ریزش خودرو با پالس واردات / معنای ریزش قیمت مسکن در محله‌های هدف سفته بازان چیست / ذوب وام ودیعه مسکن در تورم رهن / کاهش 22 درصدی سطح رفاه مردم در دهه 90

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۰۸:۰۷:۳۹


سیف : عملیات بازار به ابزار تبلیغاتی بی فایده تبدیل شد و یک سوم شمال ویلا شد ، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند , سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح ، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها ، یادداشت‌ها ، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب ، در مشرق بخوانید , * ارمان ملی - اقدامات جزیره ای گره اقتصاد را باز نمی‌کند ارمان ملی درباره مشکلات فضای کسب و کار گزارش داده است : فعالیت کسب وکارها در ایران با مشکلات زیادی همراه است ، مشکلاتی که ریشه در قوانین و مقررات درهم تنیده دارد .

قوانینی که هر روز بیشتر و برداشت مسئولان اجرای از ان سردرگم تر می‌شود و همین موضوع باعث خسته و ناامیدی صاحبان کسب وکار برای ادامه فعالیت می‌شود , یکی از این بخش‌ها صدور مجور فعالیت کسب وکارهاست که سالیان سال باعث شده تا خیلی‌ها قید فعالیت اقتصادی رسمی را در ایران بزنند ، چراکه باید حداقل یکسال در بین 30 تا 40 سازمان و نهاد در رفت وامد باشند تا بتوانند با هزینه کرد بعضا زیاد مجوز فعالیت یکساله بگیرند و هر سال هم برای تمدید ان همین راه را اما کمی خلاصه تر بروند و این روند باعث فرسودگی کسب وکارها شده بود ؛ حال اما مجلس در اقدامی طرحی را در دست دارد که با تصویب ان مراحل صدور مجوز برداشته و کسب وکارها می‌توانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه ای و دادن تعهدات دیجیتالی به فعالیت خود مشغول شوند , این اتفاق می‌تواند باعث سرعت بخشیدن به شروع فعالیت کسب وکارها شود ؛ اما مشکلات دیگری هم هست که بیش از مجوزها به کسب وکارها اسیب زده و انها هم باید از بین بروند و تا زمانیکه چرخه اصلاح کامل نشود اقدامات جزیره ای نمی‌تواند نتیجه مثبتی را به دنبال داشته باشد .

هادی حق شناس ، کارشناس اقتصادی در این باره به ارمان ملی گفت : قطعا اینکه بروکراسی‌ها به حداقل ممکن برسد و فرایند اخذ مجوز به جای گذراندن مراحل طولانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد ؛ امر مطلوبی است و در این تردیدی وجود ندارد ، اما اگر فکر کنیم که با این اقدام مشکل فضای کسب وکار کشور حل می‌شود درواقع این یک تحلیل واقع بینانه نخواهد بود , وی ادامه داد : دلیل این تحلیل غیرواقعی بودن این است که ما الان نزدیک به 1000 شهرک و ناحیه صنعتی در ایران داریم و در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی ده‌ها هزار بنگاه اقتصادی مستقر هستند و همه این بنگاه‌های اقتصادی نه تنها از سد دریافت مجوزها عبور کرده‌اند بلکه زمین گرفته و سوله هم ساخته‌اند و خط تولید و مواداولیه برای تولید هم دارند ولی تولید صورت نمی‌گیرد ، چراکه امروز مشکل اقتصاد ایران درواقع در سمت تقاضاست ! یعنی وقتی تقاضایی برای کالا نباشد طبیعی است که اقتصاد به شرایط عادی برنمی‌گردد , حق شناس تصریح کرد : نکته ای که گفتم به این معنا نیست که فرایند قبلی صدور مجوزها فرایند درستی بوده است ، اینکه فرایند صدور مجوزها باید کوتاه شود جای خودش محفوظ است ، اما نکته این است که مثلا وقتی امروز مردم در صف خودرو می‌مانند ، امسال ثبت نام و سال اینده ان را دریافت می‌کنند ؛ مشکل این است که عرضه کننده نتوانسته به درستی این عرضه را انجام بدهد ، از ان سمت هم در تقاضا ، خودرو با قیمتی که عرضه می‌شود توان خرید ندارد .

یعنی در کالایی مانند خودرو چنین اتفاقی افتاده است یا در موضوع مسکن در کل ایران از هر سه نفر یک نفر مستاجر است یعنی یک سوم 25 میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند ! پس تقاضا برای مسکن وجود دارد , مشکل اینجاست که قیمت تمام شده مسکن گران است و قدرت خرید در سمت تقاضا وجود ندارد ؛ من مسکن و خودرو را به عنوان 2 کالای مصرفی و سرمایه ای مثال زدم , این موضوع درباره بقیه کالاها هم صدق می‌کند .

اقتصاد درگیر مشکلات است این اقتصاددان با بیان اینکه فضای عمومی اقتصاد ایران دچار مشکل است ، ادامه داد : بخشی از ریشه این مشکل به سیاست‌های پولی کشور ، بخشی به سیاست‌های مالی ، بخشی به نظام مالیاتی کشور و بخشی هم به نظام تجاری کشور برمی‌گردد , نمی‌توان به اقتصاد به شکل جزیره ای نگاه کرد , مثلا شخصی که بیمار است و مشکل قلبی وریوی دارد که نمی‌تواند عمل زیبایی کند که در این صورت مشخص می‌شود شخص موضوع را اشتباه متوجه شده است ! در نتیجه باید به اقتصاد ایران به عنوان یک بسته نگاه کرد .

تا زمانیکه مسائل اصلی اقتصاد ایران حل نشود و تا مساله را درست تشخیص ندهیم ، تولید قانون فقط منجر به سردرگمی مردم می‌شود , او گفت : همین قوانین کسب وکاری که مصوب شده اگر به درستی اجرا شوند بخشی از مشکلات حل خواهند شد ، ولی همانطور که گفتم باید شاخص کلیدی اقتصاد کشور حل شود , این اقتصاددان اضافه کرد : زمانیکه گفته می‌شود 400 هزار میلیاردتومان کسری بودجه در کشور داریم ، وقتی تورم دو رقمی است و رشد اقتصادی متوسط با ظرفیت اقتصاد متناسب نیست ، طبیعتا بقیه مسائل فرعی تلقی می‌شوند .

ما در شهرک‌ها هزاران بنگاه‌های اقتصادی داریم که از مجوزهای ازاردهنده هم عبور کردند ولی نمی‌توانند کالا تولید کنند که اگر مشکلات اینها را حل کنیم طبیعتا با مصوبات جدید فضای کسب وکار مثبت تر خواهد شد , درگیر الفبای اقتصادی نباشیم حق شناس در پاسخ به این سوال که ایا با حذف روند صدورمجوز ، مجوزفروشی‌ها و مشکلات مربوط به ان حل خواهد شد ، تصریح کرد : قطعا از مجوزفروشی فاصله خواهیم گرفت ولی مجوزفروشی سهم بسیار ناچیزی در اقتصاد ایران دارد , در یک زمانی اگر کسی مجوز داروخانه و ازمایشگاه و برخی از صنف‌ها را داشت در ایران خریدوفروش می‌شد ولی الان اینها سهم بسیار ناچیزی دارند .

این اقتصاددان درباره این نظارت بر ثبت الکترونیکی کسب وکارها و نگرانی هایی که در این باره وجود دارد ، افزود : خوشبختانه در حال حاضر چون دولت‌ها به دنبال دولت الکترونیک هستند بسیاری از نظارت‌ها به شکل الکترونیکی قابل حل است , یعنی همین مجوزهایی که باید درگیر ان باشند و نامه‌ها به شکل فیزیکی مبادله می‌شد امروز به راحتی دولت الکترونیک می‌تواند این کار را انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری و انتقال کاغذ نیست , به نظر می‌رسد نظارت‌ها هم به همین شکل باشد و با استفاده از ابزارهای جدیدی که در اختیار است ، در کوتاه‌ترین زمان باکیفیت صورت بگیرد .

عرض من این است که ما همچنان درگیر الفبای مسائل اقتصادی هستیم و تا زمانیکه مشکلات اصلی حل نشود بقیه گره‌ها در واقع مشکلات فرعی خواهد بود , * ابتکار - بورس زیر تیغ دستور ابتکار دلیل نوسان بازار سرمایه در روزهای اخیر را بررسی کرده است : مصطفی صفاری ، کارشناس بازار بورس با اشاره به ریزش شاخص در روز گذشته به ارزیابی بازار در ماه‌های اتی پرداخت و گفت : اگر با سیاست‌ها بازار را دستکاری نکنند حتما بازار در ماه‌های اتی مثبت خواهد بود , بازار سرمایه روز گذشته روندی منفی داشت به طوری که شاخص کل بورس که تا یک میلیون و 550 هزار واحد نیز افزایش یافته بود با 40 هزار و 466 واحد کاهش دوباره وارد کانال یک میلیون و 400 هزار واحد شد و رقم یک میلیون و 489 هزار واحد را ثبت کرد .

نوسانات بازار طی روزهای اخیر بار دیگر سهام داران را با این پرسش روبه رو کرده است که شاخص در ماه‌های پیش رو چه سمت وسویی را در پیش می‌گیرد ؟ بیشتر کارشناسان بازار را در ماه‌های اتی مثبت پیش بینی می‌کنند , این در حالی است که عده ای از کارشناسان نیز روند بازار را نوسانی می‌دانند ، به گفته انها وضعیت کلی بازار مناسب بوده و سهامداران نباید نگران نوسان‌های مقطعی باشند , امیرعلی امیرباقری ، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایرنا روند معاملات بورس برای روزهای اینده را پیش بینی کرد و افزود : براساس پیش بینی‌های صورت گرفته این احتمال وجود دارد که برای مدتی موقت عرضه در بازار از تقاضا پیشی بگیرد ، ایجاد چنین روندی در بازار کاملا طبیعی است و سهامداران نباید نگران روند اصلاحی ایجاد شده در بازار باشند .

سهامی که به مقاومت‌های خوبی رسیدند و به دنبال اصلاح‌های درون کانالی هستند نباید اصلاح انها منجر به ترس سهامداران در بازار شود زیرا در مقابل سهامی در بازار وجود دارد که بر خطوط حمایت مستقر شده‌اند و طبیعتا می‌توانند با رشد میان مدت در بازار همراه باشند و عایدی را به سهامداران بازگردانند , امیرباقری با بیان اینکه سرمایه گذاران باید تصور رشد کلی بازار را در همه سهام و صنایع با یکدیگر را کنار بگذارند و به تحلیل روی اورند ، گفت : در این تحلیل باید به تحولات حال و اینده توجه داشته باشند تا بتوانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کنند , از سوی دیگر مصطفی صفاری ، کارشناس بازار سرمایه نیز بازار را زنده می‌داند و معتقد است شاخص تا پایان سال با رشد همراه خواهد بود .

صفاری با اشاره به نوسانات روزهای اخیر بازار سرمایه به ابتکار گفت : نوسان روزهای اخیر ثابت کرد که بازار زنده بوده و نسبت به تصمیماتی که اعلام می‌کنند حساس است , به عنوان مثال وقتی سوزنی را به دست می‌زنند ناخوداگاه عصب واکنش نشان می‌دهد و دست حرکتی می‌کند , اما اگر سوزن زده شود و دست عکس العملی نشان ندهد یعنی عصب‌ها از کار افتاده‌اند .

بنابراین واکنش بازار سرمایه به برخی از تصمیمات و منفی شدن شاخص نشان از زنده بودن بازار دارد و این اتفاق مثبتی برای بازار است , اخیر سخنان وزرای اقتصادی دولت حاکی از علاقه انها به قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد بود و همین مسئله بورس بازان را با ترس و ناامیدی روبه رو کرد و سبب تشدید فشار عرضه در تالار شیشه ای شد , در همین راستا صفاری قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل مخرب در بازار سرمایه دانست و در این خصوص گفت : وقتی گفته می‌شود که می‌خواهند قیمت‌گذاری دستوری در سیمان و فولاد داشته باشند و این تصور ایجاد می‌شود که ممکن است قیمت‌گذاری دستوری در دیگر کالا هم انجام شود طبیعی است که بازار از خود واکنش نشان می‌دهد و شاخص مسیر نزولی را در پیش بگیرد .

اصلا اگر در این شرایط بازار مثبت باشد یعنی شاخص خوب عمل نمی‌کند اما منفی شدن بازار نشان می‌دهد که شاخص نسبت به خبرهای پیرامون عکس العمل نشان می‌دهد , وی با تاکید بر این مسئله که منفی شدن شاخص علامتی به سیاست گذاران است افزود : به عبارتی دیگر منفی شدن بازار در روزهای اخیر علامتی به سیاست گذاران است و می‌گوید اگر با سیاست‌ها بازار را دستکاری کنند بازار نه تنها رونق نمی‌گیرد بلکه به سرعت می‌تواند منفی شود , بنابراین منفی شدن پیامی به سیاست گذاران است .

صفاری بازار را طی ماه‌های اتی مثبت ارزیابی کرد و گفت : اگر با سیاست‌ها بازار را دستکاری نکنند حتما بازار در ماه‌های اتی مثبت خواهد بود , اگر ما مکانیزم عرضه و تقاضا بپذیریم ان موقع می‌دانیم برای کنترل و بهبود وضعیت باید عرضه افزایش پیدا کند نه اینکه دستوری قیمتی را مشخص کنیم , طی سال‌های اخیر ما با رانت ، فساد و دلالی در اقتصاد روبه رو بودیم و یکی ازاصلی‌ترین دلایل این فسادها همان قیمت‌های دستوری است .

نامه هشدار اهالی بورس بر اساس گزارشی از اقتصادانلاین گروهی از فعالان بازار سرمایه طی نامه ای به سید ابراهیم رییسی ، رییس جمهور دولت سیزدهم بر لزوم مقابله با تحرکاتی که در اقتصاد کشور به دنبال بازگشت قیمت‌گذاری دستوری کالاها از جمله فولاد و سیمان هستند ، هشدار داده‌اند , فعالان بازار سرمایه از این موضوع پرده برداشته‌اند که بار دیگر ، واسطه گران و سفته بازان با نقاب حمایت از مردم بر طبل قیمت‌گذاری دستوری کالاها می‌کوبند اما این ادرس‌های غلط در شرایط سخت تحریم ، امید تولیدکنندگان کشور را بار دیگر ناامید می‌کند , در بخشی از این نامه امده است از سویی تحریم سفره مردم را کوچک تر و معیشت را بر انان دشوار کرده است و از سوی دیگر شاهد ان هستیم که رانت خواران به جد در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را نیز به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمتی هدایت کنند که با ابزارهای شکست خورده ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری ، اندک بازده اقتصادی حاصل از تولید را از جیب مالکان صنایع و سهامداران شرکت‌ها به جیب واسطه گران و سفته بازان سرازیر کنند و محملی برای سودجویی خود با نقاب حمایت از مردم فراهم کنند .

همچنین در این نامه تاکید شده است : عمده فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد ، سیمان ، قیر ، تایر ، خودرو و موارد مشابه یا ارز 4200 و امثالهم است , برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشا ان رانت را قطع کرد , * اعتماد - بمب ساعتی بانک‌ها در طرح‌های پرهزینه اعتماد اقتصاد سیاسی تامین مالی در ایران را بررسی کرده است : بانک‌ها چقدر برای کشور مهم هستند ؟ و ایا می‌توانند بحرانی عمیق را در کشور ایجاد کنند ؟ پاسخ به سوال اول را می‌توان از ترکیب تامین مالی کشور در 4 ماه نخست سال جاری از بازار پول و سرمایه پیدا کرد ؛ براساس امار معاونت اقتصادی اتاق تهران تا تیر سال جاری از کل 100 درصد تامین مالی برای بخش‌های اقتصادی 88 درصد ان از طریق بازار پول و مابقی نیز از طریق بازار سرمایه تامین شده است ؛ از 800 هزار میلیارد تومان ، تنها 99.

7 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه به دست بخش‌های مختلف اقتصادی رسید , این رقم برای مدت مشابه سال گذشته 231,4 هزار میلیارد تومان از کل 682.

4 هزار میلیارد تومان تامین مالی تا تیرماه بود , وابستگی به بانک‌ها محدود به تامین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی نمی‌شود و بر اساس برخی دستورالعمل‌ها و البته قوانین ، بانک‌ها موظفند برای طرح هایی مانند جهش تولید مسکن و خرید تضمینی گندم نیز دست به کار شده و منابع در اختیار دولت قرار دهند , بابت طرح اول ، 360 هزار میلیارد در سال اول باید پرداخت شود و بابت طرح دوم نیز 3.

34 هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه تا تیرماه پرداخت شده که مستقیما بر پایه پولی و در نهایت تورم تاثیرگذار خواهد بود , بنابراین پاسخ به دومین سوال ، مثبت است و وضعیت زمانی بغرنج تر می‌شود که بدانیم رشد پایه پولی در 4 ماه نخست سال 12,8 درصد بوده که به دلیل برداشت از حساب تنخواه برای موارد تکلیفی بود .

بانک‌ها پول بیشتر می‌دهند تا مرداد سال جاری بانک‌ها حدود 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، 305 هزار میلیارد تومان افزایش 51,3 درصدی داشته است , بر اساس انچه بانک مرکزی منتشر کرده تامین سرمایه در گردش با سهم 67.

8 درصدی و 610 هزار میلیارد تومانی ، بیشترین دلیل پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها بود , تا تیرماه سال جاری نیز 701 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها پرداخت شده بود که 68,4 درصد یا 479 هزار میلیارد تومان ان برای تامین سرمایه در گردش بود .

با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود 19 درصد از نقدینگی کشور را دارند , این در حالی است که بازار سرمایه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدینگی کشور را به صورت تامین مالی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کند , با درنگی بیشتر در امارهای معاونت اقتصادی اتاق تهران درمی یابیم که افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی به دلیل افت 57 درصدی تامین مالی در بازار سرمایه تا تیرماه است .

تاوان سیاست‌های حمایتی نادرست از بورس تا تیرماه سال 99 از کل 682,4 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار پول و سرمایه ، 231,4 هزار میلیارد تومان ان توسط بازار سرمایه تامین شده بود .

البته که این میزان توجه به بازار سرمایه نشات گرفته از توجه سیاستمداران به این بازار از یک سو و امید به دریافت سودهای بیشتر به واسطه افزایش نرخ ارز از سوی دیگر بود ؛ از ابتدای سال 99 تا پایان تیرماه ، شاخص کل بازار سرمایه از حدود 700 هزار واحد در فروردین 99 به عدد یک میلیون و 924 هزار واحد در 30 تیر 99 رسید ؛ 174 درصد افزایش , البته که در این مدت نرخ ارز در بازار ازاد نیز از 15 هزار و 800 تومان به 22 هزار و 600 تومان در 30 تیرماه رسید ؛ جهشی 43 درصدی , مقایسه اعداد و ارقام شاخص بازار سرمایه در چهارماه نخست سال گذشته همچنین نرخ ارز نشان می‌دهد که بخش مهمی از گرایش و علاقه به بازار سرمایه برای تامین مالی نشات گرفته از سیاست هایی بود که این بازار را با سوددهی بالا تعبیر کرده بودند و به همین دلیل افراد و به ویژه سرمایه داران خرد برای حضور در ان عجله می‌کردند .

