظر می‌رسد تعدد کاندیدا‌ها از جناح‌های سیاسی گوناگون تنها یکی از عوامل جزیی تعیین کننده میزان مشارکت در فرهنگ سیاسی ایران است , به همین منظور عاملی فراتر از عامل بالا باید وجود داشته باشد که بتواند روی مشارکت مردم در انتخابات پیش رو تاثیر جدی بگذارد .

حوادث چند سال گذشته نظیر انباشت ناکارامدی به همراه گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه ، بخشی از مردم را تا حدی از وضعیت موجود ناامید کرده است , به همین دلیل مردم به دنبال بدیلی برای گذار از وضعیت موجود به سمت وضعیت بهتر و کارامدتر هستند , این امر را نظرسنجی‌های معتبر نیز تایید می‌کند .

به طور مثال در نظرسنجی اخیر ایسپا ، عواملی نظیر داشتن برنامه برای رفع مشکلات معیشتی ، بیکاری و مبارزه با فساد از عوامل اصلی تشویق کننده مردم برای حضور در انتخابات است , بر همین مبنا هر کاندیدایی که بتواند گفتمان صحیحی در جهت گذار از وضع موجود به جامعه ارائه کند و برنامه‌های جامعی برای رفع معضلات فوق داشته باشد و خود را کارامد نشان دهد ، نه تن‌ها می‌تواند به میزان اقبال مردم به خود کمک کند ، بلکه میزان مشارکت در انتخابات را نیز افزایش خواهد داد , ******************** روزنامه خراسان ** دوئل الکاظمی و حشد در تابستان داغ عراق / سیدرضا قزوینی غرابی تابستان داغ و طولانی تر از هرجای دیگر عراقی‌ها چندی است که اغاز شده .

عراقی‌ها در سال‌های اخیر عادت کرده‌اند که این دوره زمانی ابستن حوادث مهمی است که بستر ان عموما در اجتماع شعله ور می‌شود ، خشک و تر را با هم می‌سوزاند ، فروکش می‌کند ، اما خاموش نمی‌شود و دوباره با جرقه ای دیگر تابستان‌های داغ را ملتهب تر می‌کند , رخداد‌های اخیر این کشور از جمله زمزمه‌های تعویق انتخابات مهرماه پیش رو ، ورود مجدد بخشی از معترضان به خیابان‌ها و میادین در بغداد و جنوب و ریخته شدن خون شماری از ان‌ها و همچنین بازداشت یکی از فرماندهان عالی رتبه الحشد الشعبی توسط استخبارات وزارت کشور که می‌رفت به تنش‌های جدی و خطرناکی میان بخشی از بدنه حشد و دولت بینجامد ، در فاصله چهارماه مانده به زمان انتخابات پارلمانی ، نشانگر شرایط ویژه ای است که در عراق وجود دارد , به نظر می‌رسد ماجرای بازداشت « قاسم مصلح » فرمانده عالی الحشد الشعبی در استان الانبار که تاکنون خبر‌های ضد و نقیضی درباره اتهام وی – از قتل یک فعال مدنی در کربلا گرفته تا حمله به پایگاه عین الاسد و همچنین ممانعت از ورود کاروان نظامی امریکا از سوریه به الانبار – منتشر شده است از جمله عملیات هایی است که از نگاه طراحان ان – ولو با محمل قانونی و حکم قضایی – می‌تواند جرقه یک تنش جدی را در عراق رقم بزند که نتیجه اصلی ان تعویق انتخابات پیش رو تا زمان دست‌یابی به نتیجه مطلوب است .

ناکامی نخست وزیر ، مصطفی الکاظمی در تحقق انتظارات خدماتی ، رفاهی و اقتصادی جامعه خشمگینی که بخشی از ان به طور بی سابقه ای در اکتبر 2019 به خیابان‌ها سرازیر شده و با اغاز مسئولیت او سطح امید و انتظاراتش از وی افزایش یافته بود ، شرایط را برای الکاظمی و جریان نزدیک و هم سو با او در انتخابات سخت می‌کند و می‌تواند وزنه رقیبان وی به ویژه جریان‌های سیاسی حامی حشد را تا حدودی سنگین کند , زمزمه‌های جدی تر این روز‌ها درخصوص تعویق انتخابات به طور اشکار نشان می‌دهد که جریان‌های سیاسی خواستار تعویق که عموما حامی نخست وزیر هستند ، ورود به انتخابات در شرایط فعلی را به سود خود نمی‌دانند ، علاوه بر این که اهداف ترسیم شده در خصوص گروه‌های شبه نظامی و حشد نیز تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است ؛ بنابراین به نظر می‌رسد در چنین شرایطی ظهور یک بحران جدید که یک سر ان الحشد الشعبی باشد می‌تواند محقق کننده وضع مطلوب برای نخست وزیر ، احزاب حامی وی و پشتیبانان خارجی او به منظور تعویق انتخابات و ایجاد وضع فوق العاده در کشور باشد , برای ایالات متحده ، نخست وزیری الکاظمی جدی‌ترین فرصت برای تضعیف جریان‌های شبه نظامی ( موسوم به فصائل المقاومه ) و الحشد الشعبی بود .

تقابل مستمر الکاظمی با ان‌ها از ابتدا ، نشانه ای از وجود چنین طرحی بود که خود را به اشکال و الگو‌های مختلفی مانند حمله به مقر‌های این گروه‌ها ، بازداشت اعضا و فرماندهان و طراحی عملیات روانی در فضای رسانه ای نشان داد , هر چند که در مقابل نیز این جریان‌ها و رسانه‌های انان با حمله به شخصیت نخست وزیر ، بر حجم این تقابل و اختلافات افزودند ، اما یکی از ماموریت‌ها و اهداف اصلی الکاظمی در دوران نخست وزیری که ظاهرا قرار بود یک ساله باشد ، تخریب و تضعیف حشد و فصائل برای کم کردن از نفوذ سیاسی و میدانی ایران در عراق ، کاستن فشار‌ها بر واشنگتن در موضوع جنجالی خروج نظامیان خود از عراق و ناکام کردن این گروه‌ها در انتخابات پیش رو بوده است , الحشد الشعبی و گروه‌های مقاومت نیز در مسیر دشواری قرار دارند .

سکوت ان‌ها در مقابل اقدامات و اظهارات نخست وزیر علیه انان ، موجب پیشروی بیشتر وی و افزایش حملات و اقدامات خواهد شد و لشکرکشی خیابانی انان مانند ان چه پس از بازداشت قاسم مصلح رخ داد ان‌ها را به عنوان گروه‌های متمرد و خارج از قانون در افکار عمومی مطرح خواهد کرد , از این رو شرایط موجود برای این گروه‌ها را نمی‌توان مناسب دانست , از هم اکنون شرایط موجود را باید ابستن حوادث برای انان دانست .

برای دولت الکاظمی که تکیه گاه واشنگتن برای تضعیف حشد است و برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مذهبی که حتی در میان شیعیان نیز حضور دارند ، دشوار است که در شرایطی وارد فضای عملی انتخابات شوند که حشد و فصائل همچنان در سه بسترجامعه شیعی ، میدان نبرد و سیاست بتوانند ابراز وجود کنند , تضعیف اعتبار این‌ها در هریک از بستر‌های سه گانه روندی است که از ماه می‌سال گذشته میلادی با جدیت وارد مرحله جدیدی شد , اما نرسیدن به نتیجه کافی تا این جا ، می‌تواند انتخابات و برگزاری ان را تحت تاثیر قرار دهد و عراق را با شرایط جدید و پرتنش سیاسی و امنیتی دیگری روبه رو سازد .

******************** روزنامه ایران ** پیرامون شعار‌های انتخاباتی این روز‌ها / علی ربیعی * بنا بر وظیفه شغلی و اداری خودم ناچارم هر روز مطالب بی ربط و باربط زیادی را بخوانم , با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ، فعلا مباحث انتخاباتی و شعار‌های نامزد‌ها در صدر اخبار قرار گرفته‌اند و همچنین مسائل حول و حوش تایید صلاحیت‌ها نیز محل گفتگو و نقد‌ها شده است , من در این مقاله فارغ از اثار سیاسی - اجتماعی فرایند تایید صلاحیت‌ها ، قصد پرداختن به شعار‌ها و برنامه هایی را دارم که این روز‌ها از افراد کنشگر در انتخابات بخصوص نامزد‌های مورد تایید شورای محترم نگهبان می‌شنویم .

1, کانون مواضع برخی افرادی که در این زمینه به اظهارنظر می‌پردازند و حتی برخی کاندیدا‌ها بر بنیان بدانگاری و انکار گذشته بخصوص نفی دولت وقت قرار گرفته و هیچ برنامه ایجابی در میان حرف هایشان مشاهده نمی‌شود و ,.

, از قضا تکرار نقد‌های مخالفان دولت در هشت سال گذشته از تریبون‌های مختلف و حتی رسانه‌های خارجی است , با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برامده از سابقه و تجارب و دیدگاه‌های احزاب نیست و جامعه قادر به ارزیابی اهداف کاندیدا‌ها و سرنوشت اینده شان نیستند ، اظهارات انتخاباتی می‌باید این نقیصه سامان سیاسی نارس را جبران کرده و مهمترین برنامه‌ها و چگونگی دست یافتن به ان را برای جامعه تبیین کنند .

ایران امروز با تحمل جنگ عظیم اقتصادی و بی نظیر تاریخی و فشار هایی که هیچ ملتی ان را تجربه نکرده ، نیازمند فهم چگونگی به عقب رانده شدن تحریم‌ها و درک سیاست‌های اجتماعی ، فرهنگی و نیز پولی ، مالی ، تولیدی ، اشتغال و تجاری است که به تعبیر مقام معظم رهبری « باید با توجه به واقعیات و امکانات کشور وعده و شعار داد ,» متاسفانه من تاکنون چنین مانیفستی را مشاهده نکرده‌ام و محتوای اکثر مطالب بیان شده را سلبی و نفی انگارانه می‌دانم , 2.

اگر کسی به برنامه‌های سختگیرانه برای اصلاحات ساختاری بیماری‌های دیرین و مزمن اقتصاد ایران اشاره نکند و نیز برای خروج از مشکلات ناشی از تحریم برنامه ای ارائه ندهد ، حرفی برای گفتن ندارند , سخنگویان جناح‌ها و کارشناسان مختلفی که این روز‌ها برای دفاع از اینان پیدا شده‌اند و از همه مهمتر خود نامزد‌های محترم باید بگویند که با تحریم و اثار ان و با اقتصاد نفت زده شصت ساله که این روز‌ها به کمترین میزان فروش ان هم با هزار راه پرپیچ و خم رسیده است ، چه خواهند کرد ؟ ( مشاهده کردم نماینده ای صاحب تریبون انچنان با درک ضعیف از روابط بین‌الملل و جهان پیرامون از تولید عظیم و صادرات به همسایگان سخن می‌گفت گویا نمی‌دانست این کشور‌ها جزیی از ایران نیستند و در ساختار اقتصاد بین‌الملل فعالیت می‌کنند , به نحوی که با بهترین دوستان همسایه ما حتی برای ادای وجه کالای خریداری شده خود و برای خرید واکسن توسط ایران ، بعد از چند ماه چانه زنی هنوز نتیجه مطلوبی به دست نیامده است .

) انانی که فقط وعده شیرین از وام ، مسکن ، یارانه و حتی حل 4 ماهه ریشه‌های تورم می‌دهند ( دیدم یکی از این کارشناسان حامی کاندیداها ، انچنان تقلیل گرایانه و ساده انگارانه نسبت به حل مسائل اقتصادی ، مالی و پولی و بخصوص ایجاد اشتغال سخن می‌گفت که صد رحمت به طرح اول انقلاب موسوم به ساماندهی دیپلمه‌های بیکار ) و از تلخی تصمیم‌های سخت برای تداوم اصلاح اقتصاد و جامعه تحریم و کرونازده چیزی نمی‌گویند ، از سخنان شان تلقی بیان صادقانه و راهگشا نخواهد شد , 3, تحلیل محتوای شعار‌ها و برنامه‌های ارائه شده تاکنون نشان می‌دهد بیش از 80 درصد اظهارات صورت گرفته درباره معیشت و جبران‌های معیشتی و سیاست‌های رفاهی است ؛ بنابراین در این مقاله قصد دارم کنکاشی در سیاست‌های رفاهی صورت داده و نسبت ان را با این وعده‌ها مشخص کنم .

نگاهی به سیر تطور نظری در سیاست‌های رفاهی چهل ساله ایران نشان می‌دهد ، سیاست‌های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر ارمان گرایانه و مبتنی بر شعار حقوق مستضعفان بوده است و هیچ گونه نظریه یا برنامه ای در این دوران مشاهده نمی‌شود یعنی ارمان رفاه جامعه ، بدون سیاست و برنامه اجرایی بوده است , از همین رو نگارنده معتقد است با توجه به اینکه رسیدگی به اقشار پایین اقتصادی از ارمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و رهبران ان بوده ، چون فاقد نظریه پردازی و قرار نگرفتن در الگو‌های توسعه بوده ، به نتیجه مطلوب نرسیده است , در دوران دفاع مقدس ، هژمونی جنگ همه چیز را تحت الشعاع خود قرار داده بود و جامعه ایران نه به فکر سیاست رفاهی بلکه به جامعه ای فداکار و ازخودگذشته تبدیل شد که حتی به بخشیدن دارایی شخصی خود برای پیروزی در دفاع مقدس دست می‌زد .

در دوران بعد از جنگ ، با فروکاستن از هژمونی جنگ ، جامعه مطالبه گر و نوعی سیاست رفاهی موسوم به « تور » به گفتمان رفاهی دولت تبدیل می‌شود , این تعبیر را از رییس سازمان برنامه وقت وام گرفته‌ام به این معنا که وقتی بیان می‌شد در توسعه شتابان طبقه هایی زیر چرخ دهنده‌ها قرار خواهند گرفت یا از کشتی توسعه به بیرون پرتاب می‌شوند ، بیان شد که ما سیاست پهن کردن تور را اتخاذ خواهیم کرد , پس از ان شاهد یک دوران گذار هستیم و وزارت رفاه پدید می‌اید .

در دوره بعد ، به سیاست رفاهی موسوم به « اعانه ای » می‌رسیم , در این دوره هدف رفاه ، ارتقای منزلت اجتماعی نیست بلکه بیش از انکه طبقات اقتصادی پایین توانمند به کسب معیشت شوند ، نظریه تقویت سفره مردم غلبه یافت که متاسفانه این دیدگاه هنوز هم کاربرد داشته و در اظهارات برخی نامزد‌ها می‌توان مشاهده کرد , تصور من این است که سیاست‌های رفاهی توانمندساز نیازمند دانشی عمیق بوده و نتایج ان نیز در درازمدت مشاهده خواهد شد .

از این رو فقدان دانش ، کسب رضایت کوتاه مدت ، شنیدن هورا از جامعه و کنش سیاسی در سامان سیاسی نارس ، ناگزیر سیاستگذاران را به سیاست‌های رفاهی اعانه ای توده ستایانه سوق داده است , با مطالعه نظریه‌های رفاهی و سابقه تاریخی ان در شرایط امروز به مصلحت ملی ایرانیان است که این سیاست‌ها منجر به توانمند کردن همه مردم شود , اساسا حکمرانی در کشور‌های جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خود از یک وجه نیازمند نظریه رفاهی است ؛ و معمولا سیاست‌های رفاهی متاثر از کنش‌های سیاسی اجرا می‌شود .

یعنی بخشی از نظریه‌های رفاهی در کشور‌های در حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر رقابت در سامان سیاسی نارس و وعده‌ها شکل می‌گیرد , این نوع سیاست رفاهی باید بیشتر یک کنش سیاسی در نظر گرفته شود , یک سیاست رفاهی درست و کارامد این است که این سیاست‌ها ، بخشی از برنامه‌های توسعه همه جانبه و موزون انگاشته شده و در کنار سیاست‌های رشد به عنوان دیدگاهی عدالت گونه از الگوی توسعه مطرح شود .

چون سیاست‌های رفاهی توانمندساز درازمدت هستند دولت‌ها ناچار می‌شوند به سیاست‌های رفاهی ثبات ساز برگردند , الزامات سیاست رفاهی که مدنظر من است مبتنی بر سیاست‌های رشد فراگیر ، اشتغال فراگیر و توانمندسازی و مهارت افزایی جامعه است , اسیب شناسی از سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی سازوکاری دشوار بوده و از این رو در این فضای انتخاباتی سیاست‌های رفاهی رضایت بخش ساخت و ساز می‌شوند .

اساسا میان ساخت وساز و سازوکار تفاوت وجود دارد , سیاست رفاهی یک پروژه اجتماعی است که به تعبیر من با پروژه‌های « فنسی » ساخت وسازی متفاوت است , به عنوان مثال در میدان انقلاب فنس کشیده شده و یک تندیس بالا می‌اید ، در بیابان فنسی کشیده شده و اسمانخراشی به بالا می‌رود ، اما سیاست‌های اجتماعی سیاست فنسی نیستند ، با اجرای دشوار و سخت مواجهند ، زیرا ذینفعان متعدد دارند که همه ان‌ها باید رشد کنند و منتفع شوند .

اتفاقا سیاست رفاهی اعانه ای ، از جنس سیاستگذاری فنسی است , هیچ سیاست رفاهی را بدون درگیر کردن نخبگان سیاستگذاری و جامعه ذینفع نمی‌توانیم به جلو ببریم , رویه ای که اکنون برخی تریبون‌ها و نامزد‌ها در پیش گرفته‌اند ، فریاد قوی سیاست رفاهی مبتنی بر توزیع ثروت‌های موهومی و بدون خلق پایدار ثروت است .

اکثر کاندیدا‌ها و واضعان نظریه‌های ان‌ها مدت هاست از دولت مردمی سخن می‌گویند , من هم با این واژه موافقم ، اما باید بدانیم ، اگر منظور از دولت مردمی دولتی است که بدون کمک به خلق ثروت ، صرفا سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی بدون درامد و مبتنی بر ایجاد کسر بودجه ساختاری را مد نظر قرار دهد ، این چیزی جز مردم ستیزی نخواهد بود , کشور دیگر ظرفیت این گونه اقدامات را ندارد .

اگر چنین نکته ای مدنظر قرار نگیرد ، ان وقت پیش بینی می‌کنم که در اینده سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال اینده به سیاست رفاهی اعانه ای بازگشت خواهیم کرد و نه تنها شاهد توسعه و پیشرفت به طور ساختاری نخواهیم بود بلکه نوعی بازگشت به عقب ( دوران سیاست‌های رفاهی اعانه ای ) خواهد بود , * دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری و سخنگوی دولت ******************** روزنامه شرق ** موج سوم اصلاح‌طلبی قدرت بی قدرتان / احمد غلامی اصلاح‌طلبان ناخواسته همچون کودکی که از شیر گرفته شده ، از قدرت کنار گذاشته شدند , ان‌ها در این دوره بحق بر این باور بودند که با دستیابی مجدد به جایگاه قدرت ، با یک نامزد اصلاح‌طلب ، نه نیابتی ، بیش از هر زمان دیگر می‌توانند در تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا کنند .

باوری که با ارجاع به دولت هشت ساله اصلاحات چندان نادرست به نظر نمی‌رسید , نباید فراموش کرد که بخشی از تحولات اجتماعی و مطالبات مدنی امروز مردم و روحیه انتقادی و اقتدارستیزی انان ، ابشخورش گفتمان دوم خرداد و اصلاحات است ؛ خاصه مواجهه سیدمحمدخاتمی با طبقات متکثر مردم , دولت اصلاح‌طلبان تا حدودی با انچه مردم از دولت در ذهن داشتند ، منطبق بود .

یعنی تغییر و دگرگونی از بالا و ایجاد جامعه مدنی به عنوان خاکریز و استحکامات دولت , بیراه نیست اگر بگوییم نگاه انان ( اصلاح‌طلبان ) به دولت نگاهی لنینیستی بوده است ؛ دولت ، طبقه حاکمی است که با اجبار و اقناع ، دیگر طبقات را با خود همسو می‌کند , اگر چه گفتمان دولت اصلاحات ، گفتمان دولت بورژوازی بود و طبقات فرودست را دربر نمی‌گرفت ، اما اوضاع مناسب اقتصادی و مواجهه سیدمحمد خاتمی با مردم ، خشم طبقات فرودست را برنمی‌انگیخت .

ولی رابطه دولت اصلاحات با مردم رابطه ای ارگانیک نبود ؛ ازاین رو احمدی‌نژاد توانست این طبقه فرودست را فریب دهد و انان را به عرصه سیاست انتخابات بکشاند و پیروز میدان شود , اما او به طبقه ای که روی کارش اورده بود وفادار نماند و همچون ارباب ظاهر شد و به کسانی که او را به قدرت رسانده بودند ، در قبالش هدایایی در قالب پول و فرصت‌های اقتصادی هبه کرد که هیچ کدام مبنای اندیشه شده ای نداشت , بسیاری هم دست خالی به خانه‌های گلین خود بازگشتند .

در دولت روحانی طبقات متوسط سقوط کرده و به طبقات فرودست پیوستند , فربه شدن طبقه فرودست شرایط سیاسی را به گونه ای رقم زده است که هر انتاگونیستی در جامعه حتی در حد تنش‌های دوقطبی انتخابات نیز می‌تواند منجر به خسارت‌های جبران ناپذیری شود , پس با این حساب این گونه ردصلاحیت نامزد‌های ریاست جمهوری دور از انتظار نیست .

البته در اینده اوضاع باز مستعد اتفاقات دیگری هم هست ، اتفاقاتی که نباید از ان‌ها شوکه شد , شاید این گفته در این زمان تلخ و غیرمنصفانه به نظر برسد که حقیقتا شرایط کنونی حاصل عملکرد دولت روحانی و احمدی‌نژاد است ؛ ازاین رو قبل از هر قضاوتی درباره نهاد‌های رسمی باید دست به قضاوت عملکرد دولت‌های این 16 سال بزنیم , شورای نگهبان که همان شورای نگهبان است و احمد جنتی ، همان ادم .

مگر در دولت احمدی‌نژاد و روحانی برای ایجاد یک هژمونی از طبقات اجتماعی چه اقداماتی به کار بسته شده است ؟ این دولت‌ها انگار از یاد برده‌اند طی دو دولت ، یعنی 16 سال ، جامعه مدنی را پای جامعه سیاسی ذبح کرده‌اند , جامعه مدنی ، نهاد‌های اجتماعی مردم سالار است و جامعه سیاسی ، نهاد‌های دولتی و نظامی است که دولت را تشکیل می‌دهد , نباید نادیده انگاشت که رییس دولت‌های دهم و یازدهم زمانی که با اسفندیار رحیم مشایی نرد عشق می‌باخت ، جامعه ایران حوادث 88 را پشت سر می‌گذاشت .

با این حال دولتی که حمایت کثیری از مردم را پشت سر خود نداشت ، بیش از انکه در پی ایجاد اتحاد و ائتلاف تازه بین طبقات دیگر باشد ، درگیر مسائل داخلی دولت و اینده سیاسی رییس جمهورش بود و دست بر قضا پاشنه اشیل این دولت همین جا بود ؛ چرا که نهاد‌های رسمی و امنیتی دریافته بودند احمدی‌نژاد هرچه می‌کند بیش از انکه برای مردم باشد ، برای حفظ خود در قدرت است , انجا که مردم نیستند ، هر چیزی ممکن است , دولت روحانی نیز هنوز که هنوز است درگیر تضاد‌های جامعه سیاسی است .

دولتی که نتواند جامعه سیاسی خود را مدیریت کند و با اقتدار بر ان فرمان براند ان هم در سخت‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ، چگونه می‌تواند از جامعه مدنی که 16 سال به فراموشی‌اش سپرده است ، چشم یاری داشته باشد ؟ جامعه مدنی مرده است , در غیاب جامعه مدنی دولت‌ها اقتدار ندارند , دولت مقتدر یعنی جامعه مدنی به اضافه جامعه سیاسی .

این گونه دولت ، دولتی یکپارچه است و غیر از این ، دولت به معنای جامعه سیاسی است , همان دولتی که ما در این 16 سال شاهدش بودیم , اینک هر دولتی روی کار بیاید ، نه تن‌ها وارث وضعیت اقتصادی نابسامان است ، بلکه در غیاب مردم و جامعه مدنی متولد خواهد شد .

منظورم از غیاب مردم مشارکت یا عدم مشارکت انان در انتخابات نیست ، انتخابات یک نماد است ؛ می‌توان پررونقش کرد یا از رونق ان کاست , اما اعتماد ازدست رفته را سخت می‌توان به دست اورد , دولت بعد از روحانی ، دولتی بدون جامعه مدنی است و در برنامه هیچ کدام از نامزد‌های راه یافته به رقابت‌های انتخاباتی هم سخنی از جامعه مدنی نیست .

این یعنی ما باز با دولتی روبه روییم که باوری به مردم در قالب جامعه مدنی ندارد و در پی جامعه توده ای است , پس در نهایت این دولت در بهترین حالت جامعه سیاسی مقتدری را شکل خواهد داد و تا حدودی هم چند سالی اوضاع اقتصادی سامان خواهد گرفت همین و بس , باز نگاهی کل نگر در غیاب جامعه مدنی .

« جامعه مدنی فقط عرصه مبارزات طبقاتی نیست ، بلکه حوزه همه مبارزات مردمی و دموکراتیکی است که از روش‌های گوناگون همچون جنس ، نژاد ، نسل ، انجمن محلی ، منطقه و ملت بهره می‌گیرند و مردم بر اساس ان گرد هم می‌ایند ,,.

درون جامعه مدنی است که هژمونی طبقه مسلط از طریق مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک ساخته می‌شود », دولت پیش رو ، دولت بدون هژمونی خواهد بود که در غیاب مردم کار مهمی از پیش نخواهد برد , اما بخت ناخواسته به اصلاح‌طلبان روی اورده است .

انان را به سمت مردم هل داده‌اند و اینک بهترین زمان است که به صدای مردم تبدیل شوند , البته نه صدای اپوزیسیون , بین این صدا یعنی صدای مردم بودن و صدای اپوزیسیون راه پرخطری وجود دارد .

اگر اصلاح‌طلبان به ان سمت نلغزند ، می‌توانند موج سوم اصلاح‌طلبی را به راه انداخته و خارج از قدرت ، قدرت بی قدرتان را تجربه کنند , *****************************************.
عراق بغداد استان الانبار کربلا سوریه الانبار ایران بیابان فنسی پایگاه بصیرت روزنامه کیهان بورس دولت سیزدهم ایرانی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مجلس وزارت خارجه وزارتخانه دولت دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور ایران ایسپا حشد عراقی الحشد الشعبی استخبارات وزارت کشور پایگاه عین الاسد امریکا ایالات متحده فصائل واشنگتن دولت الکاظمی عراق شورای محترم نگهبان وزارت رفاه ایرانیان دولت هشت ساله اصلاحات دولت اصلاح طلبان دولت اصلاحات دولت روحانی دولت احمدی نژاد جعفر بلوری مدیری جناب اقای ظریف اقای ظریف برجامی دونالد ترامپ اقای روحانی روحانی محمدحسین معصوم زاده رفسنجانی محمود احمدی نژاد محمدباقر قالیباف سیدرضا قزوینی غرابی قاسم مصلح مصطفی الکاظمی علی ربیعی مقام معظم رهبری احمد غلامی سیدمحمد خاتمی احمدی نژاد احمد جنتی اسفندیار رحیم مشایی نرد نخست رییس جمهور رییس جمهور فرمانده عالی الحشد الشعبی نخست وزیر نخست وزیری الکاظمی نخست وزیری رییس سازمان برنامه دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری سخنگوی دولت روزنامه شرق رییس جمهورش انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 28 خرداد انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری انتخابات پارلمانی انقلاب انقلاب اسلامی دفاع مقدس