قیمت انواع خودرو امروز شنبه 20 شهریور | از پراید 152 میلیونی تا پژو پارس 274 میلیون تومانی

۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۲۱:۲۷:۰۸


مردم به دلیل انحصاری بودن خودرو در کشور راهی جز اقبال به سمت محصولات داخلی ندارند از این رو قیمت انواع خودرو همواره برای مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است , خبرگزاری میزان - صنعت خودرو یکی از صنایع غیرقابل دفاعی است که متاسفانه نه تنها نتوانسته رضایت مشریان را جذب کند بلکه به انحاء مختلف نیز به جیب ان‌ها چشم داشته است , با این حساب به دلیل انحصاری بودن خودرو در کشور ، مردم راهی جز اقبال به سمت محصولات داخلی ندارند از این رو قیمت انواع خودرو همواره برای مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است .

لیست قیمت انواع خودرو داخلی ان طور که در زیرنویس شبکه تلویزیونی ایران کالا به نماش گذاشته می‌شود ، به قرار زیر است : بیشتر بخوانید : قیمت انواع خودرو امروز چهارشنبه 17 شهریور | از تیبا صندوق دار 147 میلیونی تا دنا 325 میلیون تومانی انتهای پیام / برچسب‌ها : اخبار اقتصادی قیمت خودرو بازار خودرو عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : خبرگزاری میزان کلیدواژه : اخبار اقتصادی قیمت خودرو بازار خودرو قیمت انواع خودرو درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,mizanonline,com دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « خبرگزاری میزان » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد .

چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33080631 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .

زمان واریز یارانه نقدی شهریور اعلام شد جدول کامل رنگ بندی شهر‌های کشور / 168 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا زمان پرداخت « حقوق » شهریورماه بازنشستگان تامین اجتماعی تمدیدپرداخت وام ویژه کرونایی + جزییات قیمت سکه امروز چند ؟ (1400/6/20) خبر بعدی : خانه‌سازی یک میلیونی ، می‌تواند قیمت مسکن را بالاتر از الان ببرد ؟ : سه شنبه گذشته رستم قاسمی ، وزیر راه و شهرسازی ، در نشستی مجازی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها کلیات رویکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن را به روشنی بیان کرد , او عوامل پیش نیاز تولید مسکن را زمین ، خدمات ، تامین منابع مالی ، مواد و مصالح ساختمانی و توان فنی و مهندسی دانست و گفت مشکلی در باب تامین هیچ کدام از این پنج عامل وجود ندارد ؛ بنابراین امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی فراهم است , او به ویژه از مکلف شدن بانک‌ها به تامین 360 هزار میلیارد تومان منابع برای بخش مسکن سخن گفت .

وزیر محترم به درستی به پنج عامل تولید و عرضه مسکن توجه کرده است ؛ اما ایا علت بروز بحران در بخش مسکن فقط حاضرنبودن یک یا چند مورد از این عوامل بوده است ؟ او در سخنان خود هیچ اشاره ای به وجود تقاضای سفته بازانه در بازار مسکن نمی‌کند , درحالی که عامل اصلی افزایش قیمت مسکن در چند دهه گذشته و درنهایت افزایش جمعیت مستاجر کشور وجود همین تقاضای سفته بازانه ان هم در مقیاس گسترده بوده است , نگاهی گذرا به امار‌های پایه بخش مسکن هر تحلیلگری را می‌تواند قانع کند که مشکل بخش مسکن در نبود واحد‌های مسکونی به میزان مورد نیاز نیست بلکه ایراد در شیوه مالکیت است .

در سال‌های گذشته بخش مسکن جور کاستی‌ها و ناکارامدی بازار سرمایه را کشیده و در نبود فرصت‌های جذاب و پربازده سرمایه‌گذاری ، صاحبان نقدینگی متوجه شده‌اند که بهترین شیوه « سرمایه‌گذاری » و حفظ ارزش دارایی خرید مستغلات است , بسیاری از سخنوران و اهل نظر به این واقعیت تلخ در جامعه امروز ما اشاره می‌کنند که با عنایت به افزایش سریع قیمت مسکن ، زمان انتظار برای تملک واحد مسکونی برای فرد حقوق بگیر در چند دهه گذشته افزایشی حیرت انگیز یافته و درواقع خرید مسکن را برای بسیاری از شهروندان به ارزویی تحقق‌ناپذیر تبدیل کرده است ؛ اما کمتر کسی به این واقعیت توجه می‌کند که بی توجهی دولتمردان و سکوت شان در مقابل جریان تبدیل مسکن به کالایی سهل البیع عامل اصلی این افزایش نامتناسب بوده است , در چنین شرایطی برنامه افزایش تولید واحد‌های مسکونی ان هم در مقیاس وسیع را می‌توان با وضعیتی فرضی مقایسه کرد که مثلا محصول کارخانجات تولید روغن خوراکی توسط چند تاجر طماع به صورت عمده خریداری و با هدف افزایش قیمت احتکار می‌شود ؛ اما متولیان امر به جای مقابله با احتکار ، برای افتتاح چند کارخانه جدید و افزایش تولید برنامه ریزی می‌کنند ! بی توجهی به این نکته محوری می‌تواند تبعات ناگواری برای اقتصاد ملی داشته باشد که به چند مورد مهم ان اشاره می‌شود : 1 – افزایش تولید مسکن بدون توجه به امر مقابله با احتکار نوعی تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد ؛ یعنی منابعی که باید در حوزه‌های دیگر صرف می‌شد ، صرف تولید مجتمع‌های مسکونی خواهد شد ؛ درحالی که هم اکنون با پدیده خانه‌های خالی روبه رو هستیم .

2 – هرچند افزایش سهم تسهیلات مسکن در کل منابع بانکی و به بیانی کمک بیشتر شبکه بانکی به جریان خانه دارشدن شهروندان یک ضرورت است ؛ اما در شرایط موجود اقتصاد کشور الزام بانک‌ها به تخصیص تسهیلات بیشتر به بخش مسکن می‌تواند به اتش تورم تازنده فعلی دامن بزند ؛ اتشی که دودش بیشتر از همه به چشم اقشار کم درامد خواهد رفت , 3 – سیاست افزایش سقف وام مسکن در سال‌های گذشته هیچ گاه نتوانسته کمکی قابل اعتنا به خانه دارشدن شهروندان بکند و بیشتر از انان ، دلالان و محتکران مسکن از چنین سیاستی سود برده‌اند ؛ زیرا با این تمهید موفق به فروش و تبدیل به احسن کالای احتکاری خود شده‌اند , 4 – ساخت مسکن در اراضی دولتی همان گونه که وزیر محترم وعده ان را می‌دهد ، تعهدات سنگینی را برای دولت در سال‌های اینده ایجاد می‌کند ؛ زیرا این اراضی معمولا نیازمند انجام سرمایه‌گذاری کلان برای ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات خدمات عمومی هستند .

اگر این امکانات با بودجه دولتی فراهم شود ، کسری بودجه عظیمی در سال‌های اتی محقق خواهد شد و اگر بنا باشد که خریداران مسکن هزینه این مستحدثات را تامین کنند ، به نوعی نقض غرض صورت خواهد گرفت , 5– ساخت مسکن در حاشیه شهر‌ها هرچند ممکن است امکان خانه دارشدن را برای گروهی از شهروندان فراهم سازد ، همان گونه که مسکن مهر نیز چنین کرد ؛ اما نکته مغفول ماجرا این است که با ساخته شدن این مجتمع‌ها نه تن‌ها قیمت واحد‌های مسکونی فعلی کاهش نمی‌یابد ؛ بلکه حتی ممکن است افزایش هم داشته باشد ؛ زیرا واحد‌های مسکونی خارج شهر به دلیل هزینه بالای ایاب و ذهاب هرگز رقیب واحد‌های مسکونی موجود نیستند ؛ ولی با حضور بی ضرر خود شهروندان را متوجه نوعی رانت ریکاردویی مستتر در واحد‌های مسکونی موجود می‌کنند , با عنایت به این نکات نگارنده به شدت بر این نکته پا می‌فشارد که اولین قدم برای حل معضل مسکن ، تلاش منسجم برای اخراج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن است .

در قدم دوم هم باید به نوعی بازارایی بازار مسکن پرداخت , به بیان دیگر باید دولت به جای تلاش برای ساخت گسترده مسکن ، تلاش کند تا اولا فقط متقاضیان واقعی مسکن در بازار حاضر باشند و ثانیا تولید مسکن توسط انبوه سازان حرفه ای و متخصص صورت بگیرد ؛ انبوه سازانی که سودشان را از محل ساخت وساز صنعتی و کاهش هزینه تولید و افزایش درجه کارامدی و نه از محل تملک دارایی مستغلاتی تامین خواهند کرد , / شرق برچسب‌ها : خانه‌سازی یک میلیونی ، قیمت مسکن ، دولت سیزدهم لینک کوتاه خبر : bzna.

ir/000p3q.