البته که تلاطم‌های نرخ دلار و تضعیف ارزش پول ملی نیز در این بین بی تاثیر نبود , اما انچه پس از یک سال به ساختار اقتصادی کشور اسیب می‌زند ، بی اعتمادی به ساختار بازار سرمایه و سیاسی خواندن تغییرات شاخص در ان است , کاهش سهم تامین مالی از بازار سرمایه از 33 درصد در چهار ماه نخست سال 99 به 12 درصد در مدت مشابه سال جاری نیز یکی دیگر از تبعات سیاست‌های حمایتی بی هدف از بازار سرمایه بود .

تبعات این سیاست‌ها در سال جاری و با اعلام طرح‌های پر هزینه ای مانند جهش تولید مسکن ، می‌تواند خطرناک تر باشد ؛ تکلیف به ایجاد منابع مالی بیشتر و دادن ان به این طرح‌ها و البته عدم تامین مالی از بازار سرمایه از تبعات اولیه ان است , به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر توجه به بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی در بین سیاستمداران نیز به وجود نیامده است , چرا نگران تکلیف مالی به بانک‌ها هستیم ؟ به باور کارشناسان ، ناترازی بانک‌ها ، تعهدات مالی و تکلیفی بر دوش نظام بانکی و از همه مهم تر نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود تورم همچنان بر مسیر صعودی باشد و سیاستگذاران نیز نتوانند از ابزارهای مهم برای کنترل تورم بهره برند .

اکبر کمیجانی ، رییس کل بانک مرکزی در روز دوم نشست بانکداری اسلامی که در ماه جاری برگزار شده بود ، به به صفر رسیدن اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی در هشت ماه اخیر اشاره کرد که به نظر می‌رسد اتفاق خوبی است , اما ایا این رخداد میمون با وجود کسری بودجه حدود 350 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری همچنین تورم سالانه 45,2 درصدی در مرداد و اهتمام دولت به اجرای طرح هایی مانند جهش تولید مسکن ، همچنان صفر باقی می‌ماند ؟ برای پاسخ به این سوال باید به این موضوع اشاره کرد که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات یک هزار و 898 هزار میلیارد تومانی پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 99، تنها 5.

5 درصد یا 105 هزار میلیارد تومان بود , در واقع سهم 5 تا 6 درصدی بخش مسکن از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها تقریبا در سال جاری نیز ثابت مانده است , تکلیف بانک‌ها به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید مسکن ، یعنی نظام بانکی به اندازه کسری بودجه پیش بینی شده امسال به این طرح منابع مالی بدهد .

یا سهم بخش مسکن را که در بهترین سال‌های اقتصادی کشور زیر 10 درصد بود ، به 18 درصد افزایش دهد , این مهم نیز در شرایطی محقق می‌شود که کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی دو برابر شود چیزی حدود 3800 هزار میلیارد تومان که همان عدد نقدینگی تا تیرماه سال جاری است , ایا بانک‌ها این میزان منابع مالی دارند که بخواهند صرف طرح‌های پرهزینه کنند و ایا این میزان هزینه کرد ، بدون تبعات است ؟ تجربه مسکن مهر نشان داد که در طرح‌های اینچنینی ، پس از وقفه ای چندساله ، تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود .

بنابراین در شرایط فعلی که مذاکرات پیرامون احیای برجام طولانی شده و فروش نفت تا نیمه نخست سال جاری به شرایط پیش از تحریم بازنگشته است ، دراینده ای نه چندان دور مشکلات اقتصادی که به واسطه تعهدات مالی بر دوش بانک‌ها به وجود امده ، دو چندان شود , - خروج 1460 میلیارد تومانی سهامداران خرد از بورس اعتماد درباره وضعیت بورس گزارش داده است : روز گذشته با ورود رافائل گروسی ، دبیرکل اژانس بین‌المللی به تهران ، نرخ دلار در صرافی بانکی به کانال 26 هزار تومان بازگشت و شاخص بورس نیز کانال یک و نیم میلیون واحد را از دست داد ، شاخص کل با بیش از 40 هزار واحد منفی و با عقبگرد زیاد از نقطه حمایتی مهم خود در پله 1، 489، 995 واحدی قرار گرفت , در این روز 768 هزار فقره معامله به ارزش 6، 2 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید و ارزش کل بازار سرمایه نیز جایگاه قبلی خود را از دست داد و به زیر 6 هزار هزار میلیارد تومان کاهش یافت .

در یکشنبه سیاه بورس برای چهارمین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و هزار و 460 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه رشد 243 درصدی دارد , بر این اساس باید گفت حرکت بازار سرمایه به چند عامل ازجمله نرخ ارز ، نرخ تورم ، قیمت‌های جهانی و سود شرکت‌ها بستگی دارد , با توجه به کسری بودجه دولت ، احتمالا در ماه‌های پیش رو تورم بالایی تجربه خواهیم کرد .

نرخ تورم امسال تاکنون حدود 47 درصد بوده و نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود 95 درصد بوده است ! از این رو احتمالا امسال تورم سنگین‌تری را شاهد خواهیم بود , کسری بودجه دولت حدود 450 هزار میلیارد تومان است و کسری بودجه باید از محلی تامین شود که یکی از انها بازار سرمایه است , کارشناسان بازار سرمایه بر این باروند که منفی‌های روز گذشته تا حدودی ناشی از اصلاح بازار بعد از رشد چند هفته ای این بازار بوده و اغلب فعالان بازار سرمایه در روزهای گذشته منتظر اصلاح بازار در یک محدوده خاص بودند ، البته بخش دیگر از این منفی‌ها به دلیل نگرانی عده ای بابت احتمال تکرار رویه قیمت‌گذاری دستوری بوده است .

محمدرضا مظفری ، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه همواره با نوسان و افت و خیزهایی همراه است به اعتماد گفت : یکی از علت هایی که باعث می‌شود تا ریزش‌های اینچنینی را شاهد باشیم چند صدایی است که امروز از سوی مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر شنیده می‌شود , احتمال تکرار رویه قیمت‌گذاری دستوری این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعیین نرخ دستوری سیمان و فولاد از سوی مسولان افزود : معمولا این تصمیمات تاثیرات بدی روی بازار دارد اما باید گفت این تصمیمات در کوتاه مدت روی بازار موثر است و یکی ، دو روز دیگر ممکن است این بازار منفی باشد اما قطعا این بازار راه خود را پیدا می‌کند و باید گفت کلیات بازار در وضعیت مثبتی قرار دارد و روند رو به رشدی را طی می‌کند , او با بیان اینکه روند رو به رشد بازار سرمایه همچنان ادامه دار خواهد بود خاطرنشان کرد : امیدوارم سیاستگذاران و مسولان ما که به تازگی بر سر کار امده‌اند بدانند نان عده ای به یک تصمیم یا حتی یک جمله این افراد وابسته است و سعی شود تصمیمات منطقی در حوزه اقتصادی کشور گرفته شود .

ارزپاشی هم تاثیری نداشت مظفری در مورد تاثیر نرخ دلار بر بازار سرمایه گفت : هفته گذشته از سوی دولت ارزپاشی در بازار انجام شد و نرخ دلار روی 26 هزار تومان قرار گرفت که این موضوع نشان می‌دهد نرخ دلار تا زمانی که وضعیت کلان کشور مشخص نشود مسیر نزولی نخواهد داشت و ارزپاشی هم که نتوانست نرخ دلار را خیلی پایین بیاورد , این کارشناس بازار سرمایه کمترین نرخ دلار را تا پایان سال جاری 24 هزار تومان براورد کرد و گفت : در خوشبینانه‌ترین حالت که شاخص‌های مختلف روی نرخ دلار تاثیر مثبت بگذارد نرخ دلار در همین محدوده قرار خواهد گرفت , او ادامه داد : زمانی که زمزمه هایی درخصوص کاهش نرخ دلار شنیده می‌شود بازار هم افت می‌کند اما اتفاقی که روز گذشته درخصوص نرخ دلار و روند نزولی بورس رخ داد تنها به دلیل چند صدایی مسولان بود .

سهم‌های بنیادی و بزرگ حباب ندارند مظفری در پاسخ به این پرسش که ایا این بازار حباب دارد یا خیر تصریح کرد : در شرایطی که قیمت مسکن به شدت بالاست و قیمت کالاهای مصرفی رشد دارد عمده این بازار حباب ندارد و هنوز جای رشد دارد البته شاید چند سهم کوچک و خاص که در اتفاقات سال 1399 و با بی تدبیری هایی که شد به شدت بالا رفت هنوز حباب داشته باشند اما سهم‌های بنیادی و بزرگ حبابی ندارند , این کارشناس بازار سرمایه در مورد p/e شرکت‌ها نیز گفت : p/e شرکت‌های صادرات محور نسبت به دو سال گذشته به شدت افت کرده است و اگر وضعیت به این شکل جلو رود که نرخ دلار به شدت افت کند ( که البته این فرضیه از دیدگاه من بعید است ) p/e شرکت‌ها ان زمان جای بحث دارد , اما مطمئنا با این رویه کنونی p/e بازار منطقی است و در صورتی که روابط بین‌المللی ایران عادی شود p/e، 10 برای این بازار مناسب خواهد بود .

او ادامه داد : در صورت توافق و احیای برجام احتمالا در بلندمدت این موضوع موجب کاهش بهای تمام شده و نیز افزایش تولید شرکت‌ها خواهد شد و از این جهت ، احیای برجام در بلندمدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود , اما نکته اینجاست که انتظارات تورمی و کسری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شده است , مظفری با اشاره به موج فروش برخی حقیقی‌ها خاطرنشان کرد : در هفته گذشته عرضه اولیه فجهان انجام شد که حدود 3.

6 میلیون نفر در این عرضه اولیه شرکت داشتند این در حالی است که پیش بینی می‌شد هر سهمی حدود 4 میلیون تومان باشد و طبیعی است که عرضه اولیه جذابیت خود را دارد و عده ای بخواهند سهم‌های قبلی خود را بفروشند و ان را نقد کنند تا برای خرید عرضه اولیه اقدام کنند , او با بیان اینکه خروج منابع مالی از بازار سرمایه زمانی که بازار منفی می‌شود منطقی است ، تصریح کرد : در صورتی که بازار مثبت شود عکس این اتفاق رخ خواهد داد و با ورود منابع مواجه خواهیم شد , ضمن انکه در شرایط فعلی فرصت مناسبی برای خرید است و منفی‌های بازار سرمایه ، فرصت خرید برای تمامی گروه‌های بازار محسوب می‌شوند .

سهم هایی که به لحاظ بنیادی ، از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و این مدت ، رشد خاصی نداشته‌اند ، در منفی‌ها برای خرید جذاب هستند , این کارشناس بازار سرمایه پیش بینی کرد : تا سه ماه اینده وضعیت بازار صعودی خواهد بود اما پس از این مدت باید دید سیاست‌های کلان کشور به چه سمتی خواهد رفت در ان زمان می‌توان پیش بینی درستی داشت که ایا این وضعیت ادامه دار خواهد بود یا خیر ، اما تا پایان سال 1400 دست یافتن به شاخص بیش از 2 میلیون و 100 هزار واحد برای این بازار دور از انتظار نیست , * تعادل - معنای ریزش قیمت مسکن در محله‌های هدف سفته بازان چیست ؟ تعادل به رمزگشایی از افت قیمت اپارتمان‌های لوکس پرداخته است : در حالی که برخلاف روند سه سال گذشته بازار مسکن شهر تهران ، بازده این بازار در مناطق شمالی پایتخت منفی شده و در مناطق جنوبی حدود 7 درصد ثبت شده است ، به نظر می‌رسد ، واحدهای مسکونی لوکس مناطق شمالی در تخلیه حباب از مناطق جنوبی شهر پیشی گرفته‌اند .

از انجا که وزن ریالی این دسته از اپارتمان‌ها در میانگین قیمت شهر اثرگذار است ، همین مساله منجر به پیشی گرفتن تورم مسکن سایر کلان شهرها از تهران شده است , برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد ، از ابتدای سال 96 تا پایان مرداد 1400 در حالی میانگین تورم مسکن شهر تهران به 606 درصد یا 7 برابر رسیده است که این میزان برای مناطق 1 تا 5 یا مناطق شمالی برابر با 648 درصد یا معادل 7,5 برابر است .

تورم مناطق جنوبی (9 تا 20) نیز معادل 590 درصد یا 6,9 برابر براورد می‌شود , این موضوع نشان دهنده کم شدن فاصله تورم مسکن مناطق شمال و جنوب شهر تهران و همچنین رسیدن تورم مناطق جنوب شهر به میانگین تورم مسکن پایتخت است .

با این حال هنوز تورم مسکن بین دو گروه مناطق شمال و جنوب شهر تهران با هم فاصله دارد , در این حال ، بررسی بازدهی 5 ماهه بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1400 نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه قیمت مسکن در کل پایتخت 2 درصد افزایش یافته است , این میزان رشد در مناطق 1 تا 5 برابر با منفی یک درصد و در مناطق 9 تا 20 برابر با 7 درصد بوده است .

در این حال ، محمود محمودزاده ، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در محله هایی از تهران که دارای ماهیت سرمایه ای هستند با افت بیشتری نسبت به مناطق مصرفی مواجه شده است گفت : معتقدم تقاضای واقعی هیچگاه دچار رکود نمی‌شود و دولت از سازندگانی که در این بخش اقدام به ساخت و ساز کنند حمایت می‌کند , محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد : بهترین راه برای کاهش قیمت خانه این است که مسکن مصرفی احداث کنیم و بازار را از حالت سرمایه ای بیرون بیاوریم , یعنی به شکل هدفمند واحدهایی برای متقاضیان واقعی و واجد شرایط احداث کنیم .

یکی از دلایلی که دولت سیاست تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را مطرح کرده این است که مسکن در استطاعت برای خانوارها ساخته شود , به گزارش تعادل ، اگر چه معاون وزیر راه و شهرسازی بر این باور است که با عرضه واحدهای مسکونی در استطاعت ، مشکل مسکن حل خواهد شد ، اما از نگاه اقتصاددانانی که در حوزه کلان پژوهش می‌کنند ، مساله مسکن در ایران ، قطعه ای از پازل اقتصاد کلان است که در صورت اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی و در پی ان ایجاد رونق تولید و کسب و کارها و افزایش درامد اقشار مختلف مردم ، می‌توان امیدوار بود با اجرای برخی از سیاست‌های درون بخشی مسکن ، شرایط برای رفع این معضل فراهم شود , در غیر این صورت ، هر گونه راهکار درون بخشی در نبود ثبات اقتصاد و پایداری رشد ان محکوم به شکست است و نه تنها منجر به ایجاد سرپناه برای اقشار هدف نمی‌شود که به پناهگاهی برای کوچ نقدینگی سرگردان تبدیل خواهد شد و ماهیت سرمایه ای کنونی مسکن بیش از گذشته تقویت خواهد شد .

بازار مسکن به ثبات رسیده است معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن در شش ماه گذشته به ثبات رسیده است گفت : اگر امار را به تفکیک محلات بررسی کنیم می‌بینیم در بسیاری از مناطق تهران که ماهیت سوداگری دارد با کاهش قیمت‌های به مراتب بیش از میانگین کل مواجه شده‌ایم , بنابراین بازار در حوزه سرمایه‌گذاری که در تراز ارز و سکه قرار می‌گیرد کشش ندارد اما در بخش مصرفی شرایط متفاوت است , محمودزاده تاکید کرد : بازار مسکن را از نظر ماهیتی باید به دو شاخه کلی تقسیم بندی کرد ؛ یک بخش تقاضای واقعی است که به اعتقاد من یک فعالیت دایمی است و رکود ندارد .

اگر سازندگان سودهای متعارف و منطقی را در نظر بگیرند همواره در بخش تقاضای واقعی ، کار هست و دولت نیز با طرح‌های تشویقی از سازندگان حمایت می‌کند , وی بخش دیگر را حوزه سوداگری بازار مسکن دانست و گفت : بازار سرمایه ای هم اکنون در رکود به سر می‌برد اما سر جای خودش است و کسی جلوی ان را نمی‌گیرد , موقعی که توجیه اقتصادی داشته باشد سرمایه گذاران به مناطقی که معمولا خرید و فروش‌های سرمایه ای در جریان است ورود می‌کنند .

بر اساس این گزارش ، متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه سال جاری 30 میلیون و 970 هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل 3,1 درصد و نسبت به مشابه سال قبل 34 درصد افزایش یافته است , تعداد معاملات نیز 5.

5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل 8,4 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل 39,4 کاهش را نشان می‌دهد .

اخرین خبرها از اخذ مالیات از لوکس نشینان اگر چه طی چند ماهه اخیر ، تورم مناطق لوکس‌نشین افت کرده است ، اما قیمت‌ها همچنان در این مناطق بالا هستند و به همین واسطه واحدهای مسکونی در این مناطق از منظر قانونگذاران و مجریان ان در زمره واحدهای لوکس به شمار می‌روند و از همین رو ، شایسته دریافت مالیات هستند , پیش از این دیوان محاسبات گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه 1400 را منتشر کرد که طبق ان اجرای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس به جهت عدم تصویب مقررات در دولت ، همچنان صفر است , در این زمینه ، محمود علیزاده ، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره اخرین وضعیت اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس به ایسنا توضیح داد : مالیات خانه و خودروهای لوکس در سال گذشته منوط به ایین نامه ای بوده که باید توسط دولت تصویب می‌شده است که پیش نویس این ایین نامه در موعد مقرر از سوی سازمان امور مالیاتی تنظیم و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت تقدیم شد ، اما دولت ان را تصویب نکرده است تا برمبنای بودجه سال گذشته مالیات خانه و خودروهای لوکس اخذ شود .

وی افزود : درباره مالیات خانه و خودروهای لوکس برای سال جاری نیز باز هم در موعد مقرر ایین نامه‌های مربوطه توسط سازمان تنظیم و تقدیم دولت شد و در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شد که ان شاءالله پس از طرح در هیات دولت و تصویب ان ، مکانیسم اخذ این مالیات اماده است و بلافاصله این قانون اجرا خواهد شد , چه خانه و خودروهایی لوکس هستند ؟ براساس قانون ، خودروهای لوکس خودروهایی هستند که در انتهای سال 1400 قیمت ساخت یا واردات ان ، بالای یک میلیارد تومان باشد که قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و مالکان این خودروها باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند , در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند .

نرخ مالیات سالانه خودروهای لوکس به این شرح است : تا مبلغ 1,5 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد ؛ تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد 1,5 میلیارد تومان معادل دو درصد ؛ تا مبلغ 4.

5 میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد ؛ نسبت به مازاد 4,5 میلیارد معادل چهار درصد , همچنین ، طبق تصویب مجلس ، خانه هایی که ارزش انها با احتساب عرصه و اعیان بیش از 10 میلیارد تومان باشد ، خانه لوکس محسوب شده و مالک ان باید در بهمن امسال این مالیات را پرداخت کند که خانه‌های در حال ساخت و در حال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند .

نرخ مالیات سالانه خانه‌های لوکس نیز به این شرح است : نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان ؛ یک در هزار ؛ نسبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد تومان ؛ دو در هزار ؛ نسبت به مازاد 25 میلیارد تا 40 میلیارد تومان ؛ سه در هزار ؛ نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان ؛ چهار در هزار ؛ نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به بالا پنج در هزار , - ذوب وام ودیعه مسکن در تورم رهن تعادل از صدور حکم تخلیه برای اجاره‌نشین ها خبر داده و نوشته است : در شرایطی که اثر جهش قیمت مسکن طی سال‌های 97، 98 و 99 دامن بازار اجاره و مستاجران را گرفته است ، تدابیر ستاد مقابله با کرونا در حمایت از اجاره نشینان بر اساس شواهد میدانی و اظهارات مسولان استانی و کارشناسان مسکن پاسخگوی نیاز قشر اجاره‌نشین نیست , در حالی که طی سه سال گذشته به طور خوشبینانه حدود 100 درصد دستمزد کارگر و کمی بیش از ان حقوق کارمندان افزایش یافته است ، اما در مقابل ، طی این دوره ، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 500 درصد افزایش یافته است .

از انجا که یکی از ملاک‌های تعیین اجاره بها ، قیمت ملک مربوطه است ، جهش قیمت مسکن که ارقام درشتی در زندگی خانوار ایرانی به شمار می‌رود ، در کنار رشد بسیار ناچیز حقوق و دستمزد که ارقام بسیار عادی و پایینی ارزیابی می‌شوند ، توان مالی خانوارهای دارای حقوق‌های ثابت را ربوده است , در این میان ، برخی از اقدامات و مصوبات ستاد مقابله با کرونا در حمایت از قشر مستاجر همانند اعطای وام ودیعه مسکن یا تعیین سقف برای افزایش اجاره بها به ثمر ننشسته است , البته عدم توفیق چنین طرح هایی از ابتدا نیز مشخص بود و همچنین در امارهای رسمی از نرخ رشد اجاربها در اجاره نامه‌های تمدیدی طی تابستان ، پاییز ، و زمستان سال گذشته نیز مشهود بود .

در این حال ، قنبرعلی زنگنه ، رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد : وام ودیعه مسکن از سوی دولت برای کلان شهرها در نظر گرفته شده است که هیچ دردی را از مردم دوا نمی‌کند و نقش خاصی در بازار رهن و اجاره مسکن ندارد , وی افزود : در کلان شهرها نرخ رهن و اجاره انچنان بالا است که اعدادی که از سوی دولت برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده کمک خاصی به مردم نمی‌کند و بسیار ناچیز است , رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز گفت : دولت برای حل مشکل رهن و اجاره مسکن ، می‌تواند معادل 80 درصد از هزینه رهن یک مسکن را به صورت وام ان هم وام‌های کم بهره به افراد اختصاص دهد .

زنگنه افزود : در شهرهای بزرگی مثل اهواز ، وام ودیعه مسکن هیچ کمکی به مستاجران نمی‌کند و هزینه‌های انها را پوشش نمی‌دهد , رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز بیان کرد : اینکه عده ای می‌گویند وام ودیعه مسکن باعث افزایش نرخ رهن و اجاره مسکن شده است را نمی‌توان تایید کرد زیرا باید در این خصوص امارها را به صورت دقیق بررسی کرد , بر اساس این گزارش ، ثبت نام وام ودیعه مسکن از 16 مرداد 1400 در کشور اغاز شده است که سقف این تسهیلات در تهران 70 میلیون تومان ، در کلان شهرهای اهواز ، مشهد ، اصفهان ، کرج ، شیراز ، تبریز ، قم و کرمانشاه 40 میلیون و در سایر شهرها ، 25 میلیون تومان تعیین شده است .

درحالی ستاد ملی کرونا شوراهای حل اختلاف را از صدور حکم تخلیه برای مستاجران منع کرده که این شوراها به خصوص در شهرستان‌ها و در شرایط قرمز کرونایی احکام تخلیه صادر می‌کنند , به گزارش تسنیم ، نیمه خردادماه امسال محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داده و گفته بود : تمدید قراردادهای اجاره برای یکسال دیگر تمدید شد , وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد ، تصریح کرد : این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می‌شود و نتیجه ان را به زودی اعلام خواهیم کرد .

وی با بیان اینکه در جلسه اتی ستاد ملی کرونا مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد ، افزود : تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد , وی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت : وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود , وزیر راه و شهرسازی گفت : با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد .

نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند , اسلامی تاکید کرد : هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس ان می‌توان حکم تخلیه گرفت ، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند ، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند , بر اساس این گزارش ، اواخر خرداد امسال ستاد ملی کرونا طی جلسه هفتاد و دوم تمدید یکساله قراردادهای اجاره با رقم افزایش نرخ‌ها را به شرح زیر تصویب و اعلام کرد .

حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای قراردادهای اجاره در کلان شهر تهران تا سقف 25 درصد ، سایر کلان شهرها تا سقف 20 درصد و سایر مناطق شهری تا سقف 15 درصد است , با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا ، تمام قراردادهای اجاره املاک مسکونی که تا پایان سال 1400 اعتبار انها به اتمام می‌رسد در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می‌شود , بر اساس بند 3-1 مصوبه ستاد ملی کرونا نیازی به مراجعه مالک و مستاجر به بنگاه‌های املاک برای تمدید قراردادها نیست .

با وجود مصوبه صریح ستاد ملی کرونا ، خبر می‌رسد برخی شوراهای حل اختلاف اقدام به صدور حکم تخلیه برای مستاجران بدون توجه به شروط ااعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا می‌کنند , در همین رابطه یک مستاجر می‌گوید : پدر و مادر بنده ساکن بابلسر یک روز قبل از اینکه مورد اجاره شان تمام شود همسر مالک تماس گرفت و تهدید به تخلیه ساختمان کرد ، در صورتی که شرایط پدر و مادر بنده را می‌دانستند بدون اینکه صحبتی در خصوص تمدید یا مسالمت داشته باشند ما را ارجاع داده به داوری که در قرارداد ذکر شده است , - دام قیمت‌گذاری دستوری تعادل نامه فعالین بازارسرمایه به رییس جمهور را بررسی کرده است : طی هفته اخیر و حتی هفته جاری اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسولان اقتصادی منتشر شد که نگرانی‌ها درباره انحراف از سیاست‌های اعلام شده مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری از طریق مصوبات مجلس و دولت را در میان اهالی بازار سرمایه افزایش داد .

این نگرانی‌ها به ویژه با اتهام زنی دوباره نایب رییس مجلس به بورس کالا در موضوع افزایش قیمت سیمان و محصولات فولادی تقویت شد , موضوعی که تعادل بارها و با همراهی کارشناسان از زوایای مختلف ان را بررسی کرده است , بازار سرمایه روز اخیر شاهد افت بیش از 40 هزار واحدی بود و از کانال یک میلیونی و 500 هزار واحدی سقوط کرد .

در این بین بسیاری از کارشناسان بازار بر این عقیده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری و حواشی ان موجبات نوسان و افت شاخص را فراهم سازد ، اکنون گروهی از مدیران و تحلیلگران بازار سرمایه در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رییسی ، رییس دولت سیزدهم نسبت به تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ریسک‌های دولت از برنامه‌های اعلامی در دوره انتخابات هشدار داده و پشت پرده‌های اصرار برخی افراد به عرضه‌های خارج از بورس و تکرار سیاست اشتباه اقتصاد دستوری را افشا کرده‌اند , در بخشی از این نامه امده است : از سویی تحریم سفره مردم را کوچک تر و معیشت را بر انان دشوار کرده و از سوی دیگر شاهد ان هستیم که رانت خواران به جد در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمتی هدایت کنند که با ابزارهای شکست خورده ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری ، اندک بازده اقتصادی حاصل از تولید را از جیب مالکان صنایع و سهامداران شرکت‌ها به جیب واسطه گران و سفته بازان سرازیر و محملی برای سودجویی خود با نقاب حمایت از مردم فراهم کنند , گویی عده ای وظیفه دارند در کشور سرمایه‌گذاری کنند ، عده ای رنج و سختی تولید را تحمل کنند و همه درنهایت دسترنج خود را به شبکه ای از سودجویان واگذار کنند .

در ادامه این نامه خطاب به رییس جمهوری نوشته شده است : حضرت عالی به دفعات از رانت سنگین دلار 4200 تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت خواران تاکید داشتید , مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست دولت ایجاد می‌شود ، شاهد رانت جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود , برای مثال در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالا به مصرف کننده نهایی ، اخبار از رانت بیش از 10 هزار میلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت .

اهالی بازار سرمایه در تمثیلی رانت را به سیلی از اب روان تشبیه کرده‌اند که وقتی از سرمنشا جاری می‌شود در هر مسیری ویرانی به همراه دارد ؛ به گفته این کارشناسان عمده این فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد ، سیمان ، قیر ، تایر ، خودرو و موارد مشابه یا ارز 4200 و امثالهم است و برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشا ان رانت را قطع کرد , دروغ پردازی درباره هزینه ساخت مسکن در نامه اهالی بازار سرمایه به رییس جمهوری ضمن اشاره به تجربه ازموده دولت قبل ، به ادرس‌های اشتباهی که درباره قیمت میلگرد و سیمان و اثر ان بر قیمت ملک پرداخته شده و نسبت به بهانه‌تراشی های اینده برخی افراد در این باره هشدار داده شده است , به پیوست این نامه گزارشی تحلیلی از سهم واقعی هرکدام از کالاها در بهای تمام شده مسکن ارایه شده است تا نادرستی ادعاهای برخی رانت جویان درباره اثر افزایشی نرخ سیمان و فولاد بر بازار مسکن نمایان شود .

بر اساس این گزارش ، به عنوان مثال در شهر تهران از مبلغ 30 میلیون تومان میانگین نرخ فروش هر مترمربع واحد مسکونی ، با نرخ‌های فعلی حدودا 22 میلیون تومان به عنوان ارزش زمین و سود سازنده ( معادل 73,3 درصد ) و صرفا حدود هشت میلیون تومان معادل 26,7 درصد متعلق به هزینه‌های ساخت است .

همچنین بر اساس محاسبات انجام شده در این گزارش تحلیلی ، به ازای ساخت هر مترمربع ساختمان ، سهم سیمان با نرخ کنونی در بازار ازاد ، 200 هزار تومان و سهم میلگرد و مشتقات ان ، 1,4 میلیون تومان است , بر این اساس این دو محصول به ترتیب تنها 0.

67 و 4,7 درصد از بهای تمام شده ساختمان را تشکیل می‌دهند , در ادامه تاکید شده با توجه به برنامه ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم ، این نگرانی وجود دارد که به بهانه چنین اقدامی ، بساط رانت برای کالاهایی مثل سیمان و فولاد پهن شود .

به نوشته اهالی بازار سرمایه این مسئله جلوه روشنی از نفوذ شبکه دلالان و واسطه گران در سیستم تصمیم‌سازی کشور است , به باور ما امضاکنندگان این مرقومه ، این اشخاص خواسته یا ناخواسته در پی استحکام شبکه رانت پاشی و رانت جویی در کشور هستند والا کمک به برطرف کردن نقایص بورس کالا کجا و رجعت به رویه بی سامان سنتی کجا , پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در نظام اقتصادی مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه در ادامه این نامه همچنین به مشکلات صنعت برق و اثار سوء قیمت‌گذاری دستوری بر حوزه تولید و توزیع برق اشاره کرده‌اند .

بر این اساس تاکید شده که در کنار عدم ذی نفعان مصرف کننده از مزایای قیمت‌های سوبسیدی ، از دیگر اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در حوزه برق مشاهده کرد که منجر به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید یا توسعه نیروگاه‌های قبلی شده و کار به جایی رسیده که شاهد قطعی مکرر برق در کشور هستیم , از نفوذ و قدرت شبکه دلالی و فساد در کشور همین بس که وقتی اثار کمبود برق در توزیع و عرضه سیمان و فولاد هویدا می‌شود ، ناگهان گروهی از مسولان ساده دل و بی اطلاع مصاحبه می‌کنند که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا قیمت‌ها را بالابرده است , شنیدن چنین استدلال هایی که از تاثیر کمبود برق در توقف و کاهش جدی میزان تولید سیمان و فولاد چشم پوشی می‌کند ولی اثر عرضه در بورس کالا را از خاطر نمی‌برد مایه تاسف است .

در پایان این نامه تاکید شده که به باور کارشناسان نظام‌های اقتصادی کشور شامل نظام تولیدی ، توزیعی و مالی باید دستخوش تحولات و اصلاحات اساسی شوند تا ناکارامدی و فساد انها به حداقل برسد , بر این اساس عنوان شده که با توجه به سیستم‌های نوین بورس ، مکانیسم حراج دوطرفه ، امکان کشف قیمت ، شفافیت حداکثری و امکان نظارت‌های موثر بر معاملات ان این روش می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی در نظام توزیعی کشور شود , تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور محمدصادق مفتح ، قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به صحبت‌های مطرح شده از سوی نایب رییس مجلس در خصوص قیمت‌گذاری جدید سیمان و فولاد گفت : بر اساس قانون ، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج است و به عبارت بهتر قیمت‌ها در بورس دستور‌پذیر نیست .

در این زمینه موضوع مهم ان است که سیاست وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشخص شده و قرار بر این است ، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا ، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای موردنیاز فراهم شود , این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمی‌توان قیمت‌ها را در بورس کالا به صورت دستوری تعیین کرد , قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام شده در مورد سیمان و فولاد به صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارایه شود .

بورس کالا به عنوان بازاری است که قیمت کالاها در ان فقط بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش بینی شده است که قیمت‌ها با توجه به میزان تولید و رشد عرضه‌ها به نرخ اعلام شده برسند , نایب رییس مجلس فقط در حد پیش بینی ، چنین صحبتی را مطرح کرده است و قیمت اعلام شده به صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارایه نشده است , مفتح به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات استفاده از ان در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد : در کشور چندین سال است که تجربه قیمت‌گذاری دستوری داریم ، این اقدام نه تنها هیچگاه منجر به ایجاد ارامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است .

تکرار تجربه ناگوار به هرحال قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور پدید سازد , این نوع قیمت‌گذاری تنها روی یک محصول اثرندارد و بلکه تمامی اقتصاد را در بر می‌گیرد و این نوع تعیین قیمت برای یک محصول وضعیت جاری و اینده دیگر محصولات را به مخاطره می‌اندازد , اقتصاد کشور یک دوره چهارساله قیمت‌گذاری دستوری را در دولت دوازدهم یعنی دولت حسن روحانی پشت سرگذاشته است ؛ اما به نظر می‌رسد که تجربه گذشته برای مسولان حائز اهمیت نیست و شاهد ان هستیم که مجددا برخی از مقامات دولتی نظراتی را درباره قیمت‌های موجود در اقتصاد کشور ارایه کردند که نه تنها دست کمی از جهت‌گیری های اقتصادی دولت قبلی ندارد ، بلکه بیش از گذشته می‌تواند باعث کمبود کالاهای خاص در بازار ازاد و افزایش قابل توجه قیمت انها شود .

همان گونه که گفته شد این مساله روی بازارسهام تاثیر مستقیم گذاشته و توانسته کانال شاخصی را تخریب کند , تنها نکته مثبت قیمت‌گذاری دستوری تزریق سود بیشتر به جیب دلالان و بازارسیاه است و به جز ان برای اقتصاد ضربه دیده ایران فایده ای ندارد ؛ بنابراین انتظار می‌رود که دولت سیزدهم یعنی دولت ابراهیم رییسی سوابق گذشته را درنظر بگیرد و پس از ان به اظهارنظرهای مختلف بپردازد , چراکه بورس بازاری تاثیرپذیر بوده و بلافاصله پس از انتشار خبر واکنش نشان می‌دهد .

تقریبا دو هفته ای می‌شود که رییس دولت دستور کنترل قیمت ارز و سایر کالاها را داده هیچ نشانه ای از کاهش قیمت‌ها دیده نشده که این مساله نشان دهنده عدم دستورپذیری بازار است , برای مثال در این محدوده زمانی شاهد افزایش نرخ ارز تا 28 هزار و 850 تومان بودیم و بقیه اقلام مصرفی نیز روند صعودی به خود گرفت , براساس سوابق گذشته قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند هیچ کمکی به بازارهای مالی خصوصا بازارسرمایه کند .

در اصل این روش قیمت‌گذاری فروشنده محصول ( در بورس و بازارازاد ) به دنبال عرضه کالاها با قیمت بیشتری است یا کالا را به نحوی دستکاری می‌کند که با قیمت بیشتری دیده شود ؛ درنتیجه دولت با افزایش کنترل و نظارت خود در زمان فروش کالا سعی می‌کند که بازار را تحت کنترل خود بگیرد , این نوع سیاست در زمان اجرا موجبات اختلال و اشفتگی قیمتی را فراهم می‌سازد و در اصل کمکی به مسائله کنترل گرانی نمی‌کند , با بررسی سوابق گذشته و یک نگاه اجمالی می‌توان گفت که دخالت و دستور نمی‌تواند منجر به ثبات قیمت‌ها شود و تنها نیروی عرضه و تقاضا می‌تواند وضعیت را تغییر دهد .

تقریبا هیچ یک از دولت‌ها این رویکرد عرضه و تقاضا را قبول ندارد و حاضر نیستند که قیمت‌ها را در بازار ازاد کنند ؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ستاد اقتصادی دولت نیز برگزاری جلسات با اعضای دولت را راهی برای اعمال قدرت بیشتر بر بازارها می‌داند تا مسیر تحقق وعده هایی که خبر از دخالت بیشتر سیاست گذار در اقتصاد می‌دهد را سهل کند , سوابق گذشته نشان می‌دهد که اعمال قیمت در بازار نه به کنترل قیمت‌ها می‌انجامد و نه تامین منفعت مصرف کنندگان ، با این حال شاید محفل مناسبی برای توزیع رانت به نفع افراد بانفوذ و کاهش شفافیت و افزایش فساد باشد , قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بازار رضا جعفری ، کارشناس بازار سرمایه در خصوص مشکلات قیمت‌گذاری دستوری نوشت : تجربه 40 ساله ما نشان می‌دهد که غالبا نگاه دولت‌ها به سمت اقتصاد دستوری تمایل داشته و نظام عرضه و تقاضا چندان موردتوجه قرار نگرفته است .

از همین رو بیشترین رانت یارانه‌های مخفی در اقتصاد ایران قابل مشاهده است که رقمی بسیار بالاست , طبیعی است که ایمان اوردن به نظام عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار به شکوفایی شرکت‌ها کمک می‌کند , جناب اقای رییسی هم پیش از انتخاب و هنگام حضور در اتاق بازرگانی قول داده بودند که دولت ایشان از مکانیسم دستوری و دخالت در بازار انصراف خواهد داد و به ان عمل نمی‌کند .

اما اینکه وزیرهای انتخابی ایشان در عمل به این نحوه اعتقاددارند یا خیر را باید در ادامه مسیر مشاهده کنیم , البته ایمان به بازار ازاد و نظام عرضه و تقاضا در کنار کنترل سوداگری و سفته بازی از سوی دولت دو موضوع موازی هستند و لازم است دولت‌ها همچنان نظارت خود بر سلامت معاملات را حفظ کنند , به عنوان مثال در بخش مسکن 60 درصد از خریداران و در بازار خودرو نیز بخش عمده ای از خریداران مصرف کننده نهایی نیستند بلکه افرادی هستند که در مقام دلالی و واسطه‌گری باهدف سفته بازی ورود کرده‌اند .

این درواقع بازار نیست بلکه نا بازار است که عمل می‌کند و در چنین شرایطی لازم است دولت‌ها حداکثر تلاش خود را برای خارج کردن سفته بازان از بازارها به کار ببندند , دولت باید بازار را به حالت عرضه و تقاضای واقعی بازگرداند ، نه اینکه دلال‌ها در بازار تقویت شوند که در این صورت مصرف کننده واقعی باید کالای موردنیاز خود را باقیمت بسیار بالایی تهیه کند , به عنوان مثال در موضوع اخیر گرانی سیمان و فولاد ، اشتباه سیاست گذار موجب افزایش قیمت محصول شد .

وقتی برق تولیدکنندگان سیمان و فولاد برای دو ماه قطع می‌شود عملا تولیدی وجود نخواهد داشت درحالی که تقاضا همچنان وجود دارد و بدین ترتیب قیمت‌ها به صورت سرسام اوری بالا می‌رود , این روند در حالی طی شد که به طور طبیعی و در روال عادی ، در هر دو بخش تولید فولاد و سیمان ، کشور با مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی مواجه است , بر این اساس مشخص می‌شود که مشکل اصلی درواقع در نظام توزیع نبود بلکه به دلیل قطعی طولانی مدت برق کارخانجات فولادی و سیمانی ، کمبود ایجاد شد و قیمت افزایش یافت .

همچنین باید توجه داشت که این دست از کالاها قیمت‌های جهانی دارند که بر اساس ان ، در بازار داخلی هم قیمت‌گذاری می‌شوند , بر این اساس کشف قیمت‌ها کاملا شفاف است , اقتصاد سالم نیز درواقع بر همین اساس استوار است که قیمت‌های داخلی و خارج از کشور پس از مدتی یکسان شود و از ایجاد پدیده قاچاق جلوگیری به عمل‌اید .

بااین حال اما دستیابی به این هدف به سیاست‌های کلان دولت‌ها بستگی دارد , در حال حاضر مسکن و خودرو در ایران نسبت به جهان بسیار بالاتر و دارای حباب است که نشان می‌دهد فعالیت‌های دلالی و سفته بازی در این دو حوزه جریان دارد , افزایش قیمت کالاها با صعود نرخ ارز بهنام علیخانی ، از دیگر کارشناس بازارسرمایه نیز معتقد است که قیمت‌گذاری می‌تواند مخل اقتصاد باشد و در این باره می‌گوید : بر همگان روشن است که قیمت بازار کالاها بستگی به قیمت تمام شده ان کالا و ارزش افزوده ای که تولیدکننده در زمان تولید بر روی همان کالا ایجاد می‌کند دارد .

اما اقتصاد ایران از یک چالش بسیار بزرگ رنج می‌برد و ان هم موتور فعال چاپ پول و حجم بالای نقدینگی است , استمرار چرخه انتشار پول از سوی بانک مرکزی و بزرگ تر شدن حجم و میزان نقدینگی مانعی جدی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاهاست , سیاست هایی از قبیل ازادسازی اقتصادی ، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی سه اصل اساسی در اداره امور اقتصادی همه کشورهای موفق در زمینه قیمت‌گذاری است .

این سه اصل مهم چنان چه جای خود را در حکمرانی اقتصادی ایران بیابد از ان پس عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها در بازار خواهد بود , اما چنان چه عرضه و تولیدات کالایی به میزان پولی که بانک مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی منتشر می‌کند نباشد ناگزیر به پذیرش افزایش قیمت خواهیم بود چه انکه حجم پول در برابر تولید تعداد مشخصی کالا چند برابر می‌شود که همین پول منتشر شده به بازار کالاها حمله و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند , اگر دولت قادر به کنترل هزینه هایش نباشد ، درامدهای مالیاتی دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل 1.

5 تا دو میلیون بشکه در روز نرسد تورم قابل کنترل نخواهد بود , دولت باید این را نیز بداند که نرخ ارز تنها یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار کالاها ان هم در ارتباط با کالاهای وارداتی است و نباید رشد نرخ تورم همه کالاها و خدمات مصرفی را به افزایش قیمت ارز تعمیم دهیم , بنابراین علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش قیمت‌ها شوند در غیر این صورت حتی اگر همه دستگاه‌های کنترل کننده قیمتی نیز دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت‌ها هر روز گریبان یکی از کالاهای مصرفی را خواهد گرفت .

* جوان - اشفته بازار مواد غذایی جوان به مشکلات بازار مواد غذایی پرداخته است : تورم بخش مواد غذایی نشان از ان دارد که افزایش قیمت در اشفته بازار مواد غذایی در حال پخت و پز است , با اینکه بانک مرکزی ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد ، اما تولیدکنندگان مواد غذایی و مصرف کنندگان از این اشفته بازار گلایه دارند ، به طوری که قیمت شیر خام و مواد لبنی افزایش قابل ملاحظه داشته است و فعالان صنایع غذایی نیز نسبت به نرخ سبوس و نحوه توزیع و مشکلات کارخانجات ارد انتقاد دارند , با وجود اینکه بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال جاری حدود 7 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد ، اما رشد نرخ مواد غذایی کاملا در جامعه مشهود است و نکته جالب توجه اینکه از تولیدکننده تا مصرف کننده مواد غذایی از وضعیت تنظیم این بازار ناراضی هستند .

از یک طرف رشد نرخ شیر خام و مواد لبنی و از طرف دیگر رشد نرخ برنج و حالا هم نارضایتی فعالان صنعت غذا از نرخ‌گذاری و نحوه توزیع سبوس و خطر تعطیلی کارخانجات ارد ، زمینه ساز انتقادها نسبت به تنظیم بازار مواد غذایی شده است , در این باره ، سیدمحمدرضا مرتضوی ، رییس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت : ظرف 40 سال قیمت نان 5 تا 6 هزار برابر شده که این نشان دهنده بی تدبیری است و دولت سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان برای ثابت نگهداشتن قیمت نان سوبسید می‌پردازد ، در حالی که قیمت نان ثابت نمانده و یک فکر غیرواقعی و یک تصور غیرواقعی و حرفی که هیچ وقت به واقعیت نپیوسته است باعث شده تمام اقتصاد ارد و نان تصنعی شود , وی بیان داشت : اگر قیمت گوشت با ارز 4 هزار و 200 تومانی که غلات با ان ارز تامین می‌شود ، تعیین شود ، قیمت هر کیلوگرم گوشت باید حدود 25 تا 30 و نهایت هزار تومان باشد .

قیمت کاه در بازار حدود 4 هزار و 200 تومان است ، اما سبوس که چندین برابر کاه ارزش غذایی دارد به صورت دستوری نرخ ان برای کارخانجات اردسازی هزار و 400 تومان تعیین شده است , فروش سبوس با قیمت ازاد رییس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران بیان داشت : کسانی که مانع از ازادسازی قیمت سبوس هستند همان ذی نفعان در فساد حواله‌جات سبوس هستند و به شما قول می‌دهم که ده‌ها و صدها هزار تن سبوس متاسفانه در کانال هایی غیر از ان مسیری که دولت در نظر دارد با قیمت‌های گزاف خرید و فروش می‌شود , مرتضوی بیان داشت : من اطمینان دارم که در حواله‌های سبوس فساد گسترده ای وجود دارد و عاملین فساد این امکان را از جامعه اسیابان کشور گرفته‌اند که بتوانند به موقع هزینه‌های کارگر و کارخانه را پرداخت کنند .

رییس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت : معاون وزیر جهاد نامه ای نوشته مبنی بر اینکه سبوس با قیمت قبلی در حواله‌های دولتی و پول کارخانجات ارد نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود , واقعا این کار وقتی نرخ شیرخام اصلاح شده و نرخ سبوس در قیمت شیرخام دیده شده و وقتی گوشت با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود چه ضرورتی دارد که سبوس با قیمت واقعی فروخته نشود , کارخانجات ارد از بین می‌روند وی بیان داشت : با این شرایط و اشفته بازاری که وضعیت کارخانجات ارد به وجود امده است اگر دولت تا یکی ، دو ماه اینده فکری به حال کارخانجات ارد نکند ، کارخانجات ارد از بین خواهند رفت .

رییس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت : در حال حاضر یک پاکت ارد از 600 تومان به حدود 5 هزار تومان افزایش یافته است ، بنابراین برای کارخانجات ارد امکان جبران هزینه‌ها وجود ندارد , مرتضوی با اشاره به زمان صرف شده توسط وزرای مربوطه برای اصلاح قیمت شیر گفت : به رغم صرف وقت ، انرژی و کارهای کارشناسی شده و تصمیم‌گیری وزرای مختلف متاسفانه چهار نفر حواله فروش با پول خرج کردن قیمت سبوس را به قیمت قبلی بازگردانده‌اند و لجنزاری را برای ارتزاق خود به وجود اورده‌اند ، در حالی که تکلیف کارخانجات ارد و نان مردم مشخص نیست , وی اظهار داشت : در اینجا این سوال مطرح می‌شود که ایا ممکن است در یک چنین سطحی و با وجود اسناد و مدارک قانونی قیمت با توافق دامداران اصلاح شود و بعد نیز این مصوبه لغو شود .

هدایت دامداران برای شلوغ کاری مرتضوی بیان داشت : از دستگاه‌های مختلف دولتی با دامداران تماس می‌گیرند که بروید شلوغ کنید ، مگر مملکت باید با شلوغ کاری اداره شود , تا کی می‌خواهند این کار را انجام دهند , وی بیان داشت : تولیدکننده ارد اگر صبوری می‌کند و اگر کار خود را انجام می‌دهد دلیل نمی‌شود که یک عده حواله باز و سوءاستفاده چی و قاچاق فروش سرنوشت مملکت را در دست گرفته‌اند و بعد هم بیان می‌کنند که دولت این هزینه‌ها را از جیب خودش می‌دهد .

رییس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران بیان داشت : مگر دولت این هزینه‌ها را از خودش پرداخت می‌کند ، از مال مردم و جیب مردم این را به یکسری قاچاق فروش می‌دهند , من واقعا متاثرم از اینکه هشت وزیر تصمیم به اصلاح قیمت شیر و سبوس می‌گیرند ، اما یک دستگاهی برای منافع عده ای این تصمیم را لغو می‌کند , توزیع سبوس با سیستم حواله ای مرتضوی اظهار داشت : توزیع سبوس با سیستم حواله ای یک سیستم معیوب است ، زیرا وقتی کالایی به صورت حواله ای توزیع می‌شود در ان فساد ایجاد می‌شود .

کارخانجات ارد هنوز مابه التفاوت دستمزد مربوط به سال 99 را دریافت نکرده‌اند ، در حالی که با این وضعیت اقتصاد کارخانجات ارد قابل اداره کردن نیست , رییس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت : نتیجه تمام تلاش‌های انجام شده و جلسات برای حل مشکلات کارخانجات اردسازی این بود که قیمت سبوس ازاد شود ، اما به رغم این تلاش‌ها و زحمات در یک نامه ای اقای گیلان پور ، معاون وزیر جهاد کشور نوشت که موضوع قیمت سبوس در دومین جلسه تنظیم بازار مطرح و حسب نظر مقام عالی وزارت با توجه به مشکلات دامداران مقرر شد که قیمت سبوس گندم نسبت به قبل تغییر نکند و پول ان را به کارخانجات ارد سازمان برنامه و بودجه بپردازد , وی افزود : اما با این تصمیم مقرر می‌شود این پول از سوی دولت به کارخانجات پرداخت شود .

بنابراین تمام کارهای کارشناسی چند ماهه با چهار خط نامه از بین می‌رود , * جهان صنعت - تیر عملیات بازار باز به هدف تورمی نخورد جهان صنعت از شکست سیاست‌های پولی خبر داده است : بررسی‌ها نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی در ایران یا به هدف اصابت نمی‌کنند و یا در مسیر رسیدن به هدف دچار انحراف می‌شوند , یکی از انحرافات اشکار در حوزه سیاستگذاری به کارگیری ابزارهایی برای کنترل تورم است که اگرچه همبستگی اشکاری با اقتصادهای پیشرفته دارد اما واگرایی شدید ان با اقتصاد ایران باعث شده که دستیابی به اهداف تورمی با عدم موفقیت روبه رو شود .

هرچند درمان بیماری تورمی با نسخه‌های پولی ممکن می‌شود اما تجویز چنین نسخه ای باید به گونه ای باشد که با سایر سیاست‌ها تداخلی نداشته باشد , اما اتخاذ جزیره ای سیاستگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن سایر عوامل موجب شده که اهداف مدنظر سیاستگذار تامین نشود , کارشناسان پیش بینی می‌کنند که اقتصاد ایران حداقل تا پایان سال با چند مانع بزرگ در مسیر کنترل تورم مواجه باشد ؛ نخست کسری شدید بودجه که به نظر می‌رسد جبران ان جز از مسیر مذاکرات امکان‌پذیر نخواهد بود .

دوم سرریز نقدینگی لجام گسیخته به بازارهای اقتصادی و سوم نیز عدم تمایل نهاد تصمیم گیر به تغییر تاکتیک سیاستگذاری , با توجه به شکست پولی بانک مرکزی بی توجهی به این سه اصل می‌تواند زنگ خطری برای بقای حیات اقتصادی کشور باشد , خطای نخست نخستین خطای اشکار سیاستگذار پولی به زمانی برمی‌گردد که کنترل نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی انتخاب شد .

نهاد پولی سال گذشته و در بحبوحه ناارامی‌های اقتصادی و سیاسی از ابزار جدید پولی خود یعنی عملیات بازار باز رونمایی کرد , بانک مرکزی نیز با تکیه بر چنین ابزاری بر هدف تورمی خود متمرکز بود و نوید تورم 22 درصدی را می‌داد , بررسی‌ها نشان می‌دهد که گام‌های نخست بانک مرکزی با موفقیت هایی همراه بود و بازار در یک دوره کوتاه چند ماهه پاسخ مثبتی به این عملیات پولی داد ، اما عوامل گوناگونی سد راه موفقیت بانک مرکزی در استفاده از این ابزار پولی شدند .

عامل نخست بی توجهی به کسری شدید بودجه دولت است که علاوه بر دولت ، هزینه‌های هنگفتی را به بانک مرکزی نیز تحمیل کرد , شواهد نشان می‌دهند که دولت در مواجهه با حجم بالای هزینه‌های خود راهی جز برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی نداشته و همین عامل مواج روانه شدن سیل شدید نقدینگی به بازارهای اقتصادی شده است , بانک مرکزی دست کم از دو طریق به خدمت دولت درامد .

نخست از مسیر خرید منابع ارزی مسدود شده دولت که منجر به افزایش سرفصل دارایی‌های خارجی‌اش شد و دوم نیز از مسیر تنخواهی که دولت نزد بانک مرکزی دارد , این دو عامل از سال گذشته موجب افزایش تحرکات پولی شده‌اند تا سهم زیادی در افزایش نرخ تورم داشته باشند , موج سهمگین نقدینگی براوردها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز در سایه این عامل افزایش یافته و به بالای 30 درصد رسیده ، این در حالی است که در سال‌های پیشین متوسط رشد سالانه نقدینگی غالبا در محدوده 27 درصد قرار داشت .

بنابراین به نظر می‌رسد که موتور چاپ پول یک لحظه از حرکت نمی‌ایستد و جریان ازاد نقدینگی نیرو محرکه افزایش نرخ تورم می‌شود , اخرین تحولات بازار پول نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار برنامه روشن و شفافی برای کنترل رشد نقدینگی ندارد و گمانه زنی‌ها نیز خبر از رشد نگران کننده پایه پولی می‌دهند , در صورتی که این روند نیز تداوم داشته باشد بی شک نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت .

عامل دومی که نقش مهمی در بی ثباتی‌های اقتصادی داشته اما از سوی سیاستگذار مورد بی توجهی قرار گرفته تحریم‌های امریکا و اثرات ان بر رشد و بالندگی اقتصادی ایران است , بر همگان روشن است که تحریم‌های امریکا موجب انزوای شدید اقتصادی ایران شده است ، به طوری که روند صادرات و واردات را نیز مختل و بسیاری از فعالان اقتصادی را نسبت به اینده نااطمینان کرده است , تمام امارهای اقتصادی نیز تایید می‌کنند که ایران در دام رشد اقتصادی افتاده و توان حرکت رو به جلو را ندارد .

در اقتصادی که رونقی وجود ندارد و افزایش تولید هم و غم اصلی سیاستگذاران قلمداد می‌شود بدون شک دستیابی به اهداف تورمی با دشواری روبه رو خواهد بود , عدم قطعیت‌های اقتصادی با توجه به عدم قطعیت هایی که سال هاست همراه اقتصاد ایران بوده پرسش اصلی این است که ایا سیاستگذار پولی می‌تواند به تنهایی و فارغ از سایر مسائل و تنها با به کارگیری یک ابزار جدید پولی به جنگ افزایش قیمت‌ها برود ؟ به نظر می‌رسد خطا در سیاستگذاری کاملا محرز باشد , بانک مرکزی بر این باور بود که با به کارگیری ابزار عملیات بازار پول و خرید و فروش اوراق مالی می‌تواند وضعیت بازار پول را سامان دهد اما در سایه چالش‌های گفته شده این ابزار پولی نیز به تدریج کارایی خود را از دست داد .

برای مثال از تیر ماه سال گذشته نخستین نشانه‌های رشد افزایش قیمت‌ها اشکار شد و نرخ تورم جز در یک دوره یک ماهه ، تماما در مسیر رشد در حال حرکت بوده است , توالی رشد قیمت‌ها به سال جاری نیز سرایت کرده و در نهایت نرخ تورم به بیش از 45 درصد بر اساس اخرین براوردها رسیده است , این نرخ شکاف 23 درصدی با نرخ تورم هدف بانک مرکزی (22 درصد ) دارد .

بررسی وضعیت برگزاری حراج‌های هفتگی نیز نشان می‌دهد که رکود بر بازار فروش اوراق نیز سایه افکنده و میزان فروش اوراق مطابق با پیش بینی‌ها نبوده است , نرخ بازده پایین اوراق در کنار بازه سررسید اوراق دلایل جذابیت اندک ان برای خریداران است , اما با وجود محرز شدن نشانه‌های شکست این بازار سیاستگذار کماکان این روش را مناسب برای کنترل وضعیت بازار پول عنوان می‌کند .

انتظار بانک مرکزی از بازار باز بانک مرکزی بر این باور است که عملیات بازار باز می‌تواند منافع متعددی به همراه داشته باشد ، به طوری که هم به کنترل تورم منجر شود ، همه رکود اقتصادی را از بین ببرد و هم به جبران کسری بودجه بینجامد , با این حال مقدار فروش اوراق بسیار اندک بوده و به طوری که کل میزان اوراقی که در سال جاری به فروش رسیده فاصله اندکی با اهداف دولت دارد , پیش بینی می‌شود که اگر دولت بخواهد تا پایان سال هدف فروش 125 هزار میلیارد تومان اوراق را محقق کند باید در همه حراج‌های هفتگی‌اش حدود چهار هزار میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد که به نظر می‌رسد بازار چنین کششی نداشته باشد .

این مساله نگران کننده ای در محافل کارشناسی محسوب می‌شود چه انکه نشان می‌دهد که دولت خلاف پیش بینی‌ها برای جبران کسری بودجه خود بار دیگر به سراغ بانک مرکزی می‌رود و از طریق چاپ پول هزینه هایش را تامین می‌کند , بدیهی است در اقتصادی که نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده نرخ بهره اسمی این اوراق باید تا حد قابل قبولی افزایش یابد تا امکان جذب مشتری برای ان وجود داشته باشد , اما به نظر می‌رسد که تلاش‌های دولت پیش از این نیز راه به جایی نخواهد برد و از مدت‌ها قبل نشانه‌های شکست در این سیاست پولی اشکار شده است .

چند نگرانی از اینده بنابراین چند نگرانی مهم اقتصاد اینده ایران را تهدید می‌کند , تداوم روند تامین کسری با استقراض از بانک مرکزی که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود , در برهه کنونی نیز انتظارات تورمی فعال شده و همین عامل نیز می‌تواند روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کند .

در این شرایط تلاش دولت برای فروش اوراق از طریق عملیات بازار بدون شک به بن بست خواهد خورد , به نظر می‌رسد تنها راه نجات اقتصاد ایران در این شرایط احیای برجام و افزایش صادرات و فروش نفت باشد , این مهم می‌تواند جبرانی باشد بر هزینه‌های بالای دولت .

در حال حاضر میزان فروش نفت بسیار اندک است و براوردها نیز نشان می‌دهند که در چهارماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درامدهای نفتی بودجه تنها 9 درصد بوده است , بنابراین دولت عملا از مسیر فروش نفت درامد زیادی کسب نمی‌کند و راهی جز دست بردن به منابع بانک مرکزی ندارد , این رویه اگر ادامه پیدا کند ایران را در استانه تجربه ابرتورم‌های شدید نیز قرار می‌دهد .

نگرانی دوم نیز که در سایه تحریم‌ها اتفاق می‌افتد تداوم بی ثباتی‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب برای مقابله با ان است , در صورتی که سیاستگذار خطای دید خود را اصلاح نکند و سیاستگذاری‌ها متناسب با شرایط اقتصاد ایران اتخاذ نشود اخلال در برنامه ریزی‌های اقتصادی نیز تشدید خواهد شد , عامل سوم نیز مدیر عامل محترم و نایب رییس هیات مدیره است طوری که گفته شد سیاستگذاری ، بدون توجه به دیگر عوامل موثر بر اقتصاد است .

به بیانی جزیره ای عمل کردن و نادیده گرفتن چالش‌های اثرگذار بر یکدیگر موجب انحرافات بیشتری در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی به ویژه سیاستگذاری‌های پولی خواهد شد , - سیف : عملیات بازار به ابزار تبلیغاتی بی فایده تبدیل شد ولی الله سیف ، رییس کل اسبق بانک مرکزی در جهان صنعت نوشته است : مرور تحولات دهه گذشته اقتصاد ایران حاکی از نوعی عقب افتادگی بخش واقعی اقتصاد همراه با تورم‌های بالا در مقایسه با گذشته و نیز به میزان شدیدتری در مقایسه با تحولات کشورهای در حال توسعه است که عمدتا نشان دهنده اثار اجرای سیاست‌های مالی ، پولی و ارزی بوده است , از این منظر به گواه امار و اطلاعات منتشره طی دهه 90 به طور متوسط رشد سالانه اقتصادی در حدود 2/0 درصد تحقق یافته و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی طی این مدت به 5/5- درصد رسیده و این در حالی است که رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌الات در همین دوره در حدود 6/7- درصد بوده است .

شرایط به گونه ای نگران کننده است که سرمایه‌گذاری های صورت گرفته حتی کفاف استهلاک سرمایه در اقتصاد را نداده و از این منظر قابل پیش بینی است که تحولات بخش واقعی اقتصاد ( رشد اقتصادی ) در سال‌های پیش رو محدود شود , خروج از چنین وضعیت نگران کننده ای در ابتدا مستلزم اسیب شناسی دقیق عوامل موثر است , شناسایی و اسیب شناسی این عوامل می‌تواند ما را نسبت به بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در اینده امیدوار کند .

به گواه تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، نوظهور و توسعه یافته راهکار اساسی خروج از چنین وضعیتی ( دام توسعه نیافتگی و عقب ماندگی ) اعتقاد سیاستگذاران کلان کشور به موضوع تعیین استراتژی توسعه صنعتی و جهت‌دهی منابع مالی کمیاب کشور در راستای اجرای ان است , به علاوه در همین ارتباط می‌توان به موضوع کنترل و مهار تورم نیز اشاره کرد , تجربه پیوسته تورم‌های بالا در اقتصاد ایران ، بیماری مزمنی است که نمی‌توان به طور مستقل و بدون توجه به تحولات بخش واقعی اقتصاد ان را درمان کرد .

تجربه اخیر بانک مرکزی در استفاده از ابزار عملیات بازار باز نشان داد که صرفا با اعمال سیاست پولی و مستقل از تحولات درونی و بیرونی بخش واقعی اقتصاد و بدون توجه به اثار اجتناب‌ناپذیر عواملی مانند ناترازی‌های بودجه ای و عدم تعادل‌های موجود در نظام بانکی تورم ، قابل کنترل نیست , به همین دلیل اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزار بازار باز و تعیین نرخ تورم هدف نتوانست نتیجه مورد نظر را در بر داشته باشد , در عمل شاهد بودیم که با شروع فعالیت و استفاده از ابزار بازار باز نه تنها تورم کنترل نشد بلکه از طریق بسط پایه پولی با افزایش قابل توجهی مواجه شد .

این یک واقعیت است که صرف دنبال کردن هدف تورمی ، بدون توجه و تحلیل درست از تحولات بخش خارجی اقتصاد ، دولت ، بخش واقعی اقتصاد و نظام پولی نه تنها نتیجه ای نخواهد داشت بلکه ضمن اینکه سیاستگذار را از اندیشیدن و به کار بستن راهکارهای بهینه و موثر باز می‌دارد در انتها نیز او را در دستیابی به نرخ هدف تورم اعلامی خود ناکام می‌گذارد , علاوه بر این اتخاذ چنین روشی باعث می‌شود هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل شود که مهم‌ترین ان تضعیف و بی اعتباری مقام پولی خواهد بود , مروری بر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد در سال‌های 97 و 98 و 99 روند متغیرها تغییر جهت داده و دستاوردهای مثبت اقتصادی دوره منتهی به پایان سال 96، عمدتا تحت تاثیر خروج دولت امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها از یک طرف و اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و نامتناسب بودجه ای ، ارزی و پولی از بین رفت .

یکی از این راهکارها که با تبلیغات گسترده از سوی نهاد پولی کشور اعلام شد موضوع به کارگیری عملیات بازار باز در راستای مهار و کنترل نرخ تورم بود , بر این اساس با تبلیغات گسترده و نامعمول و نامانوس ، عنوان شد که در یک چارچوب نوین پولی با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی ، نرخ سود بازار بین بانکی در راستای دستیابی به اهداف تورمی بانک مرکزی مدیریت خواهد شد , اینکه رویکرد سیاست پولی ارائه شده از چنان قابلیتی برخوردار باشد که در ان زمان با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و واقعیت‌های موجود در ترازنامه بانک مرکزی بتواند منجر به مهار تورم شود از ابتدا محل تردید صاحب نظران اقتصادی بود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت .

کاملا از همان ابتدا روشن بود که با توجه به اینکه هیچ گونه اوراق بدهی برای عرضه در بازار و جمع اوری نقدینگی در ترازنامه بانک مرکزی وجود ندارد ، اجرای این سیاست که مقتضیاتش موجود نیست نابهنگام و نسنجیده است و نمی‌تواند منجر به نیل به هدف اعلامی شود ، که نشد , مع الوصف بانک مرکزی با علم به این موضوع در قریب به اتفاق بیانیه‌ها و گزارش‌ها به صورت گسترده و پیوسته به این راهکار اشاره داشته و ان را به عنوان تنها نسخه شفابخش اقتصاد ایران معرفی می‌کرد که تا ان زمان مورد غفلت قرار گرفته بوده است , در این ارتباط کافی است اشاره شود که با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه و در نتیجه کاهش شدید درامدهای نفتی به سادگی قابل پیش بینی بود که دولت با کسری منابع شدیدی مواجه شود و فروش اوراق بدهی نیز به عنوان یک راهکار گریزناپذیر اجرایی شود .

قاعدتا فروش اوراق بدهی دولت چنانچه بدون دخالت بانک مرکزی باشد ، اثار پولی مستقیمی به همراه نخواهد داشت , لیکن در صورتی که به نحوی اوراق مذکور در ترازنامه بانک مرکزی رسوب کند منجر به انبساط پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد , تجربه سال 1399 نشان داد که بانک مرکزی صرفا به عنوان یک کارگزار ، روند فروش اوراق بدهی دولت را تسهیل کرده و این امر فاقد موضوعیت سیاستی ، ان هم در چارچوب نوین سیاست پولی بود .

اگر قاعده بر این بوده که بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ تورم از طریق انجام عملیات بازار باز اقدام به جذب نقدینگی در بازار نماید ، در این صورت باید اقدام به فروش اوراق در اختیار خود می‌نمود ، ولی بانک مرکزی از ابتدای اجرای سیاست مذکور ، فاقد اوراق دولتی در ترازنامه خود بوده تا بتواند اهداف ادعایی مورد نظر را دنبال کند , در چنین شرایطی ، بزرگ نمایی کارکرد سیاست عملیات بازار باز کاملا ناموجه ، تبلیغاتی و برای اعتبار بانک مرکزی زیان بار بود که سکوت بانک مرکزی در سال جاری متاسفانه مهر تاییدی بر این توصیف و ضربه بر اعتبار بانک مرکزی است , نکته مهم دیگر ان است که بهره‌گیری دولت از یک ابزار تامین مالی جدید ، نظیر ابزار بدهی موجب شد تا دولت بدون توجه به اثار و پیامدهای بهره‌گیری از چنین ابزاری بی محابا مخارج خود را افزایش دهد و به دنبال راهکارهای کنترل هزینه نباشد .

به عنوان مثال در سال جاری که شاهد اوج کسری بودجه دولت هستیم و در چنین شرایطی کاهش و کنترل هزینه‌های دولت ضرورت می‌یابد ، دولت با توجه به اینکه تعهدات مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها معطوف به اینده است و مساله حال نیست ، اقدام به افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری خود از محل ایجاد بدهی کرد که سفره ان از سوی مقام پولی به ظاهر برای مهار تورم گسترانده شده بود , از سوی دیگر مشخصه اصلی بازار پول کشور ، عدم اثرگذاری تحولات نرخ سود بازار بین بانکی بر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است به گونه ای که تحولات نرخ سود در بازار بین بانکی روندی مستقل از نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی را که دستوری و مصوب شورای پول و اعتبار است ، تجربه می‌کند و این مهم خود مانع از تعقیب اهداف اعلامی اجرای عملیات بازار باز است و بر این اساس قابل پیش بینی بود که حاصل کار ، عدم دستیابی به اهداف تورمی با رویکرد هدف‌گذاری و تعقیب نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور خواهد بود , اینها فارغ از اثر سرایت این سیاست نسنجیده بر بازار بورس است که خود حکایتی دردناک و عبرت‌اموز از زیان بسیار بزرگ بخش وسیعی از صاحبان سرمایه‌های خرد شد که مایملک اندک خود را به امید سودهای باداورده با تشویق سیاستگذار به بازار بورس اوردند .

جالب ان است که در چنین وضعیتی هدف تورمی 22 درصدی نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شد در حالی که نهاد پولی هیچ گونه تسلطی بر منابع انبساط پایه پولی و نیز شوک‌های سمت هزینه نداشت و البته فاقد ابزار جذب نقدینگی ( اوراق بدهی و بازار بدهی عمیق و وسیع ) در راستای عملیات بازار باز نیز بود , بررسی‌ها نشان می‌دهد ، مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی در این دوره به تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک‌ها که مجوز ان توسط بانک مرکزی صادر شد و همچنین خرید منابع ارزی مسدود شده دولت ( که استفاده از انها به دلیل تحریم ممکن نبود ) توسط بانک مرکزی و واریز معادل ریالی ان به حساب خزانه مربوط می‌شود , البته با این اقدام فقط بخشی از کسری بودجه تامین شد و مابقی از طریق فروش اوراق بدهی بوده که قسمتی از ان توسط بانک‌ها و بخش کوچکی نیز توسط بانک مرکزی خریداری شده است .

بانک مرکزی که در ابتدا برای شروع عملیات بازار باز ، اوراقی را در اختیار نداشت ، در اولین اقدام به عنوان خریدار اوراق ، وارد بازار شد و به این ترتیب به همان میزان پایه پولی افزایش یافت , روش مناسبی که می‌توانست منجر به نتیجه مورد نظر شود این بود که در بدو امر دولت در مقابل بدهی هایی که به بانک مرکزی دارد اوراقی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد , در ان صورت عملیات بازار باز می‌توانست با فروش این اوراق توسط بانک مرکزی فعال شده و منجر به انقباض پولی و کنترل تورم شود .

بر همین اساس اقدام بانک مرکزی در فعال‌سازی عملیات بازار باز نتوانست تاثیری بر کاهش نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد , در مقابل با خرید منابع ارزی مسدود شده که منجر به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد ، پایه پولی و حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و در نتیجه نرخ تورم کاملا از اهداف اعلامی بانک مرکزی منحرف شد و در انتهای سال به 1/47 درصد ( بیش از دو برابر هدف 22 درصدی اعلامی ) رسید و انچه باقی ماند صرفا یک هدف تورمی اعلام شده بود که همان گونه که پیش بینی می‌شد ، به دلیل اقدام در شرایط نامناسب و قبل از ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصاد محقق نشد و همچنین تجربه ناموفقی از یک ابزار سیاست نوین پولی که نشان از عدم کارایی ابزار معرفی شده در مهار نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشت , بدین ترتیب یک بار دیگر ابزاری که می‌توانست در صورت استفاده صحیح و به هنگام باعث تحکیم و افزایش اعتبار سیاستگذار پولی شود ، با استفاده از ان به صورت یک ابزار تبلیغاتی مایه بی اعتباری مقام پولی شد .

* دنیای اقتصاد - کاهش 22 درصدی سطح رفاه مردم در دهه 90 دنیای اقتصاد اثار یک دهه تورم بر سبد خوراکی‌ها را بررسی کرده است : بررسی امارهای مربوط به سرانه مصرف خانوار در دهه 90 نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهای اساسی در تمام دهک‌های درامدی کاهش یافته است , مطابق گزارش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، میزان مصرف گوشت قرمز در دهه 90 بیش از 50 درصد کاهش یافته و این میزان برای لبنیات معادل 35 درصد و برای برنج 34 درصد بوده است , از نگاه کارشناسان ، موج‌های تورمی و متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه 90، باعث کوچک تر شدن سبد غذایی شده است .

پیش تر دنیای اقتصاد در دو گزارش با عنوان ذوب تورمی بودجه خانوار و نقشه فقر مسکن به کاهش هزینه‌های واقعی خانوار و اثر فشار هزینه مسکن بر سبد غذایی خانوار ایرانی اشاره کرده بود , مجموعه این گزارش‌ها تایید می‌کند در یک دهه اخیر ، قدرت خرید خانوارها برای تهیه کالاهای خوراکی باکیفیت افت کرده است , یکی از راهکارهای اصلی برای جبران تبخیر کالری از سفره خانوار ، حذف یارانه‌های غیرضروری حامل‌های انرژی و بازتوزیع منابع حاصل از ان برای حمایت از دهک‌های اسیب‌پذیر است .

امارها نشان می‌دهد یک پنجم از میزان مصرف خانوارها در دهه 90 کم شده و این کاهش مصرف در تمام دهک‌ها قابل مشاهده است , سطح هزینه‌های حقیقی خانوارهای ایرانی ، در دهه 90، بیش از 22 درصد کاهش داشته که این امر به نوعی نشان از کاهش 22 درصدی سطح رفاه جامعه نیز دارد , این کاهش هزینه‌های حقیقی انعکاس خود را در میزان مصرف مواد غذایی داشته ؛ به طوری که کاهش سطح رفاه خانوار ایرانی در دهه 90 میزان مصرف مواد غذایی را به ویژه در دهک‌های پایین درامدی کاهش داده است .

در این شرایط خانوارها عمدتا به سمت مصرف غذاهای کم کالری حرکت کردند , امارهایی که توسط وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی منتشر شده است ، نشان می‌دهد میزان مصرف گوشت قرمز از سال 90 تا 98 بیش از 51 درصد کاهش داشته و دهک اول درامدی کاهش بیشتر از 58 درصدی را تجربه کرده است , بر اساس این گزارش ، مصرف ماهانه گوشت قرمز از 6/ 2 کیلوگرم در سال 90 به 2/ 1 کیلوگرم در سال 98 رسیده است .

میزان مصرف لبنیات نیز در 8 سال ابتدایی از دهه 90، کاهش بیش از 35 درصدی داشته و مصرف برنج نیز به طور متوسط 34 درصد کاهش داشته است , نکته جالب توجه اینکه همه خانوارها حتی در دهک‌های بالا نیز بخشی از مصرف خود را کاهش داده‌اند , همه اینها نشان از ان دارد که امنیت غذایی خانوارهای ایرانی به ویژه در دهک‌های پایین تر در معرض خطر است .

برای بهبود روند سطح مصرف خانوار ، راه حل بلندمدت ، ایجاد رشد اقتصادی و رهایی از رکود است , اما راه حل کوتاه مدت ، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری و حذف یارانه‌های پنهان انرژی است ؛ زیرا از این مسیر ، منابع درامدی جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود و می‌توان با استفاده از این منابع ، به اقشار کم درامد جامعه کمک مالی کرد , به بیان دیگر ، می‌توان با واقعی کردن قیمت انرژی ، از منابع ان برای حمایت غذایی خانوارها بهره برد .

براورد هزینه‌ها در دهه 90 نشان می‌دهد میزان رفاه خانوار در این دهه کاهش زیادی کرده است , با وجود افزایش بیش از 30 درصدی هزینه خانوارها در سال 99، امار تعدیل شده بر اساس شاخص تورم حاکی از نتایج دیگری است , در سال 99 هزینه‌های واقعی خانواده شهری حدود 5 درصد و هزینه‌های واقعی خانواده روستایی 4/ 4 درصد کاهش را تجربه کرده است .

البته این وضعیت محدود به سال 99 نیست و در دهه 90 شمسی کاهش هزینه خانواده‌ها و به تبع ان کاهش رفاه انها یک روند کلی حاکم برفضا است , طبق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز امار و با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده ، می‌توان دریافت که هزینه خانوار شهری در دهه 90 بیش از 20 درصد کاهش یافته است , در بخش روستایی ، کوچک شدن سفره ایرانیان سرعت بیشتری داشته و در همین دوران هزینه خانوارهای روستایی بالغ بر 31 درصد کاهش یافته است .

درمجموع میزان هزینه‌های حقیقی خانوارهای ایرانی در این 9 سال بیش از 22 درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به سال‌های اخر به ویژه سال 97 و 98 بوده است , کاهش هزینه‌های حقیقی خانوار در سال‌های 97 و 98 به ترتیب 1/ 9 و 4/ 8 درصد گزارش شده که این امر به ان معناست که هزینه‌های خانوار در این 2 سال در مجموع 16 درصد کاهش داشته است , هزینه‌های حقیقی خانوار می‌تواند معیاری برای اندازه‌گیری رفاه خانوار باشد .

به این ترتیب می‌توان فرض کرد رفاه خانوار در دهه 90 بیش از 22 درصد کاهش داشته که 16 درصد مربوط به سال‌های 97 و 98 بوده است , همه خانوارها در معرض کاهش رفاه تقریبا هیچ یک از دهک‌ها از کاهش مصرف در امان نمانده‌اند , لیکن نکته قابل توجه ان است که در سال 1397، بیشترین اسیب و کاهش رفاه متوجه دهک‌های پایین تر بوده است ؛ به طوری که دهک اول در این سال 12 درصد از هزینه‌های حقیقی خود را کاهش داده است .

به عبارت دیگر در سال 97، سطح رفاه دهک اول درامدی 12 درصد کاهش داشته است , در مقابل اما در سال 1398، دهک‌های بالاتر با اسیب بیشتری مواجه شده‌اند , عدم کشش پذیری هزینه خانوارهای ضعیف تر و ناتوانی انها برای کاهش بیشتر هزینه‌ها دلیل ریزش کمتر مصرف انان شده در سال 98 شده است .

از دیگر نکات جالب توجه ، روند هزینه کرد حقیقی دهک‌های بالای درامدی است , دهک‌های بالای درامدی در سال 96، هزینه کرد خود را افزایش داده‌اند , اگرچه در این سال دهک‌های پایین نیز با افزایش هزینه کرد واقعی روبه رو شده‌اند ، اما این افزایش هزینه کرد و طبعا بهبود وضعیت رفاه در دهک‌های بالای درامدی بیشتر بوده است .

با این حال در سال‌های 97 و 98 تمام دهک‌های بالای درامدی ، دو سال پیاپی دچار کاهش هزینه کرد حقیقی شده‌اند , این امر به ان معناست که در این دو سال ، دهک‌های بالای درامدی نیز رفاهشان کاهش داشته است , کاهش شدید مصرف مواد غذایی همچنین در این زمینه ، بررسی میزان مصرف خانوارها در انواع اقلام خوراکی نیز حائز اهمیت است .

برای خانوارهای دهک اول ، مصرف ماهانه گوشت قرمز از 733 گرم در سال 1390 به 625 گرم در سال 1395 و 306 گرم در سال 1398 رسیده است , به این ترتیب ، دهک اول درامدی در ایران ، طی 8 سال میزان مصرف ماهانه گوشت قرمز را بیش از 400 گرم کاهش داده است , میزان متوسط مصرف گوشت قرمز در کل کشور نیز روندی کاهشی داشته است .

در سال 90 مصرف متوسط ماهانه گوشت قرمز 2 هزارو 651 گرم بوده که در سال 95 این رقم به 2 هزارو 48 گرم و در سال 98، این رقم به هزارو 284 گرم رسیده است , به عبارت دیگر ، میزان مصرف متوسط گوشت قرمز در 8 سال ، کمتر از نصف شده است , در مجموع ، تمام دهک‌های درامدی میزان مصرف گوشت قرمز را کاهش داده‌اند که در این زمینه دهک اول درامدی بیشترین کاهش را تجربه کرده است .

همچنین با نگاه به امار مصرف گوشت مرغ می‌توان پی برد که مصرف متوسط این نوع گوشت در 8 سال روندی کاهشی داشته است , با وجود این ، در سه دهک اول درامدی ، میزان مصرف مرغ در 8 سال ابتدایی دهه 90 اندکی افزایشی بوده ؛ به طوری که مصرف ماهانه مرغ در دهک اول از 3 هزار و 117 گرم در سال 90 به 3 هزار و 485 گرم در سال 1398 رسیده است , به نظر می‌رسد گروه اول درامدی که بخش زیادی از مصرف گوشت قرمز را کاهش داده ، مرغ را با گوشت قرمز جایگزین کرده است .

به همین دلیل میزان مصرف مرغ در این دهک ، افزایش ملایمی را نشان می‌دهد , همچنین میزان مصرف لبنیات و برنج نیز به صورت متوسط و در تمام دهک‌ها کاهش داشته است , میزان متوسط مصرف ماهانه لبنیات در سال 90 حدود 17 کیلو گرم بوده که در سال 98 با 35 درصد کاهش به 11 کیلوگرم در سال رسیده است .

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که تقریبا همه دهک‌های درامدی میزان مصرف مواد غذایی را کاهش داده‌اند و در این زمینه دهک‌های اول درامدی بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند , اثرات کاهش سطح رفاه از مجموع امارهای ارائه شده می‌توان این طور نتیجه گرفت که سطح رفاه خانوار کاهش پیدا کرده و این کاهش سطح رفاه خانوار تاثیر خود را در میزان دریافتی کالری توسط احاد اقتصادی گذاشته است , میزان سطح رفاه خانوار در دهه 90، بیش از 22 درصد کاهش داشته که این امر تاثیر خود را روی کاهش میزان هزینه کرد واقعی دهک‌ها نشان داده است .

با کاهش سطح رفاه خانوار ، میزان مصرف مواد غذایی نیز توسط خانوارها کاهش داشته است , در این میان دهک اول درامدی بیشترین کاهش را در زمینه میزان مصرف کالری و مواد غذایی تجربه کرده است , نکته مهم در این زمینه اینکه امارها نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌های خانوار از سال 96 تغییر چندانی نکرده است .

این موضوع نشان می‌دهد با توجه به اینکه نرخ تورم خوارکی‌ها بیشتر از سایر کالاهای مصرفی بوده ، خانوارها مجبور به کاهش مصرف مواد خوراکی شده‌اند , به همین دلیل نیز نسبت مصرف خوراکی‌ها به سایر کالاهای مصرفی به ویژه درخانوارهای فقیر تغییر چندانی نداشته است , ثابت ماندن نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها در کنار کاهش کالری مصرفی توسط خانوارهای فقیر نشان از ان دارد که هزینه‌های غیرخوراکی از چسبندگی بالاتری برخوردارند .

مسکن ، حمل ونقل و بهداشت از جمله مصارف غیرخوراکی محسوب می‌شود که از چسبندگی بالایی برخوردارند , به نظر می‌رسد خانوارها برای حفظ مصارف غیرخوراکی ، مجبور به کم کردن هزینه کرد خوراک شده‌اند , حمایت خانوارها با بازتوزیع منابع به طور کلی ، رشد اقتصادی در کشور می‌تواند وضعیت رفاهی تمام گروه‌های درامدی را بهبود بخشد .

در کنار این موضوع ، افزایش تولید ناخالص داخلی موجب افزایش مالیات دریافتی از سوی دولت خواهد شد و این امر دست دولت را برای کمک به اقشار کم درامد جامعه بازتر خواهد کرد , اما نکته مهم اینکه رشد اقتصادی موضوعی بلندمدت است و نمی‌تواند در کوتاه مدت مشکلی را حل کند , به باور بسیاری از اقتصاددانان ، راه حل کوتاه مدت ، کنارگذاشتن سیاست‌های کنترل قیمت و حذف سیگنال‌های قیمتی غلط است .

به عنوان نمونه ، بیشتر یارانه‌های پنهان انرژی به جیب دهک‌های بالاتر درامدی می‌رسد و میتوان بخشی از منابع ازادشده از طریق واقعی ترکردن قیمت انرژی را به حمایت از دهک‌های کم درامد جامعه اختصاص داد , خانوارهای ایرانی به دلیل کنترل دستوری حامل‌های انرژی ، در سبد مصرفی خود بخش قابل توجهی از انرژی را مصرف می‌کنند و بخش قابل توجهی نیز از این منابع اتلاف می‌شود , این در حالی است که طی یک دهه اخیر ، سعی کرده که از مصرف خوراکی خود بزند ؛ اما سهم مصرف انرژی به ویژه در دهک‌های پردرامد بالا است .

در این شرایط لازم است که سیاستگذار با اصلاح حامل‌های انرژی ، منابعی را برای حمایت غذایی از دهک‌های پایین ایجاد کند , البته اصلاح قیمت انرژی و حمایت از خانوارهای کم درامد ، نیاز به اجرای شفاف این سیاست و همراهی جامعه است , در غیر این صورت ، اصلاح قیمت غافلگیرکننده می‌تواند پیامد اجتماعی ، غافلگیرانه ای ایجاد کند .

- ریزش خودرو با پالس واردات دنیای اقتصاد از پیش لرزه واردات خودرو خبر داده است : قیمت خودروهای خارجی به خبر استانه تصویب ازادسازی واردات خودرو واکنش نشان داد ؛ به طوری که قیمت بسیاری از محصولات وارداتی با کاهش ملموسی همراه شد , داده‌های یک بازار انلاین نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر نسبت به هفته اول شهریور 6 درصد افت کرده است , این ریزش ، با پالس افزایش عرضه ناشی از ورود خودروهای صفر خارجی اتفاق افتاده است .

درصورت تصویب طرح مجلس ، احیای جریان واردات باعث مهار جریان احتکار خودرو می‌شود که نتیجه ان ، کاهش بیشتر قیمت‌ها از سطح نامتعارف خواهد بود , در حالی طرح ازادسازی واردات خودرو هنوز فرصت ارائه به صحن علنی و رای‌گیری را پیدا نکرده که بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد صرف اعلام این خبر سبب شده منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نزولی به خود بگیرد , طرح ازادسازی واردات خودرو یکی از بندهای طرح بالادستی مجلس شورای اسلامی به نام سامان‌دهی خودرو است که از هفته گذشته بحث ان داغ شده است .

طبق طرح اولیه ، قرار بود واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز ، ازاد شود ، با این حال ظاهرا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی مفاد از جمله واردات مدل‌های کارکرده را حذف کرده‌اند , این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و دیروز نیز قرار بود در صحن علنی به رای گذاشته شود ، با این حال فرصت طرح ان ایجاد نشده و گویا قرار است سه شنبه یا چهارشنبه هفته جاری مطرح و به رای گذاشته شود , با وجود مشخص نبودن سرنوشت طرح ازادسازی واردات خودرو و اینکه مجلسی‌ها به ان رای مثبت خواهند داد یا نه ، بازار خودروهای خارجی کشور متاثر از مطرح شدن خبر این طرح ، شیپور عقب‌نشینی زده است .

محاسبات دنیای اقتصاد با توجه به داده‌های بازار نیازمندی‌های انلاین دیوار نشان می‌دهد منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور در دو بازه زمانی طی شهریور ، افت قیمت را تجربه کرده است , با در نظر گرفتن اینکه خبر مربوط به طرح ازادسازی واردات خودرو اوایل هفته گذشته منتشر شد ، دنیای اقتصاد دو بازه زمانی پنج شنبه هجدهم شهریور و شنبه بیستم شهریور را ملاک مقایسه قیمت نسبت به گذشته قرار داده است , بازه زمانی پایه نیز هفته نخست شهریور یعنی مقطعی که خبری از طرح ازادسازی خودرو نبود ، در نظر گرفته شده است .

طبق محاسبات دنیای اقتصاد متوسط قیمت خودروهای وارداتی کشور در هر دو مقطع زمانی هجدهم و بیستم شهریور نسبت به هفته نخست همین ماه ، افت کرده است , بر این اساس ، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب در روز پنج شنبه هجدهم شهریور ، 685 میلیون تومان بوده که با توجه به متوسط قیمت 730 میلیون تومانی در هفته نخست شهریور ، بیش از شش درصد کاهش را نشان می‌دهد , همچنین در روز بیستم شهریور ، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب کشور ، 658 میلیون تومان بوده که در مقایسه با هفته نخست ماه جاری ، از کاهش حدودا 10 درصدی حکایت دارد .

همچنین مقایسه دو بازه زمانی هجدهم و بیستم شهریور با یکدیگر ، نشان دهد متوسط قیمت خودرو در عرض دو روز حدود چهار درصد کاهش داشته است , با توجه روند نزولی قیمت در بازار خودروهای وارداتی طی تقریبا یک هفته و پس از اعلام خبر طرح مجلس شورای اسلامی برای ازادسازی واردات خودرو ، مشخص می‌شود صرف اعلام این خبر ، خود سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است , این عقب‌نشینی ناشی از تصور منفی مالکان خودروهای صفر و کارکرده وارداتی نسبت به اینده قیمتی بازار است که از افت سنگین قیمت در صورت از سرگیری واردات حکایت دارد .

به عبارت بهتر ، مالکان خودروهای وارداتی از بیم انکه طرح مجلس تصویب شود و به تبع ان ، قیمت خودروهای موردنظر ریزش کند ، اولا فروشنده شده‌اند و ثانیا پیشنهادهای قیمتی خود را کاهش داده‌اند , در واقع انها خوب می‌دانند که در صورت تصویب طرح ازادسازی واردات خودرو ، قیمت در بازار وارداتی خواهد شکست ، انگاه سرمایه خودرویی انها که طی سه سال و اندی گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و صعود قیمت ارز حسابی رشد کرده ، اب برود , به باور برخی کارشناسان ، در صورت ازسرگیری واردات خودرو ، قیمت خودروهای خارجی کشور بین 50 تا 80 درصد افت خواهد کرد .

حتی اگر عدد افت کمتر از 50 درصد نیز باشد ، ان قدر برای مالکان خودروهای وارداتی گران از اب در می‌اید که طبیعی است از همین حالا و با وجود عدم تصویب طرح ازادسازی واردات خودرو تا به امروز ، به دنبال رد کردن خودروهای خود با قیمت هایی کمتر از گذشته باشند , بدون شک بین حالا که طرح هنوز تصویب نشده و بعد از تصویب طرح موردنظر ، اختلاف قیمت زیادی وجود دارد ، به همین دلیل مالکان خودروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌اند خودروهای شان را تا قبل از نتیجه رای‌گیری ، بفروشند , در واقع صبر کردن تا مشخص شدن سرنوشت طرح ، ریسک بزرگی برای مالکان خودروهای وارداتی به حساب می‌اید ، زیرا ممکن است قیمت خودروهای انها پس از تصویب طرح موردنظر افتی بسیار شدید را به خود ببیند .

واردات خودرو به کشور از خرداد 97 و به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم ، ممنوع شد و دولت هرگز زیر بار لغو ان نرفت , ممنوعیت واردات از یکسو و رشد شدید قیمت ارز از سوی دیگر ، سبب شد منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور به شدت رشد کرده و دست بسیاری از شهروندان از این بازار کوتاه شود , در واقع منهای مساله ارز به عنوان فاکتوری بسیار موثر بر رشد قیمت خودروهای وارداتی در ایران ، کمبود عرضه و همچنین بعد روانی ماجرا ناشی از ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در انفجار قیمتی در این بازار داشتند .

در این مدت واردکنندگان چند پیشنهاد را به دولت بابت ازسرگیری واردات خودرو ارائه دادند ، اما هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفت , در نهایت اما مجلس شورای اسلامی پیش قدم شد تا با ارائه طرحی شامل بخشی از همان پیشنهادها ( واردات بدون انتقال ارز ) طلسم واردات خودرو را بشکند , به اعتقاد کارشناسان ، با لغو ممنوعیت واردات ، اولا مساله کمبود عرضه در مسیر حل شدن قرار خواهد گرفت و ثانیا بازار متاثر از اثر روانی ناشی از ازادسازی ، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت .

تردیدی نیست که اگر مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش رو طرح ازادسازی واردات خودرو را تصویب کند ، موج کاهش قیمتی جدید و البته سهمگین تر از مقطع فعلی ، بازار خودروهای وارداتی را در می‌نوردد , با تصویب این طرح ، به احتمال فراوان رکودی سنگین تر از حالا در بازار خودروهای وارداتی حکمفرما خواهد شد ، زیرا شهروندان با امید کاهش هرچه بیشتر قیمت و همچنین ورود خودروهای جدید ، خرید را به اینده موکول خواهند کرد , از ان سو اما فروشنده در بازار زیاد خواهد شد ، ان هم با قیمت هایی بسیار کمتر از گذشته .

این البته در حالی است که هنوز مشخص نیست مجلس شورای اسلامی طرح ازادسازی واردات خودرو را تصویب خواهد کرد یا نه ، مخصوصا اینکه طرح موردنظر در حال حاضر با سه گروه مخالف مواجه است , از یکسو نمایشگاه داران و از سوی دیگر سوداگران و از طرفی برخی تولیدکنندگان خودرو جزو مخالفان و به نوعی متضرران طرح ازادسازی واردات خودرو به شمار می‌روند که هرکدام دلایل خاص خود را برای این مخالفت دارند , در این بین ، برخی نمایشگاه داران به دلیل افت ارزش خودروهای شان نگران و مخالف ازادسازی واردات هستند ، چون خوب می‌دانند تصویب این طرح ، ریزش قیمت را در پی خواهد داشت .

انها در سه سال و اندی گذشته با رشد شدید قیمت خودروهای دپویی خود مواجه بوده‌اند و طبیعی است که حالا نگران لغو ممنوعیت واردات خودرو به عنوان تعدیل کننده قیمت باشند , همچنین واسطه گران و دلالان نیز دقیقا از همین ناحیه ( افت شدید قیمت ) مخالف ازسرگیری واردات خودرو هستند , به هر حال نان سوداگران نیز در رشد قیمت است و وقتی قرار بر ازسرگیری واردات خودرو باشد ، عایدی انها از بازار و التهابات ان بسیار کمتر از انچه در این سه سال بوده ، خواهد شد .

در نهایت اما از تولیدکنندگان خودرو نیز به عنوان دیگر مخالف و متضرر از سرگیری واردات خودرو یاد می‌شود که البته زیان احتمالی انها در بلندمدت خواهد بود , هرچند کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیر خاصی روی خودروسازان که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند ، ندارد ، اما به هر حال با ازادسازی واردات ، فشار بر انها بابت ارتقای کیفی محصولات شان افزایش می‌یابد , از طرفی ، ازادسازی واردات ممکن است بازار محصولات به اصطلاح لوکس خودروسازان را که انها روی قیمت شان حساب باز کرده‌اند ، تحت تاثیر قرار دهد .

به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی برای طرح ازادسازی واردات خودرو خواهد گرفت و ایا با تصویب ان ، مقدمات ریزش قیمت در بازار را فراهم می‌کند یا با عدم تصویب ، نمایشگاه داران ، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو را در حفظ قلمروشان یاری خواهد کرد , افت قیمت تا 80 میلیون تومان اما طبق بررسی‌های دنیای اقتصاد قیمت بسیاری از خودروهای خارجی بازار کشور پس از اعلام خبر طرح مجلس برای ازادسازی قیمت خودرو ، کاهش پیدا کرده است , بر این اساس ، تغییرات قیمتی شش خودروی منتخب را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا مشخص شود روند نسبی افت قیمت به چه شکل بوده است .

در بین خودروهای وارداتی بازار کشور ، هیوندایی سانتافه در هجدهم شهریور یک میلیارد و 335 میلیون تومان بوده ، اما دو روز بعد ، قیمت ان به یک میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است , خودروی دیگری از برند هیوندایی یعنی سوناتا نیز در هجدهم شهریور قیمتی برابر با 874 میلیون تومان داشته ، اما در عرض دو روز ، 25 میلیون تومان از ان کاسته شده است , همچنین هیوندایی توسان نیز که در هفته نخست شهریور 978 میلیون تومان قیمت داشته ، در روز هجدهم همین ماه قیمت ان به 964 میلیون تومان رسیده است .

از مدل‌های هیوندایی که بگذریم ، قیمت محصولات کیا نیز در بازار خودرو کشور ، به واسطه خبر طرح مجلس شورای اسلامی بابت ازادسازی واردات خودرو ، افت کرده است , به عنوان مثال ، کیا اسپورتیج ، در هفته نخست شهریور قیمتی برابر با 763 میلیون تومان داشته و این در حالی است که قیمت این خودرو در بیستم همین ماه به 705 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است , طبق محاسبات انجام شده ، کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور 646 میلیون تومان خریدوفروش می‌شده ، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای ازادسازی واردات ، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به 627 میلیون تومان نزول کرده است .

در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است , این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با 690 میلیون تومان داشته ، اما تنها در عرض دو روز 80 میلیون تومان از ارزش ان کاسته شده است , * فرهیختگان - یک سوم شمال ویلا شد فرهیختگان از تغییر کاربری مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی گزارش داده است : براساس امارهای استخراجی فرهیختگان از داده‌های مرکز امار ایران و همچنین سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ، در پایان سال 99 تعداد مشاوران املاک کشور به 155 هزار و 236 واحد رسیده است .

از این تعداد ، 25 هزار و 554 واحد در استان تهران قرار دارد ، در رتبه دوم مازندران با 15 هزار و 624 واحد ، در رتبه سوم استان خراسان رضوی با 12 هزار و 767 واحد ، در رتبه چهارم گیلان با 10 هزار و 249 واحد و اذربایجان شرقی نیز با 10 هزار و 88 واحد در رتبه پنجم قرار دارد , این روزها لایحه ای با عنوان طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس بررسی می‌شود که بندهایی از ان بسیار قابل تامل است , به طوری که باوجود چندین بار اصلاح متن لایحه ، در اخرین اصلاحیه در متن ماده 11 طرح کماکان اصلاحاتی مبنی بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و درجه 1، 2 و 3 کشاورزی صورت نگرفته که این موضوع موجب تغییر کاربری وسیع این اراضی کشاورزی به اسم احداث گلخانه و کارگاه‌های فراوری خواهد شد .

درحال حاضر چنین سوءاستفاده هایی انجام می‌شود ، درحالی که این فعالیت‌ها به خاک حاصلخیز نیاز ندارد ، به ویژه اینکه در کشور ایران اراضی حاصلخیز و مرغوب اندک است و تشکیل هر سانتی متر خاک به صدها سال زمان نیاز دارد , همه اینها درحالی است که اراضی حاصلخیز و کشاورزی ، مراتع و همچنین پوشش‌های جنگلی بیش ازپیش با هجوم تغییر کاربری روبه رو بوده و ویلاها و واحدهای زیادی از ان درامده است , مصداق جنگل خواری و تغییر کاربری اراضی در شمال ایران به خصوص در دو استان مازندران و گیلان رخ داده است .

نتایج گزارش مفصلی که با عنوان تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در منطقه شمال کشور توسط موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی سازمان امور اراضی در یک دوره 23 ساله از دهه 70 تا سال‌های اخیر در استان گیلان و همچنین یک دوره 31 ساله از میانه دهه 60 تا سال‌های اخیر در استان مازندران تهیه شده ، نتایج تاسف باری از تجاوز به جنگل و مراتع را نشان می‌دهد , به طوری که در کل استان گیلان سهم کاربری مسکونی 7 برابر شده و درمقابل 12 درصد از اراضی جنگلی غرب گیلان ، 6 درصد از اراضی کشاورزی شرق گیلان و 3 درصد از مراتع شرق گیلان از بین رفته است , در استان مازندران و شهرهای ساری ، قائمشهر و رامسر به طور میانگین حدود 33 درصد از اراضی غیرمسکونی ، به ابنیه و واحدهای مسکونی تبدیل شده که 95 درصد ان با از بین رفتن اراضی کشاورزی ممکن شده است .

تبدیل اراضی کشاورزی گیلان و مازندران که به لحاظ ویژگی‌های اقلیمی ، مساحت و ,,.

دقیقا شبیه کشور هلند هستند ، درحالی رخ می‌دهد که این کشور با صادرات بیش از 94 میلیارد دلاری خود درکنار کشور امریکا دومین صادرکننده محصولات کشاورزی است , 20 درصد مشاوران املاک کشور در 3 استان شمالی یکی از ویژگی‌های قابل تامل در استان‌های شمالی ، رشد قارچ گونه بنگاه‌های املاک است , براساس امارهای استخراجی فرهیختگان از داده‌های مرکز امار ایران و همچنین سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ، در پایان سال 99 تعداد مشاوران املاک کشور به 155 هزار و 236 واحد رسیده است .

از این تعداد ، 25 هزار و 554 واحد در استان تهران قرار دارد ، در رتبه دوم مازندران با 15 هزار و 624 واحد ، در رتبه سوم استان خراسان رضوی با 12 هزار و 767 واحد ، در رتبه چهارم گیلان با 10 هزار و 249 واحد و اذربایجان شرقی نیز با 10 هزار و 88 واحد در رتبه پنجم قرار دارد , قرار گرفتن استان‌های شمالی در رتبه‌های دوم و چهارم از نظر بیشترین مشاور املاک درحالی است که به لحاظ جمعیت ، استان‌های تهران ، خراسان رضوی ، اصفهان ، فارس و خوزستان به ترتیب 5 استان پرجمعیت کشور هستند , گرچه بخشی از رشد تعداد مشاوران املاک و تعداد زیاد انها در استان‌های شمالی کشور ناشی از رشد بخش گردشگری در این استان‌ها و افزایش تعداد اجاره ویلا و خانه در این استان هاست ، تلاش برای تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا که برخی مشاوران املاک اتفاقا خود نیز به عنوان سازنده مسکن مطرح هستند ، در این افزایش بی تاثیر نیست .

درواقع بانفوذی که عده ای از مشاوران املاک سازنده ملک در شهرداری‌ها و شورای شهر بعضی مناطق شهری دارند ، افزایش تعدادشان علاوه بر سفته بازی در بازار زمین و مسکن ، در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل انها به مسکن و ویلا نیز موثر است , همچنین بررسی تغییرات تعداد مشاوران املاک در دوره 1390 تا زمستان سال جاری نشان می‌دهد که استان‌های مازندران ، گیلان و گلستان از سال 90 تاکنون شاهد افزایش 172، 162 و 142 درصدی در تعداد بنگاه‌های معاملاتی بوده‌اند , 10 هزار بنگاه املاکی در استان مازندران طی این 9 سال تاسیس شده است .

این تعداد در استان گیلان حدود 6 هزار 340 مورد و در گلستان هزار و 712 مورد بوده است ، به عبارت دیگر 20 درصد از کل بنگاه‌های املاکی کشور که چیزی حدود 30 هزار مورد است در 3 استان شمالی قرار دارد , بنابراین حجم عظیم بنگاه‌ها در سه استان مازندران ، گیلان ، گلستان و افزایش 13 هزارتایی انها در سال‌های اخیر درکنار محدودیت‌های اراضی مسکونی این سه استان قطعا پاسخگوی نیاز معاملاتی این همه بنگاه‌های املاکی و همچنین تقاضای شمال‌نشینی برخی هموطنان نخواهد بود ، به همین دلیل دو پدیده درخواست‌های تغییر کاربری اراضی و همچنین پدیده جنگل خواری می‌تواند از نشانه‌های افزایش بی حدوحصر تعداد مشاوران املاک باشد , قیمت هر متر مسکن در شمال ؛ 11 تا 15 میلیون تومان افزایش قیمت مصالح ساختمانی ، کرایه حمل ونقل ، نرخ دستمزد کارگران و گرانی حامل‌های انرژی ، نااطمینانی از اینده کوتاه و میان مدت اقتصادی کشور منجر به روند صعودی قیمت در بازار مسکن شده‌اند .

اخرین امارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که لجام بازار مسکن همچنان ازهم گسیخته است و قیمت مسکن مردادماه در شهر تهران معادل 30 میلیون و 970 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3,1 و 34 درصد افزایش داشته است , هرچند امارهای تفکیکی از وضعیت قیمتی دیگر مناطق کشور منتشر نمی‌شود اما به اعتقاد فعالان بازار مسکن در سایر نقاط ایران به خصوص استان‌های شمالی این هم نوسان افزایش قیمت مشهود است .

فعالان این بازار در مازندران درمورد وضعیت بازار مسکن در ماه‌های اخیر در این مناطق به فرهیختگان توضیح داده‌اند که کاهش تعداد معاملات مسکن چه در قالب اجاره و چه در قالب خریدوفروش در مقایسه با سال‌های قبل بسیار مشهود و این افت البته در خریدوفروش بسیار شدیدتر است اما در دوماه اخیر با افزایش قیمت مصالح ساختمانی ، قیمت مسکن نیز در مناطق شمالی بالا رفته و بی راه نیست اگر بگوییم که متوسط قیمت مسکن در مناطق و شهرهای شمالی به محدوده 11 تا 15 میلیون تومان رسیده , درحالی که در سال گذشته و در چنین روزهایی از 9 میلیون تومان بیشتر نبود , به گفته این افراد برای اولین بار است که خبری از تهرانی‌ها در شمال نیست و این خریداران جنوبی و جنوب غربی کشور هستند که اقدام به سرمایه‌گذاری های گسترده کرده‌اند .

نکته قابل توجه اینکه این افراد معمولا از تمکن مالی بالایی برخوردارند و به همین دلیل برای خانه ای که یک مازندرانی 300 میلیون تومان بابتش بیشتر پول نمی‌دهد ، این خریداران جدید بدون چانه زنی 50 تا 100 میلیون بالاتر می‌پردازند , به قدری هجوم سرمایه گذاران به شمال افزایش یافته که در برخی شهرهای شمالی اخباری پیچیده که قرار است تا مدتی فروش واحدهای اپارتمانی ، زمین و ویلا به افراد غیرشمالی ممنوع شود , البته تنها در حد حرف در برخی شهرها پیچیده و هنوز از سمت اتحادیه املاک شهرها یا دیگران اقدام رسمی اعلام نشده است .

براساس اخرین امار منتشرشده از معاملات مسکن این ادعا که تقاضای سرمایه‌گذاری ( نه مصرفی ) در بازار مسکن بیش از 75 درصد بازار را بلعیده است ، گزاف نخواهد بود , کل معاملات مسکن و زمین و اجاره نامه ثبت شده در استان مازندران در سال 99 در حدود 26 هزار مورد بوده که بعد از استان پرجمعیت تهران ، البرز ، خوزستان و فارس در رتبه 5 قرار دارد , تعداد معاملات استان گیلان نیز با 17 هزار مورد با توجه به مقیاس و جمعیت بومی خود قابل توجه است .

مازندران و گیلان معدن ویلاهای 100 میلیاردی احتمالا اسم باستی هیلز در این چندماه به گوش تان خورده باشد ؛ یک شهرک لاکچری در شمال لواسان که ویلاهای لاکچری ان حسابی توجه‌ها را به خود جلب کرده ، اما این طور که پیداست ، ویلاهای لاکچری تر از باستی هیلز تا دل تان بخواهد پیدا می‌شود , جست وجویمان در فایل‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد رنج قیمتی ویلاهایی که درحال حاضر می‌توان در باستی هیلز خرید حدودا بین 50 تا 100 میلیارد است ، درحالی که مازندران و گیلان معدن این ویلاهاست , نمونه‌اش یک ویلای 1900 متری در نوشهر است که تنها 780 متر کاربری مسکونی داشته و ساختمان ان تک طبقه با تعداد اتاق خواب هایی بیش از 5 است .

این ویلا دو روز پیش با قیمت هر مترمربع حدود 52 میلیون و 105 هزار تومان و قیمت کل 99 میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است , یا مثلا یک ویلای 2600 متری نوساز در چمستان که به قول معروف فول اپشن است به قیمت 99 میلیارد تومان جهت فروش گذاشته شده است , بررسی‌های فرهیختگان از ویلاهای فروشی استان مازندران و گیلان که در همین 48 ساعت اخیر به فروش گذاشته شده‌اند نشان می‌دهد اگر از خیر ویلاهای 2 تا 10 میلیاردی بگذریم که تعداد انها از شمارش خارج است ، با بیش از 10 فایل با قیمت بالای 90 میلیارد تومان مواجه خواهیم بود که 8 مورد ان را در جدول ذکر کرده‌ایم .

عمده این ویلاها در زمین‌های باغی قرار دارند و به لحاظ امکانات تقریبا از همه لحاظ تکمیل هستند , به عنوان مثال ویلای 650 متری که زیربنای 550 متری دارد و تعداد اتاق خواب ان نیز 3 هست به قیمت هر متر 130 میلیون تومان یا به عبارتی 90 میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است , این ویلا نوساز و موقعیت ان در محموداباد مازندران است .

بالطبع وجود چنین موقعیت‌های گرانقیمت و لوکسی قبل از هر تحلیل اقتصادی ، جنگل خواری و خشکاندن شالیزارها را به ذهن می‌رساند , همچنین وجود چنین ویلاهای گرانقیمت و دست به دست شدن چندباره انها می‌تواند بر سطح انتظارات قیمتی مردم تاثیر گذاشته و به صورت غیرمستقیم قیمت مسکن در این مناطق را افزایش دهد , ویلاسازان 20 درصد از جنگل و زراعت گیلان را بلعیدند همان طور که گفته شد ، استان‌های مازندران و گیلان فراخور توریستی بودن خود بالطبع نیاز به تعداد بالاتری از مشاوران املاک ، واحدهای مسکونی ، ویلا و .

,, بیشتر از نیاز بومی‌ها دارد .

اما با افزایش 13 هزارتایی بنگاه‌های املاک در سال‌های اخیر ، هجوم بیشتر مردم از شهرهای دیگر به این مناطق و همچنین ساخته شدن روزانه هزاران ویلای کوچک و بزرگ با درنظر گرفتن محدودیت‌های اراضی مسکونی در این استان‌ها ، پس ادعای وجود پدیده‌های درخواست‌های تغییر کاربری اراضی و همچنین پدیده جنگل خواری گزاف نخواهد بود , مسئولان و سازمان‌های پاسخگو در این مساله سال هاست از ارائه امارهای دقیق طفره رفته‌اند ، اما در سال 98 بود که بهرام درخشان ، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به خبرنگاران گفت : در راستای حفظ اراضی و باغی مازندران ، 3 هزار و 846 مورد به مساحت 126 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در سال گذشته شناسایی شد که این مقدار نسبت به سال 1397 رشد 13 درصدی را نشان می‌داد , حالا پایش تغییرات کاربری اراضی دو استان شمالی نیز اطلاعات مهمی را نشان می‌دهد ، براساس نتایج گزارش مفصلی که با عنوان تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در منطقه شمال کشور که توسط موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی سازمان امور اراضی در یک دوره 23 ساله از دهه 70 تا سال‌های اخیر تهیه شده ، می‌توان اشاره داشت که در غرب گیلان که 71 درصد از کل اراضی را کاربری جنگی فرا گرفته بود ، با یک افت عظیم سهم ان به 59 درصد رسیده است .

درواقع طی این سال‌ها 12 درصد از جنگل‌ها از بین رفته و به کاربری‌های دیگر که احتمالا مسکونی است تغییر پیدا کرده است , در همین بازه در غرب گیلان سهم بخش‌های مسکونی از 0,8 با افزایش 3 برابری به 2.

4 درصد از کل کاربری‌ها رسیده است , جالب است که سهم مراتع نیز در همین مدت از 2 درصد به 15 درصد از کل اراضی و کاربری‌ها رسیده که نشان می‌دهد فرایند افزایش کاربری مسکونی به این صورت است که ابتدا جنگل‌ها به انحای مختلف پاکسازی شده و به مراتع تبدیل می‌شود و پس از ان رفته رفته به مسکونی تغییر کاربری خواهد داد , سهم اراضی کشاورزی در همین مدت در غرب گیلان تغییر چندانی نداشته و سهم حدود 18 تا 19 درصدی از خود از کل اراضی را حفظ کرده است .

در شرق گیلان اما برعکس غرب گیلان این مراتع و اراضی کشاورزی بوده که بیش از باقی کاربری‌ها به مسکونی تغییر پیدا کرده است , براساس اعلام سازمان امور اراضی از دهه 70 تا سال‌های اخیر در شرق گیلان سهم پوشش‌های جنگلی از کل اراضی در حدود 30 تا 31 درصد مانده و تغییری پیدا نکرده ، اما درعوض سهم اراضی کشاورزی با افت 6 درصدی از 31 درصد به 25 درصد رسیده است , در همین مدت سهم 34 درصدی مراتع نیز به 31 درصد تبدیل شده و سهم کاربری‌های مسکونی با افزایش 10 برابری از 0.

8 به 2,8 رسیده که سهم قابل توجهی است , بنابراین به صورت میانگین در کل استان گیلان سهم کاربری مسکونی 7 برابر شده و درمقابل 12 درصد از اراضی جنگلی غرب گیلان ، 6 درصد از اراضی کشاورزی شرق گیلان و 3 درصد از مراتع شرق گیلان از بین رفته است .

33 درصد اراضی کشاورزی مازندران مسکونی شده در استان مازندران نیز وضعیت بهتر از گیلان نبوده و پدیده‌های تبدیل اراضی جنگلی ، کشاورزی و مرتع به اراضی مسکونی بیش از پیش دیده می‌شود , براساس نتایج گزارشی که با عنوان تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در منطقه شمال کشور توسط موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی تهیه شده ، در یک دوره 31 ساله از میانه دهه 60 تا سال‌های اخیر سهم هریک از کاربری‌های اراضی تبدیل شده به کاربری مناطق مسکونی در شهر ساری و میانرود به این صورت است که مجموع تغییرات صورت گرفته از انواع اراضی به اراضی مسکونی درحدود 36,5 درصد بوده که سهم اراضی کشاورزی با 32.

6 و مراتع با 3 درصد بیش از باقی کاربری‌ها است , سهم تغییرات جنگل و تالاب نیز به ترتیب درحدود 0,5 و 0.

3 درصد بوده است , درواقع در شهرستان ساری و میانرود طی بازه مورداشاره 36 درصد از اراضی کشاورزی ، مرتع و جنگل به مناطق مسکونی تبدیل شده است , در شهرستان قائمشهر در همین مدت سهم کاربری کشاورزی از اراضی تبدیل شده به مناطق مسکونی 20.

6 درصد و سهم تالاب و جنگل‌ها به ترتیب 0,6 و 0,1 درصد بوده است .

در شهرستان رامسر نیز 32 درصد از مناطق کشاورزی ، 3,5 درصد از مناطق ساحلی و بایر به کاربری‌های مسکونی تغییر پیدا کرده‌اند و سهم مناطق جنگی نیز از تغییر اراضی 2,1 درصد بوده است .

درمجموع در این شهرستان نیز کل تغییرات کاربری‌های اراضی تبدیل شده به مناطق مسکونی درحدود 39 درصد بوده است , بنابراین در شهر ساری ، قائمشهر و رامسر استان مازندران به صورت میانگین سهم کاربری کشاورزی در تغییر کاربری به مسکونی بیش از باقی اراضی و به صورت میانگین درحدود 30 درصد بوده است که نشان می‌دهد تا چه میزان زمین‌های کشاورزی و زراعی این استان با تغییر کاربری به مناطق ابنیه و مسکونی همراه بوده‌اند , ازطرفی دیگر میانگین کل تغییرات اراضی به کاربری مسکونی در 3 شهر مذکور درحدود 33 درصد بوده است .

قصه پرغصه هلند و گیلان و مازندران مازندران و گیلان دو استان شمالی کشور با دارا بودن مراتع حاصلخیز فراوان باید بسیار بیشتر از ظرفیت موجود در ابعاد مختلف اقتصاد به خصوص اقتصاد کشاورزی موفق باشند ، اما همان طور که گفته شد ، طی سال‌های اخیر بیش از 20 درصد از اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و بیش از 33 درصد مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده و طبیعی است که با رونق مسکن‌سازی و سفته بازی ان ، تولید محصولات دامی و کشاورزی رو به کاهش باشد , این درحالی است که کشور هلند که شباهت‌های بسیار زیادی با این دو استان دارد ، با صادرات بیش از 94 میلیارد دلاری خود درکنار کشور امریکا دومین صادرکننده محصولات بخش کشاورزی و غذا است که کل صادرات ایران در این بخش طی سال‌های اخیر به طور میانگین سالانه 6 میلیارد دلار بوده است , چرا می‌گوییم این کشور به لحاظ ظرفیت و پتانسیل شباهت‌های بسیار زیادی با دو استان شمالی کشور دارد ؟ اولا ، کل مساحت هلند 41 هزار کیلومتر مربع یا 4 هزار کیلومتر مربع بیشتر از مساحت 37 هزار کیلومتری دو استان شمالی ایران یعنی گیلان و مازندران است ، 2.

مجموع اراضی کشاورزی ، جنگل‌ها و مراتع دو استان شمالی ایران حدود 3/3 میلیون هکتار و این میزان در هلند 3,2 میلیون هکتار است ، 3, مقایسه مقدار متوسط بارندگی در استان‌های گیلان و مازندران در دوره درازمدت 30 ساله نشان می‌دهد میانگین ان معادل 831 میلیمتر و در هلند در مدت مشابه برابر 810 میلیمتر بوده است .

در همین زمینه میانگین درجه حرارت در دوره بلندمدت سالیانه استان‌های گیلان و مازندران و همچنین کشور هلند معادل 16,5 درجه سانتیگراد است ، بنابراین می‌توان گفت وضعیت دو استان شمالی ایران و هلند تقریبا از منظر شرایط محیطی و اب وهوایی مشابهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند ، اما نکته قابل ذکر سطح بالای بهره وری تولید در کشور هلند درمقایسه با استان‌های شمالی و حتی کل کشورمان است ، به طوری که بررسی‌های اماری نشان می‌دهد عملکرد تولید در هلند 4 برابر بهتر و بیشتر از استان‌های شمالی ایران است , * وطن امروز - ترمز کسری بودجه را بکشید وطن امروز گزارش‌های 2 ماهه تفریغ بودجه را بررسی کرده است : با تجمیع 2 گزارش تفریغ بودجه 2 ماهه دیوان محاسبات می‌توان به تصویر مناسبی از میزان درامدهای محقق شده دولت در 4 ماه ابتدایی سال جاری و براورد دقیقی از میزان کسری بودجه رسید .

با توجه به اینکه در مدت یاد شده از 455 هزار میلیارد تومان درامدهای مختلف گمرکی ، مالیاتی ، عوارض و ,,.

مندرج در بودجه تنها 350 هزار میلیارد تومان محقق شده است ، می‌توان نتیجه گرفت اگر کشور با همان فرمان قبلی از نظر هزینه‌ها و درامدها اداره شود ، پیش بینی کسری بودجه 315 هزار میلیاردتومانی دور از ذهن نیست , در کوتاه مدت اجرای همزمان 2 سیاست کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درامدها و در بلندمدت در صورت همراهی دولت و مجلس ارائه متمم بودجه باید در دستور کار قرار گیرد , به گزارش وطن امروز ، دیوان محاسبات در ابتکاری بی سابقه برای نخستین بار برای بودجه سال 1400، هر 2 ماه یک بار گزارش تفریغ بودجه را منتشر کرده و در اختیار نمایندگان و دولتمردان قرار می‌دهد تا کارنامه موقتی از اجرای قوانین بودجه باشد .

این گزارش بی بدیل ، چراغ راهی برای تصمیم‌گیری های اینده دولت است و می‌تواند مانع از انحرافات گسترده از قانون بودجه شود , طبق اعداد استخراج شده از 2 گزارش 2 ماهه دیوان محاسبات درباره درامدهای پیش بینی شده در بودجه ، در این بخش دولت با 315 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است , بر این اساس ، از 455 هزار میلیارد تومان درامد پیش بینی شده برای 4 ماه ابتدایی سال ، نزدیک به 77 درصد یعنی 350 هزار میلیارد تومان محقق شده است .

به عبارت دیگر میزان کسری بودجه در 4 ماه ابتدایی سال 105 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بخواهیم ان را به کل سال تعمیم دهیم ، میزان کسری بودجه دولت در سال 1400 به بیش از 300 هزار میلیارد تومان می‌رسد , با ریز شدن بر درامدهای محقق نشده به 3 بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه ای ، واگذاری دارایی‌های مالی و نارسایی اخذ مالیات می‌رسیم , از 395 هزار میلیارد تومان درامد پیش بینی شده برای واگذاری دارایی‌های سرمایه ای تنها 11 هزار میلیارد تومان محقق شده که معادل 7/8 درصد است .

همچنین از 87 هزار میلیارد تومان درامد پیش بینی شده واگذاری دارایی‌های مالی ، 198 میلیارد تومان معادل 2 درصد محقق شده است , همچنین این گزارش می‌افزاید از رقم پیش بینی شده مربوط به درامدهای نفتی 10 درصد محقق شده است , در بازه زمانی 4 ماه ابتدایی سال ، از مجموع 175 بند ، تبصره ، مفاد و 60 حکم 5/34 درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد 55 حکم معادل 30 درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و 60 حکم معادل 5/34 درصد کلا اجرا نشده است .

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از 90 درصد درامدهای مالیاتی مستقیم در 4 ماه ابتدایی سال نسبت به میزان پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه 2 ماه ابتدایی سال گذشته رشد نشان می‌دهد , یاداور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت ، همچنان صفر است , خسارتی که از عدم تهیه و تدوین و ابلاغ مقررات فقط در 2 موضوع مالیات بر خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس به بیت المال وارد شده ، بالغ بر 4/2 هزار میلیارد تومان طی 4 ماه ابتدایی سال 1400 بود .

سال 98 بود که نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین مالیات برای واحدهای مسکونی خالی و همچنین مالیات بر خودروهای سواری با قیمت بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی بالای 10 میلیارد تومان خبر داد اما این مصوبه به تصویب دولت دوازدهم نرسید و نقش دکور را در بودجه بازی کرد , در بودجه سال 1400 نیز درامد مالیاتی از محل املاک و خودروهای گرانقیمت پیش بینی شده بود اما حالا بر اساس گزارش دیوان محاسبات ، به جهت عدم تصویب مقررات در دولت هنوز هم درامدی از محل مالیات بر دارایی خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس به دست نیامده است , بیشترین درصد تحقق منابع درامدی در 4 ماه منتهی به تیرماه ، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درامدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی ، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است .

در این شرایط بهترین فرضیه این است که دولت با همکاری مجلس متمم بودجه ارائه کند اما در گام بعدی در صورتی که این مهم محقق نشود ، احتیاج به کاهش هزینه‌های و افزایش درامدهای پایدار ( مالیات ) است , این اتفاق باید هر چه زودتر رخ دهد و دولت سیزدهم زمان کافی برای تصمیم دیگری ندارد , در صورتی که این اصلاحات انجام نشود ، دولت سیدابراهیم رییسی باید مانند دولت حسن روحانی از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند که اسیب‌های تورمی خاص خود را در اینده خواهد داشت .

عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : مشرق کلیدواژه : کرونا تحولات افغانستان گزیده روزنامه‌های اقتصادی اخبار داغ مالیات خانه و خودروهای لوکس طرح ازادسازی واردات خودرو کارشناس بازار سرمایه هزار میلیارد تومان درامد هزینه‌های حقیقی خانوار ازسرگیری واردات خودرو قیمت خودروهای وارداتی میزان مصرف مواد غذایی بخش‌های مختلف اقتصادی 50 هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان تغییرات کاربری اراضی کاربری اراضی کشاورزی بخش‌های مختلف اقتصاد قیمت‌گذاری دستوری 4 هزار میلیارد تومان دهک‌های بالای درامدی بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد مشاوران املاک میلیارد تومان معادل هزار میلیارد تومانی هفته نخست شهریور صدور حکم تخلیه درصد کاهش داشته اهالی بازار سرمایه تغییر کاربری اراضی خودروهای لوکس وزیر راه و شهرسازی استان مازندران مجلس شورای اسلامی وام ودیعه مسکن تجربه کرده بر اساس این گزارش قراردادهای اجاره 4 ماه ابتدایی سال خانوارهای ایرانی بررسی کرده اراضی کشاورزی گیلان و مازندران مازندران و گیلان ماهانه گوشت قرمز بخش واقعی اقتصاد استفاده از ابزار بازار مواد غذایی 60 میلیارد تومان عملیات بازار باز میلیارد تومان افزایش یافته عنوان مثال کاهش داده‌اند ماه‌های اتی مثبت بازار بین بانکی فروش اوراق بدهی توسط بانک مرکزی سطح رفاه خانوار کس درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,mashreghnews,ir دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « مشرق » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد .

چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33092961 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .

قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت / امضاهای طلایی در بازار فولاد تا ابان ماه باطل می‌شود قاضی زرگر درگذشت بازیگر سریال پایتخت بر اثر کرونا درگذشت جدیدترین قیمت سکه و طلا در بازار پیشگیری از سرقت مسلحانه طلافروشی در شرق پایتخت خبر بعدی : 4 پیشنهاد برای بهبود سطح معیشت روزنامه ایران دوشنبه 22 شهریور در یادداشتی به قلم وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی ، نوشت : تا زمانی که نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و روند نرخ ارز صعودی باشد ، نوسانی شدن و افزایش قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد , لذا باید به صورت ویژه در کمیسیون انتظارات تورمی و کاهش بی ثباتی و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران و در نتیجه کنترل نوسانات نرخ ارز متمرکز شوند , توصیه یا پیشنهاد دوم این است برای اینکه سفره مردم از این کوچک تر نشود دولت باید تلاش کند که هماهنگی بین نظام توزیع ، وارداتی و تامین داخلی ایجاد کند .

پس باید بین این سه نظام هماهنگی ایجاد شود تا کالاهای ضروری مردم بموقع و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد , انچه ما در دوره‌های گذشته شاهد بودیم این بود که بین این سه نظام هماهنگی وجود نداشت یعنی واردات بموقع صورت نمی‌گرفت و گهگاهی در توزیع کالا از عمده فروشی به خرده فروشی و تا مصرف کننده و زنجیره توزیع به درستی عمل نمی‌کرد یا تامین داخلی صورت نمی‌گرفت , این مساله موجب می‌شد که برخی از کالاهای ضروری افزایش قیمت پیدا کند و بر سفره مردم فشار وارد شود .

پیشنهاد سوم این است که دولت باید نظام یارانه‌ها را اصلاح کند , اصلاح نظام یارانه‌ها جزو ضروریات است ، چرا که درحال حاضر یارانه‌های متعددی در اقتصاد ایران توزیع می‌کنیم که هدفمند نیستند و دهک‌های کم درامد منتفع نمی‌شوند , همچنین برای حامل‌های انرژی ، معافیت‌های مالیاتی و برای برخی از واردکننده‌ها ، یارانه‌های مختلف پرداخت می‌شود .

از یارانه ارز 4 هزار و 200 تومانی تا معافیت‌های مالیاتی که به نحوی یارانه ای است که در اختیار برخی از افراد قرار می‌گیرد تا یارانه ای که برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود , این نظام یارانه ای در خدمت ثروتمندان است و دهک‌های کم درامد منتفع نمی‌شوند , لذا اصلاح نظام یارانه ای یکی از ضروریاتی است که به مردم کمک می‌کند چون در این شرایط خاصی که کشور در پیش دارد اجرای این توصیه لازم است .

پیشنهاد چهارم این است که در اقتصاد کلان تلاش شود تورم را کنترل کنند , امسال احتمالا تورم بیش از 40 درصد داشته باشیم , در اقتصاد تورمی وقتی با نظام مالیاتی ، نظام یارانه ای ، نظام بانکی مختل است و کار نمی‌کند این تورم به دهک‌های کم درامد تحمیل می‌شود .

لذا تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند که ریشه‌های تورم را مهار کند و برای سال جاری بتوانیم تورم را تا حدودی کنترل کنیم ، چون در اقتصاد تورمی فشار تورم به دهک‌های کم درامد وارد می‌شود , علت این موضوع هم این است که سه نظام بازتوزیع ثروت و درامد به درستی عمل نمی‌کند , نکته قابل تامل انکه در کشورهای دیگر تورم در اقتصاد بر ثروتمندان تاثیر می‌گذارد چون ان سه نظام درست کار می‌کند در حالی که در ایران تورم بر دهک‌های کم درامد جامعه تاثیر می‌گذارد .

منبع : روزنامه ایران برچسب‌ها دانشگاه خوارزمی توسعه اقتصادی روزنامه ایران.
مشرق ایران سیمان تهران شهر تهران جنوب شهر تهران اهواز مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم کرمانشاه بابلسر استان تهران مازندران استان خراسان رضوی گیلان اذربایجان شرقی کشور ایران شمال ایران استان مازندران استان گیلان غرب گیلان شرق گیلان ساری قائمشهر رامسر غیرمسکونی کشور هلند کشور امریکا خراسان رضوی فارس خوزستان گلستان استان پرجمعیت تهران البرز باستی هیلز شمال لواسان نوشهر چمستان محموداباد مازندران شهر ساری میانرود شهرستان ساری شهرستان قائمشهر شهرستان رامسر بایر هلند مازندران مازندران استان شمالی ایران شرق پایتخت سرویس اقتصادی مشرق مجلس ایران بورس ایرنا بورس بازان فولاد اقتصادانلاین بانک مرکزی بورس اعتماد ایسنا سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اقتصادی دولت ایرانی کرونا ستاد ملی کرونا تسنیم ستاد اقتصادی کرونا وزارت راه و شهرسازی کمیته اقتصادی کرونا ستاد ملی کرونا شورای کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا صنعت سیمان تحلیلی دولت سیزدهم فولاد هویدا وزارت صنعت ، معدن و تجارت وزارت صمت بورس کالا دولت دوازدهم دولت حسن روحانی ستاد اقتصادی دولت سیمان سازمان برنامه و بودجه امریکا دولت امریکا وزارت تعاون ایرانیان کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی مرکز امار ایران موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی سازمان امور اراضی تهرانی مازندرانی موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی تفریغ بودجه دیوان محاسبات وطن دولت سیدابراهیم رییسی سیف هادی حق شناس ابتکار مصطفی صفاری امیرعلی امیرباقری امیرباقری صفاری سید ابراهیم رییسی اکبر کمیجانی رافائل گروسی محمدرضا مظفری مظفری محمود محمودزاده محمودزاده محمود علیزاده قنبرعلی زنگنه زنگنه محمد اسلامی اسلامی مالکی ابراهیم رییسی محمدصادق مفتح مفتح رضا جعفری جناب اقای رییسی وزیرهای بهنام علیخانی سیدمحمدرضا مرتضوی مرتضوی اقای گیلان پور ولی الله سیف کیا اسپورتیج کیا اپتیما بهرام درخشان قاضی زرگر وحید شقاقی کارشناس بازار بورس کارشناس بازار سرمایه رییس جمهور دولت سیزدهم معاونت اقتصادی اتاق تهران رییس کل بانک مرکزی دبیرکل اژانس بین المللی معاون وزیر راه و شهرسازی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز وزیر سابق راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی رییس جمهور نایب رییس مجلس رییس دولت سیزدهم رییس جمهوری قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت رییس دولت رییس هیئت مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران معاون وزیر جهاد معاون وزیر جهاد کشور نایب رییس هیات مدیره رییس کل اسبق بانک مرکزی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه وزیر راه و شهرسازی استان مازندران مجلس شورای اسلامی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی روز دوم نشست بانکداری اسلامی