اصلاح اقتصاد کشور در گرو تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست است

۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۱:۴۳:۲۶


به گزارش اتاق خبر به نقل از اتاق ایران ، غلامحسین شافعی در پانزدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران ، ضمن برشمردن برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ، خواستار توجه دولت سیزدهم به منطق علم اقتصاد در اداره امور کشور و همچنین گفت وگوی صادقانه با مردم ، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع برای عبور از مشکلات شد , رییس اتاق ایران مسائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک شخص یا یک تیم ، بلکه مرتبط با سنت‌های غلط موجود در ساختار تخصیص منابع دانست , شافعی تاکید کرد : « به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از انکه به هنر مدیریت مربوط باشد ، به میزان مقید بودن به اموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است .

» رییس پارلمان بخش خصوصی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام برای بازگرداندن منطق به اقتصاد را از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع دانست اول ، رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی , غلامحسین شافعی در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد ، با اشاره به اغاز فعالیت انتخاباتی ابراهیم رییسی از اتاق ایران ، گفت : « شروع فعالیت‌های انتخاباتی رییس جمهور منتخب از خانه فعالان اقتصادی ، پیامی مهم و امیدوارکننده داشت و اتاق ایران و 34 اتاق استانی و نزدیک به 500 تشکل اماده‌اند برای تغییر یک رویکرد جدی برای اقتصاد ایران از تمام توان خود استفاده کنند ,» *** متن کامل سخنان رییس اتاق ایران به این شرح است : قبل از هر چیز لازم است به حجت‌الاسلام والمسلمین جناب دکتر رییسی به عنوان رییس جمهور منتخب تبریک عرض کنم و برای ایشان از خداوندان متعادل توفیق در انجام این مسئولیت سنگین را خواستارم .

از طرف هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران از زحمات و تلاش‌های جناب دکتر روحانی و همکاران ایشان تشکر می‌کنم , همچنین انتصاب جناب اقای محسنی اژه ای را به ریاست قوه قضاییه که وظیفه مهم دادگستری از طریق حفاظت از قوانین و مقررات را بر عهده دارد تبریک عرض می‌کنم , شروع به کار هر دولت جدیدی ، بارقه‌های امید به تغییر در جهت حل مشکلات ازجمله مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می‌اورد ، اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که به رغم گرایش‌های مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولت‌ها و زحمات فراوانی که مسئولان کشور متقبل می‌شوند ، در عمل گرفتاری‌ها و مشکلات اساسی کشور حل نشده است و با گذشت زمان به تعداد انها نیز افزوده شده است .

بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل توضیح دهنده توفیق کم در مسائل ، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است , جناب اقای رییسی ؛ نه خواست اقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود 4,5 درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد 3.

3 درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد , نه خواست اقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم 15 درصدی و نرخ دلار 850 تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم 30 درصدی و نرخ دلار 3 هزار و 500 تومانی تحویل دهد و نه خواست اقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم 42 درصد و نرخ دلار حدود 25 هزار تومان باشد , این ساده اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم ؛ واقعیت ان است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت‌های غلط تحکیم شده در ان بنشینند ، وضعیت بهبود نخواهد یافت .

به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از انکه به هنر مدیریت مربوط باشد ، به میزان مقید بودن به اموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است , جناب اقای رییسی ؛ لازم نیست که این جانب برای جنابعالی و در محضر اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق ایران که خود در صف مقدم تولید و تجارت هستند ، فهرست مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران که در هم امیخته‌اند را بازگو کنم , به ذکر این چند جمله بسنده می‌کنم که کشور به لحاظ رشد اقتصادی ، تورم ، توزیع درامد و فقر ، سرمایه‌گذاری ، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است .

به این اینها اضافه کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند اب ، خاک ، محیط زیست و انرژی با ان روبروست , از همه این‌ها مهم تر ، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به اینده مطلوب در کشور است , اعتماد مردم و همراهی انها با دولت برای حل مسائل و امید به اینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متاسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد .

اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه ، دو توصیه مهم به دولت جدید دارد ؛ اول ، پایبندی به منطق علم اقتصاد و رعایت بایسته‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری , دوم ، گفت وگوی صادقانه و مشورت دائمی با مردم ، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع و نخبگان برای افزایش سرمایه اجتماعی , مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام به منظور بازگرداندن منطق به اقتصاد از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع است : اول تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی .

اگر اقتصاد اولویت اول کشور است ، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود , واضح است که برای رفع بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم ، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست ؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی ، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد امد , عملکرد اقتصاد کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تاثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسئولان تراز اول کشور به جای فرصت افرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است .

تصمیم‌گیری درست درباره این موضوع یکی از ازمون‌های مهم پیش روی دولت جدید است , حل مسائل کشور از کم ابی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تامین سرمایه در گردش برای تولید ، نیازمند بازیابی توان برنامه ریزی و توان اجرایی کشور است , بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به ویژه کارگران مناسب نیست ، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است ، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر ، دو دلیل عمده دارد ؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت افرینی در کشور و دوم ، عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط انها .

زمینه‌سازی برای درمان رشد اقتصاد ، در گرو بهبود محیط کسب وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه گذاران و کارافرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصاد است , عنایت داشته باشید که محیط کسب وکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست است ؛ از تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌الملل گرفته تا توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرایندهایی که تولید درگیر ان است , لذا انتظار بر ان است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولت‌های پیشین ، بهبود محیط کسب وکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارش‌های داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین موردتوجه قرار دهد .

بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب و کار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان می‌دهد که برقراری ثبات اقتصادی پیش نیاز بهبود محیط کسب وکار است و پس ازان اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب وکار هستند و شاه کلید ساده‌سازی رویه‌ها ، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانون‌گذاری اهمیت دارد , تغییر دولت و ریل اجرایی کشور در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که شاید بتوان گفت در تاریخ معاصر این مرز و بودم اگر بی سابقه نباشد ، کم سابقه است , این وضعیت ایجاب می‌کند که خبرگان کشور ، نهادهای مدنی و صنفی و جامعه دانشگاهی و تشکل‌های اقتصادی ، همه توان علمی و تجربیات زی قیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و قوه قضاییه قرار دهند .

در همین راستا اتاق ایران در دوران انتخابات در قالب دو گزارش مهم ، هم دیدگاه‌های گنج افرین اقتصادی و هم انتظارات فعالان اقتصادی را برای کاندیداهای محترم و مردم تشریح کرد و طی چند روز اینده نیز ویرایش نهایی گزارش خود را برای دولت منتخب ارسال خواهد کرد , امید داریم این تلاش‌ها و نظرات در طراحی سیاست‌های اتی مفید واقع شود , شروع فعالیت‌های انتخاباتی رییس جمهور منتخب از خانه فعالان اقتصادی ، پیامی مهم و امیدوارکننده داشت و اتاق ایران و 34 اتاق استانی و نزدیک به 500 تشکل اماده‌اند برای تغییر یک رویکرد جدی برای اقتصاد ایران از تمام توان خود استفاده کنند .

عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : اتاق خبر کلیدواژه : غلامحسین شافعی اصلاحات اقتصادی نشست هیات نمایندگان رابطه اقتصاد و سیاست بهبود محیط کسب وکار بهبود محیط کسب فعالان اقتصادی مسائل اقتصادی رشد اقتصادی اتاق ایران رشد اقتصاد درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,otaghnews,com دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « اتاق خبر » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد .

چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 32577052 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .

وضعیت پرداخت حقوق‌ها در تعطیلات 6 روزه شروع محدودیت‌های تعطیلات از ساعت 18 امروز خبر عجیب از سایپا ؛ سعید اخباری در استانه عقد قرارداد روایت نماینده دادستان از غارت بیت المال توسط گروه رستمی صفا / قاضی زرگر : متهمان علیرغم فرصت دو هفته ای دادگاه ، بدهی را پرداخت نکردند فهرست مشاغل مجاز به فعالیت در تعطیلات 6 روزه تهران و البرز خبر بعدی : 60 درصد پیشرفت اقتصاد کشور منوط به سیاست‌های غیرپولی است / اصلاحات با تغییر رییس جمهور صورت نمی‌گیرد علی اکبر نیکو اقبال کارشناس بانکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز در خصوص وضعیت کلان اقتصادی کشور گفت : مشکلات حوزه اقتصادی باید در سطوح بالاتر کشور رفع گردد , رییس جمهور در قانون اساسی کشور ، رییس جمهور قدرت دوم محسوب میشود ولی انچه که ما مشاهده میکنیم رییس جمهور به قدرت 5-4 تبدیل شده است که با این تفاسیر ، در شرایطی که رییس جمهور قدرت انچنانی ندارد وزیر اقتصاد چگونه میتواند برای برون رفت ازمشکلات برنامه دهد , وی با بیان اینکه اصلاحات با تغییر رییس جمهور اعمال نمیشود افزود : در شرایط فعلی نهادها و سازمان هایی در کشور هستند که در حوزه سیاسی اثربخشی بیشتری نسبت به دولت دارند و لازم است که اتحاد عمیقی بین این نهادها با دولت برقرار شود تا بتوانیم مشکلات را ریشه ای حل کنیم .

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد : رییس جمهور به تنهای نمیتواند مشکلات عمیق اقتصادی را اصلاح کند پس شرط لازم و کافی ؛ اتحاد ، همفکری تمام قوا برای انجام اصلاحات اقتصادی را میطلبد , نیکو اقبال افزود : فرمان ریل اقتصادی دولت اقای روحانی در دور دوم از دستش خارج شد و ما شاهد بیکفایتی ریاست جمهوری در دوره دوم بودیم ولیکن نباید همه گرفتاری‌ها را بر گردن یک فرد یا یک نهاد بندازیم , چنانچه این کار را انجام دهیم قطعا در دوره بعد نیز به نتیجه مثبتی نخواهیم رسید .

وی با بیان اینکه ما خواهان پیشرفت اقتصادی هستیم خاطرنشان کرد : کاهش نرخ تورم و رساندن ان به زیر 10 درصد ، به سرانجام رساندن سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی که رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت ، ارتقا کارایی سازمان‌ها با افزایش بهره وری مانند خصوصی‌سازی سالم و برطرف کردن موانع کسب کار از جمله اقداماتی می‌تواند باشد که با اجرای انها میتوان شرایط اقتصادی را بهبود بخشیم , وی در ادامه تاکید کرد : تاکنون دولت سعی کرده است که سیاست‌های پولی و مالی و با نشر اسکناس مشکلات را حل کند که این امر غیرممکنی است , حدودا 60 درصد از پیشرفت اقتصادی کشور منوط به سیاست‌های غیرپولی و مالی است که از این رقم متاسفانه استفاده نشده است .

نیکواقبال با تاکید بر اینکه خصولتی‌سازی موجب افزایش بهره وری نشد افزود : در رابطه با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار فقط 30 درصد به موفقیت رسیده‌ایم باید جدی تر با مسائل و موانع اقتصادی البته از طریق راه‌های غیرپولی و مالی باید برخورد کنیم , این کارشناس پولی و بانکی گفت : رییس جمهور جدید باید راه برخورد با مشکلات را بداند تا مجددا به دوره دورم ریاست جمهوری اقای روحانی برنگردیم , صفورا طالب زاده کد خبر : 1103763 برچسب‌ها دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی.