مالیات مالکان خانه‌ها و خودروهای لوکس چقدر است ؟

۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۱:۲۵:۴۸


به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با دو مصوبه جداگانه مجلس شورای اسلامی در تاریخ پنجم اسفندماه سال گذشته ، شرایط دریافت مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس مشخص شد , بر اساس این مصوبات قانونی ، تمامی مالکان حقیقی و حقوقی انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین ، دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش ان‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد ، بر اساس جدول زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند , سقف ارزش ریالی میزان مشمول مالیات درصد مالیات تا مبلغ 1.

5 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد تا مبلغ 3 میلیارد تومان نسبت به مازاد 1,5 میلیارد تومان دو درصد تا مبلغ 4,5 میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان سه درصد نسبت به مازاد 4.

5 میلیارد تومان چهار درصد ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند نیز قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات ان است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است , برای خودروهایی که بعد از اعلام این سازمان تولید یا وارد می‌شوند نیز ، بلافاصله تعیین و اعلام خواهد شد , بیشتر بخوانید : روش‌های پرداخت مالیات خودرو و خانه‌های لوکس درسال اینده همچنین مجلس درباره خانه‌های لوکس نیز تصویب کرد که در سال 1400 واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت طبق جدول زیر مشمول مالیات بر دارایی ( سالانه ) می‌شوند .

بر این اساس ، خانه هایی که ارزش انها با احتساب عرصه و اعیان بیش از 10 میلیارد تومان باشد ، خانه لوکس محسوب شده و مالک ان باید در بهمن امسال این مالیات را پرداخت کند ؛ البته ، خانه‌های درحال ساخت و در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند , میزان مشمول مالیات درصد مالیات نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان یک در هزار نسبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد تومان دو در هزار نسبت به مازاد 25 میلیارد تا 40 میلیارد تومان سه در هزار نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان چهار در هزار نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به بالا پنج در هزار بر اساس این دو مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی ، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بوده است تا نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش ان‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و به اطلاع اشخاص مشمول برساند , ایین نامه اجرایی مربوط به این مصوبات نیز باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیئت وزیران می‌رسید اما گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه 1400 دیوان محاسبات کشور که اخیرا منتشر شده ، نشان می‌دهد که اجرای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لوکس به جهت عدم تصویب مقررات در دولت ، همچنان صفر است .

محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه توضیح داد : مالیات خانه و خودرو‌های لوکس در سال گذشته منوط به ایین نامه ای بوده که باید توسط دولت تصویب می‌شده است , پیش نویس این ایین نامه در موعد مقرر از سوی سازمان امور مالیاتی تنظیم و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت تقدیم شد ، اما دولت ان را تصویب نکرده است تا بر مبنای بودجه سال گذشته مالیات خانه‌ها و خودرو‌های لوکس اخذ شود , او افزود : درباره مالیات خانه و خودرو‌های لوکس برای امسال نیز ، در موعد مقرر ایین نامه‌های مرتبط توسط سازمان امور مالیاتی تنظیم و تقدیم دولت شد .

کمیسیون اقتصادی دولت هم ان را تصویب کرده است , پس از طرح در هیئت دولت و تصویب ان ، از ان جا که مکانیسم اخذ این مالیات اماده است ، بلافاصله قانون اجرا خواهد شد , انتهای پیام / عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : باشگاه خبرنگاران کلیدواژه : مالیات مستقیم خانه لوکس خودرو لوکس هزار نسبت به مازاد سازمان امور مالیاتی خودرو‌های لوکس میلیارد تومان مشمول مالیات ایین نامه سال 1400 خانه ها درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www.

yjc,ir دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « باشگاه خبرنگاران » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33084927 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید .

لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , تمدیدپرداخت وام ویژه کرونایی + جزییات ارزش سهام عدالت من (20 شهریورماه ) قیمت سکه امروز چند ؟ (1400/6/20) چرا کرونا حمله قلبی در بین جوانان را افزایش داده است ؟ ممنوعیت تردد زوار از مرز مهران و افزایش مرگ‌های کرونایی به هزار نفر خبر بعدی : واردات خودرو ؟ شاید ، اما با دو شرط / تضعیف ناوگان حمل سوخت ؛ میراث شوم زنگنه برای اوجی / سایه ورود کارکرده‌ها بر بازار خودرو / بهانه‌های fatf و تحریم با انبوه واردات واکسن رنگ باخت جوجه گرانی مرغ را همین اول پاییز می‌شمارند و روز سرنوشت ساز واردات خودرو ، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند .

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح ، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها ، یادداشت‌ها ، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب ، در مشرق بخوانید , * ارمان ملی - شورای رقابت سوپاپ اطمینان منافع انحصارگران ارمان ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است : طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از انکه با ایراد شورای نگهبان برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد در حالی با تغییرات صورت گرفته و تصویب کمیسیون صنایع اماده رای‌گیری در صحن علنی می‌شود که با به خطرافتادن منافع گروه هایی که در خلال چند سال انحصار حاکم بر بازار بیشترین نفع را برده‌اند حال با عناوین و بهانه‌های مختلف سعی دارند تا اجرای این مصوبه را عملا به محلی برای افزایش سودهای خود مبدل کنند , دراین رابطه اگرچه تاکنون تصور می‌شد خودروسازان داخلی مهمترین منتفعان ممنوعیت واردات هستند اما نامه خودروسازان به کمیسیون صنایع و معادن که ازادسازی واردات به همراه حذف قیمت‌گذاری دستوری را خواستار شده بودند ، تمامی معاملات پیشین را تحت الشاع قرا داد و نشان داد خودروسازانی که با وجود بازار انحصاری زیان انباشت حدود 85 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده‌اند از این فرصت سودی کسب نکرده‌اند در مقابل اما تمامی نگاه‌ها متوجه گروه دیگری از خودروسازان می‌شود که به چینی سازان مشهورند و با استفاده از فرصتی که تحریم و ممنوعیت واردات در اختیار انها قرار داده و در حالیکه سهم انها از داخلی‌سازی خودروهای عرضه شده کمتر از 30 درصد است به نام تولیدکننده نسبت به فروش خودروهای مونتاژی و البته بی کیفیت ان هم تا 3 برابر قیمت واقعی اقدام می‌کنند که مصرف کننده داخلی سعی دارد با خرید ان حس تنوع طلبی خود را ارضا کند .

موضوعی که به نظر می‌رسد قدرت این گروه از منعفت‌طلبان بازار خودرو بر مصوبه مجلس فائق امده به گونه ای که با عقب‌نشینی مجلسیان و حذف واردات خودروهای بنزینی مصوبه ازادسازی واردات خودرو محدود به خودرئوهای هیبریدی شده و با توجه به بندی که تعیین سقف واردات را به شورای رقابت واگذار کرده می‌توان پیش بینی کرد از این محل ابی برای مصرف کننده ای واقعی گرم نخواهد شد و بازار با افزایش قیمت و مافیای که برای واردات ایجاد خواهد شد بازهم به محل امن سوداوری برای گروه‌های خاص تبدیل خواهد شد , نگاهی به مصوبه واردات خودرو براساس طرح ساماندهی خودرو که در کمیسیون صنایع دو معادن مجلس تصویب شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند , این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است .

درواقع این طرح که ماده 4 ان پس از ایراد شورای نگهبان پس از اصلاح به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده در صورتی امکان واردات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود خواهد داشت که به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی ( هیبریدی ) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی b و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر ، معادل ارزش صادراتی اقدام شود در واقع مجلس نشینان که در ابتدا قصد داشتند با قید صادرات خودرو و یا قطعات در ازای واردات علاوه بر جلوگیری از خروج ارز به افزایش صادرات در این حوزه سرعت بخشند اما با حذف واردات خودروهای بنزینی نه تنها این رویکرد محقق نخواهد شد ، بلکه در شرایطی که تعهدات خودروسازان داخلی به واسطه مشکلات ناشی از نقدینگی و تحریم با تاخیر مواجه است ، فارغ از مشکلاتی که در زمینه کیفیت و تنوع محصولات خودروسازن داخلی مطرح است نمی‌توان چندان به واردات در ازای صادرات خوش بین بود , اما رویکرد کمیسیون مجلس در استفاده از ظرفیت‌های شورای رقابت در واردات خودرو مبنی بر اینکه سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یکسال گذشته تعیین شود , این نگرانی دامن زده که ایا از این پس پای شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری در خودروهای وارداتی نیز باز خواهد شد موضوعی که به نظر می‌رسد در حالیکه خودروسازان داخلی تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا پس از سال‌ها از چمبره قیمت‌گذاری دستوری که بیشترین عامل در زیان انباشت خودروسازان و بر هم خوردن تعادل در بازار است رهایی یابند اما این مصوبه به معنای ان است که شورای رقابت علاوه بر خودروهای داخلی از این پس در خودروهای وارداتی نیز اعمال نظر خواهد و تمامی رشته‌های خودروسازان داخلی را پنبه می‌کند .

شورای رقابت موفق عمل نکرد در این رابطه فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص مصوبه ازادسازی واردات خودرو به ارمان ملی می‌گوید : پیش از هر چیزی باید توجه داشت که واردات براساس قانون ممنوع نبوده و دولت تنها می‌تواند براساس منافع و شرایط اقتصادی کشور با استفاده از ابزار تعرفه بازار را کنترل کند ؛ بنابراین اگر مجلس می‌خواست قدمی در این راه بردارد باید حق بازوبسته کردن واردات کالا را از دولت می‌گرفت تا دولت اجازه نداشته باشد به غیر از تعرفه ممنوعیتی برای کالا بگذارد , ما این قانون را داریم که دولت مجاز به استفاده از ابزار غیرتعرفه ای برای کنترل بازار نیست ؛ اما این مساله رعایت نمی‌شود , واقعیت این است که در دنیا کشورهایی که صنعت خودروی پیشرفته ای دارند زمانی در مسیر رشد قرار گرفته‌اند که درهای خود را به روی واردات باز کرده‌اند ، بنابراین هنگامی که واردات باشد بازار منتفع می‌شود .

وی همچنین بند تعیین سقف واردات خودرو از سوی شورای رقابت را مهمترین چالش در این راستا عنوان کرد و افزود : تجربه نشان داده شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی نتوانست موفق عمل کند و رشد قیمت خودروها با توجه به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت را می‌توان نتیجه عملکرد شورا دانست , بنابراین فارغ از اینکه نوع واردات خودرو معطوف به هیبریدی می‌شود که دایره تنوع وارداتی را تنگ تر می‌کند ، نمی‌توان از این مصوبه انتظار تحول در بازار و کاهش قیمت را داشت و قطعا علاوه بر شکل‌گیری مافیای واردات و خریدوفروش مجوزه‌های ثبت سفارش قیمت این خودروها با افزایش قبال ملاحظه ای مواجه خواهد شد , به گفته زاوه مصوبه سوپاپ اطمینان برای گروه هایی است که در خلال ممنوعیت واردات بیشترین نفع را از انحصار برده‌اند .

- جوجه گرانی مرغ را همین اول پاییز می‌شمارند ارمان ملی از گران شدن مرغ خبر داده و نوشته است : افزایش هزینه‌های تولید مرغ ناشی از رشد بی ضابطه جوجه یک روزه در یک ماه اخیر به مهمترین چالش مرغداران تبدیل شده و فعالان این حوزه بارها خواستار اصلاح نرخ مرغ متناسب با نوسانات هزینه‌های تولید شده‌اند , در واقع مشکلات جوجه یک روزه از ابتدای سال اغاز شد و در ان زمان انگشت اتهامی به سوی دلالانی گرفته شد که برای استفاده از رانت قیمتی نرخ ارز ترجیهی نسبت به قاچاق معکوس جوجه به کشورهای منطقه اقدام می‌کردند , البته با فروکش کردن این التهابات مجددا موضوع گرانی جوجه یک روزه مطرح شد و این بار انگشت اتهامی مرغداران به سمت تولیدکنندگان گرفته شد به گونه ای که معتقد بودند به رغم نرخ 4200 تومانی اما جوجه با قیمتی بیش از 11 هزار تومان به دست مرغداران می‌رسد که زمینه عدم تطابق هزینه‌های تولید با نرخ مصوب 17 هزار و 100 تومانی را فراهم اورده است .

با افزایش نگرانی‌ها حال دولت برای ایجاد تعادل در این بازار افزایش فاصله جوجه ریزی را از 75 به 90 روز به همراه الزام واحدها به جوجه ریزی 20 درصد کمتر از ظرفیت پروانه را صادر کرده تا از این طریق با جلوگیری از تقاضای کاذب قیمت جوجه را که بیش از هر چیزی اسیر سودجویی دلالان و برخی از واحدهای تولیدی شده را بگیرد موضوعی که متولیان جوجه یک روزه از کاهش بیش از 2 هزار تومانی قیمت‌ها همزمان با این ابلاغیه خبر داده و معتقدند چالش کنونی به دلیل عدم تعیین نرخ جوجه یک روزه همزمان با اصلاح قیمت مرغ از سوی کارگروه تنظیم بازار بوده است به طوری که این بلاتکلیفی با وجود پیگیری‌های صورت گرفته به دستاویزی برای مرغداران مبدل شده تا با افزایش تقاضای کاذب و معاملات درون صنفی به افزایش قیمت‌ها دامن زنند تا از اب گل الود بتوانند در جهت توجیه ستاد تنظیم بازار برای اصلاح قیمت مرغ که از مدت‌ها پیش خواستار ان بوده‌اند استفاده کنند , به گفته فعالان این حوزه میزان تولید جوجه ماهانه بالغ بر 120 میلیون قطعه بوده که تا چند ماه اینده با رشد 10 میلیون قطعه ای نیز همراه خواهد شد بنابراین تقاضای کاذب به معنای افزایش تولید نیست چراکه واحدهای مرغداری به میزان جوجه ریزی باید در سامانه ثبت و مرغ عرضه کنند , در این رابطه باید دلایل عدم تمایل تنظیم بازار را برای اصلاح قیمت مرغ را باید در همین معاملات داخلی و حاشیه سود جوجه یک روزه و همچنین برخورداری واحدهای از نهادهای یارانه ای جست وجو کرد .

سیاست وزارت جهاد به زیان مرغداران در رابطه با چالش گرانی جوجه یک روزه بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی برای بازگشت ارامش به این بازار سیاست‌های خود را از طریق افزایش فاصله زمان جوجه ریزی واحدهای مرغداری از 75 روز به 90 روز به همراه الزام واحدها برای کاهش 20 درصدی جوجه ریزی از ظرفیت پروانه بهره برداری پیگیری کرده است , موضوعی که اگرچه مشاهدات از کاهش 2 تا 3 هزار تومانی قیمت‌ها در بازارحکایت دارد اما به نظر می‌رسد نارضایتی مرغداران تمامی نداشته به گونه ای که این تصمیم را عاملی در زیان واحدهای تولید مرغ عنوان می‌کنند , حبیب اسدا .

,, نژاد نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی با عنوان اینکه قیمت جوجه یک روزه تغییر محسوسی نداشته و حول و حوش 10 تا 11 هزار تومان است ، می‌گوید : اخیرا وزارت جهاد کشاورزی مواردی را بنا به درخواست اتحادیه و تعدادی از مرغداران برای کاهش قیمت جوجه به تصویب رسانده و ابلاغ کرده است به طوری که در مصوبه جدید ، فاصله دوره‌های جوجه ریزی در واحدهای مرغداری از 75 روز به 90 روز افزایش یافته است همچنین واحدهای مرغ گوشتی باید 20 درصد کمتر از توان و پروانه ای که دارند جوجه ریزی انجام دهند .

اسدا ,,.

نژاد ادامه داد : پیش از این زنجیره‌های تولیدی می‌توانستند 30 درصد بیشتر از ظرفیت خود جوجه ریزی کنند اما هم اکنون این کار نیز ممنوع شده و نمی‌توانند چنین اقدامی را انجام دهند , وی این تصمیمات را غیرکارشناسی دانست و عنوان کرد : شاید در کوتاه مدت دولت بتواند با این شیوه قیمت جوجه را کنترل کند اما کاهش تولید در واحد سطح ، عدم کاهش هزینه‌های تولید متناسب با کاهش جوجه ریزی و نیز خالی ماندن سالن پرورش به دلیل افزایش طول دوره تولید منجر به افزایش هزینه‌های سربار خواهد شد , این فعال بخش خصوصی راهکار کنترل قیمت جوجه را افزایش میزان تولید با واردات تخم مرغ نطفه دار به قید فوریت و به تعداد مورد نیاز ، اخذ تعهد از واحدهای مرغ مادر برای تحویل جوجه درون شبکه با حواله جهاد یا تشکل‌ها و یا عرضه مستقیم ان در سامانه بازارگاه در قبال تامین نهاده به نرخ مصوب عنوان کرد و گفت : اجرای یکی از دو فرایند اخیر برای کنترل قیمت جوجه از سوی دولت کار چندان سخت و پیچیده ای نیست و اگر اراده کافی وجود داشته باشد به اسانی قابل اجرا است .

جوجه دستاویزی برای افزایش قیمت در حالیکه تولیدکنندگان مرغ همچنان انگشت اتهامی خود را متوجه واحدهای تولید جوجه یک روزه گرفته و تصمیمات اخیر وزارت جهاد را مغایر با سیاست‌های تولید مرغ عنوان می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان 120 میلیون قطعه ای ماهانه کشور به جوجه یکم روزه همچنان از سوی واحدهای فعال این حوزه تامین می‌شود و انچه به افزایش قیمت‌ها دامن زده تقاضای کاذبی است که از سوی دلالان و برخی از واحدهای مرغداری صورت گرفته است ، بنابراین با توجه به این موضوعات می‌توان سیاست وزارت جهاد برای کنترل قیمت را مطلوب ارزیابی کرد , محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه در گفت وگو با ارمان ملی در خصوص دلایل گرانی اخیر جوجه گوشتی می‌گوید : چالش بازار جوجه یک روزه به سال قبل باز می‌گردد در ان زمان به دلیل مشکلاتی که در زمینه تخصیص ارز واردات وجود داشت به همراه کاهش تقاضایی که در نتیجه افت مصرف در کرونا ایجاد شده بود شاهد کاهش قیمت جوجه یک روز به میانگین 700 تومان بودیم که قیمت مصوب ان 2700 تومان بود , وی در ادامه افزود : با گذشت 8 ماه از این کاهش تقاضا در اذرماه سال گذشته قیمت مرغ به 13100 تومان اصلاح شد و ستاد تنظیم بازار قیمت جوجه را نیز 4200 تومان تعیین کرد .

البته در ابتدای سال جاری نیز مجدد افزایش قیمت مرغ به 17100 تومان رقم خورد اما ستاد تنظیم بازار نرخ جوجه یک روزه تعیین نکرد , صدیق پور به پیگیری و مکاتبات انجمن با ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت : در حالی مرغداران قیمت مصوب جوجه را 4200 تومان عنوان می‌کنند که نرخ‌گذاری جوجه از سوی ستاد تنظیم بازار صورت نگرفته و این قیمت مصوب سال گذشته است که طبیعتا در شرایطی که نرخ مرغ افزایش می‌یابد قیمت جوجه نیز باید مطابق با ان اصلاح شود , دبیر انجمن جوجه یک روزه با عنوان اینکه بر اساس فاکتورهای موثر در تولید قیمت جوجه باید بیش از 7 هزار تومان تعیین شود گفت : نیاز کشور به جوجه یک روزه ماهانه 120 میلیون قطعه است که همچنان این میزان از سوی واحدها تولید می‌شود از سوی دیگر با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته از چند ماه اینده میزان تولید به 130 میلیون قطعه خواهد رسید که عملا هرگونه نگرانی دولت برای تامین نیاز کشور را مرتفع می‌کند .

وی ادامه داد : انچه هم اکنون باعث التهاب قیمتی در بازار شده کااهش تولید نیست بلکه افزایش تقاضای کاذبی استن که از سوی تولیدکنندگان و برخی دلالان صورت می‌گیرد و این گروه با استفاده از فضای ایجاد شده و بلاتکلیفی قیمت جوجه نسبت به فروش این تقاضای کاذب در داخل صنف و بین واحدهای مرغداری با قیمت هایی بالاتر اقدام می‌کنند , این فعال حوزه طیور در خصوص تصمیمات وزارت جهاد برای کاهش قیمت گفت : تصمیماتی که وزارت جهاد اتخاذ کرده در حال حاضر 2 تا 3 هزار تومان قیمت‌ها را کاهش داده و به نظر می‌رسد با تداوم این سیاست قیمت جوجه تا 7 هزار تومان نیز برسد , وی در پاسخ به اینکه مرغداران این سیاست را باعث کاهش تولید و زیان واحدها عنوان می‌کنند گفت : باید توجه داشت که واحدها به هر میزان جوجه ریزی باید در ساماتنه ثبت داشته باشند و با توجه به تولید 120 میلیون جوجه میزان تولید مرغ نیز ثابت است بنابراین کاهش تولید فاقد توجیه بوده و بهانه مرغداران برای تغییر این سیاست است .

وی گفت : انچه مسلم است عدم تعیین قیمت جوجه دستاویزی برای مرغداران بوده تا علاوه بر کسب سود از معاملات داخلی صنفی افزایش قیمت هزینه تولید را بهانه ای برای توجیه وزارت جهاد و تنظیم بازار برای اصلاح قیمت مرغ قرار دهند که از چند ماه گذشته بارها بر اصلاح ان تاکید داشته‌اند اگرچه که سیاست وزارت جهاد به نوعی نشان دهنده عدم موفقیت مرغداران درتوجیه ستاد تنظیم بازار است , * اعتماد - 15 سال پول پس‌انداز کنید و یک میلیارد وام بگیرید ! اعتماد درباره افزایش وام مسکن جوانان گزارش داده است : چندی پیش بانک مسکن خبر پرداخت وام یک میلیارد تومانی تسهیلات خرید مسکن از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان و موافقت شورای پول و اعتبار با این طرح را اعلام کرد , اگرچه از همان ابتدا کارشناسان بر این باور بودند که قیمت مسکن نه تنها در تهران که در هیچ شهر یا کلانشهری ثابت نمی‌ماند که افراد تا سال 1415 منتظر بمانند تا یک میلیارد بگیرند و اسم این میزان پول را نیز وام خرید مسکن بگذارند .

بر اساس اخرین داده‌های بانک مرکزی از معاملات مسکن در پایتخت ، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تنها 100 هزار تومان تا 31 میلیون تومان فاصله دارد ؛ قیمتی که بیشترین طی دو ، سه سال اخیر پس از جهش‌های ارزی است , مطابق دستورالعمل موجود در صورت افتتاح حساب ، 15 سال بعد این وام به افراد واجد شرایط تعلق خواهد گرفت , بر اساس این طرح میزان وامی که از محل حساب مذکور به افرادی که در سال جاری اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند ، داده می‌شود ، در پایان سال پانزدهم ( سال 1415) در تهران یک میلیارد تومان ، در کلانشهرها 850 میلیون تومان و در سایر شهرها 700 میلیون تومان است و دارندگان حساب پس‌انداز مسکن جوانان که از سال 1400 اقدام به افتتاح این حساب کنند ، در یک دوره انتظار 5 تا 15 سال می‌توانند از تسهیلات مرتبط با این حساب بهره مند شوند .

گفته شده ارقام واریزی دارنده این حساب در 5 سال اول ماهانه 200 هزار تومان ، در سال‌های ششم تا دهم هر ماه 300 هزار تومان و در سال‌های یازدهم تا پانزدهم نیز ماهانه 400 هزار تومان خواهد بود تا بتواند وام یک میلیارد تومانی را در پایان سال پانزدهم دریافت کند , بر اساس اعلام بانک مذکور ، بازپرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن ، 20 ساله است و با این حساب رقم اقساط ان ماهانه 8 میلیون و 997 هزار و 259 تومان خواهد بود و وام گیرنده در پایان سال بیستم ، 2 میلیارد و 159 میلیون و 342 هزار تومان به بانک برمی‌گرداند که با کسر یک میلیارد تومان اصل وام ، یک میلیارد و 159 میلیون و 342 هزار تومان ان سود این تسهیلات خواهد بود , پرداخت وام مسکن در کشورهای دیگر عباس اکبرپور ، کارشناس بازار مسکن معتقد است ؛ در کشورهای دیگر پرداخت این گونه وام‌ها با مبالغ بسیار بالاتر اجرا می‌شود و سقفی نیز برای ان وجود ندارد و بر اساس قابلیت و توانایی وام گیرنده این وام‌ها پرداخت می‌شود .

اکبرپور تصریح کرد : مطمئنا برای اعطای وام یک میلیارد تومانی تسهیلات خرید مسکن از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان ضامن‌های مختلفی نیاز است که باید این فرد را ضمانت کنند و این موضوع معضلی برای ضامن و برای خود فرد است زیرا در صورتی که فردی توانایی بازپرداخت وام‌ها را نداشته باشد از فیش حقوقی ضامن کسر خواهد شد , اکبرپور ادامه داد : در اکثر کشورهای دنیا وضعیت پرداخت‌ها و اظهارنامه مالیاتی افراد و درامد انها برای دریافت وام مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس قانون 5 درصد قیمت ملک باید پرداخت شود و 95 درصد دیگر سقفی است که بانک می‌تواند وام دهد , در کشورهای دیگر وام مسکن بدون ضامن پرداخت می‌شود این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد : اصول پرداختی‌ها به این صورت است که مجموع درامد شخص بر اساس اظهارنامه مالیاتی از منابع مختلف اعم از سود بانکی و حقوق و .

,, را در عدد 5 ضرب می‌کنند و ان را سقف وامی در نظر می‌گیرند که این شخص دریافت می‌کند .

او خاطرنشان کرد : سابقه فرد در گذشته ولو اینکه یک سال اظهارنامه مالیاتی داشته باشد در این وام‌ها مطرح است و وام مسکن بدون هیچ گونه ضامنی ارایه می‌شود و اگر این شخص نتواند از عهده بازپرداخت وام براید ان ملک در اختیار بانک قرار می‌گیرد و نام این فرد در لیست سیاه قرار می‌گیرد و هیچ گونه کارت اعتباری به او نمی‌دهند و هیچ موسسه مالی و ارگانی دیگر به این شخص هیچ گونه وامی پرداخت نخواهد کرد , این کارشناس بازار مسکن افزود : این در حالی است که روند پرداخت وام در قانون جهانی اصلا نیازی به ضامن معتبر ندارد و خود شخص این توان را دارد تا به موقع بازپرداخت داشته باشد ، زیرا اینده پرداخت وام و اعتبارش در معرض خطر خواهد بود , اکبرپور افزود : اگر منابع مالی این وام موجود باشد یک قدم بسیار مفید برای صاحب مسکن شدن تعداد قابل توجهی از جوانان است و به چرخه ساخت و ساز هم کمک خواهد کرد و اشتغال را افزایش داده و تعداد اپارتمان‌های در معرض اجاره و خرید نیز افزایش خواهد یافت .

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به نرخ تورمی که در حال حاضر وجود دارد ، گفت : به صورت رسمی بانک مرکزی این نرخ را در حدود 30 تا 35 درصد اعلام می‌کند اما این نرخ به مراتب بیشتر است و بین یک و نیم تا دو برابر بالاتر است و اگراین نرخ به همین روال افزایش یابد مسلما در بهترین حالت یک میلیارد تومان پس از پانزده سال توان خرید 5 الی 10 متر مربع اپارتمان را خواهد داشت , او با بیان اینکه این طرح به احتمال قوی هیچ گونه کاربردی نخواهد داشت ، افزود : با اجرای این طرح تنها منابع مالی از دست طبقه متوسط و ضعیف خارج و به بانک‌ها تزریق خواهد شد و این منابع را بلوکه می‌کند , اکبرپور خاطرنشان کرد : معمولا این گونه طرح‌ها برای کشورهای جهان سوم است که بدون مطالعات کافی و بدون بررسی‌های میدانی و بدون اینکه تجربه کشورهای دیگر را برای حل این معضل در نظر بگیرند ، پیشنهاد داده می‌شود .

ارزیابی مناسبی از ارزش یک میلیارد تومان در انتهای پانزده سال نشده است این کارشناس بازار مسکن گفت : هیچ گونه ارزیابی مناسبی از ارزش یک میلیارد تومان در انتهای پانزده سال از نظر قدرت بالقوه خرید صورت نگرفته , این در حالی است که این موارد باید در گزارش میدانی بررسی این وام‌ها بیاید اما متاسفانه علم و متخصصان در کشور ما به عنوان چرخ پنجم خودرو و زاپاس در نظر گرفته می‌شوند که به مدت محدود چند ساعته از انها بهره گرفته و دوباره روال قبل پیگیری می‌شود , او افزود : ما باید برای هر مشکل عمده ای در کشور از توان دانشگاه‌ها و افراد متخصص که کارشان پژوهش است ، استفاده کنیم و این بررسی و تحقیقات با عقد قرارداد صورت گیرد و پس از بررسی‌های میدانی و اماری کاربردی بودن یا نبودن طرح را ارزیابی کنیم نه اینکه پس از پانزده سال مسولان متوجه شوند که طرح شکست خورده است .

* ایران - واردات خودرو ؟ شاید ، اما با دو شرط ایران از واردات خودرو گزارش داده است : چند روزی است که با تصویب طرح ازادسازی واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، هیاهو در بازار خودروهای وارداتی به پا شده است , نمایشگاه داران از تصمیم جدید مجلس خرسند و امیدوارند که مرزهای کشور به روی خودروهای خارجی باز شود , طبق اظهارنظر روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می‌تواند واردات خودرو داشته باشد ؛ البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط ازاد می‌شود .

سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره واردات خودرو و اثرگذاری ان بر بازار به ایران گفت : چند وقتی است که کسب و کار نمایشگاه داران خودروهای خارجی از رونق افتاده است و عملا به جهت قیمت‌های نجومی ، نمایشگاه داران با یکدیگر معامله انجام می‌دهند ، بدین جهت اگر واردات خودرو اتفاق بیفتد بازار خودروهای خارجی کاهش قیمت خوبی را تجربه می‌کند و این امر تاثیر مستقیم بر قیمت خودروهای داخلی هم خواهد گذاشت , او ادامه داد : یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد قیمت خودروهای داخلی با سرعت قابل توجهی افزایش پیدا کند ، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بود ؛ خودروهای داخلی بخصوص خودروهایی که از نظر ظاهر و ویژگی مقبولیت بیشتری برای مردم داشتند بدون هیچ فرمول و دلیلی همپا با خودروهای وارداتی گران شدند , رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهارداشت : طی این سال‌ها بارها از دولت خواسته‌ایم که نسبت به واردات خودرو اقدام کند چرا که اطمینان داریم این امر سبب کاهش قیمت خودروهای خارجی و داخلی خواهد شد .

به گزارش ایلنا ، روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد جزییات ازادسازی مشروط واردات خودرو در طرح مجلس که به تصویب کمیسیون صنایع رسیده ، اظهار کرد : طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود ولی در شورای نگهبان رد شد ؛ علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت ، در بعضی موارد هم گفته می‌شد که مطابق با قانون اساسی نیست , طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در ان انجام شود , او افزود : طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح ، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می‌تواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط ازاد می‌شود .

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : اینکه نباید واردات خودرو برای دولت هزینه ارزی داشته باشد به این معناست که بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه ساز ، قطعه صادر کرد بتواند در قبال ان خودرو وارد کند , کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران نیز می‌توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند , وی در مورد اینکه ایا زیرساخت‌های لازم در کشور برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات واردات این خودروها چگونه خواهد بود ، گفت : وقتی قانونگذار پیش بینی کرده که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد حتما زمینه‌های ان نیز وجود دارد ؛ در مورد اینکه وضعیت مالیات برای واردات این خودروها چگونه خواهد بود در این طرح حرفی زده نشده و پیش بینی نشده است .

پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو ، واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود ، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب ازادسازی مشروط واردات تصویب کرد , بنا بر این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند , یک مقام اگاه در وزارت صمت درباره واردات خودرو به ایران گفت : وزیر جدید صمت با واردات خودرو موافق است و در این میان یک شرط بزرگ وجود دارد که نمایندگان مجلس نیز نسبت به ان حساس هستند .

او ادامه داد : واردات خودرو در شرایطی امکانپذیر خواهد بود که هیچ ارزی از کشور خارج نشود اما اگر فعالان این عرصه بتوانند در قالب تهاتر ، برای واردات خودرو اقدام کنند ، دولت هیچ مشکلی نخواهد داشت , این مقام اگاه اظهارداشت : در گام اول واردات خودروهای هیبریدی و برقی دنبال می‌شود و اگر این امر توانست بر وضعیت بازار خودرو اثر بگذارد به طور قطع واردات سایر خودروها با هماهنگی مجلس ادامه خواهد داشت ؛ این امر می‌تواند شرکت‌های خودروسازی داخلی را هم فعال تر و پویاتر کند , او تاکید کرد : وزیر جدید صمت برخلاف سایر وزرا موافق واردات خودرو است ؛ چرا که این امر می‌تواند بر قیمت‌ها و ارامش بازار کمک کند ؛ طی این سال‌ها به جهت نبود ارز با واردات خودرو مخالفت می‌شد ولی اکنون صحبت از این است که بدون خروج ارز ، واردات خودرو صورت گیرد .

البته از روزی که محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنعت ، معدن و تجارت در نامه ای دستنویس از مجتبی خسروتاج رییس اسبق سازمان توسعه تجارت خواست که عملیات واردات خودرو متوقف شود تا کشور با بحران ارزی روبه رو نشود ، فعالان و واردکنندگان خودرو اظهار کردند که بدون خروج ارز می‌توانند واردات خودرو انجام دهند اما به جهت شرایط خاص کشور خواسته انها در اولویت توجه قرار نگرفت و همین امر باعث شد به مرور زمان قیمت خودروهای خارجی روند افزایشی به خود بگیرد و حتی خودروهای وارداتی قیمت‌های بالای 3 میلیارد تومان را تجربه کنند , رضا فاطمی امین ، وزیر صمت پیش از گرفتن رای اعتماد از مجلس دو شرط برای ازادسازی واردات خودرو گذاشته و گفته بود : تنها در شرایطی می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت که اولا تراز ارزی کشور متعادل شده باشد و دوما واردات خودرو در ازای صادرات انجام شود , چندی پیش نیز سیدجواد حسینی کیا ، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفته بود که واردات خودرو با سه شرط انجام خواهد شد که اولین ان این است که خودروهای خارجی وارداتی باید هیبریدی ( تمام برقی ) باشند .

دوم انکه خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورتی مجوز واردات می‌گیرند که دارای برچسب انرژی b و بالاتر باشند یا شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر داشته باشند و سومین نکته اینکه واردات خودروی کارکرده هم مجاز است مشروط به اینکه نهایتا سه سال از ساخت انها گذشته باشد , البته برخی از اعضای کمیسیون صنایع با این امر مخالف هستند و معتقدند که چنین شروطی نمی‌تواند مناسب باشد , با این اوصاف کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند در صورتی که واردات خودرو در صحن علنی مجلس رای بیاورد و واردات خودرو ازسرگرفته شود ، قیمت خودروهای خارجی کاهش 20 تا 30 درصدی را تجربه خواهند کرد و این امر بسرعت در قیمت خودروهای داخلی هم اثر می‌گذارد .

حجت الله فیروزی ، عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزییات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو که شاید امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود ، گفت : ماده 4 دارای 4 تبصره است به نحوی که براساس ان هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی ( هیبریدی ) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند , فیروزی افزود : در تبصره یک این ماده امده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودرو سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود , وی ادامه داد : در تبصره 3 امده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش ، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است ، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تامین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است .

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه درحال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست ، تصریح کرد : در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار نجام خواهد شد علاوه بر این واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد , * تعادل - طرح ازادسازی واردات خودرو در صحن مجلس تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است : طرح ازادسازی واردات خودرو در حالی به صحن علنی می‌رود ، که همچنان بحث بر سر ان ادامه دارد , هرچند مجلس در تلاش است با تصویب طرح واردات خودرو ، رانت موجود در این بازار را حذف ، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را ارام کند .

اما خبرهای رسیده نشان از این دارد که طرح ازادسازی واردات خودرو بازهم دستخوش تغییراتی شده و در مسیر انحرافی قرار گرفته است , پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود ، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب ازادسازی مشروط واردات تصویب کرد , بر اساس این طرح ، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند .

حال براساس انچه عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، اعلام کرده ، طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح ، تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط ازاد می‌شود ؛ که این موضوع و حذف واردات خودروی بنزینی یا گازسوز در طرح اصلاح شده از سوی ایزدخواه و فیروزی دو نماینده مجلس تکذیب شد , طرح امروز در صحن علنی بازار خودرو در شرایطی ناارام است که واردات خودرو از سال 97 ممنوع شد و تولید خودروسازان نیز طی سال‌های اخیر پاسخگوی نیاز بازار نبود , در چنین وضعیتی شاهد نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو با کوچک‌ترین نوسان نرخ ارز هستیم .

از همین رو و به منظور ساماندهی بازار خودرو ، طرح ازادسازی واردات خودروهای خارجی به بازار داخلی از سوی مجلس کلید خورد , این طرح که به تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده ، ظاهرا قرار است امروز در صحن علنی مجلس در فاز نهایی تصویب قرار بگیرد , مرور جزییات این طرح نشان می‌دهد که پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو ، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن ان با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، کمیسیون صنایع این ماده از طرح را با اصلاحاتی در چارچوب ازادسازی مشروط واردات تایید کرد .

در اصلاحیه کمیسیون صنایع امده بود : هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی ( هیبریدی ) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی b و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی 3 ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر ، معادل ارزش صادراتی اقدام کند , بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند , این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست گذار طراحی شده است .

در مصوبه اولیه ورود خودروهای کارکرده حداکثر 3 سال ساخت نیز مجاز اعلام شد , خودروهای بنزینی از طرح خط خورد ؟ حال اما براساس گفته‌های روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح ، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند ، می‌تواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط ازاد می‌شود , روح الله عباسپور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه ایا زیرساخت‌های لازم در کشور برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات واردات این خودروهای چگونه خواهد بود در اظهاراتی به ایلنا گفته است : وقتی قانون گذار پیش بینی کرده که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد ، حتما زمینه‌های ان نیز وجود دارد .

براساسا این اظهارات به نظر می‌رسد ، این طرح یک بار دیگر دستخوش تغییر شده و واردات خودروهای بنزینی در این طرح نیز خط خورده است , البته حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس و روح الله ایزدخواه دیگر نماینده مجلس ، این موضوع را تکذیب و عنوان کردند که هیچ تغییری مبنی بر حذف واردات خودروهای بنزینی در طرح اصلاح شده ، اعمال نشده است , انتقاد به تغییرات طرح در همین راستا ، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو واکنش به خبر حذف واردات خودروهای بنزینی از طرح مذکور ، به تعادل گفت : اگر این خبر صحت داشته باشد ، مشخص نیست ، این کار با چه هدفی صورت گرفته است و چگونه می‌خواهند فقط خودروهای برقی راکه زیرساخت ان هنوز در کشور فراهم نیست وارد کنند .

این درحالی است که به گفته دادفر ، انچه که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با واردات خودرو به تصویب اولیه رسیده بود ، طرح بسیار مطلوبی بود و نتیجه ان افت 50 تا 80 درصدی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی است , ضمن اینکه واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی ، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت خودروهای تولیدی انها را در پی دارد , این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی به شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته است و قیمت این خودروهای خارجی را می‌توان با دلار 70 یا 75 هزار تومانی تطبیق داد ، در صورتی که نرخ ارز ازاد 25 تا 27 هزار تومان است .

حال به گفته دادفر ، با حذف واردات خودروهای بنزینی سرنوشت این طرح اصلا مشخص نیست و کارایی ان قطعا زیر سوال خواهد رفت , دادفر می‌گوید : با این اقدام معلوم نیست که نمایندگان واقعا قصد دارند انحصار مطلق بازار را بشکنند یا قرار است در بر همان پاشنه خواهد بچرخد !؟ از سوی دیگر ، فربد زاوه ، کارشناس خودرویی نیز بر این باور است که اساسا براساس قانون اساسی و قانون تجارت ، به هیچ عنوان نمی‌توان مانع از واردات خودرو شد , او بابیان اینکه اعلام کاهش 50 تا 80 درصدی قیمت خودرو در صورت ازادسازی واردات ، موجی متضاد از خوشحالی و نگرانی ایجاد کرد ، به تعادل گفت : هرچند که احتمالا منظور از این کاهش برای خودروهای موجود در بازار هست و مختص واردات جدید نیست ، اما در پیش نویس جدید این مصوبه ، واردات خودروهای دست دوم تا سه سال کارکرد ازاد شده بود اما بعدا حذف شده است .

حالا هم عنوان شده که واردات خودروهای بنزینی از طرح مذکور خط خورده است ؛ که اگر صحت داشته باشد ، واقعا جای تامل دارد ! زاوه معتقد است که واردات برای همه ایرانی‌ها ازاد است و وزارت صمت مجاز به محدود کردن به بهانه نمایندگی و خدمات نیست , ضمن اینکه نیاز به خرید ارز از شبکه بانکی نیست و با ارز اشخاص هم قابل اجراست ! بنابه اظهارات او ، واقعیت این است اگر تنها شرط اول اجرایی شود ، خودروهای میلیاردی بازار با کاهش بیش از 50 درصدی مواجه می‌شوند , بنابراین باید دقت کرد که نرخ برابری محاسبه تعرفه همچنان 4200 تومان است و تعرفه موثر گمرکی واردات هیچ کالایی عملا به نرخ خرید واقعی ارز بیشتر از 15 درصد نیست ؛ بنابراین سقوط قیمت خودروهایی همچون لندکروز یا کمری 2008 در صورت نبود محدودیت حجم موتور و واردات دست دوم قطعی است .

اینده بازار خودرو حال از انجایی که اعمال تحریم‌ها جدا از اینکه جهش نرخ دلار را در بازار ایران درپی داشت ، اثر ان در بازار خودرو نیز به شدت نمایان و دستخوش تغییرات قیمتی سنگینی شد , درهمین حال ، ممنوعیت واردات ، شوک دیگری را به بازار خودرو وارد کرد , همین دو عامل کافی بود تا نمودار قیمت خودروها به صورت سرسام اوری صعودی و ضربه نهایی به این بازار وارد شد .

حال اگر طرح ازادسازی واردات خودرو ( به ویژه خودروهای بنزینی و گازسوز ) با موافقت مجلس روبرو نشود و هیچ خودروی جدیدی وارد کشور نشود ، به فرض گران شدن دلار ، چه سرنوشتی در انتظار بازارخودرو خواهد بود ؛ شواهد و قراین موجود ، حاکی از این است که قطع به یقین قیمت‌ها بازهم به صورت سرسام اوری افزایش خواهند یافت , به طور مثال خودروی پراید که هم اکنون تخت گاز در حال حرکت است تا خود را به کانال 160 میلیون تومان برساند ، از مرز 200 میلیون تومان هم عبور خواهد کرد , خودروهای خارجی هم که از این قاعده گرانی مستثنا نیستند و بیشتر درمعرض گران شدن قرار دارند و نسبت به قبل دچار حباب قیمتی فزاینده ای خواهند شد .

بنابراین پر واضح است زمانی که خودروی خارجی نو به داخل کشور وارد نشود ، مردم مجبورند برای رفع نیاز خودرویی خود به خرید خودرو دست دوم با قیمت غیر واقعی روی بیاروند ان هم با قیمت‌های گزاف , اما تنها کسانی از این بازار مه الود خودرو سود برده و خواهند برد ، دلالانی هستند که خودروهایشان را احتکار کرده‌اند ، تا در صورت تداوم مسدود شدن درهای واردات ، انها را روانه بازار کنند , این درحالی است در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست ، که به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای نگریسته شود .

* جوان - فرمان واردات خودرو در مجلس چرخید جوان درباره واردات خودرو گزارش داده است : انحصار خودرو در دست دو خودروساز وابسته به دولت که با هدف و نیت خیراندیشانه حمایت از تولید داخل انجام شد ، به اعتراف دوست و دشمن و خیرخواه و بدخواه و عام و خاص شکست خورد و شکست سختی هم خورد , درباره دلایل افتضاحی که در این صنعت داخلی به نسبت نمونه‌های خارجی این صنعت به بار امد و در مقایسه این صنعت با برخی صنایع و علوم دیگر کشور که همپا یا در تعقیب دنیا قدم برمی‌دارد ، سخن‌ها گفته شده است و شاید هنوز حق مطلب ادا نشده باشد , اکنون هر طرح جدیدی درباره خودرو باید دو مقصود و هدف اصلی را دنبال کند .

اول اینکه ان مقصود ملی که تولید داخلی باید با کیفیت و با قیمت ارزان و مناسب حال عموم مردم باشد و بیشترین سهم را در بازار داخلی داشته باشد ، نباید در طرح‌های جدید فراموش شود و دوم اینکه در طرح جدید منافع کل ملت در نظر گرفته شود , جمع بین این دو تاکنون ممکن نبوده و علت رسوایی صنعت خودروی داخلی نیز به رغم سیستم مدیریتی پیچیده و پرطمطراق و با دستمزدهای نجومی همین بوده است که نتوانسته این دو هدف را با هم تامین کند , 90 میلیون ایرانی باید در این عصر و زمانه ، خودروی با کیفیت را با حقوق و درامد معمولی که دارند تهیه کنند .

این ، هم به سلامت جسمانی و هم به سلامت روانی ان‌ها کمک خواهد کرد , در حال حاضر بسیاری از صاحبان خودرو حتی توان تعویض قطعه و لاستیک و لوازم ایمنی خودروهای قدیمی خود را که با بهای ارزان خریده‌اند ، ندارند و این یعنی در اینده نزدیک حوادث و تصادفات ناخواسته بسیاری روی خواهد داد , از طرفی ناتوانی در خرید خودرو و مستهلک شدن بیشتر خودروها ان هم در روزگاری که کشورهای پیشرفته ، خودروهای شان را بعد از پنج سال اسقاطی و از رده خارج می‌کنند ، ضربه روحی و روانی جدی به شهروندان وارد می‌کند .

ضرر را از هر کجا که مانع شوی ، نفع است , نباید با طرح‌های جدید که یکی از ان‌ها اجازه دادن به شهروندان برای برخورداری از یک رفاه نسبی قابل دسترس در دنیا یعنی خودروی مدرن و با کیفیت است ، مخالفت کرد , اگر از خود مردم بپرسید ، داشتن یک خودروی ایمن و مجهز و با قیمت مناسب را بر تزریق واکسن کرونا و نان شب و خیلی دیگر از واجبات خود ترجیح می‌دهند .

این واجب را نباید با امور مستحبی دیگر به خطر انداخت , نمایندگان باید راه‌های رفته را ببندند و راه‌های جدید را که به منافع کل ملت نظر داشته باشد ، باز کنند انحصار 95 درصدی خودروسازان داخلی بر بازار خودروی داخلی و همچنین کنترل بازار واردات خودرو به جهت وارد نشدن خودروهای باکیفیت ارزان قیمت زمینه ای ایجاد کرده است تا قیمت یک دستگاه پراید در عرض یک سال از 50 میلیون تومان به 150 میلیون تومان صعود کند ، از این رو مجلس تصمیم دارد به عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان داخلی به بازار پایان دهد و بازگشایی حساب شده واردات خودرو ، هم نرخ خودرو در بازار را کاهش دهد و هم اینکه خودروسازان داخلی را از جاده انحصار به جاده رقابت با خودروسازان خارجی هدایت کند , وضعیت بازار خودرو طی یکی دو سال اخیرا بسیار اشفته شده است ، به طوری که از طرفی خودروسازان داخلی دیگر توان افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار را ندارند و از طرف دیگر نمی‌توانند هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند ، در عین حال نیز هم خودرو در کارخانه گران می‌شود و هم در حاشیه بازار .

با توجه به اینکه 95 درصد بازار داخلی در انحصار خودروسازان داخلی است و نمی‌توانند بازار را به درستی تنظیم کنند ، مجلس به این نتیجه رسیده است که به شکل حساب شده و مشروط در واردات خودرو را کمی باز کند تا هم بازار به تعادل برسد و هم اینکه خودروسازان داخلی از میدان انحصار خارج و به میدان رقابت با خودروسازان خارجی وارد شوند , وقتی قیمت پراید از محدوده 50 میلیون تومان به 150 میلیون تومان می‌رسد یا قیمت پژو جی ال ایکس از محدوده 60 میلیون تومان به بیش از 200 میلیون تومان می‌رسد ، مشخص است که خودروساز داخلی نمی‌تواند بازار را به تعادل برساند ، از این رو نیاز است واردکنندگان در زمینه ورود خودروی ارزان و باکیفیت به بازار از محدوده قیمتی 50 تا 200 میلیون تومان ورود کنند تا زمینه برای تعادل بازار فراهم شود , عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با تسنیم ، در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو که قرار است امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد ، گفت : در دوره گذشته مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد ، اما شورای نگهبان به ماده 4 ان ایراداتی را وارد و این ماده را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل 110 قانون اساسی دانست ، به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت پیدا کرد تا مورد اصلاح قرار گیرد .

حجت الله فیروزی اضافه کرد : در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع ماده 4 را مورد اصلاح قرار داده است و امیدواریم در صحن علنی مجلس این موضوع به تصویب نمایندگان برسد , عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزییات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو گفت : ماده 4 دارای چهار تبصره است ، به نحوی که بر اساس ان هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دونیرویی ( هیبریدی ) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید , فیروزی افزود : در تبصره یک این ماده امده است ، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود ، همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود .

وی ادامه داد : در تبصره 3 امده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش ، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تامین می‌شود ، همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است , عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست ، تصریح کرد : در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام خواهد شد ، علاوه بر این واردات خودرو نیز منطقی و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد , - تضعیف ناوگان حمل سوخت ؛ میراث شوم زنگنه برای اوجی جوان از کار سخت وزیر نفت برای حل بحران سوخت زمستانی خبر داده است : بی توجهی وزارت نفت دولت دوازدهم در پر کردن مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها تا حد مورد انتظار و تضعیف ناوگان حمل فراورده‌های نفتی ، دولت سیزدهم را حتی در تامین سوخت مایع به جای گاز برای نیروگاه‌ها دچار مشکل کرده است .

به گزارش فارس ، با نزدیک شدن به فصول سرد سال یکی از چالش‌های جدی وزارت نفت دولت سیزدهم ، تامین سوخت زمستانی کشور است , در سال گذشته نیز تجربه شد که در صورت انفعال و عدم برنامه ریزی وزارت نفت در این حوزه چه چالش هایی گریبانگیر کشور خواهد شد که یکی از مهم‌ترین انها ، کمبود گاز موردنیاز نیروگاه‌ها و اجبار به سوزاندن سوخت مایع در این واحدها برای تامین برق مصرفی کشور بود , هر چند زمستان سال گذشته استفاده از سوخت مایع نظیر گازوییل و مازوت در نیروگاه‌ها توانست تا حد قابل قبولی مانع از قطعی برق در بخش‌های مختلف به خصوص بخش خانگی شود ، اما سوزاندن این سوخت‌ها به جای گاز طبیعی تبعات زیست محیطی قابل ملاحظه ای را در برخی از کلانشهرهای کشور ایجاد کرد و باعث ایجاد یا تشدید الودگی هوا شد .

با توجه به اینکه اولویت اول وزارت نفت در تامین گاز مصرفی بخش خانگی تعریف شده است ، به نظر نمی‌رسد در تامین این گاز برای مردم در ماه‌های سرد سال مشکلی جدی ایجاد شود ، در نتیجه چالش اصلی وزارت نفت در تامین سوخت زمستانی مربوط به تامین سوخت نیروگاه‌ها برای تامین برق مصرفی کشور است ، زیرا این وزارتخانه نمی‌تواند همه سوخت نیروگاه‌ها را با گاز طبیعی تامین کند , نقشه وزارت نفت برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها به نظر می‌رسد راهکار وزارت نفت دولت سیزدهم برای تامین سوخت نیروگاه‌ها نیز در استفاده از سوخت مایع ( گازوییل و مازوت ) به جای گاز در این واحدها تعریف شده باشد ، زیرا اجرای پروژه‌های ارتقای بهره وری انرژی و بهینه‌سازی مصرف گاز توسط دولت یک پروژه بلندمدت است که زیرساخت ان باید از سال 93 ( موعد تصویب قانون رفع موانع تولید ) ایجاد می‌شد , در نتیجه وزارت نفت دولت سیزدهم نیز چاره ای ندارد ، جز اینکه چالش ایجاد شده در حوزه تامین سوخت نیروگاه‌ها را با راهکارهای کوتاه مدت و موقتی ( مثل جایگزینی سوخت مایع به جای گاز ) تسکین دهد تا در طول زمان زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مناسب برای اجرای پروژه‌های ارتقای بهره وری را ایجاد و مشکل تراز گازی منفی کشور را به طور ریشه ای حل کند ، بدین ترتیب تامین همه سوخت نیروگاه‌ها با گاز طبیعی نیز ممکن خواهد شد .

در این راستا جواد اوجی ، وزیر نفت درباره راهکار وزارت نفت برای جلوگیری از کمبود سوخت در نیروگاه‌ها و قطعی برق در زمستان می‌گوید : تامین گاز بخش خانگی اولویت نخست وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران است ، اما در تامین سوخت نیروگاه دچار چالش هستیم , با توجه به تامین سوخت زمستانی به ویژه برای نیروگاه‌ها در فصل زمستان ، صادرات فراورده‌های نفتی امسال از حدود دو ماه پیش به شدت کاهش یافته است تا ان شاءالله بتوانیم ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و صنایع را تامین کنیم , برنامه ما این است و همه توانمان را می‌گذاریم تا مخازن سوخت نیروگاه‌ها و صنایع عمده را تکمیل کنیم ، در حالی که کسری گازی هم پیش بینی می‌شود .

تراز گاز منفی و خالی بودن مخازن سوخت نیروگاه‌ها ، 2 میراث زنگنه برای اوجی , اما نکته قابل توجه اینکه بی تفاوتی هشت ساله وزارت نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای پروژه‌های ارتقای بهره وری و بهینه‌سازی مصرف گاز و ایجاد بحران تراز گاز منفی در کشور ، تنها میراث به ارث رسیده از بیژن زنگنه به جواد اوجی نیست بلکه در حال حاضر وزیر نفت جدید حتی در اجرای راهکارهای کوتاه مدتی مثل جایگزینی سوخت مایع به جای گاز در نیروگاه‌ها نیز با مشکل مواجه شده است ، زیرا وزارت نفت سابق مسئولیت خود را در ارسال سوخت مایع به نیروگاه‌ها و پر کردن مخازن ذخیره‌سازی ان‌ها در سطح مورد انتظار به درستی انجام نداده است , ماجرا از این قرار است که تقویت نشدن ناوگان نفتکش‌های حمل ونقل سوخت از ناوگان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در دولت دوازدهم ، باعث عدم تکمیل اطمینان بخش ذخایر سوخت مایع ( نفت گاز و مازوت ) در نیروگاه‌های کشور شده است .

به بیان ساده در حال حاضر سوخت مایع به اندازه کافی در مخازن نیروگاهی وجود ندارد و وزارت نفت جدید در حالی مشغول کار شده که مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به میزان مورد انتظار خالی است , در نتیجه در صورت تداوم روند قبلی ، نهایتا منجر به اتمام ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌های شمال شرق کشور در اوایل ابان ماه و ذخایر سوخت مایع سایر نیروگاه‌های کشور در انتهای اذرماه خواهد شد که خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور و نارضایتی شدید مردم را به همراه خواهد داشت , اما سوال اصلی این است که چرا مخازن ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها در حد مورد انتظار پر نشده است یا به عبارتی از حد موردانتظار خالی تر است ؟ همانطور که اشاره شد تقویت نشدن ناوگان نفتکش‌های حمل ونقل سوخت در طول دولت دوازدهم یکی از دلایل خالی بودن مخازن نیروگاه هاست .

این سهل انگاری منجر به خروج 4 هزار نفتکش از ناوگان حمل فراورده‌های سوختی کشور شده است , بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل خروج این 4 هزار نفتکش تفاوت نرخ کرایه انان با کامیونداران حمل عمومی ( جاده ای ) بوده است ، به گونه ای که حتی با افزایش 33 درصدی کرایه انان در سال جاری ، تاثیر محسوسی در بازگشت این ناوگان مشاهده نشد , در نتیجه اصلاح منطقی و کارشناسی شده کرایه‌های حمل این قشر موضوعی است که باید بیش از پیش جدی گرفته شود ، البته این موضوع در حال حاضر در سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی است ، ولی توجه به این نکته ضروری است که با توجه به کمبود زمان تا اغاز فصل سرما و لزوم تکمیل ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها ، بازگشت این تعداد نفتکش در اسرع وقت ، نیازمند همت و تلاش جهادی مدیران وزارت نفت می‌باشد .

تضعیف ناوگان نفتکش‌های حمل ونقل سوخت قبل از روی کارامدن دولت سیزدهم باعث شده است میزان موجودی سوخت مایع در نیروگاه‌ها 30 درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده باشد ، یعنی در حال حاضر میزان موجودی مفید نفت گاز در مخازن نیروگاه‌ها 68/1 میلیارد لیتر می‌باشد ، این در حالی است که موجودی این مخازن در زمان مشابه سال گذشته 2/2 میلیارد لیتر بوده است , * جهان صنعت - دام قیمت‌گذاری دستوری جهان صنعت رویکرد دولت سیزدهم در حل مساله گرانی را بررسی کرده است : دولت سیزدهم و کابینه ای که در دوره چهار ساله پیش رو همراهی‌اش می‌کند رویکردی عملگرا دارد ، اما احتمال تکرار خطای قیمت‌گذاری دستوری نیز از سوی چنین دولتی کاملا محرز است , رییس جمهور تاکنون به چند طریق از تمایل دولت متبوع‌اش به دخالت در اقتصاد خبر داده است ؛ یک بار در زمان انتخابات و با وعده ساخت مسکن و ایجاد شغل و یک بار هم در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی و با مکلف ساختن تیم اقتصادی برای کنترل نرخ ارز و تورم .

در دو هفته ای که از تکلیف رییس جمهور به کابینه اقتصادی دولت می‌گذرد بازار ارز صحنه رفت و برگشت مکرر قیمت‌ها شده و بازار کالاهای مصرفی نیز دومینوی رشد قیمتی را کماکان به خود می‌بیند , این مساله نشان می‌دهد که بازار و نرخ‌های موجود در ان مطابق با شرایط دلخواه نهادهای تصمیم گیر پیش نمی‌رود و تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند مکانیزم موثری چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی باشد , اما دولت سیزدهم در دام قیمت‌گذاری دستوری افتاده است ؟ ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری دولت سیزدهم که بیش از یک ماه از حضورش در عرصه سیاسی کشور می‌گذرد از همان ابتدا ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری را در میان محافل کارشناسی ایجاد کرده است .

نخستین پرده از این رویکرد سیاستی به زمان انتخابات در خردادماه برمی‌گردد یعنی روزهایی که ابراهیم رییسی با شعارهای خوش اب و رنگ انتخاباتی‌اش از رویکردی نو در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی خبر می‌داد , وعده هایی از قبیل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ، ایجاد شغل ، تک رقمی کردن تورم و مدیریت بازار ارز همه و همه نشان از ان دارند که رویکرد سیاستگذاری رییس جمهور همگرایی شدیدی با رویکرد قیمت‌گذاری دستوری دارد , تاکید ابراهیم رییسی بر کنترل فوری قیمت‌ها در بازار ارز و بازار کالاها در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز شاید ، باید حرکت مهمی در این مسیر از سوی دولت بدانیم .

رییسی در جلسه هفتم شهریور خود با اعضای جدید دولت تیم اقتصادی را مکلف کرد تا درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم ، اقدامات فوری و سازمان یافته ای انجام دهد به نحوی که مردم اثرات ان را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به کار گرفته است , واکنش بازارها واکنش بازارها به دستور رییس جمهور اما نشان داده که مکانیزم نرخ‌گذاری دستوری مطابق با شرایط و خواسته‌های دولت پیش نمی‌رود , بازار ارز در نخستین روز از جلسه ستاد اقتصادی دولت در میانه کانال قیمتی 27 هزار تومان ایستاده بود و پیش از اعمال دستور از سوی دولت روند افزایشی خود را اغاز کرده بود .

اما پس از ان نیز بازار ارز از حرکت بازنایستاد و حرکت رفت و برگشت خود را مکررا ادامه داد , یکی از باورهای رایج در بین معامله گران بازار این است که در دولت جدید اطمینانی به اینده سیاسی کشور وجود ندارد و مشخص نیست که برجام به چه سرنوشتی دچار خواهد شد , این همان مسائل هایی است که تصورات افزایشی در بین معامله گران بازار ارز را تقویت می‌کند .

بنابراین در دو هفته اخیر تحرکات قیمتی در بازار ارز وجود داشته و این بازار همواره دنباله اخبار سیاسی را گرفته است , دامنه نوسان نرخ دلار نیز در این مدت از 26 هزار تا 28 هزار تومان متغیر بوده اما در غالب موارد در کانال 27 هزار تومان مستقر بوده است , با این حال نشانه ای از کاهش نرخ ان طور که دولت انتظارش را می‌کشد وجود نداشته است .

با وجود حساسیت بالای بازار ارز به اخبار سیاسی ، در داخل نیز عواملی هستند که روند افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کنند , سرریز نقدینگی به بازارها ان طور که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی می‌گویند نقدینگی به یکی از چالش‌های بزرگ در کشور تبدیل شده است , حجم و میزان پولی که روزانه وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود انقدر نگران کننده است که اگر متوقف نشود می‌تواند به ظهور ابرتورم در کشور بینجامد .

کما اینکه تا اینجای کار نیز نرخ تورم به 45 درصد رسیده و تمام رکوردهای قبلی خود را جابه جا کرده است , اما چاپ بی رویه پول نیز یک دلیل روشن دارد و ان هم هزینه‌های بالای دولت است , با انکه پولی‌سازی کسری بودجه همیشه در ادبیات اقتصادی دولت‌ها نهی شده اما این روند جاری کشور در تمام این سال‌ها به ویژه در سال‌های تحریم بوده است .

در صورتی که برجام به نتیجه برسد و دولت بتواند همچون سابق نفت بفروشد می‌تواند بخش زیادی از هزینه هایش را از مسیری غیر از انچه گفته شد جبران کند اما اگر برجام احیا نشود تداوم روند چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود , این همان مساله ای است که دو اثر مستقیم بر اقتصاد ایران می‌گذارد ؛ نخست افزایش قیمت ارز و دوم نیز افزایش نرخ تورم , ضربه به منفعت مصرف کنندگان طی دو هفته اخیر ، یعنی درست از زمانی که رییس جمهور دستور کنترل قیمت ارز و سایر کالاها را داده هیچ نشانه ای از کاهش قیمت‌ها دیده نشده است .

این مساله نشان می‌دهد که بازار دستور نمی‌پذیرد و خود را با اوامر و خواسته‌های دولت هماهنگ نمی‌سازد , برای مثال در همین بازه زمانی علاوه بر نوسانات قیمتی که در بازار ارز شدت گرفت خبرهای مبنی بر چند برابر شدن قیمت برخی از اقلام مصرفی نیز شنیده شد , اما چرا قیمت‌گذاری دستوری کمکی به حل مساله گرانی نمی‌کند ؟ واقعیت این است که در روش نرخ‌گذاری دستوری این باور شکل گرفته که فروشنده به دنبال عرضه کالاها با قیمت‌های گران‌تری است و بنابراین دولت با افزایش کنترل و نظارت خود در زمان فروش کالا سعی می‌کند که بازار را تحت کنترل خود بگیرد .

چنین سیاستی اما در زمان اجرا تنها به ایجاد اختلال و اشفتگی‌های بیشتر قیمتی انجامیده و عملا کمکی به حل مساله گرانی نکرده است , در حقیقت مکانیزم تنظیم بازار با دخالت و دستور منجر به پایین نگه داشتن قیمت‌ها نمی‌شود و انچه می‌تواند به حل این مساله بینجامد تبعیت از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است , این همان رویکری است که دولت‌ها از پذیرش ان اکراه دارند و حاضر نیستند تبعات ازادسازی قیمت‌ها را به جان بخرند .

بنابراین به نظر می‌رسد که ستاد اقتصادی دولت نیز برگزاری جلسات با اعضای دولت را راهی برای اعمال قدرت بیشتر بر بازارها می‌داند تا مسیر تحقق وعده هایی که خبر از دخالت بیشتر سیاست گذار در اقتصاد می‌دهد را هموار کند , اما تجربه به ما نشان داده که اعمال قیمت در بازار نه به کنترل قیمت‌ها می‌انجامد و نه تامین منفعت مصرف کنندگان ، با این حال شاید محفل مناسبی برای توزیع رانت به نفع افراد بانفوذ و کاهش شفافیت و افزایش فساد باشد , سه اصل مهم در حوزه قیمت گذاری در 40 سال گذشته انواع و اقسام سیاست‌گذاری ها به ویژه در بازارهای ارز و کالاهای مصرفی مورد ازمون و خطا قرار گرفته که همه انها در نهایت به قیمت‌گذاری دستوری ختم شده‌اند ، اکنون اما زمان ان فرارسیده که به عدم تکرار این جنس از سیاست‌گذاری ها ناگزیر شویم .

با همین استناد ، گزاره‌های دولت مبنی بر کاهش تواما قیمت ارز و قیمت کالاهای مصرفی چنان چه عملکرد اجرایی در زمینه کنترل نرخ تورم نداشته باشد ، مسکنی کوتاه مدت بیش نخواهد بود با این حال تا حدودی می‌تواند از هیجانات قیمتی در این بازارها بکاهد , بر همگان روشن است که قیمت بازار کالاها بستگی به قیمت تمام شده ان کالا و ارزش افزوده ای که تولیدکننده در زمان تولید بر روی همان کالا ایجاد می‌کند دارد , این مساله به تولیدکننده یاری می‌دهد تا از جمیع هزینه هایی که در جریان تولید کالا متحمل می‌شود حاشیه سودی برای خود ایجاد کند .

اما اقتصاد ایران از یک چالش بسیار بزرگ رنج می‌برد و ان هم موتور فعال چاپ پول و حجم بالای نقدینگی است , استمرار چرخه انتشار پول از سوی بانک مرکزی و بزرگ تر شدن حجم و میزان نقدینگی مانعی جدی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاهاست , سیاست هایی از قبیل ازادسازی اقتصادی ، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی سه اصل اساسی در اداره امور اقتصادی همه کشورهای موفق در زمینه قیمت‌گذاری است .

این سه اصل مهم چنان چه جای خود را در حکمرانی اقتصادی ایران بیابد از ان پس عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها در بازار خواهد بود , اما چنان چه عرضه و تولیدات کالایی به میزان پولی که بانک مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی منتشر می‌کند نباشد ناگزیر به پذیرش افزایش قیمت خواهیم بود چه ان که حجم پول در برابر تولید تعداد مشخصی کالا چند برابر می‌شود که همین پول منتشر شده به بازار کالاها حمله و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند , مساله مهمی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به ان توجه کند اهمیت کنترل هزینه‌های دولت و در عین حال درامدزایی از محل فروش نفت و مالیات ستانی است .

اما اگر دولت قادر به کنترل هزینه هایش نباشد ، درامدهای مالیاتی دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل 5/1 تا دو میلیون بشکه در روز نرسد تورم قابل کنترل نخواهد بود , دولت باید این را نیز بداند که نرخ ارز تنها یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار کالاها ان هم در ارتباط با کالاهای وارداتی است و نباید رشد نرخ تورم همه کالاها و خدمات مصرفی را به افزایش قیمت ارز تعمیم دهیم , مثال بارز این مساله نیز کشورهایی است که از تورم بسیار بالایی رنج می‌برند اما قیمت ارز در این کشورها تحرک زیادی ندارد .

ریشه این مساله را باید در انتظارات فعال تورمی در کشور جست وجو کنیم , هرچند به دلیل مدل اقتصادی ایران ( با حجم نقدینگی بالا و تفاوت بارز تورم داخلی و خارجی )، افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است اما عامل اصلی افزایش نرخ تورم را باید بودجه دولت ، کسری بودجه و عدم کنترل هزینه‌های ان بدانیم , بنابراین علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش قیمت‌ها شوند در غیر این صورت حتی اگر همه دستگاه‌های کنترل کننده قیمتی نیز دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت‌ها هر روز گریبان یکی از کالاهای مصرفی را خواهد گرفت .

بنابراین دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار دو راه بیشتر ندارد ؛ نخست افزایش عرضه کالاها به اندازه تقاضای موجود در بازار و دوم خاموش کردن موتور چاپ پول و جلوگیری از انتشار بی رویه اسکناس به اقتصاد خواهد بود , * دنیای اقتصاد - سایه ورود کارکرده‌ها بر بازار خودرو دنیای اقتصاد نظر مخالفان و موافقان واردات کارکرده‌های خارجی را بررسی کرده است : هر چند زمزمه هایی مبنی بر حذف تبصره 5 ماده 4 کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر ازادسازی واردات خودروهای سه سال کارکرده ، از سوی این کمیسیون به گوش می‌رسد با این حال این تبصره موافقان و مخالفان زیادی به دنبال دارد , پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو ، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن ان با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب ازادسازی مشروط واردات تصویب کرد .

بر این اساس ، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند , این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است , اما در ماده اصلاحی 4 کمیسیون تبصره ای برای ورود خودروهای کارکرده نیز پیش بینی شده است .

در این تبصره تاکید شده واردات خودروهای کارکرده در چارچوب ماده 4، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید انها نگذشته باشد مجاز است , در ادامه این تبصره هم امده که سایر مقررات فنی مربوطه توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعیین می‌شود , در مورد این تبصره هفته گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت وگو با دنیای اقتصاد عنوان کرد که به احتمال زیاد این تبصره از ماده 4 حذف خواهد شد .

وی دلیلی برای حذف این تبصره عنوان نکرد حال انکه به نظر می‌رسد در کنار مخالفت‌ها در داخل و خارج از مجلس با ماده 4 اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن ، تبصره 5 بیشتر از موارد دیگر با مخالفت‌ها روبه رو شده به طوری که نمایندگی‌ها و دست اندرکاران واردات خودروهای خارجی نیز صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان بابت واردات خودروهای دست دوم رسانده‌اند , به این ترتیب احتمال می‌رود که امروز در بررسی ماده 4 در صحن علنی مجلس ، با تغییراتی از جمله حذف تبصره 5 روبه رو شویم , اما انچه مشخص است واردات خودروهای کارکرده طی سال‌های گذشته از سوی عده ای به عنوان نسخه تنظیم بازار خودرو پیشنهاد شده این در شرایطی است که مخالفان از این نسخه به عنوان سم بازار یاد می‌کنند .

با این حال در سال هایی دولت و مجلس برای زهر چشم گرفتن از تولیدکنندگان داخلی ، ورود دست دوم‌ها را به طور جدی مطرح کردند یا در سال هایی نیز با اصرار برخی ذی نفعان طرح هایی در این زمینه ارائه شده است , با این حال اما زور مخالفان بیشتر از موافقان بوده و تاکنون خودروی دست دومی به طور قانونی وارد کشور نشده است , بر این اساس حتی خودروهای سنگین کارکرده نیز که به طور قانونی وارد گمرکات کشور شدند ، هنوز امکان ترخیص نیافتند .

بنابراین ورود خودروهای وارداتی مستعمل و کارکرده چه در بخش سواری یا سنگین مخالفان زیادی دارد که همین امر تا به امروز مانع از ورود این نوع خودروها به کشور شده است , این مخالفت‌ها در شرایطی است که خودروهای کارکرده خارجی بخش اعظمی از سهم بازار کشورهای همسایه را تصاحب کرده است , با این حال مخالفان ورود این خودروها به کشور ، با استناد به فعالیت 50 ساله دو خودروساز بزرگ کشور و اینکه ایران نیز به عنوان کشوری خودروساز شناخته می‌شود ، ورود کارکرده‌ها را در شان مشتریان داخلی نمی‌دانند .

این دسته حتی با واردات خودروهای صفر نیز چندان موافق نیستند , حال بازگردیم به واقعیات بازار خودروی کشورمان , انچه مشخص است سه سال از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد و خودروهای وارداتی تا سال 2018 ان هم به طور محدود وارد کشور شده است .

انچه هم اکنون از ان به عنوان معامله خودروهای خارجی یاد می‌شود در اصل محصولات دست دومی است که با سود زیاد دلالان و واسطه گران ، دست به دست می‌شود , مشتریان به دلیل کیفیت این محصولات و همچنین اپشن‌ها و امکانات رفاهی و ایمنی بعضا ترجیح می‌دهند که خودروی دست دوم خارجی بخرند , به این ترتیب استفاده از خودروهای کارکرده خارجی و خرید و فروش ان همراه با توقف سه ساله واردات خودرو به کشور مقوله ای غیرعادی و خارج از عرف در ایران نیست و طی سه سال گذشته همراه با افت کیفیت محصولات داخلی ، اقبال از این خودروها حتی بیشتر از گذشته شده است .

بنابراین مخالفانی که واردات خودروهای کارکرده را در شان مشتریان داخلی نمی‌دانند یا ان را سم بازار خودروی کشور می‌خوانند باید با نگاهی واقع بینانه به وضعیت کنونی بازار و رونق خرید و فروش محصولات خارجی داشته باشند , البته که خودروی دست دوم یا کارکرده باید با ضوابط و مقررات خاص وارد ایران شود و استانداردهای مشخصی همراه داشته باشد با این حال به نظر می‌رسد تدوین استاندارد برای خودروهای یاد شده کمی سخت باشد به همین دلیل در تبصره 5 ماده 4 بر تعیین مقررات فنی توسط وزارت صمت تاکید شده است , اما در کنار مخالفان ، موافقان این تبصره معتقدند که واردات خودروهای دست دوم می‌تواند قیمت و انحصار محصولات داخلی را بشکند .

چراکه در نبود خودروی با کیفیت داخلی ، مشتریان خودروی خارجی کارکرده را به خودروی داخلی بی کیفیت ترجیح می‌دهند و این مساله می‌تواند قیمت برخی خودروهای داخلی را متعادل کند , از سوی دیگر در رقابت محصولات داخلی و خارجی ، خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود خواهند شد , در حال حاضر بخشی از التهابات بازار خودروی کشور به توقف واردات و همچنین انحصار خودروسازان باز می‌گردد .

در سه ساله تحریم ، خودروسازان به دلیل نبود قطعه و همچنین خروج شرکای خارجی با افت تولید مواجه شدند و در این سال‌ها قادر به عرضه خودرو طبق تقاضای موجود در بازار نیستند , در حال حاضر همراه با توقف واردات خودرو ، دو خودروساز بزرگ کشور سهم اعظم بازار را در دست دارند که به دنبال افت تولید ، این دو شرکت نیز قادر به تامین صددرصدی بازار نیستند , بنابراین دولت و مجلس باید خروجی دیگری برای تامین خودروی بازار کشور در نظر بگیرند .

در این زمینه بازگشایی واردات خودرو و حتی صدور مجوز واردات محصولات کارکرده می‌تواند راهکاری برای کاهش قیمت خودروهای داخلی و پاسخگوی نیاز بازار خودروی کشور باشد , اما همان طور که عنوان شد واردات خودروهای کارکرده برای اولین نیست که در دستور کار مجلس قرار دارد , در این زمینه می‌توان به واردات خودروی دست دوم از مناطق ازاد و پیش بینی درامد 10 هزار میلیاردی مصوب کمیسیون تلفیق در سال گذشته اشاره کرد ، مصوبه ای که با بهت و حیرت بسیاری از فعالان خودرو و واردکنندگان روبه رو شد .

هرچند پیش از این شایعاتی مبنی بر واردات خودروی دست دوم جهت تنظیم بازار از گوشه و کنار به گوش می‌رسید ، اما هر بار مقامات صنعتی این خبر را تنها در حد شایعه عنوان می‌کردند , از سوی دیگر مجلس و دولت هم با ادعای مشکل ارزی کشور ، روی خوشی به واردات خودرو نشان نمی‌داد و واردات محصولات خودرویی را در دوران تحریم به صلاح نمی‌دانستند , با این حال اما تلاش برخی از اعضای کمیسیون تلفیق برای ازادسازی واردات خودروهای کارکرده مناطق ازاد نشان داد که این پرونده با مخالفت هایی که پشت سر خود دارد همچنان باز خواهد ماند .

سرنوشت کارکرده ها همان طور که عنوان شد واردات خودروهای دست دوم خارجی با عمر حداکثر 3 سال در مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دیده شده است ، اما این بند از مصوبه ، موافقان و مخالفانی دارد , موافقان واردات خودروهای دست دوم معتقدند در شرایط فعلی که شرکت‌های خودروساز توان تامین نیاز بازار را ندارند ، واردات خودروهای دست دوم می‌تواند تا حدود زیادی این خلا تولید را پر کند , در نقطه مقابل اما مخالفان معتقدند واردات خودروهای کارکرده به تولید داخل ضربه می‌زند و مسیر حرکت خودروسازان داخلی را ناهموارتر از گذشته می‌کند .

به اعتقاد انها چنانچه این اتفاق عملیاتی شود یک رقابت نابرابر بین محصولات تولیدی توسط خودروسازان داخلی با خودروهای دست دوم وارداتی شکل می‌گیرد این مساله می‌تواند فشار مضاعفی به خودروسازان وارد کند , در این ارتباط یک کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید واردات خودروهای دست دوم اولین اثر خود را روی بازار محصولات وارداتی می‌گذارد و نمودار قیمتی این خودروها را به شدت نزولی می‌کند , وی ادامه می‌دهد کاهشی شدن نمودار قیمتی خودروهای وارداتی با فاصله اندکی روی بازار خودروهای داخلی نیز اثر می‌گذارد و شاهد هستیم که قیمت محصولات داخلی نیز در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت .

به نظر وی چنانچه واردات خودروهای کارکرده ، عملیاتی شود قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد , وی با اشاره به تعیین عمر حداکثر سه ساله برای واردات خودرو می‌گوید چنانچه این عمر افزایش یابد و این امکان فراهم شود که خودروهای با عمر بیش از سه سال نیز وارد شوند بیش از پیش شاهد افت قیمت خودرو خواهیم بود , حسن کریمی سنجری ، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید واردات خودروهای کارکرده در شرایطی که خودروسازان توان تامین نیاز بازار را ندارند و از طرف دیگر افق پیش روی تولید خودرو نیز چندان روشن به نظر نمی‌رسد می‌تواند به عنوان راهکاری برای برون رفت بازار از شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد .

این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت شرکت‌های خودروساز معتقد است اما چنانچه واردات خودرو ازاد شود یک رقابت غیرمنصفانه میان محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی با محصولات دست دوم وارداتی شکل خواهد گرفت , کریمی سنجری می‌گوید این رقابت نابرابر به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و بحث تولید از این مسیر به نوعی لطمه خواهد دید , سعید مدنی ، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید در شرایط حاضر واردات خودروهای دست دوم به صلاح نیست ، زیرا این امکان وجود دارد که به دلیل نبود سازوکار مشخص علاوه بر تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان نیز از این ناحیه ضربه بخورند .

مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به تاثیر منفی واردات خودرو روی شرکت‌های خودروساز داخلی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید خودروسازان داخلی در شرایط حاضر از چندین ناحیه تحت فشار هستند و شاید ازادسازی واردات خودروهای کارکرده اخرین میخی باشد که به تابوت خودروسازی کشور کوبیده می‌شود , مدنی معتقد است چنانچه واردات خودروهای دست دوم ازاد شود مشخص نیست که چه خودروهایی با چه میزان مصرف سوختی امکان ورود پیدا می‌کنند و از طرف دیگر بحث خدمات پس از فروش و تامین لوازم یدکی مورد نیاز این خودروها نیز مطرح است , مدنی تاکید می‌کند درست است که در ابتدا شاید واردات کارکرده‌ها روی قیمت بازار اثر مثبت بگذارد و فتیله قیمت‌ها را تا حدودی پایین بکشد اما این تنها یک روی ماجرا است و این اتفاق می‌تواند تبعات منفی نیز برای مصرف کنندگان این محصولات داشته باشد .

این کارشناس خودرو می‌گوید مسائلی مانند میزان مصرف سوخت و نحوه تعمیر و نگهداری این خودروها و همچنین تامین قطعات یدکی انها را می‌توان به عنوان ضررهای مصرف کننده از خرید محصولات دسته دوم وارداتی مورد توجه قرار داد , مدنی معتقد است بحث واردات خودروهای دست دوم در شرایط حاضر به نوعی نه به صلاح خودروسازی کشور است نه مصرف کننده ان طور که باید و شاید از ان سود می‌برد , * کیهان - بهانه‌های fatf و تحریم با انبوه واردات واکسن رنگ باخت کیهان درباره تحریم‌ها نوشته است : این روزها سرعت و حجم واردات واکسن کرونا افزایش چشمگیری یافته است ، اما چرا با وجود اینکه در گذشته برخی مسئولان و رسانه‌ها مواردی همچون تحریم و نپیوستن به fatf را مانع تسهیل واردات واکسن به کشور می‌دانستند ، اکنون شرایط به نفع مردم تغییر یافته است ؟ بامداد روز گذشته حدود سه میلیون و دویست هزار دز واکسن کرونا از نوع سینوفارم چینی و از سبد کواکس وارد کشور شد تا با ورود این محموله ، مجموع واردات واکسن کرونا از 50 میلیون دز عبور کند .

معاون فنی گمرک در حاشیه تخلیه این محموله در فرودگاه امام خمینی (ره) با بیان اینکه این پنجاهمین محموله واکسن‌های وارداتی کروناست ، گفت : در 49 محموله قبلی ، حدود 47 میلیون دز واکسن وارد شد , ارونقی ادامه داد : حدود 45 درصد از کل واکسن‌های وارداتی در همین ماه و 55 درصد دیگر در 7 ماه گذشته وارد شده است , وی بیان داشت : قرار است در دو روز اینده ، محموله پنج میلیون دزی دیگر توسط هلال احمر وارد کشور شود و همچنین بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت ، چند محموله میلیونی دیگر نیز تا پایان همین ماه ، وارد خواهد شد .

نکته مهم در اظهارات معاون فنی گمرک ، حجم گسترده واردات واکسن در زمان کوتاه فعالیت دولت جدید به نسبت فعالیت دولت قبل در حوزه واردات واکسن است , حدود 45 درصد از کل واکسن‌های وارداتی در همین ماه بوده و 55 درصد دیگر در 7 ماه گذشته وارد شده است , 2 سوال مهم درخصوص واردات واکسن در زمان دولت قبل هم البته تلاش‌های قابل توجهی صورت گرفت و طی 7 ماه 26 میلیون و 600 دز واکسن وارد شد و البته قراردادهایی هم منعقد شد از جمله با برخی کشورها و سازمان جهانی بهداشت که بطور کامل محقق نشد ، اما سوال این است که ایا از تمام ظرفیت‌ها و تلاش‌ها برای تامین واکسن استفاده شد ؟ در دو هفته اخیر واردات بیش از 21 میلیون دز واکسن عملی شد که تقریبا با بخش عمده ای از واردات دولت قبل برابری می‌کند .

قبل از پرداختن به این سوالات ، نگاهی به برخی ادعاها و اظهارنظرها درخصوص موانع واردات عمده واکسن در گذشته که بیش از انکه رنگ و بوی فنی و کارشناسی داشته باشند حال و هوای سیاسی داشتند لازم به نظر می‌اید , از زمانی که موضوع واردات واکسن به عنوان راه مهم غلبه بر اپیدمی کرونا و پیشگیری از مرگ و میرها و بستری‌های خطرناک مطرح شد ، تلاش هایی برای تحقق این موضوع از سوی دولت قبل صورت گرفت , اما همزمان شاهد تحرک افراد رسانه ای و برخی فعالان فضای مجازی و چهره‌های سیاسی و حتی به ظاهر علمی مرتبط با طیف غربگرا در کشور برای تخطئه اقدامات انجام شده برای واردات واکسن بودیم .

در حالی که رهبر انقلاب در همان ابتدا بر اهمیت واکسن تاکید داشتند و علی رغم مخالفت منطقی با واردات واکسن از امریکا ، انگلیس و فرانسه با استناد به تجربه گذشته بدقولی‌ها و خباثت‌های این کشورهای غربی از جمله جنایت ارسال خون‌های الوده به ایران ، بر بلامانع بودن واردات واکسن‌های مطمئن از سایر کشورها تاکید کردند ، اما همان طیف تحریف کننده ، به دروغ فضا را طوری ترسیم کردند که گویا میلیون‌ها دز از واکسن‌های امریکایی هم اکنون پشت مرزها اماده ورود به ایران است اما مسئولان کشور با ان مخالفند ( در صورتی که تا کنون امریکا کمترین میزان صادرات واکسن را در بین تولیدکنندگان عمده در جهان داشته است )، یا حتی مسئولان نظام را به مخالفت با واردات واکسن متهم کردند در حالی که همان موقع تلاش‌ها برای واردات واکسن مطمئن در حال انجام بود و در ادامه ایران از کشورهای مختلف اروپایی و اسیایی اقدام به خرید واکسن کرد , از سویی در مقطعی که امکان ورود واکسن‌های روسی و چینی به کشور مهیا شد ، همین طیف غربگرا با همراهی برخی فعالان سیاسی حوزه پزشکی شروع به بدگویی از این واکسن‌ها که اتفاقا گذر زمان مرغوبیت و استقبال کشورهای مختلف از انها را نشان داد کردند که البته همین مخالفت‌ها در مسیر ورود انبوه و سریع واکسن‌های مورد توافق با روسیه و چین مانع ایجاد کرد , واکسن بهانه ای برای تحمیل fatf از طرفی ، گویا موضوع واردات واکسن محمل خوبی برای جولان عده ای از غربگرایان ایجاد کرده بود تا بتوانند سیاست مطلوب خود برای تسلیم ایران در برابر زیاده خواهی‌های غرب را به اجرا بگذارند .

سال گذشته نمونه‌های مختلفی از تلاش عجیب و استدلال‌های غیرمنطقی برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و رسانه‌ها و افراد غربگرا برای القای اینکه اگر ایران در واردات واکسن توفیق لازم را نداشته علت ان نپیوستن به fatf است مطرح شد , به عنوان مثال علی مطهری ادعا کرده بود که عدم تصویب fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع اساسی برای واردات واکسن کرونا به کشور است ! وی در توییتر خود نوشت : به خاطر اینکه در لیست سیاه fatf قرار داریم نتوانستیم 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد , مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد .

این خط خبری را علی ربیعی سخنگوی دولت قبل نیز دنبال کرده و با تایید تلویحی این ادعا در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت : در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد fatf چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه رو بودیم , به طور کلی نپیوستن به fatf اثار خود را نشان خواهد داد قبلا نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود , امیدواریم با راه‌گشایی هایی مقام معظم رهبری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد کردند بتوانیم مصلحت کشور را تامین کنیم .

همین اظهارات ربیعی هم با استقبال رسانه‌های معاند مواجه شد و تقریبا هیچ رسانه ضدانقلابی نبود که روی اظهارات ربیعی مانور ندهد , در کنار ان هشتگ‌سازی در فضای مجازی نیز به طرز مشکوکی به این ماجرا دامن می‌زد , اما همان زمان تعداد زیادی از کارشناسان و فعالان سیاسی کشور این ادعا را رد کرده بودند .

مسعود براتی ، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد : توصیه‌های fatf هیچ گونه محدودیتی در حوزه تجارت بشردوستانه از جمله خرید واکسن کرونا ایجاد نمی‌کند و عده ای مشغول دادن ادرس غلط به مردم هستند , سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس نیز دی ماه سال قبل در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، در پاسخ به این سوال که دولت و حامیان دولت مدعی هستند که در صورت نپیوستن ایران به fatf، دولت نمی‌تواند واکسن یا تجهیزات لازم را تهیه کند ، گفته بود : این حرف اگر درست باشد بسیار غیرمسئولانه است ، همین امروز با روش‌های مناسب می‌توان نیازمندی هایی را که به خارج وجود دارد مثل تامین واکسن و قطعات فنی که می‌توان با دور زدن تحریم‌ها انها را وارد کرد , اگر دولت ، چنین امری را بهانه کند به مفهوم سرپوش نهادن بر ضعف خود دولت در اتخاذ شیوه مناسب برای دور زدن تحریم هاست .

رسوایی مدعیان با گذر زمان اما با گذشت ماه‌ها از ان فضاسازی برای پیشبرد هدف تحمیل زیانبار fatf و با پایان دولت دوازدهم و شروع به کار دولت سیزدهم افزایش پر حجم و چشمگیر واردات واکسن از کشورهای مختلف و در ادامه رکوردشکنی‌های پی درپی تزریق روزانه واکسن که مقایسه با تزریق هفتگی واکسن در سطح جهان ایران را جزو کشورهای پیشرو در این امر قرار می‌دهد نشان داد که یا وابسته دانستن تسهیل واردات واکسن به پیوستن به fatf برای پوشاندن کم کاری یا تعلل در واردات واکسن بوده است و یا قرار بوده مواردی همچون واکسن برای تحمیل اراده غربگرایان به پیوستن کشور به fatf گروگان گرفته شود , حال سوال اینجاست ، اکنون که واردات واکسن به 50 میلیون دز رسیده و به گفته معاون فنی گمرک ، 45 درصد واردات واکسن مربوط به یک ماه اخیر یعنی استقرار رییس جمهور و در ادامه دولت جدید و 55 درصد واردات مربوط به 7 ماه فعالیت دولت قبل بوده است ، ایا ایران به fatf پیوسته است ؟ حال که پاسخ منفی است باید مدعیان گذشته علت ادعای نادرست خود را توضیح دهند , تحریم‌های کرونایی چگونه ترک برداشت ؟ موضوع دیگری که درخصوص موانع واردات واکسن به کشور مطرح بود و البته با توجه به خباثت امریکا و همپیمانان غربی‌اش از جمله در تحریم داروی بیماران خاص یا کودکان مظلوم مبتلا به بیماری پروانه ای موضوع جدید و عجیبی نبود ، مانع‌تراشی تحریم‌های امریکا در مسیر واردات واکسن کرونا بود .

در همین زمینه همتی رییس کل سابق بانک مرکزی نیز بر خلاف ادعای برخی درخصوص fatf به نقش تحریم‌ها در مبادلات مربوط به واکسن اذعان داشت , اما چه چیزی توانست قفل این بخش از تحریم‌ها را بشکند ؟ مذاکره با گردن کج یا چشم امید بستن به قول و وعده امریکا به جای نگاه به توانمندی‌های داخلی ؟ سعید نمکی وزیر سابق بهداشت 24 خرداد ماه 1400 گفت : دیروز مجوز اضطراری واکسن کوایران برکت صادر شد , واکسن تولید مشترک پاستور و کوبا نیز قرار شد پاستور مدارک را اماده کند و طی هفته اینده اقدام کنیم ؛ بنابراین واکسن برکت به مجموعه واکسیناسیون ما می‌پیوندد و پاستور هفته اینده خواهد پیوست .

چند روز پس از انتشار خبر صدور مجوز واکسن ایرانی ، بی بی سی به نقل از وزارت دارایی امریکا خبر از صدور مجوز واردات اقلام مرتبط با کرونا را به ایران داد , سال‌ها امریکایی‌ها ادعا می‌کردند ایران تحت تحریم دارویی نیست ، اما پس از انکه ایران واکسن کرونا را ساخت اعلام کردند تحریم‌های دارویی ایران رنگ باخت , این تجربه را ایران در ماجرای بنزین هم داشته است .

در سال هایی که ایران توانست ظرفیت تولید بنزین خود را افزایش دهد و از واردات بنزین بی نیاز شود ، ترامپ گزینه تحریمی بنزین را از روی میز برداشت , این تنها شاه کلید رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران است , ایران باید قدرتمند شود .

یکی دیگر از دلایل تسریع در موضوع واکسن را می‌توان پیگیری مستقیم رییس جمهور جدید کشورمان در این زمینه دانست , اقای رییسی پس از مراسم تنفیذ و تحلیف و در دست گرفتن سکان اجرایی کشور حتی قبل از تشکیل کابینه جدید به طور جدی در جلسات هیئت دولت ، ستاد کرونا و تماس با مسئولان خارجی موضوع مدیریت کرونا و تسهیل در واردات واکسن را دنبال کرد , شاهد این موضوع سخنان رییس جمعیت هلال احمر کشور است .

کریم همتی دیروز درباره چرایی سرعت گرفتن واردات واکسن ، گفت : رییس جمهور جدید شخصا با چین ، روسیه و سایر کشورها تماس گرفت و این روند برای واردات واکسن خیلی کمک کرد , از سوی دیگر وزیر بهداشت نیز روز جمعه گفت : شنیده بودیم که می‌گفتند واکسن به ما نمی‌دهند و وقتی دولت را تحویل گرفتیم ، ذخایر واکسن ، ناکافی بود اما رییس جمهور و معاون اول وی ، وزرا به ویژه وزرای امور خارجه و راه و شهرسازی هم قسم شدند که این مشکل را حل کنند و خداوند هم نعمت‌های خودش را به مقدار فراوان به ما رساند , حال که بیش از گذشته مشخص شده است که حل مشکلات با تدبیر واقعی و نه ادعا و با نگاه به توانمندی‌های داخلی و نه معطل ماندن به پای وعده‌های دروغین غرب قابل رفع است ، باید دید کدام مشکل و مانع دیگر کشور در سال‌های گذشته بوده است که به جای تلاش برای رفع ، با گره زدن به fatf و پالرمو و تحریم و .

,, تبدیل به مشکلاتی مزمن برای مردم و بهانه خوبی برای مسئولان کم کار برای فرار از پاسخگویی بوده است ؟ * وطن امروز - روز سرنوشت ساز واردات خودرو وطن امروز از صفر تا صد طرح ازادسازی واردات خودرو گزارش داده است : : طرح ازادسازی واردات خودرو به دنبال ان است بدون ارزبری از کشورمان و با نگاه صادراتی ( صادرات جایگزین واردات ) فضای انحصار بازار خودرو را شکسته و اسبابی برای رقابت تولیدکنندگان داخلی و خارجی بدون ضربه زنی به انها فراهم اورد .

به گزارش وطن امروز ، چند سالی می‌شود به دلیل شرایط سخت ارزی کشورمان واردات خودروهای خارجی توسط دولت ممنوع شده است , در این سال‌ها با انکه تولیدکنندگان داخلی رفته رفته به نقطه مطلوبی از کیفیت و کمیت رسیده‌اند اما با توجه به اینکه تولیدات انها کفاف بازار داخلی را نمی‌دهد ، قیمت خودروهای داخلی در بازار ازاد نسبت به قیمت کارخانه فاصله قابل ملاحظه ای یافته است , همچنین این ممنوعیت باعث افزایش سرسام اور قیمت خودروهای خارجی و ناخواسته موجب انحصار در بازار خودروی کشورمان شده است .

از سوی دیگر رکود و رخوت ایجاد شده در بازار خودرو در بلندمدت می‌تواند ضربه مهلکی به بدنه تولیدکنندگان داخلی وارد کند , در شرایطی که تولیدکننده در یک بازه زمانی طولانی برای خود رقیبی نبیند ، هیچ انگیزه ای هم برای بهبود کیفیت محصول خود نخواهد داشت , حالا نمایندگان مجلس به دنبال طرحی قانونی هستند که در ان با شرایط خاص خودروهای خارجی وارد کشور شود .

این طرح با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، در فاز نهایی بوده و منتظر تصویب شدن در صحن علنی است , بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از 2 روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند , این 2 روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست گذار طراحی شده است .

در مصوبه اولیه ، ورود خودروهای کارکرده حداکثر 3 سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است , تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست کم 2 تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند , در این میان کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است و این به ان معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود .

فرمان ازادسازی واردات اگر مجلس هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند ، باید در اینده نزدیک شاهد نخستین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم , هر چند رضا فاطمی امین ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت هنوز اظهار نظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما در اظهارات خود نشان داده رقابت را سرمنشا رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند , فاطمی امین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود اولویت با متعادل شدن تراز ارزی کشور است و بعد از ان ، رقابت در بازار خودرو مفید خواهد بود .

نکته مجهول در این رابطه میزان تعرفه خودروهای وارداتی است ؛ در حال حاضر کمیسیون صنایع و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ تصمیمی در این رابطه نگرفته‌اند اما مسلما مشخص کردن میزان تعرفه می‌تواند بر رفتار صادرکنندگان امروز که تبدیل به واردکنندگان اینده می‌شوند ، تاثیرگذار باشد , در همین باره حجت الله فیروزی ، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو گفت : در دوره گذشته مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد اما شورای نگهبان به ماده 4 ان ایراداتی وارد و این ماده را مغایر اقتصاد مقاومتی و اصل 110 قانون اساسی دانست ، به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت تا مورد اصلاح قرار گیرد , وی اضافه کرد : در این دوره از مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون صنایع ماده 4 را مورد اصلاح قرار داده و امیدواریم در جلسه فردا [ امروز یکشنبه ] صحن علنی مجلس این موضوع به تصویب نمایندگان برسد .

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره جزییات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو گفت : ماده 4 دارای 4 تبصره است به نحوی که بر اساس ان هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دونیرویی ( هیبریدی ) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی 3 ستاره یا بالاتر بر حسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند , فیروزی افزود : در تبصره یک این ماده امده است : نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود ، همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ، هر 6 ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود , وی ادامه داد : در تبصره 3 امده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش ، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است .

سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت تهیه می‌شود ، همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است , عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه اظهارات خود با اعلام اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست ، تصریح کرد : در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام خواهد شد ، علاوه بر این واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد ,.
کشور ایران مرز مهران مشرق کرونا تهران کلانشهری ایران فرودگاه امام خمینی ره پاستور مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کمیسیون اقتصادی دولت باشگاه خبرنگاران کلیدواژه سازمان امور مالیاتی خودرو های لوکس سرویس اقتصادی مشرق شورای رقابت سوپاپ شورای نگهبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع دو معادن مجلس استقلال مجلس نشینان کمیسیون مجلس وزارت جهاد وزارت جهاد کشاورزی ستاد تنظیم بازار قیمت جوجه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد و تنظیم بازار بانک مسکن شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ایران ایلنا کمیسیون صنایع مجلس دهم وزارت صمت وزارت صنعت ایرانی تسنیم مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع وزارت نفت دولت دوازدهم دولت سیزدهم فارس وزارت نفت دولت سیزدهم وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت دولت های یازدهم و دوازدهم وزارت نفت سابق شرکت ملی پخش فراورده های نفتی دولت دوازدهم سازمان برنامه و بودجه کابینه اقتصادی دولت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ستاد اقتصادی دولت تیم اقتصادی دولت سیزدهم وزارت صنعت ، معدن و تجارت شرکت های خودروساز کیهان هلال احمر وزارت بهداشت سازمان جهانی بهداشت امریکا انگلیس فرانسه امریکایی اروپایی اسیایی روسی چینی روسیه چین fatf مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرگزاری مهر باشگاه خبرنگاران جوان پاستور کوبا وزارت دارایی امریکا کرونا ستاد کرونا وزرای امور خارجه و راه و شهرسازی وطن کمیسیون صنایع و نمایندگان مجلس شورای اسلامی محمود علیزاده زنگنه فربد زاوه زاوه نژاد محمدرضا صدیق پور صدیق پور عباس اکبرپور اکبرپور روح الله عباسپور سعید موتمنی محمدرضا نعمت زاده مجتبی خسروتاج رضا فاطمی امین سیدجواد حسینی کیا حجت الله فیروزی فیروزی عباسپور ایزدخواه روح الله ایزدخواه مهدی دادفر دادفر اوجی جوان جواد اوجی بیژن زنگنه ابراهیم رییسی رییسی حسن کریمی سنجری کریمی سنجری سعید مدنی مدنی ارونقی رهبر انقلاب علی مطهری علی ربیعی مقام معظم رهبری ربیعی مسعود براتی سیدمصطفی میرسلیم همتی سعید نمکی ترامپ اقای رییسی کریم همتی فاطمی امین خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه دبیر انجمن جوجه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وزیر جدید صمت وزیر اسبق صنعت ، معدن و تجارت رییس اسبق سازمان توسعه تجارت وزیر صمت نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس عضو کمیسیون صنایع مجلس دبیر انجمن واردکنندگان خودرو وزیر نفت رییس جمهور عضو کمیسیون صنایع و معادن مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا معاون فنی گمرک سخنگوی دولت کارشناس دیپلماسی اقتصادی نماینده مردم تهران رییس کل سابق بانک مرکزی وزیر سابق بهداشت رییس جمعیت هلال احمر کشور وزیر بهداشت وزیر صنعت ، معدن و تجارت عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی